أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

نکاح منقطع در شرايع در دو فصل تبيين شده است: فصل اول درباره عناصر محوري نکاح منقطع بود که «عقد قولي»، «تعيين زوجين»، «مَهر» و «مدت». بعد از بيان آن ارکان چهارگانه، به فصل دوم رسيدند که احکام هشت‌گانه نکاح منقطع است.[1] حکم اول را بازگو کردند و قبلاً هم درباره حکم اول چون بحث شد، در اين‌جا به صورت اختصار گذشت. حکم دوم اين بود که هر شرطي که درباره عقد منقطع واقع مي‌شود، اين شرط بايد قبل از عقد يا بعد از عقد نباشد، حتماً بايد در متن عقد باشد. درباره بعد از عقد هم يک نظر مساعدي دارند که آن را ذکر مي‌کنند. خصوصيتي که عقد منقطع دارد اين است که اگر بعد از عقد طبق روايت شرطي واقع شد، اين شرط نافذ است؛ برخلاف «بيع»، «اجاره» يا ساير عقود ديگر. اين حکم دوم متخذ از بعضي از نصوصي است که بي‌معارض نيستند و مورد اتفاق هم نيست، مورد پذيرش محققين بعدي متأخر هم نيست. سرّ اينکه مرحوم محقق در متن شرايع «شرط» را در نکاح منقطع سه قسم کرد؛ شرط قبل از عقد، شرط در درون عقد، شرط بعد از عقد، «وفاقاً للنصوص»ي است که در اين زمينه وارد شده است. آن حکم دوم اين است: «كل شرط يشترط فيه فلابد أن يقرن بالإيجاب و القبول»؛ اگر شرط ابتدايي نافذ نيست اختصاصي به نکاح منقطع ندارد، هر عقدي باشد همين‌طور است. «و لا حكم لما يذكر قبل العقد»؛ شرط قبل از عقد اثري ندارد، «ما لم يستعد فيه»؛ مادامي که در متن عقد اعاده نشود. اين تخصّصاً از دليل «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[2] خارج است. «و لا لما يذكر بعده و لا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده»؛ در شرط قبل از عقد اگر بخواهد نافذ شود شرط آن اعاده در متن عقد است که اگر در متن عقد اعاده نشود نافذ نيست؛ اما شرطي که در متن عقد ارائه شد، اعاده آن بعد از عقد لازم نيست، لذا در اين قسمت فرمودند: «و لا لما يذکر بعده و لا يشترط مع ذکره في العقد اعادته بعده». «و من الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد و هو بعيد»؛ برخي از اصحاب تبعاً به دليل بعضي از نصوص غير قابل اعتماد، گفتند شرطي که در متن عقد واقع شده است، اگر بعد از عقد بازگو نشود اثر ندارد. اين عصاره ترجمه حکم دوم است.

سند اصلي اين هم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» است، از يک طرف؛ و نصوص خاصه است، از طرف ديگر. براي امضاي شرط که «الشرط ما هو»؟ اگر «شرط» الزام ابتدايي باشد «وحده»، يا التزام ابتدايي باشد «وحده»؛ بله ممکن است انسان بگويد اين تعهد نيست، اين شرط نيست، مشمول قاعده نيست؛ چون الزام ابتدايي در اسلام غير از آن سه قسم نداريم؛ «نذر» و «عهد» و «يمين» است. الزام ابتدايي که کسي متعهد شود براي کسي کاري انجام بدهد، اين چه الزام‌آور است؟! يا کسي را ملتزم کند، اين چه الزام‌آور است؟! الزام ابتدايي يک جانبه که ايقاعي است و نه عقدي، دليلي بر اعتبار آن نيست و شايد آن بزرگاني هم که مي‌گويند شرط ابتدايي نافذ نيست، همين است؛ اين معنا اگر باشد، بله شرط ابتدايي نافذ نيست. اما آن عقودي که بعدها پيدا شده نظير اقسام بيمه، اينها الزام ابتدايي به تنهايي يا التزام ابتدايي به تنهايي نيست؛ بلکه الزام گِره‌خورده به التزام، و التزام گره خورده به الزام است؛ يعني دو جانبه است يک جانبه نيست و گاهي هم مي‌توان از آن به عقد ياد کرد. جريان بيمه و مانند بيمه ممکن است در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[3] هم مندرج شوند، گذشته از اينکه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» شامل حال اينهاست، ممکن است ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ هم شامل اينها باشد؛ چون عقد که زيرنويسي نشده همان «بعتُ و اشتريتُ» و مانند آن باشد. اين کلمه «عقود» جمع است، با «الف» و «لام» هم آمده و عهد هم نيست، ناظر به عقود دارجه‌ي بين عرب‌ها نيست، ناظر به عقود رايجه‌ي عجم‌ها نيست؛ «العقد کل ما صدق عليه العقد لدي العقلاء» ﴿أَوْفُوا﴾، مگر اينکه «مَا حَلَّلَ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً»[4] و مانند آن. شرايط را هم دين مشخص کرده است که مبيع بايد مال باشد، حلال باشد و مانند آن.

