أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

مقصد سوم از مقاصد چندگانهای که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) درباره میراث ذکر کردند، میراث بالولاء بود. ارث یا به سبب است یا به نسب، نسب را که طبقات چندگانه بودند قبلاً بیان فرمودند. سبب که زوجیت بود و با ولاء، زوجیت، یک بحث مبسوطی داشت جداگانه ذکر کردند، اقسام ولاء که ولای عتق است و ولای ضامن جریره است و ولای امامت را جداگانه ذکر کردند. مسئله ولای عتق و ولای ضامن جریره چون محل ابتلاء نیست، به طور اجمال گذشت اما مسئله ولای امامت که همیشه محل ابتلاء است تا ظهور حضرت، این را جداگانه و مبسوطاً بحث میکند.

در جریان ولای امامت مرحوم محقق اینطور فرمودند که اگر ولای عتق نبود و ولای ضامن جریره نبود نوبت به ولای امامت میرسد. تعبیر ایشان این است که اگر ضامن جریره نبود بعد از ولای عتق، «کان الإمام وارث من لا وارث له» این در عین حال که یک تعبیر فقهی است، در بعضی از نصوص هم هست، به منزله قاعده فقهی است. بسیاری از این نصوص تعبیرات خاص خودشان را دارند، ولی در بعضی از نصوص این هست که امام وارث «من لا وارث له»[1] است، این «من لا وارث له» مطلق است یعنی هیچ وارثی نداشته باشد، نه وارث نسبی نه وارث سببی «کان الإمام وارث من لا وارث له و هو القسم الثالث من الولاء»

یک وقت است که میگویند حالا که این وارث ندارد این را صدقه بدهید، این از آن قبیل نیست، این وارث ولی است ولو فقیر هم باشد این از باب زکات و فقر و کمک و امثال ذلک به او نمیرسد او از باب اینکه ولی میت است، این مالی که به این اولیاء میرسد از سنخ فقر و امثال ذلک نیست، چون ولیاند، لذا سخن از ولاء مطرح است. فرمود اگر کسی وارثی نداشت امام وارث «من لا وارث له» است، چون ولی است «و هو القسم الثالث من الولاء فإن کان موجوداً» خودش حاضر بود(سلام الله علیه) «فالمال له» اختیار مال به دست اوست «یصنع به ما شاء» در هر مصرفی که بخواهد صرف میکند.

سیره امیر المؤمنین(سلام الله علیه) هم این بود، این «کان علی» این «کان» مفید استمرار سیره است «و کان علی ع یعطیه فقراء بلده و ضعفاء جیرانه» این کار را میکرد. فعل امام دلیل بر وجوب نیست، فعل امام اگر یک بار بود بیش از جواز از آن استفاده نمیشود و اگر سیره این بود، رجحان از آن استفاده میشود که مشترک بین وجوب و استحباب است، از خود فعل از آن جهت که زبان ندارد حکم استفاده نمیشود «و کان علی ع یعطیه فقراء بلده و ضعفاء جیرانه تبرعا» این «تبرعاً» نشان میدهد که این فعل، فعل واجب نبود، اگر فعل از نظر این فقهاء وجوب بود، تبرع نبود، حکم الهی بود، می دادند. این در صورتی است که خود امام(سلام الله علیه) حاضر باشد و اما «و إن کان» امام(سلام الله علیه) «و إن کان غائبا قسم فی الفقراء و المساکین» همان کار امام انجام میشود، در بین فقراء و مساکین تقسیم میشود «و لا یدفع إلی غیر سلطان الحق» اگر سلطان جور بود که نباید داد، اگر سلطان حق بود به عنوان یکی از مصارف که بین فقراء و مساکین توزیع میکند، میدادند، چون ولیای در کار نیست «إلا مع الخوف و التغلب»[2] که آن وقت حکم از دست افراد عادی خارج خواهد بود. این خلاصه فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع است.

