أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

پایانبخش مسئله حجب این است که اگر در یکی از این شروط هفت هشتگانه ـ که مرحوم محقق چهار شرط را بالصراحه و شرط پنجم را با تردید که سرانجام نسبت به آن هم فتوای شرطیت داد شروط فراوان دیگری هم برای حجب هست که آنها را در اثنای مسائل بعضیها را قبلاً گفتند بعضیها را بعد میگویند ـ شک کردیم هرگز نمیشود به ادله حجب تمسک کرد چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود آن عام است. اگر گفتند إخوه اگر باشند مادر محجوب میشود از ثلث به سدس و شرط آن نصاب إخوه است یا جمع بین إخوه و أخوات است به طوری که نصاب محفوظ باشد یا دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر و مانند آن، در نصاب شک کردیم یا در أبوینی یا أبی بودن شک کردیم که یا اینها هستند یا أمیاند که حاجب نیستند، در هر کدام از این امور هفت هشتگانه شک کردیم هرگز نمیشود به ادله حجب تمسک کرد چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود آن عام است. اما به اطلاقات و ادله ارث تمسک میشود، هیچ حجبی در کار نیست نه حجب حِرمان و نه حجب نقصان زیرا شرط حجب مشکوک است، یک؛ با شک در شرط حجب، شک در شبهه مصداقیه خود ادله حجب است، دو؛ پس ادله حجب از دست رفته است، سه؛ به اطلاقات ادله ارث تمسک میکنیم، چهار.

مطلب بعدی که مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) به عنوان چهارمین مقدمه از مقدمات چهارگانه شرایع ذکر میکنند که بعد وارد مقصد می‌شوند چون ایشان چهار مقدمه ذکر کردند بعد از مقدمات چهارگانه به مقاصد میرسند مقدمه چهارم مقدار سهام است؛ موجبات ارث مشخص شد، موانع ارث مشخص شد، حجب مشخص شد، مقدمه چهارم مقدار سهام است مقدار سهامی که اسلام برای ورثه مشخص کرد چیست؟ ایشان برابر آیه11 و 12 و همچنین آیه 176 سوره مبارکه «نساء» که ـ إنشاءالله ـ آن را قرائت میکنیم میفرمایند اقسام حجب و مقدار سهام این است؛ «المقدمة الرابعة فی مقادیر السهام»، یک؛ «و إجتماع السهام»، دو. گاهی این سهام همه بخواهند جمع بشوند مال، وافی نیست و گاهی بعضی از سهام است نه بعضی دیگر لذا زائد میشود؛ مسئله عول و تعصیب اینجا مطرح است که بعضی از آن آقایان به آسانی فتوا میدهند که اگر جایی ما نصی بر مقدار سهم نداشتیم برابر آن تعصیب و عول که تعصیب یعنی عصبیت بر اساس همان عصبیت جاهلی تقسیم میکنند معلوم میشود که اصول زندگی اینها که «عند الشک» به آن مراجعه میکنند همان عصبیت قومی است. ما یک سلسله اصولی داریم در خود ارث، یک سلسله اصول فوق داریم که اصلاً در خود «فقه» است چه در ارث چه در غیر ارث؛ اصل حلّیت، اصل برائت و مانند آن که اینها جزء اصول عملیه است، یک سلسله اطلاقات و عموماتی هست که در کل موارد هست حتی در باب ارث هم یک سلسله کلیاتی هست که «عند الشک» باید به این کلیات مراجعه کرد نه به تعصیب و عول. این آقایان یک سلسله اصول جاهلی دارند که این برای آنها اصل است و در مواردی که نص خاص از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسیده است به زحمت از این اصول عدول میکنند، هر جا کمبود نص داشتند به همین اصول جاهلی، عول و تعصیب مراجعه می‌کنند وگرنه در اسلام نه از عول خبری بود و نه از تعصیب.

پرسش: اینها در مورد احکام چیزی شبیه «منطقة الفراغ» دارند.

