أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

آخرین مسئله از مسائلی که مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) در مقدمه أولیٰ ذکر کردند این است که ترکه مرتد را چگونه تقسیم میکنند؟ سه فرع در این مسئله است که گذشت؛ اما مسئله عدّه و رجوع به زوجه و عدم رجوع به زوجه هم سه فرع مقابل آن دارد که باید مطرح شود.[1]

در جریان تقسیم ارث نسبت به مرتد، اگر یکی از ورّاث مرتد شد که ارث نمیبرد و اگر مرتد نبود قبل از تقسیمِ ارث مرتد شد او هم از ارث محروم است، بعد از تقسیم ارث مرتد شد آسیبی نمیبیند همانطوری که در مسئله ارث اینطور است در مسئله زوجیت هم همینطور است. در جریان زوجیت این سه فرع باید مطرح شود منتها بعکس است؛ در آنجا اگر وارث اسلام نیاورده بود مطلقا یا اسلام او بعد از تقسیم بود ارث نداشت و اگر قبل از تقسیم میراث بود ارث داشت. در اینجا اگر ـ معاذالله ـ مرد مرتد شد و زوجه او دارد عدّه وفات میگیرد این سه حالت دارد: اگر این مرد اصلاً توبه نکرد که هیچ ارتباطی بین این زن و آن مرد نخواهد بود و اگر توبه کرده است بعد از انقضای عدّه، باز هم هیچ ارتباطی بین این زن و او نیست و اگر توبه کرد قبل از انقضای عدّه «فهو أولیٰ بها».

پس «فهاهنا فروع ثلاثة» در قبال آن سه فرع؛ آن سه فرع این بود که اگر مسلمانی مُرد و بعضی از این ورثه کافر بود و اصلاً اسلام نیاورد که هیچ و اگر قبل از تقسیم ارث اسلام آورد سهمی دارد و اگر بعد از توزیع ترکه اسلام آورد محروم است. آنجا سه فرع بود درباره اسلام آوردنِ وارث، اینجا سه فرع است در توبه کردنِ مرتد اگر مرتد اصلاً توبه نکرد رابطه او با زوجه کاملاً قطع است و اگر قبل از انقضای عدّه او توبه کرد «فهو أولیٰ بها» و اگر بعد از انقضای عدّه توبه کرد هیچ رابطهای ندارد برای اینکه او مرتد است و زن مسلمان است ممکن نیست با هم ازدواج کنند. این سه فرع در مقابل آن سه فرعی است که مربوط به ارث است.

این را مرحوم محقق مطرح کردند که برابر ضابطه همین است؛ البته نص ابی بکر حضرمی هم این را تأیید میکند که خواهیم خواند ولی ضابطه همین است. در پایان مسئله چهارم فرمودند «و لو کان المرتد لا عن فطرة» اگر مرتد ملی بود «استتیب» توبه میکند «فإن تاب و إلا قتل» این برای حکم خود مرتد است، «و لا یقسم ماله حتی یقتل أو یموت» همانطوری که درباره نسب آن سه فرع بود درباره سبب هم این سه فرع است، «و تعتد زوجته من حین اختلاف دینهما» از لحظه ارتداد او عدّه وفات میگیرد منتها در بعضی از نصوص مشخص کرد که این عدّه او عدّه وفات است حالا بعضی از اقسام چهارگانه عدّه را هم اینجا ذکر میکند، «و تعتد زوجته من حین اختلاف دینهما» از حینی که این مرد مرتد شد او باید عدّه وفات بگیرد، «فإن عاد» اگر اصلاً توبه نکرد که هیچ ارتباطی نیست مثل اینکه در نسب اصلاً اسلام نیاورد، «فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها و إن خرجت العدة و لم یعد» او توبه نکرد «فلا سبیل له علیها‌« هیچ ارتباطی با هم ندارند.

این سه فرع درباره سبب که در قبال آن سه فرع درباره نسب است منتها محور بحث آنجا ارث است، اینجا محور بحث رجوع به زوجیت است؛ آن مسئله مالی است، این مسئله نکاح و زوجیت است که دو فرق دارند: یکی اینکه آنجا درباره نسب بود اینجا درباره سبب است و یکی اینکه آنجا درباره مال بود اینجا درباره زوجیت است.

