اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل چهارم از قسم اول كتاب نکاح در محرّمات بود که سبب تحريم يا «نَسَب» است، يا «رضاع»، يا «مصاهره» است، يا «استيفاي عدد».[1] مسئله نَسَب در بحث سال قبل گذشت؛ اما در جريان رضاع فرمودند: اگر شير دادن بخواهد نشر حرمت کند، چند شرط دارد: شرط اول اين است که اين زن يک همسر مشروعي داشته باشد که بحث آن گذشت.[2] حالا اگر از اين همسر مشروع جدا شد، «إما بالموت أو الطلاق» و هنوز اين شير در پستان او هست، آيا اين شير نشر حرمت مي‌کند يا نه؟ فروع فراواني ذيل اين مسئله مطرح است، مثل اين که زني همسر مشروع داشت و از او شير پيدا کرد، آن شير يقيناً نشر حرمت مي‌کند، اگر بعد از مرگ آن مرد يا طلاق، اين شير همچنان ادامه داشته باشد، آيا اين شير هم نشر حرمت مي‌کند يا نه؟ فروع فراواني که در ذيل اين مسئله هست عبارت از اين است که يک وقت اين زن همچنان به همان حالت هست؛ يعني شوهر ديگر نکرده، اين يک؛ يک وقت شوهر جديد پيدا کرده، ولي از او باردار نشده، اين دو؛ يک وقت شوهر جديد پيدا کرده و از او باردار شده، ولي بارش را به زمين ننهاد، اين هم يک فرع؛ يک وقت شوهر کرده، باردار هم شده و آن بار را هم به زمين نهاد، باز اين شير همچنان هست، اين يک فرع؛ يک وقت است در اين حالت‌هايي که شوهر کرده و باردار شده، اين شير قطع مي‌شود؛ اگر قطع آن يک لحظه باشد آنکه قطع محسوب نمي‌شود؛ اگر چند روزي شير قطع شد، کاملاً منقطع گرديد، دوباره شير جديد رشد کرد و روييد، اين‌جا، جا براي استصحاب نيست، چون زمان يقين و شک به هم متصل نيست، بعيد است که اين شير از شوهر اول باشد، شايد از شوهر دوم باشد، چون وحدت فَحل شرط است، پس اين شير نمي‌تواند نشر حرمت بکند. يک وقت است که مشکوک است، ما نمي‌دانيم كه اين شير از شوهر اول است يا از شوهر دوم؟! اگر توانستيم استصحاب کنيم که حکم مي‌شود از شوهر اول است و نسبت به او نشر حرمت مي‌کند و اگر نتوانستيم استصحاب کنيم حکم چيست؟ احتياط در اين است که بين حرمتِ نکاح و نفي مَحرميت جمع بکنند، اگر ما ندانيم که از شوهر اول است يا شوهر دوم بچه‌هايي که از اين شير استفاده کردند بايد جمع بکنند بين نفي مَحرميت و بين حرمت نکاح؛ يعني با صاحبان شير ازدواج نکنند، از يک طرف؛ مَحرم آنها هم نيستند از طرف ديگر؛ همه اين فروع شش‌گانه فقط فهرست مسئله است، حالا برسيم به اين مسايل شش‌گانه.

مسئله اُولي اين است که اين ارضاع و اين شير دادن، با همين شير بعد از مرگ شوهر اول يا طلاق، «قبل أن تنکح زوجاً غيره» است؛ يعني قبل از اينکه اين زن همسر ديگر بگيرد، اين شير در پستان او هست و دارد به يک کسي شير مي‌دهد، اين نشر حرمت مي‌کند؛ وقتي نشر حرمت کرد، هم مَحرميت مي‌آورد و هم حرمت نکاح، اين مسئله اُولي روشن است.

اين فروع قبلاً خيلي محل ابتلاء بود و غالب مراجع هم در اين زمينه رساله‌اي به عنوان رضاع مي‌نوشتند؛ الآن در روستاها ممکن است محل ابتلاء باشد، اما در شهرها اين مسايل کمتر محل ابتلاء است؛ ولي گاهي از مجموعه اين فروع يک قواعد خوبي در مي‌آيد که در مسايل ديگر سودمند است. پس اين مسئله اُولي هيچ محذوري ندارد، هم در نشر حرمت ازدواج، هم در اثبات مَحرميت.

