أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در اين فصل دوم در طي احکام «مَهر» فرمودند: «و لها أن تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها»؛ زوجه مي‌تواند بعد از عقد قبل از دريافت مهر از تمکين امتناع کند؛ زيرا مهر مِلک مسلّم اوست و تا قبض نکرد مي‌تواند تمکين نکند. «سواء كان الزوج موسراً أو معسرا»؛ خواه زوج توان تأديه مهر را داشته باشد يا نداشته باشد؛ زيرا درخواست اداي دَين موقوف بر موسر بودنِ مديون است، ولي تمکين چنين حکمي ندارد، آنچه که در آيه آمده اين است که: ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَة﴾؛[1] يعني اگر بدهکار در عُسر است و ندارد، طلبکار حتماً بايد منتظر بماند و مهلت بدهد تا او توان پيدا کند، اين درباره تحصيل دَين؛ اما تمکين غير از تحصيل دَين است. الآن دوتا حکم است: يکي اينکه زن طلب دارد بايد طلب خود را وصول کند و يکي اينکه تمکين بکند. چون زوج معسر است و ندارد او حق مطالبه هم ندارد و بايد صبر کند تا زوج پيدا کند، اما بر او تمکين هم واجب نيست؛ لذا در صورتي که زوج معسر باشد و توان تأديه مهر را نداشته باشد گرچه بر زن جايز نيست که مهر را مطالبه کند ولي بر زن جايز است که از تسليم و تمکين خودداري کند. «و هل لها ذلك بعد الدخول»؛ حالا اگر تمکين کرد، بعداً مي‌تواند امتناع کند يا نه؟ «قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه»، چرا؟ براي اينکه استمتاع حقّ مسلّم زوجه است که با عقد ثابت شده است؛ بار اول که به قبض برمي‌گردد در اختيار زوجه است، حالا که قبض داد يعني تمکين کرد و آميزش حاصل شد در طول مدت‌هاي بعدي حق امتناع ندارد.[2] اين بيان مرحوم محقق نياز به چندتا مقدمه داشت و دارد، گرچه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) و ساير فقهاء به صورت مبسوط بحث کردند؛ لکن آنطوري که مرحوم شهيد وارد شده است ظاهراً مناسب‌تر از راه صاحب جواهر است.[3]

مرحوم شهيد در مسالک هشت مقدمه ذکر کردند که با عبور از اين مقدمات ثمانيه بسياري از اين مسائل حل مي‌شود؛ البته جاي نظر و نقد هست، بيانات مرحوم صاحب جواهر هم سر جايش محفوظ است آن هم مورد نقد و نظر قرار مي‌گيرد. قبلاً بايد بحث شود به اينکه ضمان مهر يا ضمان معاوضه است يا شبيه ضمان معاوضه؛ به هيچ وجه مهر در اصل حدوث ضمان يد يا شبيه ضمان يد نيست، در مرحله بقاء مطلبي ديگر است. فرق اساسي ضمان معاوضه و ضمان يد چند چيز است: يکي اينکه ضمان معاوضه با انشاء حاصل مي‌شود تا انشايي نباشد ضمان معاوضه نيست تعويضي هست، انشايي هست؛ ضمان يد اينچنين نيست، اگر دست کسي يا پاي کسي خورد به ظرف ديگري و شکست ولو خواب باشد، اينجا سخن از انشاء و عقد و مانند آن نيست، اين «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[4] يا «من اتلف مال الغير»،^[5] اينگونه از ادله ضمان يد شامل مي‌شود ولو سخن از انشاء هم نباشد؛ پس ضمان معاوضه «إلا و لابد» به انشاء است، ضمان يد هيچ ارتباطي به انشاء ندارد. اين فرق جوهري اول است.

فرق جوهري دوم آن است که تعيين ضمان، مقدار ضمان در ضمان معاوضه به يد طرفين است. مقدار ضمان در ضمان يد به دست بازار است؛ کسي مال مردم را تلف کرد ضامن است، چقدر ضامن است؟ اين را بازار مي‌گويد، سوق مسلمين مي‌گويد که اگر اين مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت سوقيه را بايد بپردازد، تعيين اين هيچ به دست ضامن نيست. اما در مسئله ضمان معاوضه مثلاً بحث مهريه که يک طرف آن تعليم سوره مختصر است و يک طرف آن قِنطار، «و بينهما» هم «عرضٌ عريض»، هر مرتبه‌اي از مراتب ضعيف و متوسط و زياد به تراضي طرفين است «الْمَهْرُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه‏».[6] پس فرق جوهري دوم ضمان معاوضه و ضمان يد اين است که تعيين ضمان معاوضه به يد متعاوضين است، تعيين ضمان يد به يد بازار و سوق مسلمين و مانند آن است که اگر مثلي بود مثل و اگر قيمي بود قيمت.

