اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله هشتم از مسائل دَه‌گانه‌اي که مرحوم محقق در شرائع به عنوان احکام رضاع ذکر فرمودند اين است: «الثامنة لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة و احتمال أن يكون الشاهد استند إلي عقيدته و أما‌ إخبار الشاهد بالرضاع فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة ماصّاً له علي العادة حتي يصدر»؛[1] ـ حالا تا برسيم به مسئله تاسعه ـ در مسئله هشتم فرمودند که رضاع اگر بخواهد ثابت بشود، يا به اقرار است يا به بيّنه است يا به علائم ديگر. اگر کسي خواست در محکمه قضا شهادت به رضاع محرِّم بدهد، بايد همه خصوصيات آن را ذکر کند؛ يعني آن شرائط را که پانزده رضعه بود، در حولين بود، با توالي بود، همه شرائط را ذکر بکند، چرا؟ چون در کمّيّت رضاع برخي‌ها مي‌گويند به اينکه دَه رضعه کافي است، برخي‌ها مي‌گويند پانزده رضعه لازم است؛ اگر نظر و فتواي آن قاضي اين باشد که بايد پانزده رضعه باشد و اين شاهد اجتهاداً يا تقليداً دَه رضعه را کافي بداند و به استناد همان فتواي اجتهادي يا تقليدي خود بگويد اين رضاع محرِّم حاصل شده است، اين خواهر رضاعي است يا دختر رضاعي است، اين کافي نيست؛ براي اينکه قاضي بخواهد حکم بکند براساس فتواي خود، شاهد هم براساس فتواي خود يا به فتواي مرجعش يک رضاع ديگري را محرِّم مي‌داند. بنابراين وقتي اين قضا، قضاي حق است که اين شاهد همه خصوصيات را ذکر بکند؛ اگر مطابق با فتواي قاضي بود که حکم مي‌کند، وگرنه حکم نمي‌کند. آن روزها ضرورتي نبود که غير مجتهد سِمَت قضا را بپذيرد. برخي‌ها حتي صاحب جواهر[2] و اينها گفتند اگر حکومتي تشکيل شد و ضرورتي اقتضا کرد، مجتهد جامع الشرائط مي‌تواند به متجزّي يا به غير مجتهد اجازه قضا بدهد؛ ولي آن فتوايي که الآن مرحوم محقق ترسيم مي‌کنند براساس همان فتوا رايج است که قاضي بايد مجتهد باشد. اگر قاضي مجتهد است، فتواي او با گزارش شاهدانه‌اي که اين شاهد مي‌دهد فرق مي‌کند، اين قضا، قضاي مشروع که نيست؛ لذا مي‌فرمايند: «لا تقبل الشهادة» اگر شهادت به رضاع مي‌دهد همه شرائط محرّمه را مبسوطاً ذکر بکند، چرا بايد همه شرائط را ذکر بکند؟ براي اينکه در شرائط بين علما اختلاف است، يک؛ احتمال مي‌دهيم که اين شاهد اجتهاداً يا تقليداً نظر او با نظر قاضي مخالف باشد، دو؛ پس اين شهادت مسموع نيست، اين سه؛ «لتحقق الخلاف» در شرائط محرّمه؛ شرائطي که باعث حرمت رضاع است، «و احتمال أن يکون الشاهد استند» به عقيده خودش.

پرسش: قاضي میتواند به استناد عمل شاهد فتوا بدهد؟

پاسخ: چون اگر قاضي بخواهد به استناد عمل شاهد فتوا بدهد، برخلاف حکم خود و برخلاف فتواي خود است. برابر فتواي خود اين رضاع محرِّم نيست، چون دَه رضعه است، آن‌وقت چگونه مي‌تواند حکم بکند که اين خواهر رضاعي اوست؟!

