أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

آخرین بحث در مسئله ولای ارث، جریان ولای امام است و روشن شد که روایات چهار طایفه­اند و قسمت مهم که روایات صحیح و معتبر و مورد عمل اصحاب­اند - نه تنها شهرت بلکه ادعای اجماع شد - این است که امام وارث «من لا وارث له»[1]  است یعنی اختیارش به دست اوست اما این مصرفش چگونه است؟ در کجا باید صرف بشود؟ سه طایفه دیگر است که هم با اصل این مسئله مخالف است، هم با تعیین مصرف. آن روایاتی که میگوید اصلاً وارثی ندارد یعنی جزء مباحات اولیه است که در خصوص سائبة وارد شده است[2]، این طایفه معارض است. آن طایفهای که میگوید این جزء بیت المال مسلمین است[3] مخالف با اینکه وارثش امام است، میباشد. آن طایفهای که میگوید جزء انفال است[4] مخالف با این است و اینها همه پاسخش داده شد.

عمده آن است که حالا که معلوم شد مال امام است، مصرفش چیست؟ یک بحث در این است که ولایت این به عهده کیست؟ یک بحث در این است که مصرفش چیست؟ چون در بحث ولایت چند مسئله ثابت شد یکی اینکه این میراث، مال شخص امام نیست که ملک شخصی او باشد مثل اینکه مستقیماً انسان مالی را به زید عطا میکند. مال عنوان نیست که عنوان واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض باشد مثل اینکه مالی که به سید میدهند «لسیادته» این سیادتش، واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض است وگرنه این شخص مالک میشود بعد ورثه او ارث میبرند، این ملک شخصی خود اوست مثل اینکه کسب کرده باشد منتها عنوان واسطه در ثبوت است یا واسطه در عروض است.

ملک امام، نه از قبیل اول است نه از قبیل دوم، یعنی سهمی که مال امامت است یا ارثی که مال امامت است، نه مال شخص اوست «بشخصیته» مثل مالی که انسان به زید میدهد، نه مال امامت است که امامت واسطه در عروض یا واسطه در ثبوت باشد مثل مالی که به سید میدهند، این سهم ساداتی که او میگیرد گرچه هاشمی بودن و سیادت او سهم دارد، ولی سهم در عروض دارد که این عارض میشود که شخص او مالک میشود، هیچ کدام از این دو قبیل نیست، مال خود عنوان امامت است، لذا جز امام بعدی کسی ارث نمیبرد، این برای ولایت است.

بحث مهم دیگر این است که مصرف این مال چیست؟ اگر از قبیل سهم سادات بود یعنی عنوان امامت و ولایت، واسطه در عروض یا واسطه در ثبوت بود یا از قبیل اموال شخصی بود یعنی از آن دو طایفه بود، که مال خود شخص بود  این «یتصرف فیه کیف شاء»، اما اگر مال امامت است نه مال شخص، اولاً، نه امامت واسطه در عروض یا در ثبوت است، ثانیاً، پس مال عنوان امامت است و لاغیر، پس اصلاً به شخص نمیرسد که بعد به ارث برسد، فقط به امامت امام بعدی میرسد، نه از باب ارث! مستقلاً و مستقیماً به خود امام بعدی میرسد نه اینکه از امام قبلی به امام بعدی برسد، چون این مشمول خود ادله است وارث «من لا وارث له» امام است و این شخص هم امام است.

بنابراین این از چند جهت با مسئله ارث نیابت و امثال ذلک فرق دارد. اینها درباره ولیّ این مال است یا مالک این مال است.

