أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

«الطرف الثاني في التفويض و هو قسمان تفويض البضع و تفويض المهر؛ أما الأول [أي تفويض البضع] فهو أن لا يذكر في العقد مهراً أصلا؛ مثل أن يقول زوجتك فلانة أو تقول هي زوجتك نفسي فيقول قبلت و فيه مسائل؛ الأولى: ذكر المهر ليس شرطاً في العقد فلو تزوجها و لم يذكر مهراً أو شرط أن لا مهر صح العقد فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو مملوكة و لا مهر».[1]

 مرحوم محقق کتاب «نکاح» را بر چهار بخش تقسيم کرده است: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبيد و إماء و احکام نکاح. آن اقسام سه‌گانه را گذراندند، فعلاً در قسم چهارم که احکام نکاح است وارد شدند. در احکام نکاح پنج فصل است: فصل اول مربوط به عيب و تدليس است که گذراندند، فصل دوم مربوط به مهر است، فصل سوم مربوط به مقاسمه و نشوز است، فصل چهارم مربوط به أولاد است و فصل پنجم مربوط به نفقه است.[2]

در فصل دوم که مربوط به مهر است چند بخش هست که در بخش اول مهر چيست و چقدر بايد باشد اينها ذکر شده است، بخش دوم اين است که تفويض هست يا نه؟ شايد مناسب اين بود که اين بخش دوم را اول ذکر بکنند که اصلاً در عقد نکاح مهر هست يا نيست؟ اگر مهر باشد قدر آن چقدر است؟ تعيين آن به عهده کيست؟ «علي ما تراضيا» است و مانند آن؛ اما اين نظم تقريباً نظم طبيعي نيست که اول انسان درباره مهر بحث بکند؛ بعد درباره اينکه آيا در عقد مهر لازم است يا نه؟ تفويض مي‌شود يا نه؟ اين خيلي روا نيست. در مسئله «تفويض» فرمودند تفويض دو قسم است: يک وقت است که زن بُضع را تفويض مي‌کند، پس «لا مهر اصلاً»؛ يک وقت است که تعيين مهر را تفويض مي‌کند پس مهر است؛ تعيين آن يا به دست زوج است يا به دست زوجه تا ببينيم به چه کسي تفويض کردند؛ اگر زوجه مقدار مهر را به مرد تفويض کرد حکم خاص خودش را دارد و اگر مرد تعيين مهر را به عهده زن گذاشت حکم مخصوص خودش را دارد.

بنابراين نظم طبيعي اقتضا مي‌کرد که اول درباره «تفويض» مطرح شود که اصلاً در عقد نکاح مهر هست يا نيست؟ اگر نبود که هيچ! اگر بود آيا «علي ما تراضيا» هست، قلّت آن هست، مستحب است مثلاً، تأسياً به اهل بيت(عليهم السلام) «خمسمأئة» درهم باشد، زائد مکروه است، قليل آن جايز است و مانند آن. تفويض به معناي تفويض بُضع، اين فقط از ناحيه زوجه است؛ زوجه خود را در اختيار مرد قرار بدهد. اين اگر به اين معناست که بگويد من خودم را تفويض کردم هبه کردم به شما که زناشويي آنها به همين هبه سامان بپذيرد، اين مشروع نيست، اين مخصوص وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است که در اوايل بحث «نکاح» آن «خصائص النبي» که مرحوم علامه در تذکرة الفقهاء تا حدود شصت خصيصه را شمرد و شايد بيشتر باشد، اين هم جزء «خصائص النبي» است که عقد نکاح با «وهبتُ» سامان بپذيرد نه با «أنکحتُ و زوّجتُ»، اين مخصوص آن حضرت است.[3] اين تفويض بُضع به معناي هبه نفس، اين مخصوص آن حضرت است. و اما اگر نه، تفويض به اين معنا باشد که نکاح هست «بلا مهرٍ»، هيچ مهري در آن نيست و عقد هم بايد با «أنکحتُ و زوّجتُ» و ساير صيغ خاص باشد، با «وهبتُ» و مانند آن نمي‌شود.