« و أما إخبار الشاهد بالرضاع»؛ يک وقت است که کسي مي‌گويد که من ديدم دارد شير مي‌خورد، اين کودک شير او را خورد، اين ديگر لازم نيست بگويد که پانزده رضعه يا دَه رضعه؛ يک وقت گزارش مي‌دهد که اين کودک شير اين زن را خورد، در حدّ اخبار است نه در حدّ شهادت؛ خواه اين رضاع نشر حرمت بکند يا نکند، اين اخبار صادق است، چون مسئله شهادت نيست، مسئله محکمه نيست. «إخبار الشاهد بالرضاع فيکفي مشاهدته» مشاهده اين صبي را «ملتقما ثدي المرأة»، «التقام»؛ يعني هر لقمه‌گيري؛ اين کودک پستان اين زن را لقمه قرار داد، «ماصّاً له»؛ يعني دارد امتصاص مي‌کند، دارد به نحو عادي مي‌مکد. حالا نگاه کند که شير وارد حلق يا بطن کودک شده، اينها لازم نيست؛ همين‌که ببيند اين کودک در آغوش اين زن است و پستان را گرفته دارد مي‌مکد، اين مي‌تواند گزارش بدهد که اين کودک شير اين زن را خورده است، چون در حدّ خبر است. ببيند تا اينکه خودش سير بشود و اين را رها کند، نه اينکه آن مادر در اثر کاري که دارد او را از پستان طرد کند. اگر بخواهد يک رضعه صادق باشد، شرط آن التقام است، امتصاص است، خودرهايي است؛ يعني خودش رها بکند. اين ترجمه مسئله هشتم است.

 اما سه مطلب است که بايد اينها از هم تفکيک بشود. قبل از ورود به آن سه مطلب؛ شهادت يک وقتي به «سبب» است، يک وقتي به «مسبَّب» است، يک وقتي به «اقرار». يک وقتي شهادت مي‌دهد که اين پانزده رضعه شير خورده است، اين شهادت به سبب است؛ يک وقت شهادت مي‌دهد که اين دختر رضاعي او يا خواهر رضاعي اوست، اين شهادت به مسبَّب است به استناد آن سبب؛ يک وقت است که شهادت مي‌دهد که خود اين زن يا مرد اقرار کردند که خواهر رضاعي يا مادر رضاعي‌اند. پس محور حرف اين شخص يا به شهادت برمي‌گردد؛ چه به سبب، چه به مسبَّب يا به شهادت بر اقرار برمي‌گردد؛ يا به سبب يا به مسبَّب يا به اقرار؛ اگر به اقرار بود، ديگر اين شرائط خاصه لازم نيست و اگر به مسبَّب بود، طبق فتواي محقق و موافقت شهيد در مسالک، ذکر اسباب «بخصوصيتها» لازم است؛ حالا تا ببينيم فتواي محقق تام است يا نه؟ موافقت شهيد در مسالک تام است يا نه؟ يک وقت است به خود مسبَّب ذکر مي‌کند؛ همين‌که محقق گفتند، ممکن است اختلاف در سبب باشد و قاضي نتواند حکم بکند. پس اگر شهادت به سبب بود يا به مسبّب، بايد به سبب برگردد؛ اين دوتا به يکي برمي‌گردد. اگر چنانچه اختلافي در اسباب نبود، شهادت؛ چه به سبب باشد و چه به مسبَّب، يکي است؛ ولي وقتي اختلاف در اسباب است و نظر برخي از فقها دَه رضعه سبب نشر حرمت است و به نظر برخي ديگر دَه رضعه سبب نيست، اگر او شهادت به سبب داد إلا و لابد بايد آن سبب را ذکر بکند، يک؛ و اگر شهادت به مسبَّب داد هم بايد سبب را ذکر بکند، دو؛ براي اينکه به نظر او اين خواهر رضاعي اوست، شايد به نظر قاضي خواهر رضاعي او نباشد. اين هم ترجمه اين مسئله هشتم.