روایاتی که فراوان است و به خواست خدا خواهیم خواند بعضی از آن روایات همین تعبیر را دارد که امام «وارث من لا وارث له» است بعضی از تعبیراتش این است که باید به او داد و تعبیر ولی است و امثال ذلک در آن نیست.  

پرسش:  از آیات ولایت امام و رسول در قرآن نمی شود استفاده کرد ...

پاسخ: ولایت خود آنها بله، اما به وسیله روایات باید که ثابت کرد هر که جانشین آنهاست حکم اینها را هم دارد. در خیلی از این روایات خود ائمه و دیگران به ﴿یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفال‏﴾ استدلال کردند که انفال ﴿لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ﴾[3] است اما حالا در زمان غیبت حکم چیست؟ از روایات به خوبی برمیآید و از خود روایات مشابه همین تعبیری که فقهاء گفتند که امام «وارث من لا وارث له» است کاملاً استفاده میشود اما محذوری بود که حالا چند تا از این روایتها را بخوانیم تا به آن محذور اشاره کنیم.

این روایات در باب ارث هست، در باب انفال هست، در باب دین هست، شما کتاب دین را که ملاحظه بفرمایید، البته کتابی در فقه به نام کتاب دین نداریم «کتاب القرض» است چون دین یک کار علمی نیست، قرض است که ایجاب دارد قبول دارد شرایط دارد، دین هر کسی مال مردم را تلف کرده ضامن است لذا ضابطهای ندارد براساس «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»^[4] یا «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»^[5] اگر کسی مال مردم را تلف کرده یا مال نسیه گرفته و نداده، ضامن است، این چیز مقرری باشد عقدی باشد انشائی باشد در آن نیست.

پرسش: یک قاعده فقهی است، قاعده ضمان

پاسخ: بله، منتها متفرّع بر قرض است اما «کتاب القرض» علم است، قرض عقد است، ایجاب است، انشاء است و رباها در این قسمتهای قرض است، در قسمتها دین نیست، چون دین حساب و کتابی ندارد، مال کسی را که آدم تلف کرد ضامن است. حالا آنجا بحث این است که «اعلی القیم» را ضامن است یا قیمت «یوم التلف» را ضامن است یا قیمت «یوم الأداء» را ضامن است، فروعاتی دارد اما قرض عقد است و انشاء است و جزء حقوقی است. در فقه نمیشود ما کتابی به عنوان کتاب دین داشته باشیم لذا مسئله دین را در باب قرض ذکر میکنند «کتاب الدین و القرض»، آنجا حالا إنشاءالله بحث اوّلش این است که اگر کسی دینی داشت یا قرضی داشت و نتوانست بدهد امام مسئول است که بدهد.

فرمودند که اگر کسی مُرد و وارثی نداشت ما وارث هستیم، اگر کسی دین داشت بدهکار بود نتوانست بدهد ما باید بدهیم، این تعبیرات نشان میدهد که اینها مرجعی هستند برای تنظیم امور مسلمین که خودشان فرمودند که این کار را می کنیم. حالا آنها  درصدی از روایات است که باید بخوانیم. این اجمالاً اصل این قاعده «فی الجملة» تثبیت بشود تا برسیم به آن فروعات متفرع بر این قاعده و خود ائمه(علیهم السلام) هم به آیه نفل استدلال کردند که ما «ذی القربی» هستیم[6]. بعداً هم فرمودند هر چه که مطابق آیه سوره «انفال» مال این ذوات قدسی است مال جانشینان آنها هم هست.

روایاتی که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) ذکر کردند در جلد بیست و ششم، صفحه 246، باب سوم این است   «بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قَرَابَةٍ وَ لَا زَوْجٍ وَ لَا مُعْتِقٍ وَ لَا ضَامِنِ جَرِیرَةٍ فَمِیرَاثُهُ لِلْإِمَامِ‏» همه اسباب و انساب را ذکر فرمودند، اگر کسی بمیرد و قرابت نسبی در طبقات سهگانه نداشته باشد، یعنی آباء و اولاد طبقه اول، أجداد و إخوه طبقه دوم، أعمام و عمات، أخوال و خالات طبقه سوم، هیچ کدام از این طبقات نباشند میشود «لا قرابة». در باب اسباب، زوج و زوجیت که یکی از مقدمترین و متقنترین سبب ارث است نباشد، بعد از زوجیت مسئله عتق است ولای عتق نباشد، بعد مسئله ولای ضامن جریره است نباشد «فَمِیرَاثُهُ لِلْإِمَامِ‏»، این عنوان باب است.

