اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اسباب تحريم نکاح را که شمردند اول «نَسَب» بود، دوم «رضاع»، سوم «مصاهره» است و «استيفاي عدد» و «لعان» و «کفر» و امثال آن را بعداً مطرح مي‌کنند. در جريان «مصاهره» سه عنوان آن روشن است: يکي اينکه آميزش مشروع باشد به أحد أنحاي خمسه يا «عقد دائم» يا «عقد منقطع»، يا «مِلک يمين» يا «تحليل منفعت» يا «تحليل انتفاع»؛ اگر به يکي از پنج نحو آميزش مشروع صورت پذيرفت، احکام مصاهره بار است. اين آميزش هم ثبوتاً مشروع است هم اثباتاً؛ يعني «عقد دائم» يا «عقد منقطع» يا «مِلک يمين» يا «تحليل منفعت» يا «تحليل انتفاع» واقعاً مشروعيت مي‌آورد و در مقام اثبات هم که براي شخص روشن است. يک وقت است آميزش نامشروع است ثبوتاً و اثباتاً از آن به «زنا» ياد مي‌شود که احکام آن گذشت. يک وقت است که آميزش نامشروع است ثبوتاً و مشروع است اثباتاً؛ معناي مشروعيت اين است که اثمي در کار نيست، حَرجي در کار نيست، نه جائز است؛ مثل وطي به شبهه؛ اين سه قسم را مبسوطاً بيان کردند. آنکه مشروع است ثبوتاً و اثباتاً به يکي از پنج نحو، آنکه نامشروع است ثبوتاً و اثباتاً به سلب يکي از پنج نحو، آنکه نامشروع است ثبوتاً و مشروع است اثباتاً به نام شبهه؛ اينها را در سه بخش ذکر کردند.[1]

بخش چهارم مسئله «نظر و لمس» بود که مشروع هست؛ ولي نه عقد است و نه آميزش؛ اگر اين بخواهد نشر حرمت بکند و سبب مصاهره بشود، دليل خاص مي‌خواهد؛ نه تنها در برابر «اصالة الحل» يا «استصحاب حليت»، دليل خاص مي‌خواهد، بلکه قاعده عامي که ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[2] دليل اجتهادي است و أماره است و آيه قرآن کريم است، ثابت مي‌کند که غير از موارد محرّمه نکاح حلال است. اگر نظر و لمس بخواهد نشر حرمت بکند، دليل مخصوص مي‌خواهد که يا آن اطلاق را تقييد کند يا عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ﴾ را تخصيص بزند و مانند آن، و چون چندتا روايت بود و روايت‌ها متعارض بودند، دو قول در مسئله است که يکي از آن دو قول روايت‌هاي تحريم را مقدم داشتند، قول دوم روايت تجويز را مقدم داشتند. منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف نصوص بود که بحث آن گذشت و ثابت شد به اينکه اين نشر حرمت نمي‌کند؛ وضعاً صحيح است، تکليفاً مکروه.

اما مطلبي را که مرحوم محقق به دنبال فرمايش ساير فقها(رضوان الله عليهم) فرمودند اين است که اگر مالک مِلک يمين خود را فقط نظر کند «بشهوة» يا لمس کند «بشهوة»، آميزش نباشد، اين نشر حرمت مي‌کند يا نه؟ «فيه وجهان و قولان» که گذشت. اگر گفتيم نشر حرمت نمي‌کند، ديگر نسبت به فرع بعدي که هم‌اکنون مطرح است بحثي نداريم. اگر چنانچه نظر مالک نسبت به مملوکه، نظر «بشهوة» يا لمس «بشهوة» نشر حرمت نکند نسبت به «أب الناظر» يا «إبن الناظر»، قهراً «أم المنظوره» يا «أم الملموسه» اينها هم بر ناظر يا لامس حرام نخواهد بود.

