أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب «نکاح»، درباره مهر مطالبي را بيان فرمودند که بخشي از آنها گذشت. به اين فرع رسيديم، فرمود: «و المهر مضمون علي الزوج فلو تلف قبل تسليمه كان ضامناً له بقيمته وقت تلفه علي قول مشهور لنا و لو وجدت به عيباً كان لها ردّه بالعيب و لو عاب بعد العقد قيل كانت بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة».[1]

اين مطلب که «و المهر مضمون علي الزوج»، اين حرفي در آن نيست، براي اينکه مهريه را بايد بپردازد. حالا اين ضمان، ضمان معاوضه است يا ضمان، ضمان يد؟ فرمود: «فلو تلف قبل تسليمه»؛ اگر چنانچه اين مهر قبل از اينکه به زوجه پرداخت بشود تلف شد، اگر مثلي بود مثل و اگر قيمي بود قيمت ـ حالا اينجا ايشان فرض کردند که قيمي است ـ «کان ضامناً له بقيمته وقت تلفه»؛ آن روزي که تلف شد قيمت آن را اين زوج ضامن است، چرا؟ براي اينکه وقتي يک عين خاصي را مهريه قرار دادند، اين اگر در خارج هست عين مشخص است که مشخص است؛ اگر نه، همان به ذمّه مي‌آيد. در طول اين مدت چه قيمت کم بشود چه «أعلي القيم» بشود، چه پايين بيايد چه بالا برود، خود اين عين موجود است، هيچ ارتباطي به بدل و قيمت ندارد؛ اما وقتي خواست بپردازد، اگر آن تلف شد، «يوم التلف» اين شيء از بين نمي‌رود، اين شيء تا هست به ذمّه زوج است، وقتي تلف شد، حين تلف بدل آن مي‌آيد در ذمّه، نه قبل از تلف؛ لذا اگر قبلاً ارزان بود يا گران بود زوج بدهکار نيست، قبلاً هر قيمتي داشت به عهده زوج نيست، قبلاً اگر ارزان بود امروز گران شد به عهده زوج است، قبلاً گران بود امروز ارزان شد به عهده زوج است، چرا؟ چون تا عين موجود است خود اين عين مال زوجه است، وقتي اين عين افتاد و شکست بدل اين عين در ذمّه مي‌آيد. بدل عين «يوم التلف» مي‌آيد نه «يوم العقد»، نه «يوم القبض»، نه «يوم الغصب»! الآن کسي مال مردم را غصب کرد، چون عين آن موجود است «عَلَي الْيَدِ مَا» يعني «مَا» يعني همين، «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[2]‌ عين اين را بدهکار است. اگر دوماه طول کشيد و در اين دوماه يک فراز و فرودي داشت بالا رفت پايين آمد کم شد زياد شد، اين غاصب بدهکار نيست، اين عين تحت غصب اوست؛ ولي روزي که افتاد و شکست، همزمانِ تلف شدن بدل آن مي‌آيد، خواه قيمت گران خواه قيمت ارزان باشد. منتها در خصوص غاصب از اين جهت که گفتند غاصب «يؤخذ بأشق الأحوال»، گفتند اگر در طي اين دوماه يک بخش آن به «أعلي القيم» رسيد بعد فروکش کرد، او آن «أعلي القيم» را ضامن است طبق نظر بعضي که غاصب «يؤخذ به أشق الأحوال»، چرا؟ چون آن روزي که اين کالا به «أعلي القيم» رسيد تحت غصب و قهر اين غاصب بود، اين روز مال اين شخص «مغصوب منه» بود و اين يد، يد غاصبانه است که روي «أعلي القيم» آمده است، اين يد غاصبانه اگر بخواهد تبرئه بشود سند مي‌طلبد، حالا بعد قيمت آن ارزان شده است، اين است که مي‌گويد غاصب «يؤخذ بأشقّ الأحوال»، درباره غير غاصب اين حرف را نزدند، ولي «علي أيّ حال» راه علمي آن اين است تا عين موجود است «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» مال عين است، وقتي اين عين تلف شد، بدل اين عين به جاي اين «مَا أَخَذَتْ» مي‌نشيند. «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»، اين بدل همان «مبدل منه» است. الآن يد غاصبانه او راجع به اين «مَا أَخَذَتْ» هست يعني بدل، لذا بدل او را ضامن است؛ اگر قيمي بود قيمت «يوم التلف» را ضامن است نه قيمت «يوم القبض» را يا قيمت «يوم العقد» را. اين بيان اين بزرگوار است که فرمود: «کان ضامناً له بقيمته وقت تلفه»؛ در ضمان يد قيمي قيمت، مثلي مثل؛ اما حالا «يوم القبض» است، «يوم الأخذ» است، «يوم العقد» است، «يوم الغصب» است، کدام يوم از اين ايام است؟ مي‌فرمايد «يوم التلف»؛ «علي قول مشهور لنا». «و لو وجدت به عيباً»؛ اگر يک عيبي در اين مهر يافت حق فسخ دارد نه فسخ عقد! حق ردّ دارد چون ضمان، ضمان يد است نه ضمان معاوضه تا فسخ کند. اما «و لو عاب بعد العقد»؛ بعد از اينکه عقد کردند و اين وارد مِلک زوجه شد و بعد عيب پيدا کرد، چند قول مطرح است.

