اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در فصل چهارم از قسم اول كه مربوط به محرّمات بود، فرمودند چهار چيز عامل حرمت نكاح هست: يكي«نَسَب»، يكي «رضاع», يكي «مصاهره» و يكي هم «استيفاي عدد» است.[1] نسب را مبسوطاً بيان كردند، رضاع را هم در سه بخش دارند بيان مي‌كنند: بخش اول مربوط به شرايط نشر حرمت است كه گذشت؛ بخش دوم درباره رجحان يا مرجوح بودن استرضاع دايه است و بخش سوم قلمرو احكام نشر است؛[2] يعني حرمت تا كجاست؟ دليل نشر حرمت تقريباً دو طايفه است: يك طايفه رضاع را عامل نشر حرمت مي‌داند؛ يك طايفه قلمرو آن را هم بيان مي‌كند. آن طايفه‌اي كه قلمرو حرمت را بيان مي‌كند، روايات تقريباً متواتري است كه از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»،[3] كه مرحوم صاحب جواهر و ديگران بر اين مطلب ادعاي تواتر كردند.[4] اين دليل حرمت رضاع كه عهده‌دار قلمرو آن مي‌باشد، مفهوم ندارد كه تا اين اندازه نشر حرمت مي‌كند و اگر دليل ديگري بيايد قلمرو آن را توسعه بدهد اينها معارض هم باشند. اين دليل «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» فقط مي‌گويد تا آن‌جا كه نسب حرام مي‌كند، رضاع هم حرام مي‌كند و كودك شيرخوار مي‌شود مَحْرم، وقتي مَحْرم شد حرمت نكاح مي‌آيد.

در جريان نسب؛ هم مَحرميت هست و هم حرمت نكاح, رضاع هم وقتي كار نسب را بکند؛ هم مَحرميت ميآيد و هم حرمت. بين مَحرميت و حرمت هم ـ همان‌طور كه ملاحظه فرموديد ـ عموم و خصوص مطلق است؛ هر جا مَحرميت باشد حرمت نكاح است؛ اما اينطور نيست كه هر جا حرمت نكاح باشد مَحرميت باشد؛ نظير جمع بين اختين يا مانند آن كه حرمت نكاح هست، ولي مَحرميت نيست. منظور آن است كه اين نصوصي كه مي‌گويد «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، مفهوم ندارد كه اگر چيزي را نسب حرام نكرد رضاع حرام نمي‌كند، بلكه فقط مي‌گويد آنچه را نسب حرام مي‌كرد رضاع هم حرام مي‌كند. ممكن است قلمرو حرمت رضاع بيش از نسب باشد؛ يعني اگر دليلي داشته باشيم كه بگويد «يَحْرم من الرضاع ما يَحْرم من المصاهره»، اين معارض با ادلّه ياد شده نيست، چرا؟ چون آن نصوص ياد شده مفهوم ندارند كه مدار نشر حرمت را مدار نسب بدانند، هر جايي را كه نسب حرام مي‌كرد رضاع حرام مي‌كند، هر جايي را كه نسب حرام نمي‌كرد رضاع حرام نمي‌كند، چنين دلالتي ندارد؛ اگر چنين دلالتي مي‌داشت ما روايتي پيدا مي‌كرديم كه مي‌گفت «يَحْرم من الرضاع ما يَحْرم من المصاهره»، اين معارض بود؛ اما «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» مفهوم ندارد، بلکه فقط لسان اثباتي دارد كه قلمرو نشر حرمت در رضاع، قلمرو نشر حرمت در نسب است؛ اما دليل ديگري اگر بيايد قلمرو نشر حرمت رضاع را توسعه بدهد، اينها معارض هم نيستند؛ حالا ببينيم چنين چيزي داريم يا نداريم؟ در جريان «ربيبه» و مانند آن؛ اعم از اينكه «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»[5] يا نه، آيا اين نشر حرمت مي‌كند يا نمي‌كند؟

