أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

 بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در مسئله «تفويض» که بخش دوم از احکام مهر را دارند بيان مي‌کنند، شش مسئله را طرح کردند. مسئله اُولي در بحث جلسه قبل گذشت. مسئله ثانيه اين است که عصاره آيه 236 سوره مبارکه «بقره» اين بود که اگر شما مهري معين نکرديد، شوهر مهري معين نکرد و آميزش حاصل نشد و طلاقي رخ داد، بايد متعه بپردازد: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾، يک کالايي يا چيزي به همسرش عطا کند و مقدارش هم به استطاعت خود شوهر است که ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾،^[1] که اين بحث «متعه» در بخش دوم فرمايش مرحوم محقق در همين مسئله دوم مطرح مي‌شود.

اما مسئله «مهر المثل» از مسائل دامنه‌دار کتاب «نکاح» است؛ لذا مرحوم محقق و ساير فقهاء درباره مسئله «مهر المثل» بحث مبسوطي دارند، زيرا اختصاصي به مسئله «نکاح» ندارد. در نکاح صحيح اگر مهر ذکر نشد و بنا داشتند ذکر بکنند و ذکر نشد و آميزشي صورت گرفت، مي‌شود «مهر المثل». در نکاح صحيح اگر «مهر المسمّي» باطل بود، تبديل به «مهر المثل» مي‌شود. در نکاح صحيح اگر تفويضي صورت گرفت و تعيين نشد، مي‌شود «مهر المثل». در وطي به شبهه، مي‌شود «مهر المثل». در إکراه و إجبار از طرف مرد، نه از طرف زن، مي‌شود «مهر المثل». پس جريان «مهر المثل» يک مسئله دامنه‌داري است درباره نکاح و ازدواج و مانند آن، برخلاف مسئله «متعه».

پرسش: اين تأکيدي که بر «مهر المثل» هست، و تعيين لازم است، چرا از اول مهر واجب نيست؟

پاسخ: به اختيار خودشان است، حق زوجه است. اين حکم نيست، اين حق است و بايد تعيين کند. اگر خودش با طوع و رغبت نخواست تعيين کند، اجباري در کار نيست. چون حق اوست، به يد خود زوجه است.

بنابراين جريان «مهر المثل» يک مسئله عادي نظير «متعه» نيست. اين آيه 236 مسئله «متعه» را به عنوان يک فرعي مطرح کرد که جايگاه آن مخصوص همين صورت ازدواج بلا مهرِ بلا دخولِ با طلاق قبل از آميزش است، همين! که ﴿مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، بحث دامنه‌داري ندارد؛ اما در جريان «مهر المثل» مي‌بينيد که در بسياري از موارد «مهر المثل» است، لذا بايد مشخص شود که «مهر المثل» چيست؟

در جريان «مهر المثل» چند‌تا مطلب است: مطلب اول اينکه ماهيت «مهر المثل» چيست؟ «مهر المثل ما هو»؟ مثل چيست؟ دوم اينکه آيا قيمت اين مهر که «مهر المثل» است به لحاظ «يوم العقد» است، يا به لحاظ «يوم الأدا» است، يا «أعلي القِيم»ي است که بين اينهاست؟ اين سه مسئله، سه نظر و سه فتوا است. مطلب بعدي؛ آيا «مهر المثل» به «مهر السنة» برمي‌گردد يا به «مهر السنة» برنمي‌گردد؟ مرحوم محقق در متن شرايع، مرحوم علامه در متن قواعد، اينها آمدند «مهر المثل» را تحديد کردند گفتند حدّ «مهر المثل»، «مهر السنة» است؛ اگر به «مهر السنة» برگشت هست، وگرنه «رُدّ إلي مهر السنة» اگر بيشتر بود به «مهر السنة» برمي‌گردد.

