اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

دومين مسئلهاي که مرحوم محقق در ملحقات آداب عقد ذکر کردند، مسئله «عَزلِ نطفه» است؛ دو محور در اين مسئله دوم محل بحث بود: محور اوّل يا جهت اوليٰ حکم تکليفي بود که آيا عَزلِ نطفه در حال آميزش جايز است يا جايز نيست؟ جهت ثانيه اين است که اگر جايز نيست، به نحو حرمت يا کراهت، حکم وضعي آن که ديه هست مستقر است يا ديه ندارد.[1] مرحوم محقق در متن شرايع فرمودند که «تبعاً للنصوص» اگر طرفين در متن عقد شرطِ عزل کردند که عزل جايز است، يا زوجه اذنِ عزل داده است، يا علم به رضاي زوج که به منزله اذن است حاصل شد، در اين موارد عَزلِ نطفه در حال آميزش حرام نيست و اگر هيچکدام از اين شرايط حاصل نشد؛ نه در متن عقد شرطِ جواز عزل کردند، نه زوجه اذن داد و نه شوهر علم به رضا دارد، عده زيادي گفتند که اين عزل حرام است و برخي هم گفتند که اين عزل مکروه است، غالب اين آقايان حتي اينهايي که «کتب اربعه» را تنظيم کردند که به عصر غيبت هم نزديک بودند از اين عزل، «عَزلِ نطفه» فهميدند، چه اينکه شواهد فقهي هم تأمين ميکنند، شاهد داخلي فراواني هم هست؛ در يک روايتي که از وجود مبارک امام سجاد(سلام الله عليه) آمده است در تجويزِ عزل ميفرمايد به اينکه آيه سوره مبارکه «اعراف» که دارد: ﴿وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾،[2] ذات اقدس الهي هر که را که بايد به دنيا بيايد به دنيا خواهد آورد ولو «من صخره صمّاء»؛[3] حالا اگر در اين بار او عزل کرد، در بار ديگر در اثر سبق ريزش نطفه فرزند به دنيا خواهد آمد. استدلالي که حضرت به آيه ﴿وَ إِذْ أَخَذَ﴾ کردند، معلوم ميشود از اين عزل، عزل در رختخواب و جاي خواب و امثال آن نيست، بلکه عَزلِ نطفه است، چه اينکه روايات ديگر هم همين را تأييد ميکند.

جهت اوليٰ که قول به حرمت بود يا قول به کراهت بود، سندش اجماع نبود به دو دليل: يکي اينکه مسئله محل اختلاف است نميتواند اجماعي باشد، دوم اينکه با بودن روايات فراوان که روايت صحيحه هم در آنها کم نيست، نميتواند يک اجماع تعبدي منعقد شده باشد، پس اجماعي که مرحوم شيخ در خلاف ادعا کردند، اين اجماع «علي القاعده» است؛ يعني مطلب به نظر شريف ايشان مطابق با قاعده آمد و گفتند«اجماعاً»، وگرنه مسئله «مختلف فيه» است اولاً؛ روايات صحيحه هم در باب هست ثانياً؛ با بود اين روايات صحيحه هرگز ما احتمال نميدهيم که اجماع تعبدي منعقد شده باشد ثالثاً؛ چون روايات دو طايفه بود، روايت صحيح و معتبر دلالت بر جواز ميکرد و گفت: «ذَاكَ إِلَي الرَّجُلِ»؛[4] اين حق اوست و رواياتي که دلالت ميکرد بر اينکه اذن زوجه لازم است، ضعيف بود و در قبال آنها قابل اعتماد نبود؛ لذا مشهور بين اصحاب جوازِ عزل است، اين عصاره بحث بود که در جهت اوليٰ گذشت.

امّا جهت ثانيه که آيا ديه دارد يا نه؟ آنها که قائل شدند به اينکه عزل حرام است، ميتوانند بگويند تکليفاً حرام و وضعاً ديه دارد؛ امّا آنها که قائل به کراهت هستند مثل محقق در متن شرايع و فقهايي که همفکر ايشان هستند و ميگويند عزل مکروه است، اينها چگونه فتوا ميدهند به وجوب ديه؟! مگر تضييع حق است؟! اگر تضييع حق است، پس حرام است ديگر مکروه چيست؟! اگر مکروه است، معلوم ميشود تضييع حق نيست و اگر تضييع حق نيست، پس ديه براي چيست؟! ممکن است ديه يک تعبدي باشد که براي آن طفل باشد که حق طفل ضايع شده است نه حق زوجه. به هر تقدير اگر چنانچه طرفين را ديه واجب باشد اين را در بحث کتاب ديات بايد مشخص کرد که مستحق دريافت اين ديه کيست؟ خود زوج که قاتل است به حسب ظاهر ارث نميبرد، بايد اين ديه را به زوجه داد. در صورتي که شرط در متن عقد نشده باشد، در صورتي که اذن نداده باشد، در صورتي که راضي نشده باشد، در هيچ کدام از اين صور سهگانه زن ارث نميبرد؛ ولي اگر هيچکدام از اين صور نبود با کراهت اين نطفه عَزل شد، مرد بايد ديه را به زن بپردازد. پس روايات در جهت اوليٰ تام است و حق هم با قولي است که معروف بين اصحاب است که اين کار حرام نيست. از طرفي هم تعبيری که مرحوم صاحب جواهر به برخي از فقهاي ديگر دارند اين است که اصل اين کار؛ يعني اصل آميزش واجب نيست؛ اگر حق مسلّم زن باشد پس اين آميزش بايد واجب باشد، چون انزال فرع بر آميزش است، اصلاً آميزش واجب نيست مگر بعد از «اربعة اشهر» و اين مسئله «عزل» اختصاص به زمان وجوب آميزش ندارد، در هر حالي که باشد؛ چه حالي که واجب است که «اربعة اشهر» باشد و چه آن حالي که واجب نيست، اگر اصل آميزش واجب نبود معلوم ميشود که اين نطفه حق زن نيست، چگونه حق زن باشد در حالي که آميزش واجب نيست اصلاً! بر مرد واجب نيست که حق او را بپردازد. بنابراين فتوا به حرمتِ عزل بسيار مشکل است و قول به کراهت مثلاً متعين است، اگر قول به اباحه در کار نباشد؛ قول به کراهت براي اينکه اين روايات ضعيف را همانطوري که در ادله سنن که تسامح ميشود در ادله کراهت هم تسامح ميشود، حمل بر کراهت و حزازت ميشود. پس جهت اوليٰ تام است؛ يعني دليلي بر حرمت عزل نيست.

