أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مرحوم محقق در بخش چهارم راجع به عيوب موجب فسخ بعد از ذکر آن عيوب قبلي، به «عَرَج» رسيدند که آيا لنگي زن باعث حق فسخ مرد هست يا نه؟ فرمودند: «و أما العرج ففيه تردد أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد».[1] «عَرَج» را مرحوم مفيد در مقنعه دارد که «ترد العرجاء»؛[2] زني که به عرج مبتلاست؛ يعني مي‌لنگد و اين لنگي هم براي او يک وصف ملکه‌ايي است، مرد حق فسخ دارد. مشابه اين فتوا را مرحوم إبن ادريس در سرائر دارد؛ لکن مي‌گويد به اينکه شيخ ما و استاد ما مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) گرچه در نهايه[3] فتوا داد به اينکه عرج خيارآور است؛ لکن در خلاف از عرج سخنی به ميان نيامده است.[4] متأخران آمدند گفتند اقوالی که در مسئله «عرج» هست به استثناي تردد، چهار قول است: يک قول اينکه عرج مطلقا باعث فسخ است؛ چه به حد إقعاد برسد و چه نرسد؛ چه بيّن باشد و چه نباشد. قول دوم اين است که عرج اگر بيّن و آشکار و روشن باشد که معلوم مي‌شود اين زن مي‌لنگد، اين حق فسخ مي‌آورد. قول سوم اين است که به حد اقعاد باشد، طوري باشد که او به سمت نشستن ميل داشته باشد. قول چهارم اين است که عرج مطلقا حق فسخ نمي‌آورد، چه بيّن باشد و چه نباشد، چه به حد إقعاد برسد و چه نرسد. اگر تردد را هم جزء اقوال مسئله بشماريم، مي‌شود پنج قول. ترددي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) دارد، مختوم به فتواست، ملحوق به فتواست، تردد محض نيست؛ چون فرمودند: «ففيه تردد أظهره دخوله في أسباب الفسخ».

پرسش: ...

پاسخ: بله، حالا اگر چنانچه «بعد العقد» و قبل از آميزش پيدا شد، اين چه حکمي دارد؟ يک وقت است که نظير زمان سابق که اولياء معرفي مي‌کردند و اين شخص نمي‌ديد، اين شبيه خيار رؤيت است. در آن روايتي که از «محمد بن مسلم» بود، آنجا داشت به اينکه اولياي اين زن نگفتند که او عوراست «وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَه‏»؛ معلوم مي‌شود نظير زمان فعلي نبود که حتماً گفتگو بکنند و يکديگر را بشناسند و معارفه باشد، «لَمْ يُبَيِّنُوا لَه»؛ نگفتند که اين زن عوراست؛ حضرت فرمود او حق فسخ دارد يا ندارد، حکم آن اين است.[5] اينجا هم اگر يک وقتي بيان نکردند، فقط گفتند که اين زن با اين خصوصيت آماده همسريابي است. اگر قبلاً نديده بود پس مسئله فسخ است، اگر قبلاً نبود بعد از عقد و قبل از آميزش بود باز اين مسئله مطرح است و اگر بعد از آميزش پيدا شد باز هم اين مسئله است؛ بنابراين جا براي طرح اين مسئله هست.