پرسش: بعضيها صيغه را شرط نميدانند ميگويند با معاطاة ميشود.

پاسخ: بله آنکه درست نبود. «ما هو المعروف» بين فقهاء اين است که نکاح مانند بيع نيست، بيع دو گونه عقد دارد: يک عقد قولي و يک عقد فعلي، معاطات در قبال عقد نيست معاطات «عقدٌ فعليٌ» در قبال عقد قولي، اين در بيع هست؛ اما در مسئله نکاح جز با عقد قولي ممکن نيست.

پس تفويض به اين معنا که زوجه خود را در اختيار زوج قرار بدهد «بلا مهرٍ» اصلاً، هيچ نحوه مهري در آن نباشد، اين خالي از خدشه نيست، چرا؟ براي اينکه گرچه مهر نه جزء است و نه رکن، گرچه مي‌شود نکاح «بلا مهرٍ» باشد؛ اما کسي بگويد در متن عقد که به هيچ نحو مهر نباشد «لا حدوثاً و لا بقائاً». بقائاً اگر آميزش شد حکم شارع اين است که «مهر المثل» هست و اگر کسي بگويد اصلاً مهر نباشد اين حکم برخلاف کتاب و سنت است و از منظر ديگر برخلاف مقتضاي خود عقد هم هست، اصلاً خصيصه عقد نکاح اين است که اگر آميزش شد «مهر المثل» لازم است و اگر قبل از آميزش طلاق شد يک متعه‌اي لازم است ـ «تمتيع» يعني يک مقدار مال دادن و او را متنعّم کردن ـ اين شرط مي‌شود مخالف کتاب و سنت و اگر اين شد مشکل پيدا مي‌کند. مرحوم صاحب رياض اين مشکل بودن را تصريح کردند که مشکل پيدا مي‌کند. مرحوم صاحب رياض(رضوان الله عليه) اين فتوا را از بعضي آقايان نقل مي‌کند که اينها قائل شدند به اينکه اين فاسد است و ممکن است به عقد آسيب برساند. خود ايشان در اثر احاطه‌اي که به مسائل داشته‌اند گفتند به اينکه در بحث‌هاي آينده شما خودتان تصريح مي‌کنيد که در خصوص نکاح شرط فاسد مفسد عقد نيست، چگونه اينجا فتوا مي‌دهيد به اينکه عقد آسيب مي‌بيند؟! اگر چنانچه تصريح بکنيد به اينکه مهر خمر و خنزير باشد مي‌گوييد اين عقد صحيح است، «مهر المسمّي» باطل است و تبديل به «مهر المثل» مي‌شود؛ در حالي که يک چنين کاري اگر در بيع و مانند بيع انجام بگيرد که باطل است. اگر مهر را يک امري قرار بدهند که مشروع نباشد مي‌گويند عيب ندارد، اين «مهر المسمّي» باطل است «مهر المثل» بايد بدهد. پس معلوم ميشود که صحت و فساد مهر سهم تعيين کننده ندارد، چطور شما مي‌گوييد اگر اينچنين کردند اين شرط برخلاف مقتضاي عقد است يا برخلاف کتاب و سنت است و ممکن است به عقد آسيب برساند؟! اين نقدي است که مرحوم صاحب رياض در بحث «تفويض» دارد بعد هم مي‌فرمايد: «فتأمّل جدّاً»![4]

پرسش: دليل آن آقايان ظاهراً اين است که نص خاص وجود دارد.

پاسخ: نص خاص نداريم که برخلاف کتاب و سنت انجام بدهند.

پرسش: شايد نص خاص دارند که مهر شرط شود اگر نشود ضرر به عقد ميرساند.

