اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

«و من توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً و بنت أخت الزوجة و بنت أخيها إلا برضا الزوجة و لو أذنت صحّ».[1] قبل از ورود در بحث «مصاهره»، اين فرعي که قبلاً مطرح شد که آيا تلقيح صناعي کار آميزش را مي‌کند يا نه؟ اگر در يک موردي گفته شد که تلقيح صناعي کار آميزش را مي‌کند، اين نه عموم دارد و نه اطلاق. آن تناسب حکم و موضوع مشخص مي‌کند که تلقيح صناعي اثر دارد يا نه. در بعضي از تعبيرات حالا يا به صورت روايت است يا متّخذ از روايت است که در کتاب‌هاي فقهي آمده، مي‌گويند اين شخص «من ماء الرجل» است، «من نطفة الرجل» است، معلوم مي‌شود که دخول و آميزش به اين معنا طريقيت دارد، گاهي هم تعبير مي‌کنند: ﴿لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾[2] نه دخول. از تعبير «ملامسه»، تعبير «دخول»، معلوم مي‌شود که اينها طريقيت دارند؛ اما در بعضي از موارد نظير «زنا»، اين التذاذ جنسي سبب شده است که شخص محدود مي‌شود به حدّ زنا. در تلقيح صناعي و مانند آن، هرگز آثار زنا بار نيست ولو نامحرم هم باشد؛ اما اگر تلقيح صناعي از خود شخص باشد نسبت به زِهدان همسر خود که يقيناً زنا نيست. غرض اين است که اگر در اين موارد آثار حدّ بار است؛ براي اينکه با قرينه همراه است، تناسب حکم و موضوع است و در بعضي از موارد نظير سه طلاقه و مانند آن که گفتند بايد آميزش بشود؛ براي اينکه آن مسئله «غيرت» و مانند آن ايجاب مي‌کند که ديگر چنين حادثه‌اي در خانواده پيش نيايد. اگر فروع ديگري هم باشد ـ إن‌شاءالله ـ در بحث‌هاي ديگر مطرح مي‌شود.

از احکام «مصاهره» اين است که «أخت الزوجه» جمعاً حرام است که بحث آن گذشت؛ اما خواهرزاده و برادرزاده در صورتي حرام است که عمه يا خاله اجازه ندهند. تحرير صورت مسئله اين است که اگر کسي همسري دارد و بخواهد با خواهرزاده او يا برادرزاده او ازدواج کند، اين هم بين عامه و خاصه اختلاف است و هم يک اختلاف مختصري در بين خود خاصه است. عامه غالباً تحريم مي‌کنند و مي‌گويند جايز نيست؛ يعني جمع خاله و همشيره‌زاده، عمه و برادرزاده مثل جمع بين أختين است که مطلقا حرام است و به رضاي کسي موکول نيست. اماميه بر آن هستند که اگر با خاله ازدواج کرد مي‌تواند با همشيره‌زاده ازدواج کند با رضايت اين خاله؛ اما اگر با همشيره‌زاده قبلاً ازدواج کند و بعد بخواهد با خاله ازدواج کند، نيازي به اذن همشيره‌زاده نيست؛ يا اگر قبلاً با برادرزاده ازدواج کرد و بعد بخواهد با عمه ازدواج کند، نيازي به اذن برادرزاده نيست. پس از دو جهت جمع بين خاله و خواهرزاده، يا عمه و برادرزاده با جمع بين أختين فرق دارد؛ جمع بين أختين حرام است و به هيچ وجه قابل اذن و تصحيح نيست؛ اما جمع بين خاله و همشيره‌زاده، يا عمه و برادرزاده در صورتي که اول با برادرزاده يا همشيره‌زاده ازدواج کرده باشد و بعد بخواهد با خاله يا عمه ازدواج کند، اين مشروع است مطلقا، نيازي به اذن ندارد؛ ولي اگر قبلاً با خاله يا عمه ازدواج کرده بود و بعداً بخواهد با خواهرزاده يا برادرزاده ازدواج کند، نياز به اذن خاله و عمه دارد؛ اين اصل مسئله است. عامه بر آن هستند که مطلقا جايز نيست، اماميه روي اين تفصيل جايز مي‌دانند. مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم، آنچه به ايشان نسبت داده شده همان نظر را دارند، گرچه در کتاب شريف مقنع[3] خيلي روشن نيست که به چنين چيزي فتوا داده باشد. پس صورت مسئله مشخص شد، پيشينه تاريخي اين مسئله هم مشخص شد، اختلاف رسمي بين اماميه و آنها هم مشخص شد.

