اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله «مصاهره» روشن شد که ازدواج مشروع آثار گذشته و آينده دارد و ازدواجي مشروع است که به «أحد أنحاي خمسه» حاصل بشود: يا «عقد دائم» يا «عقد منقطع» يا «مِلک يمين» يا «تحليل منفعت» يا «تحليل انتفاع». هر کدام از اين پنج قسم حاصل شد، آن آميزش مشروع است و به عنوان مصاهره محقق مي‌شود؛ چه نسبت به گذشته و چه نسبت به آينده اگر نسبت به گذشته فرضي داشته باشد. در برابر آميزش مشروع، آميزش نامشروع است، يک؛ آميزش شبهه‌اي است، دو؛ و غير آميزش است؛ مثل نظر و لمس که اين امور سه‌گانه را هم فقها مثل محقق(رضوان الله عليهم) جداگانه بحث کردند.[1]

در مسئله ازدواج نامشروع که به وسيله مصاهره حاصل مي‌شود، جمع بين أختين را ذکر کردند که گذشت. عقد دخترخاله و برادرزاده را روي عمه و خاله ذکر کردند که اگر با اذن اينها باشد مشروع است و اگر با اذن اينها نباشد به زعم عده‌اي نامشروع است و محتاج به اجازه است، قهراً مي‌افتد در حوزه «عقد فضولي». قبلاً اشاره شد که عقد فضولي گاهي در خود «معقود» است؛ مثل اينکه کسي را عقد کردند بدون اذن او؛ حالا يا پسر است يا دختر. يک وقت است که خود او طرف عقد نيست، يک کسي را در کنار عقد او عقد کردند؛ مثل اينکه کسي با يک زني ازدواج مشروع دارد، خواهرزاده او را دوباره براي خود عقد کرد، يا برادرزاده او را براي خود عقد کرد. قبلاً با خاله و عمه ازدواج کرده بودند، الآن با خواهرزاده يا برادرزاده مي‌خواهد ازدواج کند. آنها که قائل‌اند به اينکه اگر اذن سابق نباشد اين عقد باطل است، ديگر در حوزه عقد فضولي نيست؛ مثل مرحوم محقق. آنها که قائل‌اند به اينکه اين عقد فضولي است اگر اذن سابق نبود اجازه لاحق کافي است، اين اجازه لاحق بايد توضيح داده مي‌شد که سهم آن در استقرار اين عقد فضولي چيست؟

در بحث‌هاي قبل اشاره شد به اينکه اجازه از طرف مجيز يا براي آن است که در مسئله «بيع» و امثال بيع که عقد فضولي اصلاً آن‌جا مستقر شد، براي اين است که خود اين «معقود» مِلک زيد است و بدون اذن زيد عقد کردند، يا «معقود» مِلک او نيست، بلکه «منفعت معقود» مِلک اوست يا «عين» يا «منفعت» مِلک او نيست، «انتفاع» مِلک اوست، اين اقسام سه‌گانه حکم آنها روشن است. قسم چهارم آن است که اين «معقود» نه عيناً، نه منفعتاً و نه انتفاعاً براي زيد نيست، ولي حق زيد بود که تعلّق گرفته است؛ زيرا مالک اين عين به زيد بدهکار است، اين عين را به عنوان رهن در اختيار زيد قرار داد که زيدِ طلبکار بتواند اگر بدهکار طلب او را نداد، اين عين مرهونه را بفروشد و طلب خود را بگيرد. مستحضريد که عين مرهونه، عيناً منفعتاً انتفاعاً در مدت رهن براي راهن است نه براي مرتهن. مرتهن که طلبکار است و عين در اختيار اوست، هيچ حقي در اين عين ندارد، مگر اينکه اين عين در بند اوست، اين عين طِلق نيست، رها نيست، بايد در بند او باشد که اگر بدهکار دَين را نداد او بتواند بفروشد. حالا اگر صاحب عين اين عين را فروخت در کتاب «بيع» ملاحظه فرموديد اين عقد، عقد فضولي است و مرتهن بايد اذن بدهد. اذن مرتهن نه براي آن است که او در عين يا منفعت يا انتفاع سهمي دارد؛ بلکه اين عين آزاد را در بند کشيده است، اين طِلق نيست «و يشترط أن يکون المبيع طِلقا»، مبيع آزاد نيست. در مسئله ما اين معقوده بايد آزاد باشد تا اين مرد بتواند با او عقد کند. اين معقوده آزاد است، بنده نيست، مِلک يمين نيست؛ اما اين عقد يک گِره‌اي دارد که در اختيار خاله يا عمه است. عقد بر خواهرزاده يا برادرزاده بدون اذن عمه يا خاله حاصل نمي‌‌شود؛ يعني اين عقد رها نيست، در بند اختيار عمه و خاله است؛ نظير آن است، اين سخن از رهن نيست، حقي از عمه يا خاله بر «عقد» نه بر «معقود» تعلّق گرفته است. در رهن حقي از مرتهن بر بدنه عين مرهونه تعلق گرفته است؛ لذا اين عين آزاد نيست، طِلق نيست، مقيّد است، بسته است. در مسئله خاله و عمه نسبت به عين حقي ندارند، چون عين آزاد است؛ اما نسبت به عقد حق دارند، اين عقد آزاد نيست، چون فضولي که يک قسم و دو قسم در يک باب يا دو باب نيست، يک امر سيالي است در ابواب فقهي و در هر جا اثر خاص خودش را دارد. اينکه مي‌گويند اجازه عمه و خاله دخيل است، نه براي آن است که معقود مشکل دارد، براي اينکه عقد بسته است و وقتي عقد بسته شد مي‌شود شناور و سرگردان.