فرق سوم آن است که در ضمان معاوضه همانطوري که سعه و ضيق اين به دست طرفين است، فوري و مؤجّل بودن آنها هم به دست آنهاست؛ يعني وقتي که در ضمان معاوضه مانند بيع يا مهر مشخص مي‌کنند که چه مبلغ مهر باشد يا چه مبلغ ثمن باشد، مشخص مي‌کند که چه وقت بپردازد نقد و نسيه همين جا پيدا مي‌شود، سَلَف‌فروشي همين جا پيدا مي‌شود. ضمان معاوضه چهار صورت دارد که سه صورت آن جايز و يک صورت آن باطل است، در مهر هم شبيه اين صور متعدد هست ولي ضمان يد اين صور را ندارد. در ضمان معاوضه نظير بيع و مانند آن گاهي مثمن نقد است و ثمن مدت‌دار؛ همين نسيه معروف. گاهي ثمن نقد است و مثمن مدت‌دار؛ بيع سَلَف. گاهي طرفين نقد هستند يعني هم مثمن نقد است هم ثمن نقد که رايج بازار است، قسم چهارم که بيع کالي به کالي است که طرفين نسيه باشد باطل است. پس ضمان معاوضه چهار صورت دارد که يک صورت آن باطل و سه صورت آن صحيح است؛ اما ضمان يد اينها را ندارد، همين که مال مردم را تلف کرد همان آن، يد، يد ضمان است، بعداً ممکن است در پرداخت، قرارداد بگذراند ولي همان آني که تلف کرد «من اتلف مال الغير فهو له ضامنٌ» فوراً. اين صور چهارگانه که يک قسم باطل است و سه قسم آن صحيح، اين در ضمان معاوضه است در ضمان يد که اينها نيست.

فرق چهارم اين است که در ضمان معاوضه طرفين که بايد ادا کنند از سنخ وفاي به عقد است، يک طرفه هم نيست دو طرفه است؛ ولي در ضمان يد يک طرفه است نه دو طرفه، از سنخ وفاي به عقد نيست از سنخ اداي «ما في الذمّه» است. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[7] براي ضمان معاوضه است؛ اما «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» يا «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، هم اکنون که مال مردم را تلف کرده است ضامن است، از سنخ اداي به حق است نه از سنخ وفاي به عقد! چون از سنخ اداي حق است نه از سنخ وفاي به عقد، آن حکم پنجمي را بايد به دنبال داشته باشد و آن اين است که چون ضمان معاوضه طرفين بايد وفا کنند نه يک جانبه، اين شخص مي‌گويد تا تو وفا نکردي من وفا نمي‌کنم حق امتناع دارد؛ ولي در ضمان يد اداست نه وفا! طرف واحد است نه طرفين! ديگر نمي‌تواند بگويد تا تو ندادي من نمي‌دهم، او که بدهکار نيست.

بنابراين اين پنج شش فرق هست؛ حالا اينها را قبلاً ترسيم کرديم، بعد ديديم مرحوم شهيد در مسالک هشت امر را ذکر مي‌کنند. اين امور هشت‌گانه را يکي پس از ديگري مرور بکنيم ببينيم با عبور و مرور اين صور هشت‌گانه و مقدمات هشت‌گانه، اين فتوايي که مرحوم محقق دادند در مي‌آيد يا نه؟ مرحوم محقق فرمودند به اينکه زوجه تا مهر را تحويل نگيرد حق امتناع دارد و اگر تحويل گرفت ديگر نسبت به مراحل بعدي حق امتناع ندارد. نعم! در عقد انقطاعي اگر تقسيط شده باشد اين مهرِ عقد انقطاعي به عدد استمتاعات، او مي‌تواند براي هر باري درخواست مهر آن بار را بکند. حالا اين مقدمات هشت‌گانه را ملاحظه بفرماييد که بعضي از اينها در تحليل مقدمه‌اي که قبلاً ذکر شد آمده است، تا کاملاً روشن بشود هيچ يعني هيچ! به نحو سالبه کليه که ضمان مهر در مقام حدوث نه ضمان يد است نه شبيه ضمان يد، هيچ ارتباطي بين ضمان مهريه و ضمان يد نيست «لا عيناً و لا شبهاً»؛ درباره ضمان معاوضه بله يا عين آن است يا شبيه آن.