بنابراين الزام ابتدايي يک جانبه که به ايقاع شبيه‌تر است، التزام بدئي يک جانبه که به ايقاع شبيه‌تر است، اين بله ممکن است شرط نباشد. آن بزرگاني هم که مي‌گويند شرط ابتدايي نافذ نيست، ناظر به اين فرمايش است. اما اگر الزامي باشد در برابر التزام، التزامي باشد در برابر الزام، دو جانبه باشد، دو تعهد باشد، دو پيمان باشد، اين در حقيقت عقد مي‌شود. دليل نفوذ شرط هم چند روايت است که گاهي با مستثنا همراه است، گاهي با مستثنا همراه نيست، گاهي «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‏»،[5] «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» و گاهي هم «إلا شرطاً» «مَا حَلَّلَ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً» و مانند آن، آن را همراهي مي‌کند. اين پنج شش‌تا روايت که بعضي‌ها همراه دارند و بعضي همراه ندارند، مهم‌ترين بلکه تنهاترين سند لزوم وفاي به شرط است. اما آن مسئله «اجماع» يا مسئله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾، اگر خود شرط به عقد برنگردد و بايد در ضمن عقد باشد، همان شبهه‌اي که در جلسه قبل مطرح شد هست که اگر اين شرط به حوزه عقد گره خورد، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ شامل آن مي‌شود، ولي اگر فاسد شد، مفسد عقد هم هست؛ چون در حوزه عقد است. اگر عقد فقط ظرف اين شرط بود که اين شرط را در ظرف عقد طرح کردند تا از ابتدايي بودن در بيايد که بشود شرط؛ آن‌گاه ادله وفاي به شرط شامل آن ‌شود، اگر اين شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ شامل آن نمي‌شود؛ چون در حوزه عقد نيست. عقد فقط ظرف است براي آن، نه رکن باشد براي آن.

پس مهم‌ترين دليل لزوم وفاي به شرط، مسئله «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» است با پنج شش روايتي که از نظر داشتن ذيل يا نداشتن متفاوت‌اند. «اجماع» هم همان‌طوري که در جلسه قبل ملاحظه فرموديد مدرکي است. حکم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ هم اين است.

حالا سرّ طرح مسئله «شرط» در باب «نکاح» ورود روايات خاصه است. برابر آن روايات مرحوم محقق فتوا دادند که شرط قبل از عقد کافي نيست، مگر اينکه در متن اعاده شود. اگر شرط ابتدايي را شرط نمي‌گويند، بله اين همين است؛ اما اگر شرط ابتدايي شرط باشد، نه لزوم اعاده آن در متن عقد شرط است و نه ابتناي عقد نکاح بر آن شرط است؛ چون خودش مشمول دليل «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» است. روايات مسئله، اينها را وادار کرد که جداگانه در اين زمينه بحث کنند.

آن روايات را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد 21، صفحه 45، باب نوزده از ابواب «متعه» ذکر کردند. سند آن روايات معتبر است، اما مشکل دلالي دارند.