چندین روایت است که مرحوم کلینی و سایر بزرگان(رضوان الله علیهم) نقل کردند از اینجا شروع میشود، روایت اول را که مرحوم کلینی نقل کرد «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ» سهل مشکل دارد اما به مناسبت قبل و بعد تصحیح شده است، لذا هم «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ» است هم از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی» اینطور نیست که فقط مستقیماً از راه سهل رسیده باشد. سهل هم نباشد مسئله حل است برای اینکه «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی» چون دارد که «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ»، «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی» بنابراین اگر سهل هم نباشد، کار حل است. « وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ» آن طبقات سهگانه نسب «وَ لَا مَوْلَی عَتَاقِهِ» ولای عتق که «قَدْ ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ» حضرت به همین جمله بیان صغری اکتفا کرده، چون معلوم بود وقتی که مال انفال شد بعد مال امام است.

پرسش: به چه دلیل ذیل انفال قرار می­گیرد خودِ مفهوم انفال شامل اینها می­شود یا ...

پاسخ: نه، چون چند چیز است که حکم انفال را دارد، موضوعش موضوع انفال نیست، نفل یعنی زائده. از این جهت میگویند انفال است مال اگر یک صاحب مشخص داشته باشد که زائد نیست اما مال بیصاحب مال نافله است.

پرسش:  پس ذیل مفهوم انفال قرار می گیرد

پاسخ: به معنای عام نه معنی مصطلح فقهی. انفال مصطلح فقهی همان معادن و امثال ذلک است.  

پرسش: . . . مصطلح فقهی نیست!

پاسخ: چرا؟ ﴿یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفال‏﴾ اینهایی که انفال را ذکر میکردند معهود ذهنیشان بود. اینهایی که سؤال میکردند که حکمشان چیست، این زمینهای بازمانده، معادن بازمانده، دریاها و جنگلها و اینها را سؤال میکردند که اینها حکمشان چیست؟  آنچه که محل ابتلایشان بود میگفتند مال کیست؟

آن وقت «فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ» که مردم میدانستند. حضرت نفرمود مال کیست؛ حالا قبلاً روشن بود مطابق آیه که انفال مال خدا و پیغمبر و رسول خداست و ائمه(علیهم السلام) لذا حکمش را نفرمود، فرمود این از انفال است. خب از انفال است اگر حکمش روشن نبود که سؤال بیجواب میماند این معلوم میشود که حکمش روشن شده بود مطابق آیه. وقتی که سؤال کردند این چیست، حضرت می فرمود این از انفال است؛ یعنی حکمش روشن شده بود مطابق آیه.

این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد مرحوم شیخ و مرحوم صدوق(رضوان الله علیهما) هم این را نقل کردند.

روایت دومی که مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ» که این روایت هم معتبر است نقل کرد این است که «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ﴾[7]» این آیه چه میخواهد بگوید؟ ﴿مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ﴾ مشخص است ﴿ الْأَقْرَبُونَ﴾ مثل أجداد و إخوه و اینها هم مشخص است. این ﴿وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ چه میخواهد بگوید؟ فرمود: «إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْأَئِمَّةَ ع بِهِمْ عَقَدَ اللَّهُ أَیْمَانَکُمْ»[8] این یک چیز اضافی بود که در ذهن هیچ کس نبود. عقد ضامن جریره ﴿ عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ بود. در قبل از اسلام این ضامن جریره به عنوان یک سبب ارث مسلّم بود. ضامن جریره در برابر ولای عتق، این بود که اینها پیمان میبستند میگفتند که «دمک دمی حربک حربی» هر کس با شما میجنگد، من هم با او میجنگم، هر کس با شما دوست است من با او دوست هستم، «إنی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم» یک اصل کلی مقبول پذیرفته شده جاهلیت بود و این را قرآن کریم در صدر اسلام امضا کرده است، الیوم هم امضا شده است. ﴿عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ که در قرآن دارد راجع به همین قسمت است این را امضا کرده است «إلی یوم القیامة». یعنی اگر کسی با دیگری پیمان بسته که هر وقت به کشور شما یا به شما، کسی حمله کرده، بیگانهای حمله کرده، مزاحم شما شد، من یاور شما باشم اگر کسی هم به من حمله کرده است، شما یاور من باش!

