أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

در تتمه فرع قبلی، قبل از انتقال از ارتداد به قتل که مانع دوم است، یک مطلبی مانده و آن این است نصوصی که درباره ارتداد است بخشی از آنها مربوط به احکام ارث است که ارتداد مانع ارث بُردن مرتد است،[1] بخشی از آنها مربوط به حدّ و اجرای حدود است که مرتد «یُقْتَلُ وَ دَمَهُ مُبَاح‏».[2] این «دَمَهُ مُبَاح‏» روشن نبود که آیا حکم امام معصوم(سلام الله علیه) است یا به عنوان حکم شرعی است و به اصطلاح فتواست؟ فرق این دو امر چیست و اصلاً امام(سلام الله علیه) چند گونه ممکن است حکم کند چه اینکه فقیه ممکن است چند گونه نظر بدهد؟ در اینجا سه مسئله است که جمع این سه مسئله و سه مطلب یکجا ظاهراً ممکن نیست. برای امام معصوم(سلام الله علیه) دو امر از این امور قابل جمع است: یکی حکم و یکی ابلاغ حکم الهی، برای فقیه دو امر قابل جمع است: یکی حکم و یکی فتوای شخصی؛ امام منزهتر از آن است بالاتر از آن است که مثل مجتهد فتوا بدهد. خدا مرحوم مجلسی را غریق رحمت کند! ایشان در کتاب شریف بحار الأنوار ادعای اجماع کرده است اجماع قطعی ما این است که امام مثل مجتهد فتوا نمیدهد که برابر ادله ظنّی مطلق و مقیّد را رعایت کند، عام و خاص را رعایت کند، جمعبندی کند، فتوا بدهد؛ حکمی که امام میفرماید «حکم الله» است البته ممکن است نسبت به «حکم الله» هم تعبیر به فتوا بشود برای اینکه مردم ﴿یَسْتَفْتُونَکَ﴾ تو هم ﴿قُلِ اللَّهُ یُفْتیکُمْ﴾[3] خدا فتوا میدهد اما فتوای الهی غیر از فتوای مجتهد است. فتوای الهی این است که اصلاً حکم صادر میکند، فتوای مجتهد این است ادلهای که وارد شده است اینها را جمعبندی میکند برابر آنچه که خودش فهمید ابلاغ میکند؛ لذا امام برتر از آن است که مثل مجتهد فتوا بدهد چه اینکه مجتهد کمتر از آن است که مثل امام بخواهد «حکم الله» را بیان کند امام مستقیماً حکم الهی را بیان میکند یعنی این چنین بر پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) وحی شده است. پس اگر گفته شد فتوا، این تقریباً مشترک لفظی است از یک سنخ نیست. پس ﴿یَسْتَفْتُونَکَ﴾ استفتا از دفتر خدا غیر از استفتا از دفتر یک مرجع است، فتوای خدا غیر از فتوای یک مرجع است؛ هم ﴿یَسْتَفْتُونَکَ﴾ درباره کار خداست، هم ﴿قُلِ اللَّهُ یُفْتیکُمْ﴾ درباره کار خداست اما این استفتاها و فتواها از سنخ استفتاها و فتواهای دفاتر مراجع نیست.

«فتحصّل أن هاهنا أمورا ثلاثه»: یکی حکم است، یکی فتوای مجتهدانه است، یکی اصل بیان حکم الهی است. آن حکم الهی را اگر گفتند فتوا، با این فتوایی که مرجع میدهد تقریباً مشترک لفظی است چون به آن معنا جامعی ندارد. این یک مطلب.