مسئله اوليٰ از اين مسائل ده‌گانه قلمرو نشر حرمت كه بود مشخص كرد؛ يعني اضلاع سه‌گانه مثلثي كه مربوط به شجره پدر و مادر است آن را مشخص كرد، اضلاع سه‌گانه شجره خود اين كودك شيرخوار را هم مشخص كرد. فرمود: در جريان اضلاع سه‌گانه پدر و مادر رضاعي هر سه مي‌شوند مَحْرم و قهراً حرمت نكاح هم دارند؛ اما اضلاع سه‌گانه كودك شيرخوار اين‌چنين نيست، دو ضلع آن مَحْرم نيستند و قهراً حرمت نكاح ندارند، يك ضلع آن مَحْرم است و حرمت نكاح دارد. بيان آن اين بود زني كه كودكي را شير بدهد از شير مردي كه كودك را شير داد، آن مرد مي‌شود پدر, پدرِ آن مرد مي‌شود جدّ, برادر آن مرد مي‌شود عمو, فرزندان اين مرد مي‌شوند برادر و خواهر. اضلاع سه‌گانه مرد؛ يعني اصول, حواشي, فروع، هر سه نسبت به اين كودك مَحْرم هستند و حرمت دارند, نسبت به زن هم همين‌طور؛ زني كه كودك را شير مي‌دهد با شرايط خاص, پدر و مادرِ او مي‌شوند جدّ و جدّه اين كودك شيرخوار, خواهر و برادر او مي‌شوند دايي و خاله اين كودك شيرخوار, پسر و دختر اين مادر مي‌شوند برادر و خواهر اين كودك شيرخوار؛ اضلاع سه‌گانه شجره پدر و شجره مادر نسبت به اين كودك مي‌شود مَحْرم; ولي از اينطرف اينطور نيست، پدر و مادر اين كودك نسبت به پدر و مادر مرضعه مَحْرم نيستند، نسبت به عمو و عمه, خاله و دايي مَحْرم نيستند، نسبت به بچه‌هاي مرضعه هم مَحْرم نيستند، حالا اين را دارند كم كم ذكر مي‌كنند. اما در خصوص فرزندان مرضعه چون محلّ بحث است فروعي دارد که مي‌آيد. در حُكم اول مشخص فرمودند مسئله اُوليٰ از اين مسائل ده‌گانه.

پرسش: ...

پاسخ: عموم و خصوص مطلق است، براي اينكه هر جا مَحرميت هست حرمت نكاح هست؛ اما هر جا حرمت نكاح باشد كه مَحرميت نيست. در اصل دو عنوان مَحرميت و حرمت نكاح عموم و خصوص مطلق است، كاري به رضاع ندارد. اصل مَحرميت و حرمت نكاح اينها دو عنواني‌ هستند كه بين آنها عموم و خصوص مطلق است؛ هر جا مَحرميت باشد حرمت نكاح هست، اما هر جا حرمت نكاح باشد لازم نيست مَحرميت باشد؛ همان جريان جمع بين اختين حرمت نكاح دارد، ولي محرّم نيست؛ در استيفاي عدد حرمت نكاح دارد و مَحرميت نيست.

مسئله اُوليٰ گذشت، مسئله دوم عبارت از اين است، فرمود: «الثانية كلّ من ينتسب إلي الفحل من الأولاد ولادةً و رضاعاً يحرمون علي هذا المرتضع و كذا من ينتسب إلي المرضعة بالبنوّة ولادةً و إن نزلوا و لا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوّة رضاعاً».[6] حكم اول مشخص شد؛ يعني اضلاع سهگانه پدر و مادر نسبت به اين شخص مُحَرّم بودند، حالا درباره اين ضلع سوم كه فرزندان پدر و مادر هستند يك مقدار توضيح مي‌خواهد كه بيان مي‌كنند.

پرسش: ...

