أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در اين بخش چند تا شبهه موضوعيه هست که مورد اتفاق اصحاب هم است، يک، و مطابق قواعد و قوانين عام هم است، دو، بعضي از نصوص هم مؤيد آنهاست، سه. فقط ميماند بعضي از مواردي که چون شبهه حکميه است، نياز به نص خاص داريم که _إنشاءالله_ آن روايات خوانده ميشود؛ الآن چند تا فرع مطرح است که جزء شبهات موضوعيه است.

مرحوم محقق در اين فصل پنجم که مربوط به احکام وصي است و درباره اوصياء سخن ميگويد که چه گروهي ميتوانند وصي بشوند و چه گروهي نميتوانند، به اين فرع رسيد که «لا تجوز الوصية إلي المملوک إلا بإذن مولاه» چون درست است که عبد محجور است؛ اما محجور در مکالمه و تفهيم و تفهّم و معاملات که نيست. براي خودش بخواهد معامله بکند، بله محجور است، اگر بخواهد از مالکيت خود سخن بگويد، سخنش نافذ نيست؛ اما از مالکيت ديگري بخواهد حرف بزند، به اذن مالکش درباره کار او بخواهد دخالت بکند که محجور نيست، چون اگر سفيه باشد يا اگر مجنون باشد يا اگر غافل باشد يا اگر ساهي باشد يا اگر ناسي باشد، بله اينها مشکلات بياني دارند اما از همه اين جهات سالم است، حجر اين چنين ندارد. اصلاً کتاب حجر را گذاشتند براي همين فرق بين اينکه شخص محجور است براي اينکه عقلش ضعيف است بيانش ضعيف است و مانند آن؛ يا اينکه برای خودش تصرفاتي نميتواند بکند، خب درباره ديگري ميتواند تصرف کند.

حالا مثلاً کسي که ورشکست شد و حاکم، تَفليس کرد و اين شده تاجر مفلّس، اين تاجر مفلّس درباره خودش نميتواند تجارت بکند اما نسبت به ديگري که حرفهاي ديگري را بزند که ميتواند، لذا در جريان عبد فرمودند که «و لا تجوز الوصية إلي المملوک إلا بإذن مالکه» اين حجرش با اذن مالک برطرف ميشود.

«و لا تصح الوصية إلي الصبي منفردا» اين هم سخن تامي نيست. اگر اين وصي بخواهد در زمان صباي خود عمل بکند، بله صحيح نيست؛ اما کسي است که تازه باغي را غرس کرده و اين باغ بعد از ده سال يا پانزده سال به ثمر مينشيند اين بچه هم بعد از ده پانزده سال بالغ ميشود، ميگويد اين وصي من است وقتي اين باغ به ثمر رسيد، درباره اين باغ  تصرفات بکند، اينکه عيبي ندارد.

صبي در زمان صبابت، محجور است؛ اما اگر الآن وصيت بکنند که اين وقتي بالغ شد تصرفاتي بکند، در زمان تصرف که محجور نيست، زمان انشاء بله محجور است که اثري ندارد. اينکه ميگويند حتماً بايد ضميمه باشد، اين براي تصرف بالفعل است، در جايي که تصرفش به آينده است لازم نيست که ضميمه داشته باشد. «و لا تصح الوصية إلي الصبي منفرداً و تصح منضماً» يا به زن يا به مرد ولي بالاخره بايد بالغ باشد «لکن لا يتصرف الا بعد بلوغه». بنابراين اگر بتواند وحده هم وصي بشود منتها ظرف تصرفش ظرف بلوغ باشد، نبايد محذوري داشته باشد.

فرع بعدي اين است که اگر شخصي دو وصي تعيين کند «و أوصي إلي اثنين» اين سه حالت دارد: يا ميگويد شما دو نفر وصي هستيد شرطي را ذکر نميکند، يک؛ يا ميگويد شما دو نفر به شرط اجتماع و اتفاق و همرأي بودن تصرف کنيد، اين دو؛ يا تصريح ميکند که شما دو نفر وصی هستيد و هر کدام بالاستقلال ميتوانيد تصرف کنيد، اين سه. در صورت سوم، هر کدام به استقلال ميتوانند تصرف بکنند. در صورت دوم که شرط اجتماع کردند، نميتوانند به استقلال تصرف بکنند، بايد با معيت هم تصرف بکنند. صورت اول که اطلاق است، اين هم منصرف به حال اجتماع است. اگر دو نفر را وصي قرار داد، ظاهرش اين است که همفکري کنيد مشورت کنيد.