عمده جهت ثانيه است که مسئله ديه باشد، دليل ديه چيست؟ دليل ديه روايتي است که در کتاب ديات آمده است، آن روايت طولاني است که اگر کسي نطفهاي را از بين ببرد، ده دينار بايد ديه بدهد، اگر اين نطفه به صورت بازتري در رحم قرار گرفت، بيست دينار، بعد سي دينار، بعد چهل دينار، همينطور تا به صد دينار برسد، آن روايت که مربوط به اَداي ديه است نسبت به درجات گوناگون نطفه، بايد بررسي بشود که آيا مربوط به بحث عزل است يا نه اگر بيگانهاي، اجنبيايي آسيبي به اين زن رساند و سقط کرد، اگر آن سقطشده اصل نطفه باشد، قبل از اينکه به مراحل بعدي برسد، ده دينار؛ هر چه که مراحل تکاملي اين نطفه بيشتر باشد اگر اجنبي آسيبي به اين زن باردار رساند و او سقط کرد، ديهاش کاملتر ميشود، آيا روايتي که در باب ديات اعضا آمده، ناظر به آسيب رساندن اجنبي است يا ناظر به مسئله عَزلِ زوج است در حال آميزش، يا جامع بين طرفين است؟ آن روايت بايد خوانده بشود، وگرنه اصل آن بحث تأمين هست؛ يعني ما در جهت اوليٰ هيچ مشکلي نخواهيم داشت، در جهت اوليٰ که جوازِ عزل است، روايات باب 75 از جلد بيستم، صفحه 149 روايات باب 75 «في جواز العزل»، روايات صحيحه هم هست و عزل هم ناظر به عَزلِ نطفه است، براي اينکه در خود روايت سوم اين باب که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) از وجود مبارک امام چهارم امام زين العابدين(سلام الله عليه) نقل ميکند اين است که «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليه السلام) لاَ يَرَي بِالْعَزلِ بَأساً»، آنگاه «يَقرأُ هذِهِ الآية: ﴿وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾، فرمود: «فَكُلُّ شَيْ‏ءٍ أَخَذَ اللهُ مِنْهُ الْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ كَانَ عَلَي صَخْرَةٍ صَمَّاءَ»؛[5] تعبيرات ديگري هم به صراحت، همين معنا را ميرساند.

يک روايتي دارد که روايت ششم اين باب که «يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» است، ابي بصير ميگويد که: « قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْعَزلِ»؛ نظر شريف شما درباره عَزلِ نطفه چيست؟ فرمود: نظر ما با نظر وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) فرق ميکند، «كَانَ عَلِيٌّ» وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) اين کار را روا نميدانست و امّا من اين کار را روا ميدانم، راوي عرض ميکند که شما نظرتان برخلاف نظر علي بن ابيطالب(سلام الله عليهما) است؟ «فَقُلْتُ: هَذَا خِلَافٌ» فرمود نه، اين دستور شرع است که براي هر عصر و مصري، در هر زماني مأموريتهاي خاص است؛ نظير اينکه وجود مبارک داود يکطور فتوا داد، وجود مبارک سليمان يکطور فتوا داد و قرآن فرمود: ﴿فَفَهَّمْناها سُلَيْمان﴾‏،[6] «فَقُلْتُ: هَذَا خِلَافٌ فَقَالَ عليه السلام: مَا ضَرَّ دَاوُدَ عليه السلام أَنْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ عليه السلام وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ﴿فَفَهَّمْناها سُلَيْمان﴾‏»؛[7] ضرري ندارد که پسر مخالف با نظر پدر فتوا بدهد، هرکدام ما در يک زماني هستيم مسئوليت و مأموريتي داريم، همانطوري که سليمان پسر داود بود امّا نظر او مطابق با نظر داود نبود و قرآن کريم اين اختلاف نظر را نقل ميکند بعد ميفرمايد: ﴿فَفَهَّمْناها سُلَيْمان﴾، ما هم اينچنين هستيم، اگر در آن عصر بوديم وظيفه ما هم اين بود، وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) هم اگر در اين عصر بود وظيفه او همين بود؛ اينطور نيست که اگر چنانچه يک امامي مطابق با نظر امام ديگر فتوا نداد اين مشکلي داشته باشد، جهادشان همينطور است، سکوتشان هم همينطور است، قيامشان هم همينطور است، تقيّهشان هم همينطور است. آن قيامهايي که بعضيها داشتند، با قعودي که بعضيها داشتند، اين مربوط به وظيفهها و دستورهاي خاصي است که ذات اقدس الهي براي هر کدام از اينها مقرّر فرموده است، فرمود اين اختلاف نظر مربوط به دستوري که از طرف ذات اقدس الهي ميرسد که ما اين را اظهار ميکنيم آن حضرت آن را اظهار ميکند، فرمود اين عيب ندارد: «مَا ضَرَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام أَنْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَام وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ﴿فَفَهَّمْناها سُلَيْمان﴾‏».