پاسخ: نه، برهان اين آقايان اين است که چون شرط فاسد است. در مسئله هفتم خود مرحوم محقق و ساير فقهاء مي‌گويند در مسئله «نکاح» شرطِ فاسد مفسد نيست، حالا دليل آن هر چه هست. پس چرا شما مي‌گوييد اگر چنانچه تفويض به اين صورت بود که شرط کردند که مهر نباشد حدوثاً و لا بقائاً، بعد ميگوييد اين شرط فاسد است مفسد عقد است. اولاً آنها خودشان تصريح مي‌کنند که شرط فاسد مفسد عقد نيست ـ خود مرحوم محقق اين را هم تصريح مي‌کند ـ ثانياً اين شرط نيست نگفتند نکاح ميکنيم به اين شرط، مهر هم که نه جزء است و نه شرط، آنها هم که شرط مهر نکردند مهر را در ضمن عقد نکاح ذکر کردند و بعد سلبش کردند.

 يک راه‌حلي دارد که اگر چنانچه ما گفتيم اين برخلاف مقتضاي عقد است، کسي که آگاه است اصلاً جِدّ او متمشّي نمي‌شود. کسي مي‌داند به اينکه حکم عقد نکاح اين است که مهر نه جزء است و نه شرط، اولاً؛ اگر آميزش شده است «مهر المثل» دارد، ثانياً؛ اينها جزء احکام عقد است. کسي که عالم است به اينکه احکام عقد اين است، چگونه جِدّ او متمشي مي‌شود که بگويد «أنکحتُ» در حالي که تفويض کردند «لا مهر حدوثاً و لا بقائاً»؟! يکي از جهاتي که شرط مخالف مقتضاي عقد، باطل است و باعث بطلان عقد مي‌شود، اصلاً جِدّ آن عاقد متمشي نمي‌شود در صورت علم و اگر چنانچه عالم هم نباشد شارع مقدس چگونه عقدي را امضا کند حکمي که خودش براي آن عقد ثابت کرده است اينها نفي کنند؟! فرض ندارد.

بنابراين فرمايش مرحوم صاحب رياض بايد در مسئله هفتم بيايد چون در مسئله هفتم مرحوم محقق «بالصراحه» بيان مي‌کند که شرط فاسد مفسد عقد نيست. در بخش سوم دارد «السابعة: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل ان لا يتزوج عليها» شرط کردند که اين مرد همسر ديگر نگيرد با اينکه همسر ديگر براي آن مرد جايز است، اين شرط چون مخالف شريعت است نافذ نيست. «إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها» همسر ديگر نگيرد، «أو لا يتسرّي» کنيز نگيرد «بطل الشرط»؛ اما «و صح العقد و المهر».[5] اين بايد آنجا توضيح داده بشود که اصلاً فتواي اين آقايان اين است که شرط فاسد مفسد نيست يا در خصوص نکاح اينچنين است؟ به هر تقدير نقد مرحوم صاحب رياض در رياض اين است شما که فتوايتان اين است که شرط فاسد مفسد نيست، اينکه شرط نيست، اين يک امر فاسدي است در ضمن عقد، شرط فاسد مفسد نيست چه رسد به امري که شرط نيست. حالا اين مهر فاسد بود، چه دليل دارد که عقد فاسد باشد؟!

پرسش: شرط ثبوت باشد که اشکال ندارد.

