اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

در فصل چهارم که محرّمات نکاح را ذکر مي‌کنند، اسباب تحريم را شش چيز دانستند: سبب اول نَسَب بود که اين را خود قرآن کريم[1] به صورت مبسوط بيان فرمود. مرحوم محقق چند فرع را ذيل اين عنوان مطرح کردند که فرع اول اين بود، نسب با نکاح صحيح ثابت مي‌شود، يک؛ و با شبهه هم ثابت مي‌شود، دو؛ که اين محل نظر بود. فرع دوم اين بود که اگر کسي همسرش را طلاق داد و او با آميزش شبهه مادر شد، اين فرزند براي کيست؟ فرع سوم که آخرين فرع اين مجموعه هست اين است: «الثالث لو أنكر الولد و لاٰعَن انتفي عن صاحب الفراش و كان اللبن تابعا له و لو أقر به بعد ذلك عاد نسبه و إن كان هو لا يرث الولد».[2] گاهي بعضي از امور تعبّداً کار لغت و کار تکوين را انجام مي‌دهند. اگر کسي تکويناً فرزند ديگري نبود، اين ارتباط قطع است. اگر کسي در خانه او يک کودکي به دنيا آمده، اين با مقرّرات لعان نفي کرده که اين فرزند براي من نيست و اين همسرم از راه ديگر باردار شد، مقرّرات لعان وقتي حاصل شد، اين فرزند از او منتفي است و بيان فقها مخصوصاً صاحب جواهر که منتفي شرعي مثل منتفي عقلي است، چه اينکه ثابت شرعي مثل ثابت عقلي است و جميع احکام بار است؛ منتها در مواردي که چيزي عقلاً ثابت شد، جميع لوازم و احکام بار است «بلا تفکيکٍ» و چيزي که عقلاً منتفي شد، جميع احکام منتفي است «بلا تفکيکٍ»؛ ولي در شرع اگر چيزي منتفي شد، ممکن است به لحاظ شرع بعضي احکام منتفي بشود، به لحاظ شرع بعضي احکام منتفي نشود. در جريان لعان، اگر چنانچه کسي با لعان فرزندي را از خود نفي کرد، اين منتفي مي‌شود و حکم شير و اينها هم کاملاً منتفي است؛ ولي اگر دوباره اقرار کرد که من اشتباه کردم و اين فرزند، فرزند من است، اين برمي‌گردد فرزند او مي‌شود و اين فرزند از او ارث مي‌برد؛ ولي او از اين فرزند ارث نمي‌برد، اين را گفتند «عقوبةً عليه» است. اين تفکيک در آثار مسئله «فيما يثبت بالشرع» راه دارد؛ اما «فيما يثبت بالعقل» که تکويني باشد راه ندارد، اينگونه از تعبّدات هست.