مهم‌ترين مسئله‌اي که اين بزرگواران مطرح کردند اين است که ضمان مهر، ضمان معاوضه است يا ضمان يد؟ مستحضريد در طليعه بحث‌ها هم گذشت که ما دليلي بر حصر نداريم که ضمان يا ضمان يد است يا ضمان معاوضه؛ بر فرض هم دليل بر حصر داشته باشيم ممکن است ضمان يد اقسامي داشته باشد، ضمان معاوضه اصنافي داشته باشد، زير مجموعه اينها زياد باشند، يک سنخ نيست. «علي أيّ حال» الآن در دو فصل جدا بايد بحث کرد که گاهي اين دو فصل کم و بيش مخلوط مي‌شود. ضمان يک بحث عقدي دارد که آن رأساً از بحث خارج است که خود اين عقد به نام عقد ضمان است؛ مثل عقد کفاله، عقد حواله. اگر زيد به عمرو بدهکار بود و شخص ثالث آمد ضامن شد، اين ضمان عقد است ايجاب مي‌خواهد قبول مي‌خواهد رضايت ضامن مي‌خواهد رضايت «مضمون له» مي‌خواهد؛ حالا «مضمون عنه» راضي باشد يا نباشد، عقد است و وقتي عقد شد اگر زيد به عمرو بدهکار بود و شخص ثالث آمد ضامن شد، با اين ايجاب و قبول، تمام دَيني که به عهده اين شخص بدهکار است از عهده او خارج مي‌شود مي‌آيد در عهده ضامن و تمام ارتباطاتي که از اين به بعد هست اين است که «مضمون له» با ضامن کار دارد نه با «مضمون عنه»، نه با بدهکار اصلي، نه با آن شخصي که اول بدهکار بود؛ چون ذمّه او تبرئه شد به صِرف ضمان. حالا يک وقت است رايگان است و يک وقتي «مع العوض» است. اين تعبيرات عرفي است که مي‌گويند من ضامن شدم براي اعتبار، اين يک امر عرفي است فقهي که نيست. عقد ضمان، عقد حواله، عقد کفاله اينها عقدي است که عامل انتقال ذمّه است؛ يعني کاملاً ذمّه اين شخص بدهکار تبرئه مي‌شود براي اينکه زيد ضامن شد؛ حالا يا «قربة إلي الله» تبرئاً است يا در قبال چيزي ديگر است، ولي عقد است انشاء است ايجاب است قبول است و با اين ايجاب و قبول اين دَين از عهده بدهکار خارج مي‌شود در عهده ضامن مستقر مي‌شود، اين عقد بين ضامن است و «مضمون له» يعني طلبکار؛ طرفين عقد يکي آن طلبکار است و يکي اين شخص ضامن؛ حالا «مضمون عنه» چه بداند چه نداند نقشي ندارد، چون در اداي دَين چون که توصلي است نه قصد قربت شرط است نه عوامل ديگر، حالا زيد بدهکار بود به عمرو کسي رفت دَين او را ادا کرد ذمّه او تبرئه مي‌شود، ولو اين شخص نداند که چه کسي رفته ذمّه او را تبرئه کرد و دَين او را داده است. اگر ضمان اينچنين است، اين يک عقد است و کاملاً از بحث کنوني بيرون است، ديگر سخن از ضمان يد و ضمان معاوضه و مانند آن نيست، آن عقدي است به نام عقد ضمان؛ در حواله هم همينطور است. اما اين قسمت‌هاي ضمان حقوقي اين دو قسم است که گفتند يا ضمان معاوضه است يا ضمان يد، چرا؟ براي اينکه مال مردم؛ عين، مال مردم؛ منفعت، مال مردم؛ حق نظير حق اکتشاف، حق تأليف، حق تحجير، حق که به هر حال يک صبغه مالي دارد و هر چه که از اين به بعد کشف بشود و «لدي العقلاء» مال باشد، اين مي‌تواند تحت پوشش ضمان قرار بگيرد. اگر کسي در مال مردم تصرف کرد يا به هبه، بخشش و عنايت خود اوست که ديگر ضماني در کار نيست و اگر بخشش، هبه و مانند آن نباشد يا طبق قرارداد است عقد و تجارت است مي‌شود ضمان معاوضه، يا قهر و غلبه است يا سهو و نسيان است مي‌شود ضمان يد که «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» هم يد عاديه و غاصب را شامل مي‌شود هم يد سهو و نسيان را. اگر کسي در مال مردم را تصرف کرد مال مردم را گرفت بدون اذن او، اين «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»[3] مي‌گويد تو ضامن هستي، حالا يا عمداً يا سهواً يا جهلاً به حکم يا جهلاً به موضوع در مال مردم تصرف کرده است. پس تصرف در مال مردم گاهي با قرارداد است مثل خريد و فروش يا مثل اجاره و مانند آن و گاهي بي‌قرارداد است، اين بي‌قرارداد گاهي عمدي است مي‌شود غصب و گذشته از حکم وضعي، حکم تکليفي را هم به همراه دارد يعني معصيت؛ يک وقت است که نه، حکم وضعي است که آن ضمان باشد. تاکنون بيش از اين دو قسم پيدا نکرده‌اند که ضمان يا ضمان يد است يا ضمان معاوضه. پس عقد ضمان رأساً از حريم بحث بيرون است آن يک عقدي است جدا؛ ضامن شدن مال مردم يا در برابر عوض است مي‌شود ضمان معاوضه مثل بيع، اجاره و مانند آن؛ يا نه، در مال مردم تصرف کرده بدون اذن او، او هبه نکرد و اذن نداد، حالا يا عمدي بود که غصب است و با معصيت همراه است، يا سهوي بود و مانند آن که ديگر حکم تکليفي ندارد حکم وضعي دارد. آن اولي مي‌شود ضمان معاوضه و اين دومي مي‌شود ضمان يد. در ضمان معاوضه اندازه ضمان را عقد معين مي‌کند، حالا قيمت آن يا بيشتر يا کمتر. اين ثمن گاهي معادل قيمت است گاهي بيشتر از قيمت است گاهي کمتر از قيمت است؛ سه حال دارد: ثمن در قبال مبيع، «مال الإجارة» در قبال آن شيئي که به اجاره رفته يا أجير شده، اين ضمان معاوضه است و در تمام عقود همينطور است؛ کاري به قيمت ندارد گاهي معادل قيمت است گاهي بيشتر از قيمت است گاهي کمتر از قيمت. يک وقت است که معامله نيست تصرف در مال مردم است بدون اذن آنها. اين «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ» يا ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض﴾[4] و مانند آن، اين ضمان‌آور است، اگر عين آن موجود است که بايد عين آن را بدهند، اگر مثلي است بايد مثل آن را بدهند و اگر قيمي است بايد قيمت آن را بدهند. مثلي و قيمي در ضمان يد بحث است نه در ضمان معاوضه. در ضمان معاوضه ممکن است که مثلي را به قيمت بفروشند، بنابراين نمي‌شود گفت حالا که مثلي است شما بايد با مثل رفتار کنيد. ضمان معاوضه سعه و ضيق آن، حوزه آن و قلمرو آن بر عهده طرفين ايجاب و قبول است؛ اما ضمان يد به عهده خود اين عين است، اين شيء و اين کالا اگر مثلي بود مثل، قيمي بود قيمت.