پرسش: به نائبش هم همین حرف را بزنیم، درباره نائب امام به صورت  نیابت عامه هم  همین حرف را می زنیم؟

پاسخ: نیابت حساب دیگری است چون نیابت مشمول ادله نیابت است، خود ادله نیابت این است که به عنوان نیابت نه به عنوان ارث، خود عنوان نیابت مثل تولیت است گفتند این شخص متولی است و آن اگر غیبت کرد نائبش این است و این نائب متولی است، یک وقت است که میگویند نه، بعد از او، فلان والی است آن خود متولی بالصراحه مشمول وقفنامه است یک وقت میگویند که نه، اگر دسترسی به او نداشتید به نائبش برسد، این بالنیابة حق تصرف دارد نه بالاصالة. امامِ دوم، بالاصالة اصالت دارد، ولی فقیه بالنیابة اصالت دارد، این یک صغری و کبرای دیگری میخواهد که این شخص مجتهد است و هر مجتهدی که این چنین باشد نائب است و این بالنیابة میرسد.

پس تاکنون بحثهای مبسوطی در این زمینه بود، آنهایی که میگفتند که باید دفن بشود یا وصیت بشود اینها را مرحوم صاحب جواهر چه در بحث خمس و چه در اینگونه از مباحث میفرماید اینها تقریباً به خرافه شبیهتر است تا به حکم فقهی. ما چگونه میتوانیم بگوییم که وجود مبارک امام که نیست، سهم امام را دفن کنید تا ﴿وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها﴾[5] خودش را نشان بدهد؟ میگوید اینگونه از فتاوا به خرافه نزدیکتر است! اینکه میگویند عقل جزء منابع است، در همین موارد خودش را نشان میدهد.

مرحوم صاحب جواهر، دو تا حرف دارد، که در خمس هم همین فرمایش را دارند در مسئله وارث «من لا وارث له» هم همین فرمایش را دارند، میگویند ما وقتی که به خود شریعت نگاه میکنیم قطع داریم که وجود مبارک ولی عصر راضی است که در راه فقرا صرف بشود. نص خاص را اینجا ارائه نمیکنیم و مسئله اجماع و اینها نیست این از جاهایی است که خود عقل بالصراحه میفهمد این دو تعبیر را ملاحظه بفرمایید.

مرحوم صاحب جواهر در جلد سی و نهم در ذیل همین بحث امام وارث «من لا وارث له» است میفرماید چند قول در مسئله است اقوالی که ذکر میکنند از صفحه 261 شروع میشود تا صفحه 262 در صدر صفحه این است: «و إن کان غائباً» امام(سلام الله علیه) «فعن جماعة انه یحفظ له بالوصایة أو الدفن إلی حین ظهوره کسائر حقوقه» همانطور که سایر حقوقش را دفن میکنند یا وصیت میکنند تا حضرت ظهور بکند این میراث «من لا وارث له» را هم همین کار را میکنند «بل عن ظاهر الخلاف الإجماع علیه» این یک قول «و المشهور أنه یقسم بین الفقراء و المساکین» این قول دوم است «مطلقا و فی اللمعة» در اینجا شهید اول و در دروس «فی بحث الأنفال من کتاب الخمس» دارد «قسمته بین الفقراء بلد المیت و مساکینه» این قول سوم است «و الأوسط أوسط» که اصل فقراء و مساکین است.

پس نه دفن و وصیت است که ﴿وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها﴾ باشد که قول اول است، نه خصوص فقرای شهر او و همشهریهای او که همشاریج اند که قول سوم است «و الأوسط أوسط» که مال فقراء و ضعفا است. این اقوال سهگانه و انتخاب خودشان است.