پاسخ: ما اصول اولیه داریم، کلیات داریم.

پرسش: ...

پاسخ: ما کلیاتی داریم که هر وقت زیاد آمد بقیه را به ورثه برگردانید، این کلیات ماست.

پرسش: موقعی که این کلیات را نداشته باشیم!

پاسخ: اصول اولیه؛ اما آنها همین‌که مقدار سهام در دستشان نبود و تمام شد آن اصول فوق این را نداشتند چون ما سه طبقه دلیل داریم: یک طبقه زیرین است که چه کسی ثلث میبرد چه کسی نصف میبرد چه کسی ربع میبرد، یک طبقه فوق است که اگر مال کم آمد یا زیاد آمد چه بکنیم و یک طبقه فوق این است که اصول اولیه است. ما این طبقه وسط را داریم که اگر مال کم آمد چه و اگر زیاد آمد چه؟ اینها در کم آمد یا زیاد آمد برابر اصل خودشان عمل میکنند.

 پرسش: ...

پاسخ: این ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾[1] را ایشان در آن حدّی که نصیب محفوظ باشد سهمبندی بشود میگویند ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ سهمبندی شده که چه کسی ثلث میبرد چه کسی نصف میبرد چه کسی ربع میبرد چه کسی ثمن میبرد چه کسی کمتر یا بیشتر، تا این حدّ را قبول دارند؛ اما آن جایی که سهام کمتر باشد یا سهام بیشتر باشد به همان اصول جاهلی مراجعه میکنند. ما میگوییم خیر! همین ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ اصل کلی است؛ آنجا که مشخص شد که مشخص شد، اگر مشخص نشد امر دایر است که به بیگانه بدهیم یا به «أولوا الأرحام»، میگوییم به «أولوا الأرحام»، اگر به «أولوا الأرحام» هم بخواهیم بدهیم «بعضهم أولی ببعضٍ» یا نه آن کسی که شمشیر میکشد او مقدّم است. اینها میگویند ما ﴿أُولُوا الأرْحَام﴾ را قبول داریم اما آن‌که بتواند شمشیر بکشد او مقدم است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر این مصداق درجه یک باشد، این فقط در لفظ و مانند آن است؛ اما در درجه دوم و سوم است. در همین طبقه اول به آن برادر کوچک نمیدهند میگویند او که شمشیر نمیکشد! به هر حال اگر ﴿أُولُوا الأرْحَام﴾ است این مقدار زائد را به این بچه کوچک هم بدهید این برادر کوچک شماست یا به آن خواهرتان هم بدهید میگویند او نمیتواند شمشیر بکشد او نمیتواند مبارزه بکند.

پرسش: اینها که قائل به عول و تعصیب هستند، فقهای آنها در شرایط امروز به عرف جامعه امروز مراجعه میکنند.

پاسخ: عرف برای تشخیص مصداق است نه بیان حکم کلی.

پرسش: ...

پاسخ: الآن اجتهاد که ممنوع است، اینها بنا شد که اجتهاد را در همین چهار تا بدانند حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی، نمیتوانند اجتهاد بکنند. رجوع به عرف در تشخیص مصداق است نه بیان حکم کلی یا حکم فقهی، حکم فقهی را بر اساس همینها میگیرند و آن چیزی هم که جناب ابن رشد گفته است دست او هم خالی است برای اینکه ایشان گفته بود احکام فراوان است زیاد است و روایات ما از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) محدود و کم است، ما ناچار هستیم به قیاس عمل کنیم بعد به قیاس که عمل میکنیم اگر قیاس «منصوص العله» است که به همان قول و فعل و تقریر معصوم برمیگردد و اگر قیاس «مستنبط العله» است که خودتان گفتید این برهانی نیست این شبه دلیل است و مانند آن.[2]

غرض این است که رجوع به عرف را ما هم داریم این برای تشخیص مصداق است اما رجوع به عصبیت و اصول جاهلی پذیرفته شده آن به عنوان قانون است و حکم است. این جریان عول و تعصیب رجوع به عرف نیست اگر رجوع به عرف باشد میگوییم برادر کوچک شماست به این هم بدهید.