در فضولي هيچ کس مکلّف به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] نيست، چرا؟ اين عقدي که واقع شده، اين «ايجاب» و «قبول» معلوم نيست که براي کيست! آن‌که صاحب عين است که خبر ندارد، مال او را بيگانه دارد مي‌فروشد. اين‌که ايجاب و قبول را انشاء کرد که مالک نيست. اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به چه کسي متعلّق است؟ به «عاقد» تعلق نمي‌گيرد، براي اينکه او مالک نيست؛ به «مالک» تعلق نمي‌گيرد، چون او بي‌خبر است؛ اين عقد مي‌شود سرگردان. وقتي مالک فهميد و اجازه داد، اين عقدِ شناور و سرگردان مي‌شود «عَقدُهُ»، وقتي «عَقدُهُ» شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گيرد، وگرنه تا به او اسناد نداشته باشد که اين مسئول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نيست، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ که او را شامل نمي‌شود. درست است که اين مالک زمين هست؛ اما هيچ اطلاعي ندارد از فروش زمين خود. بنابراين اين عقد، عقد شناور و سرگردان است، ديگر «عَقدُهُ» نيست. معناي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اين نيست که هر کسي در اين عالَم عقدي کرده است شما وفا کن! معناي آن اين است که «فليوف کل رجل منکم بعقده»؛ هر کسي عقد خود را بايد وفا کند. اين جمع منحل مي‌شود نسبت به عقد هر کسي نسبت به عقد خودش. پس اين عقد سرگردان با اجازه «من بيده عُقدة النکاح»[3] مي‌شود «عَقدُهُ» و وقتي «عَقدُهُ» شد، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گيرد.

اين‌جا از آن قبيل نيست؛ يعني عقد بر خواهرزاده يا بر برادرزاده عقد همان شوهر است، نه عقد عمه و خاله. عمه و خاله دخيل نيستند؛ نه موجب هستند و نه قابل. منتها حق اينها به «عقد» تعلّق گرفته است نه به «معقود». اگر آن شوهر بخواهد به اين عقد وفا کند، وقتي مأمور به وفاست که اين بشود «عَقدُهُ»، وقتي «عَقدُهُ» مي‌شود که خاله از حق خود بگذرد يا عمه از حق خود بگذرد؛ لذا اجازه عمه و خاله نه براي اين است که اين عقدِ سرگردان را عقد آنها بکنند؛ مثل «بيع فضولي» يا مثل «رهن»؛ بلکه براي آن است که اين بندي که بين عقد و دست عمه است يا عقد و دست خاله است، اين بند را رها بکنند و بدهند به دست آن شوهري که تازه عقد کرده، تا بشود «عَقدُهُ».