پاسخ: راه دارد که در بحث‌هاي «خيار مجلس» گذشت ممکن است که بگوييم از آن راه است. خود مرحوم صاحب رياض «فتأمل» ندارد، دارد «فتأمّل جدّاً»؛ معلوم مي‌شود که اين را امضا کرده است. اگر يک وقتي در ذيل اينها اينطور بود نظير شرط سقوط خيار مجلس يا ساير خيارات در متن عقد. در خيارات چهارده‌گانه که ملاحظه فرموديد بعضي از خيارات مقتضاي خود عقد است؛ مثل خيار مجلس، خيار تأخير، و مانند آن، اينها را خود عقد به همراه خود مي‌آورد. بعضي از خيارات است که اگر مثلاً بعد پيدا شد، شخص خيار دارد. بعضي‌ها مي‌گويند به اينکه اين معامله را کرديم با اسقاط کافّه خيارات، حتي خيار مجلس. اينکه خيار مجلس را ساقط مي‌کنند يعني چه؟! چرا همه امضا مي‌کنند و مي‌گويند اين شرط درست است اين اسقاط درست است؟! با اينکه مقتضاي عقد اين است: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»![6] آنوقت شرط سقوط خيار مجلس مخالف مقتضاي عقد است. دليل مي‌گويد: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»؛ يعني عقد بيع خيارآور است، اينها شرط بکنند که عقد بيع خيار نياورد! اين را ملاحظه فرموديد که مرحوم شيخ و ساير فقها راه‌حل براي آن پيدا کردند که ميگويند، اينکه مي‌گويند با اسقاط کافّه خيارات، معناي آن اين نيست که بيع خيار مجلس نياورد؛ معناي آن اين است که بيع خيار مجلس مي‌آورد و ما خيار مجلس داريم، ثابت به وسيله عقد را که حق مسلّم ماست ساقط مي‌کنيم. بيع خيار مجلس مي‌آورد که حق نيست، وقتي بيع خيار مجلس آورد مي‌شود حق ما و کسي که «بيده عقدة الحق» هست مي‌تواند اسقاط کند. اين اسقاط بعد از ثبوت است و خلاف شرع نيست. يک وقت است که ميگوييم بيع مي‌کنيم خريد و فروش مي‌کنيم به شرط اينکه بيع خيارآور نباشد که امر غير معقولي است و مقدور کسي هم نيست، چه ما بخواهيم چه نخواهيم بيع خيار مي‌آورد، اين حکم شرعي است حق ما نيست که ساقط کنيم. ولي وقتي که اين بيع حکم شرعي را آورد ما را ذي حق کرد، بعد از اينکه ما ذي حق شديم مي‌گوييم پس اين خيار نباشد. اين اسقاط بعد از ثبوت است نه اينکه جلوي خيار مجلس را بگيريم و بگوييم به اين شرط که بيع خيار مجلس نياورد، اين نيست. اينجا هم همينطور است؛ اين آميزش قبل از طلاق و مانند آن «مهر المثل» مي‌آورد، «مهر المثل» آمده را زوجه اسقاط مي‌کند، نه اينکه «مهر المثل» نياورد، آن حکم شرعي است چه بخواهد چه نخواهد شارع حکم را مي‌آورد او مي‌شود ذي حق، قبل از اينکه ذي حق بشود چه چيزي را مي‌خواهد ساقط کند؟! نه تنها خلاف شرع است اصلاً جِدّ او متمشي نمي‌شود! چيزي دست که او نيست چه چيزي را ميخواهد اسقاط بکند؟! يعني ما شرط بکنيم که بيع خيار مجلس نياورد، مگر به دست ماست؟! اصلاً جِدّ ما متمشي نمي‌شود، اين حکم شارع است که فرمود: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا». اگر اين راه‌حل را طي کردند بله مي‌شود که سقوط بعد از ثبوت باشد؛ وگرنه جِدّ او اصلاً متشمي نمي‌شود.

