أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل دوم از فصول پنج‌گانه‌اي که مربوط به احکام نکاح بود؛ يعني درباره مهر، مسائل مربوط به تفويض است.[1] تفويض به اين معنا که زن خودش را تفويض بکند به مرد به عنوان «هبة النفس»، اين مخصوص پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است که سوره «احزاب» عهده‌دار آن است و براي غير آن حضرت هم مشروع نيست. اما تفويض مهر، يعني عقد نکاح با آن شرائط کتاب و سنت باشد ولي مهر ذکر نشود، در اين موارد اگر چنانچه آميزش صورت گرفت «مهر المثل» است و اگر چنانچه آميزش صورت نگرفت و طلاقي قبل از آميزش صورت گرفت، اين نصف «مهر المثل» است، نشد متعه است. متعه که در سوره مبارکه «بقره» آيه 236 فرمود: اگر چنانچه مهري معين نکرديد ﴿تَفْرِضُوا لَهُنَّ﴾ که عطف بر مجزوم است؛ يعني «ما لم تفرضوا لهن فريضة». ﴿لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾، او متعه بايد بپردازد؛ ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾.

در بحث قبل ملاحظه فرموديد که جريان «مهر المثل»، اين درباره خيلي از موارد هست، هم در مهر باطل هست، در وطي به شبهه هست، در إکراه است؛ اما متعه مخصوص نکاح است، در شبهه و إکراه و مانند آن متعه نيست. جريان اين قسمت را که کجا «مهر المثل» است و کجا متعه است، مرحوم محقق به عنوان مسئله دوم از مسائل شش‌گانه تفويض به اين صورت ذکر کردند: «الثانية: المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها» که بحث آن جلسه قبل گذشت. تقييد به اينکه از «مهر السنة» نگذرد، اين مطلبي است که مرحوم محقق گفته و مورد نقد خيلي از شارحان قرار گرفت که حق با اين شارحان است.[2] مرحوم علامه در متن قواعد گفته و مورد نقد شارحان مانند کشف اللثام است که حق با شارحان است.[3] دفاع مرحوم صاحب جواهر از محقق تام نيست، براي اينکه سه طايفه روايات درباره اين جريان مهر هست که يک طايفه مي‌گويد «مهر المثل»، يک طايفه مي‌گويد به «مهر السنة» بايد برگردد، يک طايفه هم شاهد جمع بود که در بحث جلسه قبل گذشت.[4]

اما در جريان «متعه» که فرمود در متعه معيار حال زوج است نه زوجه؛ متعه آن است که نکاح واقع شده، مهر تعيين نشده، آميزش نشده، طلاق قبل از آميزش رخ داد. نکاح از آن جهت که يک عقد مشروع است بيش از دو اثر ندارد: يکي زوجيت مي‌آورد و يکي ارث، مسائل مالي را به همراه ندارد، خود نکاح «بما أنه نکاح» مهر نمي‌آورد، آن نکاح منقطع است که مهر رکن است، در نکاح دائم مهر نه شرط است نه جزء؛ بنابراين خود عقد نکاح «بما أنه نکاح» بيش از دو اثر شرعي ندارد «الزوجية و الإرث». اگر آميزش شد که «مهر المثل» است، اگر آميزش نشد هم که يک فيضي و يک مالي را زوج بايد به زوجه بدهد که از آن به «متعه» ياد مي‌کنند که اصطلاح قرآني هم هست. حالا مسائل فراواني را به همراه دارد که در جريان «مهر المثل» معيار زوجه است؛ يعني مانند اين زوجه شرائط پدر و مادر و خانوادگي و مانند آن.

پرسش: آميزش هم نشود آثار ديگر اين زوجيت بر آن مترتب است؛ مثلاً وقت او را گرفته است.