اينها خطوط کلي مسئله ضمان است که ما يک عقدي داريم به نام عقد ضمان و يک سلسله ضمان مالي داريم، ضمان مالي دو قسم است يا ضمان يد يا ضمان معاوضه؛ اما در مهر اين بزرگواران بايد دو يعني دو! که «الفصل الأول» و «الفصل الثاني»، درهم حرف زدن نه در شأن صاحب جواهر است و نه در شأن آنها! اينکه مي‌گوييد ضمانش ضمان يد است کجا را مي‌خواهيد بگوييد؟! اصل بستن مهر، ضمانش ضمان معاوضه است. مهر مستقر شده مالي است براي زوجه در دست زوج، ضمانش ضمان يد است؛ اينکه درهم بحث کردن ندارد! چون شبيه ضمان معاوضه است بعضي‌ها قائل شدند که اين معاوضه است، چون شبيه ضمان يد است بعضي‌ها قائل شدند که اين يد است، خير! دو فصل جداي از هم است، نه اينکه يک شيء باشد نشانه‌هاي ضمان معاوضه در آن باشد، نشانه‌هاي ضمان يد در آن باشد که بعضي‌ها بگويند مهر ضمان معاوضه است و بعضي‌ها بگويند مهر ضمان يد است؛ اين دو فصل است. اصل انعقاد مهر و پيدايش مهر با قرارداد است کم يا زياد؛ منتها معاوضه فرق مي‌کند گاهي عين است گاهي حق است گاهي مال است گاهي عِرض است گاهي بُضع است، اين معاوضه است. مهر که حادث مي‌شود به ضمان معاوضه حادث مي‌شود، مهر حادث شده به ضمان يد تحت ضمان شوهر است؛ نمونه‌هاي اين در آنجا هست، نمونههاي آن در آنجا هست، مگر محور بحث يک چيز است؟!

