أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در فصل چهارم از کتاب وصايت که مربوط به «موصي له» است، شرايطي را براي تحقق وصيت نسبت به «موصي له» بيان کردند. اولين شرط، وجود «موصي له» است «حين الوصية» نه «حين القبض» و شرطش اين است که وصيت هنگامي که از موصِي صادر ميشود همانطوري که «موصي به» بايد موجود باشد براي اينکه «موصي به» مِلک است و معدوم، مال نيست، «موصي له» هم بايد موجود باشد وگرنه معدوم، مُتمَلِّک نميشود. وصيت مالي غير از وصيت تجهيزي است، وصيت تجهيزي اين است که چه کسي نماز بخواند چه کسي غسل بدهد، اين وصيت تجهيزي و عهدي است اما در وصيت تمليکي يک مال دارد جابه‌جا ميشود.

همانطوري که يک شيء معدوم نه مالک ميشود نه مُتمَلِّک ميشود نه مملوک ميشود لذا بيع در آن صحيح نيست، يک شيء معدوم نه وصي ميشود نه «موصي له» ميشود نه «موصي به» ميشود، يک امر عدمي به هيچ چيزي تعلق نميگيرد. معدوم را نميشود وصيت کرد مثلا اينکه اگر من مالي پيدا کردم اين مثلاً در فلان مؤسسه صرف بشود! خب مالي که نيست. «حين الوصيه»، «موصي به» يعني مورد وصيت بايد موجود باشد در «حين الوصية»، «موصي له» هم که گيرنده مال است بايد موجود باشد، چون اين يک تمليک است تمليک همانطور که مُمَلِّک موجود ميخواهد مال موجود ميخواهد، مُتمَلِّک موجود هم ميخواهد. پس مال بايد موجود باشد و گيرنده مال هم بايد موجود باشد. اگر گيرنده مال معدوم بود، اين وصيت صحيح نيست.

اين چند تا شبهه داشت قسمت مهمّش اين بود که اين خلط تکوين و اعتبار است، البته در مسائل تکويني، شيء معدوم قابل حکم ثبوتي نيست اگر شيئي معدوم بود حکم عدمي برميدارد اما حکم ثبوتي برنميدارد مثل اينکه بگوييم «لا ميز في الأعدام من حيث العدم» عدمها تمييزي ندارند، بله اين يک حکم عدمي است نسبت به معدوم اما حکم ثبوتي نسبت به معدوم «ثبوت شيء لشيء»، فرعِ ثبوت «مثبت له» است، يک حکم ثبوتي براي امر معدوم اصلاً معقول نيست.

اين مطلب را نقد کردند که اين خلط تکوين و اعتبار است البته در مسائل حقيقي همينطور است که معدوم حکم برنميدارد هيچ کدام از اين احکام را ندارد اما در امور اعتباري چرا. الآن شما ميبينيد براي شخصيتي که وجود حقيقي ندارد وجود اعتباري دارد،   حکم صادر ميکنند، او ميشود «موصي له» باشد ميشود «موصي به» باشد؛ ميشود گفت اين را وقف قبرستان کردند وقف فلان مسجد کردند، وقف در و ديوارش که نکردند! عنوان وصيت کردند که عنوان وصيت يک امر انتزاعي است که اين مسجد مادامي که موجود است وگرنه حکم برنميدارد.

اين معنا را ما قبول داريم که معدوم حکم برنميدارد اما در سطح حقيقت حکم حقيقي است و در سطح اعتبار حکم اعتباري است. شما اگر بخواهيد در امور اعتباري، حکم حقيقت بار کنيد اين خلط مبحث است. حالا بايد ببينيم که حکم اعتباري در اينجا وجود دارد يا وجود ندارد؟

پس ما اين را قبول داريم که در امور حقيقي وجود حقيقي لازم است و در امور اعتباري وجود اعتباري لازم است. شما ميتوانيد براي کسي که نوه چندم فلان «موصي له» است شيئي را وصيت بکنيد يا وقف بکنيد بگوييد اين وقف است براي فلان شخص، نسلاً بعد نسل! اين معقول است، در نظام تکوين اين حکم برنميدارد، چون حکم حقيقي است نوهها معدوماند اما در نظام اعتباري حکم برميدارد و اين کار معقولي است هم نزد بناي عقلا معقول است هم شرع امضا کرده است که اين باغ وقف فلان خانواده است نسلاً بعد نسل، براي اينکه نسل قبلي که موجود است زمينه تحقق نسل بعدي است، آن نسل بعدي بالقوه موجود است اين موجود بالقوه به منزله موجود بالفعل است. چرا ميگويند نسلاً بعد نسل اين سمت را داشته باشند و حال اينکه نسلهاي بعدي معدوماند؟ اگر کسي عقيم باشد اصلاً نسل نداشته باشد، بله اشکال شما وارد است که در مسائل اعتباري، وجود اعتباري هم ندارد، ولي در مسائل اعتباري، شما وجود حقيقي را طلب نکنيد.

