أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

هشتمين حکمي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) درباره نکاح منقطع ذکر کردند، مسئله «عدّه» بود.[1] همان‌طوري که ملاحظه فرموديد عدّه وفات مشترک بين همه اينهاست؛ چه عقد دائم و چه عقد انقطاعي، اين‌طور نيست که اختصاصي داشته باشد به بعضي از عقود، و همان چهار‌ماه و ده روز يا مثلاً اگر حامل بود که «أبعد الأجلين» است، و اگر يک روايتي درباره عدّه منقطعه آمده است که 65 روز است به آن عمل نشده است. پس عدّه وفات روشن است و آيه مطلق است و مورد عمل اصحاب هم هست و معارضي هم در بين روايات نيست.

پرسش: برخي از فقها مانند شيخ مفيد و سيد مرتضي، اينها درباره عدّه منقطعه مي‌گويند دو ماه و پنج روز.

پاسخ: مستحضريد آن اجماع کلي که «من الصدر إلي الساقة» که هيچ مخالفي در مسئله نباشد اين‌طور نيست. همان بزرگواراني که مي‌گويند 65 روز، به اين روايت 65 روز اگر در بعضي از کتاب‌هايشان عمل کردند، در بعضي از کتاب‌هاي ديگر هم مطابق با «ما هو المشهور» معمولاً فتوا مي‌دهند. آنکه ظاهر آيه است مشترک بين همه است و روايات هم همان را تأييد مي‌کند، همان «أربعة أشهر و عشراً» است.

پس عدّه وفات خيلي بحث ندارد. عدّه غير وفات که محل بحث است و روايات آن متعرض است و اقوال آن هم متعرض است، صورت مسئله جايي است که آميزش شده باشد «خلفاً أو أماماً» و يائسه نباشد و از آن‌طرف خردسال هم نباشد؛ نه در حدّ «لا تحيض» باشد و نه در حدّ «يأس». پس اين سه امر عنصر محوري آن است: اصل آميزش «خلفاً أو أماماً» و يائسه نباشد و «لا تحيض» هم نباشد.

اينکه سؤال شده اگر نکاح منقطع بود و چند سال از هم جدا بودند و الآن که مدت تمام شد، آيا عدّه دارد يا نه؟ رواياتي که دارد اگر آميزش شده باشد ولو مدت‌ها گذشته باشد، عدّه دارد که برخي از آن روايات گذشت و برخي از روايات را بخوانيم تا برسيم به آنچه مرحوم محقق گفته که محور اصلي بحث بود که عدّه زني که نکاح منقطع دارد چيست؟

وسائل جلد 21، باب 54 از «ابواب مُهور»  ـ که بخشي از اين روايات در جلسه قبل خوانده شد ـ روايات سندش هم معتبر هست، مورد عمل اصحاب هم هست. روايت اولي که مرحوم کليني[2] (رضوان الله تعالي عليه) نقل مي‌کند اين است که حضرت در آن سؤال و جواب فرمود: «إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة».[3] آنکه سؤال شده بود اين بود که اگر آميزش شده و در اثر مسافرت هفت هشت سال يکديگر را نديدند، فرمود همين‌که آميزش شده باشد اگر انقضاي مدت باشد يا هبه مدت باشد يا به «أحد أنحاء» اينها از يکديگر جدا بشوند، همان‌طوري که مَهر ثابت است عدّه هم ثابت است.

در روايت چهارم اين باب که آن را هم مرحوم کليني[4] (رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است از «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْل».[5]

در روايت هشت اين باب که آن را مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است از «حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِي‏» از امام صادق(سلام الله عليه) «فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَة»، حضرت فرمود: «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ».[6]

روايتي که در جلسه قبل از جلد دوم وسائل خوانديم براي همين جهت بود. روايتي که در جلسه قبل از جلد دوم خوانديم که احکام طهارت و غسل است، آن‌جا سؤال کرده است که رجلي است که «مِنْ خَلْفِهَا» اين کار را کرده، فرمود: «أَحَدُ الْمَأْتَيَيْن».[7] اگر در روايات آمده «اذا أتي الرجل بأمرة أتي»؛ چه از خلف چه از أمام، «لأن الخلف أحد المأتيين»، به همين جهت ما اين روايت جلد دو وسائل را خوانديم؛ يعني جميع آثار أمام بر خلف بار است، «إلا ما خرج بالدليل». «لأنه أحد المأتيين» اين اطلاق کلي است و اصل کلي است.