بعد میفرماید: «و قد یحتمل أنه من الأنفال» اگر انفال شد این «ثبت تحلیلهم إیاها للشیعة فی زمن الغیبة‌» پس هیچ کدام از اقوال ثلاثه جا ندارد که آیا جمع بکنیم، وصیت کنیم، دفن کنیم، این یک قول، یا مال مطلق فقراء و مساکین است، دو قول، یا مخصوص فقرای همشهری اوست، این سه قول، اگر جزء انفال شد تحلیل میشود، وقتی تحلیل شد هیچ کدام از این اقوال سهگانه جا ندارد. «و قد یحتمل أنه من الأنفال» که «ثبت تحلیلهم إیاها للشیعة فی زمن الغیبة بالنصوص المنجبرة بالعمل» که این نصوص اگر هم کمبودی داشته باشند، به عمل اصحاب جبران میشود «حتی أنه فی بعضها» دارد که «لو سألناکم عن مثل هذا ما کنا لکم بأئمة» اگر ما در جریان انفال سؤال بکنیم که به ما بدهید، معلوم میشود که امام شما نیستیم! اصلاً امام آن است که به فکر شیعیانش باشد، ما برای شما اباحه کردیم، آنچه هم که مال ما بود «فقد أحللناه لشیعتنا بل أحلوها و غیرها لتطیب ولادتهم».

اینجا که دارد «لتطیب ولادتهم» ناظر به همان مسئله است که ﴿وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلاد﴾ نباشد. ما این را حلال کردیم تا اینکه بچههایشان حلالزاده باشند.

«و لکن الأقوی الأوسط» همان که ما گفتیم «لإعراض المشهور عن العمل بها فی ذلک» به این نصوص تحلیل در خصوص میراث «من لا وارث له» «فالأصل البقاء» این تمام شد. «و مصرفه الصدقة به عنه کغیره» حالا از اینجا شروع میکنند، این مال خود حضرت است، دو تا مسئله است یکی اینکه مال کیست؟ یکی اینکه مصرفش چیست؟ چون در زمان غیبت دسترسی به او نداریم چه کار بکنیم؟ دفن که روا نیست، وصیت هم که روا نیست، چه کار باید بکنیم؟ آیا به فقرای بلد او باید بدهیم یا مطلق فقرا؟ گفتیم قول وسط که مطلق فقرا است، آن مقدم است، از چه راهی شما این فرمایش را میگویید؟ میگوید: «کغیره من المال المتعذر وصوله إلی صاحبه» در جریان این مسئله خمس و در مسئله انفال و امثال ذلک راه خاصی به ما نرسیده است، راه عام داریم، راه عام داریم که ما یک مجهول المالک داریم یک متعذر المالک. در مجهول المالک اصلاً نمیدانیم که این مال برای کیست! متعذر المالک یعنی اینکه میدانیم این مال برای کیست، دسترسی به او نداریم.

در جریان مجهول المالک از باب مظالم و امثال ذلک حکم صادر کردند، اما درباره اینکه مال مشخص برای فلان شخص است، ما هیچ دسترسی نداریم، در مال متعذر الوصول قدر متیقنش این است که آنچه که ما میدانیم، او اگر خودش بود چگونه صرف میکرد، ما هم همینطور صرف میکنیم، این اختصاصی به سهم امام ندارد، اختصاصی به میراث «من لا وارث له» هم ندارد، اختصاصی به انفال ندارد، اختصاصی به خمس و اینها ندارد، هر مالی که برای امام(سلام الله علیه) است، ما یقین داریم مالکش حضرت است و دسترسی به او نداریم، هر جا این دو قید محقق شد یعنی مالکش معلوم بود منتها متعذر الوصول بود باید در اموری صرف بشود که شما یقین دارید که او راضی است، به همین مناسبت در مسئله سهم امام که ما یقین داریم حضرت راضی است برای تقویت اسلام و تبلیغ فرهنگ اسلام، وجوهات شرعیه را به حوزهها می­دهیم.