پس در مسئله حقيقي وجود حقيقي ميخواهد، در مسئله اعتباري وجود اعتباري ميخواهد. اصل اين مطلب درست است که معدوم حکم برنميدارد، معدوم نه «موصي له» ميشود نه «موصي به» ميشود اما چون وصيت يک امر اعتباري است وجود اعتباري کافي است و خلط بين حقيقت و اعتبار اين اشکال را ايجاد کرده است؛ اين مطلب اول.

مطلب دوم آن است که ما وقف داريم و وصيت. مسئله وقف در شريعت تنگتر از مسئله وصيت است، مسئله وصيت بازتر از مسئله وقف است، در حالي که در مسئله وقف نسلاً بعد نسل، بطناً بعد بطن، اين وقفها صحيح است، بناي عقلا هم همين است شرع هم امضا کرده است، با اينکه مسئله وصيت وسيعتر از مسئله وقف است و مسئله وقف تنگتر از مسئله وصيت است، آنجا براي اعقاب آينده که بالفعل معدوماند حکم صادر ميشود در وصيت هم به طريق أولي است؛ اين مطلب دوم.

 در قسمت معدوم بودن و در موجود بودن، اين ثابت شد که وجود اعتباري کافي است و اگر کسي در مسئله اعتبار، وجود حقيقي بخواهد او خلط کرده است نه ما خلط کرديم. پس اين شرط اول که فرمود: «و يشترط فيه الوجود فلو کان معدوما لم تصح الوصية له» يعني اگر وجود اعتباري نداشته باشد باطل است نه اينکه اگر وجود حقيقي نداشته باشد باطل باشد.

«کما أوصي لميت» اگر درباره ميتي باشد که به نحو قابل استفاده نيست که او استفاده کند بله؛ اما اگر برای ميتی باشد که مصرف باشد نه مالک که اين را درباره آن ميت صرف بکنيم اين مي‌شود. يک وقت است که وصيت مي‌کنند که اين شخص ميّت مالک بشود که دخل و تصرف بکند، بله اين نمي‌شود؛ اما اگر مصرف باشد نه مالک شدن يعني اين مال را وصيت کند که درباره او صرف بکنيد، حالا يا قبر او را درست کنيد يا براي او نماز و روزه بدهيد و مانند آن، چرا درست نيست؟ غرض اين است که وصيت «لميت» که صحيح نيست اگر به اين معنا باشد که اين مال را به اين شخص بدهيم که او تجارت بکند بله صحيح نيست؛ اما اگر او مصرف مال باشد نه مالک متصرف، چرا صحيح نيست؟! اينکه فرمودند «کما لو أوصي لميت» بايد فرق گذاشت؛ اگر ميت را مالک بکنيم که او تصرف بکند بله، چون نميتواند تصرف بکند وصيت صحيح نيست اما او مصرف باشد که وصيّ درباره او صرف بکند اين کاملاً صحيح است.

«أو لمن ظن وجوده» آنکه «مظنون الوجود» باشد «فبان ميتا عند الوصية» اين هم همانطور است اگر «مظنون الوجود» بود و «عند الوصية» معدوم بود لکن مصرف بود نه مالک، اين وصيت صحيح است اما اگر به عنوان اينکه اختيار را به دست او بدهيم که او اين کار را انجام بدهد مثلا با آن تجارت بکند، بله، اين صحيح نيست.     