بيان آن اين است که تاکنون محور بحث اين بود که اگر مالکي کنيزي دارد، اين کنيز مِلک يمين اوست؛ اگر آميزش بکند که جزء همان اسباب پنج‌گانه خواهد بود، ولي آميزش صورت نگرفت تا مصاهره‌اي به بار بيايد، فقط نظر کرد طوري که براي غير مالک جائز نيست، يا لمس کرد به نحوي که براي غير مالک جائز نيست، آيا اين به منزله آميزش شده است، به منزله «منکوحة الأب» است تا براي پسرش حرام باشد؟ آيا به منزله «حليله إبن» است تا براي پدرش حرام باشد؟ روشن شد که نه به منزله «منکوحة الأب» است که براي پسرش حرام باشد، نه به عنوان «حليلة الإبن» است که بر پدر حرام باشد. اگر اين حرف را زديم فرع بعدي هم روشن است که مادر اين کنيز بر اين مالک لامس يا ناظر حرام نيست، براي اينکه «أم الزوجه» نيست؛ دختر اين کنيز بر اين مالک که ناظر يا لامس بود حرام نيست، چون ربيبه مدخول به «أمّها» نيست؛ ولي اگر گفتيم به اينکه اين نظر «بشهوة» يا لمس «بشهوة» به منزله آميزش است، اين در تنزيل سعةً و ضيقاً بايد بحث کرد که آيا اين از هر جهت به منزله آميزش است؟ به طوري که اين «منظورة المالک»، «ملموسة المالک» بر پسر مالک حرام بشود، چون به منزله «منکوحة الأب» است؛ بر پدر حرام بشود، چون به منزله «حليلة الإبن» است، اگر يک چنين چيزي شد، مادر اين کنيز؛ يعني «أم المنظورة» يا «أم الملموسة»، مي‌شود «أم الزوجة» و دختر اين کنيز مي‌شود «ربيبه»، «أم المنظورة أو الملموسة»، «بنت المنظورة أو الملموسة» بر مالک حرام مي‌شود، چون يکي به منزله «أم الزوجه» است و يکي به منزله ربيبه‌اي است که «دَخَلْتُم بِهنَّ». ممکن است کساني در اصل مطلب فتوا به حرمت بدهند، ولي چون اصل مطلب ثابت نشد و بيش از کراهت نيست، حداکثر آن است که «أم المنظورة» براي مالک مکروه باشد تکليفاً و صحيح باشد وضعاً. دختر اين منظوره يا دختر اين ملموسه، به منزله ربيبه نيست؛ نکاح او صحيح است وضعاً و حداکثر مکروه باشد تکليفاً.

فرمايش مرحوم محقق اين است، فرمودند به اينکه «و أما النظر و اللمس مما يسوغ لغير المالک کنظر الوجه و لمس الکف»، اين «لمس الکف» را نوعاً محققين بعدي بر محقق صاحب شرائع اشکال کردند. شهيد در مسالک بالاصراحه گفت که ما دليلي نداريم که لمس کف ولو لهو و شهوت نباشد براي غير مالک جايز است تا بتوانند در اين برخوردهايي که با مهمان‌هاي خارج دارند دست بدهند، اگر لمس کف جائز بود اينها مي‌توانستند دست بدهند. اين دو اشکال دارد: يکي اينکه ثابت نشد، شرعاً جائز نيست و عموماً شامل مي‌شود؛ ثانياً بر فرض باشد، مال کنيز است مال حُرّه که نيست. اگر هم لمس کف به «غير شهوة» جائز باشد مال کنيز است مال آزاد که نيست و کافرة يا ذمّيه يا مشرکه و مانند آن، با اينها که جنگي نشده که در حکم کنيز باشند و کسي، امام معصوم(سلام الله عليه) اينها را به عنوان برده و أمه داشته باشد. بنابراين اطلاقات منع شامل مي‌شود، دست دادنِ با نامحرم ولو کنيز باشد ثابت نيست و اگر هم ثابت باشد بايد کنيز باشد، الآن که عبد و أمه و مانند آن نيست. لذا اين فرمايش مرحوم محقق نقد شده است.[3]