پس «تفويض» دو بخش دارد: يکي اينکه اصل بُضع را بخواهند تفويض کنند، حکم آن اين است؛ يک وقتي مهر را تفويض مي‌کنند يعني اصل مهر هست تعيين آن را تفويض مي‌کنند، اين را در فرع بعدي ذکر مي‌کنند که اگر زن تعيين مهر را به عهده مرد گذاشت، دست مرد باز است؛ چه در طرف قلّت، چه در طرف حد وسط، چه در طرف کثرت، منتها در طرف قلّت به هر حال بايد رعايت بکند در طرف کثرت دست او باز است چون او بايد بپردازد و اگر مرد تعيين مهر را به دست زن گذاشت و به او واگذار کرد، او در طرف قلّت مختار است ولي در طرف کثرت مختار نيست چون مرد بايد بپردازد. تا «مهر السنّة» را قدرت دارد مختار است مي‌تواند، پايين‌تر هم که حق مسلّم اوست مي‌تواند، بالاتر از آن بخواهد هر چه طلب کند بايد رضاي مرد را احراز کند. «و أما الثاني و هو تفويض المهر» مي‌فرمايند «فهو أن يذکر علي الجملة» منتها «و يفوض تقديره إلي أحد الزوجين»؛ «فإذا کان الحاکم هو الزوج» اگر زوجه تعيين مهر را به دست زوج گذاشت «لم يتقدر في طرف الکثرة و لا القلة» اندازه‌اي ندارد. اما طرف کثرت اندازه ندارد براي اينکه او بايد بپردازد هر چه او گفت، ما نمي‌توانيم بگوييم زياد نده! در طرف قلّت فرض ندارد براي اينکه خود زن به اذن خود و با رضايت خود اندازه مهر را به دست شوهر داد، پس شوهر آزاد است. اگر تفويض از طرف زن باشد چون زن صاحب مهر است و ذي حق است، هر اندازه که شوهر تعيين کرد او بايد بپذيرد چون خودش تفويض کرد؛ طرف کثرت حد ندارد براي اينکه خود شوهر با رضاي خود دارد مي‌دهد؛ طرف قلّت حد ندارد چون خود زن با رضايت خود گفت هر چه شما گفتي من راضي هستم.«فإذا کان الحاکم هو الزوج»، اين «لم يتقدر في طرف الکثرة و لا القلة و جاز أن يحکم بما شاء» ولو قنطار باشد؛ منتها سفهي نباشد. «و لو كان الحكم إليها»؛ يعني تعيين مهر را به عهده زن گذاشتند «لم يتقدر في طرف القلة»، از نظر کم بودن حدي ندارد چون حق خود اوست ممکن است خيلي کم بگذارد؛ اما «و يتقدر في طرف الكثرة» خيلي هم نبايد قنطاري فکر بکند، چون مرد بايد بپردازد. «إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة» که «خمسمأئة» درهم است. تا سقف «خمسمأئة» بله درست است؛ اما مازاد آن هر چه دل او بخواهد حکم بکند و لو قنطاري «کائناً ما کان» اينچنين نيست.[7] اينها ـ إن‌شاءالله ـ در بحث آينده خواهد آمد.

الآن ما دوتا مطلب را بايد از روايات استفاده کنيم: يکي اينکه بخشودن بُضع به معناي هبه نيست، نکاح در خصوص پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فردي به نام هبه دارد، در غير پيغمبر اين حکم نيست؛ يکي اينکه تعيين مهر چه اندازه است؟ مهر اگر کم بود يا زياد بود تفويض آن به چه صورت است؟

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيستم صفحه 264 باب دو از «أَبْوَابُ عَقْدِ النِّكَاح‏» آنجا چندتا روايت دارد که اين مسئله هبه را مخصوص وجود مبارک حضرت مي‌داند.

روايت اول را که مرحوم کليني با سند خاص خود نقل کرد و معتبر هم هست «عَنِ الْحَلَبِيِّ» مي‌گويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم: «عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ» او مي‌بخشد هبه مي‌کند خود را که بدون مهر او را به همسري خود در بياورد! «فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِلنَّبِيِّ ص فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ هَذَا حَتَّي يُعَوِّضَهَا شَيْئاً يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ» با هبه، نکاح حاصل نمي‌شود.[8]

روايت دوم هم همين است که «لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ».[9]