«و کذا لو أوصي لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من أولاد فلان» اينها همه صحيح است، اگر مصرف باشد که يقيناً صحيح است، اگر نه، مالک باشد اين نظير وقف اگر گفتند که وقف بکند نسلاً بعد نسل، مال اين خانواده است اين صحيح است؛ منتها منشأ صحتش چيست؟ منشأ صحتش اعتبار عقلاست، يک، امضای شرع است، دو، چون اعقاب آينده اگر ملک را از نسل قبلي تلقي بکنند، اين   محذوري ندارد چون نظير وجود معلّق است، در ظرف آن وجود، گيرنده موجود است منشأ آن هم موجود است درست است؛ اما تمام اشکال در مسئله وقف و همچنين در مسئله وصيت اين است که آن نسل آينده، ملک را از اين واقف تلقي ميکند نه از نسل قبلي. اگر اين شخص اين باغ را وقف کرده است براي فلان شخص، نسلاً بعد نسل، دو سه نسل گذشت، حالا نسل چهارم است، اين نسل چهارم که وقف را تلقي ميکند از واقف تلقي ميکند نه از پدرش، چون اينکه ارث نيست. آن وقتي که واقف زنده بود، اين نسل چهارم معدوم بود الآن که نسل چهارم موجود است وقف را تلقي ميکند واقف معدوم است. چون بناي عقلا در امور اعتباري به همين مقداري که اگر بالقوه موجود باشد کافي است، لذا هم در وقف صحيح است هم در وصيت.

 اگر در واقف وجود حقيقي لازم بود بله؛ اما در اينجا چون وجود اعتباري لازم است هم در وقف صحيح است هم در وصيت صحيح است و منشأ اشکال هم اين است که اين شخصي که نسل چهارم است مِلک را از واقف تلقي ميکند نه از پدرش نه از نسل قبلي، چون اينکه ارث نيست. در وصيت هم همينطور است اگر گفت اين باغ را من وصيت کردم براي فلان شخص نسلاً بعد نسل، نسل چهارم اين «موصي به» را از آن موصِي تلقي ميکند نه از پدر خودش.

پرسش: ... وقتي نفس خودش را وقف کند براي کاري ...

پاسخ: يعنی خدماتش را! اين تمليک است، خودش را که ملک نميکند، درآمد خودش را می کند. وقف در حقيقت يک امر اعتباري است و اينطور نيست که نظير خريد و فروش باشد. به همان مقداري که اعتبار است به همان مقدار بايد وجود داشته باشد و در حقيقت وجود هم دارد، چون در مسئله بيع و اينها با اينکه به حسب ظاهر وجود خارجي دارند، يک امر اعتباري است، همين که گفت «فسختُ»، اين از بين ميرود. واقعيتي است که به صرف اعتبار ميآيد و به صرف اعتبار ميرود. اگر فسخ با فعل باشد، آمده فورا اين کالاي خودش را گرفته، اين فسخ فعلي است. به صرف فعل يا به صرف قول برميگردد.  

پس اينکه ايشان ميگويند اگر وصيت کرد براي نسل بعدي اين صحيح نيست، نه! با اينکه وقف تنگ‌تر از مسئله وصيت است، وقف صحيح است که وقف کنند براي نسلاً بعد نسل. اشکال هم نيست، چطور اشکال نيست و تأييد مسئله است؟ براي اينکه آن نسل چهارم وقتي که مثلاً بعد از پنجاه سال به دنيا ميآمده، اين ملک را از واقف تلقي ميکند نه از پدر خودش، ارث نيست. آن وقتي که اين جد که واقف بود يا فلان شخص که واقف بود زنده بود، اين نسل چهارم نبود و آن وقتي که نسل چهارم به دنيا آمده آن واقف وجود ندارد احدهما معدوم هستند؛ اگر نسل چهارم مِلک را از نسل سوم تلقي ميکرد بله موجودي از موجود تلقي ميکرد ولي «موقوف عليه» نسل چهارم، ملک را از واقف تلقي ميکند نه از «موقوف عليه». «موقوف عليه» مادامي که زنده بود حق بهره داشت وقتي هم که مُرد تمام شد و رفت؛ نه اينکه از نسل سوم به نسل چهارم منتقل بشود. نسل سوم تا زنده بود حق خودش را داشت، وقتي هم که از بين رفت نوبت به نسل چهارم ميرسد؛ نسل چهارم ملک را از واقف تلقي ميکند.

پس همانطور که در وقف صحيح است در وصيت بايد صحيح باشد به طريق أولي، چون وصيت، اوسع از وقف است. پس اين شبهه که بايد موجود باشد اگر وجود اعتباري داشته باشد تا آنجايي که عقلا اعتبار ميکنند و شرع امضا ميکند اين وقف صحيح است، يک، دامنه وصيّت وسيعتر از دامنه وقف است صحيح است، اين دو.

پس اين شبهه که بايد موجود باشد حق است، بله، بايد موجود باشد؛ ولي وجود تحقيقي نخواهيد، وجود اعتباري کافي است؛ وجود اعتباري در وقف هست، وجود اعتباري در وصيت هست و مانند آن.