پرسش: ...

پاسخ: حالا اگر نظير عقد فضولي بود، اجازه لاحق به منزله اذن سابق است. اگر آنها که مي‌گويند مطلقا جايز است فرقي نمي‌کند؛ نه اذن سابق لازم است و نه اجازه لاحق؛ اما اگر چنانچه نظير عقد فضولي شد، به هر حال اجازه لاحق کار اذن سابق را انجام مي‌دهد.

 يک ضابطه‌اي اهل سنّت ذکر کردند که اين ضابطه را مرحوم شهيد در مسالک[4] ذکر مي‌کند و مي‌گويد يک ضابطه خوبي است؛ منتها بايد منصوص باشد. ضابطه‌اي که آنها ذکر مي‌کنند مي‌گويند هر جا اگر اين دو نفر يکي مرد بود يکي زن و ازدواج آنها محرَّم بود، هر دو اگر زن شدند جمع آنها محرَّم است؛ مثلاً عمو و برادرزاده نمي‌توانند با هم ازدواج کنند، دايي و همشيره‌زاده نمي‌توانند با هم ازدواج کنند. جايي که اگر يکي مرد باشد و ديگري زن نمي‌توانند ازدواج بکنند، اگر هر دو زن بودند جمع آنها جايز نيست؛ چه اول عمه باشد و بعد برادرزاده، چه اول برادرزاده باشد و بعد عمه. اگر اين عمه مرد بود مي‌شد عمو و ازدواج او با برادرزاده حرام بود، الآن هر دو بخواهند به عقد يک مردي در بيايند اين حرام است. اگر خاله مرد بود؛ يعني دايي بود، ازدواج او با همشيره‌زاده حرام بود، هر دو بخواهند همسر يک مرد بشوند حرام است. جمع بين خاله و همشيره‌زاده، عمه و برادرزاده حرام است و اختصاصي ندارد به اينکه چه کسي اول باشد و چه کسي دوم. اين ميزان، يک حسابي دارد، يک کتابي دارد، يک دليلي دارد، يک آيه‌اي بايد باشد، يک روايتي بايد باشد، صِرف تناسب ذوقي که منشأ فقهي نخواهد بود. ما براي صحت و بطلان عقد بايد اين راه‌ها را يکبار مرور بکنيم.

عقد سه عنصر محوري دارد: يکي خود «عقد» است، يکي مربوط به «عاقد» است و يکي مربوط به «معقود عليه». اين اختصاصي به بيع ندارد، در نکاح و امثال نکاح هم هست. صحت و بطلان اين سه عنصر هم فرق مي‌کند؛ صحت عقد به اين است که قصد انشاء باشد، ترتيب باشد، موالات باشد، اگر عربيّت و ماضويّت لازم بود داشته باشد، اينها مي‌شود عقد صحيح؛ بطلان آن به اين است که انشاء در آن نباشد، ترتيب نباشد، موالات نباشد، عربيّت نباشد، ماضويّت نباشد، يکي از اينها نباشد اگر لازم بود. اينها به صحت و بطلان خود عقد بر مي‌گردد. گاهي نص خاص است که عقد در يک زمان و زمين حرام است؛ مثل عقد در حال إحرام، اين واجد هر شرطي باشد، نسبت به هر چيزي باشد، خود اين عقد محرَّم است و باطل. اين يک تعبد خاصی است که در حال إحرام عقد محرَّم است. در موارد ديگر حالا بر فرض هم حرام نباشد، اگر فاقد اين شرائط معتبره در متن عقد باشد، اين عقد باطل است. اين براي عنصر اول.