«أما والذي ينبغي أن يقال»؛ ما يک «خبر» داريم، يک «شهادت» داريم، يک «خُبْرگي»؛ سه باب هستند که از همه کاملاً جدا هستند. يک وقت خبر است که دارد گزارش مي‌دهد؛ حالا يا بايد عادل باشد يا موثق باشد يا هيچ‌کدام از اينها «کما هو الحق» لازم نيست، خبر اگر «موثوق الصدور» باشد مورد اعتماد است؛ نه لازم است آن گزارشگر عادل باشد، نه گزارشگر موثق باشد، همين‌که شواهد تأييد مي‌کند که اين خبر راست است، خبر «موثوق الصدور» حجت است نه خبر موثق، فضلاً از خبر عادل، اين درباره خبر؛ اما اگر «شهادت» شد حکم آن خيلي فرق مي‌کند! هم تعدد در آن هست، هم بايد «عن حسٍّ» باشد. خود مرحوم محقق در متن شرائع اين مرسله را به عنوان سند ذکر کرده است که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) به شاهد اشاره کرد، فرمود: «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‏»؛[3] در شهادت، يا مثل آفتاب مطلب بايد براي شما روشن باشد و حسي باشد، يا نگوييد؛ حالا لازم نيست مثل آفتاب باشد، ولي به هر حال محسوس بايد باشد. پس يک «خبر» داريم که گزارش مي‌دهد رأساً باب آن فعلاً از بحث جداست، مگر آنچه که ايشان فرمودند در اخبار به شهادت چه چيزي کافي است؛ يک مسئله «شهادت» است که خبر در محاکم ارزشي ندارد، شهادت است که در محکمه ارزش دارد؛ يک وقت قول «خبره» است، او از نظر و فتوا و اجتهاد خود سخن مي‌گويد؛ اين نه از باب گزارش است و نه از باب شهادت. وقتي مي‌خواهند کارشناسي کنند که اين زمين چقدر مي‌ارزد، اين خانه چقدر مي‌ارزد، اين ميوه چقدر مي‌ارزد، يا در مسئله «اروش»، ارش که مي‌خواهند بگيرند اين «ما به التفاوت» چقدر است؟ خبير که شهادت نمي‌دهد، خبير که گزارش نمي‌دهد، او نظر اجتهادي اقتصادي روز را دارد بيان مي‌کند، محور اصلي آن خبره بودنِ اوست که دارد نظر خود را مي‌گويد، آدم اميني هم بايد باشد. مسئله «خبره» و «خبير» که رأي خود را دارد مي‌گويد، نه «عن حسٍّ» باشد مثل شهادت که فعلاً رأساً از بحث بيرون است؛ آن خبر و گزارش هم در صدر مسئله از بحث بيرون است، عمده در مسئله «شهادت» است. مرحوم شهيد در مسالک[4] باز کرده که اگر اختلاف در فتوا هست حتماً بايد در محکمه مشخص بشود که اين رضاع با کدام رضعه حاصل شد؟ شبهه مرحوم صاحب جواهر اين است که شما در همه موارد اين‌طور احتياط مي‌کنيد؟ اگر گفت اين شخص شهادت به مسبَّب داد؛ در اختلاف معاملات مِلکي اينها شهادت دادند که اين مِلک اوست به استناد قاعده «يد»؛ اين مِلک گاهي از راه بيع است، گاهي از راه اجاره است، گاهي از راه مضاربه است، در همه اين عقود اختلاف است. اگر کسي در محکمه پيش قاضي شهادت داد که اين شخص مالک است، بايد آن‌جا از مسبَّب منتقل بشويم به سبب، اولاً؛ جميع شرائط تحصيل مِلک را بگويد، ثانياً؛ تا تطبيق بشود بين محور شهادت و فتواي قاضي، ثالثاً؛ تا قاضي حکم بکند، رابعاً؛ مگر چنين چيزي هست؟! همين‌که يک عادلي شهادت داد که اين زمين براي اوست، همه مي‌پذيرند. دوتا شاهد عادل شهادت دادند که اين ظرف براي اوست يا اين فرش براي اوست؛ حتماً بايد بگويند که به چه سبب فرش براي اوست! مگر همه فقها در همه شرائط يکسان فتوا مي‌دهند؟! شماي شهيد در مسالک که مي‌گوييد چون اختلاف فتوا هست، معلوم نيست که نظر شاهد با نظر قاضي يکي باشد، بايد ذکر بکند تا اتحاد نظر تأمين بشود. شما از باب طهارت و نجاست شروع بکنيد تا مسئله ديات، اختلاف فتوا هست. حالا اين دوتا شاهد شهادت دادند که اين فرش پاک است؛ شما بگوييد که آيا با يک غَسل است يا با دو غَسل است؟ آيا با آب قليل، فشار لازم است يا فشار لازم نيست ؟ همه اينها را ذکر مي‌کنيد؟! يا همين‌که دو‌تا عادل شهادت دادند که اين فرش پاک است يا اين ظرف براي اوست يا اين فرش براي اوست، اکتفا مي‌شود؛ در ساير موارد که چنين حرفي نمي‌زنيد. حالا در مسئله «دماء» و «فروج» و مانند آن اگر کسي بخواهد احتياط بيشتري بکند، مطلبي است؛ ولي حرف، حرف علمي نيست که شما بگوييد تمام خصوصيات را بايد ذکر بکند؛ منتها شاهد البته بايد يک آدم پخته‌اي باشد. وقتي شهادت مي‌دهد که اين رضاع محرِّم حاصل شده است؛ يعني شهادت مي‌دهد به مسبَّب که اين خواهر رضاعي اوست يا اين دختر رضاعي اوست، اين کافي است. در جريان «خبره» که هيچ؛ يعني هيچ، هيچ ارتباطي به مسئله ما ندارد.[5] يک کارشناس آمده گفته که فعلاً اين زمين اين مقدار مي‌ارزد يا اين خانه اين مقدار مي‌ارزد، شما علل و عوامل را مي‌گوييد بايد ذکر بکند که مثلاً آيا در تحريم است يا نه؟ در رکود است يا نه؟ در تورّم است يا نه؟ آيا اين خيابان در معرض بازسازي هست يا نه؟  که همه علل و عوامل را شما بررسي کنيد؛ اين آقا اطلاع دارد که اين خيابان بايد تعريض بشود، اين‌جا عقب‌نشيني دارد؛ لذا اين تخريب مي‌شود، فعلاً اين‌قدر بيشتر نمي‌ارزد! شما مي‌گوييد اطلاع دارم که نه، فعلاً تخريب نمي‌کنند، بايد همه اين علل و عوامل را ذکر بکند؟! نه در «خبره»، نه در «شهادت»، در غير موارد «رضاع» هيچ‌کدام لازم نيست؛ همين‌که يک شاهد عادل عاقل آمده گفته اين خواهر رضاعي اوست و دو نفر هم شهادت دادند، اين کافي است.