بنابراين اولين مطلب اين است که «مهر المثل ما هو»؟ چرا اينجا بحث مي‌کنند؟ براي اينکه در مسئله «ضمان يد» که مثلي به مثل و قيمي به قيمت، حرف علمي ندارد؛ قيمي معناي آن معلوم است، مثلي معناي آن معلوم است. اين فرش کارخانه‌اي است مثلي است، آن ظرف کارخانه‌اي است مثلي است؛ «مثلي ما هو» معنايي ندارد که روي آن بحث بکنند! اما مهرِ مثل اين زن نظير يک فرش يا کالاي ديگر نيست؛ او جمالش فرق مي‌کند، کمالش فرق مي‌کند، ادبياتش فرق مي‌کند، تحصيلاتش فرق مي‌کند، اصالت پدري او فرق مي‌کند، اصالت مادري او فرق مي‌کند، «اصالة الطرفين» بودنش فرق مي‌کند، چندين جهت است که شما بايد مثل اين را پيدا کنيد و بعد بگوييد مهر اين چقدر است. اين نظير فرش ماشيني و مانند آن نيست که ما بگوييم مثلي معلوم است قيمي معلوم است! و آن جايي که ـ متأسفانه ـ پدرسالاري بود دامن بعضي از بزرگان ما را هم گرفت گفتند که معيار مهر مثل؛ يعني اين دختر که پدرش فلان است مهريه او چقدر است، اصلاً درباره مادر حرفي نزدند. بزرگان ديگر گفتند که پدر و مادر هر دو سهيم هستند؛ اين دختر اگر از آن پدر و از اين مادر باشد، مهريه او چقدر است؟

بنابراين مسئله «مهر المثل» نظير مثلي بودن يا قيمي بودن در «ضمان يد» نيست. هم تشخيص اين صورت مسئله و موضوع مسئله آسان نيست، هم اختلاف بين علما کم نيست؛ اما در مسئله مثلي و قيمي که اختلافي ندارند؛ اين فرش اگر دستبافت است مثلي نيست، قيمي است و اگر کارخانه‌اي است که فراوان هر روز دارند مثل اين را توليد مي‌کنند مي‌شود مثلي. اختلاف در مسئله قيمت‌گذاري در مثلي راه ندارد، چون همه شبيه هم هستند.

به لحاظ مقوّمين و کارشناسان يعني اهل خُبره اين اختلاف هست؛ آن جاست که در کتاب‌هاي فقهي ملاحظه فرموديد، اگر دو‌تا کارشناس دو‌تا نظر دادند جمع مي‌کنند تقسيم بر دو مي‌کنند و اگر سه کارشناس سه‌تا نظر دادند جمع مي‌کنند تقسيم بر سه مي‌کنند، اينها را در کتاب‌هاي فقهي گفتند؛ بخشي را صاحب جواهر گفته، بخشي را شهيد در مسالک گفته، بخشي را فاضل اصفهاني در کشف اللثام گفته، بعضي را صاحب رياض گفته است. اختلاف نظر کارشناسان به اين صورت حل مي‌شود؛ اگر دو‌تا کارشناس دو‌تا نظر دادند اينها را جمع مي‌کنند تقسيم بر دو مي‌کنند، چهار کارشناس چهار‌تا نظر دادند جمع مي‌کنند تقسيم بر چهار مي‌کنند. اين فتواي فقهاي ماست در کتاب‌هاي ما.