يک سؤالي را که فاضلانه است و بعضي از دوستان مطرح کردند، اين ـ إن‌شاءالله ـ در مسئله «النظر الرابع في احکام الأولاد»[3] که اولاد به چه کسي ملحق است، اين فرع کاملاً در آنجا مطرح مي‌شود که چگونه از يک طرف ارث ثابت مي‌شود و از يک طرف ارث ثابت نمي‌شود؟ اينجا هم که مرحوم محقق مطرح کردند، بعضي از فقها گفتند اينجا جايش نيست، اينها مربوط به احکام اولاد است؛ در احکام اولاد که فصل خاصي دارد: «النظر الرابع في احکام الأولاد»، آنجا چگونه رابطه پدري و پسري ثابت مي‌شود، رابطه مادري و دختري يا پسري ثابت مي‌شود؟ وطيء شبهه تا چه اندازه مي‌تواند آثار نَسَب را به همراه داشته باشد؟ جميع آثار است؟ تفکيک آثار است؟ آن آثار تفکيک شده کدام است؟ اين را تعبّداً بايد که در بحث احکام اولاد شناخت. مرحوم صاحب جواهر نظر شريفشان اين است که اين نسبت‌هاي هفت‌گانه که آيه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء» تعرّض کردند، اين مدارش تکوين و خارجي است، لغت است کاري به شرع ندارد؛ اما در ترتيب آثار ديگر البته شرع دخالت کرده، توسعه داده، تضييق کرده. اصرار مرحوم صاحب جواهر اين است که فرزند لغوي فرزند است و نکاحش حرام است، حالا مسئله ارث حرف ديگري است. نظر ايشان اين است كه فرزند لغوي ولو از راه زنا باشد نکاحش حرام است، مَحرميت حساب ديگري دارد، ارث حساب ديگري دارد، اين ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾[4] کذا و کذا اين تکوين را شامل مي‌شود، لغت را شامل مي‌شود و حقيقت شرعيه هم در ولد نيست. «إبن» و «بنت» حقيقت شرعيه ندارند، همينکه حقيقت لغويه باشد کافي است. اين اصرار مرحوم صاحب جواهر است، در ذيل مسئله قبلي كه نَسَب با چه چيزي ثابت مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: آنها بله؛ ولي حرمت نکاح غير از مَحرميت است، مَحرم نيست؛ ولي حرمت نکاح دارد. در جاهليت هم شايد همين کار را مي‌کردند، بين مَحرميت و حرمت نکاح فرق بود. احتياط در نکاح نکردن است نه نکاح کردن. در حرمت نکاح اين حكم مطابق با احتياط است، آن مَحرم بودن است که برخلاف احتياط است.

 بنابراين آن نظر اين است که اين ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ امّهات و بنات و امثال اينها مدارش لغت است، اگر لغتاً اين فرزند او بود نکاحش حرام است، مَحرميت ثابت نمي‌شود و نمي‌شود گفت که چگونه از يک طرف نکاح با او حرام است و از يک طرفي مَحرم نيست، براي اينکه تفکيک در آثار شرع ممکن است. در سوره مبارکه «نور» که فرمود: ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ﴾[5] کذا و کذا و کذا، آن بايد ولد شرعي باشد، ولد لغوي کافي نيست. احتياط در دماء و نفوس و امثال اينها همين را اقتضاء مي‌کند که بين حرمت نکاح و مَحرميت فرق بگذارند: ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾، مگر براي حلال‌زاده! براي حرام‌زاده جايز نيست؛ اما نکاح حرام‌زاده هم جايز نيست، هر دو مطابق احتياط است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، غرض اين است که آيه آنجايي که فرمود ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ﴾ بله شامل نمي‌شود، مطابق با احتياط هم هست، اما اينجا فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ اگر حقيقت شرعيه براي دختر و پسر ثابت نشود، آيه شامل مي‌شود. بر فرمايش فاضل هندي در کشف اللثام[6] هم ايشان نقدي دارند و بر سخنان شهيد ثاني در مسالک هم نقدي دارند. اصرار صاحب جواهر اين است که در حرمت نکاح، معيار لغت است و اين با احتياط هم سازگار است؛ اما در مَحرميت نه، مَحرم نيست.[7]

اين مسئله سوم جريان قرعه که مرحوم شيخ طوسي در آن فرع سابق بيان کردند[8] در اين مسئله آمده؛ منتها مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) فرمود که در آن مسئله اصلاً ما نص خاص داريم آنجا که نسبت به بعضي‌ها اقل حمل بود، نسبت به بعضي‌ها اکثر از حمل بود كه چهار صورت داشت، ما نص خاص داشتيم، جا براي قرعه نبود؛ در موضوع قرعه آمده که «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ»؛[9] مثلاً «کُلُّ شيءٍ طاهر حتّي تعلم أنه قَذِر»؛[10]‌ يعني اصلاً موضوع، موضوع جهل است، در موضوع جهل شما مي‌تواني برائت جاري کني، حلّيت جاري کني. در لسان دليل «اصل» اخذ شده است که شما جاهل باشي، وقتي اَماره داري جاهل نيستي ديگر مشکل نداريم؛ پس نبايد برابر قرعه مرحوم شيخ طوسي فتوا مي‌دادند، آنجا دست مرحوم صاحب جواهر پُر بود؛ اما در اين فرع ثالث، خود فرع ثالث جاي قرعه است؛ يعني روايات قرعه اينجا وارد شده است.