عنصر دوم که «عاقد» است، او بايد بالغ باشد، عاقل باشد، سفيه نباشد، مجنون نباشد، شرط آن اين است؛ يا مالک باشد يا مَلِک، در بيع که اين‌طور است. اين‌جا سخن از مالک نيست، ولي مَلِک بايد باشد، مُلک داشته باشد؛ يعني سلطنت داشته باشد. يا عقد خود باشد يا عقد کسي باشد که او وليّ اوست، وصي اوست، وکيل اوست، نائب اوست که مُلک داشته باشد؛ يعني اين حرف از او باشد که بگويد «أنحکتُ»، اگر بيگانه و أجنبي باشد اين عقد باطل است؛ منتها بطلان نظير بطلان عقد در حال إحرام نيست که با اجازه لاحق حل نشود، اين عقد فضولي است. معناي بطلان عقد فضولي اين است که اگر اجازه نيايد اين بي‌اثر است؛ ولي صحت تأهليه را دارد که اگر اجازه لاحق ضميمه آن شد صحيح باشد؛ اين نظير عقد در إحرام نيست که به هيچ وجه قابل اجازه نباشد. پس اين هم عنصر دوم که عاقد «بما أنه عاقد» اگر بالغ بود، اگر عاقل بود، اگر سفيه نبود، اگر مجنون نبود، بايد مَلِک باشد؛ يعني مُلک داشته باشد، نفوذ داشته باشد؛ حالا يا درباره خود است يا درباره کسي که تحت ولايت اوست، وصايت اوست، وکالت اوست و مانند آن.

عنصر سوم مسئله «معقود» و «معقود عليه» است که آن اگر حرمت جمعي بود يا حرمت عيني داشت قابل نيست، اين ديگر نظير سنخ اول است که ديگر از سنخ عقد فضولي نيست، اين باطل محض است. پس اگر آن معقود عليه فاقد شرايط بود، اين به هيچ وجه قابل امضاء نيست؛ اما اگر بيگانه‌اي را عقد کردند بله، اين عقد فضولي است؛ براي اينکه اين عاقد مُلک نداشت که اين زيد را براي آن هند عقد کند يا برعکس؛ ولي اگر کسي حرمت داشت، اين به هيچ وجه قابل امضاء نيست. پس «عقد» است و «عاقد» است و «معقود»؛ هر کدام شرائطي دارند که اگر واجد بود صحيح است و اگر فاقد بود باطل است.

مسئله «عقد فضولي» آن جايي است که اين معقود عليه صلاحيت عقد را داشته باشد، ولي عاقد چنين کسي نيست که مُلک داشته باشد؛ يعني اين زن مي‌تواند همسر آن مرد بشود، ولي اين کسي که عقد مي‌خواند مجاز نيست. چون اين شخص بيگانه است، يا اذن سابق يا اجازه لاحق، اينها يکي بايد باشد. در جريان آن محرّمات نسبي سخن از اذن سابق و اجازه لاحق نيست مطلقا حرام است، باطل هم هست. در جريان حرمت جمع بين «أخت الزوجة» و «زوجة»، اصلاً معقود عليه صلاحيت اين را ندارد، نه اينکه معقود عليه صلاحيت دارد ولي عاقد صلاحيت ندارد تا با اذن سابق يا اجازه لاحق حل بشود. در جريان خاله و همشيره‌زاده، عمه و برادرزاده معقود عليه صلاحيت دارد؛ منتها عاقد صلاحيت ندارد؛ يعني اين شخص براي خود بخواهد عقد بکند؛ اين اگر به اذن سابق يا اجازه لاحق باشد حل مي‌شود، آن هم در صورتي که عمه و خاله اول باشند، بخواهد برادرزاده يا خواهرزاده را بعداً عقد کند، اين بايد به اذن باشد؛ اما اگر عمه و خاله فرع و دوم باشند، برادرزاده و خواهرزاده اصل و اول باشند؛ يعني قبلاً با آنها ازدواج کرد و بعد بخواهد با عمه يا خاله ازدواج کند، نيازي به اذن اينها ندارد. اين يک تعبدي است، يک تفصيلي است که بايد از نصوص خاصه استفاده بشود.