  مطلب بعدي که ايشان دارند که «و تصح الوصية للأجنبي و الوارث»، اينکه انسان «للأجنبي» وصيت بکند[1] برای فلان شخصيت حقيقی يا حقوقی وصيت بکند، اين چيز روشنی است؛ اما درباره وارث، اين مضمون در بعضي از نصوص آمده است که «لا تکون الوصية للوارث»[2] که طايفه ثانيه است و معارض با طايفه أولي است که به بخشی از روايات اين دو طايفه بود در جلسه قبل اشاره شد. آن طايفه اولي که دلالت ميکرد بر اينکه ميشود مال را براي وارث وصيت کرد که وارث را هم «موصي له» قرار داد قسمت مهمّش خوانده شد، بعضي از روايات قسمت اول مانده با قسمت دوم که معارض است که دارد وصيت براي وارث صحيح نيست. اين جمع دلالي بايد باشد جمع سندي بايد باشد و مانند آن.

در اين مسئله که آيا وصيت براي وارث صحيح است يعني انسان بخشي از ثلث يا همه ثلث خودش را به بعضي از ورثه ميخواهد بدهد اين وصيت صحيح است يا نه، روايات دو طايفه است: طايفه اولي که فراوان است و سنداً صحيح است و مورد عمل اصحاب هم است اين است که وصيت براي وارث صحيح است؛ طايفه ثانيه اين است که وصيت براي وارث صحيح نيست. اين طايفه ثانيه که رواياتش خوانده نشد و دلالت دارد بر اينکه وصيت براي وارث صحيح نيست هم مخالف قرآن است هم موافق عامه. موافق عامه است قرآن در سوره مبارکه «بقره» به صورت شفاف و روشن آنجا وصيت براي وارث را خوب تبيين کرده است؛ آيه 180 سوره مبارکه «بقره»: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ﴾، حالا ممکن است کسي درباره اقربين بگويد که اين حمل ميشود بر فاميلهاي غير وارث اما درباره والدين که نميتواند اين را بگويد، اين والدين يقيناً وارث هستند، والدين با همه اين طبقات ارث جمع ميشوند. اگر ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ﴾، پس ميشود به پدر و مادر وصيت کرد پس وصيت براي وارث صحيح است.

آن آقاياني که گفتند براي وارث نميشود وصيت کرد، احتمال دادند که اين آيه نسخ شده باشد! ميدانيد نسخ در قرآن خيلي کم است و خيلي هم مشکل است، اثباتش هم آسان نيست. ما دليلي بر نسخ نداريم، از طرفي روايات ما دو طايفه است اکثر روايات ما دارد که وصيت براي وارث صحيح است و از ابوحنيفه و شافعي و اينگونه از افراد نقل شده است که وصيت براي وارث صحيح نيست. معلوم است که در روايتهاي متعارض اگر خواستيم جمع سندي بکنيم، اول بايد عرض بر کتاب الله بشود، اگر عرض بر کتاب الله شد ديديم که اين مخالف با کتاب الله است، مردود است؛ همچنين عرض بر اهل سنت بشود که بايد «ما وافق» آنها را رد کنيم و «ما خالف» آنها را بگيريم، در آنجا اگر موافق با فتواي آنهاست بايد رد بشود. پس اين رواياتي که دارد وصيت براي وارث صحيح نيست هم مخالف با قرآن است هم موافق با فقهاي عامه.

 بخش مهمي از اين روايات قبلاً خوانده شد اما يکي دو تا روايت هم مانده است در همان جلد نوزده وسائل، باب پانزده از ابواب وصايا که باب پانزده از صفحه 287 شروع ميشد غالب رواياتش خوانده شد تا به روايت دوازده رسيديم که مرحوم کليني نقل می کند «عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِوَارِثٍ وَ لَا اعْتِرَافٌ (لَهُ بِدَيْنٍ)»[3] شما وقتي که اعتراف ميکني در حال وصيت به دَين، اين اعتراف شما مشکوک است، اگر واقعاً مديون باشي که دَين مقدم است حرفي در اين نيست اما حالا در اين حال داريد وصيت ميکنيد، ميخواهيد مال زائدي را به اين وارث بدهيد به اين پسر بدهيد و بگوييد من به او بدهکار هستم، چون روشن نيست که بدهکار باشيد يا نه، اين ارث که نيست، به وصيت برميگردد، وصيت هم براي وارث صحيح نيست! چون دَين مقدم است اين وصيت ثلثي مصطلح نيست اگر واقعاً بدهکار باشد اين از ثلث که گرفته نميشود، مقدم بر ثلث است و مقدم بر ارث هم است ولي به هر حال اين اعتراف نشان ميدهد که مثلاً  مال زائدي را ميخوهد به او برگرداند و اين روايت معارض با همه روايات يازدهگانه قبلی است که نقل شده است!