مطلب بعدی این است روایتی را میخوانیم که از ابی بکر حضرمی است. خود ابی بکر حضرمی را توثیق کردند و گفتند موثق است. درباره روایت ابی بکر حضرمی تنزیلی شده است که این به منزله عدّه وفات است البته عدّه در اسلام فراوان است اما در این بخش، تنزیل بر اساس امور اربعه است: یک وقت تنزیل میشود به عدّه رجعی که عدّه بگیرد عدّه طلاق رجعی، فرع دوم این است که تنزیل میشود به عدّه طلاق بائن، فرع سوم این است که تنزیل میشود به عدّه سه طلاقه و فرع چهارم این است که تنزیل میشود به طلاق نهُ باره؛ اگر در موردی تنزیل شد به عدّه طلاق نُهباره، میشود حرام ابدی و اگر تنزیل به عدّه طلاق سه طلاقه شد، قبل از محلِّل حرام است و بعد از محلّل حلال است و اگر تنزیل شد به عدّه طلاق بائن، او در زمان عدّه اگر بگیرد به منزله رجوع نیست چون آنکه تنزیل شده است دارد که «المطلقة الرجعیة زوجةٌ» اما «المطلقة البائن» که در حکم زوجیه نیست! اگر او بخواهد عقد کند باید عدّه بگذرد یا مثلاً یک عقد مستأنف میخواهد؛ ولی اگر تنزیل شد به منزله عدّه طلاق رجعی، به دلیل اینکه دارد «المطلقة الرجعیة زوجةٌ» او در حکم زوجه است چه اینکه نفقه دارد، چه اینکه ارث دارد و مانند آن. اینها خطوط کلی است. پس در مسئله نسب سه فرع است مشابه آن در مسئله سبب هم سه فرع است؛ منتها فرق این است که در آنجا راجع به ارث بود، در اینجا راجع به زوجیت و نکاح است.

 اما اصل خود روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد دیگران هم نقل کردند از ابو بکر حضرمی؛ باب ششم چند روایت دارد روایت چهارم و پنجم این باب را نقل میکنند بعد آن محور اصلیاش ذیل این دو روایت، روایت ابی بکر حضرمی است که آن بزرگوارها آن روایت چهار و پنج را هم نقل کردند به ضمیمه این روایت که شماره ندارد.

روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَة» ـ که او مشکل دارد ـ «عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ» ـ که او مشکلی ندارد و توثیق شده است ـ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ‏ الْمُسْلِمُ‏ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَة»؛ این آیا به معنای مطلق بینونت و جدایی است یا ناظر به طلاق بائن است؟ «بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَة»؛ اما «علی أیّ حالٍ» این شخص قبل از توبه به هیچ وجه نمیتواند رجوع کند ـ این حدیث در باب ششم حدیث چهارم، جلد 26 صفحه 27 است ـ «فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّةِ وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَام»[2] اگر در عدّه، مرد بمیرد زن ارث میبرد؛ ولی اگر در همین عدّه زن بمیرد مرد از او ارث نمیبرد چون کافر از مسلمان ارث نمیبرد. این راجع به ارث و آن هم راجع به عدّه وفات.

روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» که حرفی در سند آن نیست و معتبر است میگوید «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» از امام باقر(علیه السلام) «عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ» ـ البته برخی از بزرگان تصریح کردند توبه مرتد فطری همانند توبه مرتد ملی مقبول است؛ کلامی آن را که همه قبول دارند، فقهی آن را هم این آقایان قبول دارند ـ «وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ فَلْیُقْسَمْ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ»[3] بین بچههای او تقسیم میشود اما زن او چه عدّهای باید بگیرد؟ اگر او در زمان عدّه توبه کرد چه حکمی دارد؟ بعد از انقضای عدّه توبه کرد چه حکمی دارد؟ این در حدیث پنجم نیست؛ اما عمده همان روایتی است که جداگانه و بدون شماره از ابی بکر حضرمی نقل شده است این روایت را مرحوم شیخ طوسی از «مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوب» نقل کرده است. همین سند که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد با همین سند شیخ طوسی البته «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ» روایت چهار و پنج را هم شیخ طوسی نقل کرد (رضوان الله تعالی علیهم). این شیخ طوسی خیلی موفق بود آن تدریس و آن تألیف و مانند آن، استادهای زیادی هم دید! او کتاب رجالی دارد که مشخص است؛ رجال و درایه یک بحث است، فهرست کتاب بحث دیگری است، فهرستی که این بزرگان نوشتند یعنی علمایی که کتاب نوشتند چه بود و چگونه عرضه شد و چند تاست. گفت چند سال در محضر مرحوم شیخ مفید ما اینها را خواندیم، استاد ما میخواند ما گوش میدادیم بعضی از اینها را مکرّر درس دادند مثل اینکه بعضیها الآن شرح لمعه را چند بار درس میگویند، شیخ طوسی فرمود من در این چند بار هم حاضر بودم؛ مثلاً فلان کتاب را چند بار هم خودش خواند هم برای او خواندند و مشخص بود که اول و آخر این کتاب چیست که اگر یک وقت چیزی را اضافه می‌کردند ما کاملاً میفهمیدیم. این به نام الفهرست است این الفهرست یعنی کتابهایی که بزرگان نوشتند چه کسی کتاب نوشته و چه چیزی نوشته است. مرحوم شیخ مفید سؤالهایی که از اطراف و اکناف شده بود را جواب میدادند چون او متکلّم بنام بود فقیه بنام بود مرجع بنام بود. یکی از نوشتههایی که شیخ طوسی میگوید مرحوم شیخ مفید در این زمینه کتاب نوشته است المسائل المازندرانیة است؛ از مازندران سؤالهایی که میشد، ایشان جواب میدادند آن رساله به نام المسائل المازندرانیة است که در الفهرست نام برده شده است.[4] به همین مناسبت ما جریان جناب قوشچی را که مراجعه کردیم او قوشچی سمرقندی است چندین شهر و روستا به نام قوشچی ضبط شده است؛ در خراسان است، در مازندران است، در گیلان است، در اطراف مراغه و آذربایجان است، آنجا که قوش تربیت میکردند چندین جا را نام میبرند؛ ولی این کسی که شرح تجرید نوشته است سمرقندی است. مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله تعالی علیه) میگوید فلان کتاب، فلان کتاب، فلان کتاب را استاد ما که با چه عظمتی از شیخ مفید نام میبرد! مقتدر بود چون او هم متکلم بود، هم مرجع بنام بود قدرت علمی داشت و این کتابها را نوشت و این کتابها را چند بار به مناسبتی خواند و ما در محضر ایشان یاد گرفتیم. خود مرحوم شیخ طوسی چون این علمین را دیدند؛ از یک طرف نزد سید مرتضی درس خواندند از طرفی نزد شیخ مفید درس خواندند مدیریت خوبی پیدا کردند بعد آمدند در نجف و آن مدیریت خوب را بنا کردند و خوب توانستند هم مؤلف باشند، هم مدرّس باشند، هم جامع حوزه علمیه باشند. ایشان در این روایتی که از ابی بکر حضرمی نقل میکند میفرماید: «إِنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً» پس جا برای رجوع نیست حالا این «کَمَا تَبِینُ» با آن روایات تفسیر میشود که تنزیل آن به مطلقه ثلاثه بعد از انقضای عدّه است؛ اگر قبل از انقضای عدّه زوج توبه کند مسلمان شود «فهو أولیٰ بها»، اگر قبل از آن توبه نکرد این مثل مطلقه ثلاثه میشود و اگر توبه کند هم نمیتواند مراجعه کند ﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه‏﴾[5] جریان حکم مطلقه ثلاثه را قرآن بیان کرده که فرمود ﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه‏﴾ همسری دیگر باید بگیرد. بنابراین این شاید ناظر به آن جریان بعد از انقضای عدّه باشد نه اثنای عدّه؛ اثنای عدّه اگر طلاق باشد نازل منزله سه طلاقه نیست. بنابراین ما طلاق رجعی داریم، طلاق بائن داریم، سه طلاقه داریم و نُه طلاقه، اینجا تنزیل شد به منزله سه طلاقه؛ یعنی بدون محلِّل برای او حلال نیست. این روایت شاید حمل شود بر آن جایی که توبه این مرد بعد از انقضای عدّه باشد که قابل جمع باشد با آن روایات. «إِنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَة». اگر این «الف و لام» «الْمُطَلَّقَة» دوم، «الف و لام» عهد باشد و آن سه طلاقه باشد، در حال عدّه هم همینطور است؛ ولی این تنزیل به سه طلاقه و امثال سه طلاقه نیست، این عدّه برای سه طلاقه نیست «کَمَا تَعْتَدُّ»، «کَمَا تَعْتَدُّ» یعنی اصل مطلقه. بنابراین شاید بشود این چنین جمع کرد که اگر در اثنای عدّه این شخص توبه کرد «فهو أولیٰ بها» و اگر بعد از انقضای عدّه مراجعه کرد به منزله سه طلاقه است پس میتواند قابل جمع باشد. «فَإِنْ رَجَعَ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ» قبل از اینکه این زن ازدواج کند معلوم میشود که از عدّه گذشت چون عدّه اگر نگذشته باشد که زن نمیتواند همسر دیگری بگیرد، «فَهُوَ خَاطِبٌ» یعنی میتواند خِطوه کند خواستگاری کند و ازدواج کند؛ چون اینکه دارد قبل از اینکه این زن همسر بگیرد، معلوم میشود از عدّه در آمده است، مادامی که در عدّه است نمیتواند همسر دیگری بگیرد. «وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ لَهُ» او عدّه جدید بخواهد بگیرد اینطور نیست، یک عدّه طلاق بگیرد یا عدّه وفات بگیرد چون ما گفتیم در حکم وفات است، عدّه جدید دیگری نیست خاطب است یعنی میتواند خِطبه کند و خواستگاری کند.