پرسش: اگر به اختلاف برخورد کردند چه کار بايد بکنند؟

پاسخ: اگر به اختلاف برخورد کردند، حقي ندارند، چون وحدت و اتفاق نظر شرط است. ما دو رأي ميخواهيم، اگر دو رأي شرط است دو نظر شرط است، حق ندارند.

در اين سه صورت، حکمشان مطابق قاعده روشن است: اگر به نحو اطلاق گفت، منصرف ميشود به اينکه با هم فکري باشد، اگر اشتراط کرد که با توافقِ هم باشد، مسلّم است و اگر تصريح کرده استقلالاً باشد، مسلّم است.

«و لو أوصي إلي اثنين أحدهما صغير» در اينجا لازم نيست که اين کبير صبر بکند عمل به وصيت فوري است؛ اين کسي که کبير است تصرف ميکند و اين کسي که صغير است وقتي بالغ شد نگاه ميکند اگر او برابر وصيت انجام داده است که ابقاء ميکند و اگر ﴿فَمَن بَدَّلَهُ﴾[1] اين شخص تغيير ميدهد و مانند آن.

«و لو أوصي إلي اثنين» که «أحدهما صغير تصرف الکبير منفردا» معطل اين نميشود که او بالغ بشود «حتي يبلغ الصغير» وقتي که صغير بالغ شد آن وقت اين دو نفر بايد باهم انجام بدهند، براي اينکه يا به اطلاق گذاشته يا تصريح به اجتماع کرده است در هر دو حال، هم فکري لازم است، مگر اينکه تصريح کرده باشد به استقلال که دو تا وصي مستقل هستند.

«حتي يبلغ الصغير و عند بلوغ الصغير لا يجوز للبالغ التفرد» مگر اينکه تصريح کرده باشد که هر کدام مستقل هستيد در غير اين صورت چه به اطلاق بگويد و چه تصريح به اشتراط بکند، معيت شرط است. در صورت تصريح به اشتراط که روشن است، در صورت اطلاق هم منصرف ميشود به معيت «لا يجوز للبالغ التفرد».

اما «و لو مات الصغير» يا «بلغ فاسد العقل کان للعاقل الإنفراد بالوصية» چون اين اثنين نظير شهادت نيست که شهادت دو  شاهد شرط باشد، حالا اگر يکي مُرد، لازم نيست که حاکم کسي را وصي قرار بدهد «کان للعاقل الانفراد بالوصية و لم يداخله الحاکم» لازم نيست، چون کمبودي ندارند «لأن للميت وصيا» وصي دارد. حالا اگر اين نابالغ بالغ شد «و لو تصرف البالغ» که آن رفيق ديگري است و آن شريک ديگري است «ثم بلغ الصبي لم يکن له نقض شيء مما أبرمه» براي اينکه او وصي بود مطابق با وصيتنامه هم عمل کرد معيت هم که شرط نبود هيچ مانعي پيش نيامد هيچ شرطي هم مفقود نشد، دليلي ندارد که نقض بکند. اگر معيت شرط بود ميتوانست و اگر مانعي در کار بود ميتوانست اگر نه مانعي پيش آمد و نه شرطي مفقود شد دليلي ندارد حالا اينکه بالغ شد بيايد مورد کار آن وصي را نقض کند «و لو تصرف البالغ ثم بلغ الصبي» صبي حق ندارد دخالت کند مگر در بعضي از صُور «لم يکن له نقض شيء مما أبرمه» براي اينکه نه مانعي در کار او بود نه شرطي را از دست داد.

«إلا أن يكون» آن کاري که آن بالغ کرده است «مخالفا لمقتضى الوصية» که ﴿فَمَن بَدَّلَهُ﴾ باشد، در اين صورت اين بايد تغيير بدهد و محور اصلي قرار بدهد. اينها همهاش شبهات موضوعيه است که مطابق با قواعد هم است، البته بعضي از اينها منصوص است که ممکن است آن روايت را هم بخوانيم.

«و لا يجوز الوصية» يعني «لاتنفذ»؛ «جواز» به معني «نفوذ» وضعي است «و لا يجوز الوصية إلي الکافر و لو كان رحما» آن روزها بالاخره بعضي از ارحام کافر بودند بعضي مؤمن بودند «نعم يجوز أن يوصي إليه مثله» بله، اسلام شرط وصي است در صورتي که موصِي مسلم باشد اما کافر ميتواند کافر را وصي کند کافر ميتواند وصي کافر داشته باشد «نعم يجوز أن يوصي إليه» کافر «مثله» مثل خود کافر.