مرحوم کليني اين روايت را نقل کرد ولي مرحوم شيخ طوسي تقريباً در صدد اين است _ولو جمع تبرّعي_ که بين اين روايات معارض جمع بکند. مرحوم شيخ در جمع بين اين روايت و روايات ديگر دارد که «الْوَجْهُ فِي هَذَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ» چرا؟ اينکه براي وارث نميشود وصيت کرد، مذهب «جَمِيعِ مَنْ خَالَفَ الشِّيعَةَ» است حالا ايشان دارد جميع «وَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ‏» دو تا برهان است: يکي آن چيزي بود که ما گفتيم طبق روايات قبلي که وصيت براي وارث صحيح است موافق با قرآن است برای اينکه آيه 180 سوره مبارکه «بقره» اين است که ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ﴾، پس انسان ميتواند براي وارث وصيت کند. اين هم ظاهر قرآن بود و احتمال اينکه نسخ شده است تام نيست، براي اينکه ما ناسخي نداريم و از طرفي هم مخالف با فتواي عامه است. ايشان دارد «جميع»؛ ولي در کتابهاي فقهي به همه آنها اسناد داده نشده است، به بعضي از آنها که البته فتواي رايجي دارند نسبت دادند که آنها قائل‌اند به اينکه به وارث نمي‌شود وصيّت کرد.

پرسش: اينکه آنها با مباني قرآني به حسب زعم خودشان خيلی مقيد هستند، چطور اينجا ظاهر قرآن را توجه نکردند و بر اساس آن فتوا نميدهند؟

پاسخ: بله، شايد به اين جهت که گفتند تفصيل قاطع شرکت است، ما يک وصيت داريم که از ثلث است و يک ارث، ديگر نميشود ثلث را به وارث داد که اين يک تخيل وهمي است. بعضي از فقها هستند که خيلی بالصراحه از اين حمايت می کنند و نامشان برده شد از جمله شافعي و ابوحنيفه.

پس احتمال نسخ شدن آيه منتفي است و مخالفت با عامه هم که مطرح است.

پرسش: روايت می­تواند ناسخ قرآن باشد

پاسخ: روايت، در حقيقت کشف ميتواند بکند.

پرسش: .... روايات ما مخالف ...

پاسخ: بله، کشف ميکند اگر چيزی قطعي بود. پيغمبر فرمود که فلان آيه نسخ شده است، البته «نسخ شده است»، بايد ناسخش خود قرآن باشد اما آن آيه، ناسخ اين آيه است، به وسيله روايت ثابت ميشود. يک وقت است که ميخواهيم جمع دلالي بکنيم، اين يک راه دارد، به نحوههاي ديگر جمع بکنيم، راه دارد اما روايتي از خود پيغمبر آمده که اين آيه ناسخ آن است يعني اگر آيهاي باشد که با آيه ديگر ظاهراً هماهنگ نباشند و چند نحو بشود بين اينها جمع کرد، اگر يک راه قطعي داشته باشيم که خود پيغمبر بفرمايد اين آيه ناسخ آن آيه است نظير مسئله قبله، به آن عمل ميشود. مستحضريد که در قرآن کريم هر جا نسخ است سخن از تخصيص ازماني است، ما نسخ مصطلح نداريم. اصلاً به نحو سالبه کليه نسخ در کلام خدا هيچ راه ندارد! نسخ مصطلح اين است که انسان يک قانون کلي را بگذراند بعدها بفهمد که صحيح نيست اما کسي که جميع زمان و زمين در اختيار اوست، از «بعد» خبر نداشته باشد که – معاذالله - اين درست نيست.

پرسش:  ...