پرسش: پس منشأ این مصداق‌یابی اینها به همان عصبیت جاهلی آنها بر می‌گردد.

پاسخ: بله غرض این است که همینطور صافِ صاف هر جا دستشان از روایت کوتاه بود روی اصول جاهلی است لااقل به اطلاقات آیه تمسک بکنید! ﴿أُولُوا الأرْحَام﴾ که نمیگوید آن‌که شمشیر میکشد أولیٰ است بلکه میگوید ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ طبقه اول أولیٰ است.

حالا اصل این بیان را مرحوم محقق(رضوان الله علیه) بیان میکنند بعد یک جمعبندی مرحوم صاحب جواهر و دیگران دارند بعد به روایات خاصه باید برسیم. مرحوم محقق در متن شرایع در مقدمه چهارم این چنین میفرمایند: «المقدمة الرابعة فی مقادیر السهام» که ما چند تا سهم داریم؛ نصف و ثلث و مانند آن، یک؛ «و اجتماعها»، دو؛ که اگر این سهام همه جمع شدند مال سه صورت دارد: یا موافق با این سهام است یا زائد بر این سهام است یا کمتر از این سهام. این سه مسئله را سه بخش را سه فصل را جداگانه بحث میکنند. آن جایی که مال میّت مساوی با سهام بود که مشخص است، آنجا که زائد بود مسئله تعصیب مطرح نیست مسئله ردّ به بقیه است، آنجا که کم بود مسئله عول مطرح نیست. تتمه فرع مسئله حجب مانده است که آن را هم ـ إنشاءالله ـ با روایتش میخوانیم. در اینجا مرحوم محقق فرمود «فی مقادیر السهام و اجتماعها» این اولاً بحث در مقدار سهام است، بخش دوم درباره اجتماع سهام است. مقدار سهامی که قرآن مشخص کرده است «السهام ستّة»؛ نصف را مشخص کرد ربع را مشخص کرد ثمن را مشخص کرد، این سه؛ ثلثان را مشخص کرد و ثلث را مشخص کرد و سدس را مشخص کرد، این شش. حالا «عند الاجتماع» چه باید باشد و «عند الافتراق» چه باید باشد حکمش را گفتند.[3]

مرحوم صاحب جواهر و سایر فقها آمدند اینجا جمعبندی کردند گفتند جامع اینهاست که ما یک نصف داریم یک «نصفِ النصف» داریم، یک «نصفُ نصفِ النصف» داریم مثلاً اگر مال دوازده قسمت تقسیم بشود ما یک نصف داریم که قرآن مشخص کرده است که زوج نصف میبرد اگر فرزندی نباشد، ربع میبرد اگر فرزند باشد؛ مادر ربع میبرد اگر فرزند نباشد، ثمن میبرد اگر فرزند باشد. حالا ما این مقادیر سهام را چگونه تنظیم کنیم؟ ایشان میفرمایند اگر از آن‌طرف که تنصیف بشود و قابل نصف باشد همهشان زوج باشند اگر مال به دوازده مثلاً قسمت شده باشد نصفش میشود شش، نصفِ نصف میشود سه، نصفِ نصفِ نصف میشود یک ثمن یعنی یک هشتم؛ این از یک طرف است. از طرف دیگر دو ثلث است؛ ما اگر دو سوم تقسیم بکنیم یعنی مثلاً دوازده دو سوم آن میشود هشت، این دو سوم نصفش میشود چهار، نصفِ نصفش میشود دو که این دو، ثمن میشود، آن هم نصف میشود، آن هم که خود ثلثان است. حالا این یا تحقیق است یا تقریب، در اثنای بحث در تطبیق مشخص میشود.[4]

