اعوذبالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در متن شرايع بعد از گذراندن آن شرائط نشر حرمت به وسيله رضاع، دَهتا مسئله را به عنوان احکام ذکر کردند که ما فعلاً در مسئله چهارم هستيم.[1] در مسئله چهارم چندتا فرع را مرحوم محقق مطرح مي‌کنند؛ اين فروع يا براي کثرت ابتلاست، يا براي اينکه در خود روايات آمده، يا براي اين است که از ائمه(عليهم السلام) سؤال کردند و ائمه پاسخ دادند.

مطلب ديگر آن است اصولي که تاکنون ترسيم شده اين است که اصل اولي در مسئله حلّيت است که آن اصل کلي «كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ»[2] است. گذشته از آن اصل، أماره‌اي است که بعد از جريان نشر حرمت به وسيله نَسَب که ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ تا پايان مسئله نَسَب و نشر حرمت به وسيله رضاع که فرمود: ﴿وَ أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾،[3] و بخش سوم که حرمت مصاهره است؛ در پايان اين بخش از آيه است که ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾.[4] اين گذشته از اصالة الحِل، أماره است، حاکم است و اصل نهايي است و مرجع نهايي است به نام «حلّيت» که اگر چيزي جزء اسباب تحريمي از نظر نَسَب يا رضاع يا مصاهره نبود، محکوم به حلّيت است که ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾. اجماعاتي هم که در اين زمينه نقل مي‌شود، در حدّ تعبّد نيست، بلکه در حدّ تأييد است؛ براي اينکه ما اصالة الحِل از يک طرف و قاعده حل که مستفاد از اين آيه است از طرف ديگر داريم و روايات متعدّدي هم در اين زمينه هست. بنابراين اگر اجماعي در اينگونه از مسائل نقل شده است، با وفور أمارات و آيه و روايات يک اجماع تعبّدي نخواهد بود.

در چنين فضايي يک فرعي را مرحوم محقق مطرح کرده است که اين فرع مورد نظر برخي‌ها هست که موافقت کردند و برخي‌ها هم مخالفت کردند. آن فرع اين است: «و لو كان له زوجتان كبيرة و صغيرة»؛ يک همسر بزرگ دارد که با او زندگي مي‌کند، يک همسر کوچکي را به عنوان عقد مَحرَميت اجرا کرده است. «فأرضعتها الكبيرة»؛ اين همسر بزرگ، اين همسر کوچک او را که در دو سالگي است و شرائط نشر حرمت را دارد شير داد؛ فرض در اين است که همه شرائط نشر حرمت حاصل است. «فأرضعتها الکبيرة حرمتا أبدا»؛ هر دو حرام مي‌شوند، «إن كان دخل بالكبيرة».[5] اما آن صغيره حرام مي‌شود، براي اينکه دختر اوست، براي اينکه شير او را خورده است؛ کبيره حرام مي‌شود، چون أمّ الزوجه است، قبلاً او ازدواج کرده بود؛ صغيره حرام مي‌شود، در صورتي که اين زن مدخول بها باشد، چون ربيبه است، ربيبه حرام است، از اين جهت حرمت دارد. فرض ديگر آن اين است که اين همسر مدخول بها نباشد، اگر اين همسر بزرگ مدخول بها نباشد، اين شير از کجا آورده است؟ از شير فحل ديگر است، شير فحل ديگر که نشر حرمت نمي‌کند. حالا عبارت را ملاحظه بفرماييد: «لو کان له زوجتان كبيرة و صغيرة فأرضعتها الکبيرة»؛ آن همسر بزرگ، اين همسر کوچک را شير داد. «حرمتا أبدا»؛ حرمت ابدي پيدا مي‌کنند، نه تنها جمعشان حرام است، عينشان هم حرام است، چه وقت؟ «إن كان دخل بالكبيرة»؛ اگر اين همسر بزرگ مدخول بها باشد، آن مي‌شود ربيبه؛ آن همسر کوچک دختر اين همسر بزرگ مي‌شود ـ دختر رضاعي اوست ـ وقتي اين مادر مدخول بها شد، آن مي‌شود ربيبه، ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾؛ قبلاً هم بحث شد که از اين آيه، حرمت نکاح ربيبه استفاده مي‌شود نه مَحرَميت؛ اما از روايات، گذشته از حرمت، مَحرَميت اين ربيبه هم به دست مي‌آيد. ربيبه‌اي که مادرش همسري کرد و آميزش انجام شد، اين ربيبه نه تنها حرمت نکاح دارد برابر آيه، مَحرَم هم مي‌شود برابر روايت. از آيه بيش از حرمت نکاح به دست نمي‌آيد، ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ در سياق حرمت نکاح است، نه مَحرميت؛ چه اينکه ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ در سوره مبارکه «نساء» در جريان نَسب و مانند آن، لسان آن لسان حرمت نکاح است نه مَحرَميت؛ مَحرميت را از سوره «نساء» نمي‌شود فهميد، مَحرميت را از سوره مبارکه «نور» بايد فهميد. در سوره مبارکه «نور» دارد که ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾[6] «و کذا و کذا و کذا»، آنها معلوم مي‌شود مَحرَم هستند؛ اما ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ﴾ «و کذا و کذا»، اين حرمت نکاح را مي‌رساند، نه مَحرميت را. چه اينکه در جريان مصاهره هم دارد: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾، اين مَحرميت را نمي‌رساند، بلکه حرمت نکاح را مي‌رساند؛ اگر ما بوديم و آيات سوره مبارکه «نساء» و مانند آن، مَحرميتِ ربيبه به دست نمي‌آيد، حرمت نکاح به دست مي‌آيد؛ ولي در روايات دارد که با او نمي‌شود نکاح کرد، «کأنّها إِبْنَتُهُ»؛ اين تعبير اينکه او دختر اوست، معلوم مي‌شود مَحرم است.

در اين فرع همسر اول حرام مي‌شود، چون أمّ الزوجه است؛ همسر دوم، آن صغيره چرا حرام مي‌شود؟ چون جمع بين مادر و دختر است، «حرمتا جميعاً». چه وقت اين حرمت ابدي مي‌آورد؟ در صورتي که «دخل بالکبيرة». پس اگر «دخل بالکبيرة»، اين کبيره حرام مي‌شود، چون أمّ الزوجه است؛ صغيره حرام مي‌شود، چون ربيبه‌اي است که مادرش مدخول بها هست؛ نه تنها جمعاً حرام است، بلکه عيناً حرام است، «لانّ» اين ربيبه به منزله دختر او حساب مي‌شود، روايت دارد: «کأنّها إِبْنَتُهُ». پس حرمتش در اثر آن مَحرميت است، «حرمتا جميعاً». «و لو کان له زوجتان کبيرة و صغيرة فأرضعتها الکبيرة حرمتا ابداً»؛ نه تنها حرمت جمعي دارد، حرمت عيني دارد، حرمت ابدي دارد، چه وقت؟ «إن دخل بالکبيرة»؛ اگر کبيره مدخول بها باشد، حرمت ابدي پيدا مي‌کند، چون أمّ الزوجه است و صغيره هم حرمت ابدي پيدا مي‌کند، چون ربيبه‌اي است که «بعد أن دخلتم بهنّ» شد، پس حرمت ابدي دارد.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! اين صغيره زوجه بود و اين کبيره اين صغيره را شير داد، شده أمّ الزوجه. اول همزمان اين صغيره زوجه بود؛ کبيره چون اين صغيره را شير داد، شده أمّ الزوجه و چون کبيره مدخول بها هست، اين زوجه صغيره، ربيبه مادري است «بعد أن دخلتم بهنّ»؛ اين نه تنها حرمت جمعي مي‌آورد، حرمت عيني هم مي‌آورد برابر روايت، نه برابر آيه. ما آيه‌اي نداريم که بگويد ربيبه مَحرم است. آيات در صدد حرمت نکاح ربيبه است جمعاً؛ اما مَحرميتش به وسيله روايت است که دارد: «لأنها بنته». ما اگر خواستيم ببينيم کدام زن براي کدام مرد مَحرم است، از آيات سوره «نساء» در بخش نَسَب و رضاع و مصاهره برنمي‌آيد، فقط از سوره مبارکه «نور» برمي‌آيد که فرمود: ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ﴾ براي اين مردها، آن در صدد بيان مَحرميت است، پس معلوم مي‌شود اينها مَحرم هستند و نام ربيبه در آنها نيست. پس از آيات، مَحرميت ربيبه به دست نمي‌آيد؛ يعني اگر شوهر يک خانمي مُرد يا از او طلاق گرفته، دختربچه‌اي هم دارد، اين ازدواج مجدّد کرد، اين دخترش براي اين شوهر مجدّد مَحرم نيست، مگر بعد از دخول. حرمت نکاحش جمعاً به دست مي‌آيد؛ عيناً وقتي به دست مي‌آيد که اين مادر مدخول بها باشد، چون تعبير روايت اين است که ربيبه «لأنها بنته». از جمع ادله ديگر؛ اين حکم به خوبي روشن مي‌شود که مرحوم محقق فرمود. صغيره زوجه بود و کبيره اين صغيره را شير داد، شده أمّ الزوجه، پس کبيره مي‌شود حرام؛ اگر مدخول بها نباشد، ممکن است اين کبيره را که حالا حرمت دارد رها کند و با آن صغيره دوباره ازدواج کند، براي اينکه اين مدخول بها نيست، ربيبه اوست و غير مدخول بها هست؛ اما اگر مدخول بها باشد مي‌شود حرمت ابدي.

حالا فرض در اينجايي است که مدخول بها باشد. اگر مدخول بها نباشد چه؟ فرمود: «و لو کان له زوجتان کبيرة و صغيرة فأرضعتها الکبيرة حرمتا ابداً» نه جمعاً. يک وقت است که حرمت جمعي دارد؛ مثل جمع بين مادر و دختر، يک وقت حرمت ابدي دارد؛ مثل ربيبه «بعد أن کان مدخول بها». چه وقت حرمت ابدي دارد؟ «إن کان دخلت بالکبيرة»، «و إلا» اگر کبيره مدخول بها نباشد، «حرمت الكبيرة حسب»؛ فقط کبيره حرام است، چرا کبيره حرام است؟ براي اينکه أمّ الزوجه است، مي‌شود حرام. و اما اين صغيره جمعاً حرام است، اگر او را طلاق بدهد دوباره مي‌تواند با او ازدواج کند، چه وقت؟ اگر مدخول بها نباشد؛ آنوقت اين سؤال پيش مي‌آيد، اگر اين کبيره مدخول بها نيست، اين شير را از کجا آورد؟ شير را از فحل ديگر دارد، شيري که از فحل ديگر داشته باشد که نسبت به اين مرد نشر حرمت نمي‌کند! اين صغيره زوجه او بود الآن هم زوجه او هست، با شير اين مرد اين صغيره مي‌شود دختر او، با شير مرد ديگر که نشر حرمت نمي‌کند.

مرحوم صاحب جواهر[7] و ساير بزرگان به اين زحمت افتادند که چگونه اين مشکل فقهي را حل کنند که اين زن کبيره مدخول بها نيست، يک؛ شير دارد، دو؛ با اين شير اين کودک را شير داد و نشر حرمت کرد؛ منتها حرمت ابدي ندارد، چون «بعد أن دخلتم بهنّ» نيست. راه‌هايي که اين بزرگواران طي کردند اين است که اين کبيره شير دارد، شيرش هم از همين مرد است؛ منتها قبلاً در خانه اين مرد بود، بعد مطلقّه شد و در زمان عدّه رجوع کرد يا طرز ديگري، هنوز شيرش تمام نشده عقد جديد کرد «و لم يدخل بها»، اين معقود عليها هست ولي مدخول بها نيست. آن عقد قبلي که با طلاق از بين رفت، بعد از عقد جديد، دخولي حاصل نشده؛ پس اين زن غير مدخول بها هست؛ يعني مشمول «إن دخلتم بهنّ» نيست، ربيبه هست مدخول بها هم نيست، حرمت ابدي ندارد، اينطور ترسيم کردند؛ وگرنه اگر اصلاً با اين مرد ارتباط نمي‌داشت، اين شير از فحل ديگر بود، شيري که از مرد ديگر است که نشر حرمت نمي‌کند براي اين مرد!