پرسش: ...

پاسخ: اما به برهانش تعلّق گرفته است. علم؛ چه از کودک، چه از سالمند؛ علم، علم است، اين نه چون کودک گفته است ﴿شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَميصُهُ﴾،[6] اين را عقل مي‌پذيرد؛ مثل اينکه انسان کليدي را گُم کرده است و يک بچه مي‌گويد آقا!  کليد شما آن‌جاست، اين بچه به آن چيزي که در را باز مي‌کند نشان داد، نه انسان به حرف بچه اعتماد کرد و رفت به سراغ در؛ آن شاهد کودک، کودکانه شهادت نداد، بلکه يک راه علمي را فراروي او گذاشت؛ گفت اگر پيراهن از پشت پاره شد اين‌طور است و اگر از جلو پاره شد اين‌طور است! برهان اشاره کرد و يادش داده است. بنابراين اگر يک کسي يک مطلب علمي را فراموش کرد، يک کودک گفت شما اين کتابي که مي‌خواهيد اين‌جاست، نبايد گفت که چون کودک گفته است، پس حرف کودک حجت است. اين به آن کليد که مفتاح اين مسئله است اشاره کرده است. پس اين راهي که مرحوم محقق طي کرده تام نيست، موافقت مرحوم شهيد هم تام نيست. بله! مگر اينکه شواهدي برخلاف باشد؛ مثلاً اين شاهد با اين قاضي هميشه اختلاف نظر دارند و او مي‌داند که فتواي او چيست، در اين‌گونه از موارد جا براي احتياط هست؛ اما شما اصل را بر اين قرار بدهيد که إلا و لابد جميع قيود را بايد مفصّل ذکر بکند، اين‌طور نيست! مگر اينکه علم داشته باشيد يا اطمينان داشته باشيد که اين شاهد دارد مطابق با نظر خودش شهادت مي‌دهد که مخالف با نظر قاضي است.