منشأ اختلاف اقوال چهار يا پنجگانه اين است که از يک طرفي «اصالة اللزوم» محکّم است آن هم لزوم حکمي؛ از طرفي هم حصر اسباب فسخ در چهار يا شش يا هفت، از يک طرف؛ از طرف سوم مفهوم عدد؛ چون در بعضي از موارد دارد که «لا يُرَدُّ بما عدا»ي اينها که تصريح کرده است. در بعضي از نصوصي که با رقم‌ها ذکر شدند براساس مفهوم عدد استفاده مي‌شود که عرج و مانند عرج سبب فسخ نيست.[6] پس سه طايفه از اين ادله نشانه اين است که حق فسخ ندارد: يکي «اصالة اللزوم» است، يکي حصر در اعداد مخصوص است که دارد در «ما عداي» اينها فسخ نيست و يکي مفهوم عدد است؛ گرچه عدد مفهوم ندارد، ولي اگر در مقام تحديد بود مفهوم دارد. از طرفي کساني که قائل‌اند به اينکه عرج فسخ‌آور است، نصوص خاصه‌اي است که صحيح هم هست که روايت را بايد بخوانيم که اينها دارد به اينکه اين فسخ‌آور است. «أضف إلي ذلک» اگر سند حق فسخ قاعده «لا ضرر»^[7] و مانند آن باشد، ديگر از اول نيازي به نصوص خاصه نبود تا اينکه بگوييم چهارتاست يا پنجتا! درست است که آن هم بايد تخصيص بخورد. اگر دليل خيار، قاعده «لا ضرر» بود، اينچنين نيست که ما نيازي به نصوص نداريم؛ در اثبات نيازي به نصوص نداريم، اما در سلب گرفتار اين نصوص هستيم. اگر کسي دليل خيار او «لا ضرر» بود، او نيازي به روايت‌هاي چندگانه ندارد، بسيار خوب! اما قلمرو آن را اين نصوص تحديد مي‌کند. آن چند عيبي که با «لا ضرر» هماهنگ است، با اين نصوص هماهنگ است و اين آقايان نه به استناد اين نصوص، بلکه به استناد «لا ضرر» مي‌گويند فسخ مي‌آيد؛ اما مازاد اينها را همين نصوص جلوي «لا ضرر» را مي‌گيرد. اگر کسي سندش «لا ضرر» باشد، مگر «لا ضرر» قابل تخصيص نيست؟! «لا حرج» قابل تخصيص نيست؟! پس اگر دليل خيار «لا ضرر» هم باشد، به وسيله اين نصوصِ حاصره جلوي اطلاق يا عموم «لا ضرر» گرفته مي‌شود. بله در اثبات، احتياجي به نصوص نداريم؛ اما در تخصيص، در تقييد، در حصر، اين نصوص جلو را مي‌گيرند.

مسئله زمانتي که به آن استدلال کردند، اين مسئله «زمانة» را از ديرزمان گفتند که زمانة به معني عرج و لنگي نيست، تا رسيد به مرحوم شهيد و بعد رسيد به مرحوم صاحب جواهر، اينها هم فرمودند «زمانة» به معناي لنگي نيست.[8] آن آهه، آن بيماري‌هاي زمان‌دار را که مزمن است مي‌گويند زمانة؛ وقتي بيماري زمان‌مند شد و طول کشيد، مي‌گويند بيماري او مزمن شد؛ يعني زماني دارد.