پس صورت مسئله مشخص شد، پيشينه تاريخي مشخص شد، اقوال بين عامه و خاصه مشخص شد، تصوير عناصر سه‌گانه عقد هم مشخص شد؛ حالا ببينيم دليل چيست که «ما هو المعروف» بين اماميه اين است که اگر چنانچه عمه يا خاله را قبلاً عقد کرده بود، بعد بخواهد خواهرزاده يا برادرزاده را عقد کند، بايد به اذن سابق يا اجازه لاحق باشد، چون عقد فضولي است، حق اينهاست؛ از سنخ جمع بين أختين نيست، اين به رضايت اينها حل مي‌شود؛ ولي اگر اول برادرزاده يا خواهرزاده را عقد کرده بود و بعد بخواهد عمه يا خاله را عقد کند؛ نه اذن سابق مي‌خواهد و نه اجازه لاحق.

ما يک «اصالة الحل» داريم اين سرجايش محفوظ است که اصل عملي است. در خصوص مقام جمله‌اي که در سوره مبارکه «نساء» است: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[5] داريم که با بودِ اين جمله نيازي به «اصالة الحل» نيست، اين يک أماره تامه‌اي است که فرمود آنها مُحرَّم‌اند، ماعداي اينها براي شما حلال است: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ و اين هم در اصول ثابت شد که عام قرآني با خاص روايي تخصيص مي‌خورد، مطلق قرآني با مقيد روايي تخصيص مي‌خورد؛ آن نسخ است که ممنوع است؛ يعني روايت نمي‌تواند ناسخ آيه باشد؛ اما روايت مي‌تواند مقيد اطلاق آيه يا مخصص عموم آيه باشد. اين ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ تا مخصصي يا مقيّدي از بعضي از جهات نيامده به عموم خود باقي است. محرّمات نسبي مشخص، رضاعي مشخص، مصاهره مشخص، ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾[6] را فرمود؛ اما «تجمعوا» بين خاله و همشيره‌زاده يا عمه و برادرزاده اين نهي نشده است، اين مشمول ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ است؛ لذا بعضي‌ها خواستند به همين تمسک بکنند و بگويند به اينکه جايز است مثل اين دو بزرگوار، نه ممنوع است؛ چه بخواهد عمه و خاله را بعد از برادرزاده و خواهرزاده بياورد و چه بر عکس. به اطلاق يا عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ دارند تمسک مي‌کنند. ولي اگر روايات مسئله نبود مي‌شد به اين عموم تمسک کرد و چون روايات مسئله در حدّ تقييد يا در حدّ تخصيص اين عام يا مطلق‌اند و روايت گرچه نمي‌تواند ناسخ آيه باشد، ولي مي‌تواند مخصص يا مقيد آيه باشد، طبق تخصيص يا تقييد روايات بايد بين اين دوتا فرع فرق گذاشت؛ يعني اگر خاله اول بود و بعد همشيره‌زاده بود بايد به اذن باشد؛ اما اگر همشيره‌زاده اول بود و بعد خاله بود اذن نمي‌خواهد و هکذا در عمه و برادرزاده.

پرسش: ...

پاسخ: وحی را فقط وحي نسخ مي‌کند. «ناسخ» يعني اين ديگر کلاً باطل شد؛ معناي آن اين است که اين حکم تا زمان پيغمبر بود، بعد به وسيله ائمه اين حکم از بين رفت. اين شريعت را ذات أقدس الهي به وسيله پيغمبر آورد؛ اين بيان نوراني حضرت امير در نهج البلاغه همين است که «لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِك‏»[7] اين ديگر تمام شد؛ حالا بعد يک حکمي برداشته بشود؟! اينها که پيغمبر نيستند، اينها امام‌اند و آنچه را که از پيغمبر به اينها(صلوات الله و سلامه عليهم) رسيده است دارند ابلاغ مي‌کنند. بنابراين اگر خود روايات يکدست بود محذوري نداشت؛ اما روايات هم دو طايفه است: بعضي‌ها مطابق با حرف ديگران است، بعضي‌ مطابق با آنچه که مشهور بين اماميه است.