روايت اول اين است که مرحوم کليني^[6] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْر» که گاهي تعبير به «صحيحه إبن بکير» مي‌کنند همين است. «إبن بکير» نقل کرد که امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَي الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاح»؛ اگر بر زني که خواستي به عقد انقطاعي در بياوري، شرطي کردي با همين شروط متعه که با او سازگار باشد، اين شروط را اين زن پذيرفت و تزويج را برابر با همين شرط ايجاب کرد، اين شرط را بعد از عقد بازگو کن. «فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ»؛ اگر در متن عقد شرطي مطرح شد و اين زن راضي شد و برابر همان شرط ايجاب کرد؛ چون ايجاب از طرف زن است و قبول از طرف مرد است، شما بعد از عقد آن شرط را بازگو کن، اگر اين شرط را او اجازه داد و تنفيذ کرد، اين شرط «جَازَ»؛ يعني «نَفَذ»، «جَازَ»؛ به معني «نَفَذ» است. «وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ»؛ اگر اجازه نداد، اين شرط «لَا يَجُوزُ»؛ يعني «لا ينفَذُ». «لَا يجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاح». اين تعبير که «بعد از نکاح بازگو کن»، ظاهر آن اين است که وقتي عقد تمام شد بازگو کن؛ اما اين تتمه که اگر ايشان اجازه ندادند، «فَلَا يجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاح»، معلوم مي‌شود اين «بَعْدَ»، «بعد العقد» نيست، اين «بَعْدَ» بعدِ از قبل از نکاح است، قهراً مي‌شود در متن عقد؛ وگرنه ما قبل از نکاح نداشتيم. اينکه فرمود اگر ايشان بعد از نکاح اجازه نداد، آن شرط قبل از نکاح نافذ نيست، ما قبل از نکاح شرطي نداشتيم! چون آنچه که در اين روايت آمده بود و «إبن بکير» نقل کرد اين بود که حضرت فرمود: «إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَي الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَة»؛ مَهر را مشخص کردي، زمان را مشخص کردي و کيفيت بهره‌برداري و تمتّع و اينها را مشخص کردي، «فَرَضِيَتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِيج»؛ چون ايجاب را زن بايد بخواند و زن با اين شرايط گفت: «زوّجتُ» يا «أنکحتُ». «فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاح»؛ بعد اين شرط را يادآوري کن، بازگو کن، «فَإِنْ أَجَازَتْهُ»؛ اگر تنفيذ کرد، «فَقَدْ جَازَ»؛ يعني «نَفَذَ» اين شرط، «وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ»؛ اگر تنفيذ نکرد، «فَلَا يجُوزُ»؛ يعني «فلا ينفَذُ»، «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاح»؛ قبل از نکاح صحبت شرط نبود، آنچه که بود اثناي عقد را ايشان تجويز کردند. معلوم مي‌شود که اين «قَبْلَ النِّكَاح» يعني قبل از تمام شدن نکاح. بعد از نکاح؛ يعني بعد از اينکه «قبلتُ» يا «رضيتُ» را گفته و هنوز در اثناي عقد است؛ يعني «قبل الإيجاب» يا «بعد الإيجاب»، «قبل القبول» يا «بعد القبول»، به هر حال در اثناي عقد است. مطلبي که شما اصرار داريد که شرط ابتدايي نافذ نيست؛ چه قبل از عقد نکاح باشد ابتدايي است و چه بعد از عقد نکاح باشد ابتدايي است. اين شرط بايد به اين ايجاب و قبول گره بخورد تا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾، «أوفوا بالشروط» شامل آن شود، تا بشود شرط، اولاً؛ و مشمول «الْمُؤْمِنُون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» شود، ثانياً؛ و اگر به ايجاب و قبول گره خورد، به «أحد العوضين» گره خورد، مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ شود، ثالثاً؛ اين سه امر کنار هم است. چرا در متن عقد باشد؟ براي اينکه الزام يا التزام ابتدايي شرط نيست، بسيار خوب! وقتي در متن عقد قرار گرفت، مي‌شود شرط؛ آيا دليل نفوذ آن شرط ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ است يا «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» است يا هردو؟ «فيه تفصيلٌ». اگر به محور عقد خورد، به ايجاب و قبول خورد، به عوض و معوض خورد؛ هم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ دليل اوست، هم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» و اگر اين عقد ظرف شرط شد، نه قيد آن شد؛ يعني اين شرط به «أحد العوضين» برنگشت، به ايجاب و قبول برنگشت، اين عقد فقط ظرف بود براي آن شرط تا از ابتدايي بودن در بيايد، ديگر مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ نيست؛ بلکه مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» است.

به هر تقدير قبل از عقد و بعد از عقد «عليٰ وزانٍ واحد»؛ چرا بعد از عقد ذکر کنند؟! اين است که اين بزرگان که گفتند بعد از عقد؛ يعني بعد از اينکه اين شخص «قبلتُ» را گفته، يا «رضيتُ» را گفته و هنوز زمان عقد تمام نشده، اين شرط بايد مطرح شود که اين شرط در متن عقد قرار گيرد.