پاسخ: عموم و منزله‌اي ما نداريم، اگر از اين عموم منزله استفاده بشود بعد دليل ديگر بگويد نه, اين معلوم مي‌شود كه تخصيص خورده است؛ اما سعه و ضيق تنزيل را ما از خود اين دليل داريم مي‌فهميم. خدا مرحوم صاحب جواهر را غريق رحمت كند، ـ اگر فرصت كرديم عبارت ايشان را مي‌خوانيم ـ مي‌فرمودند اين نصوص تنزيل اينچنين نيست كه قلمرو وسيعي داشته باشد، بعد يك مقدار هم مي‌شمارند مي‌گويند اينها اينطور نيست كه نشر حرمت تا اين حوزه باشد، بعد مي‌فرمايد: مرحوم آخوند ملا أبو الحسن جدّ من در آن رساله رضاعيه فرمودند حرام است، اينچنين نيست؛ همچنين آنچه را كه مرحوم ميرداماد در رساله رضاعيه فرمودند حرام است، اينچنين نيست؛ چرا ما بي‌جهت حلال را حرام بكنيم؟! حالا آن روايت مرحوم صاحب جواهر را مي‌خوانيم كه فرمايش جدّشان و اسم جدّشان را مي‌برند مي‌گويند ايشان رساله رضاعيه نوشته و قلمرو حرمت را توسعه داده، ولي دليل بر اين توسعه نيست و همچنين رساله رضاعيه مرحوم ميرداماد كه قلمرو حرمت را توسعه دادند، اينچنين نيست، چرا ما حلال خدا را حرام كنيم، حالا آن عبارتها را مي‌خوانيم.[7]

اين مسائل ده‌گانه براي تبيين قلمرو نشر حرمت است. مسئله اولي مشخص كرد كه اضلاع سه‌گانه شجره پدر و مادر نسبت به اين كودك مُحَرّم است؛ اما اضلاع سه‌گانه اين كودك نسبت به آنها اينچنين نيست، فقط يك ضلع آن مُحَرّم است. حالا در مسئله ثانيه اين توضيح را مي‌دهند، مي‌فرمايند هر كس كه به اين صاحب شير نسبت دارد؛ خواه نسبت ولدي، خواه نسبت رضاعي، بر اين كودك حراماند, چرا؟ چون برادر و خواهر او هستند. همانطوري كه اصول او و حواشي او مَحرم بودند و حرمت نكاح داشتند، فروع او هم اينچنين‌اند. هر كسي بچه صاحب شير باشد؛ خواه بچه نسبي، خواه بچه رضاعي، چون برادر و خواهر همين كودك شيرخوار ميشوند، مي‌شود مَحرم. «كلّ من ينتسب إلي الفحل من الأولاد ولادةً» يك; «و رضاعاً» دو; «يحرمون علي هذا المرتضع»، چون برادر و خواهر او هستند. «و كذا من ينتسب إلي المرضعة بالبنوّة ولادةً»؛ آنها كه بچه‌هاي نسبي اين زن شيرده‌اند، برادر و خواهر اين كودك‌اند، مي‌شوند مَحْرم و حرمت نكاح؛ ولي اگر برخي‌ كودكان فرزندان رضاعي اين زن باشند كه مخصوص اين زن هست، نه مشترك بين اين زن و مرد، معلوم مي‌شود از فحل ديگر شير داد، اتحاد فحل محفوظ نيست، وقتي اتحاد فحل محفوظ نبود حرمت نمي‌آورد. پس هر كودكي كه فرزند نسبي اين مادر شيرده باشد نشر حرمت مي‌كند، چون آنها مي‌شوند برادر و خواهر اين كودك؛ اما هر كودكي كه فرزند رضاعي اين زن است، فرزند رضاعي مرد نيست مَحْرم نيست، چون اتحاد فحل نيست، چون شير براي دوتا شوهر است؛ يعني اين مرضعه شوهر قبلي داشت كه با شير آن شوهر عده‌اي را شير داد و اين كودك را با شيرِ اين شوهر جديد شير داد، چون وحدت لبن و فحل شرط است، پس آنها برادر و خواهر اين كودك نيستند. «و كذا من ينتسب إلي المرضعة بالبنوّة»؛ اما «ولادة و ان نزلوا», نوه‌هاي او هم اين حكم را دارند. «و لا يحرم» بر اين كودك شيرخوار «من ينتسب اليها» به اين مادر شيرده، «بالبنوة رضاعاً»؛ بچه‌هاي شيريِ اين زن كه مخصوص اين زن است و از شير اين مرد استفاده نكردند، بلكه از شير مرد ديگر ـ شوهر قبلي ـ استفاده كردند؛ اينها هم بر اين كودك مَحْرم نيستند و حرمت نكاح ندارند، چون وحدت لبن محفوظ نيست. اين توسعه و اين تضييق را روايات بايد مشخص كنند، در اين قسمت تا حدودي حكم روشن است، حالا قسمت بعدي را بخوانيم كه جمعاً رواياتش مطرح مي‌شود.