حالا مي‌خواهند مهر را تثبيت کنند؛ يک وقتي است تعليم سوره‌اي از قرآن کريم است کما تقدم در جريان «سعد بن سهل ساعدي»،[5] يک وقتي مال است يک وقتي حق است يک وقتي حق کشف است يک وقتي عين است يک وقتي منفعت است. اين بُضع که اين زن خود را تمکين بکند در برابر او، «أنکحت کذا بکذا»، اين مي‌شود ضمان معاوضه، ما حالا کجا سند سپرديم که ضمان معاوضه حتماً بايد عين، مال و مانند آن باشد؟! ما نه حصر عقلي داريم نه روايتي آمد نه آيه‌اي آمد که مرزبندي کند، اين يک استطيادي است از «فقه»، تاکنون اين مقدار کشف شده است. ضمان معاوضه اصنافي دارد که يکي از اصناف، مسئله مهر است، ضمان يد اصنافي دارد که يکي از آن اصناف ضمان مهر است، اين ضمان يد نيست، شوهر يدي ندارد تا ما بگوييم ضمان، ضمان يد است، تازه مي‌خواهد ضمان مستقر بشود. اين مي‌گويد اين زن خودش را در اختيار شما قرار داد «بکذا»، اين عوض است؛ حالا همين مي‌شود «مهر المسمّي»، خواه مطابق «مهر المثل» باشد خواه نباشد، خواه تعليم سوره باشد يا نباشد. اصلاً زوج ضامن هيچ چيزي نيست مگر اينکه به وسيله عقد اين ضمان مي‌آيد. ضماني که به وسيله عقد بيايد ضمان يد نيست، ضمان معاوضه است. نعم! مهري که با عقد آمد و در ذمّه زوج مستقر شد، از اين به بعد ضمان، ضمان يد است؛ معاملات هم همينطور است. در معاملات بايع چيزي را بدهکار نيست، خريدار هم چيزي بدهکار نيست. با عقد اين مبيع در برابر ثمن قرار گرفت و آن ثمن در قبال اين مثمن قرار گرفت. ثمن عوض مبيع است به ضمان معاوضه، مبيع عوض ثمن است به ضمان معاوضه، طرفين ضامن هستند. از اين به بعد که عقد تمام شد، مبيع در اختيار بايع هست تحت ضمان اوست به ضمان يد، ثمن در اختيار مشتري است ضامن است به ضمان يد؛ پس مي‌شود دو فصل. فصل اول ثمن، مثمن اينها هيچ کدام در ضمان يکديگر نيستند با عقد حاصل مي‌شوند اين مي‌شود ضمان معاوضه؛ بعد از استقرار ضمان که ثمن در عهده مشتري قرار گرفت و مثمن در عهده بايع قرار گرفت، مي‌شود مال ديگري و مال ديگري را بايد بپردازد، اگر نداد مثلي بود مثل و اگر قيمي بود قيمت، چکار دارد به ثمن؟! مثمن يعنی اين مبيع را نداد، مبيع گران شد بايد قيمت آن را بدهد. اگر چنانچه اين مبيع تحت ضمان اين بايع است، از اين به بعد به ضمان يد دست اوست چون مال مردم دست اوست.