در بحث ذکورت و انوثت که آنجا هم گفتند ذکورت شرط نيست و انوثت هم مانع نيست لذا فرمود: «و تجوز» يعني تنفذ «تجوز الوصية إلى المرأة إذا جمعت الشرائط» يعني اگر بالغ باشد عاقل باشد مسلمان باشد امين باشد ميشود وصيت کرد.

«و لو أوصي إلي اثنين» اين سه فرض دارد: يا ميگويد شما دو نفر وصي هستيد بالاطلاق يا ميگويد شما دو نفر به شرط اينکه هم فکري بکنيد و مديريت شما مشترک باشد هستيد، اين دو؛ فرع سوم آن است که ميگويد شما دو نفر هستيد هر کدام بالاستقلال ميتوانيد. در صورت اول بايد با هم باشند چون مطلق منصرف ميشود به انضمام، در صورت دوم که تصريح به انضمام کرد و در صورت سوم تصريح به استقلال. سه فرع است که حکمش روشن است.

«و لو أوصي إلي اثنين» سه فرع دارد «فإن أطلق» فرع اول «أو شرط اجتماعهما» فرع دوم، در اين دو فرع «لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشي‌ء من التصرف» اما در فرع دوم، چون تصريح به لزوم اجتماع کرده است در فرع اول چون اين مطلق منصرف ميشود به حالت اجتماع. وقتي کسي دو نفر را وصي قرار ميدهد يعني هم فکري کنيد. پس فرع اول بر اساس انصراف اطلاق، حکمش روشن است، فرع دوم بر اساس تصريحي که کرده است: «لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرف».

حالا اگر اينها هم فکر نشدند توافق نکردند و تشاح کردند «و لو تشاحا لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه» چون معيت شرط است، احدهما کافي نيست؛ مثل اينکه در محکمه، شهادت دو شاهد شرط است يکي عدول کرده است شهادت ديگري نافذ نيست و اثر ندارد. البته بعضي از امور است که جزء واجبات کفايي است ولو وصي هم نباشد بايد انجام داد مثل غذاي روزانه اين کودک، غذاي طفل و مانند آن که در معرض تلف هستند؛ يکي ميگويد غذايش را اين قرار بدهيم يکي ميگويد آن طور غذا بدهيم، حالا اگر توافق نظر نداشتند بر هر دو واجب کفايي است هر کدام اقدام کرد از ديگري ساقط است: «إلا ما لا بد منه مثل كسوة اليتيم» لباس بپوشند «و مأكوله».

اگر اينها ناهماهنگ بودند چه کار کنند؟ انفراد که جايز نيست اجتماع هم که مقدور نيست چه کار بکنند؟ حاکم ميتوانند اينها را مجبور بکند به اتخاذ يک امر ثالث که مورد اتفاق آنهاست و اگر نشد، جانشين تعيين کند: «و للحاكم جبرهما علی الاجتماع» اگر آن قدر اختلاف نظر داشتند که متحد نشدند هماهنگ نشدند، عسر و سخت بود که اينها اجتماع کنند «فإن تعاسرا جاز له» يعني للحاکم «الاستبدال بهما» اين دو را عوض کند و وصي ديگري بگيرد، تمام مي‌شود.

حالا اينها چون اختلاف نظر دارند ميگويند اموال اين را ما تقسيم ميکنيم، در نيمي از اين اموال، من به وصايت او عمل ميکنم و در نيمي از اموال، او، اين يک بدعت است که اينها دارند انجام ميدهند، چون او اين دو نفر را «في جميع الأموال» وصي کرده است نه اينکه دو نفر را «في الجمله» گفته باشد؛ بلکه «بالجمله» گفته است يعني «في کل تصرف» شما دو نفر بايد هم نظر باشيد، حالا اينها بيايند مال را تقسيم بکنند و بگويند اين بخش از اموال را من بالاستقلال و آن بخش از اموال را شما بالاستقلال، اين تبديل وصيت است.