این در صورتی که هیچ کدام از طبقات ارث نباشد یعنی ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾[9] نباشد و زوجیت هم در کار نباشد، ولای عتق هم نباشد، این سبب ارث است. این را امضا کرده است در زیارتنامههای ما تعبیرات این چنینی هست اما این فقط مسئله شفاعت و آخرت است و در دنیا هم البته همین است که ما تابع هستیم و اگر کسی مزاحم شما شد ما دفاع میکنیم «اَنِّی سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُم‏»[10] این یک عقد و یک پیمان است ایجاب و قبول است، انشاء طرفینی است. اگر این نبود، آن وقت به امام میرسد «إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْأَئِمَّةَ ع» که « بِهِمْ عَقَدَ اللَّهُ أَیْمَانَکُمْ» شما در قسمتهای دیگر «إنی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم» را دارید؛ چیزی که شریعت امضا کرده است، این چهارمی است.

روایت سوم این باب که مرحوم کلینی «عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد این است که «فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی ﴿یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ﴾» این یعنی چه؟ گاهی آنها سؤال میکردند که این آیه یعنی چه؟ گاهی خود حضرت در تفسیر آیه این را معنا میکردند. فرمودند: «منْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًی فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ»[11] از این به بعد چون «بین الرشد» بود «و حذف ما یعلم منه جائز» نمیگفت که بالاخره چه شد؟ حکم چه شد؟ این معلوم بود که انفال برای الله و رسول الله و اهل بیت(علیهم السلام) است.

این روایت را عیاشی نقل کرد شیخ طوسی هم در قبال مرحوم کلینی هم این را نقل کردند.

روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَن‏ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد این است که فرمود: «مَنْ مَاتَ وَ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیْنَا دَیْنُهُ وَ إِلَیْنَا عِیَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوَالِی فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ»[12] بالاخره چیست؟ معلوم است که صاحبش کیست؟ این یک چیز بیّن و ثابت و روشنی بود میگفتند این از انفال است، این شخص جواب مسئله را گرفت یا نگرفت؟ آن قدر مسئله شفاف و روشن بود که میفرمودند این از انفال است معلوم بود که مال کیست.   

روایت پنجم این باب را که مرحوم کلینی با همین سند «عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع» وجود مبارک امام کاظم(سلام الله علیه) نقل کرد این است که حضرت فرمود: «الْإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» این همان است که به صورت یک قاعده فقهی بیان شده است این اینطور نیست که این «الْإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» مصطاد از نصوص باشد، بلکه متن نص است.

حالا إنشاءالله بقیه را روزهای بعد باید بخوانیم.

 عرض کنم که در این روایات به صورت شفاف طلبکارانه حرف زدند ائمه، نه به عنوان اینکه یکی از مصارف است و مثلاً شما به ایشان بدهید. هم روایات در این باب است، هم در باب چهارم است که «بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَعَذَّرَ إِیصَالُ مَالِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَی الْإِمَامِ» این باب چهارم است که «لِغَیْبَةٍ أَوْ تَقِیَّةٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِک‏» حالا که به امام دسترسی ندارید حکم چیست؟ در آنجا دارد که «کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ مَالًا وَ لَیْسَ لَهُ أَحَدٌ» فرمود «أَعْطِ الْمَالَ هَمشَارِیجَه»[13] برای فلان گروه و فلان گروه. باب اینکه اگر دسترسی به امام نداشته باشیم چه کار بکنیم، بابش کاملاً جداست اما این باب برای اینکه اصلاً معلوم بشود که حق اینها چیست؟