مسئله دوم آن است که اين ارضاع و شير دادن بعد از آن است که اين زن همسر جديد گرفته و هنوز از او باردار نشده است؛ اين هم مثل آن است که ازدواج نکرده باشد، اين شير نشر حرمت مي‌کند، يک؛ مَحرميت مي‌آورد، دو؛ با شوهر جديد هم هيچ رابطه ندارد، سه؛ براي اينکه شير فحل واحد شرط است و اين شير يقيناً از شوهر جديد نيست؛ چه اين شير کم بشود، چه اين شير کم نشود، اين دوتا حکم را دارد؛ يعني نسبت به آن شوهر قبلي نشر حرمت مي‌کند و مَحرميت مي‌آورد؛ چه شير کم بشود، چه شير کم نشود، چون ظاهراً از همان فحل اول و شوهر اول است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، هنوز باردار نشده، گاهي اتفاق مي‌افتد که اگر باردار بشود شير قطع مي‌شود، اگر قطع شد مي‌افتد در صورت انقطاع لَبن. اگر قطع نشد ظاهراً از همان شوهر اول است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، مسئله «حولين»[3] شرط سوم از شرايط چهارگانه است که هنوز نامي از آن برده نشد. يک مسئله شوهر اول است؛ دوم اينکه کمّيت آن چقدر باشد که بحث آن مي‌آيد؛ سوم اين است که در اثناي «حولين» باشد «لَا رَضَاعَ‏ بَعْدَ فِطَام‏»،[4] که اصلاً صحبتي از آن نشد؛ شرط چهارم وحدت فحل است. الآن تمام بحث‌ها در اثناي «حولين» است، الآن «بعد الحولين» که اصلاً بحث نشد.

مسئله سوم اين است که اين شخص شوهر کرده و باردار شده و اين شير بعد از حمل از شوهر دوم است، ولي اين حمل را هنوز وضع نکرده و شير هم به همان حال خودش است، نه کم شده و نه زياد؛ اگر يک تفاوتي هم باشد به طور عادي است، حكم مي‌شود كه اين شير از همان شوهر اول هست و اگر هم شک کرديم استصحاب محَکَّم است و از شوهر دوم نيست؛ چون اتّصال لبن نشان مي‌دهد که مربوط به همان شير اول است. اين مسئله سوم.

مسئله چهارم اين است که اين ارضاع بعد از حمل از شوهر دوم باشد و قبل از وضع باشد؛ لکن اين شير زياد شده، احتمال مي‌رود از اين حمل دوم باشد، روزي اين بچه دوم باشد! اما يقين نداريم که ارتباط آن از شير اول و شوهر اول قطع شده باشد، همچنان احتمال مي‌دهيم كه از شير شوهر اول هم باشد. گرچه شير زياد شد، گرچه محتمل است از اين حمل جديد باشد، لکن گاهي شير کم مي‌شود، گاهي شير زياد مي‌شود، انسان يقين ندارد، اصلاً استصحاب را گذاشتند براي همين موارد؛ هيچ مشکلي براي جريان استصحاب نيست؛ ما نمي‌دانيم که اين شير قبلاً نشر حرمت مي‌کرد آيا الآن نشر حرمت مي‌کند يا نه؟ اصلاً استصحاب را براي همين جاها گذاشتند. اين تفاوت در زياده و نقيصه شير در پستان هر زني هست؛ گاهي بيمار مي‌شود، گاهي غذاهاي مناسب مي‌خورد، گاهي غذاهاي غير مناسب مي‌خورد، گاهي در اختلاف فصول است، گاهي در علل و عوامل ديگر است؛ لذا گاهي شير کم مي‌شود و گاهي زياد. اگر هم شک کرديم که آيا اين نشر حرمت مي‌کند يا نه؟ هم استصحاب موضوعي در آن است و هم استصحاب حکمي، چون اين شبهه حکميه منشأ آن شبهه موضوعيه است؛ اگر شير از شوهر اول باشد نشر حرمت مي‌کند، اگر از شوهر اول نباشد چون وحدت فحل شرط است نشر حرمت نمي‌کند. بنابراين اين شبهه حکميه مستند آن شبهه موضوعيه است؛ هم استصحاب موضوعي جاري است و هم استصحاب حکمي.