حالا این دو طایفه از نصوصی که وارد شده است مرتد ارث نمیبرد و یکی اینکه مرتد «دَمَهُ مُبَاح‏»، آنکه مرتد ارث نمیبرد حکم فقهی است و معارض با کسی نیست؛ اما آنچه که فرمود دم او مباح است، آیا این «حکم الله» را دارد بیان میکند یا حکم قضایی را؟ اگر حکم قضایی باشد، مادامی که خود آن امام(سلام الله علیه) زنده است این حکم نافذ است چون «حکم الله» به معنای کلی که نماز ظهر چهار رکعت است از آن قبیل نیست این حکم خداست و اگر بیان «حکم الله» باشد نظیر احکام الهی، این «مادام العمر» هست. آنچه که از امام(سلام الله علیه) صادر میشود اگر نظیر حکم قضایی باشد این زمان و مکان خاص دارد، این را با ادله دیگر مطلق و مقید، عام و خاص، ظاهر و أظهر، جمع دلالی، جمع روایی، جمع سندی، جمع بندی نمیکنند این حکم مطلقا آزاد است؛ ولی اگر به عنوان «حکم الله» بیان شود با سایر روایات باید جمعبندی شود مطلق و مقید دارند، عام و خاص دارند، ظاهر و أظهر دارند، جمع دلالی دارند، جمع سندی دارند، جمع جهت صدور دارند. امام(سلام الله علیه) اگر منشأ قضا و حکم قضایی داشته باشد سِمَت قضایی داشته باشد نظیر آنچه که حضرت امیر(سلام الله علیه) میفرمود، بله احتمال حکم قضایی هست؛ اما درباره ائمه دیگر(علیهم السلام) که سِمَت قضایی به آن صورت نداشتند ظاهر آن این است که «دَمَهُ مُبَاح‏» دارد «حکم الله» را بیان میکند.

پرسش: آیا بالفعل نبود، یا اصلاً سِمَت قضایی نداشتند؟

پاسخ: چرا! یقیناً قاضی هستند؛ اما بالفعل نبوده، اجرایی نبوده، در صدد این نبودند.

پرسش: ...

پاسخ: بله این «قضیةٌ فی واقعة»، اگر به عنوان «قضیةٌ فی واقعة» باشد به عنوان حکم جهانی صادر بکنند نیست. خدا سیدنا الاستاد مرحوم محقق داماد را غریق رحمت کند! ایشان در بحث تحلیل خمس، این را خوب بیان کردند که روایات تحلیل خمس دو طایفه است: بعضی از روایات دارد در عصر غیبت خمس حلال است که اشکال این است اگر روایت دارد خمس حلال است و برای شیعهها تحلیل کردند پس چطور همه این مراجع و همه بزرگان از صاحب جواهر گرفته از شیخ انصاری گرفته و از همه فحول علمای الهی و حوزههای نجف و مانند آن با همین سهم امام و وجوه شرعیه اداره میشد. خدا ایشان را غریق رحمت کند! ایشان فرمودند این سهم امام حق اینهاست، اگر این امام حلال کرده برای اینکه نه حوزه علمیه دارد، نه دسترسی دارد، نه مصرفی دارد او زمان خودش حق خود را حلال کرده است و این «حکم الله» نیست به دلیل اینکه امام بعدی که مقداری مبسوط‌ الید شد طلب کرد پس معلوم میشود که آن فتوای الهی نیست. ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ﴾،[4] این ﴿أَنَّما﴾ باید منفصل نوشته میشد اما متصل نوشته شده است. آن «إنّما» و «أنّما» که مفید حصر است، حرف است و یک کلمه است؛ اما این دو کلمه است: یکی «إنّ» است و دیگری «مای موصوله» است ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّ ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ اینجا ﴿وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی﴾ رسول و ذی القربی است و ذی القربی دارد حق خود را میبخشد و میگوید الآن اگر به من بدهید چگونه مصرف کنم؟! چون یا در زندانم یا محبوسم یا تحت نظر هستم، برای شیعیان هم حلال کردند. همین امام که حلال کرده است، امام بعدی که آمد فرمود وجوهات را بدهید و میگرفتند؛ معلوم میشود که این حق خودش بود و به عنوان حکم فرمود این «حلال لشیعتنا».[5] این نصوص تحلیل نصوصی نیست که کسی بگوید که مثلاً وجوه شرعی در عصر غیبت برای شیعیان حلال است و ساقط شده است، یکی از اقوال در مسئله همین است. ایشان فرمودند این از آن سنخ است به این دلیل که امام بعدی آمده و طلب کرده است و اگر امام بعدی آمده طلب کرده معلوم میشود که امام قبلی حق مسلّم خودش را که گفت الآن ما دسترسی نداریم مصرفی نداریم حوزهای نداریم جایی نداریم مصرف کنیم، برای شیعیان حلال است.