 «مما يسوغ لغير المالک کنظر الوجه و لمس الکف»؛ اين «لا ينشر الحرمة» که بحث آن گذشت. اما اگر نظر کند يا لمس کند به چيزي که «لا يسوغ لغير المالک»؛ مثل اينکه عورت او را نگاه کند يا او را ببوسد و لمس کند باطن جسد و شهوت را «تردّد» است، أظهر آن اين است که «يثمر کراهية»[4] است که بحث آن گذشت و منشأ طولاني شدن بحث هم تعدّد روايات از يک سو، تعارض روايات از سوي ديگر و تعدّد اقوال از قدما و أقدمين و متأخر و متأخرين از سوي سوم شد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر ما حصر داشته باشيم به اينکه آميزش کند بله؛ اما چندين روايت دارد که اگر مالکي کنيز را لمس کرد «بشهوة»، همان شريعتي که مي‌گويد صِرف مِلک کافي است و عقد، نه عقد انقطاعي و نه عقد دائم لازم نيست، صِرف تحليل کافي است، تحليل منفعت کافي است، تحليل انتفاع کافي است؛ شايد نظر «بشهوة» يا لمس «بشهوة» به منزله آميزش بداند، چون در کنيز نه عقد دائم لازم است و نه عقد منقطع، صِرف مِلک کافي است، پايين‌تر از او تحليل منفعت کافي است، پايين‌تر از او تحليل انتفاع کافي است. اگر چنين چيزي در محدوده کنيز رواست، ببينيم که آيا نظر «بشهوة»، لمس «بشهوة» که مالک نسبت به مملوکه دارد نشر حرمت مي‌کند يا نه؟ ثابت شد که نمي‌کند. ديگر فرع بعدي براي ما روشن است.

اما کساني که قائل‌اند به اينکه نشر حرمت مي‌کند درباره فرع بعدي هم برخي‌ها قائل به نشر حرمت شدند و آن فرع اين است که مرحوم محقق مي‌فرمايد که «و من نشر به الحرمة»؛ يعني کسي که فتوا به حرمت داد «قصّر التحريم علي أب اللامس و الناظر و إبنه خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة و إبنتيهما»؛ يعني خود اين کنيز که منظوره مالک است يا ملموسه مالک است، به منزله معقوده مالک است؛ لذا بر پدر مالک حرام مي‌شود، چون «حليله إبن» اوست؛ بر پسر او حرام مي‌شود، چون «منکوحة الأب» است؛ اما وقتي که ما نگفتيم اين نشر حرمت مي‌کند، اين آن منزله را ندارد. حالا ببينيم اين کنيز که بر پدر و پسر مالک حرام مي‌شود، مادر کنيز و دختر کنيز بر خود مالک حرام مي‌شود يا نه؟ اگر اين نظر به منزله آميزش است، آيا «أم المنظورة» به منزله «أم الزوجه» است؟ آيا «بنت المنظورة» به منزله ربيبه است يا نه؟ مي‌فرمايند آنها هم که قائل شدند به اينکه نشر حرمت مي‌کند، اين نشر را در خصوص پدر مالک و پسر مالک گفتند؛ اما درباره مادر منظوره و مادر ملموسه، يا دختر منظوره يا دختر ملموسه اين فتوا را ندادند. «و مَن نشر به الحرمة»؛ يعني کسي که فتوا به نشر حرمت داد، «قصّر تحريم» را بر «أب اللامس و الناظر و إبنه» که گذشت، «دون أم المنظورة أو الملموسة و إبنتيهما».