بنابراين در صورت چهارم که اين شير دادن بعد از حمل از شوهر دوم باشد و قبل از وضع باشد، لکن اين شير اضافه شده، احتمال است که اين شير اضافه در اثر اضافه شدن از شوهر دوم و براي کودک جديد باشد، اين احتمال با استصحاب موضوعي از يک طرف و با استصحاب حکمي از طرف ديگر برطرف مي‌شود. اين چهار فرع از فروعي که زير مجموعه مسئله رضاع است و حکم آنها تا حدودي روشن است. اما فرع پنجم و ششم يک مقداري تأمّل دارد.

مسئله پنجم اين است که اين شير بعد از اينکه اين شخص از شوهر اول جدا شد «بالموت أو الطلاق» و شوهر دوم انتخاب کرد يک مدتي قطع شده باشد؛ نه قطع آناًمّا، چند روزي قطع شده و دوباره آمده؛ اين زن شوهر کرده و باردار شده هنوز بارش را به زمين ننهاد، ولي اين شير قطع شده يک چند روزي، دوباره شير پيدا شده، اين احتمال قوي مطرح است که از اين کودک جديد و نوزاد جديد باشد، آن شير اوّلي تمام شده، شير جديد پيدا شده است، طوري که جا براي استصحاب حکمي يا استصحاب موضوعي نيست؛ چون يکي از شرايط مهم جريان استصحاب چه در شبهه حکميه و چه در شبهه موضوعيه، ارتباط و اتصال زمان يقين و شک است؛ اگر چيزي بين زمان يقين و زمان شک فاصله شد و آن را منقطع كرد، ديگر نمي‌شود گفت که اين همان است، چون وحدت قضيتين محفوظ نيست، وحدت مشکوک و متيقّن محفوظ نيست، اگر قبلاً اينطور بود بعد وسط قطع شد، دوباره شک کرديم اين بعيد است که بتوانيم به وسيله استصحاب حكمي يا موضوعي رابطه لاحق و سابقي که منقطع گرديد را حفظ بكنيم. پس مسئله پنجم اين است که شير قطع مي‌شود به يک انقطاع بيّن؛ بعد برمي‌گردد: يک وقتي است ما يقين نداريم که اين شير از اوّلي نيست، فقط احتمال مي‌دهيم، اينجا چند وجه به عنوان حکم فقهي در نظر فقهاء مطرح است: يکي اينکه اين شير از اوّلي هست و قطع شده و دوباره درآمده؛ احتمال دوم اينکه از شوهر دوم است؛ احتمال سوم اين است که هر دو دخيل‌اند، طوري نيست که ما بتوانيم استصحاب بکنيم. ظاهر آن اين است که از دومي است، چون انقطاع که شد ما که يقين نداريم از اوّلي است، بايد استصحاب بکنيم و يکي از مهم‌ترين شرايط استصحاب هم اتصال زماني شک و يقين است كه اينجا محفوظ نيست.

بنابراين ظاهرش اين است که اين شير از شوهر دوم است، براي اينکه اتصال محفوظ نشد و يقين نداريم، پس ظاهرش اين است که از شوهر دوم است و اگر چنانچه به اين ظاهر بسنده نشود و کسي بخواهد احتياط کند، کار مشکلي است؛ بايد احتياط کند بين نفي مَحرميت «عن کلا الزوجين» و اثبات حرمت نسبت به «کلا الزوجين»، او اگر بخواهد احتياط بکند همين است. اين كودك اگر دختر بود و بخواهد بعد ازدواج کند، نه با شوهر اول نه با شوهر دوم، از نظر مَحرميت هم، نه براي شوهر اول و نه براي شوهر دوم؛ براي اينکه معلوم نيست از کيست؟! اگر خواستيم بگوييم «اصالة الحِل» يا به ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[5] تمسک بکنيم، اين شبهه چون در مورد علم اجمالي است احتياطاً، جا براي احتياط خواهد بود.