اما «الثالثة لا ينكح ابو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً و لا رضاعاً»،[8] چون در مسئله دوم مشخص شد كه بچه‌هاي نسبي و شيريِ مرد، برادران و خواهران اين كودك‌اند، پدر اين كودك نمي‌تواند با بچه‌هاي نسبي و شيري اين مرد ازدواج كند، چون اينها برادر و خواهر اين كودك هستند؛ مثل اينكه دارد با بچه خودش ازدواج مي‌كند. اگر با «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» محقق ميشود بچه‌هاي نسبي و شيريِ صاحب لبن، برادر و خواهر اين كودكِ شيرخوارند ميشوند، پس پدر اين كودك نمي‌تواند با اينها ازدواج كند، طبق بحث قبلي اينكه روشن است. «لا ينكح ابو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً و لا رضاعاً»؛ فرزندان صاحب شير يعني اين مرد؛ چه فرزندان نَسَبي او و چه فرزندان رضاعي او، حرمت نكاح دارند نسبت به آن مرد که پدر کودک شيرخوار باشد؛ حالا مَحرميت دارند يا نه، مطلب ديگر است، ممكن است مَحرميت باشد يا نباشد، ولي حرمت نكاح دارند. اين براي فرزندان نَسَبي و شيري صاحب لبن يعني شوهر زن مرضعه است.