پرسش: ...

پاسخ: «بيده کل شيء» است؛ او عمه را آفريده، خاله را آفريده، شوهر را آفريده، برادرزاده را آفريده، او اعلم به مصالح است، او براي نظم امور خانوادگي اين را رعايت کرده است. نظم امور خانواده در اسلام حرف اول را مي‌زند، چون جامعه را خانواده اداره مي‌کند، براي اينکه حرمت خانواده محفوظ باشد، حليّت و حرمت و مرز خانواده محفوظ باشد، احترام و حدود محفوظ باشد. در مسئله «ارث» بالصراحه ذکر کرد فرمود اين اسراري که ما گفتيم دست به آن نزنيد! آن‌جاها که جاي علم است حرف نمي‌زنيد! توحيد يعني چه؟ توحيد ذاتي يعني چه؟ توحيد وصفي يعني چه؟ آن‌جا که جاي علم و جاي گفتگو است و به شما گفتند حرف بزنيد که ساکت هستيد! اين‌جا که جاي حرف نيست و برهان ندارد و اسرار دارد: ﴿لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾؛[4] شما چه مي‌دانيد ما آن‌جا گفتيم يک هشتم يا يک چهارم يا يک پنجم، چرا؟ شما نه از گذشته خبر داريد و نه از آينده خبر داريد. آن‌جا که بايد حرف بزنيد که زبان شما بسته است. «الوحي ما هو»؟ «النبوة ما هي»؟ «الرسالة ما هي»؟ «الولاية ما هي»؟ «الامامة ما هي»؟ آن‌جا جاي حرف است، آن‌جا حرف نمي‌زنيد! اما چرا براي او يک هشتم است يا براي او يک چهارم است، براي اينکه پيچيده است و اسرار گذشته و آينده است: ﴿لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾ دست به اين ميزان‌ها و درجات ارث نزنيد! درباره «نکاح» هم همين‌طور است. بعضي از اسرار را انسان مي‌فهمد که حرمت خانوادگي، بزرگ و کوچکي و اينها محفوظ باشد، «حيا» محفوظ باشد، «عفّت» محفوظ باشد؛ لذا فرمودند حق خاله و حق عمه اين است که اذن بدهد. کاملاً با فضولي‌هاي در عقد بيع فرق دارد؛ در فضولي عقد بيع، حق به آن «معقود» تعلّق مي‌گيرد؛ اما در اين‌جا حق به «عقد» تعلّق گرفته است. خاله و عمه اين «عقد» را بسته نگه مي‌دارند که حالا مي‌خواهند آزاد کنند، طِلق نيست؛ در مسئله «بيع» آن «معقود» بسته است، طِلق نيست. اين‌جا بايد اذن بدهد؛ اگر اذن داد، مي‌شود «عَقدُهُ»؛ يعني عقد شوهر. در مسئله «بيع» وقتي اجازه داد مي‌شود «عقد مجيز»؛ اين‌جا که اجازه داد مي‌شود عقد «مجاز له». اين ضميرها کاملاً فرق مي‌کند، براي اينکه الآن عمه يا خاله مأمور به وفاي به عقد نيستند، اين شوهر است که مأمور به وفاي به عقد است، شوهر است که مخاطب است به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ منتها اين عقد سرگردان است، اجازه «من بيده عُقدة النکاح» مي‌خواهد.

بنابراين «اجازه» در عقدهاي فضولي در هر جايي هر کدام، حکم خاص خودش را دارد و گاهي آن «معقود» مشکل دارد به «أحد أنحا»، عيناً منفعةً انتفاعاً و قيداً که قسم چهارم بود و گاهي «عقد» مشکل دارد؛ در مسئله عمه و خاله از اين قبيل است.