الآن ما اول آیه را باید بخوانیم که محور اصلی ماست که اینها مشخص کردند، بعد تتمه فرع مسئله حجب را که در مسئله حجب مشکل این بود که ما گفتیم اگر شک کردیم در سابق و لاحق تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است ادله حجب به هیچ وجه مرجع نیست به اطلاقات ادله ارث تمسک میکنیم، چرا؟ برای اینکه شرط آن این است که این إخوه زنده باشند شما نمیدانید که باهم مُردند یا این شخص قبل مُرد یا او بعد مُرد! یک وقت علم دارید که برادرها قبلاً مُردند یک وقت علم دارید که آنها قبل مُردند، یک وقت علم دارید به قِران یک وقت شک دارید؛ در صورت علم به تقارن یا شک در تقارن، تمسک به ادله حجب تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است، شما چگونه تمسک میکنید؟! به اطلاقات ارث باید مراجعه کنیم و چاره غیر از این نیست. اما بعضیها که مشکل داشتند گفتند شما اگر علم داشته باشید به قران یا شک داشته باشد در قران، باید به ادله حجب تمسک بکنید به اطلاقات ادله غرقا و مهدوم‌علیه که ما بعضی از روایاتش را خواندیم بعضی از روایات هم مانده که به آنها اشاره میکنیم. این نص خاص دارد و هرگز نمیشود به ادله غرقا و زلزلهزدهها تمسک کرد تا مسئله حجب را حل کرد. این یک تعبد خاص است یعنی به هیچ وجه ادله غرقا مطابق با اصول و قواعد نیست چون در اصول و قواعد این است که اگر کسی بمیرد ورثه او از او ارث میبرند اما حالا باهم مُردند که ادله ارث شامل نمیشود! در زلزلهها در سفینهها در تصادفات در غرقها، یا علم به قران داریم یا شک در تقدم و تأخر، در هیچ یک از این دو مورد جا برای تمسک به ارث نیست. حالا چطور شد به قُرعه مراجعه نکردند مطلب دیگری است جا برای قرعه و مانند آن ممکن است باشد ولی «علی أیّ حال» اصحاب به آن عمل کردند نص خاص داریم ولی از اینجا نمیشود تعدی کرد برای اینکه یقیناً مطابق با آن اصول و قواعد نیست برای اینکه ظاهر ادله ارث این است که تقدم مرگ آن مورّث شرط است اگر کسی بمیرد مالی را ترک بکند ورثهشان این مقدار سهم میبرند، ظاهر قرآن این است روایت هم همین را تأمین میکند. در ارث احراز تقدم موتِ مورّث لازم است؛ اگر ما شک داشته باشیم که وارث و مورّث با هم مُردند یا یکی مقدم بود و دیگری مؤخر بود، قرانشان احراز بشود یا شک در قران و تقدم و تأخر داشته باشیم، در غرقا و زلزله و مهدوم‌علیه و مانند آن به چه دلیل به ادله ارث مراجعه بکنیم؟! این در باب خودش بله حجت است و «خرج بالدلیل»؛ اما از آنجا به سایر موارد بخواهیم تعدّی بکنیم دلیل میخواهد. لذا همین بزرگواران گفتند در صورت شک در قران یا احراز قران، جا برای حجب نیست به اطلاقات ادله ارث مراجعه میکنیم با اینکه نصوص غرقا و مهدوم‌علیه هم در دستشان بود.

پرسش: ...