بنابراين اگر ما توانستيم به اين ظاهر عمل بکنيم که از شوهر دوم است، «کما لا يبعد»؛ نسبت به شوهر دوم مَحرم است و نسبت به شوهر اول مَحرم نيست، حرمت نکاح هم ندارد. نسبت به شوهر دوم مَحرم است و حرمت نکاح دارد و اگر نتوانستيم؛ يعني نه استصحاب جاري بود و نه استظهار، خواستيم احتياط کنيم، بايد بين نفي مَحرميت و حرمت نکاح باشد، اين مسئله پنجم است.

مسئله ششم هم که باز مثل همين مسئله پيچيده است و جاي احتياط مي‌باشد اين است که اين ارضاع از يک نظر وضعش روشن است البته؛ اين شير دادن بعد از وضع است؛ يعني اين زن بعد از جدايي از همسر اول «بالموت أو الطلاق» شوهر کرده، باردار شده، بارش را هم به زمين نهاده، الآن پستان او شير دارد، اين تقريباً روشن است که براي کودک دوم است، چون وحدت فحل شرط است و اين نسبت به شوهر قبلي نشر حرمت نمي‌کند، نسبت به شوهر جديد نشر حرمت مي‌کند؛ چه شير کم بشود، چه شير کم نشود، چون ظاهرش براي کودک دوم و شوهر دوم است. پس حکم در مجموع، اگر شک نداشتيم برابر همان ظاهر عمل مي‌کنيم، اگر شک داشتيم به استصحاب موضوعي يا استصحاب حکمي حکم مي‌کنيم و اگر استصحاب جاري نشد از شوهر دوم است.

گاهي ممکن است که نتوانيم استصحاب بکنيم يا استظهار کنيم، آنوقت جاي احتياط است بين نفي مَحرميت و حرمت نکاح. اين بايد جمع بکنيم که کار سختي است؛ «هذا تمام الکلام في الشرط الأول». شرط اول اين است که با يک نکاح صحيح باشد، شرط دوم نسبت به مقدار آن است، شرط سوم اين است که زمان آن بايد در اثناي دو سال باشد، شرط چهارم هم اين است که بايد وحدت فحل باشد، از دو شوهر اينچنين نشر حرمت نمي‌کند؛ نه نسبت به اوّلي و نه نسبت به دومي.

آن عبارتي که مرحوم محقق در متن شرايع دارد اين است که «الشرط الثاني الكمّية»؛ چقدر بايد شير بدهند؟ چون «رضعة مّا» که نشر حرمت نمي‌کند، يک مقدار معيني بايد باشد. «الشرط الثاني الکمّية‌ و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم»؛[6] هم گوشت را بروياند و هم استخوان را محکم بکند. آنقدر شير به اين کودک بدهد که غذاي او بشود، با آن گوشت روئيده بشود و استخوان محكم گردد، از نظر عدد بين دَه و پانزده اختلاف است، برخي‌ها به دَه بسنده کردند و اکثري به عدد پانزده حكم کردند و از نظر زمان يک شبانه‌روز اين کودک در آغوش اين زن از پستان او شير بمکد، طوري که هر وقت خودش سير شد پستان را رها کند. يک وقت است که مي‌خواهد بازي کند با پستان، رها مي‌کند دوباره مي‌گيرد، اين جزء پانزده رضعه محسوب نمي‌شود. يک وقت است نه، واقعاً سير شده و رها کرده است. پس يا آن مقداري که «أنبت اللحم و شدّ العظم» بشود، يا پانزده رضعه بشود يا يک شبانه‌روز کامل در اختيار اين زن باشد و از شير او استفاده کند.

حالا اينها يک کار کارشناسي مي‌خواهد، چون آن مطلب اول كه إنبات لحم و شدّ عظم باشد که يک امر عرفي نيست تا هر کسي بفهمد كه گوشت اين فرزند با اين شير تأمين شده يا استخوان او با اين رشد کرده! اين سه علامت را يا سه خصوصيت را در اين شرط دوم ذکر کردند. منشأ اين سه علامت هم روايات متعدّد است که بايد يکي پس از ديگري بررسي بشود و راه اثبات آن هم اگر خودشان يقين پيدا کردند که يقين پيدا کردند، اگر نکردند آيا ما به شاهد نيازمنديم؟ يا به خبير؟ اگر سخن از شاهد باشد اين بيّنه بايد دو نفر باشند. اگر سخن از خبير است، اهل خبره است، آيا سخن از تعدّد بيّنه نيست، چون شهادت نيست. اين خبير و اهل خبره دارد اظهار نظر مي‌کند؛ مثلاً طبيب خبير است و گفته اين کار شده، ديگر تعدّد براي چه؟ پس اگر نياز به شهادت در محکمه باشد، تعدّد لازم است و اگر کار کارشناسي باشد، ديگر نيازي به تعدّد نيست، مسئله خبره است. حالا گاهي اهل خبره معارض‌اند، مثل بيّنه؛ اگر معارض حكم خاص دارد، اينجا اگر نظر کارشناسان اين رشته هم مختلف بود، اين هم تعارض بيّنه است.