مطلب بعدي آن است که در جريان عمه و خاله، سه‌تا قول بود: مرحوم محقق قول اول را قبول کردند که يعني اگر اذن سابق بود صحيح است وگرنه باطل است «بالقول المطلق». قول دوم اين بود که عمه و خاله مي‌توانند اجازه بدهند که همان «عقد فضولي» است. قول سوم آن است که اينها در قلمرو عقد خود خيار دارند، نه قلمرو عقد برادرزاده يا خواهرزاده. مرحوم محقق بعد از اين اقوال ثلاثه فرمود: «و الأول أصح»؛ يعني قول اول أصح است.[5]

مطلب بعدي آن است که در جريان «آميزش حرام» چهار مسئله است و چهار فرع است و چهار جايگاه مورد بحث است؛ يک وقت است که يک بيگانه‌اي با بيگانه‌اي آميزش نامشروع کرد، اين به هيچ وجه مصاهره نمي‌آورد. اگر «الف» با «باء» آميزش نامشروع کرد، بعد «باء» بخواهد با اغيار ازدواج کند، ازدواج مي‌کند و هيچ مصاهره‌اي را به همراه ندارد؛ «الف» هم بخواهد با کسي ازدواج کند مي‌تواند، چون يک بيگانه‌اي با بيگانه آميزش حرام کرد. نه اينکه يکي بخواهد با ديگري بعد از آميزش حرام ازدواج کند، اين قسم اول است که از بحث خارج است. قسم دوم که محور اصلي بحث بود، اين بود که يک کسي با ديگري آميزش نامشروع کرد، بعد مي‌خواهد با او ازدواج کند، اين ازدواج او صحيح است؛ ولي آيا آثار مصاهره را دارد يا نه؟ اگر دارد نسبت به سابق و لاحق باهم است يا فقط نسبت به سابق است؟ اگر ندارد آيا نسبت به سابق و لاحق باهم است يا نسبت به أحد الطرفين؟

فرع بعدي آن است که اين شخص در داخله امور خانواده خود يک آميزش نامشروع کرد، ببينيم نسبت به ديگران مي‌شود حرام يا حلال؟ پس فرع اول آن است که بيگانه‌اي با بيگانه آميزش نامشروع کرد، حالا اين زاني مي‌خواهد با يک زن ديگر ازدواج کند، هيچ ارتباطي با اين ندارد؛ آن «مزني بها» هم مي‌خواهد با يک مردي ازدواج کند، هيچ ارتباطي به اين يکي ندارد. اين جريان مصاهره را پيش نمي‌آورد و بيگانه از حوزه بحث است رأساً.

فرع دوم که محل بحث مرحوم محقق و سائر فقها(رضوان الله عليهم) بود اين بود که اگر يک کسي با کسي آميزش نامشروع کرد بعد با او مي‌خواهد ازدواج کند، آيا اين احکام مصاهره را نسبت به سابق يا نسبت به لاحق دارد يا نه؟

 فرع سوم و چهارم در حوزه خانوادگي است. اينکه بعضي از آقايان روايت باب چهار را در پايان بحث قبل مطرح فرمودند مربوط به اين فرع سوم و چهارم که بخشي از اين روايات خوانده شد و آن اين است که اگر در داخله خانواده پدري با جاريه پسر آميزش نامشروع کرد يا پسري با جاريه پدر آميزش نامشروع کرد، آيا اينها مي‌توانند با يکديگر ازدواج بکنند يا نه؟ حالا اگر پسر با جاريه پدر آميزش نامشروع کرد، پدر مي‌تواند با آن جاريه آميزش کند يا نه، يا از سنخ «منکوحة الإبن» ﴿وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُم‏﴾[6] است؟ اگر پدر با جاريه پسر آميزش نامشروع کرد، پسر مي‌تواند با اين جاريه آميزش داشته باشد يا از سنخ ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُم‏﴾[7] است؟ آيا «نکاح» در اين دو فرع سوم و چهارم به معناي «آميزش» است مطلقا؛ چه حلال و چه حرام، يا «عقد» است؟

«فتحصّل أنّ هاهنا فروعاً أربعة»: فرع اول رأساً خارج است. فرع دوم محور بحث است. فرع سوم و چهارم بخشي از آنها گذشته و بخشي هم خواهد آمد که «منکوحة الأب» مطلق آميزش است يا آميزش مشروع و معقود؟ ﴿وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُم﴾ مطلق آميزش است يا آميزش مشروع؟ آنچه که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در بخش مرتبط به همين مسئله ازدواج عمه و خاله را ذکر کردند آن را حالا بخوانيم تا ـ إن‌شاءالله ـ در تتمه بحث به آن فروع آينده برسيم.