الآن «فتحصّل» که دو باب است: یکی اینکه این حکم بالأصالة برای کیست؟ باب دوم این است که حالا اگر به امام دسترسی نداشتیم حکم چیست؟ اما اینکه این فرمایش را صاحب جواهر نگفته، محقق نگفته، مشکل ما این است که اگر ما از همان روز اول فقهای ما مثل مرحوم امام بودند ما این ضعفها را نداشتیم. آن دورههای اول فقه به دست همین علی بن ابراهیم و اینگونه از افراد افتاد، حالا ما اقوال اینها را نقل میکنیم، بعد نوبت به بعدیها که رسید احتیاطی شدند و اصلاً صحبت از ولایت فقیه و اینها نبود. اگر از همان روز اول فقه به دست این بزرگان بود میگفتند که ما هستیم! شما چند بار این روایات باب سه را مطالعه بفرمایید امام طلبکارانه حرف میزند ما هستیم!

این نه به عنوان اینکه فقرا به ما مراجعه میکنند، ما باید دستمان پر باشد، نه! ما هستیم، به چه کسی بدهیم؟ میفرماید به ما بدهید. هرگز به عنوان مستحق و به عنوان اینها نبود. ما هستیم، مال ماست! همانطوری که خدای سبحان فرمود ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً﴾ بگیر! ما برنخوردیم به روایتی که بگوید حوزه احتیاج دارد فقیرند! این تعبیرات در تعبیرات امام نیست، طلبکارانه میفرماید که مال ماست! و حکم هم همینطور بود که مال ماست!

اگر از همان روز اول فقهایی که به جای این ذوات قدسی مینشستند آنها هم همین طلبکارانه حرف میزدند حوزه میشد طلبکار، نظام میشد طلبکار، مردم میشدند طلبکار، یعنی ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ بگیر و خدا غریق رحمت کند مرحوم شیخ طوسی را، او یک احتمال خیلی قوی و خوبی دارد میدهد میگوید که این ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِم بِها﴾^[14]  این «تطهر» جواب امر نیست که تو اینها را پاک کن!  مرسوم است که ما رفتیم مالمان را پاک کردیم، بله، مال آلوده است پاک میشود، اما آیه این را نمیگوید. خود اینها آلودهاند و باید پاک بشوند! آن لطیفهای که مرحوم شیخ طوسی دارد این است که اگر چنانچه این جواب امر بود «خذ من اموالهم تُطهِّرْهُم» مجزوم میشد جواب امر بود، اما این مرفوع است مجزوم نیست، بگیر تا پاک بکنی نیست! بگیر تا این عمل اینها را پاک بکند ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ نه «تُطهِّرْهُم» مجزوم نیست، مرفوع است. این جمله «تطهرُ» در محلّ نصب است تا صفت باشد برای صدقه «خذ من أموالهم صدقةً مطهرةً»[15]! این عمل پاک میکند. این اصرار مرحوم شیخ طوسی است که «تُطهِّرْهُم» نمیخوانیم ﴿تُطَهِّرُهُمْ﴾ میخوانیم برای اینکه اگر «تُطهِّرْهُم» باشد این جمله مجزوم است تا جواب باشد برای «خذ» «خذ من أموالهم صدقة تُطهِّرْ» تو آنها را، ولی نه، تو پاک نمیکنی. خود عمل طیب و طاهر مثل توبه آدم را پاک میکند. دست آدم که آلوده است وقتی شست، با غَسل دست را پاک میکند و با غُسل آن طهارت را تحصیل میکند، با این صدقه، خودش را تطهیر میکند. غرض سخن از «خذ» و امر است.

در روایات هم ائمه(علیهم السلام) آمرانه و حاکمانه و ولیانه میگویند مال ماست.

پرسش: روی فرمایش حضرت عالی حوزه موظف است که افرادی را برای اخذ خمس . . .