پس چند‌تا روايت دارد به اينکه به مجرّد آميزش، عدّه است. پس اينکه سؤال شده اگر چند سال فاصله شود و يکديگر را نبينند عدّه هست يا نه؟ آن معلوم مي‌شود که اصل عدّه‌نگهداري که مي‌گويند براي صيانت رحِم از اختلاط مياه است، آن در حدّ حکمت است. نشانه آن اين است که از خلف هم همين حکم را دارد و صِرف اين «أحد المأتيين» است، سخن از اختلاط مياه و مانند آن نيست. اين تتمه بحث جلسه قبل بود.

اما آنچه که به مباحث خود ما برمي‌گردد در باب اينکه عدّه نکاح منقطع ‌ دو حيض است «کما ذهب اليه بعض»، يا يک حيض است «کما ذهب إليه بعض»، يا «شهرٌ و نصف» است «کما ذهب إليه بعض»، يا «خمسه و أربعون يوماً أو ليلةً» است «کما ذهب إليه بعض». آن «شهرٌ و نصف» با «خمسه و أربعون» مي‌تواند هماهنگ باشد؛ چون 45 روز همان «شهرٌ و نصف» مي‌شود. اين قول سوم و چهارم مي‌تواند به يک جايي برگردد؛ اما آيا «حيضة» يا «حيضتان» يا «شهرٌ و نصف»؟ روايتي که مورد استناد مرحوم محقق هست و صاحب جواهر[8] هم از او حمايت کرده، روايت هشت باب چهار هست و از باب 22 هم روايتي داريم. وسائل جلد 21 صفحه نوزده، روايت هشت باب چهار از «ابواب متعه»؛ اين روايت را مرحوم کليني[9] (رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ عَلِيٍّ» ـ همان «علي بن ابراهيم» ـ «عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السّشلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْج»؛ يکي از شاگردان و اصحاب حضرت بود و حضرت ارجاع مي‌داد. اين هم شاگردپروري بود و هم مجتهدپروري که ـ إن‌شاءالله ـ يک بحث جداگانه‌اي بايد باشد؛ منتها اجتهاد آن روز آسان‌تر بود. اينها را مسئله‌گو تربيت نمي‌کردند، اينها را مفتي تربيت مي‌کردند که ـ إن‌شاءالله ـ يک روزي جداگانه بايد بحث شود. اينکه «زراره» و مانند «زراره» از حضرت سؤال مي‌کنند که به چه مناسبت مسح بعض رأس کافي است، در حالي که خداي سبحان دارد: ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ﴾؛[10] سرتان را بايد مسح بکشيد، چه اينکه عده‌ايي کل سر را دارند يا غَسل يا مسح مي‌کنند، چرا بعض مسح سر کافي است؟ برهان حضرت اين بود که فرمود: «لِمَکَانِ الْبَاء».[11] او مي‌خواهد مجتهد بشود، نمي‌خواهد مسئله ياد بگيرد؛ وگرنه اگر مي‌خواست مسئله ياد بگيرد در حضور امام زمانش ديگر سؤال ندارد! حضرت فرمود بعض باشد، حضرت فرمود: «لِمَکَانِ الْبَاء»؛ اين مي‌شود: ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ﴾،[12] نه مسئله گفتن. شواهد فراواني است که افراد عادي که مي‌آمدند به عنوان جواب سؤال مسئله مي‌گفتند، شاگردان مخصوصشان را به عنوان مجتهد مي‌پروراندند؛ منتها اجتهاد در آن عصر خيلي آسان‌تر بود و اين مشکلات رجال را نداشت، تعارض نصوص نداشت و مانند آن. اگر به اجازه امام نبود که «زراره» اين حرف را نمي‌زد.