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) بعد از آميزش مشروع؛ حالا به «أحد أنحاي خمسه»: «عقد دائم»، «عقد منقطع»، «مِلک يمين»، «تحليل منفعت»، «تحليل انتفاع» آميزش مشروع شد، احکام مصاهره بار است که مبسوطاً بيان کردند. اما در بحث قبلي در مسئله «زنا» به اين صورت فرمودند: «و إن کان طارئاً»؛ اگر اين زنا، زناي لاحق بود؛ يعني قبلاً عقد شده بود و بعد زنا حاصل شد، «لم ينشر الحرمة». همان‌طوري که «رضاع» اگر بخواهد نشر حرمت بکند شرائطي دارد، «زنا» هم همين‌طور اگر بخواهد نشر حرمت کند شرائطي دارد. «و إن کان طارئاً لم ينشر الحرمة کمن تزوج بإمرأة»؛ با زني ازدواج کرد، «ثم زنا بأُمِّها»، اين زناي لاحق نشر حرمت نمي‌کند که عقد سابق را حرام و باطل کند. «أو إبنتها أو لاط بأخيها أو إبنها أو أبيها»، در اين موارد اين کار حرام آن حلال قبلي را از بين نمي‌برد. «أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو إبنه فإن ذلك كلّه لا يحرم السابقة». اما درباره مسئله خاله و عمه؛ درباره مسئله خاله و عمه به اين صورت فرمودند: «و إن كان الزنى سابقاً علی العقد فالمشهور تحريم بنت العمة و الخالة إذا زنى بأمهما»،[8] پس مطلق نيست. آميزش نامشروع اگر لاحق بود «بالقول المطلق» با هر کسي آميزش نامشروع کرده باشد، عقد مشروع قبلي را فاسد نمي‌کند؛ اما آميزش نامشروع با عمه و خاله نسبت به خواهرزاده و برادرزاده نشر حرمت مي‌کند. «و إن كان الزنى سابقاً علی العقد فالمشهور تحريم بنت العمة و الخالة إذا زنى بأمهما» به مادر اينها. اگر به خاله يا عمه تعدّي نامشروع کرد، آن عمه‌زاده و خاله‌زاده بر او حرام مي‌شود، روايات اين را هم دارد؛ حالا برسيم به خصوص بخش‌هاي ديگر.

روايات درباره اين زمينه که ايشان فرمودند را بخوانيم؛ البته اگر اين قسمت حرام شد، دليل نيست که سائر اقسام حرام باشد؛ اما حالا ايشان اين را ذکر کردند «تبعاً للنص» ذکر کردند.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسائل، جلد بيستم، صفحه 432 باب دَه از ابواب «مَا يَحرُمُ بِالمُصَاهِرَة» اين عنوان را دارند: «بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِخَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ إبْنَتُهُمَا»؛ اگر کسي با خاله خود يا عمه خود آميزش نامشروع کرد، دخترخاله و دخترعمه بر او حرام است، اين عنوان باب است؛ همين چيزي که مرحوم محقق در متن شرائع فتوا دادند.