«مضافا إلی استغنائه (علیه السلام)» با سایر مالکها هم این فرق را دارند که حضرت یقیناً از این بینیاز است، یک، و فقرای مسلمین هم شدیداً نیازمندند، این دو، «مضافاً إلی استغنائه (علیه السلام)» از آن طرف بینیازی است و از این طرف شدت نیاز در جامعه اسلامی است «و شدة حاجة شیعته الذین قد تحملوا ما تحملوا فی جنبه» شیعههای او که به سبب همین تشیع و ولایت آسیبهای فراوانی دیدند از عباسیها و امویها و مروانیها «و إلی ما فی حفظه» حالا مسئله حفظ و وصیت و دفن و اینها چیست؟ پس مضافاً به آنها و مضافاً «إلی ما فی حفظه له من التعریض بتلفه و استیلاء الجائرین علیه» این کَندوکاوهایی که میشود، ممکن است به دست جائرین بیفتد! بعد میفرماید: «بل کان ذلک من الخرافات» میبینید که گاهی ممکن است کسی فتوایی بدهد و به قول خودش قدسمآبی کند، بعد یک فقیه نامآوری مثل صاحب جواهر بگوید که این جزء خرافات است! چون آن کسی که گفت دفن کنیم تا ﴿وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها﴾، او هم یک فقیه بود وگرنه قول او را که در کتابهای فقهی ذکر نمیکردند! میفرماید اینگونه از فقاهتها، فقاهتهای خرافاتی است «بل کان ذلک من الخرافات نحو ما قیل فی باب الخمس من طرح حقه فی البحر و نحو ذلک مما لا یقبله مذاق فقه و لو أعرضنا عن أخبار التحلیل» حالا اگر ما اخبار تحلیل را نداشتیم که «أبحنا لشیعتنا»[6] عقل چه میگوید؟ اینجا پیداست که عقل در فتوا حضور دارد. مال برای حضرت است یقیناً، مالک متعذر الوصول است مجهول المالک نیست، معلوم المالک است منتها متعذور الوصول است، اینجا قول به ایصاء باشد، دفن باشد، چه باشد؟ اگر اخبار تحلیل را هم نداشته باشیم، عقل میگوید که اینها برای شیعیانشان حلال کردهاند، اینجاست که حضور عقل در فتواست.

«و لو أعرضنا عن أخبار التحلیل لکان الفحوی القطعیة کافیة فی صرفه فی أمثال ذلک» به فقرای مسلمین. معلوم میشود که اینگونه از موارد که پیداست که ما هیچ دلیلی نداریم به حسب ظاهر «الا العقل».

یک بحث است که آیا به فقرای بلد میرسد همشهریها طبق آن روایات، یا به فقرای مطلق میرسد؟ چون آنچه که در روایات بود درباره همشهریها و همشیرها بود، در بعضی از روایات دارد که بین فقراء تقسیم کردند[7]، آنجا ظاهراً میگویند حق با این است که مال مطلق فقراء باشد فقرای همشهری و امثال ذلک دخیل نیست، این یک مسئله.

یک مسئله در این است که آن طایفهای که میگوید این مال مسلمین است اینها اشکال کردند که به فقرا نمیشود داد، نعم! شما یک بیمارستان بساز که فقرا هم استفاده کنند، مدرسه بساز بچههای فقیر هم بروند راه بساز فقرا هم استفاده کنند چون دارد «بیت مال المسلمین»[8] است اگر «بیت مال المسلمین» بود باید در صلاح مسلمین به کار برود نه صلاح اشخاص. این را بینشان فرق گذاشتند اینطور نیست که فرق نگذاشته باشند آنها که میگویند به «بیت المال المسلمین» برمیگردد باید کارهای عام المنفعة باشد. کارهای عام المنفعة مسلمین، فرهنگی را شامل میشود، تبلیغی را شامل میشود، راهسازی را شامل میشود، درمانگاه را شامل میشود.