اين اختلاف قيمت‌گذاريِ کارشناسيِ کارشناسان، اختصاصي به مسئله فرش و لباس و مانند آن ندارد، در مهريه هم همين طور است، پس از اين جهت فرقي نيست، عمده اين است که «المثل ما هو». در مسئله مثلي بحث علمي نيست، معلوم مي‌شود که چه مثلي است و چه قيمي؛ اما در مسئله مهر، مثل اين زن خصوصيات کمال، ادبيات، علم، تحصيلات، سوابق طهارتِ روح، ارتباط با پدر، ارتباط با مادر، خانه‌داري؛ هم به لحاظ مادر بايد مطرح بشود، هم به لحاظ پدر بايد مطرح شود. اينکه بعضي‌ها گفتند فقط به اقاربش بر مي‌گردد به فاميل‌هايش بر مي‌گردد، درست است ولي فاميل‌هاي پدري و مادري همه است. اما اين نکته را هم اين فقهاي بزرگوار ما گفتند که اگر اينها يک قبيله‌اي هستند، بعضي‌ها اينجا زندگي مي‌کنند، بعضي‌ها در منطقه‌هاي آفريقايي يا در منطقه‌هاي استوايي زندگي مي‌کنند، اين رنگ پوست فرق مي‌کند، شما چطور بايد حساب کنيد؟ بايد بگوييد اين زن در اين شرائط اگر در اين ديار زندگي بکند چيست، اگر مثل او در بلاد ديگر زندگي بکنند مهريه‌شان فرق مي‌کند. اختلاف بلاد سهم تعيين‌کننده دارد، اختلافات ديگر سهم تعيين‌کننده دارند؛ لذا در مسئله اينکه «المثل ما هو»، «مهر المثل ما هو»، اين بحثش خيلي بيش از اينکه مثلي چيست و قيمي چيست، در مسئله «ضمان يد» مي‌باشد.

حالا مشخص شد که مثل اين خانم از نظر ادبيات، علم، تحصيلات، جمال، کمال، حتي موي او! در روايات است که «فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَين»؛[2] جمال تنها در وجه نيست، در مو هم هست. اين را در روايات ائمه(عليهم السلام) فرمودند که «فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَين». همه اين خصوصيات بايد ملاحظه شود تا معلوم شود که مهريه او چقدر است؛ اگر يک کارشناس بود يا چند کارشناس بودند، اتفاق داشتند که همان است و اگر چند کارشناس بود اختلاف داشتند، اينها را جمع مي‌کنند بر عدد همان‌ها تقسيم مي‌کنند.

اما اينکه «مهر المثل» بايد به «مهر السنة» برگردد يا نه، يک اختلاف عميقي است بين محقق در شرايع و شارحان کتاب او، بين علامه در قواعد و شارحان کتاب او. صاحب جواهر از کساني است که حامي فرمايش محقق است و حامي فرمايش علامه در متن قواعد است.[3] شهيد ثاني مخالف با متن محقق هست.[4] فاضل اصفهاني(رضوان الله عليهم أجمعين) مخالف با متن قواعد است؛[5] يعني شهيد ثاني فرمايش ماتن را نمي‌پذيرد که «مهر المثل» به «مهر السنة» برمي‌گردد. فاضل اصفهاني ـ من نمي‌دانم چرا به ايشان مي‌گويند فاضل هندي؟! او از بزرگان اصفهان است. من وقتي تخت فولاد مشرّف ‌شدم ديدم که قبر اين بزرگوار در آن جاست. ما هر چه شنيديم کشف اللثام از فاضل هندي است در حالي که او از علماي بزرگ اصفهان است و در همين تخت فولاد هم قبر مطهر او هست ـ او صريحاً در کشف اللثام که شرح قواعد مرحوم علامه است، با ماتن موافق نيست و حق هم با شهيد ثاني است که مخالف محقق است و حق هم با فاضل اصفهاني است که مخالف با علامه است، براي اينکه ما دليلي نداريم که به «مهر السنة» برگردد؛ چون دو طايفه از نصوص در باب هست: يک طايفه مکرر دارد به اينکه در اين‌گونه از موارد به مهرِ مثل اين نساء برمي‌گردد، طايفه ديگر که معارض هستند دارد به اينکه بايد به «مهر السنة» برگردد؛ ولي ما يک شاهد جمع در خود روايات داريم که اين نشان مي‌دهد اين کار مستحب است نه لازم و واجب. جمع بين اين دو طايفه که يک طايفه مي‌گويد وقتي مهر تعيين نکردند به «مهر المثل» برمي‌گردد و طايفه ديگر که مي‌گويد به «مهر السنة» برگردد، شاهد جمع هست در خود رواياتي که مي‌گويد به «مهر السنة» برگردد. اين شاهد جمع مي‌گويد بايد در هيأت تصرف کرد؛ يعني رجوع «إلي مهر السنة» مستحب است، نه اينکه در ماده تصرف کرد که ما بگوييم «مهر السنة» اگر مطابق بود که بود، اگر مطابق نبود در اين مورد تخصيص دارد بايد به «مهر السنة» برگردد.