پرسش: چگونه این که امر کلامی است اثر فقهی دارد؟

پاسخ: مثل اسلام، اسلام امر کلامی است و پاک میکند؛ کافری که نجس است همین که بگوید «أشهد أن لا إله إلا الله» پاک میشود، به همان دلیل که اگر ـ معاذالله ـ چیزی را انکار کند نجس میشود، روح در بدن اثر میگذارد و اصل آن این است اگر ـ معاذالله ـ انسانی مسلمان بود کافر شد فوراً نجس میشود نظیر «صار الخمر خلّا» استحاله اینطور است، تحول اینطور است، تحول فکری اینطور است. این همه کفار که در جاهلیت بودند به مجرد گفتن «أشهد أن لا إله إلا الله» و شهادت به رسالت حضرت(صلّی الله علیه و آله و سلّم) میدادند، پاک میشدند. غرض این است که او با همین کلمه پاک میشود. آن آثار که مربوط به آخرت است میفرماید شما کاری به آن نداشته باشید، شما با همین زندگی کنید یعنی مبادا اختلاف بین خود ایجاد کنید بلکه یکدست باشید، شما با همین شهادتین زندگی کنید که جامعهتان ارباً اربا نشود. «وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ لَهُ» اگر عدّه مستحبی باشد یا عدّه احتیاطی باشد نسبت به این زوج نیست؛ چون مستحضرید اینکه دارد اگر مردی مرتد شد همسر او باید عدّه بگیرد او چند روز گذشته عدّه گرفت و خارج شد دیگر جا برای عدّه نیست این عدّه آن عدّه فقهی مصطلح ماهی ده روز یا ماهی بیست روز یا سه ماه یکبار نیست، هر «ذات العدّه»ای عدّهای دارد، مضطربه عدّهای دارد، «ذات العدّه» عدّهای دارد، این آن عدّه نیست. عدّهای که زنِ مرد مرتد میگیرد آن عدّه ماهی یکبار یا «ذات العدّه» چگونه است یا مضطربه چگونه است، نیست؛ او مثلاً دیروز از عدّه پاک شد، تمام شد، امروز شوهر او مرتد شد، او باید عدّه نگه بدارد که این عدّه کاری به آن عدّه ندارد. لذا فرمود این عدّه را چند روز نگه بدارد حالا یا عدّه وفات است یا عدّه طلاق است با اینکه دیروز عدّه او تمام شد، امروز شوهر او مرتد شد، او باید فردا عدّه نگه بدارد؛ پس معلوم میشود که این عدّه آن عدّه نیست. این عدّه که تمام شد اگر بخواهد شوهر جدید بکند باید عدّه نکاحی نگه بدارد، نه عدّه ارتدادی و اگر بخواهد با همین ازدواج بکند عدّه نمیخواهد. «وَ إِنَّمَا عَلَیْهَا الْعِدَّةُ لِغَیْرِهِ» اگر بخواهد شوهر بکند بله باید عدّه بگیرد. «فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا» اگر شوهر او مُرد باید عدّه وفات بگیرد و همان حکمی که برای اسلام وارث بود اینجا هم هست منتها بعکس است «وَ هِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّة» اگر مرد مرتد شد زن در عدّه ارث میبرد، «وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ» زن مُرد او از این زن ارث نمیبرد چون کافر از اسلام ارث نمیبرد «وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَام»؛[6] اما اگر آن مرد بعد از عدّه مُرد ارثی نیست برای اینکه رابطهای نیست زوجه او نیست.