بنابراین اگر این «دَمَهُ مُبَاح‏» از سنخ حکم باشد باید ببینیم که امام بعدی چه فرمود، اگر از سنخ «حکم الله» باشد باید ببینیم مطلقات و مقیدات و عمومات و ظواهر و أظهر چه میفرمایند، آن را با آنها بسنجیم، چون در ردیف احکام الهی است. ظاهراً چون اینها مَسند قضایی و سِمَت قضایی به آن معنا نداشتند برخلاف حضرت امیر(سلام الله علیه) که این کار را میکرد بنابراین ظاهر آن حکم خدا میشود و اگر گفته شد فتوا نظیر فتوای مرجع نیست که ادله را بررسی کند هر چه که رأی او و نظر او شد تا ما بعد بگوییم بقای بر تقلید میت جایز است یا جایز نیست و مانند آن، از آن قبیل باشد؛ نه «حکم الله» است. حالا اگر یک وقتی گفته شد فتوای امام این است مثل اینکه بگوییم فتوای «الله» این است برای اینکه آنها ﴿یَسْتَفْتُونَکَ﴾ تو هم در جواب بگو ﴿قُلِ اللَّهُ یُفْتیکُمْ﴾ فتوای «الله» این است. بنابراین فتوا به آن معنایی که «الله» میدهد از ائمه(علیهم السلام) که نقل فتوای الهی را میگویند ثابت میشود.

«فتحصل أن هاهنا أموراً ثلاثة» که یک جا جمع نمیشوند؛ هم فتوای فقهی باشد، هم حکم باشد و هم فتوای الهی باشد این جمع نمیشود. اگر شخص معصوم است یا فتوای الهی است یا حکم قضایی است، اگر غیر معصوم است و مجتهد است یا فتوای مجتهدانه است یا حکم قضایی است؛ این سه امر با هم یکجا جمع نمیشود یکی امام برتر از آن است که فتوای مجتهدانه بدهد، یکی فقیه کمتر از آن است که فتوای الهی را بیان کند این است که اینها با هم جمع نمیشوند اما اگر حکم کردند محدود به زمان حیات است در فتوا سخن از بقای بر تقلید میت و بقای فتوا و مانند آن هست برای اینکه نظر فکری او این است روح که نمیمیرد، فتوا که نمیمیرد بلکه بدن میمیرد و مانند آن اما اصلاً حکم محدود به زمان داوری است محدود به زمان حکم‌فرمایی است این احتیاجی ندارد تا ما بگوییم بقای بر تقلید میت در حکم جایز است یا در حکم جایز نیست مثلاً بعد از رحلت مرحوم میرزا(رضوان الله تعالی علیه) کسی بگوید کسانی که باقی بر تقلید هستند فتوای تنباکو حرام است، از آن قبیل نیست؛ او حکم انشا کرده و خودش تا زمانی که انشا کرده باید بردارد و این سخن از بقای بر تقلید میت و مانند آن نیست، سنخ اینها فرق میکند یعنی ما در سه فصل باید جداگانه بحث کنیم: یکی مسئله فتوا است، یکی مسئله حکم، یکی فتوای الهی.

در اینجا ظاهراً این که فرمود مرتد «یُقتل»، این فتوای الهی است چون به حسب ظاهر اینها مرجعیت و حکم و قضا و مانند آن نداشتند اینها یا در زندان بودند یا تحت نظر بودند و مانند آن. یک اشکالی هم در جریان مقبوله عمر بن حنظله و مانند آن است که میگوید «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما»،[6] اشکال کردند خود اینها که تحت نظر بودند مبسوط الید نبودند چگونه قاضی جعل میکنند؟! آن هم شاید به همین مسئله فتوای الهی برگردد. اگر کسی اشکال کرد خود اینها یا تحت نظرند یا زندانیاند یا مقتول، چگونه میگویند: «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما»؟! ظاهراً فتوای الهی را دارند ذکر میکنند، نه اینکه حکم قضایی را ثابت بکنند تا ما بگوییم که امام بعدی چه؟ از آن سنخ نیست و چون از آن سنخ نیست، اشکال هم وارد نیست. این یک مطلب.