«فتحصّل أن هاهنا مقامين و فصلين» اصل پديد آمدن مسئله مهر، ضمان، ضمان معاوضه است؛ حالا جميع اقسام معاوضه مگر يکي است؟! ما عين داريم، مال داريم، حق داريم، منافع ديگر داريم، اينها مگر يکي است؟! حق خود را مي‌فروشد، حق تأليف را مي‌فروشد، حق کشف خود را مي‌فروشد. خدا غريق رحمت کند خود صاحب جواهر هم قبلاً تعرض کرده بود که ما لازم نيست که همه عقود را در صدر اسلام داشته باشيم، هر جا که بناي عقلا بر اين است که اين عقد بود و شارع مقدس تخطئه نکرد مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[6] است، مشمول «أوفوا بالشروط» است، اقسام بيمه که قبلاً نبود در صدر اسلام، مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[7] است.

پرسش: ...

پاسخ: بعد از استقرار که مبيع شده مِلک مشتري و ثمن شده ملک بايع، از اين تاريخ به بعد ضمان، ضمان يد است چون مال مردم دست اين است؛ ولي اصل تحقق ضمان که ثمن را مشتري ضامن بشود مبيع را بايع ضامن بشود به ضمان معاوضه است، قبلاً کسي ضامن نبود؛ با «بعت و اشتريت» مسئله ضمان پيدا شد. بعد از اينکه با «بعت و اشتريت» اين مبيع شد مال مشتري، از اين به بعد مال مردم دست فروشنده است؛ اين «يد ضمان» است.