پاسخ: این قیاس میشود. یک وقت است که عرف و مصداق است وقتی به عرف شما القاء بکنید میگوید این چه فرق میکند؟! این میشود «تنقیح مناط»؛ اما یک تعبّد خاص است از آن‌طرف ما دلیل داریم ظاهر ادله ارث آن است که مورّث بمیرد و وارث زنده باشد اما اینجا اگر شک در قران داشته باشیم یا یقین به قران موتین داشته باشیم به چه دلیل ارث ببرند؟! اگر قرعه میگفتند باز به ذهن میآمد اما قرعه را هم نگفتند اینجا نص خاص است و تعبّد است به آن عمل میشود؛ اما در موارد دیگر نه. این تتمه فرع حجب و اینها را بخوانیم تا به این سهام برسیم. ولی اصل سهام را تبرّکاً این آیه یازده و دوازده از یک طرفی و آن آیه 176 از طرف دیگر که اصل آن در آیه یازده است. در سوره مبارکه «نساء» آیه یازده این است که ﴿یُوصیکُمُ اللَّهُ فی‏ أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ﴾ که این ناظر به سهام نیست ناظر به کیفیت توزیع است. ﴿فَإِنْ کُنَّ﴾ آن دختران ﴿فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ﴾، این یک سهم؛ ﴿وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْف﴾، این دو؛ ﴿وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، این سه؛ ﴿فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ که این هم یک سهم؛ ﴿فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ که سدس قبلاً گفته شد؛ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصی‏ بِها أَوْ دَیْن﴾. در آیه دوازدهم مسئله ربع را مطرح فرمودند: ﴿وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾، یک؛ ﴿فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصینَ بِها أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ﴾، دو؛ ﴿فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾، سه؛ پس ثمن و ربع و نصف و ثلث و ثلثان و اینها مشخص شد. از مجموع آیه یازده و آیه دوازده این چند سهم مشخص شد.

ولی در آیه 176 که در بخش پایانی سوره مبارکه «نساء» است مطلب جدیدی از نظر سهام نیامده است؛ آنجا دارد: ﴿یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ﴾، بعد ﴿وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ کانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثان مِمَّا تَرَکَ﴾ که قبلاً گذشت، ﴿وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن﴾ که مربوط به سهم نیست مربوط به توزیع است. در آیه 176 مطلب جدیدی نیست بلکه عمده سهام مشخص شده، آیه یازده و آیه دوازده سوره مبارکه «نساء» است.

حالا قبل از اینکه کیفیت توزیع سهام مشخص بشود که این ورثه چقدر سهم میبرند، بقیه فرعی که مربوط بود به غرقا و مهدوم‌علیه این هم مشخص بشود گرچه نیازی به خواندن نیست چون خطوط کلی آن مشخص شد و تعبدی بودن آن هم حتمی است جا برای تأسیس نیست، این هم مشخص میشود.

در صفحه 307 و 308 جلد 26 کتاب شریف وسائل این روایات مهدوم‌علیه است که در روایت اول «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاج» میگوید من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردم «عَنِ الْقَوْمِ یَغْرَقُونَ فِی السَّفِینَة أَوْ یَقَعُ عَلَیْهِمُ الْبَیْتُ فَیَمُوتُونَ»، یک؛ یا در زلزلهها و امثال زلزلهها یا تصادفها اینها باهم میمیرند، دو؛ «فَلَا یُعْلَمُ أَیُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ» اصل قران مشکوک است اصل تقدم و تأخر مشکوک است نه اینکه ما میدانیم یکی قبل از دیگری مُرد ولی شک داریم! اصل قران را هم شک داریم اصل تقدم و تأخر را هم شک داریم. حضرت فرمود: «یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ کَذَلِکَ هُوَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیه السَّلام» در اینگونه از موارد که برای بعضیها پذیرفتن سخت بود به وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) اسناد میدادند، در صحیفه علی(صلوات الله و سلامه علیه) اینگونه آمده است که «یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ».[5] در اینجا احتمال قرعه بود ولی فرمودند جای قرعه نیست این یک تعبد خاص است. اگر کسی اصولی از پیش خود نداشته باشد کاملاً قبول میکند و اگر داشته باشد بر اساس عول و تعصیب عمل میکند. روایت دیگری که باز مرحوم کلینی(رضوان الله تعالی علیه) نقل میکند این است که «کَذَلِکَ وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیه السَّلام».[6]