وقتي اين شخص «اسماعيل بن فضل هاشمي» مي‌گويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم که حکم متعه چيست؟ معلوم نيست که محور سؤال مدت متعه بود؟ صيغه متعه بود؟ مهريه متعه بود؟ چه بود؟ از جواب معلوم مي‌شود که محور سؤال چه بود. حضرت فرمود: «الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْج»؛ او را ملاقات کن، «فَسَلْهُ عَنْهَا»؛ از احکام متعه بپرس، «فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً»؛ او در اين رشته کار کرده است، نه اينکه مسئله متعه را بلد است و مسئله‌گو است؛ نه، علم متعه پيش او هست، او در اين رشته کار کرده است. «اسماعيل بن فضل هاشمي» مي‌گويد من به ملاقات «عبد الملک بن جريح» رفتم، «فَلَقِيتُهُ»؛ بعد سؤال را مطرح کردم. «عبدالملک» «أَمْلَي عَلَيَّ شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا»؛ چون متعه در آن روز «خلافاً لـِ» عده‌اي مي‌گفتند ـ معاذالله ـ اين بدعت است و مانند آن، از پيروان سقيفه که مخالف بودند من ديدم که «عبدالملک» روايات فراواني ارائه کرده است که متعه حلال است. «وَ كَانَ فِيمَا رَوَي لِي فِيهَا ابْنُ جُرَيْج» اين است، که «لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُود»؛ نه عدد خاص در آنها معتبر است، نه اذن وليّ شرط است، نه حضور شاهد. «فَإِذَا انْقَضَي الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاق»؛ پس حدوثاً و بقائاً با نکاح دائم فرق دارد. «وَ يُعْطِيهَا الشَّيْ‌ءَ الْيَسِيرَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَان»؛ حالا يا «بإنقضاء المدة» يا «بهبة المدة» يا به علل و عوامل ديگري اگر از هم جدا بشوند، اين زن اگر بخواهد به عقد ديگري در بيايد دو بار بايد عادت شود، اگر عادت نمي‌شود «وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً»، 45 روز. املاء کرد و من هم اينها را يادداشت کردم و نوشتم و آوردم خدمت امام صادق(سلام الله عليه). «فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» که عَرضه بر معصوم بشود که آيا اينها را درست گفته يا نه؟ حضرت فرمود: «صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِه»؛ اين را تصديق کن، يک؛ از نظر عمل هم براساس اين قرار بگير، دو. «قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ» اين «إبن اذينه» در صحنه حاضر بود، وگرنه نه سائل بود نه مجيب؛ سائل «اسماعيل بن فضل هاشمي» است، مجيب «عبدالملک بن جريح» است، به عرض وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) رساندند؛ اما راوي اين مسئله «عمرو بن اذينه» است. «قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ» اين «کان يقول» يعني فتواي رسمي او بود، نه اينکه يکبار اين حرف را زده. «وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ» مي‌گويد بله اين «حيضتان» حق است، «إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ»؛ يعني آنچه را که «عبدالملک بن جريح» گفته، آن بله صاحب فتواست و حق است، نه اينکه در برابر امام صادق(سلام الله عليه) بگويد اين قول ديگر هم هست. مي‌گويد اينکه اين مرجع تقليد فرمود حق فرموده، بله نظر شخصي ايشان اين است؛ ولي به نظر ما اگر اين زن «تحيضُ» يک حيض بايد ببيند کافي است و اگر «لا تحيضُ» يک ماه و نصف. ايشان گفته بودند که «حيضتان» و اگر «لا تحيض» 45 روز؛ يعني يک ماه و نصف؛ ما هم در آن دومي با هم موافق هستيم، اما در اولي نظر ما با نظر ايشان فرق مي‌کند.

غرض اين است که نمي‌خواهد «زراره» ـ معاذ الله ـ بگويد به اينکه در برابر نظر حضرت، نظر من اين است! نه، من هم شاگرد حضرت هستم، او هم شاگرد حضرت است، من هم صاحب‌نظر شدم، او هم صاحب‌نظر شده است هر دو از فرمايشات ائمه استفاده کرديم. من آن‌طوري که استفاده کردم اين است که اگر «تحيض» يک حيض است، «لا تحيض» يک ماه و نيم است؛ ايشان نظرش اين است که اگر «تحيض» دو حيض است، اگر «لا تحيض» يک ماه و نيم است. ما در يک ماه و نيم با هم اتفاق داريم؛ اما در «تحيض» اختلاف داريم، نه اينکه در برابر حضرت نظرشان باشد. اين هم نشان مي‌دهد که اينها به علم غيب عمل نمي‌کنند، چون به هر حال «أحدهما» حق است. آن شاگرد به اين فتوا رسيد، اين شاگرد به اين فتوا؛ هر دو مجتهد بودند مرجع بودند فتوا مي‌دادند، هر دو هم از امام استفاده مي‌کردند. «زراره» ـ معاذ الله ـ نمي‌خواهد بگويد که من در برابر امام نظر دارم و نظرم اين است! من در برابر «عبدالملک بن جريح» نظر دارم و نظر من اين است، شما هم مختار هستيد؛ لذا به فتواي او احترام گذاشته است و گفته به اينکه «وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ»؛ قسم به خدا اين حق است، براي اينکه اين شخص مرجع است و فتوا داده و فتواي او حق است، اما نظر من چيزي ديگر است.