فرع ثالث هم ملاحظه فرموديد اين بود که «الثالث لو أنكر الولد و لاٰعَن انتفي عن صاحب الفراش»؛ چون لعان حکم شرعي است و با اين لعان اين فرزند به اين پدر ملحق نمي‌شود، چرا؟ نه اينکه برخلاف لغت کسي دارد حکم مي‌کند، بلكه يک فرزند مشکوکي در اين خانه پيدا شده، پدر مي‌گويد از من نيست و از بيگانه است، آنجايي که مي‌گوييم لغت است و فرمايش مرحوم صاحب جواهر که نَسَبياتِ سَبْع لغت معيار است در آنجايي است که هيچ ترديدي نباشد، شکي نباشد، جهلي نباشد؛ اما اينجا پدر مي‌گويد فرزند از من نيست و لعان هم دارد، شرايط لعان را هم انجام داد، در نتيجه اين فرزند از او منتفي است. در موردي که مشکوك باشد چه بايد کرد؟ يعني فرزندي از يک زني به دنيا آمده، معلوم نيست از کيست؟ اگر اين زن همسر دارد و در خانه‌اي هست که شوهري هست و زني هست و اين فرزند آمده، اين برابر «الوَلَدُ لِلْفرَاش و لِلْعَاهِرِ الْحَجَر»[11] اين ملحق به پدر است، چون خانه و صاحبخانه و اينها مطرح است. يک وقت است که يک زني است بي‌خانه و در جاهليت بود يا اشتباه بود يا هر چه بود، به هر حال با چند نفر آميزش کرد و مادر شد، اين ديگر فراشي نيست تا بگوييم «الوَلَدُ لِلْفرَاش»، فقط بين مدّعيان حرف هست. در جاهليت که اين اتفاق افتاد با يک کنيزي اين کار را کردند و يک فرزندي به دنيا آمد اين عبد او بود، يک ثروتي بود و يک مالي بود، همه مي‌خواستند اين را داشته باشند. بنابراين اگر يک فرزندي به دنيا بيايد از يک زني که او فراش دارد، خانه دارد، صاحبخانه دارد، اين مشمول «الوَلَدُ لِلْفرَاش و لِلْعَاهِرِ الْحَجَر» حکم مي‌شود؛ اما اگر يک زني خانه ندارد و با چند نفر آميزش کرد، حالا يا عمدي بود يا شبهه‌اي معلوم نيست، اينجا چکار بايد کرد؟ اينجا جاي قرعه است. چندتا روايت از وجود مبارک حضرت امير هم نقل شده که چنين داستاني در جاهليت اتفاق افتاده بود و در زمان اسلام به حضرت مراجعه کردند به هر حال از کيست؟ حضرت قرعه زد، فرمود با قرعه مشکل را حل کنيد و وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين را امضاء کرد. در جريان ديگر وجود مبارک حضرت امير را طبق دستور پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرستادند به يمن، وقتي از يمن برگشتند، بعضي از جريان‌هاي آنجا را به عرض حضرت رساندند كه آنجا هم همينطور بود، درباره تولد يک کودک از يک زني چند نفر ادّعا داشتند و من قرعه زدم بين آنها. آنجا که يک کنيزي کودک آورد و سه نفر مدّعي بودند که فرزند ماست، ايشان برابر قرعه حکم کردند، فرمودند هر کس قرعه به نام او درآمد فرزند از اوست، او بايد دو سوم ديه را به دو نفر ديگر بدهد، براي اينکه اين به منزله قيمت اوست؛ اما در جريان ديگر که عبد نبود، سخن از مال و تجارت و امثال آن نبود، برابر قرعه حکم کردند. از اينجا معلوم مي‌شود که قرعه در شرع امضاء شده است، يک؛ برخي‌ها خواستند بگويند قرعه «اصل» نيست، «اَماره» است، چون در همين روايت دارد انسان وقتي کار خود را به خدا واگذار کند حق درمي‌آيد، معلوم مي‌شود صبغه اماره دارد، اين دو؛ و در رديف اَمارات نازله و ضعيف است، در رديف اصول نيست و نص خاصي هم در اين زمينه ما نداريم، براي اينکه اين‌جا خانه‌اي نيست تا ما بگوييم اين شخص فراشي دارد، خانه‌اي دارد، همسري دارد، «الوَلَدُ لِلْفرَاش و لِلْعَاهِرِ الْحَجَر». حالا اين روايت را ملاحظه بفرماييد ببينيم تا آنجا که مرحوم محقق در متن شرايع فرمودند، چه بخشي از آن اثبات مي‌شود؟