پرسش: تا «قبلتُ» نيامد که عقد نيست؟!

پاسخ: الآن وقتي که اين شخص دارد نماز مي‌خواهد مي‌گوييم: «يصلِّي»، و حال اينکه تمام نشده است، در اثنا هم اين فعل صادق است؛ در اثناي عقد، عقد است. اگر تعبير به «بعد العقد» شد، منظور اين است که بعد از فراغ از عقد؟ اين شرط حکم قبل از عقد را دارد. شرط ابتدايي نافذ نيست؛ چه قبل از عقد، چه بعد از عقد. اگر بخواهد نافذ باشد، حتماً بايد در متن عقد باشد به «أحد النحوين». اگر به آن عنصر محوري عقد يعني عوضين گره خورد؛ هم از ابتدايي بودن بيرون مي‌آيد، هم مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ مي‌شود و هم مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم». اگر به آن عناصر محوري عقد گره نخورد؛ به ايجاب يا قبول، به عوض يا معوض گره نخورد، فقط اين عقد ظرف بود براي آن شرط، از ابتدايي بودن بيرون مي‌آيد و مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» مي‌شود، مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ نخواهد بود.

«عليٰ أيُ حالٍ» اينکه در روايت دارد و اين بزرگان هم فرمودند که «بعد العقد» ذکر کند، خودشان هيچ‌چاره نداشتند گفتند بعد از اينکه اين «قبلتُ» را گفت و قبل از اينکه از حوزه عقد بيرون بروند بايد در متن عقد ذکر شود؛ چون شرط «بعد العقد» مانند شرط «قبل العقد» ابتدايي است و فرقي نمي‌کند.

پرسش: «فَرَضِيَتْ بِه» در روايت يعني انشا قبول، يا صرف رضايت؟

پاسخ: انشا است؛ منتها همان‌طوري که «للمتکلم أن يتکلم بما شاء» مادامي که متکلم است، «للعاقد، للموجب، للقابل أن يشترط بشروط مادام کان قابلاً، مادام کان موجباً».

ملاحظه بفرماييد که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) هيچ‌چاره نداشت مگر اينکه همين را ذکر کند.

اين روايت را که مرحوم کليني با آن سند نقل کرد، با سند ديگر هم نقل کرد،^[7] يک؛ مرحوم شيخ طوسي هم اين روايت را از خود کليني نقل کرد،^[8] اين دو. توجيهي که مرحوم صاحب وسائل مي‌کند اين است: «أَقُولُ قَوْلُهُ «بَعْدَ النِّكَاحِ» أَيْ بَعْدَ قَوْلِهَا أَنْكَحْتُك»؛^[9] چون ايجاب را زن بايد بخواند. اگر مرد از طرف او گفت: «متّعني» و او گفته بود: «قبلتُ» و مانند آن، اين يک نحو است؛ اما اگر ابتدائاً بخواهد ايجاب را بخواند، زن بايد بگويد: «زوّجتُ نفسي» يا «أنکحتُ نفسي». اين «بَعْدَ النِّكَاح»؛ يعني بعد از اينکه زن گفته «أنکحتُ نفسي» اين حرف را بايد بگويد و هنوز در متن عقد است؛ چون هنوز قبول قابل نيامده است. پس اينکه در روايت دارد بعد از تزويج؛ يعني بعد از اينکه گفته: «زوّجتُ نفسي» يا «أنکحتُ نفسي»، آن شروط را بايد ذکر کند. آن‌وقت «فَتَكُونُ الشُّرُوطُ دَاخِلَةً فِي الْإِيجَاب»؛ در محدوده ايجاب است که يکي از دو عنصر محوري عقد است. «وَ تَصِيرُ لَازِمَةً»؛ يا به يک دليل يا به دو دليل. اگر شرط به رکن ايجاب گره خورد، به دو دليل «واجب الوفا» است: يکي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾، يکي «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»، و اگر شرط در حوزه عقد راه پيدا نکرد، اين عقد فقط ظرف بود براي آن شرط تا از ابتداييت در بيايد، مشمول يک دليل است و آن «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» است، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ شامل آن نمي‌شود. «وَ تَصِيرُ لَازِمَةً لَا بَعْدَ الْقَبُول»؛ اينکه حضرت دارد: «بَعْدَ النِّكَاح»؛ يعني بعد از اينکه گفت «أنکحتُ». «وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ غَيْرَ اللُّزُوم»؛ اگر چنانچه منظور از «جواز» به معناي نفوذ لازم نباشد، به معناي اباحه باشد، بله بعد از آن هم حکم شد جزء مباحات خواهد بود؛ ولي مباحات مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ نيست. اين توجيهي که ايشان مي‌کنند صبغه علمي ندارد! اگر شرط ابتدايي شد، شرط ابتدايي هم که نافذ نيست. رايگان بخواهد يک کسي چيزي به ديگري ببخشد که نياز به شرط ندارد. اگر منظور از جواز، نفوذ وضعي نباشد که لزوم را به همراه دارد، بعد از عقد هم ذکر شرط عيب ندارد، ولي اثر فقهي ندارد، بار فقهي ندارد.