پرسش: ...

پاسخ: مثل اينکه وجود مبارک امام عسکري(سلام الله عليه) ـ که شهادتش فرداست ـ او يک برنامهاي دارد، وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) يک برنامهاي دارد، سيد الشهداء(سلام الله عليه) يک برنامهاي دارد، به هر حال هر عصري، هر مصري، هر حکومتي، هر جامعهاي يک رسالت و برنامهاي دارند که مشخص است. اگر آن امام دوم در جاي امام سوم بود يا بالعکس همين کار را انجام ميدادند مثل خود انبياء(عليهم السلام)، با اينکه ذات اقدس الهي درباره سلسله انبياء ميفرمايد: ﴿مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ﴾؛[8] پيامبر بعدي پيامبر قبلي را تصديق بکند، امّا يک اختلاف فتوايي بر اثر آن خصوصيت آن زمان يا جامعه يا آن عصر به وجود ميآيد. فرمود اين عيب ندارد، هر کدام ما يک برنامهاي داريم؛ اگر امام قبلي الآن بود او هم همينطور برنامه داشت، ما هم اگر در عصر آن امام بوديم همينطور برنامه داشتيم، ما که دو تا مجتهد نيستيم که اختلاف نظر داشته باشيم! ـ معاذ الله ـ طبق علم حصولي باشد، استنباط باشد که «احدهما» مطابق است و ديگري مطابق نيست. دو مجتهد که اختلاف نظر دارند هر دو مأجور هستند، منتها «للمصيب اجران و للمخطئ اجر واحد»[9] ولي به هر حال يکي اشتباه است؛ امّا اينجا هر دو حق است، خيلي فرق است بين دو امام و دو مجتهد! خدا غريق رحمت کند مرحوم مجلسي(رضوان الله عليه) ايشان در همين بحار ادعاي اجماع ميکند ميگويد: اجماع ما بر اين است که اينها مجتهدانه کار نميکنند، بلکه برابر وحي کار ميکنند؛ امام که نظير يک مرجع تقليد نيست که برابر استنباط و علم حصولي و ظنون عمل بکند! اگر آن امام(سلام الله عليه) در عصر اين امام بود او هم تقيّه ميکرد و اين امام در عصر آن امام بود او هم مبارزه ميکرد. اينکه برنامهها فرق ميکند، فتواها فرق ميکند نظير اختلافي که بين داود و سليمان است، با اينکه انبياء ﴿مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ هستند، هر پيامبري که آمد حرف پيامبر ديگر را تصديق ميکند.

پرسش: ...

پاسخ: در کل احکام اسلامي مثل جريان سيد الشهداء که قيامش امر مهم اسلامي است، ميدانيد ما يک قانون نوشته نداريم که کار اينها برابر آن قانون تطبيق بکنيم و ببينيم کار اينها مطابق با آن است يا نه! کار اينها قانون ماست؛ يعني فعل معصوم، قول معصوم، سنّت معصوم قانون ماست. ما يک قانون نوشتهاي داشته باشيم، يک رساله عملي داشته باشيم که ـ معاذ الله ـ کار معصوم را برابر آن تطبيق بکنيم، چنين چيزي نيست. ما قرآن داريم که تفسير و تبيين قرآن هم به وسيله اين چهارده نفر است، اينها قول و فعلشان حجّت است، اينها درس نخواندهاند ولي همه چيز را بلد هستند، اين دو خصيصه براي انسان کامل معصوم است، اين اختصاصي به وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) ندارد که مکتب نرفتند، اينها هيچکدامشان مکتب نرفتند، از بشر چيزي را ياد بگيرند نبود، اصلاً از بشر چيزي را ياد نگرفتند، يک؛ همه چيزي را هم خدا به ايشان داد، دو؛ بارها به عرضتان رسيد اين بيان نوراني پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) راهگشاست «عَلِيٌ‏ مَعَ‏ الْحَقِ‏ وَ الْحَقُ‏ مَعَ‏ عَلِيٍ‏ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا دَار»،[10] اين تعبير درباره عمار هم آمده که: «عَمَّارٌ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَمَّارٍ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَار»؛[11] امّا فرق بين وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) و عمار، فرق آسمان و زمين است! فرق در آن مرجع ضمير است، «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ» (عليه السلام) «وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ»، اين دو جمله درباره عمار هم هست، جمله سوم هم درباره عمار هم هست؛ امّا تمام فرق در آن جمله سوم است؛ «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ»، يک؛ «وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ» (عليه السلام)، دو؛ «يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَار»، اين ضمير «يدور» در جريان حضرت امير(سلام الله عليه) به حق برميگردد؛ يعني «يدور الحق مدار علي حيثما دار علي»، شما اگر بخواهيد بفهميد حق چيست؟ چه چيزي باطل است؟ چه چيزي صحيح است؟ چه چيزي حلال است؟ چه چيزي حرام است؟ ما يک قانون نوشتهاي که نداريم، «يدور الحق مدار علي حيثما دار علي(عليه السلام)»؛ امّا درباره عمار اينطور نيست، «يدور العمار»، ضمير يدور به عمار برميگردد، «يدور العمار مدار الحق حيثما دار الحق»، حق را اهل بيت(سلام الله عليهم) بيان کردند، عمار هم تابع آن است. ما به اينها عرض ميکنيم: «أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ»،[12] اين بيان نوراني امام هادي(سلام الله عليه) در زيارت جامعه همين است. ما يک راه راست قبلي داريم که اينها در آن راه راست ميروند يا خدا اينها را مهندس قرار داد، هر جا اينها ميروند راه راست است؛ يعني ما يک فقهي داريم که اينها برابر آن عمل ميکنند يا فقه آنها از سنّت و سيرت اينهاست!