«الشرط الثاني الکمّية و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم»؛ آن مقداري از شير که گوشت را بروياند و استخوان را محکم کند، هر دو لازم است.

پرسش: ...

پاسخ: شأنيت نه، فعليت لازم است؛ يعني اين کار را کرده باشد. يک وقت است که پانزده رضعه است يا يک شبانه‌روز است، آن معيار دوم و سوم است؛ اما اگر نه، سخن از پانزده رضعه نيست، سخن از يک شبانه‌روز نيست، ما نه از نظر عدد رضعات باخبر هستيم و نه از زمان يک شبانه‌روز، حالا خواستيم به اين رواياتي که دارد «مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ»[7] عمل کنيم، اين يا به شهادت شاهد محتاج است يا به گزارش اهل خبره. اين کاري به علامت دوم و سوم ندارد، آن علامت دوم مربوط به پانزده رضعه است سوم مربوط به يک شبانه‌روز است اينها برابر نصوص آمدند اين کار را کردند. «و هو ما أنبت اللّحم و شدّ العظم»؛ اين از أماره اولي است.

«و لا حكم لما دون العشر»؛ اگر از اين راه نخواستند، برابر عدد خواستند، کمتر از دَه اثر ندارد؛ اما آيا خود دَه مرتبه اثر دارد؟ «فيه وجهان و قولان». «و لا حکم لما دون العشر إلا في رواية شاذّة» که مورد عمل نيست. «و هل يحرم بالعشر» اما با دَه رضعه نشر حرمت مي‌شود يا نه؟ «فيه روايتان» که «أشهرهما أنّه لا يحرم» تحريم نمي‌کند و نکاح با آن کودک حرام نمي‌شود. «و ينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة»؛ اگر به پانزده رضعه رسيد، اين نشر حرمت مي‌کند. «أو رضع يوماً و ليلة».

«فهاهنا امور ثلاثه»؛ امر اول آن است که به مقداري شير بنوشد که گوشت برويد و استخوان محکم بشود، اين کار کارشناسي مي‌خواهد. امر دوم آن است که پانزده رضعه باشد. امر سوم آن است که يک شبانه‌روز در اختيار اين زن باشد و شير بنوشد. اين مربوط به سه طايفه از نصوصي است که اينها را دارد. حالا اگر تعارضي بود بايد چه کرد؟ مطلبي ديگر است و راه اثبات اوّلي چيست؟ آن هم مطلبي ديگر است. دومي و سومي راه روشني دارد و اثبات نمي‌خواهد. پانزده رضعه بودن يا يک شبانه‌روز بودن اين يک کار پيچيده نيست که شاهد بخواهد يا خبره بخوهد؛ اما إنباط لحم و شدّ عظم يک کار آساني نيست، اين يا اهل خبره مي‌خواهد، يا يک پزشک کارشناس مي‌خواهد که بايد به عنوان خبير سخن بگويد، يا نه، اگر بخواهد شهادت بدهد بايد که دو نفر باشند. آن اوّلي مهم است که محتاج به قول خبير يا شاهد است.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين روايات را در وسايل، جلد بيستم، صفحه 382، باب سه، از ابواب «ما يحرم بالرضاع» نقل کرده است؛ «بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ‌». البته اين حصر مي‌شود حصر اضافي، براي اينکه با دو علامت ديگر هم ثابت شده است. قهراً اين تعارض در مقام اثبات است، شايد آن پانزده رضعه و يا يک شبانه‌روز همين اثر «ما أنبت اللحم و شدّ العظم» را داشته باشد، اينها در حقيقت تعارض نيست، اينها علامت است، «عبرة» است. پس اينکه حصر کرده که «لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم و شدّ العظم» اين را حصر کرده، اين منافات ندارد با دو عامل ديگر، چون آنها هم همين إنبات لحم و شدّ عظم را دارند؛ ولي در مقام استظهار، بله، اين حصر با آن مخالف است، قهراً حصر مي‌شود حصر اضافي نه نفسي.