روايت اول را که معتبر هم هست مرحوم کليني[9] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ إبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» ـ اينها در حضور حضرت نشسته بودند، گاهي خودشان سؤال مي‌کردند و گاهي مستفتي مي‌آمد استفتا مي‌کرد ـ «وَ أَنَا جَالِسٌ» سؤال کرد «عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ»؛ کسي در دوران جواني با خاله‌اش آميزش نامشروع کرد، «ثُمَّ ارْتَدَعَ»؛ پشيمان شد و دست از اين کار برداشت، «يَتَزَوَّجُ إبْنَتَهَا»؛ آيا مي‌تواند با دختر خاله ازدواج کند يا نه؟ «قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَی إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْ‏ءٌ دُونَ شَيْ‏ءٍ»؛ اين شخص مي‌گويد که اين آميزش کامل نبود، بلکه يک تماسي بود مثلاً! «فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ وَ لَا كَرَامَةَ». حالا بعد مي‌خواهد چنين ادّعاي بکند که آميزشي نبود، بلکه يک تماسي بود، اينکه درست نيست! سؤال اول شما اين است که آميزش کرد؛ حالا مسئله را تغيير داديد و بخواهيد توجيه کنيد، آن گذشته را ترميم نمي‌کند؛ اگر واقعاً نبود که صورت مسئله عوض مي‌شود.

روايت دوم را که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[10] نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» ـ البته نظير روايت اُولي به اين وثاقت نيست ـ أبي أيوب مي‌گويد: «سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ»؛ آن‌جا محمد بن مسلم که از اصحاب حضرت است مي‌گويد من خودم نشسته بودم يک کسي آمده استفتاء کرده مسئله‌اي را سؤال کرده؛ اما اين‌جا أبي أيوب مي‌گويد خود محمد بن مسلم از وجود مبارک حضرت سؤال کرده «سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ وَ هُوَ شَابٌّ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَی إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْ‏ءٌ دُونَ ذَلِكَ قَالَ كَذَبَ»؛ او دروغ مي‌گويد! الآن چون مي‌خواهد با دخترخاله ازدواج بکند، اين را بهانه قرار داده؛ از اول خودش گفته که من اين کار را کردم، حالا اگر واقعاً نکرد و موضوع عوض شد، حکم هم عوض مي‌شود؛ ولي اول خودش گفته که محور اصلي سؤال «نَالَ» بود، نيل شد، نه اصحاب «شيء من شيء» است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون «ثُمَّ ارْتَدَعَ» معلوم مي‌شود که اين مشکل جدّي داشت، بعد «ارْتَدَعَ»؛ اگر شبهه بود که ارتداع نداشت، پشيماني نداشت. در جريان اول اينها سخن از «نَالَ مِنْ خَالَتِهِ» بود، دوم هم «نَالَ مِنْ خَالَتِهِ» است، هيچ کدام از اين دو روايت از عمه سخني به ميان نياوردند؛ الحاق عمه به خاله هم مسئله‌اي است که بعد تعرض مي‌کنند. «وَ قَالَ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَی فِي الْإِنْتِصَارِ مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِيَّةِ بِهِ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَی بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتَاهُمَا عَلَی التَّأْبِيدِ»؛ ما جزماً نمي‌دانيم که اين «مِمَّا فَرَدَ من اماميه» است! گمان ما اين است که اين فتوا را فقط اماميه مي‌دهد، غير اماميه اين فتوا را ندارد ـ بعضي از امور است که مرحوم سيد دارد: «مِمَّا فَرَدَ به الْإِمَامِيَّةِ»، اين مخصوص اماميه است. بعضي از امور است نظير اين مسئله مي‌گويد: «مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِيَّةِ»؛ ما گمانمان اين است که اين را فقط ما مي‌گوييم، ديگري اين فتوا را ندارد ـ «مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِيَّةِ بِهِ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَی بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتَاهُمَا عَلَی التَّأْبِيدِ» حرمت ابدي مي‌آورد.