روایت دوم این است که «قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیه السَّلام فِی رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ انْهَدَمَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ» در زلزله مثلاً «فَمَاتَا وَ لَا یُدْرَی أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْل» تقدمشان مشکوک بود، مرگ مورّث باید قبل از وارث باشد. «فَقَالَ یَرِثُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ». «زوجه» فصیح نیست لذا در قرآن کریم از زن و مانند آن هیچ به «زوجه» تعبیر نشده است همهاش «زوج، ازواج» فصیح آن «زوج» است چه مرد چه زن، حالا غیر فصیح آن از زن تعبیر به «زوجه» میکنند وگرنه ما «ازواج» داریم ولی «زوجات» در قرآن کریم نداریم فصیح آن همان است که از کل واحد به «زوج» تعبیر میکنند. این حدیث هم برابر همان آیه قرآنی به «زوج» تعبیر کرده است فرمود هر کدام از زوجین از دیگری ارث میبرند؛ مرد هم زوج است زن هم زوج است. «قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیه السَّلام فِی رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ انْهَدَمَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ» در زلزله و مانند آن «فَمَاتَا وَ لَا یُدْرَی أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْل‏» چکار بکنند؟ فرمود: «یَرِثُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ کَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا»[7] ورثه اینها هم همینطورند منتها این دقت را در بعضی از نصوص کردند این‌ شخص که ارث میبرد از او، او که ارث میبرد از این شخص، از میراث ارث نمیبرند از مال اصلی او ارث میبرند مثلاً این زن یک اموالی داشت یک خانهای داشت یک زندگی، آن مرد یک خانهای داشت و یک زندگی، آنچه که از این مرد به این زن رسید دیگر آن مرد از این زن این میراث را ارث نمیبرد این مال ورثه است، الآن مالشان شده است، این دور مکرّر میشود. کل واحد از مال سابق آنها ارث میبرند نه از مال فعلی، مال فعلی یک مقدار مال سابق است و یک مقدار از زوجش ارث برده است، او از این شخص ارث ببرد و این شخص از او ارث ببرد این‌طور که نمیشود! لذا اینکه فرمودند: «یَرِثُ کُلُّ وَاحِد» این است نظیر دیه که در دیه آنجا که قاتل عمد نباشد قاتل عمد نباشد ارث میبرد اما از دیه ارث نمیبرد. غرض این است که این خصوصیات را مشخص کردند. فرمود بعد هم ورثه اینها از آنها ارث میبرند؛ این پدر و مادر در مسافرت کشتی یا غیر کشتی یا زلزله مُردند، اینها هم از پدر ارث میبرند و هم از مادر یعنی آن سهم ارثی که مادر از پدر بُرد آن را ورثه ارث میبرند، آن سهم ارثی که پدر از مادر بُرد آن را ورثه ارث میبرد؛ اما پدر و مادر از این میراث ارث نمیبرند.

روایت سوم این باب از «أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّه» ـ که به حسب ظاهر این روایت معتبر هم هست ـ «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنِ الْقَوْمِ یَغْرَقُونَ أَوْ یَقَعُ عَلَیْهِمُ الْبَیْت» یا سوار سفینه بودند و غرق شدند یا زلزله و مانند آن آمد، چکار بکنند؟ فرمود: «یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ».[8]

روایت چهارم این باب هم از «عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل میکند «فِی امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ مِثْلَ ذَلِکَ» از این حضرت هم مثل قبلی روایت نقل شده است.[9] «نعم» اگر یک برادر و یک خواهر باشند در یک طبقه، أعمام و عمات باشند در طبقه دیگر، أخوال و خالات باشند در طبقه دیگر، آن هم همینطور است گرچه درباره زوجین وارد شده است، از اینجا میشود به إخوه میشود به أخوات میشود به أعمام میشود به عمات تمسک کرد و این را عرف نمیگوید قیاس بلکه میگوید مصداق خود این است اما از اینجا به حجب و امثال حجب تمسک بکنیم این را میگویند قیاس، وگرنه آن سؤالها درباره پدر و مادر است حالا برادر و خواهر بودند چه؟ به هر حال در یک طبقه بودند پدر و مادر نبودند جدّ و جدّه بودند عمو و عمه بودند و مانند آن، اینها هم همین حکم را دارند.