اما نسبت به زن «و لا في أولاد زوجتها المرضعة ولادةً»؛ پدر اين كودك شيرخوار حقّ ازدواج با فرزندان نَسَبي اين زن شيرده را ندارند، چون آنها برادر و خواهر اين كودك شيرخوارند؛ ولي اگر پسر يا دختري را اين زن از شوهر قبلي شير داده باشد، چون آنها برادر و خواهر اين كودك شيرخوار نيستند، بر پدر او حرام نيستند. لذا هر كس فرزند صاحب شير بود؛ چه فرزند نسبي و چه فرزند رضاعي، بر پدر كودك شيرخوار مي‌شود مُحَرّم؛ اما هر كس فرزند نَسَبيِ مادر شيرده بود، بر پدر شيرخوار مي‌شود مُحَرّم; ولي اگر فقط فرزند رضاعي مادر شيرده بود و فرزند رضاعي صاحب لبن نبود، چون وحدت فحل و لبن محفوظ نيست، آنها برادر و خواهر اين كودك نيستند، نسبت به خود اين كودك مَحْرم نيستند، چه رسد به پدر او؛ ازدواج با آنها براي پدر حرام نيست. چرا «و لا في أولاد زوجتها المرضعة ولادةً»؟ «لأنهم ساروا في حكم ولده»؛ چون آنها به منزله بچه‌هاي او هستند، وقتي برادران و خواهران بچه او حساب آمدند، به منزله بچه او هستند؛ اما «و هل ينكح أولاده الذين لم ترضعوا في هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة و أولاد فحلها قيل لا و الوجه الجواز»؛ برادران و خواهران اين كودك شيرخوار مي‌توانند با بچه‌هاي اين مرد يا بچه‌هاي اين زن ازدواج كنند؟ «فيه قولان»: يك قول اين است كه جايز نيست، براي اينكه آنها به منزله برادر و خواهر آنها هستند؛ يك قول اين است كه جايز است، براي اينكه اين چه ارتباطي به آنها دارد. كودكي از زني شير مردي را نوشيد، خود اين كودك نسبت به پدر و مادر و اصول سه‌گانه و حواشي مي‌شود مُحَرّم؛ يعني اصول, حواشي, فروع، نسبت به اين كودك؛ پدر اين كودك حقّ ازدواج با فرزندان صاحب شير را ندارد؛ چه فرزندان نسبي و چه فرزندان رضاعي. پدر اين كودك حق ازدواج با فرزندان نسبي اين مادر شيرده را ندارد؛ اما مي‌تواند با بچه‌هاي رضاعي او ازدواج كند. اما برادر و خواهر اين كودك شيرخوار مي‌توانند با بچه‌هاي صاحب شير ازدواج كنند يا نه؟ اگر ما عموم منزله را به اين وسعت قائل باشيم، بگوييم چون برادران و خواهران اين كودك شيرخوار به منزله برادران و خواهران بچه‌هاي اين زن و مرد هستند، پس نمي‌توانند ازدواج كنند؛ ولي اگر دليلي بر عموم منزله نداشته باشيم، اينها نه فرزندان نسبي آنها هستند و نه فرزندان رضاعي؛ اينها نه شير او را خوردند و نه از اينها به دنيا آمدند، چرا حرام باشند؟! لذا مي‌فرمايد: «قيل لا و الوجه الجواز اما لو أرضعت إمرأة إبناً و بنتاً لآخرين جاز أن ينكح إخوة كلّ واحد منهما في إخوة آخر لأنه لا نسب بينهم و لا رضاع»؛[9] اگر زني پسر يك گروهي را و دختر يك گروهي را شير داد، فقط اينها نسبت به هم مَحرماند؛ برادران و خواهران آن بچه با برادران و خواهران اين بچه مي‌توانند ازدواج كنند. اين قول دوم را ايشان قبول كردند. سند آن رواياتي است كه بخشي از اينها در باب شش و بخشي از اينها هم در باب شانزده مطرح است.