«و للكبيرة مَهرُها إن كان دخل بها»؛ بايد مَهر اين کبيره را بپردازد، چون مدخول بها هست و تمام مَهر را مي‌خواهد، «و إلا»؛ اگر مدخول بها نباشد، مَهر نيست، چرا؟ «لأن الفسخ جاء منها»؛ فسخ عقد اين کبيره به وسيله شير دادنِ همين کبيره بود. او شير داد؛ حالا يا دانسته يا ندانسته، باعث بطلان نکاح شد، کاري کرد که نکاح او باطل شد؛ يعني نکاح خودش؛ وقتي کاري بکند که نکاح او باطل بشود، ديگر نه ضمان يد دارد و نه ضمان معاوضه. در اينگونه از موارد ضمان معاوضه اصلاً مطرح نيست، چون بُضع نه با عقد بيع خريد و فروش مي‌شود و نه با عقد اجاره، مال الاجاره گرفته مي‌شود. پس ضمان معاوضه نيست؛ نه ضمان معاوضه در مثل اجاره، نه ضمان معاوضه در مثل بيع، مي‌ماند ضمان يد؛ اين جريان مثل و قيمت و مانند آن، برای ضمان معاوضات نيست؛ ضمان معاوضات يا ثمن است يا اجرت يا مال الاجاره. در ضمان معاوضه، طرفين ضامن عوض هستند نه ضامن مثل و قيمت؛ حالا آن عوض گاهي مماثل قيمت و مثل است، گاهي کمتر و گاهي بيشتر، ثمن را ضامن هستند نه قيمت را؛ مال الاجاره را ضامن هستند نه اجرة المثل را، اين براي ضمان معاوضه است؛ عقد بيع باشد اينطور است، اجاره باشد اينطور است و قاعده «علي اليد» برای ضمان يد است، مي‌گويد مال مردم را تلف کردي يا مثلش يا قيمتش را بايد بپردازي. اين «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»^[8] که مستفاد از نصوص است و معتبر است، پيام آن اين است که کسي مال مردم را تلف کرد، اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت؛ حالا گاهي مثل و قيمت برابر ثمن رايج است، گاهي اين نيست، بلکه کمتر يا بيشتر. فرمود به اينکه در اينگونه از موارد نه ضمان يد است و نه ضمان معاوضه؛ ضمان معاوضه نيست، براي اينکه خريد و فروش نمي‌شود، اجاره‌اي نيست؛ ضمان يد هم نيست، براي اينکه اين بر فرض هم باشد اين مال نيست، ولي آن مَهري را که مستقر شد نبايد بپردازد، چون خودش تلف کرده است و سبب تلف شد، «لأن الفسخ جاء بها». اما «و للصغيرة مهرها»؛ اين زوجه صغيره مَهرش ثابت است، چرا؟ «لإنفساخ العقد بالجمع»؛ عقدِ اين صغيره فاسد شد، چون جمع بين او و بين مادرِ مرضعه باطل است، چون چنين است و خود اين صغيره هم که سبب نشد در آن فرض‌هايي پيشين که خود اين کودک اگر برود پستان بگيرد خودش سبب فساد است و مرد هم که تلف نکرد؛ به هر حال عقدش فاسد شد؛ «و للصغيرة مهرها لإنفساخ العقد بالجمع». حالا اين مَهر را مرد بايد بپردازد و از اين کبيره نگيرد، يا نه مي‌تواند اين مَهر را از کبيره دريافت کند؟ «و قيل يرجع به علی الكبيرة» براساس اينکه بضع مال باشد؛ اين را مرحوم محقق به عنوان «قيل» به يک قائل غير معين اسناد داد، خودش هم قبلاً فرمود «و في الکل تردّد» که آيا اين تحت ضمان يد هست يا نه؟ آيا اين مال هست؟ اين اتلاف صادق است يا نه؟ که مرحوم صاحب جواهر و بزرگان ديگر فرمودند جا براي تردّد نيست، چون اين مال نيست تا شما تردّد کنيد، يقيناً مال نيست و يقيناً ضمان نيست؛ حالا معصيت يک حرف ديگر است، ممکن است حاکم شرع او را تنبيه بکند گذشته از عذاب اخروي، تعزير حکومتي هم داشته باشد، اما مال نيست به هر حال، براي اينکه ما شواهد فراواني در ديه و قتل و مانند آن ديديم که هرگز اگر زني را از بين ببرند، غير از قصاص و ديه شبه عمد و ديه خطاي محض که در جاي ديگر مطرح است، اينجا چيزي به عنوان اينکه بضع خودش را هدر داده نيست، قيمت بضع بدهد، اجرة بضع بدهد و مانند آن نيست. «و للصغيرة مهرها لإنفساخ العقد بالجمع و قيل يرجع به»[9] يا «يرجع» آن مرد به اين  مَهر «الکبيرة»، اين تمام شد.