مستحضريد که روايت اولي که مرحوم کليني نقل کرد، مخصوص خاله بود؛ روايت دومي که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد، مربوط به خاله بود؛ اما بياني که مرحوم سيد مرتضي دارد حکم خاله و عمه هر دو را دارد؛[11] بعد مرحوم سيد مرتضي فرمود: «أَنَّ بَعْضَ الْعَامَّةِ وَافَقَ عَلَی ذَلِكَ»؛ لذا در صدر بحث فرمود: «مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ»؛ ما گمانمان اين است که اين را فقط اماميه مي‌گويند، جزم نداريم که اين حرف‌ را اماميه مي‌گويند و غير اماميه نمي‌گويند. «ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ الْعَامَّةِ وَافَقَ عَلَی ذَلِكَ»، گرچه «وَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ خَالَفُوا ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَی التَّحْرِيمِ بِالْإِجْمَاعِ وَ الْأَخْبَارِ».[12] مستحضريد اين «اجماع» يک طمأنينه‌اي است در کيفيت فهم مطلب از روايات؛ يعني چيزي است که خيلي‌ها فهميدند و ما تنها نيستيم، کمک مي‌کند؛ اما با بودن اخبار و روايات به هر حال اين اجماع، «اجماع مدرکي» است «اجماع تعبدي» که نيست. اين را مرحوم سيد مرتضي دارد که اخبار آن کجاست؟ شما اخبار آن را نقل بکنيد تا ما نظر بدهيم.

روايت چهارم اين باب را مرحوم إبن ادريس[13] دارد که «وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّ مَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ لَمْ تَحِلَ لَهُ إبْنَتَاهُمَا أَبَداً»،[14] اين را به صورت مرسله نقل مي‌کنند، آن هم ارسال اين‌چنيني که ارسال سه‌گونه است. يک وقتي مي‌گويند «رُوِي»، ديگر از کيست معلوم نيست! هم مشکل رجالي دارد و هم مشکل درايه‌اي. يک وقتي مي‌گويند «رُوِي عن الصادق عليه السلام» اين مشکل رجالي دارد و از نظر درايه گرچه مرسل هست؛ ولي به هر حال معلوم است که از کدام امام(سلام الله عليه) سؤال شده است. يک وقتي مي‌گويند: «قال الصّادق عليه السلام». قبلاً هم به عرض شما رسيد اين‌گونه از مرسلات که مثلاً مرحوم کليني يا مرحوم صدوق(رضوان الله عليهما) بالصراحه و به صورت جزم بگويند «قال الصادق عليه السلام» با مرسلات ديگر خيلي فرق مي‌کند. ممکن است به اين‌گونه از مراسيل اعتماد کرد، مخصوصاً اگر خود اين آقايان برابر همين مرسله‌ها فتوا بدهند. اگر صدوق در «من لا يحضر» گفت «قال الصادق عليه السلام»، بعد برابر همين مضمون در مقنعه يا هداية فتوا بدهد آدم اطمينان پيدا مي‌کند. خبر «موثوق الصدور» مي‌شود حجّت. يک وقت است گفت «رُوي»؛ يک وقتي مي‌گويد «رُوي عن الصادق عليه السلام»؛ يک وقتي بالصراحه مي‌گويد: «قال الصادق سلام الله عليه» و خودش هم برابر اين در مقنعه يا هدايه يا هر دو فتوا مي‌دهد، اين تقريباً مي‌توان به آن اطمينان کرد؛ البته اگر معارض نداشته باشد، دليل اقوي نباشد و مانند آن.

اين‌جا إبن ادريس مي‌فرمايد: «رُوِيَ‏ أَنَّ مَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ لَمْ تَحِلَ لَهُ إبْنَتَاهُمَا أَبَداً» حرام ابدي مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، براي ما بايد اطمينان باشد، خود او که «قال الصادق» مي‌گويد و فتوا مي‌دهد اطمينان دارد؛ براي ما بايد اطمينان حاصل بشود. مستحضريد که سابقاً مي‌گفتند که راوي بايد عادل باشد، بعد تنزّل کردند و گفتند موثق هم باشد کافي است؛ مثل فطحيه و اينها. آن نظر نهايي که اخيراً روي آن فتوا مي‌دهند اين است که خبري که «موثوق الصدور» باشد ولو راوي آن موثقه نباشد؛ شواهدي است که اين خبر درست است، خبر «موثوق الصدور»؛ نه خبر موثق و نه خبر عادل؛ در درجه اول عادل، در درجه دوم خبر موثق، در درجه سوم خبر «موثوق الصدور». ما مي‌دانيم اين صادر شده؛ براي اينکه شواهد فراواني اين را تأييد مي‌کند. «أَوْرَدَ ذَلِكَ» را «شَيْخُنَا أَبُو جَعْفَرٍ» مرحوم شيخ طوسي «فِي نِهَايَتِهِ‏^[15] وَ شَيْخُنَا الْمُفِيدُ فِي مُقْنِعَتِهِ‏^[16] وَ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَی فِي إنْتِصَارِهِ‏». مستحضريد که مرحوم إبن ادريس از مخالفان سرسخت عمل به خبر واحد است، از اين‌گونه از موارد هم به عنوان «رُوِي» نقل مي‌کند، فتوا هم نمي‌دهد. مي‌گويد اين معنا را که اگر کسي با عمه يا خاله خود آميزش نامشروع داشت، دخترعمه و دخترخاله بر او حرام است؛ اين مطلب به صورت روايت را مرحوم شيخ طوسي در نهايه، مرحوم شيخ مفيد در مقنعه، مرحوم سيد مرتضي در انتصار نقل کرد.