پاسخ: بله، از آن جهت در اختيار خود زن بود، وقتي که زن از مهر هيچ سخني به ميان نمي‌آورد! يک وقتي واگذار مي‌کند مي‌گويد هر چه شما بگوييد، اين بايد مهر معين بشود. يک وقتي بعد از عقد نکاح هم فرصت دارند مهر تعيين کنند باز هم نمي‌کنند. چون مهر نه جزء نکاح است نه شرط، لذا اين شخص مي‌تواند بعد از عقد نکاح هم مهر تعيين کند، آن کار را هم نکرده است؛ نه خودش تعيين کرد، نه به زوج داد، نه به شخص ثالث داد، معلوم مي‌شود که نخواست؛ ولي براي اين مدتي که باهم بودند، بايد يک چيزي اين زوج به زوجه عطا کند. چندين مطلب در همين حريم مطرح است که آيا اين چيزي که بايد بدهد به لحاظ شأنيت زوج است يا شأنيت زوجه است يا «کلاهما» است و از طرفي اگر خواستند جدا بشوند بايد چيزي بدهد، اين جدايي گاهي به طلاق است، گاهي به خيار عيب است، گاهي به خيار تدليس است، گاهي به لعان است، گاهي به علل و عوامل ديگر است. در هر جدايي متعه است، يا مخصوص طلاق است؟ پس از اين جهات سه‌گانه که آيا از هر جهتي جدا بشوند متعه است يا نه، در خصوص طلاق است؟ آيا به لحاظ قدرت زوج است يا به قدرت زوجه يا به قدرت طرفين؟ اينها را آيات بايد پاسخ بدهد.

در بحث‌هاي قبل ملاحظه فرموديد که عربي را که قرآن کريم «عربي مبين» مي‌داند، چون سرمايه دارد، يک زبان با سرمايه است. ما در فارسي با همه قدرت و غنايي که داريم اين سرمايه لغت را نداريم؛ ما چه در حوزه چه در دانشگاه، يک علمي به نام علم لغت که کسي لغت بخواند مانند «نحو» و «صرف» و «منطق» نداريم، ما يک کتاب لغتي داريم که هر وقت در معنای يک کلمه مشکلي پيدا کرديم به آن مراجعه مي‌کنيم. اما عربي يک فنّي دارد به نام فنّ لغت مانند «نحو» دارد، «صرف» دارد، «فقه» دارد، «اصول» دارد؛ چون تمام جزئيات هر کدام براي خودشان يک شناسنامه دارند. ما به انواع و اقسام تخم مرغ حلال‌گوشت و حرام‌گوشت مي‌گوييم تخم، به کشاورزي هم که رسيديم به جو و گندم و برنج مي‌گوييم تخم؛ تخم گندم و تخم فلان، به آن گياهان مانند سبزي خوردن، به همه مي‌گوييم تخم سبزي، يک کلمه بيشتر نداريم «ت، خ، م». اما عرب براي تک تک اينها لغت دارد؛ او اگر چنانچه براي جو و گندم باشد مي‌گويد بذر با «ذال»، اگر مانند سبزي خوراکي باشد مي‌گويد بزر با زاي «أخت الراء»، يکي مي‌گويد برزگر، يکي مي‌گويد برزِگر. يک رساله‌اي بعضي‌ها در خصوص کَلب نوشتند که کَلب چندين اسم دارد، يک رساله! ما يک چيزي مي‌گوييم شمرده، آنها مي‌گويند اگر با سنگ شمرده، مي‌گويند احصاء، چون از حصاء است سنگ است؛ ﴿وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها﴾[5] براي اينکه بشر اولي با سنگ مي‌شمارد، آن يک علم است يک چيز ديگري است. لذا در مسئله «فقر» قبلاً چند بار عرض شد چون مشکل اقتصادي کمرشکن است ما در فارسي، کشوري يا ملتي که جيبش خالي است کيفش خالي است را مي‌گوييم «گدا»، گدا بار علمي ندارد، گدا همان است که معادل عربي آن «فاقد» است يعني ندار؛ اما قرآن کسي که جيبش خالي است کيفش خالي است نمي‌گويد «گدا»، مي‌گويد «فقير»، فقير به معني گدا نيست اين بر وزن «فعيل» به معني «مفعول» است مانند «قتيل» به معني «مقتول»، فقير يعني کسي که ستون فقرات او شکسته است، کسي که کيفش خالي است جيبش خالي است قدرت قيام ندارد. تعبير به «فقير» مي‌کند نه تعبير به «فاقد»! مسکين هم همين طور است، زمين‌گير است، او قدرت حرکت ندارد.