فرع بعدي: «و لو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين»؛ ـ اينها محل ابتلا بود آن روز، از ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌کردند و جواب مي‌دادند؛ از روايت برمي‌آيد اينکه مورد ابتلا بود و سؤال مي‌کردند ـ اگر اين شخص يک همسر بزرگ دارد و دو همسر کوچک ـ که قبلاً اين عقد در اين دختربچه‌ها انجام مي‌شد براي مَحرميت ـ اگر آن مرضعه که زن بزرگ است دو همسرِ کوچکي که اين مرد دارد هر دو را شير داد «و لو أرضعت الکبيرة له»؛ يعني براي اين زوج، «زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة و المرتضعتان إن كان دخل بالكبيرة»؛ اگر اين کبيره مدخول بها باشد، اين دو دختربچه کوچک را شير داده باشد؛ هم خود اين کبيره مرضعه حرام مي‌شود، هم آن دوتا؛ چون وقتي که شير داد مي‌شود مادرِ رضاعي آنها. آنها زوجه اين مرد هستند و اين کبيره مي‌شود أمّ الزوجه و أمّ الزوجه حرمت نکاح دارد، پس نکاح اين کبيره حرام است. آن دو دختربچه کوچک حرام‌اند، براي اينکه ربيبه‌اند و مشمول ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ هستند؛ فرض در اين است که اين کبيره مدخول بها هست. پس اين کبيره مدخول بها هست، يک؛ آنها ربيبه مدخول بها هستند، دو؛ و حرام‌اند، سه؛ گذشته از حرمت، مَحرميت هم دارند. پس هم اين دو زوجه صغيره حرام‌اند و هم اين کبيره. «و لو أرضعت الکبيرة له زوجتين صغيرتين حرمة الکبيرة»، چون مي‌شود أمّ الزوجه، «و المرتضعتان»؛ آن دو زوجه صغيره حرام‌اند، چون ربيبه‌اي هستند که «دخلتم بهنّ»، «إن کان دخل بالکبيرة»؛ «و إلا» اگر اين کبيره مدخول بها نباشد، «حرمت الكبيرة»؛ فقط کبيره حرام است، آنها ديگر حرام نيستند. چرا حرام نيستند؟ يعني جمعاً که حرام هستند، ولي عيناً حرام نيستند؛ جمعاً حرام هستند، براي اينکه جمع بين مادر و دختر است؛ عيناً حرام نيستند، براي اينکه اين ربيبه‌هايي هستند که «دخلتم بهنّ» نيست؛ ربائبي که «دخلتم بهنّ» باشد حرمت نکاح دارد جمعاً، نه عيناً؛ اما اگر «دخلتم بهنّ» باشد، گذشته از حرمت جمعي، حرمت عيني هم دارد، چون مَحرم هستند. حکم اين روشن است.