پاسخ: آن بله، بداء همينطور است نسبت به ما بداء است. ميبينيد در قرآن کريم فرمود که انسان دو أجل دارد ﴿قَضی‏ أَجَلاً وَ أَجَلٌ مُسَمًّی عِنْدَه‏﴾[4] ما يک أجل مقضي داريم به اصطلاح أجل معلق داريم يک أجل مسمّي؛ أجل مسمّي اين است که فلان شخص تا چند سال عمر ميکند، أجل مقضي يا أجل معلق اين است که اگر آن شرايط را طي کند فلان مقدار عمر ميکند اين شرايط را طي کند اين مقدار عمر ميکند، اين ميشود أجل معلق که معلق بر شرايط زمان و زمين است اما چه ميشود و او چه راهي را طي ميکند، عند الله معلوم است، لذا جمعبندياش در آنجا معلوم است، لذا فرمود درست است ﴿قَضی‏ أَجَلاً﴾ اما ﴿وَ أَجَلٌ مُسَمًّی عِنْدَه‏﴾. اين ﴿عِنْدَه‏﴾ را بر اساس ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَ مَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ﴾،[5] ما جزم داريم که «عند الله» تکان نخواهد خورد، پس اين طور نيست که أجل معلق، «عند الله» هم معلق باشد.

غرض اين است که آنجا جاي شک و ترديد و تعليق و اينها نيست. در همين اول سوره مبارکه «انعام» فرمود: ﴿قَضی أَجَلاً﴾، اين أجل مقضي است که أجل معلق همين است، بلافاصله فرمود: ﴿وَ أَجَلٌ مُسَمًّی عِنْدَه‏﴾، پس أجل معلق نزد افراد است مشخص نيست. اگر اين راه بهداشت را طي کند راه سلامت را طي کند راه صدقه را طي کند راه صله رحم را طي کند عمر طولاني دارد اگر اين راهها را رعايت نکند عمر کمتري ميبرد اين ميشود أجل معلق اما کدام راه را ميرود و پايانش چيست، «عند الله» معلوم است: ﴿وَ أَجَلٌ مُسَمًّی عِنْدَه‏﴾. ﴿عِنْدَه‏﴾ هم که ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَ مَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ﴾، بر اساس اينکه ﴿مَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ﴾، آن تغييرپذير نيست؛ نه اينکه – معاذالله - در دستگاه الهي هم تعليق باشد! تعليق در همين محدوده علم بشري است. در امور ديگر هم همين طور است.

 به نحو موجبه کليه ما نسخ الهي به عنوان نسخ مصطلح اصلاً نداريم، نسخ مصطلح اين است که کسي قانوني وضع ميکند،   ظاهرش يا مطلق است يا عام، از آينده که خبر ندارد، بعد از چند سال حادثهاي پيش آمد چيزي کشف شد ديگر اين کارآيي ندارد، اين ميشود نسخ؛ اما از اول اگر کسي بداند که بعد از ده سال چيزي کشف ميشود و اينها ميفهمند، از همان اول اين تخصيص ازماني است؛ نسخ در کارهای الهی، بالقول المطلق به تخصيص ازماني برميگردد.

پرسش: در اينکه وصيت براي مرده نميشود، شما فرموديد که چون ميت مالک نميشود؟

پاسخ: بله اگر مصرف باشد می شود

پرسش: در مُثله فرمودند يک لحظه مالک ميشود بعد به ورثه ميرسد

پاسخ: در مسئله ديه و مانند آن ما نص خاص داريم. انسان سه مرحله مالک ميشود: يا «قبل الموت» يا «حين الموت» يا «بعد الموت». «قبل الموت» مثل همين تجارتهايي که ميکند؛ «حين الموت» آنجايي که او را به قتل برسانند و قتل خطئي باشد يا شبه عمد باشد (اين دو قسم)؛ «بعد الموت»، «مُثله» است يعنی اگر او را «بعد الموت» مثله کردند.

بعد از موت برای ميت است بالموت هم برای ميت است مثل قبل از موت؛ اما چيزي را انسان مصرف او بکند بله، اين ديگر مالک نميشود.

پرسش: يک لحظه مالک بشود، به ورثه برسد ...

پاسخ: اگر ما دليل داشته باشيم بر چنين چيزي، ممکن است اما نداريم.

پرسش: ... بحث می کنند که اصلاً ميت مالک نميشود لذا مثلاً ...

پاسخ: بله، اگر اينطور اعتبار بشود مثل وقف که بطن بعد بطن اينطوري بشود، بله ميتواند باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص199.

[2] . ر.ک: وسائل الشيعه، ج19، ص289و290.

[3]. وسائل الشيعه، ج19، ص289.

[4]. سوره انعام، آيه 2.

[5]. سوره نحل، آيه96.

​​​​​​​