حالا روايات را بايد يکي پس از ديگري بررسي کنيم و ببينيم که «ما هو المعروف بين الأصحاب» تا چه حدودي مثلاً ثابت مي‌شود. وسائل، جلد بيستم، صفحه 488 باب سي از ابواب «مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهِرَة»، دو طايفه از روايات در اين باب هست که يک طايفه موافق با «ما هو المعروف» نيست و يک طايفه هست. ما حالا از اول اين روايات مي‌خوانيم آنچه که موافق با «ما هو المعروف» است اشاره مي‌شود و آنچه موافق با «ما هو المعروف» نيست آن هم اشاره مي‌شود و جمع‌بندي مي‌شود.

روايت اول، باب سي از ابواب «مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهِرَة» حديثي است که مرحوم کليني[8] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» ـ که معتبر است ـ «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» از وجود مبارک امام باقر «قَالَ لَا تُزَوَّجُ إبْنَةُ الْأَخِ وَ لَا إبْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی الْعَمَّةِ وَ لَا عَلَی الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَی إبْنَةِ الْأَخِ وَ إبْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا»؛ اين روايت معتبر هست و مطابق با «ما هو المعروف بين الاماميه» است که اگر کسي قبلاً با عمه ازدواج کرده بود، الآن بخواهد با برادرزاده‌اش ازدواج کند بايد به اذن او باشد و اگر عکس بود اذن برادرزاده لازم نيست؛ همچنين خاله و همشيره‌زاده که حرمت آن بزرگ‌تر محفوظ باشد. اين روايت مرحوم کليني را مرحوم صدوق هم به اسناد خود از محمد بن مسلم نقل کرد؛ منتها در روايت مرحوم صدوق به جاي «تزويج» کلمه «نکاح» بکار رفته است. در روايت مرحوم کليني دارد: «لا تُزوّجُ»، در روايت مرحوم صدوق دارد: «لا تُنکح».[9]

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَة»،[10] اين روايت دوم هم مثل روايت اول که هر دو را مرحوم کليني[11] نقل کرد، مي‌فرمايد جمع بين اينها «في الجمله» جايز است نه «بالجمله». اگر اول خواهرزاده بود و بعد خاله، اذن نمي‌خواهد و اگر اول برادرزاده بود و بعد عمه، اذن نمي‌خواهد؛ اما اگر اول خاله يا عمه بود و بعد بخواهد برادرزاده يا خواهرزاده را به عقد در بياورد بايد به اذن اين باشد.

پرسش: ...

پاسخ: چون مستحضريد غالب اين روايات نقل به معناست، نقل به لفظ که نيست. آن روايتي که نقل به لفظ است و مي‌گويند متواتر لفظي است، آن را مرحوم شهيد و امثال شهيد در درايه مشخص کردند که چندتا بيش نيست؛ مثل «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»[12] و اينها. در آن مواردي که اين راوي خدمت حضرت مي‌نشست و مي‌نوشت، آن‌جا به نقل لفظي نزديک‌تر است؛ اما او استفتاء مي‌کند ـ که غالباً اين‌طور است ـ خدمت حضرت مشرّف مي‌شدند، مطلب را طرح مي‌کردند و حضرت جواب مي‌داد، اينها هم پا مي‌شدند مي‌رفتند. ضبط لفظي نبود که عين لفظ نقل بشود؛ اما سرّ اينکه ما اصرار داريم به ظواهر اين الفاظ احتجاج کنيم از اصل يا ظهور يا عموم يا مانند آن؛ براي اينکه اينها چون مبادي حسي دارند و قريب به حس‌اند حکم محسوس را دارند. اينها را در اصول ملاحظه کرديد که آنها لفظاً چيزي را نمي‌نوشتند که عين لفظ را نقل بکنند؛ ولي ما در تمام اين نکات لفظي تکيه مي‌کنيم که کجا عام است، کجا ظاهر است، کجا أظهر است و کجا مطلق است؛ براي اينکه اينها نزديک به حس‌اند، اصالة عدم غفلت، اصالة عدم سهو، اصالة عدم ظهور، اصالة عدم زياده، اصالة عدم نقيصه، اين اصول لفظيه همراهي مي‌کند که ما آثار همان مضبوط را حفظ بکنيم و بگوييم اين مطلق است يا اين مقيد است؛ چون مبادي حسيّه دارد و اين‌جا هم نظير: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾، همان عقد است.