روايت اول را که مرحوم کليني[8] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» که روايت معتبري است نقل مي‌کند اين است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاٰم قَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ»؛ اين جا سخن از شدّ عظم نيست، سخن از دم است. «إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ».

روايت دومي[9] که مرحوم کليني «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل كرده و اين هم معتبر هست اين است: «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاٰم يَقُولُ لَا يَحرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ»؛ البته در اينگونه از موارد خواندن صيغه باب تفعيل هم امکان دارد که اين مقدار محرِّم است که «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ». «لَا يَحرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ»؛ قهراً إنبات لحم مشترک بين اينهاست، شدّ عظم با إنبات لحم مورد تعارض است؛ قهراً جمع مي‌شود تخيير، هر کدام از اينها شد کافي است.

اين روايت دوم را که مرحوم کليني نقل کرد، همين را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ» از مرحوم کليني نقل کرد.[10] پس بنابراين آنچه را که شيخ طوسي نقل کرد ديگر روايت جديدي نيست، اين را از خود کليني نقل کرده است؛ چه اينکه روايت اول را هم مرحوم شيخ طوسي از کليني نقل کرده است.[11]

قبلاً هم به عرض شما رسيد که گاهي انسان يک مطلبي را مي‌بيند که در هزار رساله و کتاب آمده است، خيال مي‌کند كه اين مطلب متواتر است! وقتي صد سال جلوتر مي‌رود، مي‌بيند كه اين هزار کتاب يا هزار رساله مي‌شود دويست يا سيصدتا، براي اينکه غالب اينها از مرحوم محدّث قمي و محدّث مجلسي(رضوان الله عليه) و اين بزرگواران گرفته‌اند، وقتي به صد سال قبل رسيد، مي‌بيند که اين هزارتا شده پانصدتا؛ يک قدري که جلوتر مي‌رود، مي‌شود سيصدتا؛ يک هفتصد يا هشتصد سال جلوتر مي‌رود، مي‌شود چهل يا پنجاه‌تا؛ يک قدري جلوتر مي‌رود مي‌بيند اين هزارتا کتاب شده چهار کتاب، خود کتب اربعه نقل کردند. يک قدري جلوتر مي‌رود، مي‌بيند اين چهارتا کتاب از سه نفر نقل كرده‌اند، از چهار نفر نيست، زيرا استبصار و تهذيب را مرحوم شيخ طوسي نوشته است. يک قدري جلوتر مي‌بيند که اينها سه نفر نيستند، بلكه دو نفر هستند، براي اينکه همين مرحوم شيخ طوسي درست است که در تهذيب و استبصار نقل کرده، او اين را از کليني نقل کرده است. پس هزار کتاب شده دو نفر! يک قدري جلوتر مي‌رود مي‌بيند اين دو نفر؛ يعني مرحوم صدوق و مرحوم کليني هر دو از زراره نقل کردند. آنوقت مي‌شود خبر واحد. آنوقت اگر اين مطلب يك امر اعتقادي و سنگين باشد چگونه انسان مي‌تواند به آن عمل بکند؟! اين است که پژوهش و تحقيق حرف اول را مي‌زند. اگر خبر واحد محفوف به قرائن قطعيه باشد کار تواتر را انجام مي‌دهد، متأسفانه بعد از سقيفه نگذاشتند اين نصوص نقل بشود. دست ما از تواتر روايات از اين جهت کوتاه است؛ اما پژوهش و تحقيق سهم تعيين ‌کنند‌ه‌اي در معارف دين دارد و اين هم کار آساني نيست، اين مثل تتبّع نيست که آسان باشد، اين يک جان کندن و فهميدن مي‌خواهد، اينكه با شواهد فراواني انسان ثابت کند که اين روايت را زراره سؤال کرده است. اين خبر واحد محفوف به قرائن قطعيه، کار تواتر را مي‌کند. آنوقت در اصول دين آدم مي‌تواند به آن اکتفا بکند، نه تنها در مسئله فقه، در اصول دين هم مي‌تواند به آن اکتفا بکند. پژوهش و فهم، فهم، فهم اينقدر مؤثّر است! اين دقّت فهم! براي اين است كه گفتند خواب يک محقق بهتر از بيداري ديگري است! اين يک خبر واحد را آنقدر شواهد و ادله اقامه مي‌کند که اين را بيّن الرشد قرار مي‌دهد، مثل يک خبر متواتر. الآن وقتي به نمايشگاه کتاب برويد مي‌بيند اين روايت در هزار کتاب آمده است، خيال مي‌کند اين تواتر است! ولي وقتي بررسي مي‌کند مي‌بيند که به دو نفر يا سه نفر يا يک نفر مي‌رسد. آنوقت دست انسان خالي مي‌شود، چگونه انسان مي‌تواند اصول دين خودش را با خبر واحد حل کند؟! البته اگر آن قدرت فهم و استدلال را داشته باشد مي‌تواند جمع‌بندي کند؛ گاهي از دعا، گاهي از روايت، گاهي از زيارت، گاهي از سؤال و جواب، گاهي از سيره، گاهي از سنّت، آنقدر يک محقق تواناست که از اهل بيت کمک بگيرد تا اين خبر واحد را محفوف به قرينه قطعيه بکند و سند دين بشود که بتواند با آن اصول دين را ثابت كند، از اين ادعيه، از اين مناجات‌ها و مانند آن.