وسائل، جلد بيست و يکم صفحه 171 باب 57 از ابواب نکاح عبيد و إماء. مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) چندتا روايت اينجا نقل کرد،[12] روايت دومي که از مرحوم شيخ طوسي «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام» نقل شده است اين است: «قَالَ قَضَي عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلام فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَي امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ»؛ سه مرد ـ در جاهليت البته ـ با يک زن در طُهر واحد آميزش کردند، «فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَي امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الْإِسْلَامُ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ»؛ وجود مبارک حضرت امير بين آنها قرعه زد، «فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلَّذِي قُرِعَ»؛ فرزند به نام کسي شد که قرعه به نام او افتاد، «وَ جَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِلْآخَرَيْنِ» آن دو نفر هم ادّعا داشتند که فرزند ماست، براي اينکه اينها اگر جاريه بود که مي‌خواستند بهره مالي ببرند، اگر نه فرزند مي‌خواستند. فرمود شما يک سوم ديه را بايد به آن يکي بدهي، يک سوم ديه را هم به آن يکي بدهي، دو سوم ديه مال آن دو نفر هست و اين فرزند مال شماست. پس قرعه جميع آثار اَماره را ندارد، حضرت اين دو کار را هم کرد و اين کار را که وجود مبارک حضرت امير کرد «فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّيٰ الله عَلَيْه وَ آلِهِ وَ سَلَّم حَتَّي بَدَتْ نَوَاجِذُهُ»؛ دندان‌هاي ثنايا و نواجذ حضرت پيدا شد، حضرت معمولاً تبسّم مي‌کردند، خنده باز و باصدا نداشتند، تبسّم مي‌کردند؛ ولي اينجا يک خنده وسيع‌تري کردند.

پرسش: ...

پاسخ: ديه مشخص است، وقتي که يک شخص مثلاً نود درهم ديه دارد، چون حکم واقعي که روشن نيست، آنها هم ادّعا دارند، اين مثل اينکه فرزندشان را کشته باشد، به مثابه اينکه فرزندشان را کشته باشد بايد ديه بدهد. اين ديه سه قسمت مي‌شود، يک قسمت براي خود صاحب قرعه است، دو قسمت را بايد به آن دو نفر بدهد.

«قَالَ وَ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْئاً إِلَّا مَا قَضَي عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلام»؛ وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود در اين زمينه چيزي نيست، مگر همان که علي بن ابيطالب انجام داد. اين روايت دوم باب 57.

پرسش: آيا كار زمان جاهليت حجّت است؟

پاسخ: بله، درست است؛ اما وقتي وجود مبارك حضرت امير در ظرف اسلام يك چنين كاري كرده و پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هم امضاء كرد، مي‌شود شرعي

پرسش: ...