غرض این است که تا مبنا چه باشد! از اینکه خود حضرت امیر این کارها را کرد و دستور داد که به فقرا بدهید، این بیان فی الجمله است نه بالجمله، برای اینکه فعل امام است، فعل امام حداکثر رجحان را اثبات می­کند نه حصر. غرض این است که «أن هاهنا امرین»: یکی اینکه به اشخاص بدهیم، حالا این اشخاص فقرای شهر او باشند، همشهریهای او باشند، یا فقرای مطلق، این یک بحث. یک بحث این است که اصلاً به اشخاص بدهیم یا صرف در عناوین اسلامی و مسلمین و جامعه مسلمین بکنیم؟ راه بسازیم برای اینها، کتابخانه بسازیم برای اینها، مدرسه بسازیم، بیمارستان برای اینها بسازیم، فقراء هم استفاده کنند. اینطور نیست که آن روایاتی که میگوید که این برای «بیت مال المسمین» است و آن روایاتی که میگوید به فقرا بدهید فرق نکند. آنکه میگوید مال مسلمین است، مصالح مسلمین است یعنی عنوان مسلمین «بما أنه مسلمین» یک کارهای عنوان مشترک المنافع بکنیم، آن کاری که جامعه اسلامی در درجه اول حفظ دینشان باشد که شیعه بماند، عقیده داشته باشد، بعد بتواند حیات معنوی پیدا کند، آنجا یقیناً جایز است، اگر نگوییم حتماً آنجا، آنجا یقیناً یکی از مصادیق خواهد بود.

«فتحصل أن هاهنا امرین» یکی اینکه به افراد میتوانیم بدهیم یا نه! یکی اینکه اگر به افراد ندهیم در چه عنوانی صرف بشود؟ در جایی که جامعه اسلامی از آن استفاده بکند. اگر جامعه اسلامی قبل از هر چیزی نیاز به کارهای تبلیغی و فرهنگی و امثال ذلک داشت آن میشود مقدم یا لااقل اولویت استحبابی دارد.

پرسش: اگر اولویت قرار بدهیم به ترتیب همه اینها را شامل می­شود

پاسخ: نه، اولویت تعیینی نیست نظیر ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾[9] چون در مقام فعل ما دیدیم که حضرت به فقرا داد و به همشهریها داد چون دیدیم که این کار شده است معلوم میشود که اولویت تعیینی نیست. در اولویت تعیینی مثل ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ طبقه اول حاجباند نسبت به طبقه دوم، اینجا اولویتهای استحبابی است نه اولویتهای تعیینی.

غرض این است که گاهی عقل آنچنان قوی است که وقتی مصالح اسلامی را، خطوط کلی اسلام را، بررسی میکند اینطور فتوا میدهد، لذا ایشان میفرماید که اگر اخبار تحلیل هم نبود فحوای قطعی کافی بود «فی صرفه إلی امثال ذلک» از مصالح مسلمین. بعد میفرماید که فقهای ما هم در اینجا اختلافی نداشتند.

حالا درباره همشهری هم این چند روایت را بخوانیم که بخش پایانی این بحث است. در اینجا این دو طایفه دارد مصرف را تعیین میکند یعنی آیا فعل حضرت ظهور دارد که الا و لابد در اینجا صرف میشود یا نه، اینجا مثلاً اولویتی داشته باشد. این طایفه هرگز در صدد بیان والی نیست، آن بحث اول این بود که ولایت این امر و اختیار این امر به دست کیست؟ این روایاتی که الآن میخواهیم بخوانیم این اصلاً ناظر به آن نیست ،این در تعیین مصرف است که به چه کسی بدهند؟ اما چه کسی بدهد را این عبارت متعرض نیست، آن باب قبلی متعرض است. این بابها را هم حالا دوباره بازگو کنیم.

باب سوم از ابواب ولاء ضمان جریره یعنی وسائل، جلد 26، صفحه 246 این چندین روایتی که آمده است تا بخش پایانی، اینها مال امام المسلمین است که به چه کسی صرف بکنیم؟ فرموده درباره امام المسلمین اما باب چهارم این است که مصرفش چیست؟ باب چهار در صفحه 252 چند تا روایت است که مصرف را معین میکند.