گرچه اینگونه از مطالب خیلی کم بحث میشود باید جداگانه مفصّل بحث شود که امام چه سِمَتی دارد؟ این اصول سهگانه است نه تنها سه تا مطلب، این یک پایاننامه میخواهد که به هر حال امام چه بیان میکنند؟ حکم دارد یا ندارد؟ فتوا دارد یا ندارد؟ اجتهاد می‌کند یا نمی‌کند؟ آن وقت قهراً در خلال این پایاننامهها آن اشکالهایی که درباره «ولایت فقیه» بیان میکنند آنها هم رخت برمیبندد. یکی از شبهات این است که اینکه میفرماید: «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما» او وقتی که خودش تحت نظر است و سلطهای ندارد نفوذی ندارد چگونه حاکم جعل میکند حکومت تنظیم میکند حکومت را ترویج میکند و مانند آن؟! اما وقتی که مربوط به «الله» باشد که خدا حکم میکند، این اشکال برطرف میشود.

مطلب بعدی درباره اصل قتل است که قتل مانع ارث است. «هاهنا أمور»: امر اول این است که فرق بین قتل و ارتداد چیست؟ که قتل مانع ارث است و ارتداد هم مانع ارث، اینها از یک سنخاند، شبیه هماند، سعه و ضیق آنها فرق میکند یا نه؟ جواب آن این است که کاملاً سعه و ضیق آنها فرق میکند؛ لذا ارتداد «فی نفسه» مانع است چه در نسب چه در سبب، چه همطبقه و چه بیطبقه، در تمام طبقات سهگانه نسب و در تمام مراحل سبب از زوجیت، ولای عتق و ولای ضامن جریره تابع است، این ارتداد مانع است؛ اما قتل این چنین نیست، در قتل فقط قاتل از مقتول ارث نمیبرد از سایر ورثه ارث میبرد. بنابراین ارتداد «فی نفسه» مانع است «کائناً ما کان»؛ اما قتل «فی نفسه کائناً ما کان» نیست، وارث اگر مورث خود را کُشت از او ارث نمیبرد از سایر مورثین ارث میبرد برای اینکه آنها را که نکشته است. این یک فرق اساسی و جوهری بین ارتداد مانعیت ارتداد و مانعیت قتل است که ارتداد مانع است سعه دارد مطلقا، این شخص اصلاً محروم «عن الإرث» است «أیّ سبب کان و أیّ نسب کان»؛ اما در قتل این شخص نسبت به همه محروم باشد نیست بلکه او نسبت به مقتول خودش محروم است.

مطلب بعدی این است که این قتل چهار گونه تصور میشود ـ که در طلیعه بحثهای جلسات قبل اشاره شد ـ که سه قسم آن میتواند داخل در بحث باشد، یک قسم آن رأساً خارج است. آن سه قسم که میتوانند ـ نه همهشان حکم دارند! ـ داخل در بحث باشند برای اینکه روایت دارد که قتل مانع است، بعد تحلیل و تجزیه و جمع بین نصوص این است که یک قِسم از اقسام سهگانه قتل مانع ارث است، دو قسم دیگر مانع ارث نیست؛ ولی قسم چهارم اصلاً وارد در بحث نیست داخل در محل بحث نیست.