اگر چنانچه ما نص خاص داشتيم ممکن بود محل بحث باشد؛ اما چون نص خاص نداريم نمي‌شود به آن تمسک کرد. ما هستيم و قواعد عامه؛ قواعد عامه نه تنها «اصالة الحل» يا «استصحاب حليت مشکوکه»، دليل بر حليت است، بلکه جمله نوراني ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ اين حليت مي‌آورد. پس «أم المنظورة»، «أم الملموسة»، «بنت المنظورة»، «بنت الملموسة» اينها حلال است بر اثر ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، ديگر نيازي به دليل خاص نيست. بعضي از نصوص است که شايد تأييد در مسئله باشد «منعاً أو جوازاً»، ببينيم که آنها روايت دارند يا نه؟ اين نصوص چون درست ضبط نمي‌شود گاهي فتواي ناصواب هم صادر مي‌شود. يک فرمايشي مرحوم صاحب رياض دارند به استناد بعضي از نصوص. اين روايت در آن نسخه‌اي که خدمت مرحوم صاحب رياض بود تام نبود؛ حالا اين کتاب شريف رياض را ملاحظه بفرماييد ـ همين فرع را مرحوم محقق در المختصر النافع ذکر مي‌کند ـ مرحوم صاحب رياض مي‌فرمايند که «و منهم من خصّ التحريم بمنظورة الأب دون الإبن» مثل مفيد و مانند او و در خبر صحيح چيزي از اينها نيست «و الوجه عندي مثلاً» اين است که «لا يتعدّي».[5] لکن مرحوم صاحب رياض دارد «و علي المختار لا يتعدي التحريم إلي أم الملموسة و المنظورة و لا بنتيهما من دون فرق بين المملوکة و أم الزوجة علي المشهور بين الطائفة» که «حکاه» اين شهرت را «جماعة» چرا؟ «لعموم الأدلة الإباحة» که اصالة الحل است، «و صريح الآيه في الثانيه» که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾؛ «و اختصاص الأدله بما عدي المسئلة» چون درباره نظر و لمس است. تمام روايات درباره اين است که آيا «منظورة الأب»، «ملموسة الأب» بر پسر حرام است «أو بالعکس»؟ ديگر درباره «أم المنظورة» يا «أم الملموسة» هيچ بحثي نيست. عمده اين است که مرحوم صاحب رياض مي‌فرمايد که «مضافاً الي الصحيحة في الثانية» صحيحه عيسي بن قاسم غير از آن روايتي که از عيسي بن قاسم خوانديم موثقه بود اين صحيحه است و يک روايت ديگر است آن روايت اين است ـ که آن روايت را از وسائل مي‌خوانيم ـ «عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ إمْرَأَتَهُ وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا»؛ افضاء نکرده، آميزش نکرده، فقط نظر بود برخورد بود و تقبيل. «ثُمَّ تَزَوَّجَ إبْنَتَهَا»؛ اين شخص با دختر اين منظوره يا ملموسه ازدواج کرد، اين مطلب را عيسي بن قاسم به عرض حضرت رساند که آيا جائز است يا نه؟ «عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ إمْرَأَتَهُ وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ إبْنَتَهَا» جائز است يا نه؟ «قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَی إِلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ». پس «بنت المنظورة» يا «بنت الملموسة» اين حرام نيست؛ حالا «أم المنظورة»، «أم الملموسة» آن هم از همين قبيل حل مي‌شود.[6] اين روايتي است که مرحوم صاحب رياض با اين وضع نقل کرده است؛ لکن متن روايتي که ايشان دارد اين است که «بَاشَرَ إمْرَأَتَهُ»، اگر إمرأه اوست، دختر او اگر ربيبه اوست ربيبه او حکم خاص خودش را دارد؛ اگر مادر «مدخول بها» باشد حرام است و اگر نه، جمعاً حرام است، عيناً حرام نيست. تمام اين اشتباهات براي اين است که اصل روايت «إمرأةً» است نه «إمرأته»! چون «إمرأةً» است، ديگر دختر او ربيبه او نيست، وقتي ربيبه است که اين زن همسر او باشد، اما «باشر إمرأةً» حالا بر فرض که اين مملوکه او باشد؛ ولي به هر حال اين ربيبه او محسوب نمي‌شود.

 اين روايت را که مرحوم صاحب رياض دارد «إمرأته» و از همين راه هم ممکن بود اشتباهاتي بشود، مرحوم صاحب وسائل که در اين وسائل مصحَّح اين را نقل کرده است دارد: «باشر إمرأةً». وسائل جلد بيستم صفحه 423 باب شش از ابواب «مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهِرَة» روايت اول آن اين است که مربوط به ما نيست «سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ يَتَزَوَّجُ بِإبْنَتِهَا قَالَ لا» اين در باره زناست. در روايت دوم اين باب که صفوان بن يحيي «عن عيسي بن قاسم» نقل مي‌کند اين است که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ إمْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا» اين معلوم مي‌شود نه عقد دائم بود، نه عقد منقطع، نه به أحد أنحاي ثلاثه، ملک يمين و تحليل منفعت و تحليل انتفاع، بيگانه بود. روايت اوّل اين باب که درباره فجور بود، روايت دوم اين هم مناسب با روايت اول است؛ يعني زني را، نه زن خود را. اين ناصحيح بودنِ نسخه در رياض شايد هيچ اثر نداشته باشد؛ ولي طمأنينه را سلب مي‌کند. اما روايت اين است که «باشر إمرأةً». اين ديگر درباره مملوکه هم اگر شامل بشود شايد به اطلاق شامل بشود «بَاشَرَ إمرأةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ إبْنَتَهَا» آيا اين حلال است يا نه؟ حضرت فرمود «إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ» يعني اگر با مادر آميزش نکرد «فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَفْضَی إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجْ ابْنَتَهَا».[7]