در اين بخش هم از بس وسيع و فراوان است مي‌فرمايد اگر چنانچه چنين حادثه‌اي پيش آمد؛ يعني نکاح شرعي واقع شد، زوجه عمداً ـ نه اينکه يک وقت مي‌خواست مهر تعيين کند يادش رفته باشد ـ مهر تعيين نکرده است، نه خودش نه به زوج داد نه به ديگري واگذار کرد، اصلاً نسبت به مهر هيچ فکر نکرد، آميزش هم نشد، حالا بخواهد فاصله بگيرند طلاق رخ داد، در اينجا فرمود به اينکه ـ نه اينکه زوج چقدر بايد بدهد! ـ ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛^[6] انسان يا دستش باز است که جيبش پُر است کيفش پُر است، يا خالي است؛ اگر به اندازه زندگي او پُر است که مي‌گويند موسع است وسعت دارد و اگر ندارد نمي‌گويد «گدا»، مي‌گويد «مُقتِر»، مُقتِر يعني کسي که خاک مذلّت و غبار ذلّت بر او نشسته است. ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾^[7] همين است؛ قرآن کريم مي‌فرمايد تبهکاران وقتي وارد صحنه قيامت مي‌شوند ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾. اين مُقتِر همين است؛ يعني کسي که جيبش خالي است، کيفش خالي است، غبار مذلت بر صورتش است. ما چنين تعبيراتي در فارسي نداريم. عربي کجا، فارسي کجا!

اين است که امام باقر(سلام الله عليه) فرمود عربي را «عربي مبين» گفتند: «يُبِينُ الْأَلْسُنَ وَ لَا تُبِينُهُ الْأَلْسُن‏»؛[8] اين قدرت دارد تمام زبان‌هاي دنيا را ترجمه بکند، اما زبان‌هاي ديگر اين کار را نمي‌کنند. مي‌بينيد اين عرب زبان‌ها چه درس‌خوانده و چه درس‌نخوانده اصلاً لغت بيگانه را راه نمي‌دهد، حتماً اين را تعريب مي‌کند عربي مي‌کند بعد بکار مي‌برد. اين کلمه «فوتبال» را گفتند فوتبال، ما هم مي‌گوييم فوتبال؛ اما همين عرب‌ها همين‌ها که بازي مي‌کنند، نمي‌گويند فوتبال؛ مي‌گويند «الکرة المتقابلة، الکرة المتقابلة»، تا اين را عربي نکنند حرف نمي‌زنند، اين قدرت است! تا اين را ترجمه نکنند عربي نکنند حرف نمي‌زنند! اين يک قدرتي است قدرت ادبي است.

اينکه فرمود: ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛ اين بيان لطيف قرآن کريم است. پس همه اين جهات محور بحث است و همه اين جهات بخش مهم را قرآن جواب داده و بخشي را هم روايات جواب داده است. پس الآن از چند جهت ما بايد بحث بکنيم که آيا اين متعه در مطلق طلاق است چه قبلاً بشود يا نشود، مهر بشود يا نشود يا در خصوص طلاق بي‌مهر است؛ چه طلاق بعد از آميزش يا طلاق قبل آميزش؛ خير، طلاق قبل از آميزش است چه با طلاق باشد يا با خيار عيب، خيار تدليس يا لعان، نه، خصوص طلاق است، همه اينها محل بحث است، نُه‌تا مسئله شد، همه اينها را قرآن بايد جواب بدهد، بخشي از اينها هم به عهده روايات است که مي‌فرمايد اين در خصوص نکاح است در جاي ديگر نيست، يک؛ فاصله هم به وسيله خيار عيب و خيار تدليس و لعان و مانند آن نيست «إلا و لابد» بايد با طلاق باشد، دو؛ «إلا و لابد» بايد طلاق قبل از آميزش باشد، سه؛ «إلا و لابد» به حساب زوج است نه زوجه و نه زوجين، چهار و پنج؛ همه اينها را قرآن جواب مي‌دهد. چون ـ متأسفانه ـ قرآن در دسترس نبود يا عمداً نگذاشتيم، از روايات پراکنده اينها را استفاده مي‌کنيم؛ اما خود قرآن سه طايفه از آيات در اين زمينه وارد شده که بعضي‌ها به آن استدلال کردند، بعضي‌ها مورد استدلال شده و جمع‌بندي اين سه طايفه آيات همين است که اين متعه «إلا و لابد» بايد در نکاح باشد، «إلا و لابد» بايد نکاح بدون مهر باشد، «إلا و لابد» بايد قبل از آميزش باشد، «إلا و لابد» به حساب زوج است، نه زوجه و نه زوجين.