حالا بعضی از قسمتهایش هم در روایات ابواب بعدی است که خیلی لازم نیست ما آنها را مطرح کنیم مثلاً در باب سوم که صفحه 310 است این است که «بَابُ أَنَّ الْغَرْقَی وَ الْمَهْدُومَ عَلَیْهِمْ یَرِثُ کُلٌّ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ مِنْ مَالِهِ الْأَصْلِیِّ لَا مِمَّا وَرِثَ مِنْه» آنجا مبسوطاً ذکر کردند. «وَ لَا یَرِثُ هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَیْئاً» این را خوب مشخص کردند. در عین حال فرمودند «یُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ لَا یُورَثُونَ مِمَّا یُورَثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً شَیْئاً»[10] از آن میراث بعضی دیگر ارث نمیبرند از اصل مال ارث میبرند. اینکه در باب اول اشاره شد در باب سوم به آن تصریح شد.

«هذا تمام الکلام» درباره حجب و ما هرگز از باب غرقا و مهدوم‌علیه نمیتوانیم به مسئله حجب که شک داریم کدام مقدماند کدام مؤخر، حجب را هم حل کنیم؛ حجب آن شبهه مصداقیه خود حجب است، به ادله حجب نمیشود تمسک کرد، به اطلاقات ادله ارث تمسک میکنیم که ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ آنجا حل میکند. در خصوص باب غرقا و مهدوم‌علیه اینکه تعبداً خارج شده است آنجا در طبقه زوج و زوجه که منصوص است، یک؛ سایر طبقات هم اگر باشند آن هم همین حکم را دارد، دو؛ منتها آنکه مبادا اشتباه بشود این است که از آن مال اصلی ارث میبرند نه از مال اینها.

اما مقدار سهام؛ در مقدار سهام روایات باب دو به بعد گرچه روایات باب یک، یک مقدار آن قبلاً خوانده شد وسائل جلد 26 صفحه 152 باب دو «بَابُ أَنَّ الْأَخَ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ فَإِنْ شَارَکَهُ آخَرُ مِثْلُهُ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانُوا ذُکُوراً وَ إِنَاثاً لِلْأَبَوَیْنِ أَوِ الْأَب» برادر و خواهر أبوینی باشند یا أبی باشند، در این صورت «فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ ﴿لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن﴾ وَ لِلْأُخْتِ لَهُمَا أَوْ لِأَبٍ النِّصْفُ وَ الْبَاقِی بِالرَّدِّ وَ لِمَا زَادَ الثُّلُثَانِ وَ الْبَاقِی بِالرَّد» یعنی همه مال به اینها برمیگردد؛ یا به فرض اصلی که مشخص شد، یا اگر زائد آمد بقیه بالرد به اینها برمیگردد چه اینکه اگر کم آمد نقص هم از همینهاست اما به نحو تعصب به بیگانه بدهید چون شمشیر میکشد، این تعصیب نه، یا عول که همه نقصها به خواهر برگردد هیچ نقصی به برادر برنگردد چون او شمشیر میکشد، این نه، عول یعنی تمام نقصها به این دختر بیچاره برگردد، این نه، تعصیب یعنی اضافه آمده به آن پسری که قدارهبند است به او بیشتر بدهید، این نه. این تعصیب و این عول هیچ معیاری ندارد در عرف چنین چیزی معیار نیست عرف نمیگوید این برادر کوچک که وضع او روشن است او را محروم کن برای اینکه آن یکی قدارهبند است هیچ وقت عرف اینگونه حکم نمیکند مگر عرف جاهلی. بنابراین اینکه میفرماید سهام آن به خاطر این است بقیه بالردّ یعنی تعصیب خبری نیست عول هم خبری نیست.

«و الحمد لله رب العالمین»