آن اقسام چهارگانه این است که یک وقت قتل عمدی است یعنی آن قاتل توجه دارد عالماً عامداً با ابزار کشنده دارد قتل میکند مثل سایر کارهای عمدی، قسم دوم شبه عمد است، قسم سوم قتل خطأیی است، اینها اقسام سهگانه در باب حدود مشخص است قتل عمدی که مشخص است کسی هم قصد دارد و هم ابزار کار مشخص است هدفگیری کرده است شبه عمد این است که تحقیق نکرده است، ابزار کار را مشخص نکرده است، موضعگیری مشخص نکرده، بی‌گُدار به آب زده و قصد نداشت این قتل اتفاق بیافتد ولی خورد؛ چون تحقیق نکرده، بررسی نکرده، زمینه را نگاه نکرده که آیا این تیر برمیگردد یا برنمیگردد فاصله چقدر است و مانند آن، این شبیه عمد است قتل خطأیی این است که اصلاً هیچ قصد نداشت مقدمات آن را هم فراهم کرده تنظیم کرده کار را تنظیم کرده ولی یک وقت است که دست خطا میکند سهو میکند نسیان میکند به جای اینکه آن نقطه را هدف گیری کند کنار آن را هدفگیری کرده است یادش رفته است سهو و نسیان بود. در تمام این امور سهگانه فعل به فاعل اسناد دارند میگویند «قَتَلَه عمداً»، «قَتَلَه شبه عمدٍ»، «قَتَلََه خطائاً»، اینها چون فعل به فاعل اسناد دارد مسئله قتل مطرح است یا دیه مطرح است. شبه عمد را ملحق به عمد نکردند، ملحق به خطأ کردند که دیه دارد نه قصاص، در قتل عمد قصاص است، در خطا و شبه عمد دیه دارد منتها در شبه عمد دیه را خود شخص باید بدهد اما در خطای محض دیه را عاقله باید بپردازد. شبه عمد از نظر ادای دیه ملحق به قصاص است یعنی خود شخص باید دیه بپردازد و از نظر دیهپردازی شبیه خطای محض است که دیه دارد نه قصاص اما درباره آن چهارم مثل اینکه کسی با همه امکانات مواظب اتومبیل بوده تصدیق هم دارد جاده هم درست است حق عبور هم با او بود چراغ قرمز هم نیست با سرعت اطمینان دارد میرود ولی موتوری خودش را به این اتومبیل زد، این اصلاً فعل او نیست نمیگویند «قَتَلَهُ» بلکه «لا یَقتُله أبداً لا عمداً و لا خطأ»؛ این چهارمی اصلاً داخل در بحث نیست برای اینکه فعل او نیست، آن یکی خودش زد به این یکی مثل اینکه پرندهای خودش را زد به اتومبیلی و آسیب دید، به این شخص نمیگویند که تو چرا این حیوان را کشتی؟! اصلاً این فعل به فاعل اسناد ندارد به «أحد أنحاء ثلاثه» قتلی که به فاعل اسناد نداشته باشد به «أحد أنحاء ثلاثه» اصلاً وارد بحث نیست داخل نیست اما قتلی که به «أحد أنحاء ثلاثه» به فاعل اسناد دارد با تمییز جدا میشود که «قَتَلَهُ عمداً أو شبه عمدٍ أو خطأً» این داخل در بحث مانعیت است نصوصی که میگوید قتل مانع ارث است هر سه قسم را میگیرد یا یک قسم را میگیرد، آن را مشخص کرد که قتل عمد را میگیرد نه شبه عمد و نه خطای محض، هیچ کدام از اینها را نمیگیرند.

بنابراین «هاهنا أمران»: یکی اینکه ارتداد «فی نفسه» مانع است «سبباً کان أو نسباً مطلقا»، قتل این چنین نیست، قتل فقط مانع ارث قاتل از مقتول است از سایر مورثان نیست؛ دوم اینکه قتل باید فعل او باشد آن وقت قتل خطأیی چون در روایات مشخص کرده، خطأ محض یا شبه عمد داخل در این مانعیت نیست، قتل عمدی است که مانع ارث است آن قسم چهارم که رأساً خارج است.

بعضی از نصوصی که مربوط به قتل است این نصوص را قرائت کنیم تا به برکت این روایات ائمه(علیهم السلام) آن جمعبندی نهایی مشخص شود. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) در جلد 26 وسائل صفحه 30 «بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ ظُلْماً لَا یَرِثُ الْمَقْتُول‏» در مسئله ارتداد مقید نکردند بلکه میگفتند مرتد از مسلم ارث نمیبرد چه سببی چه نسبی هر کسی باشد، اصلاً نسبت ندارد؛ اما اینجا قاتل از مقتول ارث نمیبرد نه اینکه قاتل مطلقا ارث نبرد، چندین روایت است که لذا این محققین در کتابهای فقهی میگویند «بالصحاح» یعنی چندین صحیحه در این زمینه است که قتل مانع ارث است.