پرسش: ...

پاسخ: بله، امّا رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) به ديگران نفرمود و به جامعه نفرمود، آن وحي به اينها منتقل شده است، اينها از مجراي وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) اينها را دارند. آنکه صاحب شريعت است پيغمبر است، اينها که پيغمبر نيستند، بلکه امام هستند؛ ولي همه را از آن حضرت گرفتند، امّا وحي را گرفتند، از بشر نگرفتند؛ وجود مبارک پيغمبر از آن جهت که بشر است که اين فرمايش را ندارد، بلکه از آن جهت که نبي است اين فرمايش را دارد و به برکت نبي به اين سيزده نفر ديگر رسيد.

پرسش: ...

پاسخ: آنها دو تا کار دارند: يک سلسله قضاياي شخصي دارند که آن را بيان ميکنند، يک سلسله قضاياي کلي و حقيقي دارند که آنها را هم بيان ميکنند. آنهايي که وقتي سؤال ميکنند اين آيه يعني چه؟ اين حکم يعني چه؟ معلوم ميشود که به نحو قضيه حقيقيه است و قضاياي کلي است؛ امّا گاهي به نحو قضاياي شخصي کاري انجام ميدهند که سيره آنها در عصر فلان طاغوت تقيّه بود، وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) اهل تقيّه نبود، نه براي اينکه مثلاً دو طرز فکر معاذ الله هست، بلکه دو تا برنامه الهي است، اين «إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايَا»[13] همين است، «إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتِيلا»[14] همين است؛ اگر «إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتِيلا» پس حکم، حکم الهي است، «إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايَا» پس حکم، حکم الهي است، اينطور نيست که مثلاً بگوييم که حضرت اهل مبارزه بود و ساير ائمه نبودند، نه اگر آنها هم در همين عصر بودند وظيفهشان اگر «إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتِيلا» بود، انجام ميدادند و وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) اگر در عصر امام صادق(سلام الله عليه) بود، او هم زعيم حوزه علميه ميشد، اين «أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ» همين است، «السَّلَامُ عَلَی مِيزَانِ الْأَعْمَال‏»[15] همين است.

پس بنابراين اگر ما بخواهيم ببينيم که اين ذوات قدسي با هم گاهي اختلاف دارند، خود آنها به ما ارجاع ميدهند ميگويند که ما برابر آنچه که داود و سليمان داشتند انجام ميدهيم، اينطور نبود که مثلاً ـ معاذ الله ـ بگوييم داود يک مجتهدي بود و سليمان(سلام الله عليهما) هم مجتهد بود با هم اختلاف نظر دارند، يکي مصيب بود و ديگري ـ معاذ الله ـ مخطئ، اين که نيست! هر کدام يک مأموريتي داشتند؛ ذات اقدس الهي در اين عصر اينطور ظهور کرد، در آن عصر هم آنطور. اينکه فرمود: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجا﴾[16] اين درباره انبياء است؛ ولي خطوط جزئي اين هم درباره ائمه(عليهم السلام) هم ظهور ميکند؛ لذا وقتي ابوبصير تعجّب ميکند به امام صادق(سلام الله عليه) عرض ميکند که وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) آن دوره است و شما اين فرمايش را داريد، اينکه مخالف آن درميآيد! فرمود نه، داود و سليمان(سلام الله عليهما) دو نظر داشتند؛ يعني دو تا برنامه بود. غرض اين نيست که ـ معاذ الله ـ اينها مثل مرجع تقليد اجتهاد بکنند، يکي مصيب باشد و يکي مخطئ باشد! نه، «أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ».

پرسش: ...

پاسخ: وظيفه ما را مشخص کردند، نه وظيفه خودشان را؛ وظيفه ما را مشخص کردند فرمود که: «خُذْ مَا خَالَفَ الْعَامَّة»،[17] يک؛ «خُذْ مَا اشْتَهَر»،[18] دو؛ «مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّه‏»[19] حرف ماست، «مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ»[20] زخرف است، سه؛ وظيفه ما را مشخص کردند؛ امّا کسي که خودش کتاب الله ناطق است، حرفي در آن نيست؛ وقتي خودش کتاب الله ناطق و عِدل ناطق است «لَنْ يَفْتَرِقَا»[21] است، آن ديگر تنها وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) نيست، همه اين معصومين(سلام الله عليهم اجمعين) «الحق يدور معهم حيثما داروا». ما که کتاب فقهي و احکام اخلاقي مشخص نداريم که اعمال اينها را با آنها بسنجيم! هر چه اينها فرمودند که مرتّب و مستقيم از راه وحي نبوي به اينها رسيده است، ميشود حکم الله. پس بنابراين اگر يک وقتي اختلاف هست، هر دو حق است؛ مثل اينکه صلح وجود مبارک امام حسن(سلام الله عليه) حق است و حق محض، قيام وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) هم حق محض است. يک وقت است ميگوييم در زمان فلان انقلاب، فلان مرجع مثلاً نظرش اين است و فلان مرجع نظرش اين است، «احدهما» مصيب و ديگري مخطئ، اين را آدم بگويد عيب ندارد؛ امّا درباره معصوم که علمشان علم لدنّي است و الهي است و اجتهاد نيست و علم حصولي و ظنوني و امثال آن نيست، اين همان حرف داود و سليمان است؛ لذا در برابر سؤال ابو بصير اين است.