روايت سوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه ‏مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» نقل مي‌کند اين است که «سَأَلْتُهُ عَنِ إمْرَأَةٍ تُزَوَّجُ عَلَي عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَي إبْنَةِ الْأَخِ وَ إبْنَةِ الْأُخْتِ وَ لَا تُزَوَّجُ بِنْتُ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَي الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ إِلَّا بِرِضًا مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»؛[13] فرمود فرق است، اگر قبلاً با همشيره‌زاده ازدواج کرد مي‌تواند با خاله يا اگر با برادرزاده ازدواج کرد مي‌تواند با عمه ازدواج کند و اگر عکس بود محتاج به اذن آنهاست و اگر آن اذن نداد اين نکاح باطل است. اين بطلان از سنخ بطلان عقد فضولي است که با اجازه بعدي حل مي‌شود؛ نظير بطلان عقد در حال إحرام نيست يا نظير بطلان عقد در محرّمات نسبي و رضاعي نيست که جوهره اين عقد باطل است. اين‌جا چون «حق الناس» مطرح است اگر اذن سابق بود حل مي‌کرد، حالا با اجازه لاحق هم ممکن است حل بکند، چون فضولي در غالب اين عقود هست «إلا ما خرج بالدليل». اين روايت را حميري در ُقرب الاسناد هم نقل کرد.[14]

حالا بعضي از روايات صبغه مخالفت دارد. مرحوم شيخ طوسي[15] يک روايتي نقل کرد که اين مخالف با اوست. مرحوم شيخ طوسي «عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ» در روايت چهارم «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيه السَّلام أُتِيَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ إمْرَأَةً عَلَي خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا»؛[16] وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که در زمان حکومت حضرت امير مردي را آوردند که با زني ازدواج کرده بود که خاله يک دختر ديگري بود، با همشيره‌زاده اين زن بعد از اين زن ازدواج کرد، رجلي که «تَزَوَّجَ إمْرَأَةً عَلَي خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ»؛ حضرت او را تعزير کرد و بين اينها جدايي انداخت. پس معلوم مي‌شود که عقد خواهرزاده بعد از خاله، اين عقد باطل است. اين روايت تأييد مي‌کند حرف مخالفين را.

خود مرحوم شيخ طوسي که اين روايت را نقل کرد، «حَمَلَهُ عَلَي عَدَمِ الرِّضَا وَ إنْتِفَاءِ الْإِذْنِ».[17] «جمعاً بين الروايتين» همين است؛ چون آن روايات ديگر و همچنين روايات بعدي که خواهد آمد، اينها هم براي همين خاندان است. آنها فرمودند که اگر عمه رضايت بدهد، عقد برادرزاده جايز است؛ اگر خاله اجازه بدهد، عقد خواهرزاده جايز است. پس اين روايت چون «فعل» است، «فعل» که اطلاق ندارد. يک کسي که اين کار را کرد، حضرت تعزير کرد و بين آنها جدايي انداخت؛ اما آيا با اجازه بود يا بي‌اجازه بود، بااذن بود يا بي‌اذن که ندارد. اين «قول» که نيست، چون اصل «فعل» است، بر فرض هم اطلاق داشته باشد، چون امام(سلام الله عليه) دارد نقل مي‌کند، با آن روايات ديگر تخصيص مي‌خورد، چون يکي مطلق است و يکي مقيّد است؛ لذا خود مرحوم شيخ جمع کرده بين اينها، به نحوي که جمع بين عام و خاص است يا مطلق و مقيد است.