پاسخ: در زمان جاهليت اگر كاري شده بود حجت نبود؛ ولي وقتي در زمان اسلام براي كار زمان جاهليت داوري شد و وجود مبارك پيامبر هم امضا كرد، مي‌شود شرعي

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني[13] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُه»؛[14] اين معيار است. حالا اين روايت يک ذيلي که در قصه حضرت امير بود ندارد؛ معلوم مي‌شود آن حمل بر استحباب مي‌شود و ضرورتي ندارد و اگر قرعه اثر شرعي دارد به جميع آثارش بايد ملتزم شد نه تفکيک در آثار، ديگر ديه دادن معنا ندارد. اينجا حضرت خودش فرمود که اگر حرّي و يک عبدي و يک مشرکي، معلوم مي‌شود که آن حرّ مشرک نبود يا آن عبد مشرک نبود؛ يعني مشرك، حرّ، عبد در يک طُهر با زني همسري کنند و فرزند به دنيا بيايد و هر سه نفر ادّعا کنند، با قرعه مشکل آنها حل مي‌شود «أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُه»، به ديگران چيزي بدهکار نيست. اگر مرحوم شيخ طوسي در فرع اول فرمودند با قرعه ثابت مي‌شود،[15] براي اينکه شواهد قرعه در روايات ما هست. ديگر سخن از ديه و امثال آن نيست.

روايت چهارم که باز مرحوم کليني[16] «عَنْ عَلِيٍّ بْنِ إِبْراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلام» نقل مي‌کند اين است: «قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّيٰ الله عَلَيْه وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلام إِلَي الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ»، وقتي افراد را حضرت به شهري و دياري مي‌فرستاد آنها برمي‌گشتند يک گزارش کاري خود آنها مي‌دادند، يک استعلامي هم خود حضرت مي‌کرد. حضرت براي اولين بار فرمود شگفت انگيزترين چيزي که شما در اين ايّام ديديد چيست؟ آنها گزارش خودشان را مي‌دادند؛ ولي حضرت مي‌فرمود شگفت انگيزترين کاري که ديديد چيست؟

عبدالله بن جعفر را هم به حبشه فرستاد، وقتي عبدالله بن جعفر از حبشه برگشت حضرت فرمود: «أَيُّ شَيْ‏ءٍ أَعْجَبُ مَا رَأَيْتَ»،[17] شگفت انگيزترين کار چه بود؟ حالا او گزارش کار را مي‌دهد؛ ولي پيشنهاد حضرت اين است که شگفت انگيزترين کار چيست؟ قبلاً اينطور بود الآن هم هست، اينها از روستا کالاهاي روستايي‌شان را در روي يک زنبيلي يا ظرف ديگري مي‌گذارند، روي سرشان مي‌گذارند، بعد مي‌آورند در شهر مي‌فروشند با پول آن لوازم زندگي را تهيه مي‌کنند و برمي‌گردند، اين يک سنّتي بود الآن هم هست. وجود مبارک پيغمبر بعد از اينکه فرمود: «أَيُّ شَيْ‏ءٍ أَعْجَبُ مَا رَأَيْتَ»، عبدالله بن جعفر عرض کرد من يک روزي داشتم عبور مي‌کردم، يک زني از يک روستاني حرکت کرده، درون زنبيل كالايي داشت که «وَ عَلَي رَأْسِهَا مِكْتَلٌ»، اين زنبيل را روي سرش گذاشته بود داشت مي‌آمد، يک جواني، يک مردي در حال حرکت مواظب نبود تنه زد، اين زنبيل از سر اين زن افتاد، شگفت انگيزترين وجهي که من ديدم در حبشه اين بود که اين زن بدون اينکه عصباني بشود و بدي بگويد، درباره اين مرد گفت: «وَيْلٌ لَكَ مِنْ دَيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ إِذَا جَلَسَ عَلَي الْكُرْسِيِّ»؛ واي به حال تو از آن روزي که خداي سبحان در محکمه عدل ظهور کند و براي داوري بين من و تو آنجا ظهور کند! گفت اين شگفت انگيزترين چيزي بود که در تعليمات مسيحيت من در حبشه ديدم، بدون اينکه بد بگويد، بدون اينکه اعتراضاتي بکند، فقط از قيامت و داوري قيامت و محکمه عدل الهي حرف زد. اين براي من شگفت انگيزترين چيز بود.