اما چون در اينجا مرحوم محقق فرمودند به اينکه معتبر در متعه حال زوج است، براي اينکه قرآن اين را مي‌گويد؛ منتها يک تفاوتي بين آيات و روايات هست. آيات دو قسم طرح کرده است، فرمود انسان يا موسِع است يا مُقتِر؛ يا چهره‌اش در اثر اينکه جيبش پُر است کيفش پُر است شفاف است، يا در اثر اينکه بدهکار است و هم جيبش خالي است و هم کيفش خالي است، چهره او خاک ذلّت دارد: ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾. ﴿تَرْهَقُها قَتَرَةٌ﴾،^[9] اين قتره‌اي که هست يعني ذلّة. اين قترة همان مقتري است که از قتره تشکيل شده است؛ منتها آن باب «إفعال» است اين باب «فعلة»، اين ثلاثي مجرد است آن ثلاثي مزيد. ﴿وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، اين مُقتر همان است که در سوره ﴿عَبَسَ وَ تَوَلَّي﴾  آخرش دارد که ﴿قَتَرَةٌ﴾؛ يعني شخص مقتِر است؛ يعني چون جيبش خالي است کيفش خالي است، غبار ذلت بر صورت او نشسته است.

اين قسمت را مرحوم محقق در شرايع فرمود به اينکه قرآن معين کرده يا موسِع است يا مقتِر؛ اما در روايات از تثنيه به تثليث رفته؛ فرمود اين شوهرها سه قسم هستند: يا خيلي غني‌اند يا مياني هستند يا ضعيف، بازگشت اين تثليث هم به آن تثنيه است؛ به هر حال يا دارد يا ندارد! يا وضع او خوب است يا وضع او خوب نيست! حالا که خوب نيست يا مثلاً در فلان حد از خوبي نبودن است يا فلان حدّ است. تثليث روايات به تثنيه آيه برمي‌گردد. آيه دارد که ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛ منتها موسِع فرق مي‌کند بعضي‌ها خيلي وضعشان خوب است و بعضي‌ها خوب است، بعضي‌ها متوسط هستند و بعضي‌ها خوب هستند. اين تثليث را شما وقتي تحليل مي‌کنيد به همان تثنيه برمي‌گردد؛ يا وضع او خوب است يا وضع او خوب نيست، حالا خوبي البته درجاتي دارد. اين است که محقق(رضوان الله عليه) فرمودند: «و المعتبر في المتعة حال الزوج»؛ پس آن دو قول تام نيست، حال زوجه باشد تام نيست، حال زوجين ملحوظ باشد آن هم تام نيست، آن دو قول تام نيست. «فالغني يتمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير» که در روايات آمده است، فقير به يک دينار يا به يک انگشتر و مانند آن. «و لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر»، يک؛ «و لم يدخل بها»، دو. اين متعه در صورتي که بين زن و شوهر از نظر موت جدايي بياندازد نيست، از نظر فسخ به عيب حاصل شود نيست؛ از نظر فسخ به تدليس حاصل شود نيست، از نظر لعان جدايي حاصل شود نيست، «إلا و لابد» به طلاق قبل از آميزش است؛ اين حالا درست گفته، چون آيه همين را مي‌خواهد بگويد.

