أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه سومی که مرحوم محقق در متن شرایع قبل از ورود در مقاصد کتاب ارث یاد کردند مسئله حجب است. [1] حاجب بودن دو قسم است: یا حجب حِرمان است یا حجب نقصان، «و علی کلا التقدیرین» یا حجب همطبقه است یا حجب طبقه بعد. حجب حرمان در همطبقه محال است؛ یعنی حاجب و محجوب در یک طبقه باشند ولی «مع ذلک» حاجب تمام ارث محجوب باشد، این ممکن نیست وگرنه همطبقه نبودند همصنف بودند. در صورتی که همطبقه نباشند دو قسم تصور دارد: حجب تام و حجب ناقص؛ حجب تام برای اینکه چون طبقه دوم است این طبقه اول حاجب او است و کلاً او محروم است، حجب ناقص در همطبقه هم فرض میشود.

غرض این است در صورتی که همطبقه باشند، حجب ناقص فرض دارد؛ در صورتی که همطبقه نباشند، حجب تام و ناقص هر دو فرض دارد. آنجا که همطبقه هستند و حجب ناقص فرض دارد مثل فرزند که اگر کسی بمیرد فرزند داشته باشد زوج یک چهارم میبرد و اگر فرزند نداشته باشد یک دوم، اگر فرزند داشته باشد زوجه یک هشتم میبرد و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم، با اینکه زوج و زوجه از نظر سبب با فرزند همطبقهاند؛ پس حجب هم در سبب و هم در نسب فرض دارد.

تقسیم کار این است که حجب یا حجب حرمان است یا حجب نقصان و «علی کلا التقدیرین» یا حجب همطبقه است یا حجب دو طبقه و «علی کلا التقدیرین» یا حجب سبب یا حجب نسب است. در حجب سبب فرزند با اینکه با زوج و زوجه که پدر و مادر او هستند همطبقه هست، آنها نصف و رُبع میبرند یا ثُمن و رُبع میبرند؛ زوجه اگر فرزند در خانواده باشد یک هشتم میبرد و اگر فرزند در خانواده نباشد یک چهارم، زوج اگر فرزند در خانواده نباشد یک دوم میبرد و اگر فرزند در خانواده باشد یک چهارم میبرد. زوج و زوجه سببی ارث میبرند و ولد نسبی ارث میبرد، این نسب حاجب آن سبب است، چه اینکه نسب حاجب سبب هم هست؛ اگر فرزند داشته باشند که یک ششم میبرند و اگر فرزند نداشته باشند یک سوم میبرند. آنجا که ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾[2] هست در صورتی که فرزند نباشد اگر فرزند داشته باشند سُدس میبرند.

«فتحصّل» که حجب هم در سبب راه دارد و هم در نسب، حجب هم حجب حرمانی است و هم حجب نقصانی منتها در حجب همطبقه حجب حرمانی فرض ندارد که یک طبقهاند ولی او کل ارث را محروم میشود دیگر همطبقه نیست؛ حجب نقص فرض دارد. این فروض را مرحوم محقق و سایر فقها(رضوان الله تعالی علیهم) اشاره کردند از همین نصوص استفاده کردند منتها آنها در اثر اینکه خیال کردند «یَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً»، آمدند برابر با قیاس یک سلسله احکامی را در نسب و سبب ذکر کردند برای اینکه آن احکامی را که اینها در سبب و نسب ذکر کردند مستند به روایت که نیست. خود ابن رشد میگوید احکام بیشمار است فراوان است و نامحدود، یک؛ ادله و اخباری که به ما رسیده است بسیار کم است، دو؛ ما ناچاریم به قیاس عمل کنیم، سه؛ قیاس میشود که «تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً» در حالی که خدا میفرماید: ﴿لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً﴾.[3] لذا این روایتهایی که بخشی از اینها در جلسات قبل خوانده شد و بخشی هم امروز خوانده میشود، تقیةً صادر شده است، نه اینکه تعارض داشته باشد با روایت نبوی، از آن قبیل نیست، اگر از آن قبیل باشد برای ما هم حجت است، اینکه کلاً این را کنار می‌گذاریم برای اینکه به قیاس است. تصریح ابن رشد این است که احکام بیشمار است، یک؛ و ادلهای که به دست ما رسیده است بسیار محدود است، دو؛ چون اینها به اهل بیت(علیهم السلام) که مراجعه نمیکنند و روایات نبوی هم بسیار کم است، ما ناچاریم به قیاس عمل کنیم، سه؛ نتیجه قیاس این میشود که «تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً» و این روایتهایی که فرمودند شما این کار را بکنید یا آن کار را بکنید و ائمه(علیهم السلام) مطابق با تقیّه ذکر کردند حمل بر تقیّه میشود. از بزرگترین خدماتی که مرحوم شیخ طوسی و همفکران ایشان کردند تنظیم کتاب خلاف است. این کتاب خلاف نشان میدهد که ما کجا حمل بر تقیّه بکنیم و کجا حمل بر تقیّه نکنیم؟ البته این را خود مرحوم بروجردی(رضوان الله تعالی علیه) اصرار دارند تثبیت کنند حمل بر تقیّه در جایی است که زمان و زمین در سلطه آنها باشد، این اصرار ایشان است، صِرف اینکه روایتی و حکمی مطابق با فتوای فلان فقیه حنفی باشد یا شافعی یا مالکی یا حنبلی، این حمل بر تقیّه کافی نیست اصرار ایشان این است منتها آن را تاریخ باید معین کند فتوا را مرحوم شیخ طوسی و مانند ایشان بیان کردند. اینکه خود مرحوم شیخ طوسی میگوید این روایت حمل بر تقیّه است برای اینکه میداند زمان و زمینِ این قدرت در اختیار چه کسی بود و چگونه این فتوا صادر شده است.