پس ما سه مسئله را بايد الآن تحويل بدهيم: يکي رواياتي که دلالت مي‌کند به اينکه در صورتي مهر تعيين نکرده باشند آميزش شده باشد به «مهر المثل» برمي‌گردد. يک سلسله روايات دارد که به «مهر السنة» برگردد. سوم، آن شاهد جمع است که آيا اين کار مستحب است يا کار تعييني است؟

فرمايش محقق در متن شرايع اين است که «الثانية: المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها»؛[6] شرف و جمال و اصالت و کرامت و همه اينها را اضافه کردند. اين به لحاظ خصوص پدر است «کما زعم» بعضي از بزرگان، يا أبوين است «کما هو الحق»؟ همان تفکر مرد سالاري قبلي بود که مي‌گفتند اين به لحاظ پدر است. مادر سهم تعيين‌کننده‌اي دارد، چرا تنها به لحاظ پدر باشد؟! اين معناي مهر که بايد به «مهر المثل» بر گردد؛ منتها محقق در متن شرايع دارد: «ما لم يتجاوز السنة»؛ مادامي که «مهر المثل» از «مهر السنة» نگذرد که اين پانصد درهم است. 15:00

برويم به سراغ اين مطالب سه‌گانه که دليل «مهر المثل» چيست؟ دليل ارجاع و تحديد و تعيين به «مهر السنة» چيست؟ و شاهد جمع چيست؟

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) که قبلاً هم ملاحظه فرموديد وسائل را برابر شرايع تنظيم کرد؛ يعني کتاب شريف وسائل شرح روايي شرايع است. مسالک شرح فقهي است، مدارک شرح فقهي است، جواهر شرح فقهي است، وسائل شرح روايي شرايع است؛ يعني تمام اين مجلّدات کتاب شريف وسائل را مرحوم شيخ حرّ عاملي(رضوان الله عليه) برابر با نظم شرايع کتاب روايي خودش را تنظيم کرده است. مسئله‌ها هم همين طور است.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد 21 صفحه 268 باب دوازده از «ابواب مهور»، اين روايات «مهر المثل» را ذکر مي‌کند. (عنايت فرموديد که الآن محور اصلي بحث «مهر المثل» در مسئله تفويض است؛ يعني آن جايي که مي‌خواستند مهر را ذکر بکنند يادشان رفته است، يا خودش را واگذار کرد و گفت بعداً حل مي‌کنيم؛ سخن از بخشش مهر نيست، چه اينکه سخن از هبه نفس هم نيست و آميزش صورت گرفته است، در اينجا «مهر المثل» مطرح است يا مهر باطلي را به عنوان مهر مسمّي که حرام بود آن را مهر قرار دادند و شارع مهر حرام را امضا نکرده است اين «مهر المسمّي» تبديل به «مهر المثل» مي‌شود، در اين‌گونه از موارد مسئله «مهر المثل» مطرح است که آيا به سنت برمي‌گردد يا نه؟ اما آنجا که مسئله وطي به شبهه هست؛ آن جايي که زوج ـ معاذالله ـ اين زن را وادار کرده به بغي که از طرف مرد حدّ است و زن محدود نيست چون «عند الإکراه» تحت فشار بود آنجا «مهر المثل» است، آن به سنت بر نمي‌گردد. پس «مهر المثل» چندين جا مطرح است، آن جايي که «مهر المثل» به «مهر السنة» بر مي‌گردد براي مسئله تفويض است، نکاح مشروع باشد حالا يادشان رفته يا خواستند بعد ذکر بکنند يا مهر باطلي را ذکر کردند.) باب دوازده از ابواب مهور که چند‌تا روايت معتبر دارد اولي را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي‏ عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» که روايت معتبري است دارد: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ»؛ مضمره بودن اين عيبي ندارد، براي اينکه بسياري از موارد اينها خدمت امام(سلام الله عليه) مشرف مي‌شدند، يا لوازم کتابت را داشتند و مي‌نوشتند يا همين طور اول مي‌گفتند «سألت أبا جعفر عليه السلام» يا «سألت أبي جعفر عليه السلام» اول نام مبارک حضرت را مي‌بردند، بعد سؤال‌هاي بعدي چون مرجع ضمير قبلاً ذکر شده بود مي‌گفتند «سألته، سألته، سألته»، روايات «سماعه» غالباً همين طور است، اينها را نمي‌گويند مضمره. اينکه مي‌گويند روايت «سماعه» نمي‌گويند مضمره سماعه، براي اينکه اول اسم حضرت را برده است؛ خدمت حضرت بود و لوازم قلم دستش بود و مي‌نوشت، اول گفت «سألت أبا جعفر عليه السلام»، بعد مي‌گويد «سألته، سألته، سألته»، اينها را مضمره نمي‌گويند. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا». در آيه 236 سوره «بقره» که مطرح شد، آنجا آميزش نشده بود، فرمود: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾؛ اما اينجا فرض سائل اين است که آميزش صورت گرفته است. «تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا» اما مهر معين نکردند «وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا مَهْراً» و طلاق رخ دارد؛ پس ازدواج بود، مهريه معين نشد، آميزش شد و طلاق رخ داد. حضرت فرمود: «لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ مُهُورِ نِسَائِهَا». آن وقت جمع بين «مهر المثل» و متعه هم در اينجا آمده: «وَ يُمَتِّعُهَا».[7]