الآن ما يک اصلي را بايد تأسيس بکنيم، «ما خرج» از اين اصل را بايد تأسيس بکنيم، تفاوت روايات و آيات را هم بايد مشخص بکنيم. آن اصل اولي اين است که مرد چيزي بدهکار نيست، براي اينکه اين عقد انقطاعي نيست که مهر رکن باشد، مهر حق مسلّم زن است و زن هم نگفت؛ نه خودش گفت، نه به زوج واگذار کرد، نه به شخص ثالث واگذار کرد، نه در حين عقد گفت، نه بعد از عقد گفت، بعد از عقد هم مهر را تعيين کنند درست است، چون اين مهر که جزء عقد نيست يا شرط عقد نيست، بعد هم بگويند ما اين مقدار مهريه داريم، هيچ کس اين کارها را نکرده است. پس اصل اولي برائت ذمه زوج است، براي اينکه حق مسلّم او بود و او به هيچ نحو اقدامي نکرده است. پس اصل اولي برائت اوست. اگر بخواهيم بگوييم چيزي به عهده زوج هست دليل مي‌خواهد. اصلي‌ترين دليل قرآن کريم است که او اين دو قيد را ذکر کرده است که اگر چنانچه نکاح صحيح بود هيچ ارتباطي با مهر نداشت، يک؛ جدايي هم مي‌خواهد حاصل شود فقط از راه طلاق، دو؛ چون هيچ مهري معين نکردند جدايي از خصوص طلاق بايد باشد نه خيار عيب و نه خيار تدليس و نه لعان، ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ يک چيزي به او بدهيد. به لحاظ زوج است، براي اينکه فرمود زوج يا موسِع است يا مُقتِر؛ ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾. اين اصل اولي است.

حالا ببينيم آياتي که در اين زمينه هست سه طايفه است، بيش از اين را مي‌رساند که بعضي‌ها خواستند به آن استدلال کنند؟ اين مطلق نکاح است؟ براي مطلق افراد است يا نه؟ يکي از آيات که به آن استدلال کردند، آيه سوره مبارکه «احزاب» است که مربوط به وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است که اين فعل پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است که فرمود بياييد من اين کار را نسبت به شما انجام بدهم يک چيزي به شما بدهم. اين کار دليل نيست بر اينکه اين کار آيا بر حضرت واجب بود يا مستحب. ثانياً ممکن است جزء آن شصت خصيصه‌اي باشد که مرحوم علامه در تذکرة ذکر کردند و جزء «خصائص النبي» باشد.[10]

آيه 28 سوره مبارکه «احزاب» اين است، فرمود: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ﴾؛ اينها خيلي‌ها پُرتوقع هستند هر روز يک اعتراضي دارند به آنها بگو: ﴿قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زينَتَها﴾؛ مي‌خواهيد يک زندگي مرفّهي داشته باشيد اينجا جايش نيست. ﴿فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَميلاً﴾؛ بياييد من يک چيزي به شما مي‌دهم و طلاقتان مي‌دهيم و برويد راحت زندگي کنيد. اما ﴿وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظيماً﴾؛[11] اگر نه، يک زندگي ساده با ديانت مي‌خواهيد اينجا جايش است.

از اين آيه 28 خواستند استفاده کنند که فرمود اين زن‌ها چه آميزش شده باشند و چه آميزش نشده باشند، مطلقا مسئله تمتيع مطرح است. درست است اينجا به حسب ظاهر مطلق است؛ اما اينجا نيامده که بر حضرت واجب است؛ فرمود اين کار را بکن اين احساني است نسبت به اينها، من مي‌خواهم احساني بکنم، فعل حضرت است. اولاً فعل حضرت دليل بر رجحان است نه دليل بر وجوب و چون دليل بر رجحان است نه دليل بر وجوب، اصلاً دليل بر حکم لزومي نيست. ثانياً ممکن است جزء «خصائص النبي» باشد که جزء شصت خصيصه‌اي باشد که مرحوم علامه ذکر کرده است. پس به اين دو دليل اين طايفه از آيات دليل نيست که متعه در مطلق مفارقت واجب است.

پرسش: شايد واجب باشد، چون اين کار را کردند، پس دليل بر وجوب است.

پاسخ: اصل خود فعل کافي است، فعل دليل بر وجوب نيست. چون درباره خصوص اين مسائل اين‌گونه از چيزها درباره حضرت فراوان هست که شصت خصيصه است که قسمت قابل توجه آن مسئله نکاح است، در همان سوره «احزاب» مسئله «هبة النفس» مطرح است، اينها جلوي آن ظهور را مي‌گيرد؛ چون در همين سوره «احزاب» آمده است که ﴿وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها﴾[12] مثلاً براي تو حلال است. از اين چيزها ما در همين سوره داريم. بنابراين ظهوري براي ﴿فَتَعالَيْنَ﴾ ندارد که مثلاً اين مطلق است براي کل باشد. آن وقت در جاي ديگر هم مشابه اين نيامده که مرد به زن بگويد که اگر نخواستي بيايي، بيا يک چيزي به شما بدهم برو! اين معلوم مي‌شود احتمال مي‌رود که جزء «خصائص النبي» است. پس اين طايفه دليل نيست که متعه در مطلق جدايي واجب است.