«فتحصّل» که اگر هم «منظورة المالک»، «ملموسة المالک»، بر پدر مالک يا پسر مالک حرام باشد، هيچ دليلي وجود ندارد بر اينکه «أم المنظورة» يا «أم الملموسة» بر خود مالک يا «بنت المنظورة» و «بنت الملموسة» بر خود مالک حرام باشد.

پرسش: ...

پاسخ: آن نصوص فراواني که داريم با اينکه معارض‌اند در خصوص «أب» و «إبن» است، چون برخلاف قاعده است. «ملموسة المالک»، «منظورة المالک» بخواهد بر پدر او يا پسر او حرام باشد با اينکه نسبت به پدر نه «حليله إبن» است و نسبت به پسر نه «منکوحة الأب» است، يک تعبّد خاصي است؛ اما چرا حالا «أم المنظورة» يا «بنت المنظورة» هم حرام باشد؟! براي چه؟! با اينکه ما قاعده عمومي ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ داريم.

«فتحصّل» که در اين قسم چهارم که تعبد هست بيش از کراهت ثابت نمي‌شود حکماً و صحت است وضعاً. «و حکم الرضاع في جميع ذلک حکم النسب»؛[8] فرمودند به اينکه اسباب تحريم، يکي «نسب» است يکي «رضاع» است يکي «مصاهره»؛ در جريان مصاهره اين بود که اگر عقدي واقع شد انقطاعاً يا دائماً، و آميزشي حاصل شد مِلکاً أو تحليلاً للمنفعة أو تحليلاً للانتفاع مصاهره پديد مي‌آيد؛ يکي مي‌شود «أم الزوجه» يکي مي‌شود «بنت الزوجه» يکي مي‌شود «أخت الزوجه» و فلان. اگر آميزش به أحد أنحاي خمسه شد، مادر اين زن مي‌شود «أم الزوجه» ﴿أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾[9] دختر اين مي‌شود ربيبه؛ تمام احکام نسبي و مصاهره بار است؛ اما اگر اين زن مادر رضاعي داشت، خواهر رضاعي داشت، دختر رضاعي داشت آنها هم مشمول اين مصاهره هستند يا نه؟

مي‌فرمايند چون چند روايت درباره رضاع آمده است که حاکم بر ادله نسب است. ادله نسب از همان آغاز آيه مبارکه 23 و اينها شروع شد: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ و کذا و کذا. ادله رضاع مي‌گويد که «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب‏»،[10] مادر رضاعي مادر است، دختر رضاعي دختر است. اگر جميع احکام نسب بر رضاع بار است، همان‌طوري که در مصاهره انساب محرَّم‌اند، در مصاهره همان‌ها که رضاعي‌اند هم محرَّم‌اند؛ يعني اگر کسي يک خانمي را عقد کرد مادر نسبي او مي‌شود «أم الزوجه»، مادر رضاعي او هم مي‌شود «أم الزوجه». البته در عموم منزله برخي‌ها ممکن است که خيلي توسعه ندهند؛ ولي اطلاقات ادله‌اي که در رضاع وارد شده است «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب‏»، اين حکومت دارد بر همه ادله نسبي. اگر دختر رضاعي او بود مي‌شود ربيبه او، خواهر رضاعي او بود مي‌شود جمع بين أختين، مادر رضاعي او بود مي‌شود «أم الزوجه». پس حکم رضاع در جميع موارد مصاهره، حکم نسب را دارد. در خصوص اين مقام هم هست؛ در خصوص مقام «أم المنظورة» و «بنت المنظورة» اگر ما گفتيم «أم المنظورة» بر ناظر حرام است، «أم الملموسة» بر لامس حرام است، «بنت المنظورة» و «بنت الملموسة» بر ناظر و لامس حرام است، اگر دختر و مادر رضاعي بودند هم همين‌طور است. گرچه ما در اين‌جا نظرمان حرمت نبود کراهت بود؛ ولي هر جا که حکم نسب بار است، رضاع حکم نسب را دارد.