پرسش: قاعده تلف قبل از وقت را چکار کنيم؟

پاسخ: اين تعبداً خارج شد و خود روايت مشخص کرد که اين مال خود اوست. اينکه اصرار فقهاء در اين است که اين را عقلي کنند براي همين است چون در روايت دارد: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ»[8] نگفت بايع ضامن است؛ اگر بفرمايد هر مبيعي که قبل از قبض تلف شد بايع ضامن است، ما مشکل فقهي داريم و بايد حل بکنيم. اين بلور را يا اين ليوان را اين بايع فروخت به اين آقاي مشتري و پول آن را هم گرفته است، حالا اين بايع اين ليوان را گرفت که به او بدهد از دست او افتاد و شکست، به چه دليل بايع ضامن باشد؟! اينکه امين بود اينکه داشت خدمت مي‌کرد به جاي اينکه او بيايد در مغازه بگيرد او خودش به او داد. اين است که تعبد کرد شارع، نفرمود بايع ضامن است، فرمود من که وليّ همه هستم، مي‌گويد اين بيع «آنامّاي» قبل از تلف باطل شد، اين ليوان آمده ملک خود فروشنده، من مي‌گويم فروشنده مال خودش را ضامن است از طرف خود اوست «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَايِعِهِ»، نه «علي البايع»! اين است که اين بزرگان تلاش و کوشش کردند گفتند «آنامّاي قبل التلف» اين معامله ساقط و باطل است، اين ليوان برمي‌گردد ملک بايع مي‌شود، ملک بايع افتاد و شکست.

اين تلاش و کوشش فقهاء چه در مسئله وقف چه در مسئله تلف قبل از قبض براي همين است. مي‌گويند شماي شارع از طرفي مي‌گوييد که حقيقت وقف اصلاً اين است که قابل خريد و فروش نيست، «حيثيته أنه لا يباع و لا يوهب»، ما تابع شما هستيم بنده شما هستيم، شما هم گفتيد وقف اصلاً قابل خريد و فروش نيست؛ بعد مي‌گوييد اگر چنانچه برِ خيابان شد ضرورت شد وقف را بفروشيد، اين جمع نمي‌شود! لذا آمدند گفتند به اينکه حتماً وليّ ما يعني ذات أقدس الهي، او که مالک مطلق است، مي‌فرمايد اين مِلک وقفي «آنامّاي» قبل از بيع از وقفيت بيرون مي‌آيد، از مقيد بودن بيرون مي‌آيد مي‌شود طِلق، از آن به بعد فروش آن جايز است؛ وگرنه «وقف بما أنه وقفٌ» که قابل خريد و فروش نيست، چون وقف «حيثيته أنه لا يباع و لا يوهب». اصلاً يکي از شرايط صحت بيع که در کتاب‌ها ملاحظه فرموديد طِلق بودن آن است يعني آزاد باشد؛ اگر يک چيزي بسته است بسته را که نمي‌شود فروخت. چرا اين اصرار را دارند و اين تلاش و کوشش را کردند؟ براي اينکه حالا اين آقا احسان کرد، اين فروشنده ليواني را که مال خريدار بود دارد احسان مي‌کند در کمال احتياط و بيش از آن احتياطي که براي مال خودش کرده است، اين ليوان را از قفسه گرفت ميخواهد بدهد به او از دستش افتاد و شکست، چرا او ضامن باشد؛ ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾؟![9] و شارع هم نفرمود بايع ضامن است، فرمود بايع مال خودش را ضامن است؛ يعني اين وليّ مطلق حکم کرد به انفساخ بيع «آنامّاي» قبل از تلف، مي‌گويد اين ليوان مال شما شد و از مال شما افتاد و شکست.