پرسش: آيا موافقت مشهور ملاک نيست؟

پاسخ: نه، خود مرحوم محقق يا صاحب مسالک اينها شهرت درست نمي‌کنند. خدا سيدنا الاستاد امام را غريق رحمت کند، ايشان از مرحوم صاحب جواهر تعبير مي‌کرد که سخنگوي مشهور است؛ تعبير او اين بود که صاحب جواهر لسان شهرت است.[7] اينکه خيلي روي جواهر تکيه مي‌شود، چون او سلطان فقه است. ما هر جا تلاش و کوشش مي‌کنيم مي‌بينيم که او قبلاً اين راه را رفته، يک آدم معمولي نيست! شيخ انصاري فحل است؛ اما ببينيد به زحمت توانسته است يک بحث معاملاتي را ارائه کند؛ اما او اول تا آخر فقه را براساس سلطنت بر فقه ارائه کرده است! يک چنين کاري جز به دعاي اهل بيت و برکت اهل بيت حاصل نمي‌شود. او کتاب اصول ننوشت؛ اما اصول او در فقه است «للاستصحاب أو للاصل أو للکذا أو للکذا». او سلطان است! تعبير سيدنا الاستاد امام اين بود که او سخنگوي مشهور است. ما اگر خواستيم ببينيم که معروف بين اصحاب چيست، آدم هر جا به جواهر مراجعه کند معلوم مي‌شود که مشهور بين اصحاب اين است؛ نه اينکه قول نادر را او مثلاً بگيرد و بپروراند، اين‌طور نيست! وقتي او گفته اين حرف معروف است؛ يعني معروف است و اگر يک چيزي را ايشان بگويد نادر است؛ يعني نادر است. البته معصوم نيستند و اشتباهاتي هم براي غير معصوم هست؛ ولي به هر حال ايشان سخنگوي مشهور هستند، به تعبير سيدنا الاستاد ايشان لسان مشهور است. اگر چنانچه اين حرف مخالف معروف بود، ديگر ايشان جانب‌داري نمي‌کرد.

«فتحصل أنّ هاهنا إخباراً و شهادة و قول خبرة»، سه مسئله است و کاملاً مرزها هم جداست. مرحوم محقق خودش اقرار کرده که اگر کسي بخواهد خبر بدهد نه شهادت، خبر بدهد که اين کودک شير او را خورده، حالا لازم نيست که آن‌جا دقيقاً ببيند که اين شير وارد دهان او شد و او برنگرداند، وارد مري شد، وارد بطن شد، همه اينها را عکس‌برداري بکند و کارهاي پزشکي بکند، اينها لازم نيست؛ همين‌که ديد اين صبي التقام کرد، اولاً؛ و امتصاص مي‌کند، ثانياً؛ و حرکت فکّ او هم حرکت شيرخوردن است، ثالثاً؛ همين کافي است! خبر بدهد که اين کودک شير او را خورده است.

پرسش:  نظر مجتهد با نظر قاضی در فتوا اختلاف دارد!