در بحث حرمت رضاع نشر حرمت به وسيله رضاع گذشت که برخي از فقها عموم منزله را آن‌طوري که مرحوم ميرداماد(رضوان الله عليه) تبيين کرده است، حدّ وسيعي قائل‌اند؛ بعضي‌ها هم برابر انصراف ادله تا يک حد مشخصي قائل‌اند. هر حکمي که درباره رضاع گفته شد سعةً و ضيقاً، همان‌طوري که نسب در مصاهره سهم تعيين کننده دارد رضاع هم در همان حد سهم تعيين کننده دارد؛ لذا فرمودند به اينکه «و حکم الرضاع في جميع ذلک حکم النسب»[11] ديگر نيازي به دليل خاص نيست. حتي در مقام ما هم اگر چنانچه ما قائل شديم به اينکه «أم المنظورة» محرّم است اين نيست.

مطلب بعدي در جريان «لمس» گرچه مرحوم شهيد در مسالک نقدي دارد به ظاهر عبارت محقق که ظاهر عبارت محقق اين است که لمس کف «بلاشهوة» براي غير مالک جائز است، بعد هم گفتند اشکال دارد؛ لکن مرحوم علامه در قواعد اين لمس کف را به غير شهوة گفتند تجويز کرده است؛ البته در خصوص أمه،[12] آن هم بايد ثابت بشود. بر فرض هم که علامه در قواعد فرموده باشند دليل مي‌خواهد و اگر دليل داشته باشد مختص به کنيز است و غير کنيز نيست و اينها هم چون در حکم کنيز نيستند و معاهدات بين‌الملل هم آنها را به عنوان يک انسان آزاد تلقي مي‌کند، کسي حق ندارد به آنها دست بدهد؛ براي اينکه لمس بدون شهوت هم جايز نيست. در قواعد مرحوم علامه در همين مسئله فرمود که لمس کف أمه بر أجنبي جائز است؛ اما حالا از اين جهت آيا اهل ذمه اين‌طور هستند يا نه؟ آيا کفار کنوني به منزله اهل ذمه هستند يا نه؟ در عين حال چون ثابت نشد اطلاقات ادله حرمت مي‌گيرد.

حالا به حسب ظاهر اين بحث تمام شد؛ حالا وارد مسائلي مي‌شوند که اگر مي‌خواستيم وارد بشويم به جايي نمي‌رسيديم؛ ولي هنوز مسائل تحريم که «استيفاي عدد» است، «لعان» است، «کفر» است آنها به پايان نرسيده است، آنها را بعد ذکر مي‌کنند. در اين‌جا از مسائل تحريم مسئله جمع بين أختين و مانند آن را ذکر مي‌کنند، گرچه در مسئله جمع بين أختين «في الجمله» گذشت. مرحوم محقق مي‌فرمايد که «و من مسائل التحريم مقصدان»: مقصد اول در مسائلي از تحريم جمع است که جمعاً حرام است نه عيناً. جمع بين أختين از سنخ محرّمات مصاهره‌اي است نه مربوط به نسب است و نه مربوط به رضاع، جزء محرّمات نسبي است و اين محرم رضاعي هم حکم محرم نسبي را پيدا مي‌کند؛ يعني اگر خواهر رضاعي اين زوجه بود جمع آن جائز نيست. جمع بين أختين جزء محرّمات نسب نيست، جزء محرّمات رضاع نيست، جزء محرّمات مصاهره است، ولي چون حکم رضاع جميع احکام نسب را به همراه دارد، اگر اين دو زن خواهر نسبي باشند جمع آنها جائز نيست و اگر اين زن خواهر رضاعي باشند هم جمع آنها جائز نيست؛ لذا مسائلي که مطرح مي‌کنند، اولين مسئله اين است که «الأُولي لو تزوُج أختين» را که گفتيم جمع آنها جائز نيست «کان العقد للسابقة»[13] و در اين جهت فرقي ندارد در حرمت جمع بين اينکه اينها نسبي باشند؛ يعني هر دو خواهر نسبي يکديگر باشند يا هر دو خواهر رضاعي يکديگر باشند.

«و الحمد لله رب العالمين»