پس همانطوری که در آنجا نسبت به وارث سه فرع بود که اگر وارث کافر بود مطلقا ارث نمیبرد و اگر قبل از توزیع ترکه اسلام آورد ارث میبرد و اگر بعد از توزیع ترکه اسلام آورد ارث نمیبرد، اینجا هم بعکس است اگر آن شوهر قبل از انقضای عدّه مُرد که زن ارث میبرد و اگر بعد از انقضای عدّه مُرد که این رابطه چون کلاً قطع است ارث نمیبرد البته اگر این زوج توبه کرد و اسلام آورد از زن خود هم ارث میبرد که روایت در صدد بیان این نیست. این روایت را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی علیه) هم نقل کرد منتها هر دو از «الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب» شریکاند؛ «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ کَمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ‏ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ».[7]

پرسش: ...

پاسخ: آن چون «کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَة»، نشان میدهد که «الْمُطَلَّقَةُ الْمُطْلقه» است؛ چون دو تعبیر بود: یکی «کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً» بود و یکی «کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَة» بود، آن شاید برای تأکید در حرمت باشد وگرنه تنزیل اصلی و محور اصلی «کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَة» است اگر الف و لامِ «الْمُطَلَّقَة» دوم، الف و لام عهد باشد «کما تقدم»، بله مشکل هست؛ اما اگر الف و لام عهد نباشد چه اینکه ظاهراً نیست برای اینکه غالب روایات تنزیل بر مطلقه ثلاثه نکردند فقط «الْمُطَلَّقَةُ الْمُطْلقه» است بنابراین با انقضای عدّه حل میشود نیاز نیست به ﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه‏﴾.

پرسش: ...

پاسخ: اهمیت مسئله، شدّت مسئله، حرمت مسئله است، برای اینکه «هاهنا طائفتان» غالب روایات بر «الْمُطَلَّقَةُ» تنزیل شده است آیا این «کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً» میتواند همه آنها را مقیّد کند یا نه؟ از طرفی هم محفوف به قرینه متصله هم هست فرمود «کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَة» پس معلوم میشود که آن شدت اهتمام را میخواهد برساند.

در جریان «قتل» که مانع دوم است فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع این است که مانع دوم «قتل» است که قاتل سهمی از ارث ندارد. عبارت مرحوم محقق این است: «و أما القتل‌ فیمنع القاتل من الإرث إذا کان عمدا ظلما و لو کان بحق لم یمنع و لو کان القتل خطأ ورث علی الأشهر و خرّج المفید رحمه الله وجها آخر هو المنع من الدیة و هو حسن و الأول أشبه و یستوی فی ذلک الأب و الولد و غیرهما من ذوی الأنساب و الأسباب» این فروع متعددی است که در ذیل این قتل آمده است اما آن محور اصلی مشخص شود تا معلوم شود که قتل چه در نسب چه در سبب، انساب سه طبقه یعنی أولاد «و إن نزل»، أبوان فقط که اینها طبقه اول هستند، طبقه دوم إخوه و أخوات، أجداد «و إن علوا»، طبقه سوم أعمام و عمات و أخوال و خالات هستند. در هر طبقهای این قتل عمدیِ ظلمی اتفاق بیافتد ارث از مورّث محروم است، اختصاصی به طبقه اول یا طبقه دوم یا طبقه سوم ندارد. اگر این شخص محجوب است که اصلاً اقتضایی در کار نیست چون منع برای آن جایی است که مقتضی باشد و اگر طبقه اول و دوم نیستند، نوبت به طبقه سوم رسید، این طبقه سومی گرفتار قتل است او هم ارث نمیبرد به امام یا به ولاء عتق و ضامن جریره و مانند آن برمیگردد.