روايت دومي که مرحوم کليني^[10] از «علي بن ابراهيم» «عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْر» نقل کرد اين است که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ»؛^[11] هم شرط «قبل النکاح» قابل بقاست نه منهدم و هم شرط بعد از نکاح قابل انهدام است؛ يعني منهدم است.

بيان اين احکام چهارگانه اين است: يک وقتي است که شرط قبل از عقد واقع مي‌شود و عقد گسسته از آن شرط واقع مي‌شود، اين مي‌شود شرط ابتدايي؛ نه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ شامل آن مي‌شود و نه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم». فرع دوم اين است که شرطي قبل از عقد واقع مي‌شود و عقد «مبنياً عليه» واقع مي‌شود، اين شرط اگر به حوزه عقد گره خورده باشد، هم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ شامل آن مي‌شود و هم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» و اگر به حوزه عقد گره نخورد، فقط عقد ظرف براي آن است، از ابتدايي بودن در مي‌آيد و فقط مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» است. همين دو حکم و دو فرع براي «بعد العقد» هم هست. اينکه حضرت طبق اين روايت فرمود: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاح»، چون نکاح يک تعهد ويژه است؛ هر گفتگويي که قبل از اين تعهد بود چون در حوزه اين تعهد نيست، بي‌ارزش است. پيمان نکاح با اين گفتگو بسته شد، چيزي که خارج از اين محدوده باشد بي‌اثر است، هر چند هم قبلاً گفته باشند؛ چون اين گفتگو بر آن پايه استوار نيست که «مبنياً عليه» باشد. «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاح» هيچ اثري ندارد، چرا؟ چون محدوده نکاح پايه و بناي خود را خودش تأمين مي‌کند. اگر قبل از عقد يک گفتگوهايي داشتند، اين هيچ اثري ندارد؛ چون عقد نکاح از پايه ايجاب و قبول خودش بالا مي‌آيد. جريان «مبنياً عليه» هم نبود که آن به منزله پايه اين محسوب شود «وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ». اين «بَعْدَ»؛ يعني اگر بعد از تماميت عقد باشد که همان محذور قبل را دارد، و شرط ابتدايي فرق نمي‌کند چه سابق باشد و چه لاحق؛ ابتدايي، ابتدايي است، نه مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ است و نه مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم». پس اينکه مجبور شدند اين آقايان مانند صاحب وسائل و اينها که بگويند بعد از نکاح؛ يعني در اثناي عقد. يک «أنکحتُ» داريم و يک «قبلتُ»، بعد از اينکه زن گفته: «أنکحتُ»، قبل از اينکه مرد بگويد: «قبلتُ»، در اثناي عقد هستند، اگر بعد از «أنکحتُ» گفته شد، اين نافذ است، نه بعد از عقد نکاح؛ چون بعد از عقد نکاح مي‌شود شرط ابتدايي، شرط ابتدايي سابق و لاحق آن يکسان است.