پرسش: تمکين در اينجا مقدم است يا مهر؟

پاسخ: تمکين در اختيار زوجه است مي‌تواند تمکين نکند، مي‌گويد تا زماني که مهر را نگرفتم خود را در اختيار شما قرار نمي‌دهم، ناشزه نيست؛ اگر تمکين کرد و قبض و اقباض شد، از آن به بعد تمکين نکند ناشزه است و صحبت از نفقه پيش مي‌آيد. پرداخت نفقه جزء حق مسلّمي است که زوجه بر زوج دارد، همين که زوجه او شد نفقه واجب است، در حال نشوز خارج مي‌شود. اما تسليم و تمکين اينچنين نيست، چون تمکين در مقابل مهر است، تمکين در مقابل نفقه که نيست، او نشوز ندارد و در خانه است و اطاعت هم مي‌کند اما بخواهد تمکين بکند در قبال مهر است؛ لذا قبل از أخذ مهر و قبل از قبض مهر مي‌تواند تمکين نکند.

پرسش: دليل تقدم مهر بر تمکين چيست؟

پاسخ: دليل آن اين است که تا أخذ نکند مي‌تواند آن حقش را بگيرد؛ چون نکاح در مقابل مهر است، وقتي مهر نداد مي‌تواند تمکين نکند، چه اينکه اگر او هم تمکين نکرد مرد هم مي‌تواند مهر را ندهد چون متقابل است؛ نظير ثمن و مثمن است. لذا گفتند که حاکم شرع براي فصل خصومت، اينها را وادار مي‌کند يا اين مهر را بدهند به دست شخص ثالثي که عند آميزش شده تسليم او بکند. بايع و مشتري هم همينطور هستند؛ بايع مي‌تواند ندهد تا ثمن را بگيرد، مشتري مي‌تواند ندهد تا مثمن را بگيرد. براي فصل خصومت، حکومت را گذاشتند، حاکم اينها را مجبور مي‌کند پول را مي‌گيرد کالا را مي‌گيرد نزد شخص ثالث مي‌گذارد و تحويل اينها مي‌دهد و نزاع حل مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: اگر مهر اصلاً ذکر نشود، او بايد تمکين بکند؛ اما بحث در جايي است که مهر ذکر شود، اگر مهر ذکر نشود نه معاوضه است نه شبيه معاوضه، اما وقتي مهر ذکر شد در مقابل يک بار نيست در مقابل مجموع دفعات «إلي زمان الفوت» يا زمان طلاق است، برخلاف نکاح انقطاعي که «لکل مرّةٍ حقٌ».

حالا اين امور هشت‌گانه را ببينيم کدام آن تام است و کدام آن تام نيست و بر فرض تماميت آيا مي‌تواند سند فتواي مرحوم محقق باشد يا نه؟ الآن دو امر لازم است: يکي بررسي اين امور هشت‌گانه و يکي اينکه آيا اين مي‌تواند فتواي مرحوم محقق را تأمين بکند يا نه؟ اول اينکه نکاح با ذکر مهر، معاوضه يا شبيه اوست؛ ولي اگر مهر ذکر نشود، نه معاوضه است و نه شبيه مهر. بيان صريح مرحوم محقق در بعد خواهد آمد، قبلاً هم آن عبارت‌ها خوانده شد که مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد و اگر چنانچه عقد کردند «بلا مهرٍ» کاملاً صحيح است و اگر آميزش نشد «أحدهما» مُردند هيچ حقي نيست و اگر آميزش شده است «مهر المثل» مطرح است و مانند آن.