پاسخ: در صورتی که مراجع این فتوا را داده باشند ذهنها آماده باشد. حالا نگاه کنید که این زمینهها چه بود؟ آدم تعجب میکند! اگر فقه از روز اول به دست این سید بزرگوار تحریم تنباکو و مرحوم آقاشیخ فضل اللهها و مرحوم امام میافتاد به این صورت نبود. مرحوم محقق در مصرف خمس در زمان غیبت دارد که «ما یجب من الخمس یجب صرفه إلیه مع وجوده» زمان حضور امام باید به او تقدیم کرد «و مع عدمه» این تعبیر عدم مناسب نبود، زمان غیبت امام چند قول در مسئله است  «قیل بکونه مباحا» قائل به تحلیل شد این یک قول «و قیل یجب حفظه» تا زندهاند باید این مال را امانت حفظ بکنند بعد هم وصیت بکنند که هر وقت حضرت را دیدید تقدیم بکنید! اینطور باورشان بود.

 قول اول قول به اباحه است. قول دوم «یجب حفظه» تا خودش زنده است این مال را نگه دارد بعد وصیت بکند که هر وقت حضرت را دیدید بدهید. «ثم یوصی به عند ظهور امارات الموت» حالا وصیت بکند هر وقت خدمت حضرت رسیدید بدهید. قول سوم: «و قیل یدفن» این سهم امام را باید دفن بکنند. چهارم: «و قیل یصرف الناس الی مستحقه و یحفظ ما یختص به بالوصاة أو الدفن» این قول بعدی این است که نصفش که مال سادات است به سادات بدهند، آن سه قول سهم سادات را هم همینطور میگفتند. سرّش این است که درست است که سهم سادات به سادات میرسد اما تعبیر روایات این است که «الخمس لنا»[16] نه اینکه «نصف الخمس لنا» این است که میگویند اگر کسی بخواهد سهم سادات را بدهد، اجازه مرجع لازم است برای همین است. یک وقت است که سخن از زکات است، زکات مال فقرا است میدهد اجازه مرجع نمیخواهد. یک وقت است که خمس تعلق گرفته، خمس نصفش سهم امام است، نصفش سهم سادات است، سهم ساداتی که میخواهد بدهد باید به اذن ولی مسلمین باشد. چرا؟ چون نه در آیه آمده و نه در روایت آمده که نصف خمس مال شماست. چه در آیه چه در روایت فرمود خمس مال شما اهل بیت است «الخمس لنا» نه «نصف الخمس لنا»! لذا اگر کسی سهم سادات بدهد آن را هم باید به اذن باشد، درست است که به خود آن شخص مرجع، ممکن است سید نیست نرسد، اما ولایت این مال، دست اوست «الخمس لنا» نه «نصف الخمس لنا». اینجا هم این آقایان چون برایشان مسلّم بود آن سه قولی که گذشته هم درباره سهم سادات هم درباره سهم امام، درباره هر دو قسم بود. این قول این است که سهم سادات را میتواند به سادات بدهد سهم امام را نگه دارد وصیت کند و کسانی که احتمال میدهند خدمت حضرت میرسند بدهد. « و قیل یصرف النصف الی مستحقه و یحفظ ما یختص به بالوصاة أو الدفن» قول بعدی: «و قیل بل تصرف حصته الی الاصناف الموجودین ایضا» همانطوری که سهم سادات را میشود داد، سهم امام را هم میشود به همین سادات داد، چرا؟ «لأن علیه الإتمام عند عدم الکفایة» چون در روایات دارد که اگر سهم سادات برای سادات کافی نبود سهم امام را باید به سادات داد که کافی باشد، چون این چنین است پس در عصر غیبت همه اینها را میشود به سادات داد. «لأن علیه الإتمام عند عدم الکفایة».