اولین روایت را که صحیح هم هست مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل میکند این است که «قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِل».[7] اینجا نصوص دو طایفه است یک طایفه نظیر «لا میراث للمرتد»؛ اما آنجا ما دو طایفه نداشتیم که مقید کند مرتد نسبت به چه کسی ارث نمیبرد اما اینجا دو طایفه است «لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِل» از مقتول. پس طایفه أولیٰ طایفه مطلق است که اصلاً قاتل ارث نمیبرد، به حسب ظاهر انسان خیال میکند که اینجا قتل هم مثل ارتداد است که خود قتل «فی نفسه» مانع ارث است چه اینکه ارتداد «فی نفسه» مانع ارثبری است اما اینجا مشخص است که قاتل از مقتول ارث نمیبرد و نمیشود گفت که اینها مثبتین هستند خیر! اینها مثبتین نیستند در مقام تحدید هستند اگر از سنخ مثبتین بودند مثلاً یک روایت دارد که قاتل ارث نمیبرد یک روایت دارد که قاتل از مقتول ارث نمیبرد، بگوییم اینها مثبتیناند اطلاق و تقیید نیست، خیر! چون در مقام تحدید است و چون در مقام تحدید است إلا و لابد مطلق و مقید هستند نباید گفت که مثبتین هستند آن دومی مقید اطلاق اولی است یعنی میراثی برای قاتل از مقتول نیست، سخن اینکه از سنخ مثبتین باشند از آن قبیل نیست.

روایت دوم که مرحوم کلینی(رضوان الله تعالی علیه) «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَة». اینکه مرحوم صاحب جواهر و دیگران میگویند «للصحاح» برای اینکه چندین صحیحه در این مسئله است. «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» دارد که «فِی رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لَا یَرِثُهَا» اگر جای دیگر بود میگفتیم اینها مثبتیناند که یک روایت دارد «لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِلِ» و یک روایت دارد کسی که مادرش را بکشد از او ارث نمیبرد، اینها مثبتیناند، اصلاً قاتل ارث نمیبرد، ولی از این قبیل نیست؛ این «لَا مِیرَاث» که از مادر ارث نمیبرد به قرینه نصوص دیگر در مقام تحدید است یعنی قاتل از مقتول ارث نمیبرد. «فِی رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لَا یَرِثُهَا»، یک؛ «وَ یُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا کَفَّارَةً لِذَنْبِه»؛[8] دو مطلب دیگر در اینجا فرمودند، فرمودند او را یک بار اعدام میکنند قصاص میکنند «صَاغِراً» ﴿حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون﴾[9] یعنی در کمال ذلّت حکم الهی را درباره او جاری میکنند. بعد فرمود این گناه با این تطهیر نمیشود کسی ـ معاذالله ـ مادر خود را بکشد اینطور نیست که این کفاره گناه باشد و پاک باشد، خیر! از آن قبیل نیست. «وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا کَفَّارَةً لِذَنْبِهِ» من هیچ فکر نمیکنم یقیناً این طور نیست که این قاتل پاک شود، از این قبیل نیست.

بنابراین اینکه فرمود اگر کسی مادر خود را بکشد ارث نمیبرد، با «لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِل» از سنخ مثبتین نیستند تا ما بگوییم به اینکه اینها با هم معارض نیستند.

روایت سوم این باب که جمیل از «أَحَدِهِمَا عَلَیهِمَا السَّلام» نقل میکند این است که «لَا یَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَ لَکِنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِل»؛[10] اگر کسی پدر خود را بکشد یا بستگان دیگر خود را بکشد این قاتل از آن جهت که قاتل است ارث نمیبرد او مثل مُرده است اگر ولد در زمان حیات والد بمیرد و نوه بماند نوه ارث میبرد چون طبقه اول أولاد هستند «و إن نزلوا» و آباء هستند فقط، أجداد در طبقه دوم هستند آن وقت إخوه و أخوات و أجداد «و إن علوا» که این «و إن علوا» در طبقه دوم است ولی در طبقه اول والدین هستند و أولاد «و إن نزلوا» حالا این شخصی که پدر خود را یا مادر خود را کشت به منزله مُرده است، بچه او که نوه این مقتول است ارث میبرد.