پاسخ: يعني آن کسي که مي‌خواهد شهادت بدهد؟ اختلاف فتوا دارد؛ اين مقلّد يک آقايي است و قاضي خودش مرجع است، اين مي‌داند که او تقليد او را نمي‌کند، مرجع او ديگري است، آن مرجع با اين مرجع اختلاف نظر دارند، مرجع اين شاهد دَه رضعه‌اي است و خود اين قاضي پانزده رضعه‌اي است؛ اگر برعکس بود، قاضي دَه رضعه‌اي بود، مرجع آن شاهد پانزده‌ رضعه‌اي که احتياط است و اين‌جا محذوري ندارد؛ اما اين مي‌داند که اين زن مقلّد يک کسي است که دَه رضعه‌اي است؛ يعني دَه رضعه را براي نشر حرمت کافي مي‌داند و خود قاضي پانزده رضعه‌اي است، اين‌جا اختلاف است که حرمت نمي‌آورد.

تا اين‌جا اين بيان مرحوم محقق مورد قبول نمي‌تواند باشد و فرمايش شهيد در مسالک هم تام نيست؛ اما کيفيت مشاهده اين هم همين است. در مسئله هشتم ظاهراً چيزي باقي نمانده است؛ در هيچ مواردي لازم نيست که جميع اسباب ذکر بشود مگر اين که ما بدانيم بين نظر شاهد و نظر قاضي اختلاف هست که آن‌جا البته ذکر لازم است، وگرنه اصل بر عدم لزوم ذکر است، مگر انسان علم داشته باشد که مختلف است.

مسئله نهم:[8] «التاسعة إذا تَزَوَّجَت كبيرةٌ بصغيرٍ»؛ يک زن سالمندي را عقد يک پسربچه دو ساله کردند براي مَحرميت، ـ قبلاً هم مسئله رضاع محل ابتلا بود و هم مسئله عقد براي مَحرميت ـ «ثُمَّ فَسَخَت»؛ آن زن اين عقد را فسخ کرد؛ يعني زني همسر يک پسربچه دو ساله شد براي مَحرميتي که سابق به آن خيلي احتياج بود، بعد اين عقد را فسخ کرد. حالا منشأ فسخ هر چه باشد؛ «إما لِعيبٍ فيه و إما لأنَّها كانَت مملوكَةً فأُعتِقَت»؛ يا اينکه نه، قبلاً أمه بود و مولاي أمه، اين أمه را به عقد اين پسربچه دو ساله درآورد براي حصول مَحرميت، وقتي آزاد شد آن نکاح باطل مي‌شود و در اختيار خودش است ـ عتقِ أمه به منزله طلاق اوست، چون آزاد شد گويا مطلّقه شد ـ آن‌وقت همسري انتخاب کرد که بزرگ‌سال بود و از آن همسر، فرزند پيدا کرد. «و إما لأنها کانت مملوکة فأعتقت أو لغير ذلك» از علل و اسباب. اين زن قبلاً عقد اين پسربچه دو ساله بود براي حصول مَحرميت، بعد اين عقد فسخ شده است و در مرحله ثالثه اين زن رفت همسري انتخاب کرد، شوهري انتخاب کرد، آن شوهر بزرگ‌سال بود و از آن شوهر شير پيدا کرد. «إما لأنها کانت مملوکة فأعتقت أو لغير ذلک» به هر عللي، «ثم تزوّجت بكبيرٍ آخر»؛ همسر يک مردِ بزرگ‌سال شد و از آن راه شيردار شد؛ يعني «مدخول بها» شد، صاحب فرزند شد و شيردار شد از اين همسر؛ حالا ممکن است يک فرض‌هاي ديگري باشد، ولي در اين‌جا اين فرض روشن‌تر به ذهن مي‌آيد. «و أرضعته بِلَبَنِهِ» همين زن بزرگ که از آن پسربچه جدا شد و شوهر انتخاب کرد و از اين شوهر شيردار شد با شير اين شوهر آن پسربچه دو ساله را شير داد ـ اينها چون محل ابتلا بود و در روايات هم به آن اشاره شد، فقها به آن پرداختند؛ والا صِرف اينکه بنشينند و فرض ببافند، اين‌طور نبود! البته مرحوم شيخ انصاري بيش از بيست مسئله از اين مسائل فروع نشر حرمت رضاع را بازگو کردند[9]ـ «ثم تزوجت بکبير آخر و أرضعته»، «أرضعت» اين زن بزرگ آن پسربچه را، «بلبنه»؛ به شير اين مرد و شوهر جديد، «حرمت علي الزوج»؛ اين زن بزرگ بر اين شوهر حرام مي‌شود، «لأنها کانت حَليلةَ إبنِهِ»، اين زن آن بچه را که شير داد مي‌شود مادر او. در کتاب‌هاي فقهي ديگر «حرمت عليهما»[10] دارد، اين‌جا فقط «حرمت» بر خود اين مرد، چرا بر مرد حرام است؟ «لأنها کانت حليلة إبنه»؛ اين پسربچه الآن بچه اين مرد است، بچه شيري اوست، فرزند رضاعي اوست، اين يک؛ اين بچه دو ساله که هم‌اکنون فرزند رضاعي اين مرد است، سابقاً شوهر اين زن بود، اين دو؛ پس اين زن حليله پسر اين مرد است. اين زن قبلاً زن آن بچه بود، يک؛ از آن بچه جدا شد، دو؛ شوهر انتخاب کرد، سه؛ از اين شوهر شيردار شد، چهار؛ حالا اين زن آن شوهر قبلي را شير داد، آن شوهر قبلي بر اين زن حرام است، چون پسر اوست؛ خود اين زن بر اين شوهر حرام است، براي اينکه او عروس اوست؛ اين زن عروس اين مرد مي‌شود يعني چه؟ يعني همسر پسر اوست؛ اين پسربچه دو ساله که قبلاً بيگانه بود الآن پسر اوست و اين زني که شير داد اين زن، عروس اين پسربچه دو ساله بود، اين ﴿وَ حَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾[11] مي‌شود؛ يعني عروس شما؛ يعني زنِ پسر شما بر شما حرام است. منتها اين از سنخ «أَكَلَ البَرَاغِيت‏»[12] بنا بر اينکه مشتق اعم از «متلبس و مَن قضي» باشد او مي‌شود حليله إبن، چرا؟ براي اينکه آن وقتي که «حليله» بود که «إبن» نبود؛ الآن که «إبن» است «حليله» نيست.