روايت پنجم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام قَالَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ وَ الْعَمَّةُ عَلَي بِنْتِ الْأَخِ وَ إبْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا»،[18] اين ديگر خيلي روشن است؛ يعني اگر اول با همشيره‌زاده ازدواج کرد، بعد مي‌تواند با خاله ازدواج کند بدون اذن همشيره‌زاده و همچنين نسبت به عمه و خاله.

پرسش: ...

پاسخ: نه، براي اينکه ممکن است که طريق خود مرحوم شيخ نسبت به اين صحيح باشد از چند روايت. گاهي يک راوي ناشناخته‌ اين‌جا هست، بعد او هم يک انسان شناخته‌ شده‌اي صحيح است. مي‌بينيد که در رجال وقتي بررسي مي‌کنند مي‌گويند طريق شيخ نسبت به آن بزرگوار صحيح است؛ يعني حالا اگر «إبن بکير» اين‌جا هست و شناخته شده نيست، دو راوي يا سه يا چهار راوي اين‌جا هست که شناخته شده است. طريق شيخ به «محمد بن مسلم» صحيح است؛ اگر طريق شيخ صحيح است، چندتا روايت است يکي ناشناخته در اين‌جا هست، اين ضرر ندارد؛ براي اينکه اين راه صحيح هم دارد که اين روايت را از آن راه صحيح هم مي‌توانند نقل بکنند و نقل کردند.

غرض اين است که الآن ما در خصوص اين هيچ مشکلي نداريم، براي اينکه اين روايت اگر اصلاً نباشد اين‌قدر روايات در اين باب سي هست که نيازي به اين روايت نيست. پشت سر هم رواياتي است براي تفصيل بين عمه و برادرزاده، خاله و همشيره‌زاده. حالا باز مي‌بينيد.

روايت ششم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» نقل کرد: «‏قَالَ لَا تُزَوَّجُ إبْنَةُ الْأُخْتِ عَلَي خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَي إبْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا»؛[19] اين تفصيل هست که اگر قبلاً همشيره‌زاده را داشت و بعد خواست با خاله ازدواج کند، نيازي به اذن همشيره‌زاده نيست و اگر برعکس بود، نياز به اذن خاله است. درباره عمه اين روايت نيست.

اما روايت هفتم ببينيد با نظر مخالف همراه است. اين روايت هفتم را هم باز مرحوم شيخ طوسي نقل مي‌کند: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا»،[20] اين موافق با عامه در مي‌آيد؛ اين يا محمول بر تقيّه است، يا اگر محمول بر تقيّه نبود مطلق است و قابل اختصاص است؛ يعني بدون اذن نمي‌شود با اذن مي‌شود. اگر گفتند «لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِك‏»؛[21] يک کسي عاقد بود و مال مردم را فروخت، معناي آن اين نيست باطل است مطلقا؛ اگر همين مالک اجازه بدهد صحيح است. پس اگر گفت «لا تجمع» بين عمه و برادرزاده يا خاله و همشيره‌زاده، معناي آن اين نيست نظير عقد در حال إحرام است. جمعاً بين اينها و نصوص گذشته و آينده حمل مي‌شود بر اينکه بدون اذن باطل است.

روايت هشتم هم همين مشکل را دارد که مرحوم شيخ[22] «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَي عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَي خَالَتِهَا وَ لَا عَلَي أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ»،[23] اين روايت يا حمل بر تقيّه مي‌شود يا اگر مشکل دلالي دارد عام و خاص‌اند و مطلق و مقيد. يک روايت داريم که مي‌شود با اذن، يک روايت داريم که مطلقا نمي‌شود. آن مقيد اين است، اصلاً اطلاق و تقييد را براي همين گذاشتند، عام و خاص را براي همين گذاشتند، پس اين‌جا معارضي در کار نيست. اين روايت مرحوم شيخ طوسي را مرحوم کليني[24] هم نقل کرد، مرحوم صدوق[25] هم نقل کرد؛ منتها با سندهاي ديگر. حالا مي‌رسيم به روايت نهم که آن هم باز مخالف با روايت‌هاي قبلي است.

«و الحمد لله رب العالمين»