روايت دوم که مرحوم شيخ طوسي «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» نقل مي‌کند اين است که مي‌گويد: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، قَالَ: لَا شَيْ‏ءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ؛ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا»؛[8] اگر چنانچه آميزش نشد که حقي ندارد، چون مهر حق اين زن است و چيزي نگفته است، مهر نه جزء نکاح است و نه شرط نکاح، يک حق مسلّمي است براي زن، حالا نخواست مهريه، چه حقي دارد؟! آميزشي هم که صورت نگرفته است و اگر آميزش شده باشد، «فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا».

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» نقل کرد اين است که «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا»؛[9] سؤال کرد مردي است ازدواج کرد، مهريه معين نکرد، بعد آميزش کرد، حکم چيست؟ فرمود «مهر المثل» بايد بپردازد؛ سخن از طلاق نيست. پس اگر آميزش بشود و طلاق، «مهر المثل» است؛ آميزش بشود و طلاق نباشد، «مهر المثل» است. سبب تام استقرار «مهر المثل» همان آميزش است. اينها روايات باب دوازده از «ابواب مهور» است.

اما روايتي که مي‌گويد اين بايد به «مهر السنة» برگردد؛ وسائل جلد 21 صفحه 270 باب سيزده روايت دوم که مرحوم شيخ طوسي اين روايت را «عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي الْأَشْعَرِيِّ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِير» نقل مي‌کند اين است که مي‌گويد: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً»؛ مردي همسري را گرفت. «فَوَهِمَ أَنْ يُسَمِّيَ لَهَا صَدَاقاً»؛ يادشان رفت که مهر تعيين کنند. بناي آنها بر مهر بود، رايگان نبود، اما مهر يادشان رفته است. «فَوَهِمَ أَنْ يُسَمِّيَ لَهَا صَدَاقاً حَتَّي دَخَلَ بِهَا»؛ حضرت فرمود: «السُّنَّةُ»؛ به «مهر السنة» بايد بر گردد. «وَ السُّنَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم»؛[10] سنت همان پانصد مثقال نقره است.