(مستحضريد که ما در فارسي با داشتن اين همه کلمات، اصلاً علم لغت نداريم. ما «نحو» داريم، «صرف» داريم، علوم ادبي ديگر داريم؛ اما درس لغت نداريم؛ يعني علم لغت نداريم. اما عربي، پهلوان در زبان است؛ اين همانطور که «نحو» دارد، «صرف» دارد و يک کسي بايد مدتي جان بکَند تا مواظب دهانش باشد که هر حرفي را نزند و هر طور هم نخواند، لغت هم همينطور است، بايد جان بکَند لغت را بفهمد. ما از تخم انار گرفته، خربزه گرفته، هندوانه گرفته، جو و گندم و برنج گرفته، سبزي‌هاي نازک قلم گرفته، همه را مي‌گوييم تخم! اما عربي اينطور نيست که رها باشد؛ آنکه براي گندم است به آن مي‌گويند بذر با «ذال»؛ آنکه براي اين سبزي‌هاي مانند شاهي و تره و اينهاست، مي‌گويد بزر با «زاء أخت الرّاء». شما فن لغت را که نگاه کنيد متحيّر مي‌مانيد! تخم فلان مرغ يک نام دارد، تخم فلان مرغ يک نام دارد. ما در فارسي علمي به نام لغت نداريم که کسي لغت درس بخواند؛ اگر شعر يا نثر است و چهارتا کلمه معناي آن معلوم نيست، ميرويم به کتاب لغت مراجعه ميکنيم؛ اما شما وقتي فروق اللغة را مراجعه مي‌کنيد متحيّر مي‌شوي! اين مي‌شود ﴿عَرَبِيٍ مُبِين﴾؛[9] که امام باقر(سلام الله عليه) فرمود: براي اينکه «يُبِينُ الْأَلْسُنَ وَ لَا تُبِينُهُ الْأَلْسُن‏»؛[10] اين قدرت را دارد که تمام زبان‌هاي دنيا را ترجمه بکند؛ اما زبان‌هاي دنيا قدرت ترجمه اين را ندارند. شما به اين فروق اللغة يا اشکال اللغة که مراجعه مي‌کنيد متحيّر مي‌شويد! تمام اين قطعات دست نام دارد، تمام دانه دانه‌هاي اين سيتا دندان نام دارد. عربي کجا، فارسي کجا! من نمي‌دانم در جاي ديگر در شرق عالم، غرب عالم، «لغت» يک رشته‌اي باشد که کسي درس بخواند مانند فقه، مانند اصول، مانند نحو، مانند صرف؟ ما در فارسي هر وقت مشکل داشته باشيم به کتاب لغت مراجعه مي‌کنيم و مشکل ما حل مي‌شود؛ اما در عربي «لغت» يک فن است، مانند فقه است، مانند اصول است. آدم وقتي سري به اين کتاب لغت و اينها مي‌زند متحيّر مي‌شود!)

غرض اين است که در اين مقائيس دارد «الزمانة» إشعار دارد به بيماري‌هاي زمان‌دار مي‌گويند مزمن. در «الزمانة» «باب الزاء أخت الراء»، ايشان دارد که اصل آن «ضاد أخت الصاد» است؛ نظير ضامن بودن، اصل اين زمانه به معني آهه، اصل آن «ضاد» است.[11] وقتي به «ضمن» باب «ضاد» که مراجعه مي‌کنيد در همين مقائيس دارد که اين «ضاد»ش مُبدَل از «زاء أخت الرّاء» است؛[12] حالا يک غفلتي است از ايشان که چگونه شد که اين اشتباه را ايشان کردند در همين مقاييس اللغة! غرض، از «زمانة» «باب الزاء أخت الرّاء»، در آنجا دارد که اصل آن «ضاد أخت الصاد» است؛ وقتي به «ضمانة» «ضاد أخت الصاد» مراجعه مي‌کنيد، مي‌گويد اين «ضاد»ش مبدَل از «زاء أخت الرّاء» است.

«علي أيِّ حالٍ» زمانة به معني آهه است، به معني عرج نيست؛ پس روايتي که در آن «زمانة» است، اين نمي‌تواند دليل باشد که عرج باعث فسخ است و به «اصالة اللزوم» مراجعه خواهد شد.

وسائل، جلد 21 صفحه 207 باب يک از ابواب «بَابُ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخ»، در آنجا حديث اول و دوم و سوم و همچنين چهارم سخن از حق فسخ با عرج نيست؛ لکن در روايت پنجم اين باب که مرحوم کليني[13] ـ گرچه «سهل» در آن هست ـ «عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام فِي حَدِيثٍ» نقل کرد اين است که «إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهُ تُرَدُّ».[14] اين «زَمَانَةٌ» چون معلوم نيست به معني عرج باشد، پس اين دليل نيست بر اينکه با عرج بشود فسخ کرد.

آنهايي هم که گفتند با عرج نمي‌شود فسخ کرد، با حصر روايت شش همين باب يک که دارد: «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»،[15] يک عده خارج شدند و بقيه تحت اين منع ماندند، داخل است.