 اين مقنعه مرحوم شيخ مفيد که متن تهذيب قرار گرفته است، اول آن اصول دين است و کلام و بقيه فروع است که مرحوم شيخ طوسي اين را تهذيب نوشته است. مقدمه‌ آن خيلي مفصّل نيست، بخشي مسائل کلامي است درباره توحيد و وحي و نبوت و اينهاست. شيخ طوسي هم مي‌دانيد که يک فحلي است در کلام! او در اول شرح مقنعه که همان تهذيب است مي‌گويد از من بر نمي‌آيد که اين بخش اصول را شرح کنم؛ اين است که ما الآن روي آن اصلاً حساب نمي‌کنيم، حوزه ما اين را دربست بوسيد و گذاشت کنار؛ چون آن يک سواد کامل مي‌خواند، يک جان کَندن مي‌خواهد؛ مثل «بناي عقلاء» و «فهم عرف» و «لغت» با اينها حل نمي‌شود. تهذيب از فروع شروع شد، مرحوم شيخ مفيد که از فروع شروع نکرده است، يک اصول دين نوشته و يک فروع دين نوشته است. اين اصول دين را شيخ طوسي مي‌گويد از من بر نمي‌آيد حرف‌هاي شيخ مفيد را حل کنم و برهان کنم. اين را هم که ما بوسيديم گذاشتيم کنار، سواد يعني آن. اين فقه و اصول جان کَندن نمي‌خواهد، يک بناي عقلاء مي‌خواهد، يک فهم عرف مي‌خواهد، لغت مي‌خواهد و چند سال درس خواندن مي‌خواهد؛ اما با ملکوت آشنا شدن، وحي چيست؟ جبرئيل چيست؟ رسالت چيست؟ ولايت چيست؟ امامت چيست؟ تجرّد چيست؟ رابطه با خدا چيست؟ آنها جان کَندن مي‌خواهد، آنها اصلاً هيچ خبري نيست! مراجعه کنيد و ببينيد شيخ طوسي در تهذيب در مقدمه چرا بخش اصول کلام مرحوم شيخ مفيد را شرح نکرده است؟ مرحوم شيخ مفيد در مقنعه که از اول از فروع شروع نکرده است؛ کلام را آورده، بعد فروع را آورده است. ايشان مي‌گويد براي من مقدور نيست اين را حل کنم. يک درس رسمي مي‌خواهد تا افرادي مثل شيخ طوسي بتوانند اين را حل کنند.

 به هر تقدير مرحوم إبن ادريس هم اين را به صورت جزم، چون خود او خبر واحد را قبول ندارد و عمل نمي‌کند؛ ولي مي‌گويد اين مطلب را اين بزرگان نقل کردند؛ حالا اگر خبر «موثوق الصدور» مورد اعتماد بود مي‌شود به آن عمل کرد. حالا تا اين‌جا روايت معتبري که داشتيم مربوط به خاله بود؛ الحاق عمه به خاله محل بحث است و سائر محارم اگر مورد آميزش نامشروع قرار بگيرند، فرزندان او حرام مي‌شود يا نه؟ تتمه فرع بعدي است.

«و الحمد لله رب العالمين»