در اينجا در اين بخش که نکاح صحيح بود سخن از وطي به شبهه نيست، سخن از إکراه و مانند آن نيست، مهر ذکر نشده، بايد به «مهر السنة» برگردد. اگر «مهر السنة» مطابق «مهر المثل» بود که «نعم الوفاق»؛ اگر اختلاف در کار کارشناسان بود که آن خارج از بحث است آن در هر جا باشد همين طور است. نظم آن هم اين است که اين پنج‌تا نظر يا چهار‌تا نظر را جمع مي‌کنند تقسيم بر همان عدد مي‌کنند؛ چه اختلاف در مثلي و قيمي باشد، چه اختلاف در «مهر المثل» باشد و مانند آن و اگر بيشتر باشد بايد به «مهر السنة» برگردد. پس اين دو طايفه از روايات است يک طايفه مي‌گويد که «مهر المثل» و يک طايفه مي‌گويد معيار «مهر السنة» است آن بايد به اين برگردد.

آيا ما اين روايات طايفه ثانيه را مخصص يا مقيد طايفه اُولي قرار بدهيم؛ يعني در ماده تصرف بکنيم، يا در هيأت تصرف بکنيم؟ اگر در ماده آنها تصرف بکنيم، يعني آن رواياتي که مي‌گويد به «مهر المثل» برمي‌گردد که مطلق است، چه زائد بر «مهر السنة» باشد يا چه کمتر از «مهر السنة» باشد، در ماده آنها تصرف مي‌کنيم مي‌گوييم وقتي به «مهر المثل» برمي‌گردد که مطابق «مهر السنة» باشد، اين مي‌شود تخصيص يا تقييد آن روايات؛ يا نه، در هيأت اين رواياتي که مي‌گويد به «مهر السنة» برگردد تصرف بکنيم؟ مي‌گوييم اين کار، کار مستحب است نه کار واجب؛ اين کاري که رجوع به «مهر السنة» است اين کار، کار مستحب است به دو شاهد که يکي روايت اول همين باب سيزده است. روايت اول که مرحوم شيخ طوسي به اسناد خود از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَي عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْص» که قيّم امام کاظم(سلام الله عليه) بود، کارگزار ايشان بود و کارهاي ايشان را انجام مي‌داد، مي‌گويد: «قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً»؛ مردي ازدواج کرد و مهري تعيين نکرد. چگونه عقد خواندند؟ اين سائل همه خصوصيات را در متن سؤال آورد؛ مردي است که عقد کرد، ولي مهريه را در عقد نياورد، صيغه عقد آنها هم اين است اين‌طوري عقد کرد: «أَتَزَوَّجُكِ عَلَي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ»؛ از اين شفاف‌تر! کسي که مي‌گويد من تو را عقد کردم «عَلَي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ» يعني «مهر السنة»؛ اين چه دليل است براي اينکه شما آن جايي که اصلاً ذهن آنها نيست آن را به «مهر السنة» برگردانيد؟! اينکه مي‌گويد: «أَتَزَوَّجُكِ عَلَي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ»، سنت همان «مهر السنة» است و مشخص است. با بودن اين روايت، چگونه شما مي‌گويد حتماً «مهر المثل» بايد به «مهر السنة» برگردد؟! خود اين شاهد جمع است که آن طايفه اُولي که باب دوازده بود دارد به «مهر المثل» برگردد، طايفه ثانيه که يک روايت بود دارد به «مهر السنة» برگردد. آيا اين طايفه که مي‌گويد به «مهر السنة» برگردد مقيد يا مخصص عموم يا اطلاقات طايفه اُولي هست، يا نه در هيأت اينها بايد تصرف کرد، اين را حمل بر استحباب کرد آنها به عموم يا اطلاقشان باقي هستند و معيار «مهر المثل» است؛ البته مستحب است که به «مهر السنة» برگردد؟ براي اينکه غالباً وقتي که عقد مي‌خواندند مي‌گفتند «عَلَي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ»؛ يعني همان طوري که اهل بيت مهريه قرار مي‌دادند ما همان طور مهريه قرار مي‌دهيم؛ اين معلوم مي‌شود که ظاهرش «مهر السنة» است. «أَتَزَوَّجُكِ عَلَي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ» اين طور عقد خواندند. «فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»، تکليف چيست؟ «فَمَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ»؛ مهريه را معين نکردند فقط گفتند: «عَلَي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ». «قَالَ: مَهْرُ السُّنَّةِ». «قَالَ قُلْتُ: يَقُولُونَ لَهَا مُهُورُ نِسَائِهَا»؛ يک عده مي‌گويند «مهر المثل» بايد بدهد! حضرت فرمود: «مَهْرُ السُّنَّةِ»، براي اينکه در متن عقد آمد که «عَلَي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ». اگر نگفته بود، مثل ساير روايات که حضرت مي‌فرمود «مهر المثل»؛ اما در عقد آمد گفت «عَلَي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ». «وَ كُلَّمَا قُلْتُ لَهُ شَيْئاً قَالَ: مَهْرُ السُّنَّةِ»؛ من هر چه گفتم که آقايان مي‌گويند «مهر المثل» بده! حضرت فرمود «مهر السنة»! براي اينکه شما مگر نگفتي او در متن عقد گفت: «أَتَزَوَّجُكِ عَلَي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ»؟ سنت رسول هم که معلوم است، پس مهر را معين کرده است. همين توجيه را مرحوم صاحب وسائل در ذيل روايت دارد.[11]