حالا اولين مطلب اين است که نکاح با ذکر مهر ضمان آن ضمان معاوضه است يا شبيه معاوضه، بدون ذکر مهر نه معاوضه است نه شبيه معاوضه است، مگر اينکه آميزش بشود در اين صورت حالا يا معاوضه است که به «مهر المثل» برمي‌گردد يا شبيه معاوضه. اين مقدمه اُولي است.

مقدمه دوم اين است که اين چون با عقد حاصل شد وفاي به عقد هم اين ايقاع نيست که يک طرفه باشد عقد است دوتا مسئول دارد، کل واحد مي‌توانند قبل از دريافت طرف مقابل امتناع کنند از تسليم. «ان لکل من المتعاوضين» امتناع از تسليم است؛ چون اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ وفاي متقابل است، کل واحد اگر مأمور به وفا هستند در قبال وفاي ديگري است، مي‌توانند قبل از تسليم ديگري امتناع بکنند، چه اينکه ديگري معسر باشد چه موسر که اين را خود مرحوم محقق در متن گفتند و بيان او روشن شد؛ براي اينکه در مسئله دَين دوتا مطلب است: يکي درخواست اداي دَين، اين مشروط به توانمند بودن بدهکار است و يکي تسليم نفس، اين مشروط به دريافت عوض است؛ اگر مقدور او نبود که مهر را بپردازد بر اين زن طلب جايز نيست چون او موسر است ولي تسليم هم واجب نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، براي اينکه حق مسلّم او است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظورم اين است که اين کل واحد جزء مقدمات اصول کليه اختصاصي به باب نکاح ندارد، اين يک امر مفروضي است؛ يعني «هاهنا أمران»: يکي اينکه کسي که بدهکار است طلبکار مي‌تواند به او فشار بياورد براي اداي دَين ولو معسر باشد؟ نه، چون دارد: ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَة﴾. دوم اينکه اگر او يک حقي دارد بر عهده اين طلبکار، بر اين طلبکار لازم است که تسليم کند؟ نه، چرا؟ براي اينکه او حق خودش را دريافت نکرده است ولو او که حق را ادا نکرده در اثر عذر باشد اما بر او واجب نيست تسليم بکند؛ اين برابر قاعده است و اختصاصي به باب «نکاح» ندارد. در جريان «بيع» هم همينطور است؛ حالا يک کسي ورشکست شد ندارد، بر اين شخص تسليم ثمن واجب نيست و نمي‌شود نزاع همين طوري بماند، حکومت براي فصل خصومت است. حاکم هم حاکم است و هم حَکَم، هم حُکم‌هاي ابتدايي دارد، هم حکم‌هايي که جهت فصل خصومت است دارد. حاکم از آن جهت که حَکَم است و کار قضايي مي‌کند مي‌تواند اين کارها را انجام بدهد، هم از آن جهت که کار مديريتي دارد مي‌تواند اين کار را انجام بدهد؛ «من حيث کونه حاکماً أو من حيث کونه حَکَماً». اين لطيفه‌اي که مرحوم شيخ انصاري دارد که در آن «مقبوله» يا «أبي خديجه»[8] اول سخن از حَکَم بود بعد حضرت فرمود: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما»،[9] اين استنباط مرحوم شيخ است که اين سخن از قضاي فقيه و قاضي بودن او نيست که برخي‌ها گفتند صدر آن مربوط به قضاست، فرمود اين مربوط به حکومت حاکم است؛[10]‌ لذا حضرت از حَکَم به حاکم عدول کرد، اول فرمود: «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَما»، بعد کم‌کم اين را توسعه داد فرمود: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما» يعني وليّ مسلمين قرار دادم، حاکم مسلمين قرار دادم که اگر مرحوم شيخ انصاري در مکاسب مي‌فرمايد اثبات ولايت فقيه «اثباته دون خرط القتاد»،[11]‌ در مسئله «طلاق» و «قضا» و مانند آن اين لطيفه را هم دارد که شارع مقدس فقيه جامع الشرائط را حاکم قرار داد نه حَکَم، تنها سخن از تصدي قضا نيست. «علي أيّ حالٍ» اين سِمَت‌ها را حکومت اسلامي دارد يا در بخش قضا اين را به عهده مي‌گيرد، يا در بخش حکومتي.