پرسش: پس در این مسائل ما تقلید از شیخ طوسی می‌کنیم!

پاسخ: نه، تحقیق میکنیم؛ چون آنها هم خلاف نوشتند ما هم خلاف نوشتیم بعد هم یک قدری بازتر مرحوم علامه مختلَف نوشت بعد سالیان متمادی نجف و غیر نجف روی آن کار کردند برای ما روشن شد، تقلید نیست! مثلاً در امر پزشکی اول ما مقلد پزشک هستیم اما وقتی چندین بار تجربه شد و به دست همه آمد و معلوم شد و علم شد، تقلید نیست.

پرسش: ...

پاسخ: حالا اصل آن این است که این نصوص علاجیه میگوید وفاق شرط است یا خلاف مانع؟ اگر ما ثابت کردیم وفاق شرط است، بله این باید احراز بشود؛ اما اگر خلاف مانع است ما احراز نکردیم این را نمیتوانیم حمل بر تقیّه بکنیم. به هر تقدیر اگر احراز شرط باشد حمل بر تقیّه لازم است، اگر احراز مخالفت لازم باشد باید احراز بکنیم اما عدم احراز موافقت اگر کافی باشد مشکل حل است.

حالا بخشی از آن روایات خوانده شد، بخش دیگری از آن روایات مانده است.