مي‌ماند سوره مبارکه «بقره»؛ در سوره مبارکه «بقره» دو‌تا آيه است: يک آيه 241 هست که ممکن است از آن مطلق طلاق استفاده بشود چه طلاق قبل از آميزش چه طلاق بعد از آميزش، در هر طلاقي متعه است؛ يعني گذشته از آن مهر، مرد بايد يک چيزي هم به زوجه عطا کند. آيه 241 اين است که: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾؛ مطلقات چه آميزش شده باشند چه آميزش نشده باشند. در همه اقسام طلاق و انواع طلاق، يک متاعي، يک تمتّعي يا يک مالي را زوج بايد بپردازد ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقينَ﴾؛ اين طايفه مي‌گويد به اينکه اختصاصي به قبل از آميزش ندارد، بعد از آميزش هم همين طور است؛ اگر آميزش شده، مهريه او را که مي‌دهد يک چيز ديگري هم بايد به او بدهد. اين آيه هم اولاً از اين جهت که ﴿حَقًّا عَلَي الْمُتَّقينَ﴾ و مانند آن دارد، خيلي ظهور در وجوب ندارد و ثانياً مي‌شود مطلق، دليل مطلق است. اما محور اصلي استدلال به متعه در همين آيه 236 است که اين را با دو‌تا قيد ذکر کرده است؛ اگر ما يک مطلقي داشتيم در کنار آن يک مقيدي بود که دو‌تا قيد دارد، اين معلوم مي‌شود که مقيد اين است. آيه 236 سوره مبارکه «بقره» اين است: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾، حالا اگر يک حادثه‌اي پيش آمد و ـ خداي ناکرده ـ اين طلاق رخ داد، اين ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾؛ اما با اين دو قيد، يک چيزي هم بايد به همسرتان بدهيد. ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، مادامي که آميزش نکرديد، يک؛ ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾ که اين ﴿تَفْرِضُوا﴾ عطف بر مجزوم است آن «لَم» بر آن در مي‌آيد يعني «ما لم تفرضوا»؛ يعني مهر ذکر نکرديد، در حقيقت تمام اختيار مهر در اختيار زن بود اصلاً هيچ اسمي از مهر نبرده است. اگر قبلاً گفتگو کرده بودند عقد «مبنياً عليه» واقع شده بود مهر هست. اگر بنا شد که بعد از عقد تصميم بگيرند ولي بعد از عقد هم تصميم نگرفتند چنين بنايي نداشتند، معلوم مي‌شود نبود. نه خودش عهده‌دار تعيين مهر بود، نه به زوجش واگذار کرد، نه به پدرش واگذار کرد، نه به شخص ثالث واگذار کرد، حق مسلّم او بود ولي نخواست؛ شما چه دليلي داريد بر اينکه که چيزي بر او واجب است بايد بدهيد؟! دو يعني دو، اين دو قيد جلوي آن اطلاق را مي‌گيرد. درست است که آيه 241 دارد که ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ اما آيه 236 دارد که ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾ يعني «ما لم تفرضوا»؛ يعني آميزش نشود و مهر اصلاً مطرح نشود، اگر اين کار را کردي ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛ مهر که ندارد، حالا اگر بخواهيد طلاق بدهيد، يک چيزي به او بدهيد و معيار هم حال زوج است نه حال زوجه، نه حال «کلا الطرفين»، آن شخصي که وضع مالي او خوب است مقداري بيشتر، آن شخصي که ندارد و مُقتِر است مقداري کمتر بدهد.

پرسش: ...