سوم؛ اگر «أحدهما» قبض کردند مثلاً ثمن را بايع قبض کرد، حق امتناع ندارد. در اينجا اگر مهر را قبض کرد، حق امتناع ندارد. حالا اگر مهر را قبض کرد، هم قبض حاصل مي‌شود و هم حق امساک ندارد. ولي اگر زوج قبض کرد و آميزش کرد ولو قهراً، آيا اين حکمِ قبضِ مشروع را دارد يا نه؟ «فيه وجهان»، ولي اگر «أحد الطرفين» قبض کرد، اين قبض حاصل مي‌شود، اولاً؛ حق امتناع ندارد، ثانياً؛ بايد آن را تسليم کند. «لو قبض أحدهما بإذن آخر» اين دو حکم ثابت مي‌شود: يک: «يسقط حق القابض من الإمساک» حق امساک ندارد؛ دو: «کما أنه ليس للآخر استعادة العوض من القابض بإذنه»؛ وقتي که اولي به دومي با اذن خود قبض داد حق پس گرفتن ندارد، چه اينکه طرف مقابل حق امتناع ندارد. اگر قبض از «أحد الطرفين» حاصل شد «فهاهنا أمران»: يکي اينکه اين طرف ديگر اگر تاکنون حق امساک و امتناع داشت الآن حق امساک ندارد، دوم اينکه آن چيزي که داد حق پس گرفتن ندارد چون حق مسلّم او بود به او داد.

چهارم: چون «قبض کل شيء بحسبه» است، قبض مهر با قبض آميزش فرق مي‌کنند؛ مهر يک مال است قبض آن مشخص است، اما بُضع که قبض آن از قبيل قبض مال نيست. قبض بُضع حتي در مسئله‌اي که زوجه اگر أمه باشد هم به گرفتن أمه نيست، چون اگر زوجه أمه باشد اين أمه رقبه‌اش بدنه‌اش براي مالکش است، حالا بر فرض اين را گرفته، اينکه قبض صادق نيست، قبض آميزش به خود آميزش است، اين نظير ثمن نيست که اين را گرفته باشد؛ پس «قبض کل شيء بحسبه». پس زوجه اگر أمه هم باشد قبض او به آميزش است نه به خود او؛ چون اين زوجه اگر أمه باشد مِلک مالکش است و حال اينکه اين را که گرفته مالک نمي‌شود، بُضع بايد در اختيار او قرار بگيرد. «قبض کل شيء بحسبه» است.

در مسئله نکاح منقطع چون مرّات است ـ که دارد «لا نکاح إلا بأجلٍ و أجرٍ»^[12] هر دو رکن است؛ يعني مدت و مهر ـ «لکل مرّةٍ حقّ»؛ اما در نکاح دائم اينطور نيست، مجموع استمتاعات «إلي زمان الموت» يا زمان طلاق، با همين مهر حاصل مي‌شود، نه اينکه يک بار که شد انجام مي‌گيرد وظيفه کافي باشد، اين با آن فرق مي‌کند؛ مجموع اين استمتاعات تا وفات يا طلاق در برابر آن است، اين مجموع که قبض شدني نيست مگر در طول مدت.

مقدمه پنجم: مهر «يجب جميعه بالعقد»، اين در طلاق و مانند طلاق روشن مي‌شود که اينکه در عقد گفته شد «أنکحت» يا «زوجت» به کذا، تمام مهر را زوجه مالک مي‌شود «في الجمله» نه «بالجمله»؛ نصف آن را «بالجمله» يعني «مستقراً» مالک مي‌شود، نصف آن متفرع بر آميزش است که اگر آميزش شد اين است، وگرنه اگر قبل از آميزش مثلاً طلاقي پيدا شد اين ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ... فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾.[13] پس نصف آن مِلک متزلزل است شبيه خيار، مبيع در زمان خيار مِلک مشتري است اما مِلک متزلزل است که ممکن است فسخ شود؛ اينجا هم مِلک متزلزل است ممکن است که طلاق پيدا شود قبل از آميزش، ولي اگر آميزش شد اين مِلک متزلزل مستقر مي‌شود؛ لذا مي‌فرمايند به اينکه «في الجمله» با عقد مِلک مي‌شود و با آميزش استقرار پيدا مي‌کند.