اين قصه را خيلي از بزرگان نقل کردند: در مقام تسليم يکي از اصحاب وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) عرض ارادت و عرض عقيده کرد، فرمود ما به شما ايمان داريم، آنطوري ايمان داريم که الآن اين انار که اينجا هست، شما اگر دو نصف بکنيد و بگوييد اين نصف حلال و آن نصف حرام است، ما قبول ميکنيم،[22] در حضور امام بود! ما که يک کتاب نوشتهاي نداريم که حرفهاي شما را با آن مطابق بکنيم قول و فعل و تقرير امام ميشود حجّت شرعي که اصول ما روي اينها سامان پذيرفته است، ما حجّت شرعي را از چه چيزي داريم؟ از قول و فعل و تقرير امام معصوم(سلام الله عليه)، عرض کرد اين عقيده من است، اگر اين ميوه را شما نصف بکنيد بگوييد اين حلال است اين حرام، من ميگويم چشم! چون اينها که مثل يک مرجع که برابر علم ظني حکم بکند که نيستند، اين «أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ» همين است، «مِيزَانِ الْأَعْمَال‏» همين است. ما از قرآن سؤال ميکنيم که قرآن چرا اينطور گفته و آنطور نگفته! اينکه قرآن ناطق است «لَنْ يَفْتَرِقَا» همين است؛ لذا وقتي ابي بصير عرض کرد که اين دو تا نظر است، فرمود نه! هر دو حق است، نه اينکه ما اختلاف داريم يکي حق باشد يکي باطل، نه هر دو حق است.

پرسش: ...

پاسخ: آنها شواهد خاص خودشان را دارند، يک سلسله قضايا، قضاياي حقيقيه است و يک سلسله قضايا، قضاياي خارجيه است و يک سلسله قضايا، قضاياي شخصيه؛ اين کدام است؟ اجتهاد را براي همين گذاشتند که کدام روايت و کدام قانون برابر قضيه حقيقيه تنظيم شده است که «حلاله الي يوم القيامة» است؛ کدام مربوط به قضيه خارجيه است که محدوده خاص دارد؛ کدام قسمت مربوط به قضيه شخصيه است که مال خود آنهاست، اصلاً اجتهاد را براي همين گذاشتند.

پس بنابراين عزل، يعني عَزلِ نطفه؛ روايتي که خود وجود مبارک امام سجاد(سلام الله عليه) از آيه ﴿وَ إِذْ أَخَذَ﴾ استفاده ميکند، مربوط به عَزلِ نطفه است و مربوط به عزل در موقع خواب و امثال آن نيست؛ امّا مهمترين کار اين است که ما اين ديه را بگوييم واجب است يا واجب نيست؟ نقدي بر مرحوم محقق در متن شرايع است و آن اين است که در شرايع فرمود که عزل مکروه است، حرام نيست؛ امّا ديه را واجب دانستند. بر ايشان نقد کردند که جمع بين کراهتِ عزل و وجوب ديه کار آساني نيست؛ اگر گفتيد عزل مکروه است يعني تفويت حق نيست، ظلم نيست، ديه که گفتيد يعني تفويت حق است و چيزي را ضايع کرده است؛ اگر خواستيد فتوا به کراهت بدهيد پس ديه را واجب ندانيد و اگر خواستيد فتوا به وجوب ديه بدهيد پس قائل به حرمت عزل بشويد. برخيها آمدند گفتند به اينکه از نظر حکم تکليفي اين مکروه است، از نظر حکم وضعي مستحب است که ديه بپردازد، اين را غالب استحباب بيان کردند، چرا غالب به استحباب بيان کردند؟ براي اينکه روايتي که دلالت ميکند بر ديه مربوط به بحث ما نيست.