پرسش: «فَهُوَ جَائِزٌ» را به معناي «فَهُوَ محتملٌ» بدانيم، اشکالي پيش مي‌آيد؟

پاسخ: «محتملٌ» که ابهام است و تکليف‌آور نيست؛ لذا ايشان فرمودند به اينکه اگر ما اين جواز را به اين معنا گرفتيم، «وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ غَيْرَ اللُّزُوم» يعني امر ابتدايي؛ اين دو احتمال گذشت. «جواز»؛ يعني لزوم و نفوذ، و اگر چنانچه بگوييم که منظور از «جواز» يعني مي‌توانند، بله مي‌توانند؛ چون يک کار جائزي است. اين دو احتمالي که مرحوم صاحب وسائل دادند، فرمودند: «أَقُولُ قَوْلُهُ بَعْدَ النِّكَاح»؛ يعني بعد از «أَنْكَحْتُكَ»، و اينکه فرمودند «جازَ»، «وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ غَيْرَ اللُّزُوم»؛ حکم تکليفي گرفتند، يک؛ به معناي اباحه گرفتند، دو؛ ولي آن‌جا جواز به معني وضع است، نفوذ است، تکليفي نيست، اولاً؛ اگر هم باشد به معناي لزوم است، ثانياً. اين دو توجيه را که صاحب وسائل مي‌کند، براي اين است که اين روايت را برابر قاعده معنا کند.

و اما در روايت دوم که بين قبل و بعد فرق گذاشت، اگر هر دو ابتدايي باشد که فرقي ندارد بين قبل و بعد، شرط ابتدايي اصلاً شرط نيست، اگر شرط ابتدايي شرط نبود؛ چه قبل و چه بعد باشد. اينکه مي‌فرمايد اگر قبل بود «هَدَمَهُ النِّكَاحُ» و اگر بعد بود نافذ است؛ يعني بعد «أنکحتُ» و قبل از «قبلتُ»، اين مي‌شود اثناي عقد و مي‌شود متمم ايجاب.

پرسش: تفسير «شرط» به مقاوله قبل از عقد، خلاف معناي موضوعٌ له نيست؟

پاسخ: وقتي که ما داريم يک روايتي را که وارد شده توجيه مي‌کنيم، ناچاريم که يک خلاف ظاهري را مرتکب شويم. اگر اين روايت مطابق با همه قواعد بود که توجيه نمي‌خواست. از اينکه بين قبل از عقد و بعد از عقد فرق گذاشتند، معلوم مي‌شود که يک توجيهي بايد شود، وگرنه اگر شرط ابتدايي باشد، چه قبل از عقد و چه بعد از عقد فرقي ندارد. گاهي خود ائمه(عليهم السلام) به شاگردانشان مي‌گويند که شما مگر اين قواعد عربي را نمي‌دانيد؟! مگر اين ادبيات را نخوانديد؟! در همين آيه نوراني دارد که در صحنه قيامت ما مي‌گوييم: ﴿هذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ﴾،^[12] به مردم نشان مي‌دهيم که اين نامه عمل شماست. بعد به مردم مي‌گوييم که ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُون﴾^[13] ـ اين روايتي که مي‌خواهيم نقل کنيم ذيل اين آيه است ـ حضرت فرمود: «أَ وَ لَسْتُمْ عَرَبا»؛^[14] مگر شما عرب نيستيد؟! قواعد عربي را نمي‌دانيد؟! ما يک «نسخ» داريم، يک «استنساخ» داريم! مگر شما قواعد عربي را نخوانديد؟! خدا نمي‌گويد «ما نکتُبُ»، آن «نکتُبُ» در آيات ديگر است که براي شما ﴿كِرَاماً كَاتِبِينَ ٭ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾،^[15] ﴿يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾؛^[16] «کَتَب»ايي هستند، از طرف ما نمايندگان ما هستند و هر کاري که شما بکنيد اينها مي‌نويسند. اين‌جا که خدا نفرمود ما مي‌نويسيم اعمال شما را، نفرمود ما نسخ مي‌کنيم «أَ وَ لَسْتُمْ عَرَبا». خدا فرمود: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؛ يعني شما ديواني داريد، «ديوان» يعني دفتر، دفتري داريد کتابي داريد، اصل نزد شماست، ما استنساخ مي‌کنيم. استنساخ مي‌کنيم يعني چه؟ يعني يک کتابي است موجود، ما از روي آن نسخه برمي‌داريم، اصل آن‌جاست ما نسخه ‌برداري مي‌کنيم. فرمود ما نسخه‌برداري کرديم، اصل پيش شماست. ما الآن اين را به شما نشان مي‌دهيم که شما اين کارها را کرديد. اين استنساخ شده است، اين زيراکس و فتوکپي است، اصل آن پيش شماست. ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، چرا به ما اعتراض مي‌کنيد؟! اين را که خودمان ننوشتيم. يک وقت است که مي‌گوييم ما هر چه شما گفتيد مي‌نويسيم، ممکن است بگوييم ـ معاذالله ـ کم شد يا زياد شد و مانند آن؛ يک وقت است استنساخ مي‌کنيم، استنساخ مي‌کنيم يعني چه؟ حضرت فرمود مگر قواعد عرب را نخوانديد؟! «أَ وَ لَسْتُمْ عَرَبا»، خدا مي‌گويد ما استنساخ مي‌کنيم؛ يعني نسخه اصلي نزد شماست، ما که چيزي ننوشتيم. ما آنچه که خودتان نوشتيد و تنظيم کرديد، براساس آن نسخه‌برداري کرديم. اين تعبيرات در روايات هست، در آيات هست که ائمه(عليهم السلام) به اصحابشان مي‌گويند که شما اين قواعد عرب را بايد رعايت کنيد.