اما فرع بعدي: «و لو كان له زوجتان و زوجة رضيعة» برعکس فرع قبلي است؛ فرع قبلي اين بود که يک همسر بزرگ دارد و دو همسر کوچک، فرع فعلي اين است که دو همسر بزرگ دارد و يک همسر کوچک ـ اين حرف‌ها محل ابتلاي آن روز بود، يک؛ و از ائمه(عليهم السلام) سؤال شد، دو؛ ائمه(عليهم السلام) هم جواب دادند، سه؛ در فهم جواب ائمه، بين علما اختلاف است که الآن اختلاف را ذکر مي‌کنيم، چهار؛ حالا البته امروز بايد از اينها خطوط کلي را به دست آورد و مسائل روز را استنباط کرد ـ «و لو کان له زوجتان»؛ دو همسر بزرگ دارد. «و زوجة رضيعة»؛ يک همسر کوچک شيرخوار دارد؛ يعني در سنّ دو سالگي است. «فأرضعتها إحدی الزوجتين أولاً»؛ يکي از اين دو همسر بزرگ، اين همسر کوچک را اول شير داد، شده مادر او، اين هم شده دختر او، مستقر شد. «ثم أرضعتها الأخري»؛ اين زن بزرگِ دوم، اين دختربچه را از اين به بعد شير داد. «حرمت المرضعة الأولي و الصغيرة»؛ آن زن بزرگي که اول شير داد مي‌شود حرام، خود صغيره هم مي‌شود حرام؛ اما اين زن بزرگ دوم که بعداً اين دختر را شير داد حرام نيست «دون الثانية»، چرا؟ اما زن بزرگ اول حرام مي‌شود، چون أمّ الزوجه است، چون آن صغيره زوجه او بود و اين کبيره اين صغيره را شير داد، پس أمّ الزوجه است؛ آن دختر بر او حرام است، براي اينکه جمع بين مادر و دختر است؛ اما اين زن بزرگ دوم چرا و به چه دليل حرام باشد؟ اين زن بزرگ دوم وقتي اين کودک را دارد شير مي‌دهد که اين کودک زوجه مرد نيست، يک؛ دختر مرد است، دو؛ اين زن دارد بچه شوهرش را شير مي‌دهد، اين چه حرمتي دارد؟! هيچ دليلي بر حرمت او نيست. آن زن بزرگ اول اين دختر کوچک را که زوجه بود شير داد، مي‌شود مادر او و مي‌شود أمّ الزوجه؛ وقتي أمّ الزوجه شد، خود أمّ الزوجه نکاحش حرام است، آن يکي هم که با أمّ الزوجه با هم در عقد هستند جمع بين مادر و دختر است، اين مي‌شود محرَّم؛ اما اين زن بزرگ دوم که دارد شير مي‌دهد زوجه را شير نمي‌دهد، بلکه دختر را دارد شير مي‌دهد، زوجه همسر را شير نمي‌دهد، بلکه دختر همسر را دارد شير مي‌دهد، چرا حرام باشد؟! فرمود: «لو کان له زوجتان» برخلاف فرع قبلي است، فرع قبلي اين بود که يک همسر بزرگ دارد و دو همسر کوچک؛ اما اينجا دو همسر بزرگ دارد و يک همسر کوچک «و لو کان له زوجتان و زوجة رضيعة فأرضعتها» اين زوجه کوچک را «إحدي الزوجتين اولاً»؛ يکي از اين دو زن‌هايي که بزرگ‌اند اولاً اين را شير بدهند. «ثم أرضعتها الأخري»؛ بعد از اينکه اين شير داد و نشر حرمت شد، آن زن بزرگ دوم اين زن کوچک را شير بدهد. «حرمت المرضعة الأولي»، چون أمّ الزوجه است. «و الصغيرة»، چون جمع بين مادر و دختر است. «دون الثانية»؛ آن زن بزرگ دوم حرام نيست، چرا؟ براي اينکه زن دوم زوجه همسر خود را شير نمي‌دهد، بلکه دختر همسر خودش را دارد شير مي‌دهد؛ «لأنها أرضعتها و هي بنته»؛ وقتي نوبت اين زن دوم رسيد که دارد شير مي‌دهد، همسر شوهرش را شير نمي‌دهد، بلکه دختر شوهرش را دارد شير مي‌دهد، اينکه نشر حرمت نمي‌کند.