حالا ميرويم به سراغ آن روايت. در جريان حکم تکليفي باب 75 و 76 جمعاً ده روايت بود که قسمت مهمش تجويز ميکرد، ادلّه بر منع بسيار ضعيف بود؛ امّا در جريان ديه يک روايت است و آن هم مربوط به بحث ما نيست، آن روايت را مرحوم صاحب وسايل(رضوان الله عليه) در جلد 29 صفحه 312 باب نوزده از ابواب «ديات اعضا» ذکر ميکند. قرآن کريم وقتي که جريان قصاص را ذکر ميکند، قصاص کل و قصاص جزء را جدا جدا ذکر ميکند، فرمود: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾[23] و زن در برابر زن ﴿وَ الْأُنثیَ‏ بِالْأُنثیَ﴾،[24] ديگر «الانثي بالذکر» نيست که اگر چنانچه مردي زني را کُشت اعدام بشود، مگر اينکه نيمي از ديه را بپردازد[25] ﴿الْأُنثیَ‏ بِالْأُنثیَ﴾، بعد در قصاص اعضا ﴿الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾، ﴿وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ﴾[26] اينها را ذکر فرمود، دندان به دندان، چشم به چشم، اينها قصاص اعضاست. درباره ديات اعضا مبسوطاً روايات عهدهدار آن است، جلد 29 صفحه 312 روايت نوزده از ابواب «ديات اعضا» يک روايت مبسوطي است که تا صدر اين روايت را نخوانيم، ذيل اين روايت که به آن استدلال شده است تا معلوم بشود که اين ذيل مربوط به ما نيست، اين بدون صدر نخواهد بود. باب نوزده چندين روايت دارد که روايت اول آن اين است: مرحوم کليني نقل کرد «بِأَسَانِيدِهِ إِلَی كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام» قبلاً هم عرض شد به اينکه اين اصول «اربعمأة» بخشي از اينها به صاحبان کتب «اربعمأة» رسيده است، اينها با اسانيدي که داشتند به اين اصول «اربعمأة» دسترسي پيدا کردند، به کتابهايي که اين چهارصد نفر از شاگردان ائمه(عليهم السلام) نگاشتند دسترسي داشتند، بعضيها متأسفانه در دسترس نيست، مرحوم کليني «بِأَسَانِيدِهِ إِلَی كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام «قَالَ جَعَلَ» ذات اقدس الهي «دِيَةَ الْجَنِينِ» را «مِائَةَ دِينَارٍ»؛ صد دينار است، صد مثقال طلاست، «وَ جَعَلَ مَنِيَّ الرَّجُلِ إِلَی أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ»، نطفه اگر بيرون ريخت که هيچ، اگر در رحم زن قرار گرفت و بعد کسي به اين زن آسيب رساند و سقط کرد؛ حالا يا «نطفه» سقط کرد يا «علقه» سقط کرد يا «مضغه» سقط کرد يا جنين سقط کرد، تا به مرحله کامل برسد ديات گوناگوني دارد، «وَ جَعَلَ مَنِيَّ الرَّجُلِ إِلَی أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ» پنج بخش شده است، «فَإِذَا كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِينَارٍ»، اگر ﴿فكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً﴾ و اين شده جنين، قبل از اينکه روح در آن بدمد ﴿ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَر﴾[27] بشود يا ﴿نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي﴾[28] شامل حالش بشود، اگر جنين شد اين ديه صد ديناري دارد، نطفه تا جنين مراحل فراواني دارد؛ گاهي ده دينار است گاهي پنج دينار است گاهي بيست دينار است و مانند آن. حالا اينها را مبسوطاً ذکر ميکنند: «فَإِذَا كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ» اين «مِائَةَ دِينَارٍ» است. «وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ وَ هِيَ النُّطْفَةُ فَهَذَا جُزْءٌ»، اين يک بخش است که اولين بخش آن نطفه است. «ثُمَّ عَلَقَةً فَهُوَ جُزْءَانِ»، علقه جزء دوم است بعلاوه جزء اول ميشود دو جزء. «ثُمَّ مُضْغَةً فَهُوَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ» سه جزء است، «ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُكْسَی» همين عظم «لَحْماً فَحِينَئِذٍ تَمَّ جَنِيناً»، وقتي جنين کامل شد: «فَكَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ» پنج جزء تمام ميشود، هر جزئي هم بيست دينار است، پنجتا بيستتا ميشود صدتا، «خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِائَةُ دِينَارٍ»، در بعضي از اينها ميگويند اگر کسي سقط بکند يک جزء است؛ يعني بيست دينار، در بعضي از اينها ميگويند که نصف جزء است؛ يعني ده دينار، آنجا که ده دينار است، آنجا که بيست دينار است، آنجا که سي دينار است همه مشخص شد تا به صد دينار، «فَكَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَ الْمِائَةُ دِينَارٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ»، صد دينار که ديه جنين است اين پنج جزء دارد، پنجتا بيستتا ميشود صدتا، «فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً»؛ يک پنجم صد ميشود بيست دينار. نطفه وقتي مستقر شد کسي اين نطفه مستقر را سقط کند، يک پنجم ديه ـ ديه جنين نه ديه انسان ـ يک پنجم ديه جنين يعني يک پنجم صد يعني بيست دينار ديه اوست؛ امّا مسئله عزل غير از مسئله سقط است. «خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَيِ الْمِائَةِ» دو پنجم صد؛ يعني «أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ»؛ يعني شصت دينار «سِتِّينَ دِينَاراً»، «وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ»؛ يعني هشتاد دينار، «فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ»؛ يعني اين عظم ـ استخوان ـ گوشت پوشيد «كَانَتْ لَهُ مِائَةٌ كَامِلَةً»، «فَإِذَا نَشَأَ فِيهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ بِأَلْفِ دِينَارٍ» ديگر هزار دينار ديه انسان کامل است. «إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَی فَخَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ»، تا مادامي که نطفه است روشن نيست وضع زن و مرد، بين اينها فرقي نيست؛ امّا وقتي کامل شد بين زن و مرد فرق است؛ ديه زن «خمس مأة دينار» است و ديه مرد «ألف دينار» است. «وَ إِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ وَ هِيَ حُبْلَی»؛ اگر زني را بکُشند و باردار باشد و «فَلَمْ يَسْقُطْ وَلَدُهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَی وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَمْ قَبْلَهَا فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَی»؛ اگر زني را از بين بردند و او باردار بود ديه زن که مشخص است «خمسة مأة» است، ديه آن بارش که معلوم نيست پسر بود يا دختر، او بايد نصف ديه پسر و نصف ديه دختر را بپردازد. «وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَمْ قَبْلَهَا فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَی وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً بَعْدَ ذَلِكَ» ديه زن، ديه آن مادر که کامل است و همان «خمسة مأة» است. «وَ ذَلِكَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِينِ وَ أَفْتَی عليه السلام فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ» که «يُفْزَعُ عَنْ عِرْسِهِ فَيَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ»؛ اگر نطفهاي که وارد شده است ولي بسته نشده تا سقط صدق بکند، اگر او را يک آسيبي رساند که ريخت، او بايد نصف ديه نطفه را بدهد؛ ديه نطفه بيست دينار بود، او بايد ده دينار بپردازد، اين قصه براي بيگانهاي است که به يک زني آسيب رسانده و اين نطفه ريخته، هنوز بسته نشده تا بيست دينار بشود، همان کاري که عزل انجام ميدهد اين شبيه آن کار عزل را انجام داد، اين مربوط به زدنِ بيگانه است نسبت به زن، چه کاري به عزل زوج دارد نسبت به زوجه؟! لذا مرحوم شهيد در مسالک فرمود اين اجنبي از بحث ماست. اينطور نيست که حالا محقق يا امثال محقق اين روايت را نديده باشند، اينها اين روايت را ديدند و شرح کردند اين مربوط به بيگانه است که اگر آسيب برساند به زن، اين است؛ اگر اين نطفه مستقر شد که ميتواند آينده بشود علقه و مضغه و امثال آن، کسي آسيب به اين زن برساند، اين نطفه را سقط کند، يا پزشکي اين نطفه را سقط کند، ديه آن بيست دينار است، يک پنجم آن صد است؛ امّا اگر نه، به آن سطح نرسيد، بلکه شبيه کاري که زوج در زوجه خودش هنگام عزل انجام ميدهد در آن مرحله است، اين نصف جزء است، يک پنجم دينار ميشود صد، ديه ميشود بيست، چون يک پنجم صد بيست است و نصف خمس ميشود ده دينار، اين مال آن است، مربوط به بحث ما نيست. ميفرمايد به اينکه اين کار را اگر کردند، اين است «وَ إِذَا أَفْرَغَ فِيهَا عِشْرِينَ دِينَاراً وَ قَضَی فِي دِيَةِ جِرَاحِ الْجَنِينِ»،[29] اين قضاها و داوريهاي حضرت امير(سلام الله عليه) است درباره اينکه کسي به ديگري آسيب برساند، بله اينطور است، اين از بحث ما رأساً بيرون است.