در باب شش؛ يعني وسائل، جلد بيستم، صفحه 391، روايت ده باب شش از ابواب «نشر حرمت رضاع» که اين روايت را مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه)[10] از «مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ» نقل كرد، روايت هم صحيحه است، علي بن مهزيار مي‌گويد: «سَأَلَ عِيسَی بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَی عن أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عَلَيْهِ السَّلام»، از وجود مبارك امام جواد(سلام الله عليه) سؤال كرد: «أَنَّ إمْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً»؛ يك زني يكي از بچه‌هايم را شير داد، «فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ إبْنَةَ زَوْجِهَا»؛ براي من حلال است كه با دختر شوهر اين زن ازدواج كنم يا نه؟ معلوم مي‌شود كه از همين فحل نبود، اگر از همين فحل بود وقتي دختر اين زن شد، دختر آن مرد هم خواهد بود، از جواب مشخص مي‌شود كه وحدت لبن هست يا نه، آيا براي من حلال است؟ «أَنْ أَتَزَوَّجَ إبْنَةَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ»؛ چه سؤال خوبي كردي! خيلي از موارد است كه در اثر غفلت گرفتار حرمت مي‌شوند. يك بيان نوراني از حضرت امير(سلام الله عليه) است كه قبلاً اينطور بود، فرمود شما چپ و راست داريد به اين و آن شير مي‌دهيد ـ همين تعبير «يميناً و يساراً» در روايت هست ـ مبادا اين كار را بكنيد! شما «يميناً و يساراً» مرتّب داريد شير مي‌دهيد، مواظب نشر حرمت آن باشيد! چون گاهي فراموش مي‌كنيد که چه كسي را شير داديد و چه كسي را شير نداديد. گويا در همان باب اول باشد كه روايات فراوان داشت، آنجا دارد كه شما «يميناً و يساراً» مرتّب شير مي‌دهيد و حساب نمي‌‌كنيد كه چه كسي را شير داديد و چه كسي را شير نداديد، يادتان مي‌رود. روايت 25 باب دوم؛ يعني وسائل، جلد بيست، صفحه 382 اين روايت هست: «عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلام إنْهَوْا نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَ شِمَالًا»؛ جلوي زن‌هايتان را بگيريد كه دارند چپ و راست مرتّب بچه‌هاي مردم را شير مي‌دهند، چرا زن‌هايتان را نهي نميكنيد كه چپ و راست «يميناً و شمالاً» دارند بچه‌هاي مردم را شير مي‌دهند، «فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْن»؛ اينها فراموش مي‌كنند كه چه كسي را شير دادند و چه كسي را شير ندادند، آن وقت ـ خداي ناكرده ـ در ازدواج مبتلا به حرمت مي‌شوند. يادداشت كنيد، همينطور كه به هر كسي شير بدهيد نمي‌شود! اينجا سؤالي كه علی بن مهزيار از عيسی بن جعفر نقل کرد، وجود مبارك حضرت فرمود چه سؤال خوبي كردي! چون خيلي‌ها از همين راه گرفتار حرمت مي‌شوند، «مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَي أَنْ يَقُولَ النَّاسُ» كه چه چيزي حرام است و چه چيزي حرام نيست، «حَرُمَتْ عَلَيْهِ إمْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ إبْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ إبْنَةُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ شَيْ‏ءٌ مِنْهُنَّ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِك‏»؛[11] اگر وحدت لبن محفوظ باشد، جايز نيست، چون بچه‌هاي شما هستند؛ اگر وحدت لبن محفوظ نباشد البته عيب ندارد؛ اما وحدت لبن كه محفوظ باشد اين هست. پس شما حق نداريد با برادران يا خواهران رضاعي بچه‌هاي خودتان ازدواج كنيد، آنها چون به منزله برادر و خواهر بچه‌هاي شما هستند، به منزله بچه‌هاي شما محسوب مي‌شوند و ازدواج با بچه‌ها هم مُحَرّم است؛ اين روايت ده باب شش.