«القتل ما هو» کدام قتل است؟ عمدی است یا خطأیی است؟ اینها باید بازگو شود. برای اینکه خوب روشن شود ما قتل عمد داریم، قتل خطأ داریم، قتل شبه عمد داریم، مقدمهای لازم است. فعلی که در خارج واقع میشود نسبت به این شخص چهار صورت دارد مثلاً قتلی که واقع شده است نسبت به این شخصی که سوار اتومبیل است یا سوار موتور است یا تیرانداز است، چهار تا مسئله دارد: یکی اینکه هیچ ارتباطی این قتل به این قاتل ندارد، این راننده برابر قانون دارد میرود حواس او هم جمع است هیچ اشتباه هم نکرده است هیچ اشتباهی هم نمیکند اما کسی که حواس او جمع نیست خود را به ماشین او میزند، این فعل اصلاً به این آقا ارتباط ندارد «لا عمداً و لا شبه عمد و لا خطأً» مثلاً کسی دارد تیراندازی میکند صیدی میکند، هدف گرفته هیچ اشتباهی هم نکرده، نه عمداً نه شبه عمد نه خطأ، حیوانی را دارد صید میکند، کسی خود را به سرعت از دم گلوله رد کرد، این فعل به فاعل ارتباط ندارد نه قصاص دارد، نه دیه بر او است و نه دیه خطأ بر عاقله است. دوم آن جایی است که فعل به فاعل ارتباط دارد و این سه فرع دارد: یا عمداً کسی را میزند، یا قانون را رعایت نمیکند و بدون تصدیق مینشیند و حساب شده کار نمیکند در معرض خطر است که این شبه عمد است، یا اینکه همه کارها را کرده اما حواس او پرت شده است ولی فعل از اوست سهواً این کار را کرده است همه مقدمات را دارد، تصدیق هم دارد در راه خود هم دارد میرود منتها حواس او پرت شد بجای اینکه با این سرعت برود با آن سرعت رفته است، فعل از اوست و میشود گفت «قَتَلَه» این سه تا تمییز دارد: «قَتَلَه عمداً»، «قَتَلَه شبه عمدٍ»، «قَتَلَه خطأً»، این را در باب حدود مشخص کردند.

بنابراین گاهی اصلاً فعل به فاعل ارتباط ندارد، خود مقتول مشکل دارد «لم یقتله لا عمداً و لا شبه عمد و لا خطأ» لذا هیچ دیه بدهکار نیست نه قصاص است و نه دیه؛ یک وقت است که فعل به فاعل ارتباط دارد منتها به أحد أنحاء ثلاثه است، اگر عمد بود که قصاص است، اگر شبه عمد بود که خودش باید دیه بدهد و اگر خطأ محض بود که عاقله باید دیه بدهد.

بنابراین این خطوط کلی فرع است. اینکه میگویند قتل مانع ارث است منظور قتل عمدی مسلّم است اما قتل خطأی یا شبه عمد مسلّم است یا نه و این هم دیه داشته باشد یا نه، «فهی قولان»: بعضیها گفتند که این ملحق است و بعضی گفتند ملحق نیست؛ مرحوم مفید فرمودند که این ملحق نیست، مرحوم محقق میفرماید این حَسَن است ولی آن اوّلی أشهر است از نظر اقوال؛[8] حالا باید این فروعات را بحث کرد.

«و الحمد لله رب العالمین»