روايت سوم و چهارم هم به همين مضمون است؛ در روايت چهارم دارد که «زراره» مي‌گويد: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» سؤال کردم اينکه خدا در قرآن فرمود: «﴿وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾[10]» اين يعني چه؟ فرمود: «لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ»؛[11] به هر حال يا «بالجمله» لازم است مثل اينکه اول باشد يا «في الجمله» لازم است به اينکه بعد از آميزش «مهر المثل» باشد، وگرنه با اينکه ثابت شد که مهر نه جزء است نه شرط، «لَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ» يعني چه؟! با اينکه مهر هيچ دخالتي ندارد حتي تصريح بکنند به عدم مهر.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور اين است که اگر حق خودش را ساقط کند لازم نيست به او بدهد. اينکه مي‌فرمايد به او بدهد يعني ناظر به اين است که هبه نيست، بايد «أنکحتُ» بگويد و وقتي «أنکحتُ» شد نکاح مي‌گويد اين مرد مي‌شود شوهر «بما له و عليه من الحقوق»، اين زن مي‌شود همسر «بما لها و عليها من الحقوق»؛ اين دوتا رکن است. نکاح هم همين است، مهر هيچ نقشي ندارد ولو تصريح به عدم بکنند؛ منتها در مرحله بقاء اگر چنانچه آميزش شده است «مهر المثل» لازم است، اگر آميزش هم نشد مثلاً «أحدهما» يا «کلاهما» مُردند مهري در کار نيست.

اما روايت ششم اين باب که از «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» که سند معتبر است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ إِلَي أَنْ قَالَ وَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عِرْضِ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ هِيَ الْهِبَةُ وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ» يا «في الجمله» يا «بالجمله». «وَ ذَلِكَ مَعْنَي قَوْلِهِ تَعَالَي ﴿وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾» ـ سوره مبارکه «احزاب» ـ «إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ»؛[12] تفويض به معناي هبه که نکاح با هبه ثابت بشود، آنها اين را نمي‌توانند بکنند. روايت‌هاي بعدي هم همين معنا را دارد.[13]

مي‌ماند مسئله بعد که تعيين بکنند يا نکنند؟ تقدير بکنند خلاف مي‌شود يا خلاف نمي‌شود؟ آن را در جلد 21 صفحه 268 باب دوازده از «ابواب مهر» اينچنين آمده است که روايت اول را که مرحوم شيخ طوسي با اسناد خودش که سند معتبر است دارد که «حلبي» سؤال مي‌کند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا» حکم چيست؟ عقد کردند مهر ذکر نکردند آميزش شده است بعد طلاق، اين امور أربعه را در سؤال ذکر کرده است. فرمود: «لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ مُهُورِ نِسَائِهَا وَ يُمَتِّعُهَا» هم مهر هست هم تمتيع؛ حالا گفتند فرق است البته، هر دو لازم نيست.[14] دومي و سومي هم همينطور است.[15] باب سيزدهم هم در همين محذور است.[16]

غرض اين است که اگر بگويند اصلاً اين عقد مهر نياورد نه «في الجمله»، نه «بالجمله»، نه حدوثاً و نه بقائاً، اين شرط خلاف شرع است. حالا آسيب مي‌رساند يا نه؟ حرفي ديگر است، ولي کسي که آگاه به حکم شرعي اين عقد است جِدّ او متمشي نمي‌شود. شارع فرمود عقد نکاح حکمي دارد و آن اين است که اگر مهر تعيين نشد و آميزش شد «مهر المثل» حتمي است حالا او بخواهد بگويد که اين عقد «مهر المثل» نياورد اصلاً جِدّ او متمشي نمي‌شود، گذشته از اينکه محذور ديگري هم ممکن است داشته باشد. اما اگر نه، ما قبول داريم که حدوثاً «مهر المسمّي» نداريم بقائاً اگر آميزش شود «مهر المثل» دارد، اما «مهر المثل» آمده را ما ساقط مي‌کنيم؛ وگرنه عقد حکم شرعي مي‌آورد که دست ما نيست ساقط کنيم! انسان حق خودش را ساقط مي‌کند نه حکم شرعي را! اين عقد حکم مي‌آورد مي‌گويد زوجه اگر آميزش شده «مهر المثل» دارد، آن حکم شرعي است و حکم شرعي که دست ما نيست! ثبوت و سقوط آن به ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلَّه﴾[17] است. ما بعد از اينکه حقي براي ما آمد، اين حق آمده را مي‌توانيم ساقط کنيم.

«و الحمد لله رب العالمين»