روایت اول را مرحوم کلینی نقل می کند «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ مَالًا وَ لَیْسَ لَهُ أَحَدٌ» حضرت چه فرمود؟ «أَعْطِ الْمَالَ هَمْشَارِیجَهُ»[10] حالا معرّب همشهریهاست یا همشیرهاست اختلاف است!

روایت دوم را مرحوم شیخ طوسی که البته مرفوعه است به وجود مبارک حضرت امیر میرساند «فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ مَالًا لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ» امیر المؤمنین فرمود: «أَعْطِ هَمْشَارِیجَهُ»[11] این دستور را دارد این یقیناً جایز است.

روایت سوم این باب که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل کردند این است که «مَاتَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِیرَاثَهُ إِلَی هَمَشَهْرِیجِهِ»[12] گاهی فعل حضرت است گاهی قول حضرت، این کارها را کردند.

مرحوم شیخ طوسی میفرماید که این برای «اسْتِصْلَاحِ» است مصلحت در اینجا بود «لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمَالُ لَهُ جَازَ لَهُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ مَا شَاءَ» این دلیل نیست که مصرفش الا و لابد همشهری اوست، خود حضرت اگر مال در اختیارش بود میتوانست به فقرای همشهریهای او بدهد، این هم از همین قبیل است.

روایت چهارم این باب که مرحوم صدوق نقل کرد اینجا هم «هَمْشَارِیجِهِ» دارد بعد مرحوم صدوق میفرماید که «مَتَی کَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالُهُ لِلْإِمَامِ وَ مَتَی کَانَ الْإِمَامُ غَائِباً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ» این تام نیست در بیان والی، این فرمایشات از این روایت در نمیآید، چون این روایت فقط عهدهدار مصرف است نه عهدهدار سرپرستی، این مال مصرفش این است اما نه سرپرستش اینها هستند! پس این فرمایش مرحوم صدوق نمیتواند تام باشد «مَتَی لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا قَرَابَةٌ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْهُمْ بِالْبَلَدِیَّةِ»[13] همشهریهای او؛ نه همشهریها مصرف هستند نه متولی.

روایت پنجم این باب که «سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل میکند این است که «فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَکُونُ دِیَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ- لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ»[14] این هم با روایات دیگر تفسیر شده است که امام فرمود اگر کسی دیهای بدهکار شد و ندارد، این به عهده ولی مسلمین است که باید بپردازد «لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ».

این روایت هم دارد که «یجعل المال فی بیت مال المسلمین» بعضی هم این را حمل بر تقیه کردند، چون عامه عقیدهشان این است که مال بیت المال مسلمین است، چون قائل به امامت نیستند، ولایتش را به بیت المال مسلمین میدهند نه مصرفش در بیت المال مسلمین باشد.

غرض این است جاهایی که دارد «الیّ» و «علیّ» هر دو تعبیر در این روایات است که اگر این شخص بمیرد و کسی هم نداشته باشد و بدهکار باشد، «علیّ» این شخص بمیرد و کسی را هم نداشته باشد و درآمدی مثل دیه نصیبش بشود «الیّ» این تعبیر «الیّ» و «علیّ» یعنی در هر دو حال ما مسئول هستیم، ولایت به عهده ماست، هم «الیّ» دارد و هم «علیّ»، یک اصطلاح خاصی هم بود.

در صفحه 251 روایتی که مرحوم صدوق نقل کرد این است که «أَیُّوبَ بْنِ عَطِیَّةَ الْحَذَّاءِ» میگوید «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ أَنَا أَوْلَی بِکُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَنْ تَرَکَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ وَ مَنْ تَرَکَ دَیْناً أَوْ ضَیَاعاً فَإِلَیَّ وَ عَلَیَّ» اگر وارث دارد که مال اوست، اگر وارث ندارد بدهکار باشد «علیّ» طلبکار باشد «الیّ»، این سمت به امام بعدی هم میرسد.

«و الحمد لله رب العالمین»