«فتحصل» اگر زني براي مَحرميت با پسربچه‌اي عقد کرده باشد، يک؛ ـ که همسر اين پسربچه است ـ و از اين پسربچه جدا شده باشد، دو؛ همسر بزرگ انتخاب کرده باشد، سه؛ از اين همسر شيردار شده باشد، چهار؛ همين زن شوهر سابق خودش را؛ يعني آن بچه دو ساله را در سنّ دو سالگي شير بدهد، پنج؛ هم مادر اوست بر او حرام است که فعلاً بحث نکردند، هم بر شوهر خود حرام مي‌شود، چرا؟ چون عروس شوهر خودش است، زيرا اين همسر آن پسربچه‌اي بود که آن پسربچه الآن بچه اين مرد است، بچه رضاعي اوست. اگر دامنه نشر حرمت رضاع همان‌طوري که «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[13] دامنه نشر حرمت رضاع، همان دامنه نَسَب است، اگر دامنه او هم دامنه مصاهره باشد که «يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهره»، اين‌جا هم مي‌شود عروس، اين يک؛ و اگر چنانچه مشتق اعم از «من قضي» و «متلبس» باشد، اين مي‌شود عروس، اين دو. براساس اين دو فرضي که هيچ‌کدام از اينها ثابت نشده است، اين زن بر اين شوهر مي‌شود حرام.