روایت سیزده این باب که این هم باید حمل بر تقیّه شود: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا»؛ سؤال کرد زنی است که مُرد بازماندگان آنها از این قبیلاند؛ از نظر سببی همسر او هست، از نظر سببی مادر او هست که طبقه اول است، برادر و خواهر مادری او هستند و برادر و خواهر پدری و مادری او هستند که طبقه دوماند. پس از نظر سبب زوج است که طبقه اول قرار دارد، از نظر نسب أم است که طبقه اول قرار دارد؛ اما از نظر نسب طبقه دوم إخوه مادری و إخوه پدر و مادری است. پس مجموع سبب و نسب طبقه اول و نسب طبقه دوم است، در طبقه دوم هم أبوینی مقدم بر أمی محضاند. حضرت فرمود: «لِزَوْجِهَا النِّصْف» برای اینکه فرزند ندارند، این را قرآن کریم مشخص کرده است که اگر کسی بمیرد فرزند نداشته باشد شوهر نصف میبرد و اگر فرزند داشته باشد شوهر ربع میبرد؛ چه اینکه اگر شوهر بمیرد فرزند داشته باشد زن یک هشتم میبرد فرزند نداشته باشد یک چهارم میبرد، این حجب همطبقه است حجب نسب هست نسبت به سبب. در اینجا فرمود: «لِزَوْجِهَا النِّصْف» که در قرآن فرمود اگر ولد نداشته باشد نصف است که این روشن است. «وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ» این درست نیست برای اینکه ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ است، چطور یک ششم؟! چرا؟ برای اینکه اینها إخوه را یا وارث میدانند یا در این قسمت حاجب میدانند و نشانه اینکه این را همطبقه دانستند این است: «وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ»،[4] اگر هم باشد أبوینی مقدم بر أمیاند، حالا نباشد همسطح باشند. اینها آمدند أمی را بر أبوینی مقدم داشتند، این یک کار؛ و به این طبقه دوم هم ارث طبقه اول دادند، این هم یک کار دیگر؛ لذا مرحوم شیخ و دیگر بزرگان میفرمایند این مأمور به تقیّه است. این را بر اساس «یَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً» تقسیم کردند چون هیچ سندی در کار نیست، روایتی در کار نیست؛ اگر روایتی هم باشد باید از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) باشد و احدی از آنها نقل نکردند. پس این میشود «یَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً» و اینگونه تقسیم کردند. اینها آمدند طبقه دوم را وارث قرار دادند «وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ» با اینکه إخوه طبقه دوماند؛ البته اینجا چون فرزند ندارند طبقه دوم از این جهت میتوانند باشند اما چون تمام ارث به مادر برمیگردد یک بخشی اصلی آن «بالفرض» و بقیه «بالرّد»، چون با بودن مادر یا پدر که طبقه اول نسبیاند نوبت به طبقه دوم اصلاً نمیرسد؛ نعم، اگر پدر باشد کلاً به او برمیگردد، اگر مادر باشد مثلاً ثلث «بالفرض» و بقیه «بالرّد»، چون طبقه اول هستند. لذا این را مرحوم شیخ حمل بر تقیّه کردند بعد فرمودند که این مخالف اجماع طایفه است بعد فرمودند: «وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَی مَذَاهِبِهِمْ عَلَی مَا یَعْتَقِدُونَهُ»[5] اگر قاعده «اقرار»[6] و قاعده «الزام»[7] باشد در صورتی که به نفع شیعه باشد یا به نفع مسلمین باشد، بله، وگرنه شما حکم شرعی را چگونه مصادره میکنید؟! این از آن وجههای ناصواب است. بله، اگر چیزی باشد به نفع شیعه و به نفع مسلمین، بر اساس قاعده «اقرار» شما میتوانید عمل کنید؛ اما یک حکم شرعی خانوادگی است و این حکم شرعی خانوادگی را شما چگونه میتوانید با قاعده «الزام» درست بکنید؟! هر طور هم ببرند از آنهاست از ما نیست، چه چیزی عائد مسلمین میشود؟! قاعده «الزام» یک حساب و کتابی دارد. نعم، برای اینکه اوضاع به هم نخورد و دعوا نکنند بله، برای حفظ نظم ممکن است انسان بگوید که «ألزموهم» ولی اگر از شما سؤال کردند مسئله شرعی را، حکم این نیست.

روایت چهاردهم این باب که «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ وَ وَلَدٌ مِنْهُ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردند زنی است شوهردار هر دو زندهاند، این زن فرزندی از این شوهر دارد او هم زنده است، فرزندی از شوهر قبلی داشت او مُرد الآن می‌خواهند ارث او را تقسیم کنند مال این بچه به چه کسی میرسد؟ حضرت طبق این فرمایش فرمود: «یَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُر»؛ این زن عدّه نگه دارد تا سه ماه و زوج هم تا سه ماه با او تماس نگیرد، چرا؟ برای اینکه ببینیم این زن باردار است یا باردار نیست «حَتَّی یُعْلَمَ فِی مَا بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا». این برای چیست؟ برای اینکه «فَإِنْ کَانَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ وَرِثَ»؛[8] شما میخواهید ارث تقسیم بکنید مال این بچهای که مُرده است را میخواهید تقسیم بکنید این بچه، پدر و مادر و برادری از او مانده است حالا این مال را میخواهید تقسیم بکنید این مال را چگونه تقسیم می‌کنید در حالی که شاید مادر او باردار باشد یک برادر دیگری داشته باشد! فعلاً تقسیم نکنید سه ماه شوهر با او تماس نگیرد معلوم بشود که این زن باردار است یا باردار نیست. بسیار خوب! این یک «بیّن الغی» است، مگر برادر از برادر بیگانه ارث میبرد؟! «قَالَ الشَّیْخُ قَالَ أَبُو عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ سَمَاعَةَ هَذَا خِلَافُ الْحَقِّ لَا یُعْمَلُ بِهِ»[9] شما میخواهید ارث این برادر را به آن برادر بدهید! او بر فرض ارث ببرد در طبقه دوم است چون مادر او هست، این با چه معیاری جور در میآید؟! آن پدر ارث نمیبرد اما مادر او که هست. «أَقُولُ» این را مرحوم شیخ فرمود: «هَذَا خِلَافُ الْحَقِّ لَا یُعْمَلُ بِهِ». اما چرا خلاف حق است؟ مرحوم صاحب وسائل میفرماید: «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ یُوَرِّثُونَ الْأَخَ مَعَ الْأُمِّ»؛[10] یعنی طبقه دوم با طبقه اول ارث می‌برند که همان «یَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً» است. محذور آن این است که با بودِ مادر که طبقه اول است میخواهند سهمی به برادر بدهند.