غرض اين است که اينها مسئله‌گو نبودند، اينها مرجع بودند. اينکه مي‌بينيد «ابان بن تغلب» ـ اين را «نجاشي» نقل کرده است ـ وقتي محضر امام صادق(سلام الله عليه) وارد شد، حضرت به خدمتگزار فرمود: «أَلْقِ الْوَسَادَةَ لأَبَان»؛[13] اين تشک را بيار پهن کن براي آقا! يک چنين مقامي داشت! اين امام دارد شاگردش را که يک مرجع تقليد است اين‌طور تربيت مي‌کند و احترام مي‌کند، اين امام است! حالا اگر اختلاف نظر داشتند مي‌رفتند خدمت امام و سؤالات را مي‌کردند.

پس ظاهر روايت هشت باب چهار اين است که «حيضتان» باشد. در باب 23 هم روايتي است که تأييد مي‌کند که بايد «حيضتان» باشد ـ البته مخالف آن در باب 22 هست ـ روايت شش باب 23 اين است وسائل، جلد 21 صفحه 56  از تفسير عياشي است ـ حيف اين تفسير که بخشي از اين تفسير در دسترس نيست! ـ «الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام فِي الْمُتْعَةِ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَة﴾»، آن‌گاه حضرت فرمود: «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِيدَهَا وَ تَزِيدَكَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ بَيْنَكُمَا»؛ بار ديگر هم مي‌توانيد اين عقد انقطاعي را برقرار کنيد، و اين‌چنين مي‌گوييد: «اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَمْرٍ آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا»، بعد فرمود: «وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّي تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَان». طبق اين روايت و روايت هشت باب چهار، عدّه نکاح انقطاعي دو حيض است. البته اين روشن است کسي که «تحيض» دو حيض بايد عدّه بگيرد، اين منافات ندارد با حکم ديگر که اگر «لا تحيض»، «شهرٌ و نصف» باشد به يک تعبيري، «خمسه و أربعون يوماً» باشد به تعبير ديگر؛ يعني 45 روزي که همان يک ماه و نيم مي‌شود. چون اين که دارد «حيضتان» معناي آن اين نيست که اگر دو حيض نبود عدّه ندارد. اين معلوم است که در صورتي که «تحيض» عدّه‌اش حيضتان است، حالا اگر «لا تحيض» چه؟ اين روايت ساکت است و حرفي براي گفتن ندارد. آن‌وقت آن روايتي که دارد اگر «لا تحيض»، «خمسه و أربعون يوماً»، آن مرجع است.

اين‌گونه از روايت‌ها که سخن مرحوم محقق را تأمين مي‌کند، سخن صاحب جواهر را تأمين مي‌کند و مانند آن؛ اما آيا رواياتي هست که مخالف اين باشد و مخالفان به آن تمسک کرده باشند يا نه؟ آن باب ديگري دارد. بعضي از روايات است که مرحوم صاحب جواهر و ديگران از قول «زراره» به عنوان کمک و به عنوان تأييد گرفتند، آن نمي‌تواند شاهد جمع باشد يا شاهد تأييد باشد و حرف ديگران را بايد که از جلد 22 وسائل يافت. رواياتي که در جلد 22 هست يکي باب چهل هست که در باب چهل تأييد مي‌کند آن فرمايش مرحوم محقق را؛ ولي آن‌چنان نيست که هيچ محذوري در قبل يا در بعد از آن نباشد.

روايت دوم باب چهل که مرحوم کليني[14] از «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام» نقل کرد اين است که «قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَان»؛ درباره سه طلاقه که بر مرد حرام مي‌شود تا اينکه مثلاً ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه‏﴾،[15] درباره عبد دو طلاقه است، نه سه طلاقه. «طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ»؛[16] أمه عدّه او اگر در سنّ «تحيض» باشد و «تحيض» بشود، دو حيض است و اگر «لا تحيض» باشد 45 روز است؛ يک ماه و نيم است. در بعضي از روايات دارد که متعه «کالأمه» است، اگر متعه «کالأمه» است و أمه عدّه او «حيضتان» است؛ پس عدّه متعه «حيضتان» است. پس يک روايت هشت باب چهار و همچنين روايت تفسير عياشي، اينها دلالت مي‌کند بر اينکه عدّه عقد انقطاعي دو حيض است. روايت دو باب چهل دارد که عدّه أمه دو حيض است و اين هيچ دلالتي نسبت به مسئله ما ندارد. آن تنزيلي که مي‌گويد «المتعة کالأمه»، از آن مي‌شود استفاده کرد که عدّه متعه دو حيض است. حالا اين اولي بايد کاملاً تحکيم بشود؛ يعني «منزَّلُ عليه» تحکيم بشود تا حکم آن «منزَّل» روشن شود.