در طی این چهار پنج قول، هیچ احتمال اینکه به فقیه بدهند نیست! اگر فقه به دست این بزرگواران نبود، از همان اول آن بزرگواری بود که میگفت «الیوم» استعمال تنباکو حرام است، بعد فقهای بعدی هم میدانستند که چگونه فتوا بدهند. از این کانال و از دست این بزرگواران عبور کرد لذا وقتی که سخن از ولایت فقیه شد خیلیها حاضر نبودند تمکین بکنند.

پرسش: ...

پاسخ: بله همان! بالاخره این دین یک حساب و کتابی دارد. مردم و دین و قرآن و سنت بدون حساب باشد که نیست! یک بیان نورانی حضرت امیر دارد در نهج البلاغه در برابر آن غلات؛ آنها گفتند « «لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّه‏»[17] حضرت فرمود بله «لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّه‏» مگر میشود که غیر خدا حکم داشته باشد؟ اما مردم را که نمیشود رها کرد. شمای خوارج که میگویید «لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّه‏» بله ما هم میگوییم «لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّه‏» اما مردم چه کار بکنند؟ باید رها کنیم یا سرپرست میخواهند؟ این استدلال حضرت است که در نهج البلاغه آمده است فرمود آیا این مردم را باید رها کرد یا سرپرست میخواهند؟ سرپرست مردم کیست؟ غیر از این کسی که نائب ولیشان باشد سرپرست دیگری ندارند؟ سرپرست میخواهند یا نمیخواهند؟ اینکه حضرت فرمود: «کَلِمَةُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِل‏»[18] همین است گفتید «لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّه‏» بله «لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّه‏»  اما شما منظورتان این است که امارت و سرپرستی و نظم و مدیریت در جامعه لازم نیست، این میشود هرج و مرج!

پرسش: ... این جمله مثل آن جمله است که باز از حضرت امیر است که فرمود: «لابد للناس من امیر بَرّ او فاجر»

پاسخ: ذیل همین است که حضرت فرمود

پرسش: ...

پاسخ: نه، نیست. میخواهد بگوید که مرا قبول ندارید نداشته باشید ولی بالاخره نظم میخواهد یا نمیخواهد؟

پرسش: ...

پاسخ: نه، به چه کسی میشود داد؟ ما ولی فاجر میخواهیم اما این فاجر در اثر فجورش قدرت حکمش چیست؟ مشروعیتش چیست؟ حدودش چیست؟ آیا شریعت بیان کرده که حاکم میخواهد یا نمیخواهد؟ این را نمیشود گفت. اینکه حضرت فرمود: «لابد للناس من امیر بر أو فاجر»[19]

پرسش: ... فقها مخالف نبودند ...

پاسخ: فقهای بعدی چگونه این شهامت را پیدا کردند؟ اگر از مسیر این بزرگواران به ما نمیرسید از همان اول مسیر آن بزرگواری که میگفت «الیوم» استعمال تنباکو حرام است از همانها به ما میرسید ما طور دیگری فکر میکردیم.

پرسش: ... بزگواری که تحریم تنباکو داشت دلیل نقلی نداشت دلیل عقلی داشت

پاسخ: نه، دلیل شرعی داشت حالا شرع یا با عقل است یا با نقل.

پرسش: ... عقل هم جزء منابع استنباط است

پاسخ: بله منتها ما باید بدانیم که عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شرع. ما یک راه داریم یک چراغ. عقل راه نیست عقل چراغ است.

پرسش: .....البته اینجا صاحب جواهر یک احتمال خودشان دادند

پاسخ: احتمال دادند بعد از چند قرن یعنی چند صد سال!  اگر همین صاحب جواهر در زمان مرحوم محقق صاحب شرایع بودند ممکن بود اثر بکند. این را ما نقل کردیم برای اینکه «و کما یجب ذلک مع وجوبه فهو واجب علیه عند غیبته» آن وقت «و هو الأشبه»[20] که در زمان غیبت هم فرمود این کار واجب است.

غرض این است که این تعبیرات بود. اگر ما از اول یک فقه حاکم و روشن و شفاف میداشتیم هم برای مردم روشن بود و هم اساس تشیع مستحکم تر بود.

«و الحمد لله رب العالمین»