اما اينجا وقتي وجود مبارک حضرت مي‌فرمايد که «حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ» آنجا همين جريان قرعه و امثال آن را ذکر مي‌کند، «حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّيٰ الله عَلَيْه وَ آلِهِ وَ سَلَّم أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً»؛ يک کنيزي را چند نفر خريدند، در بازار نخّاسان و برده‌فروشان اين مي‌خرد و دو روز نگه مي‌دارد و بعد مي‌فروشد، آن ديگري دور روز نگه مي‌دارد و بعد مي‌فروشد، به هر حال قيمت‌ها فرق مي‌کند. به هر حال در طُهر واحد اين کنيز دو ـ سه بار خريد و فروش شد، در همان طُهر واحد با هر که بود هم آميزش صورت گرفت، «أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ» خريد و فروش مي‌شد، سه ـ چهار روز اين داشت، بعد اين مي‌فروخت و آن دومي مي‌خريد، آن دومي مي‌فروخت به سومي، در خانه هر کسي هم مي‌رفت يک آميزشي مي‌شد. «فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِم»؛ چون اين ديگر تجارت بود و عبد است، اين مي‌گويد فرزند من است، چون يک کالاي تجاري است، در يک مال اينها نزاع کردند. «وَ احْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِم» به من که مراجعه کردند «فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ» من سهام گذاري کردم و قرعه زدم: «وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ» قرعه زدم، آن کسي که قرعه به نام او افتاد اين فرزند را به او دادم، «وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ»؛ البته آنجا سخن از سه نفر نيست، دارد که «أَتَانِي قَوْمٌ» شايد در طُهر واحد اين با پنج ـ شش نفر خريد و فروش شده؛ در آن قصه اول سه نفر بودند، در اينجا قومي با او آميزش کردند، حالا سه نفر بودند يا بيشتر بودند؛ لذا اينجا ندارد که «ثلثي ديه». فرمود من قرعه زدم، يک؛ قرعه به نام هر کسي افتاد اين کودک را به او دادم، دو؛ و به او گفتم که سهام بقيه را بايد بپردازي، «وَ ضَمَّنْتُهُ»؛ يعني «و حکمته بضمانه للآخرين»، «وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ» چون قوم بودند، چند نفر بودند. «وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ»؛ اين کار را کردم و اين «أعجب ما رأيت» بود. «فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّيٰ الله عَلَيْه وَ آلِهِ وَ سَلَّم إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ»؛[18] فرمود کار خوبي کرديد، قرعه هم مشروع است و هر کس در جايي که مشکلي پيش آمد قرعه بزند؛ يعني من کار را به خدا واگذار کردم، اگر کار را به خدا واگذار بکند، آنچه خير است ظهور مي‌کند. در قرعه هم مستحضريد است که دو صورت است: يک وقت است که يک واقع مشکوکي است، مجهول است، معلوم نيست که آن واقع سهم کيست؟ با قرعه حل مي‌شود؛ نظير درهم وَدَعي[19] که درهم وَدَعي جريانش را مکرّر شنيديد. يک وقت است که نه، اينجا مشخص نيست، اينجا معلوم نيست که سهم کيست، مثلاً مي‌خواهند هيأت امنا تعيين کنند يا در جايي است که مي‌خواهند رئيس سِنّي انتخاب کنند، چند نفر يک سنّ دارند، اينجا ديگر واقعيتي ندارد تا ما بگوييم قرعه براي کشف واقع است! در جريان درهم وَدَعي يک واقعي دارد؛ يعني دو نفر مي‌خواستند بروند سفر، هر کدام يک درهم را به عنوان امانت پيش زيد گذاشتند، زيد هم اين مال‌هاي اماني را مثل مال خودش حفظ کرد، تا بشود ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنِينَ‏ مِنْ سَبِيل‏﴾؛[20] اما احدهما به سرقت رفت، اين امانت يک واقعي دارد؛ منتها معلوم نيست که آن درهمي که به سرقت رفت درهم زيد بود يا درهم عمرو! يک واقعي دارد. اما اينجا مي‌خواهند يک نفر را به عنوان رئيس هيأت امنا انتخاب کنند، رئيس هيأت مديره انتخاب کنند، رئيس سِنّي انتخاب کنند، همه اينها هم‌سنّ هستند، ديگر واقعي ندارد، در اينگونه از موارد هم قرعه کارساز است؛ پس قرعه «لموردين» است: يک وقت است يک واقعي دارد و مجهول، ما براي کشف او قرعه مي‌زنيم، مثل درهم وَدَعي، يک وقت است نه، اصلاً واقعي ندارد، براي رفع مشکل است. از اين تعبير وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که فرمود امرشان را به «الله» واگذار کنند، برخي‌ها خواستند استفاه کنند که قرعه صبغه اَماره دارد نه اصل. به هر تقدير اگر مرحوم شيخ طوسي در فرع اول فتوا به قرعه داد، براي آن است که در بعضي از نصوص اين هست؛ منتها اشکال صاحب جواهر اين است که ما در فرع اول، مسئله اول نص خاص داريم، جا براي قرعه نيست. در اينجا بله نص خاص نداريم و خود زمينه هم همين زمينه قرعه است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر کشف خلاف بشود، ديگر حجت است؛ اما اينجا کشف خلاف نشد، اينجا چون حضرت دارد که کارشان را به «الله» واگذار کنند سهم مُحق در مي‌آيد، معلوم مي‌شود يک واقعيتي هست با اَماره ما مي‌خواهيم به واقع برسيم.