اما باب شانزده چند روايت دارد كه دوتا روايت آن همين مضمون را دارد؛ وسائل، جلد بيستم، صفحه 404، باب شانزده از ابواب «ما يحرم بالرضاع»؛ «بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ أَبُو الْمُرْتَضِعِ فِي أولاد صَاحِبِ اللَّبَن»، اين مطلق است، «وَ لَا فِي أولاد الْمُرْضِعَةِ وِلَادَةً»؛ همان‌طوري كه مرحوم محقق در متن شرايع أولاد صاحب اللبن را يعني مرد را مطلق دانست؛ چه أولاد نسبي و چه أولاد رضاعي؛ ولي أولاد اين زن مرضعه را منحصراً أولاد نسبي دانست نه أولاد رضاعي، همان متن را كه محقق در متن شرايع بيان كرد، صاحب وسائل(رضوان الله عليه) عنوان باب شانزده قرار داد. مرحوم محقق را مي‌دانيد که يك فقيه عادي نبود، بلکه جزء فحول از فقهاي شيعه است، او تقريباً باعث مرزبندي قبل از خود و بعد از خود است. بسياري از بزرگان فقهي كه بعداً آمدند سعي كردند در مدار شرايع كتاب بنويسند، يا تعليقه بود يا حاشيه بود يا شرح بود؛ شرح مضجي. اگر مدارك بود همين است، اگر مسالك بود همين است، ساير كتاب‌هاي ديگر هم همينطور است، اينها در مدار شرايع نوشتند. خدا سيدناالاستاد مرحوم علامه طباطبايي را غريق رحمت كند، مي‌فرمود مرحوم صاحب وسائل كه حشرش با انبيا و اولياي الهي باشد، اين وسائل بيست جلدي كه نوشت به منزله شرح روايي شرايع است. الآن پيدا كردن يك فرع در شرايع با اين رايانه كه هست سخت نيست؛ قبلاً آسان نبود، ما اگر مي‌خواستيم بفهميم اين مطلب را صاحب شرايع كجاي شرايع عنوان كرد، اول مراجعه مي‌كرديم به وسائل ـ چون وسائل فهرست داشت ـ كه ببينيم صاحب وسائل اين مطلب را كجاي وسائل و در كدام باب ذكر كرد، از آنجا منتقل مي‌شديم به شرايع در همان باب، اين مسئله را پيدا میکرديم. فرمايش ايشان اين است که وسائل شرح روايي شرايع است؛ يعني باب‌بندي وسائل برابر باب‌بندي شرايع است. الآن شما همين مسئله سومي كه در شرايع خوانديم، مي‌بينيد مرحوم صاحب وسائل برابر همين عنوان، باب شانزده  وسائل را عنوان داده. عنوان صاحب وسائل اين است: «بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ أَبُو الْمُرْتَضِعِ فِي أولاد صَاحِبِ اللَّبَنِ» اين را مطلق آورد، «وَ لَا فِي أولاد الْمُرْضِعَةِ وِلَادَةً»، چون محقق در شرايع بين شوهر و زن فرق گذاشت. اگر كسي بچه اين مرد بود؛ چه نَسَبي و چه رضاعي، مي‌شود برادر و خواهر اين كودك شيرخوار; ولي اگر كودكي بچه آن زن مرضعه بود رضاعاً، برادر و خواهر اين نمي‌شود، چون وحدت لبن نيست، ولي اگر بچه نسبي باشد وحدت لبن هست؛ لذا در طرف زن مقيّد است به نسب, در طرف مرد مطلق است؛ چه نسبي و چه رضاعي. همان‌طوري كه صاحب شرايع اين فرع را تنظيم كرد، مرحوم صاحب وسائل همين عنوان را در متن باب شانزده ذكر كرد.

روايت اول براي مرحوم شيخ طوسي است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلام إمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي»؛ زني كه بعضي از بچه‌هايم را شير داد، «هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا»؛ من مي‌توانم با بعضي از بچه‌هاي اين زن ازدواج كنم؟ «فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلام لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِك»؛[12] فرزندان او به منزله فرزندان تو هستند؛ اما فرزندان شيري كه نيستند، بلکه فرزندان نَسَبي او هستند؛ فرزندان نَسَبي او به منزله فرزندان تو هستند. اين روايتي كه مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل كرد[13]، همين روايت را مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ» كه در سند شيخ طوسي هست، اين را هم نقل كرد؛[14] روايت معتبر است؛ حالا مثل صحيحه علي بن مهزيار نباشد، ولي معتبر است. روايت دوم را كه مرحوم كليني[15] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن‏جَعْفَرٍ» نقل كرد: «قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلام إمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُل»؛ يك زني است كه بچه مردي را شير داد، «هَلْ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ إبْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلام لَا تَحِلُّ لَه‏».[16] «توقيع»؛ يعني جواب نامه دادن, اين نامه استفتايي را به محضر حضرت رساند كه مردي است بچه او را يك زني شير داد، آيا اين مردي كه پدر اين كودك شيري است مي‌تواند با دختران اين زن ازدواج كند؟ فرمود: نه، براي اينكه دختران اين زن, خواهران بچه او هستند. اين در خصوص بچه‌هاي نسبي و ولادتيِ اين كودكاند، غير از اين را شامل نمي‌شود؛ حالا مسئله چهارم مي‌ماند.

«و الحمد لله ربّ العالمين»