این مطلب را شیخ(رضوان الله تعالی علیه) نقل کرده است؛ لذا صاحب وسائل میفرماید حمل بر تقیّه است. غالب فرمایش خود صاحب وسائل هم مسبوق به فرمایش مرحوم شیخ است. خود صاحب وسائل رسالهای دارد به نام توضیح الإشتباه در آنجا بسیاری از این بزرگان رواة را که نقل میکند میگوید خیلیها خالی از توثیق و تصحیحاند، فقط ذکر میشود که این شخص «من الصحابة» است یا از اصحاب امام است و یا دیگری که این یک نعت و فضیلتی است. بسیاری از اینها را ایشان تصریح میکند که توثیقی از اینها به ما نرسیده است. منتها آن روز این وضع نبود که توثیق بشود حوزهای نبود، احکام نبود. اینکه مجبور شدند اجازه روایی بگیرند برای همین جهت بود. الآن آن نسخههای قبلی و قدیمی که از اصول أربع‌مأة در بعضی از کتابخانه‌ها مانده است، در حاشیه آن نوشته است «بلغ قبالاً، بلغ قرائةً»؛ یعنی تا اینجا ما مقابله کردیم با استادمان، این درست بود؛ تا اینجا را خدمت استاد خواندیم. این اجازه روایی که مثلاً فلان استاد به شاگرد خود اجازه روایی میدهد میگوید این کتاب ـ که خطی بود ـ مشتمل بر مثلاً صد روایت است اول آن این است، وسط آن این است و آخر آن این است، این را من اجازه دادم که او نقل کند، چرا؟ برای اینکه آن روز چاپ که نبود این کتاب را به بازار ورّاقها میدادند میگفتند یک نسخه برای ما بنویس، او هم به دلخواه خود سه ـ چهار صفحه کم میکرد یا سه ـ چهار صفحه اضافه میکرد برابر همان دستگاهی که ابن ادریس(رضوان الله تعالی علیه) را وادار کرده است که بگوید دین را مگر غیر از خبر واحد چیزی به هم زد؟![11] این حرف را اولین بار که انسان میشنود خیلی سنگین است ولی وقتی شواهد آن را بررسی میکند میبیند که نه و اصرار قدما که اجازه روایی باشد ـ الآن تبرّکی است ـ برای همین جهت بود. این را خود صاحب وسائل در این رساله توضیح الإشتباه میفرماید بسیاری از اینها توثیق و تضعیف و مانند آن به ما نرسیده است، فقط دارد که این شخص «من الصحابة» است که نعتی برای او است.

روایت پانزده این باب که آخرین روایت این باب است «عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ»؛ مردی همسری انتخاب کرد که این زن از غیر این شوهر فرزند دارد «فَمَاتَ الْوَلَدُ وَ لَهُ» برای این فرزندی که مُرد «مَالٌ»، اینجا چکار باید کرد؟ حضرت فرمود: «یَنْبَغِی لِلزَّوْجِ أَنْ یَعْتَزِلَ الْمَرْأَةَ» یک مدتی فاصله بگیرد؛ «حَتَّی تَحِیضَ حَیْضَةً یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا» یک مدتی فاصله بگیرد که این عادت ماهانه او بشود تا معلوم شود که باردار نیست. «أَخَافُ أَنْ یُحْدَثَ بِهَا حَمْلٌ فَیَرِثَ مَنْ لَا مِیرَاثَ لَهُ»؛[12] چون آن برادر میراث دیگری نداشت، این برادر ارثبر او بشود. برادر با بودِ مادر که ارث نمیبرد! برادر أمی ارث ببرد ولی با بودِ مادر که ارث نمیبرد. ایشان میفرماید: «تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ»[13] که بسیاری از اینها مربوط به تقیّه است.

سرّ اینکه با بودن اینها اختلاف فقهی و فقها و تعدد اقوال در مسئله میراث نیست برای اینکه اینها «بیّن الغی» است؛ روشن است که اینها در چه فضایی صادر شده است و روشن است که تقیةً صادر شده است؛ وگرنه نظیر روایتهای مختلف باشد بعضی آن فتوا را بگیرند و بعضی این فتوا را بگیرند و اختلاف نظر پیدا بشود مسئله ارث هم مثل سایر مسائل بیع و مانند آن اختلاف نظر فراوان میشود. سرّ اینکه اینها یکدست حمل بر تقیّه است معلوم میشود که فتوای آنها چیز دیگری بود.

«و الحمد لله رب العالمین»