 تعبير روايت اين است که «لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَي اللَّهِ» که مي‌خواهيم واقع روشن بشود. «إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ»،[21] آنکه حق با اوست سهم او روشن مي‌شود، معلوم مي‌شود که قرعه براي کشف واقع است؛ البته اثبات اين آسان نيست؛ ولي اين در رديف «اصل» هم نيست که هيچ کاري با واقع نداشته باشد. به هر تقدير اين دو قسمت هست. برخي از روايات هم هست که همين قرعه را گفتند.

«تحصّل» آنجايي که فراش هست امر دائر است بين اينکه مال صاحب خانه باشد يا مال بيگانه براساس «الوَلَدُ لِلْفرَاش و لِلْعَاهِرِ الْحَجَر» اين هيچ، آنجايي که فراشي نيست، مثل اين دو موردي که در باب 57 بود، اينجا فراشي نبود، زني بود با چند نفر، يا اگر فراشي بود مشترک بود، چه در آن مسئله اول، چه در مسئله جاهليت، چه در مسئله يمن، هر سه فراش داشتند، يا همه فراش داشتند، کسي «عٰاهر» نبود. در اينگونه از موارد در جاهليت که شرعي نبود يک حکم جاهلي داشتند، در اين موردي که در يمن بود، هر سه مِلک مشروع داشتند؛ منتها آن کسي که اين را خريد بايد استبراء مي‌کرد؛ مستحضريد که بيعِ أمه به منزله طلاق اوست، اگر بيعِ أمه به منزله طلاق اوست، خود اين بايع دوباره بخواهد بخرد، مثل رجوع در زمان عدّه است؛ اما ديگري اگر بخواهد بخرد، بايد استبراء کند. به هر تقدير اين فرزند که به دنيا آمده، مي‌تواند تکويناً بر يکي از اينها باشد، هر سه فراش بود، هيچکدام شبهه نبود، چون همه خريدند با کنيز خودشان و با مِلک يمين آميزش کردند؛ منتها او بايد استبراء مي‌کرد و نکرد. اين در آن مسئله است.