بنابراين اين بايد به «مهر السنة» برگردد. گذشته از اينکه اگر به «مهر السنة» برگردد براي خيلي‌ها يک کُلفَت زائدي است؛ براي خيلي از افرادي که در حد متوسط يا ضعيف هستند تأمين پانصد مثقال نقره در شراي کنوني خيلي سخت است، اما «مهر المثل» باشد همه تحمل مي‌کنند.

مي‌ماند يک فرع و آن اين است که مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) بايد اين کار را مي‌کردند؛ يعني بايد يک تذکري مي‌دادند! يک بحثي را در جواهر مطرح کردند که اين «مهر المثل» آيا به لحاظ زمان عقد است؟ چون اگر بين زمان عقد و زمان آميزش و اينها فاصله‌اي نباشد که اين تفاوت مالي ندارد؛ اما اگر فاصله‌اي باشد آيا اين به لحاظ «مهر المثل» در زمان عقد است که مهريه چقدر بود؟ گاهي حوادثي پيش مي‌آيد که مهريه‌ها کم و زياد مي‌شود، آيا به لحاظ زمان عقد است؟ آيا به لحاظ زمان آميزش است؟ آيا به لحاظ «أعلي القِيم» است؟ «هاهنا آراءٌ ثلاثة». خود مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد به اينکه همان طوري که در مسئله «تلف» نظر ما زمان تلف است، اينجا هم چون معيار دخول است، معيار زمان دخول است؛ چون خود عقد که مهر نمي‌آورد، عقد که استحقاق مهر نمي‌آورد و چون عقد مهر نمي‌آورد، استحقاق مهر نمي‌آورد، نه معيار زمان است و نه مبدأ زمان که ما بگوييم از زمان عقد تا زمان دخول بررسي کنيم «أعلي القِيم» را در بياوريم. زمان عقد هيچ کاره است؛ براي اينکه عقد مَحرميت مي‌آورد، عقد ميراث مي‌آورد، اينها درست است، اينها مي‌شوند زن و شوهر و مَحرم هم مي‌شوند و ارث هم مي‌برند؛ اما عقد «بما أنه عقد» در استحقاق مهر هيچ سهمي ندارد.

پرسش: حداقل جواز را که دارد.

پاسخ: جواز که همه جا دارد، جواز که حق نيست.

بنابراين آنها که گفتند زمان، زمان عقد است، بله عقد مي‌تواند اين کار را بکند، نه اينکه عقد اين حق را مي‌آورد. چون خود زمان عقد سهمي ندارد، اين نمي‌تواند «أحد الطرفين» قرار بگيرد تا بگوييم از زمان عقد تا زمان آميزش «أعلي القِيم» معيار است.