 اما کساني که مي‌گويند عرج باعث حق فسخ است، به روايت هفت همين باب يک تمسک کردند که «عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» که اين روايت معتبر است، «قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام» وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه)، «تُرَدُّ الْعَمْيَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاء».[16] مرحوم شيخ صدوق در مقنع همين مضمون را به صورت مرسل نقل کرده است که فرمود: «رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْعَمْيَاءَ وَ الْعَرْجَاءَ» يعني کل واحد از اينها «تُرَدُّ»، او به صورت مرسل نقل کرده است.[17]

در روايت نُه اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است که «يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُؤْتَی بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاء». گاهي قبل از اينکه يکديگر را ببينند، مسئله عقد برقرار مي‌شد؛ لذا دارد که اين زن را به عقد اين مرد در آوردند؛ «فَيُؤْتَی بِهَا» وقتي که آوردند ديدند که اين عمياء است يا برصاء است يا عرجاء؛ حضرت فرمود: «تُرَدُّ عَلَی وَلِيِّهَا».[18]

روايت دوازده اين باب که «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام» نقل کرد اين است که فرمود: «تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ».[19]

در روايت يک باب دو آنجا سخن از «زمانة» است که «زمانة» معلوم شد که دليل نيست يا اصلاً يقيناً مربوط به عرجاء نيست يا مشکوک است. روايت اول باب دو که مرحوم کليني[20] با سند معتبر گرچه «سهل» در آن هست نقل کرد «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا»؛[21] اين نشان مي‌دهد به اينکه قبلاً نديده بود و حضرت فرمود «تُرَدُّ»؛ چون معلوم نيست «زمانة» عرجاء را شامل بشود يا نه؟ اين روايت از بحث بيرون خواهد بود.

پرسش: ...

پاسخ: آن با حصر برطرف مي‌شود، هر بيماري را مي‌گيرند و خصيصه‌اي به عرجاء ندارد، هر بيماري که زمان‌بر باشد؛ اما اين يک عيب است، يک بيماري نيست. بين مرض و عيب فرق است؛ مرض اين است که انسان احساس درد مي‌کند و دارو مصرف مي‌کند، اين مي‌شود مرض؛ الآن کسي که أعرج است مريض نيست. قرآن کريم اينها را در قبال هم قرار داده است.[22] آدم لنگ را نمي‌گويند مريض، مي‌گويند معيب.

روايت‌هاي بعدي که در باب دوم هست، يکي روايت شش باب دوم است که مرحوم شيخ طوسي به اسناد خود از «مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُؤْتَی بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ»؛ پس معلوم مي‌شود قبلاً نمي‌ديدند. شما اين قباله‌هاي قبلي را اگر ديده باشيد يا در کتاب‌هاي تاريخ ملاحظه کرده باشيد، وقتي مي‌خواستند قباله بنويسند و از زن نام ببرند مي‌گفتند «عوره مستوره»! کل زن را عورت مي‌دانستند، «عوره مستوره» فلان بانو! اينطور بود. «يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُؤْتَی بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِيِّهَا وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَي وَلِيِّهَا»[23] که او معيبي را تحويل اين شخص داده است.

بنابراين از مجموع اين بحث‌ها برمي‌آيد که درست است «اصالة اللزوم» محکّم است، ولي اين دو سهتا روايت معتبر است. منتها آن مشکل همچنان باقي است؛ حالا مرحوم مفيد چون به خبر واحد عمل مي‌کند بله، اما سيد مرتضي اگر به اين روايت عمل بکند بايد جواب بگويد که به چه دليل؟! و إبن ادريس اگر گرايشي دارد به عمل به اينگونه از روايات به چه دليل؟! يعني حلقه درس مرحوم مفيد طوري بود که علماي فراوان بودند که نظرشان همين بود، بعد حلقه درس سيد مرتضي، بعد حلقه درس شيخ طوسي؛ آنوقت إبن ادريس را هم وادار مي‌کرد که بگويد اين همه علما اين فرمايش را گفتند من هم بايد بگويم. شما مي‌دانيد سند فرمايش اين آقايان روايات است، شما هم که درباره خبر واحد آن تعبير حاد را داريد.[24] اين است که همچنان اين معما بايد حل بشود ـ إن‌شاءالله ـ.