اگر چنانچه اين تعبير باشد که «قبل العقد» و «بعد العقد» فاصله دارد که هر دو شرط ابتدايي هستند و شرط ابتدايي نافذ نيست. اينکه شما آمديد فرق گذاشتيد گفتيد اگر بعد از نکاح باشد نافذ است با اينکه شرط ابتدايي نافذ نيست، معلوم مي‌شود که «بعد النکاح» و قبل از قبول است.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني نقل کرده است،^[17] «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» که «سهل» در آن هست «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» که فرمود: «﴿وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَة﴾^[18]»؛ اين يعني چه؟ «فَقَالَ: مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ»؛ يعني نافذ، «وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ»؛ يعني «فلا ينفذ»، «إِلَّا بِرِضَاهَا»؛ يعني «برضاها» در متن عقد. «وَ بِشَيْ‌ءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضَي بِه»؛^[19] به چيزي مرد بدهد که او راضي به اين شود. به هر حال در حوزه عقد بايد اين رضا صورت بپذيرد. اگر «قبل العقد» بود «بتمامه» مي‌شود ابتدايي، اگر «بعد العقد» بود «بتمامه» مي‌شود ابتدايي و اگر گفته شد بعد از نکاح يعني بعد از «أنکحتُ».

روايت چهارمي که مرحوم کليني^[20] از «مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» نقل مي‌کند اين است که ايشان مي‌گويد «سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاح».^[21] اين روايت دو محذور دارد: يکي اينکه شرط ارث را نافذ مي‌داند، يکي اينکه بين «قبل العقد» و «بعد العقد» و مانند آن فرق مي‌گذارد. اين را که الآن بايد مطالعه بفرماييد اين است که شرطِ مخالف کتاب و سنت نافذ نيست. شرط ارث، خلاف کتاب و سنت است، خلاف شرع است. شما داريد در برابر ذات أقدس الهي وارث معين مي‌کنيد. يک وقت است که يک کسي وصيت مي‌کند بخشي از ثلث را به کسي بدهد، اين «فله ما أوصيٰ»؛ اما مي‌خواهد وصيت کند که فلان‌کس وارث باشد! وارث را خدا مشخص کرد، نه کم دارد و نه زياد؛ او ارث ببرد يعني چه؟! فرمودند او ارث نمي‌برد، شما از او ارث نمي‌بريد، اصلاً با مرگ کاملاً رابطه گسيخته است ولو خيلي از زمان مانده باشد، حالا او عقد کرده يکساله و بعد از دو روز يکي از «أحدهما» مُردند، اين تمام مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: نه شرط وارث تعيين کردن! وارث محدود است، طبقه‌بندي شده است؛ بعضي‌ها حاجب‌اند، بعضي اصلاً مي‌برند، بعضي اصلاً نمي‌برند، مرزبندي شده است. يک وقتي مي‌خواهد وصيت کند بخشي از اموال خود را به عنوان ثلث به او بدهد، اين عيب ندارد؛ اما تعيين کند که او وارث باشد! با اينکه دين مي‌گويد اين «لا يتوارثان»، ارث محدوده مشخصي دارد، ما نمي‌توانيم يک کسي را که وارث نيست وارث کنيم؛ بله مي‌شود از راه ثلث داد.

اين روايت دو مشکل دارد: مشکل دوم مشترک با روايات ديگر است که بعد از نکاح و قبل از نکاح را فرق گذاشته است، مشکل اساسي که مشکل اول است مسئله «ارث» است که بايد مطرح شود.

«و الحمد لله رب العالمين»