پس روايت دو باب چهل مي‌گويد به اينکه عدّه أمه دو حيض است. روايت سوم اين باب هم که باز مرحوم کليني[17] نقل کرده است اين است که «محمد بن مسلم» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) دارد: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّة».[18] حالا ذيل اين روايت بايد با شاهدي تثبيت بشود، ولي اصل آن فرمود عدّه أمه دو حيض است. اگر روايتي بفرمايد که «المتعة کالأمة» يعني عدّه او دو حيض است.

در روايت پنج باب چهل که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيه السَّلام» نقل کرده است اين است که «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَان». اين روايت سه طلاقه ندارد، اين دو طلاقه است ﴿فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾. «وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيض» حيض نمي‌بيند، «فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ»؛[19] يک ماه و نيم که همان 45 روز است.

تا اين‌جا هيچ ارتباطي با بحث ما ندارد. اگر يک روايتي يافتيم که مي‌گويد «المتعة کالأمة»، چون أمه عدّه او «حيضتان» است، ثابت مي‌شود که عدّه متعه هم «حيضتان» است؛ اين در صورتي که مسبوق به قرينه خلاف نباشد، ملحوق به قرينه خلاف نباشد، يک تنزيلي باشد. بله اگر تنزيلي است که نه سابقه آن برخلاف اين تنزيل است و نه لاحقه آن برخلاف اين تنزيل است، به آن استدلال مي‌شود. اما مشکل اساسي اين است که آن روايت‌هايي که تنزيل مي‌کند مي‌فرمايد به اينکه «المتعة کالأمة»، نظير «اَلطَّوَافُ فِي البِيتِ صَلاةٌ»[20] نيست تا ما بگوييم اين‌جا «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور‌»،[21] اين‌جا هم «لا طواف إلا بطهور»؛ اين مسبوق به قرينه خلاف است، مقرون به قرينه خلاف است، يک صدري دارد که با اين هماهنگ نيست.

البته دو‌تا مشکل ما داريم: يکي اينکه همان‌طوري که در خود متعه روايت مختلف است، بعضي دارد «حيضتان» و بعضي دارد «حيضة»؛ درباره أمه هم همين اختلاف هست، بعضي دارد «حيضتان» و بعضي دارد «حيضة». حالا اگر چنانچه روايتي داشتيم که دارد تنزيل مي‌کند مي‌فرمايد: «المتعة کالأمة» اين «کالأمة» است در «حيضتان» يا در «حيضة واحدة»؟ گذشته از اينکه مسبوق «بما يصلحة للقرينية علي الخلاف» است، گذشته از اينکه نمي‌شود به اين تنزيل تمسک کرد، أمه هم دو‌تا حکم دارد. روايات أمه هم دو طايفه است: يکي دارد که عدّه أمه «حيضتان» است و يک طايفه دارد که عدّه أمه «حيضة واحدة» است؛ همان‌طوري که در خود نکاح منقطع است. حالا بر فرض يک روايتي داشتيم که فرمود: «المتعة کالأمة»، اين تنزيل به کدام طرف است؟ تنزيل کدام طرف به کدام طرف است؟ اگر تنزيل مطلق به مطلق باشد که درست است؛ يعني دو طايفه روايت مربوط به أمه است و دو طايفه روايت هم درباره متعه است، اين ثابت نمي‌کند که عدّه أمه «حيضتان» است. اگر اين نبود، مي‌شد که ما از آن تنزيل استفاده کنيم.

روايت شش باب چهل اين است مي‌گويد: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام كَمْ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَيْضَةً».[22] اين «حَيْضَةً» درباره نکاح منقطع هم هست. حالا اگر يک تنزيلي داشتيم که «المتعة کالأمة»، اين «منزَّل عليه» محور تنزيل چيست؟ درباره خود متعه که دو طايفه است، درباره أمه هم که دو طايفه است، حالا اين تنزيل چه اثري دارد؟! اگر اين تنزيل تام باشد و محفوف به قرينه برخلاف نباشد. لذا مرحوم شيخ و مانند او آمدند اين روايت را توجيه کردند که بتوانند با روايات ديگر هماهنگ کنند. الآن ما بايد که مشکل داخلي‌مان را حل کنيم. تا اين‌جا از آن تنزيل کاري ساخته نيست.

«فتحصّل» که استدلال مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر و مانند او اين است که اگر اين زن در سنّ «تحيض» باشد عدّه‌ او «حيضتان» است، نباشد گاهي تعبير «شهرٌ و نصف» و گاهي «خمسه و أربعون». اين حرف اينهاست. در رواياتي ديگر که معارض است، بين آن روايات معارض و اينها چگونه بايد جمع کرد؟

«و الحمد لله رب العالمين»