اگرچه مرحوم شيخ طوسي يك مطلب را در تهذيب دارد، در استبصار دارد كه دو کتاب از کتب اربعه هست ولي هر دو حديث را از کليني نقل کرده است، آنوقت ما بگوييم اين حديث در کتب اربعه نقل شده است و اينها چهار نفر هستند! نخير! چهار نفر نيستند، سه نفر هستند كه گاهي هم دو نفر در مي‌آيند!

روايت سوم اين باب را که باز مرحوم کليني[12] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلام» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل کرد اين است ـ البته خودش نمي‌داند؛ لذا مي‌گويد يا از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) است، يا از امام صادق(عليه السلام)! «أَوْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی وَ كَانَ ذَلِكَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَيْهِ حَرَّمَ عَلَيْهِ بَنَاتِهِنَّ كُلَّهُنَّ»؛ اگر يک پسري از دَه تا زن شير خورد، فحول متعدّد باشد، دَه تا زن هست از دَه تا شوهر و اين كودك در طي اين دو سال از دَه تا زن شير خورده، همه آن خواهرها و برادرها بر او حرام مي‌شوند؛ منتها شرطش اين است که «نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَيْهِ حَرَّمَ»؛ اين هم نظير روايت اول، سخن از روئيدن گوشت و خون است، برخلاف روايت دوم که سخن از روئيدن گوشت و محکم شدن استخوان است، اين علامت اول. قبل از اينکه به علامت دوم برسند اين راه اثبات مي‌خواهد؛ اگر برايشان يقين شد، حالا از هر راهي يقين پيدا کرد، وگرنه يک کار کارشناسي مي‌خواهد؛ اگر سخن از کار کارشناسي است، ديگر تعدّد لازم نيست، چون قول خُبره لازم نيست متعدّد باشد و اگر کار کارشناسي نيست، سخن از محکمه است و شهادت است، تعدّد مي‌خواهد. اگر بيّنه است تعدّد مي‌خواهد، چون يک امر حسي است يا قريب «من الحس» است. درست است که اين خيلي محسوس نيست؛ اما براي کارشناس تقريباً قابل حس است و تجربه حسي مي‌تواند اين را نشان بدهد. اگر چنانچه شهادت باشد که تعدّد در آن معتبر است و اگر سخن از اهل خُبره باشد که ديگر لازم نيست متعدّد باشد، به هر وسيله است با اين ثابت مي‌شود. حالا قسمت دوم و سوم؛ يعني آن پانزده رضعه يا يک شبانه‌روز مطلب ديگري است که بايد در بحث بعدی ـ إن‌شاءالله ـ حل بشود.

«و الحمد لله رب العالمين»