«و قيل بل تحرم أيضاً»؛ قول دوم آن است که ـ حالا مي‌گوييم که اين از کدام روايت درآمده و اين قائل کيست و امام صادق(سلام الله عليه) در برابر اين قول دوم چه نظري داد ـ «و قيل بل تحرم» اين زن دوم ايضاً، چرا؟ «لأنها صارت أما لمن كانت زوجته». اينجا به زحمت افتادند که آيا مشتق «من قضي» را مي‌گيرد يا نمي‌گيرد؟ اين شخص مي‌گويد اين طفل کوچک قبلاً زوجه اين مرد بود، يک؛ الآن «إنقضي عنه المبدأ» زوجه او نيست، دو؛ اين زن بزرگ دوم، شير داد دختربچه‌اي که «کانت زوجته»؛ بله، اگر کسي بگويد مشتق در «من قضي عنه المبدأ» صادق است، اين دختربچه زوجه اوست و اين زن زوجه او را شير داد، پس مي‌شود أمّ الزوجه و مي‌شود محرَّم.

مي‌دانيد اين يک اجتهاد در برابر نص است؛ چون اينها به زحمت افتادند که اين را فنّي‌اش کنند و ما چون روايات معتبري داريم ديگر جا براي اين حرف‌ها نيست ـ حالا روايت را مي‌خوانيم ـ و به زحمت افتادند که اگر «نساء» بود ما بحث اصولي نداشتيم؛ اما «زوجه» است، «زوجه» جزء مشتقات است؛ منظور از مشتق، فعل و فاعل و مفعول و اينها نيست، عنواني که قابل تطبيق باشد با تعبيرات ديگر، منظور از مشتق همين است. «نساء» جزء مشتقات نيست که قبلاً ماضي داشته باشد، مضارع داشته باشد، حال داشته باشد؛ زن، زن است، ماضي و مضارع و «إن قضي» و «إنقضي عنه المبدأ» و «متبلس بالمبدأ» و «ما يأتي» ندارد؛ زن، زن است و مرد، مرد است. اما «زوجه» مشتق است؛ ماضي دارد، مضارع دارد، آينده دارد، «إن قضي عنه المبدأ» دارد، هنوز زوجه نشده بعد زوجه مي‌شود، زوجيتش به هم خورده «إنقضي عنه المبدأ». مشتق؛ يعني مشتق، نه يعني اسم فاعل و اسم مفعول! اگر مشتق چيزي است که زمان بردار است، متضمن است، در گذشت زمان عوض مي‌شود، اين در بحث اصول داخل است. «نساء» در بحث اصول داخل نيست، اين ماضي و مضارع ندارد؛ زن، زن است. اما «زوجه» ماضي، مضارع، آينده، «إنقضي عنه المبدأ»، «تلبّس بالمبدأ» و اينها را دارد؛ لذا در مشتقات اصول قرار مي‌گيرد. اصرار اين بزرگواران که مي‌خواهند از راه اصول اين را حل کنند، مي‌گويند زوجه مشتق است، يک؛ «انقضي عنه المبدأ» را شامل مي‌شود، دو؛ پس اين زنِ بزرگ دوم، کسي را شير داده است که زوجه بر او صادق است، پس اين مي‌شود أمّ الزوجه؛ لذا اين هم مي‌شود محرَّم. بر فرض که اين مسئله تام باشد اجتهاد در مقابل نص است. «و قيل بل تحرم» اين زن بزرگ دوم «أيضاً لأنها صارت أما لمن کانت زوجته». مرحوم محقق مي‌فرمايد: «و هو أولي و في كل هذه الصور ينفسخ».[10] ما اگر يک روايت معتبري در اين باب داشته باشيم، ديگر نيازي به اينکه اين «زوجه» با «نساء» فرق دارد، يک؛ «نساء» در بحث اصولي نمي‌گنجد، دو؛ «زوجه» در بحث اصولي مي‌گنجد، سه؛ «من قضي عنه المبدأ» را شامل مي‌شود، چهار؛ پس اين مي‌شود أمّ الزوجه، پنج؛ نيازي به اين راه‌هاي طولاني نداريم. اين روايت صالح بن أبي حمّاد را بايد ـ به خواست خدا ـ بخوانيم؛ نقدهايي که مرحوم مسالک دارد بايد بررسي بشود؛ دفاعياتي که مرحوم صاحب رياض دارد و بعدها صاحب جواهر دفاع کرده مطرح بشود.

«و الحمد لله رب العالمين»