يک بيان بسيار لطيفي مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) دارند ـ مستحضريد که مرحوم صاحب جواهر اين فقه با عظمت را بدون اصول ننوشت، يک اصول قوي و غني داشت، منتها اصولش را در فقه نوشت ـ درباره اينکه عقل در برابر نقل است نه در برابر شرع، که از آن بيانات بسيار بلند ايشان بود که شرع مقابل ندارد، مقابل شرع چيزي نيست، عقل در مقابل نقل است، اين مطلب را ما يا به وسيله خبر زراره ميفهميم يا با برهان عقل ميفهميم، اينطور نيست که عقل ـ معاذ الله ـ در قبال شرع باشد. عقل هيچ يعني هيچ، هيچ حکمي عقل ندارد که مهندس باشد، قانونگذار باشد، بلکه عقل يک قانونشناس خوبي است و يک چراغ خوبي است؛ از سراج، از چراغ انتظار صراط داشتن باطل است، راه براي مهندس است و اين شارع خداست «و لاغير»، عقل حکم ميکند يعني ميفهمد؛ چه عقل حکيم، چه عقل اصولي و چه عقل فقيه، قبل از اينکه اين عاقل موجود بشود اين احکام بود، بعد از اينکه اين مُرد و رخت بربست اين احکام سر جايش محفوظ است، اين که قانونگذار نيست! بلکه قانونشناس است، عقل به نحو سالبهٴ کليه معزول است. چراغ ولو در حد آفتاب هم باشد کار آن راهنمايي است، از آفتاب که مهندسي ساخته نيست، ولو خيلي قوي هم باشد. آفتاب اين عرضه را ندارد که راه درست کند، فقط نشان ميدهد که کجا راه است و کجا چاه است؛ آنکه راه و چاه را تنظيم ميکند شارع است، شرع هيچ يعني هيچ، هيچ مقابل ندارد. آنها که مواظب حرفشان هستند ميگويند «عقلاً أو نقلاً»؛ امّا آن که مواظب نيست ميگويد عقلاً يا شرعاً، عقل که در مقابل شرع نيست! چراغ را که در مقابل صراط نميگذارند! اين «أَنْتُمُ الصِّرَاطُ» يعني اين؛ راه آنها هستند و عقل ميفهمد کجا راه است و کجا راه نيست، همين! اينکه در بعضي از آيات دارد که ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِل﴾[30] ـ از تعبيرات بلند قرآن کريم است ـ عدهاي ميگويند که ما بايد يا عاقل باشيم و خودمان بفهميم يا بايد گوش بدهيم ببينيم که ديگران چه ميگويند، ما نه اين بوديم نه آن، که عقل را در مقابل سمع قرار دادند؛ عقل در مقابل گوش است، عقل در مقابل نقل است نه عقل در مقابل شرع ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِل﴾؛ آدم بايد بفهمد يا گوش بدهد، نه بسازد! ساختن براي شرع است؛ البته براي خود صاحب جواهر و امثال جواهر شفّاف نبود، وگرنه دهها بار ميگفتند و گاهي خود اينها هم دارند که عقلاً أو شرعاً، عقلاً أو شرعاً.

امّا يک بيان لطيف ديگري در اين نوبت هست که اينجا ايشان آبِ خالص دست اجماع ريختند، اصول ما يعني اصول ما، بايد اين آقاياني که اصول ميگويند، اين گوش اجماع را بکشند از بالا بياورند پايين، اجماع را سرجايش بنشانند، دست عقل را بايد بگيرند ببرند بالا که کاشف خوبي است. ما شيعه اصولي هستيم، ولي تفکر، تفکر سنّي است؛ الآن شما از غالب اين طلبهها که اصول ميخوانند يا اصول ميگويند سؤال بکنيد که منبع دين چيست؟ ميگويند کتاب است و سنّت است و عقل است و اجماع، اجماع چه کاره است که منبع باشد در کنار کتاب و سنّت! سنّيها بله اجماع را حجّت ميدانند، اجماع و مجمعين را معصوم ميدانند برابر آن سخن ناصواب که «لَا تَجْتَمِعُ‏ أُمَّتِي‏ عَلَی خَطَإ»،[31] وقتي فخر رازي ميگويد از شافعي سؤال کردند که به چه دليل اجماع سند ديني است؟! او سيصد بار اول تا آخر قرآن را فحص کرد تا يک دليل قرآني پيدا کند، بعد به اين آيه بسنده کرد: ﴿وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّي﴾[32] کسي راهي برود که مؤمنين نرفتهاند، معلوم ميشود که راه مؤمنين راه حق است.