مقدمه ششم اين است که ـ اين هم در خلال مطالب قبلي بيان شد ـ آميزش‌هاي بعدي عوض ندارد، حالا شايد مسئله تمکين و نشوز و مانند آن مطرح باشد؛ براي اينکه همان يک بار که آميزش شد مهر مستقر مي‌شود. اگر عقد دائم باشد که بر مجموع آميزش‌هاست پس تقسيطي در کار نيست، برخلاف نکاح منقطع؛ در نکاح دائم تقسيطي در کار نيست، اين مهر درباره صِرف آميزش است نه آميزش مستمر.

مقدمه هفتمي که ايشان ذکر کردند اين است که آيا قبض بدون اذن حاصل مي‌شود يا نه؟ فرمودند به اينکه بعضي از احکام قبض با استقرار مهر حاصل مي‌شود، بعضي از احکام قبض حاصل مي‌شود بعضي حاصل نمي‌شود، چون زوج بايد قبض بدهد، چه چيزي را قبض بدهد تنها مهر را قبض بدهد يا نفقه و کسوه و مسکن را هم بايد قبض بدهد؟ درباره مهر به هر وسيله‌اي که باشد اگر گرفت حاصل مي‌شود؛ اما درباره نفقه، کسوه و مانند آن اينچنين نيست بايد به اذن و رضايت او باشد؛ نظير «کلي في الذمّه» يا کلي في المعين» در مسئله «بيع». در مسئله «بيع» اگر يک عين خارجي را بايع به مشتري فروخت او مي‌تواند بگيرد؛ اما اگر «کلي في الذمّه» را فروخت که تطبيق آن بر عين خارجي به اختيار بايع است، يا «کلي في المعين» را فروخت تطبيق آن کلي بر مصداق خارجي در اختيار زوج است. يک وقت است ميوه‌اي که در پاييز مي‌آيد به خريدار فروخت، اين «کلي في الذمّه» است. يک وقت طبق‌داري است مي‌گويد خودتان سوا نکنيد ما بايد سوا بکنيم؛ يک کيلو از ميوه همين طبق را فروخت ولي مي‌گويد شما دست بزنيد اين آسيب مي‌بيند ما بايد انتخاب بکنيم. اين تطبيق آن «کلي في المعين» بر شخص به عهده بايع است. گاهي پاکت را در اختيار خريدار مي‌دهد مي‌گويد سوا کن! يعني تطبيق آن کلي بر مصداق خارجي به عهده مشتري قرار مي‌گيرد و اين برابر قرارداد طرفين است. «کلي في المعين» اينطور است که قرار داد آن با قراردادهاي ديگر فرق مي‌کند.

هشتمين مقدمه اين است که وجوب تقابض در عوضين متوقف است بر اينکه کل واحد از عوضين نقد باشد؛ اما در مهر اينچنين نيست، در مهر اگر مهر مأجّل باشد چه؟ اگر بگويد «عند الإستطاعة» چطور؟ اينکه گفته شد زوجه مي‌تواند قبل از دريافت مهر تمکين نکند، آن مال مهر نقد است. اگر در متن قباله «عند الإستطاعة» آمده است که او نمي‌تواند تمکين نکند، چرا؟ چون حق مطالبه ندارد، مهر نقد نيست. مهري که نقد باشد زوجه مي‌تواند قبل از دريافت مهر بگويد من تمکين نمي‌کنم. يک وقت است گفته شد «عند المطالبه» که مي‌شود نقد، يک وقت گفتند «عند الإستطاعة» نه «عند المطالبة»، او حق مطالبه ندارد مگر اينکه مقدور شوهر باشد. آنوقت اين دوتا حکم مي‌شود يکي؛ يعني وقتي معسر باشد او حق امتناع ندارد همانطوري که حق مطالبه هم ندارد، زيرا مهر را «عند الإستطاعة» تمليک کرده است نه مطلقا.

اينها عصاره امور هشت‌گانه‌اي بود که مرحوم شهيد در مسالک ذکر کردند و صاحب جواهر برابر اين نظم مطلب را بيان نکردند، شرح‌گونه ادامه دادند. حالا ببينيم کدام يک از اين مقدمات هشت‌گانه تام است و کدام تام نيست؟ ولي آنطوري که الآن نتيجه گرفتيم اين است که ضمان مهر، يا ضمان معاوضه است يا شبيه معاوضه؛ به هيچ وجه در مقام حدوث، ضمان يد يا شبيه ضمان يد نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»