روایت چهارم این باب را که مرحوم کلینی نقل کرده است «عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» این است که «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ» این چند تا حکم دارد «قُتِلَ بِهِ» او قصاص میشود چون بعکس آن قصاص نمیشود؛ اگر والد ولد را بکشد قصاص نمیشود اما اگر ولد والد را بکشد قصاص میشود «وَ إِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ یُقْتَلْ بِهِ» اگر پدر پسر را بکشد قصاص نمیشود باید دیه بپردازد و مانند آن؛ اما اگر پسر پدر را بکشد قصاص میشود، «وَ لَمْ یَرِثْهُ»[11] که این «وَ لَمْ یَرِثْهُ» مطلق است؛ قاتل مطلقا ارث نمیبرد چه والد چه ولد، در قصاص فرق است که اگر والد ولد را کشت قصاص نیست مثلاً دیه است و اگر ولد والد را کشت قصاص است ولی جامع هر دو «عدم الإرث» است.

روایت پنجم این باب که باز مرحوم کلینی(رضوان الله تعالی علیه) «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَة» که ظاهراً بطائنی است «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» چون آنچه را که قبل از وقف از «علی بن أبی حمزه بطائنی» نقل شده است به آنها عمل میکنند «لَا یَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ»[12] این مشخص میکند که قاتل از مقتول ارث نمیبرد نه اینکه «لا میراث للقاتل مطلقا»؛ اینکه فرمود: «قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ» در مقام تحدید است. بنابراین اینها از سنخ مثبتین نیستند که ما بگوییم آن «لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِل» مطلق است این یک قسم آن را گفته است، خیر! این تحدید آن است یعنی قاتل از مقتول ارث نمیبرد.

روایت ششم این باب که باز مرحوم کلینی از «الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَان» نقل کرده است این است که میگوید: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ یَرِثُهَا» من از امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردم که حضرت فرمود: «سَمِعْتُ أَبِی عَلَیه السَّلام یَقُولُ لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِل».[13] حالا گاهی چه مصلحت است که وجود مبارک امام ششم فتوا را حکم را به امام پنجم اسناد میدهد؟ یا خصوصیت مجلس است یا بزرگداشت پدر است هر چه هست وگرنه خود امام ششم(سلام الله علیه) اگر میفرمود کافی بود. فرمود «لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِل»، این «لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِل» تفسیر میشود به آن نصوص گذشته و آینده که قاتل از مقتول ارث نمیبرد.

مرحوم شیخ طوسی روایت ششم و روایت پنجم را نقل کرد منتها در روایت ششم این را مرحوم شیخ طوسی اضافه دارد که «أَیُّمَا رَجُلٍ ذِی رَحِمٍ قَتَلَ قَرِیبَهُ لَمْ یَرِثْهُ»[14] پس والد و ولد ندارد، قاتل از مقتول ارث نمیبرد.

روایت آخر این باب که روایت هفتم است «عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ» نقل شد این است که «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَ یُقْتَلُ بِهِ فَقَالَ لَا» والد اگر ـ معاذالله ـ فرزند را کُشت والد را اعدام نمیکنند؛ ولی «وَ لَا یَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِذَا قَتَلَهُ»[15] قصاص، طرفینی نیست اما «عدم الإرث» طرفینی است، هر کدام دیگری را بکشد از ارث محروم است اما هر کدام دیگری را بکشد قصاص بشود نیست.

بنابراین «هاهنا طائفتان»: یک طائفه مطلق است که «لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِل» و طایفه دیگر مشخص کرده که قاتل از مقتول ارث نمیبرد، اینها مثبتین نیستند که بگوییم ما تقیید نمیکنیم بلکه اینها در مقام تحدید هستند و چون در مقام تحدید هستند این طایفه ثانیه طایفه أولیٰ را تقیید میکند یعنی قاتل از مقتول ارث نمیبرد.

«و الحمد لله رب العالمین»