در فرع سوم که محل بحث است، محقق فرمود: «لو أنکر الولد و لاٰعَنَ»، اين «انتفي عن صاحب الفراش» درست است، «و کان اللبن تابعاً له» و چون هر جا که فرزند مي‌رود شير هم براي او مي‌رود، ديگر آن رضاع نشر حرمت نمي‌کند براي اينکه ديگر ارتباطي ندارد با او. «و لو أقر به بعد ذلک» اگر اين شوهر بعد بگويد من اشتباه کردم، اين فرزند از من است، «عاد نسبه» همان شرعي که فرمود با لعان نفي ولد مي‌شود، همان شرع فرمود با اقرار بعد از لعان، اثبات ولد مي‌شود؛ منتها «رَغْماً عليه» گفته مي‌شود که اين فرزند از او ارث مي‌برد؛ ولي او از اين فرزند ارث نمي‌برد.[22] اين در احکام اولاد بايد بيايد. احکام اولاد؛ يعني «النظر الراوي في الاحكام الأولاد» روايتي که تفکيک مي‌کند، دليلي که تفکيک مي‌کند، مي‌گويد فرزند لعان شده اگر برگردد از پدر ارث مي‌برد؛ ولي پدري که لعان کننده است، ملاعن است، با اقرار بعدي فرزند به او برمي‌گردد؛ ولي از فرزندش ارث نمي‌برد. حالا اين «عقوبة عليه» است، يا عامل ديگري دارد، اين تفکيک شرعي هست. اينجا در مسئله لعان اين حکم است؛ ولي ما نمي‌توانيم با اين بگوييم با لغت شرعي حاصل مي‌شود، چون او صاحب فراش است، با اين روايت نمي‌شود حکم کرد که حق با صاحب جواهر است و در نَسَبيات هفت‌گانه، معيار لغت است، اين چون صاحب فراش است. اگر ما يک شواهدي هم داشته باشيم که در زنا هم يک چنين حکمي بيايد، بله اينجا حرف صاحب جواهر درست است که در نَسَب معيار لغت است در حرمت نکاح، نه در محرميّت؛ يعني زاني و فرزند زاني، مادر و پسر متولد از زنا، پدر زاني و دختر متولد از زنا اينها حرمت نگاه دارند نه مَحرميت؛ يعني مشمول آيه «نور» نيستند که ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾؛ ولي مشمول آيه «نساء» هستند ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ و کذا و کذا و کذا.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره نساء، آيه23.

[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص225.

[3]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص284.

[4]. سوره نساء, آيه23.

[5]. سوره نور, آيه31.

[6]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج7، ص125 و 126.

[7]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج29، ص257 و 258.

[8]. تذکرة الفقهاء(ط ـ القديمة)، ص614.

[9]. عوالي اللئالي, ج2, ص285.

[10]. مستدرک الوسائل، ج2، ص583.

[11]. الکافی(ط ـ الإسلامية)،ج5، ص491 و 492.

[12]. تهذيب الأحکام، ج8، ص167 ـ 170.

[13]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج‏5، ص490.

[14]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص172.

[15]. المبسوط فی فقه الإمامية، ج5، ص205.

[16]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج‏5، ص491.

[17]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج‏8، ص366.

[18]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص172.

[19]. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص37؛ «فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ وَ اسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهُمَا فَقَالَ يُعْطَي صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يَقْتَسِمَانِ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ».

[20]. سوره توبه, آيه91.

[21]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص172.

[22]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص225.