حالا «حليله» مشتق هست؛ اما در آن مسائلي که قبلاً داشتند «زوجه»، زوجه مشتق است، ولي آنچه که معيار حکم است در مسئله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾،[14] مسئله «نساء» است نه مسئله «زوجه»؛ يعني بر فرض ما بگوييم مشتق اعم از «متلبس» و «من قضي» است و بگوييم مشتق اعم از ماضي و مضارع و اسم فاعل و صفت مشبهه است، زوجه و هر چه که زمان‌بردار است اين مشتق است، اگر همه اينها را بپذيريم؛ برابر آيه سوره «نساء» از اين قبيل نيست، چون اين‌جا سخن از زوجه نيست، سخن از «نساء» است، فرمود: ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾؛[15] يعني مادر زن‌هاي شما، اگر تعبير به زوجه شده بود بحث مشتق راه داشت؛ اما عنوان «نساء» است، «نساء» مشتق نيست، چيزي که زمانمند نيست؛ يعني ماضي و مضارع و حال ندارد.

پرسش: «نساء» هم به معناي زوجه است.

پاسخ: به معناي زوجه است که نمي‌توانيم ما بگوييم مشتق است و آثار مشتق را جاري کنيم، بلکه ما تابع عنوان هستيم که در دليل اخذ شده است. ذات أقدس الهي مسئله زوج و ازواج را در قرآن فراوان بکار برد، اين‌جا اين کار را نکرد. اگر عنواني در متن دليل اخذ شد که مشتق نيست، ما نمي‌توانيم احکام مشتق را بر آن تحميل کنيم. آن‌جا هم ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ است، نه «أمهات أزواجکم»؛ حالا تمسک آنها به اين است، حالا ما ببينيم روايتي را اينها نشان مي‌دهند به اينکه «أمهات ازواج» هم هست يا نه؟ وگرنه آنچه که در قرآن است اشکال اساسي همين است که ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ است.

 اين مسئله نهم را ملاحظه فرماييد: «إذا تزوجت كبيرة بصغير»؛ فرع اين است که يک زن بزرگي براي مَحرميت، همسر يک کودک شيرخواره در حدّ دو سال شد، «ثم فسخت»؛ اين زن اين عقد را فسخ کرده است؛ حالا يا عيبي در اين کودک بود که خوشش نيامد و يا اينکه اين زنِ بزرگ «كانت مملوكة فأعتقت» و عتق أمه به منزله طلاق اوست، «أو لغير ذلك» از اسباب؛ اين صدر مسئله است. «ثم تزوجت» همين زن «بكبير آخر»؛ با شوهر ديگري ازدواج کرد که آن بزرگ‌سال است و از اين شوهر بزرگ‌سال شير پيدا کرد و با اين شير آن شوهر قبلي خود را که کودک دو ساله است شير داد، «و أرضعته» آن صغير را، «بلبنه»؛ به شير اين مرد بزرگ؛ يعني شوهر دوم، «حرُمت علي الزوج»؛ اين زن بر اين شوهر حرام مي‌شود، چرا؟ براي اينکه اين زن قبلاً همسر آن بچه بود، يک؛ آن بچه هم‌اکنون فرزند اين مرد است، اين دو؛ چون اين، همسر او بود به منزله عروس اين مرد است؛ يعني به منزله همسر پسر اوست. بنا بر اينکه مشتق اعم از «من قضي» و متلبس باشد، چون آن وقتي که همسر او بود، «إبن» نبود؛ الآن که «إبن» است همسر نيست؛ «لأنها كانت حليلة إبنه»، «و علي الصغير» حرام است، «لأنها منكوحة أبيه»؛ حالا بگو مادر اوست، چرا مي‌گويي اين «منکوحة الأب» است؟! بر آن صغير حرام است، چون مادر اوست. بگوييد چون «منکوحة الأب» است اين همسرِ پدر اوست، چون همسر پدر بر بچه حرام است بله، حالا چرا از آن راه مي‌رويد؟! اين‌که صريحاً وقتي اين بچه را شير دارد مي‌شود مادر او، پس بر بچه‌اش مي‌شود حرام؛ بگو چون بچه اوست! حالا از اين راه هم البته هست، «لأنها منکوحة أبيه»؛[16] براي اينکه اين کودک الآن بچه اين مرد است، يک؛ اين مرد همسر اين زن شيرده است، دو؛ اين مي‌شود نامادري، بله! اين هست؛ اما بالصراحه او منکوحه اوست.

«و الحمد لله رب العالمين»