پاسخ: بله رجحان که دارد. همين فقها رجحان را هم انکار نکردند، قابل انکار هم نيست؛ اما از اينجا نه، از خود اين نمي‌شود چون امر است، آن امر ظهورش در وجوب قوي‌تر است از کلمه «احسان» است. احسان در مواردي که بالاتر از عدل باشد، بله آن احسان واجب است؛ اما نسبت به پدر و مادر خود احسان کنيد، اين واجب است. خيلي از موارد است که احسان کنيد واجب است. احسان ظهور اگر هم داشته باشد چون مسبوق به امر است، اين کار، کار احساني است مانند «کراهت»، خود کراهت يک اصطلاح فقهي است نه اصطلاح قرآني. ما کراهت را در «فقه» در برابر حرمت و وجوب مي‌دانيم؛ اما در قرآن کريم اين‌طور نيست، از شرک گرفته که أعظم سيئات است تا زنا تا قتل نفس اينها را ذکر مي‌کند، با بعضي از گناهان ديگر، بعد از اين بيست آيه در سوره مبارکه «اسراء» مي‌فرمايد: ﴿كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾، شرک مکروه است، قتل مکروه است، زنا مکروه است؛ يعني «عند الله» مکروه است. کراهت قرآني غير از کراهت اصطلاح فقهي است. ﴿كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾؛ «لا يصلح» اين است، «لا ينبغي» اين است، ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي‏ لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّيْلُ﴾؛[13] يعني هيچ حق ندارد. اين «ينبغي» و «لا ينبغي» در اصطلاحات فقهي ما از آن اصطلاح رجحان را مي‌فهميم؛ اما در اصطلاحات قرآني چيز ديگري است.

پرسش: ..

پاسخ: اين تکليفي است که وضع را به همراه دارد؛ مثل «أدّ دَينک». ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[14] يک تکليفي است که وضع را به همراه دارد. يک وقت است که يک واجبي را مي‌گويد انجام بدهيد، اين واجب انجام نشد، آن بحث در اين است که آيا قضا به امر جديد است يا به امر قديم؟ حکم خاص خودش را دارد؛ اما يک وقتي درباره «حق الناس» است مي‌گويد اين کار را بايد انجام بدهيد، اين امور وضعي را هم به دنبالش دارد. چون امر به وضعي است امر حقي است مال مردم را به همراه دارد، اين حکم وضعي آن همچنان سر جايش محفوظ است.

بنابراين اين آيه 236 هم جلوي اطلاق آيه سوره مبارکه «احزاب» را مي‌گيرد، هم جلوي اطلاق آيه 241 سوره مبارکه «بقره» را مي‌گيرد، در هر طلاقي نيست، در طلاق قبل از آميزش هست و در هر جايي هم نيست آن جايي که مهر تعيين نشده؛ ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا﴾؛ يعني «ما لم تفرضوا لهن فريضة»، در اينجا جاي متعه است.

پرسش: ...

پاسخ: نکاح منقطع چرا! بله عرف حقش را تعيين کند. اگر اين بنا محکَّم باشد، معلوم مي‌شود که قبلاً يک قراري داشتند اين عقد «مبنياً علي المهر» واقع شده است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر نشده حقّ مسلّم خود زوجه است که ترک کرده است، اگر مي‌خواهند معلوم مي‌شود که «مبنياً علي المهر» است، اگر همچنان جدّاً مطالبه مي‌کنند معلوم مي‌شود که طرفين بر مهر اصرار دارند، براي اينکه دارد مطالبه مي‌کند و اين عقد هم «مبنياً علي المهر» واقع شده است، حقّ مسلّم اوست؛ اما اگر نه، هيچ، نه قبلاً گفتگو کردند، نه در متن گفتگو کردند، نه بعداً با اينکه فرصت داشتند گفتگو کردند، نه خودش اقدام کرد، نه به زوج واگذار کرده، نه به پدرش واگذار کرده، نه به شخص ثالث واگذار کرده، چه حقي بر زوج دارد؟!

غرض اين است که آيه دارد يا به لحاظ زوج است «إلا و لابد»، در خصوص طلاق است «إلا و لابد»، با خيار عيب و خيار تدليس و لعان و مانند آن اگر مفارقت حاصل شود، اين مسئله «متعه» مطرح نيست و بيش از دو صنف هم نيست يا موسِع است يا مُقتِر؛ منتها حالا موسِع ممکن است چند درجه داشته باشد، مقتِر چند درجه داشته باشد. اين تثليث روايات به همين تثنيه آيه برمي‌گردد.

«و الحمد لله رب العالمين»