 ذات أقدس الهي همه ما را مالک مي‌داند برخلاف اصول باطل «بلشويکي» که اصل مالکيت را امضا کرده است؛ فرمود «اموالکم، اموالهم» مکرّر در مکرّر در آيات و روايات، ﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾[10] مال ميدانيد؛ اما اينکه خداي سبحان ما را مالک مي‌داند نسبت به يکديگر، معناي آن اين نيست که ما در برابر خداي سبحان هم مالک هستيم. لذا فرمود حواستان جمع باشد! اينکه من مي‌گويم بايد بپردازيد: ﴿وَ آتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾[11] حواستان جمع باشد! درست است اصل مالکيت امضا شد و شما در برابر ديگران مالک هستيد؛ اما در برابر خدا مالک نيستيد تا بگوييد مال من است و من اختيار آن را دارم. اين وليّ مطلق مي‌گويد به اينکه «آنامّاي» قبل از تلف اين بيع منفسخ مي‌شود اين مال ميافتد در ملک بايع از مال خودش تلف مي‌شود. «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَايِعِهِ» تلف شد؛ يعني اين معامله فسخ شد.

بنابراين چه کسي سند سپرده که ضمان معاوضه «إلا و لابد» بايد خريد و فروش باشد و اجاره باشد و مانند آن؟! همينکه در معاوضه تعويض راه پيدا کرد، ضمان، ضمان معاوضه است. اگر ملکيت آمد و «أحد الطرفين» مالک اين شدند، از اين به بعد مال مردم دست اين شخص است و ضمان، ضمان يد است. پس مهر در حدوثش، ضمان، ضمان معاوضه است، بعد از اينکه عقد را بستند مهريه ملک طِلق زد شد و در عهده مرد قرار گرفت، ضمان، ضمان يد است، اگر تلف شد بايد قيمت يوم تلف را بپردازد.

پرسش: ...

پاسخ: «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» مي‌گيرد؛ چون سهو باشد نسيان باشد جهل باشد، جهل به موضوع باشد جهل به حکم باشد، مال مردم وقتي دست اين شخص تلف شد ضامن است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اينطوري نفرموديم، فرموديم ضمان معاوضه است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، مال مردم را دارد مي‌دهد، وفاست نه بيع!

پرسش: ...

پاسخ: بله اين تحت يد اوست. اين «مَا أَخَذَتْ» نه اينکه مال مردم را بگيري، همينکه گفت «قبلتُ» در ذمّه او آمد و وقتي در ذمّه او شد تحت يد اوست. ما يک ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾[12] داريم و يک ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ داريم. اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ ضمن اينکه آن ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ را تأييد مي‌کند، ناظر به مقام وفا هم هست که پاي امضايت بايست، مال مردم را بده! مال مردم را بده، نه مال خود را بدهي! آن ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ براي اين است که مال خودت را در قبال مال مردم بده! شما مي‌خواهيد چيزي بخري با مال خودت چيزي مي‌خريد. اما ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ مي‌گويد مال مردم را بده! اين «مال مردم را بده» براي مقام اداست، مي‌شود ضمان يد؛ لذا اگر تلف شد مثلي بود مثل، قيمي بود قيمي، کاري به ثمن ندارد. در مقام ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ ثمن در قابل مثمن قرار گرفت ثمن آمد در ذمّه مشتري، بسيار خوب! اين ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، حالا نوبت به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ رسيد که مال مردم را بده؛ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ يعني با مال خودت چيز بخر، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ يعني مال مردم را بده. اگر مال مردم افتاد شکست مثلي بود مثل، قيمي بود قيمت.

 اگر اين راه را شهيد در مسالک طي مي‌کرد و صاحب جواهر همين راه مي‌پيمود، اين راه عالمانه‌اي بود که دست آنها پُر بود؛ وگرنه يک جا محل بحث نيست تا ما بگوييم که شواهدي هست که اين شبيه ضمان يد است، آنجا شواهدي هست که شبيه ضمان معاوضه است؛ نه، دو مرحله است: يک مرحله کاملاً ضمان معاوضه است و يک مرحله کاملاً ضمان يد است.

«و الحمد لله رب العالمين»