حالا الآن اين هفت ميليارد يک حرفي زدند، خوب زدند! چرا بر ما واجب باشد؟! اگر ما خودمان تشخيص داديم بله؛ امّا اگر تشخيص نداديم اينها که معصوم نيستند! آنها براي اجماع عصمت قائل هستند، خيلي فرق است بين اجماع شيعه و اجماع سنّي! آنها ميگويند وقتي امت يک چيزي را گرفت معصوم است، وقتي معصوم شد مثل سنّت پيغمبر است؛ لذا سند فقهي اينها کتاب است و سنّت است و اجماع به اين معنا، عقل را هم که ميگويند آن قياس را عقل ميدانند. ما حتماً بايد گوش اجماع را بکشيم از بالا بياوريم پايين، بگوييم تو بايد سر جايت بنشيني! اجماع بر فرضي که حجّت باشد به هر تقديري که حجّت باشد چه دخولي باشد، چه لطفي و کشف باشد، کشف از قول معصوم ميکند؛ کاشف که حجّت نيست! مثل خبر زراره است، چرا صحيحه زراره حجّت است؟ چون قول زراره است يا چون منقول آن کلام معصوم است؟ اجماع مثل خبر زراره است، اجماع مثل قول معصوم نيست؛ آنها ميگويند به اينکه کتاب و سنّت و اجماع است. الآن از خيلي از طلبههاي اصولخوان سؤال بکنيد که منبع دين چيست؟ ميگويند کتاب و سنّت و اجماع، اين شيعي حرف زدن و سنّي فکر کردن است، نه کتاب است و سنّت «و لا غير»! عقل کاشف است و اجماع بر فرض حجّت باشد مثل خبر زراره است، مثل خبر محمد بن مسلم است، نه مثل قول معصوم، قول معصوم بله سنّت است، منبع دين است. همه علما اگر گفتند اينطور و ما کشف ميکنيم دخولي يا کشفي يا لطفي که معصوم(سلام الله عليه) لازم است، اين حرف از حرفهاي بسيار بلند صاحب جواهر است که قيمت ندارد؛ منتها اگر خودش روي اين حرف ايستاده بود، حوزه نجف روي اين حرف ميايستاد، ديگر طلبههاي ما نميگفتند که منبع دين ما کتاب است و سنّت است و اجماع! در جواهر جلد 29 صفحه 113 ـ اين حرف از آن جوهرهاي گرانبهاي جواهر است ـ فرمود به اينکه در جريان ديه، اين حرف اعتباري که ندارد، فرمود: «المشتملة علي انه ماءه يضعه حيث شاء» وقتي خود روايت ائمه(عليهم السلام) فرمودند به اينکه نطفه براي مرد است وحق او ميباشد «يضع حيث شاء» حالا چه عزل بکند چه عزل نکند، حق اوست، چگونه شما ميگوييد بايد ديه بدهد؟! «و نحو ذلک مما هو ظاهر أو صريح في عدم الاستحقاق الزوجة عليه شيئا التي منها يعلم ايضا عدم مقاومة محکي الاجماع لها» اولاً اجماعي نيست، يک عدهاي اجماع حکايت کردند و بر فرض هم باشد مقاوم نيست، «فان» ـ اين نصفِ سطر است که يک گوهر ميارزد ـ «فان اقصاه کونه خبراً صحيحاً»؛ حداکثر اين است که اين اجماع که اجماع منقول است، آن اجماع محصّلش تازه ميشود حرف زراره، همين! امّا صحيحه زراره تا به معصوم نرسد ارزشي ندارد. خبر تا به معصوم نرسد چه ارزشي دارد؟ اجماع کشف ميکند مثل خبرهاي ديگر. پس اجماع مثل سنّت نيست که منبع دين باشد، بله سنّي اين حرف را صريح ميزند، سنّي ميگويد دين منبعش کتاب است، سنّت پيغمبر است، اجماع مسلمين است، اجماع مردم! چون اجماع را معصوم ميدانند. «لَا تَجْتَمِعُ‏ أُمَّتِي‏ عَلَی خَطَإ»[33] اگر جامعه امت اسلامي همهشان اينطور فتوا دادند يا همه علما اينطور فتوا دادند اين را معصوم ميدانند، ما که براي آنها عصمت قائل نيستيم، کل واحد اينها جايز الخطا هستند بله، حداکثر يک ظنّ قوي بياورد. از آن حرفهاي عرشيِ مرحوم صاحب جواهر است «فان اقصاه کونه خبرا صحيحا» تازه اجماع ميشود يک روايت. الآن ما صدتا روايت داشته باشيم، از آن طرف در محضر وجود مبارک امام باشيم ببينيم امام اينطور ميگويد، نميگوييم معارض هستند، براي اينکه آن منبع است اينها خبر از منبع ميدهند، آن خود منبع است. خبر که در برابر سنّت قرار نميگيرد! «فان اقصاه کونه خبرا صحيحا» همين! «لکنه قاصر عن معارضة ما سمعته من الصحاح و غيرها سيما بعدما عن الحلي من نسبة القول بالوجوب الي الشذوذ الذي ندرة القول به» که قول ضعيف است و امثال آن. «فمن القليل ما في المتن» و همچنين قواعد علامه که گفتند ديه هست پس ديه در کار نيست و برخيها هم اين ديه را حمل بر استحباب کردند.

«و الحمد لله رب العالمين»