در مسئله غصب، سه‌تا نظر است و هر سه راه علمي دارد؛ اگر کسي مال مردم را غصب کرد حين غصب ضامن است: «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»,^[12] همان حين غصب ضامن است و اگر تلف شد به قيمت برمي‌گردد به بدل برمي‌گردد؛ اين هم يک حرفي براي گفتن دارد. «أعلي القِيم» را براي اينکه غاصب مأخوذ به أشقّ احوال است، حرفي براي گفتن دارد. به هر حال يکي از اينها ممکن است أقوي باشد ولي زمينه علمي يعني علمي! يعني يک فقيه مي‌تواند بگويد زمان غصب اين شخص ضامن است، بله؛ يک فقيه مي‌تواند بگويد «أعلي القِيم» را ضامن است؛ يک فقيه هم که «کما هو الحق» مي‌تواند بگويد در زمان تلف ضامن است، او حرف علمي دارد. اما در مسئله «مهر المثل» حين عقد هيچ کاره است، اين چه ضماني دارد؟! وقتي خود حين عقد هيچ کاره بود، از زمان عقد تا زمان تلف اين «أعلي القِيم» را شما از کجا مي‌خواهيد بسنجيد؟! پس راه همان زمان دخول است که در روايات آمده است.

در باب «تلف» که اشاره شد حق اين است که زمان تلف است، براي اينکه کسي که فرش مردم را گرفته مال مردم را گرفته «عَلَي الْيَدِ مَا»، يعني همان فرش در ذمّه اوست، قيمت آن که نيست «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»، فرش را بدهکار است. اين فرش هست تا «يوم التلف»، وقتي تلف شد بدل فرش مي‌آيد به ذمّه او؛ لذا غاصب قيمت «يوم التلف» را ضامن است. حالا آن مسئله غاصب مأخوذ به أشق احوال است ممکن است يک راهي داشته باشد. ولي آن زماني که اين ضمان از عين به قيمت منتقل مي‌شود زمان تلف است؛ مثلاً فرش را جاسازي کرد، خود فرش را ضامن است، قيمت فرش را ضامن نيست، چه بالا چه پايين؛ اما روزي که اين فرش تلف شد، اين ضمان از عين به قيمت منتقل مي‌شود به بدل منتقل مي‌شود؛ لذا حق اين است که «يوم التلف» است. اينجا مرحوم صاحب جواهر دارد که به «يوم الدخول» است، اين تنزيل تام نيست ولي اصل استحقاق مهر به وسيله دخول هست، راه درستي است.

 حالا اين سؤال را صاحب جواهر بايد جواب بدهد، شما که موافق با متن هستيد، محقق(رضوان الله تعالي عليه) هم که فرمايش ايشان اين است که بايد به «مهر السنة» برگردد، اين چه بحث تثليثي است که شما گفتيد آيا «يوم العقد» است يا «يوم الدخول» است يا «أعلي القِيم» است؟! در هر سه حال به «مهر السنة» بايد برگردد، اين را چگونه حل مي‌کنيد؟! اگر شما قائل هستيد که به «مهر السنة» برگردد، «مهر السنة» که «يوم العقد» و «يوم التلف» و «أعلي القِيم» ندارد، پانصد مثقال يعني پانصد مثقال! طرح اين مسئله براي کسي است که «مهر المثل»ي است، شما که «مهر السنة»اي هستيد اصلاً طرح اين مسئله تام نيست. حالا خواستيد طرح بکنيد لااقل بگوييد که ما متوجه هستيم که اينجا جايش نيست.

بنابراين در اين مسئله اُولي حق اين است که به «مهر المثل» برمي‌گردد، حق با شهيد ثاني است که نقدي دارد بر محقق، حق با فاضل اصفهاني است که نقدي دارد بر علامه در قواعد و مانند آن.

      «و الحمد لله رب العالمين»