پرسش: اين «بَابُ ثُبُوتِ عُيُوبِ الْمَرْأَة» صفحه 216 آنجا دارد که «وَ إِنْ كَانَ بِهَا يَعْنِي الْمَرْأَةَ زَمَانَةٌ لَا تَرَاهَا الرِّجَال‏»، مرد نمي تواند ببيند. منظور اين است که اين يک بيماري خاص ديگري هست.

پاسخ: باب چهارم دارد «وَ إِنْ كَانَ بِهَا يَعْنِي الْمَرْأَةَ زَمَانَةٌ لَا تَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا».[25] ملاحظه بفرماييد اين در صدد اين نيست که اين فسخ مي‌آورد يا نه؛ اين عيب است، يک؛ اثر خاص خودش را دارد يا نه؟ اما از کجا معلوم است که اين زمانة دارد يا نه؟

پرسش: يعني زمانة را نميخواهد بگويد عرجاء است.

پاسخ: نه، گاهي اين عرج در خود قدم است، يک وقتي بين قدم و ساق است، يک وقتي بين ساق و ران است، يک وقتي با کشاله است؛ اين عرج اين مراحل طولاني را دارد. اگر چنانچه اين عرج در آن بخش‌هاي پاياني کشاله و اينها باشد فقط زن‌ها مي‌توانند ببينند، مرد که نمي‌تواند ببيند، در راه رفتنش هم که نيست، يک نقص ظريفي است و يک کج‌تابه‌اي است که در قسمت‌هاي ران به بالاست که فقط زن‌ها مي‌توانند شهادت بدهد، چون زن‌ها مي‌بينند. عيب هست، يک؛ مستور است، دو؛ در قسمت‌هاي عادي به حسب راه رفتن معلوم نمي‌شود، سه؛ در قسمت‌هاي کشاله و مانند کشاله نزديک است که زن‌ها مي‌بينند، چهار.

پرسش: بايد متعارف باشد، به دقت عقلي که نيست.

پاسخ: نه، عيب که به دست ما نيست، اقسامي دارد؛ اينجا که حضرت فرمود به هر معنايي که ما ذکر بکنيم، به هر وسيله‌اي که ذکر بکنيم يک عيبي است که فقط زن‌ها مي‌بينند؛ البته مرد اگر بتواند ببيند تشيخص مي‌دهد، ولي نمي‌بيند. چون مرد نمي‌بيند و فقط زن‌ها مي‌بينند، تشخيص مي‌دهند؛ نظير قابله‌ها. اين کاري به دقت عقلي ندارد، يک امر عادي عرفي بيّن محسوس است، منتها در جايي است که فقط زن‌ها مي‌بينند. قبلاً که مي‌گفتند شهادت قابله نافذ است، اين براي آن بود که مستور بود.

بنابراين اين عيب که ايشان فرمودند «تردد»؛ تردد نيست. اثر آن هم همين است که شايد برخي از بزرگان مانند مرحوم شيخ بعضي‌ها را ذکر کرده و بعضي‌ها را ذکر نکرده، منشأ خلاف باشد. أقوي اين است که اين عيب است، البته مرحله ضعيف آن عيب نيست، مرحله قوي آن يقيناً عيب است، مرحله وسطي هر جا ما شک کرديم به اطلاق «اصالة اللزوم» تمسک مي‌شود، يک؛ به اطلاق نصوص تحديد تمسک مي‌شود، دو.

«و الحمد لله رب العالمين»