«و لو أرادا قسمة المال بينهما» که بيايند اين مال را تقسيم بکنند بگويند اين قسمت را من مستقلاً آن قسمت را شما مستقلاً طبق وصيت عمل کنيم مثلاً «في سبيل الله»، اين يکي اين قسمت را گرفته در فلان امور خيريه صرف ميکند، آن يکي آن امر را گرفته در فلان امور خيريه صرف ميکند، اين درست نيست، براي اينکه اجتماع دو نظر شرط است «و لو ارادا قسمة المال بينهما لم يجز».

حالا يک وقت است که يکي معذور ميشود «و لو مرض أحدهما أو عجز ضم إليه الحاكم من يُقَوّيه» کسي که اين سالم را تقويت کند؛ به جاي آن مريض يا به جاي آن ضعيف، اين را تقويت کند؛ مثل اينکه گاهی ضمّ امين لازم است، اينجا ضمّ قوي لازم است که وصيت نخوابد اين راه دارد. «ولو مرض أحدهما أو عجز ضمّ» به آن سالم «الحاکم» کسي را که «يقويه» تقويت کند اين سالم را که به جاي آن مريض يا به جاي آن ضعيف همکاري کند.

حالا اگر مُرد يا فاسق شد، اين اصلاً جاي بدل ندارد اين زوال دارد: «أما لو مات أو فسق لم يضم الحاكم إلى الآخر» چون يک وقت است که ما ميگوييم اين وصيت الا و لابد به نظر دو نفر باشد، در اينجا اگر يکي مُرد حاکم بايد ديگري را بياورد؛ اما خود موصِي گفت اين دو نفر امور مرا به عهده بگيرند، معنايش اين نيست که امور مرا دو نفر بايد داشته باشند، نه، بلکه يعنی اين دو نفر بايد داشته باشند، خب حالا يکي الآن مرده است، ديگري انجام ميدهد.

 اگر شرط الإثنان باشد اگر يکي مُرد حاکم بايد ضميمه فراهم کند اما شرط کرد که شما دو نفر اين کار را بکنيد نه اينکه الإثنان شرط است، چون الإثنان اگر شرط بود ضميمه دومي لازم بود؛ اما نه، گفت شما دو نفر باشيد، خب الآن يکي مُرد.

پرسش: اين «لو مات أو فسق» دلالت بر اشتراط عدالت برای وصی نمی کند؟

پاسخ: چون اينها خودشان عدالت را شرط کردند اين کار را می کنند نه اينکه نص خاصي داشته باشيم؛ عدالت در حقيقت در اين گونه از موارد، طريقيت دارد نه موضوعيت.

پرسش: ...اگر فسق مانع شد خب همان مناط را می توانيم درباره عجز ظاهری هم ...

پاسخ: چون اين شخص اين را به عنوان اينکه فاسق نبود انتخاب کرد، حالا در حقيقت مانعي پيدا کرد. يک وقت است که ما ميگوييم شرعاً عدل شرط است اما يک وقت يک شخص، عادل را وصي قرار داد مثل سيادت که سيادت شرط نيست ولي اگر اين شخص سيدي را انتخاب کرد نميشود بر خلاف آن کار انجام داد.

«أما لو مات أو فسق لم يضم الحاکم إلي الآخر» يک وقت است که اين شخص وصيت ميکند که دو نفر بايد باشند، اگر يکي از آن دو مُرد، حاکم بايد ضميمه بکند؛ اما اگر بگويد اين دو نفر انجام بدهند، اگر يکي مُرد، حاکم، ديگري را نميتواند قرار بدهد «لم يضم الحاکم علي الآخر و جاز له» براي اين يکي که مانده «الانفراد» به تنهايي کار را انجام بدهد، چرا؟ براي اينکه در اينجا حاکم حق دخالت ندارد «لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي» البته يک تردّد هم دارد «و فيه تردد». خدا غريق رحمت کند مرحوم آيت الله آقا شيخ محمدتقي آملي(رضوان الله عليه) را! ايشان ميفرمودند که مرحوم محقق آن قدر در فقه قوي است که هر جا تردّدي پيدا کرده، بعضي از بزرگان درباره آن کار کردند؛ بعضي از اهل تحقيق کتابي نوشتند در شرح ترددات شرايع[2]؛ جاهايي که مرحوم محقق دارد «فيه تردد» را جمع کردند و شرح کردند و راز و رمزش را بيان کردند و گفتند حتماً پيچيدگي فقهي هست. آن قدر مرحوم محقق نزد فقها، نامآور بود که تا مدت ها کسي کتاب فقهي مستقلي ننوشت؛ مدارک آمده، مسالک آمده اما همه اينها شرح همين بود. غرض اين است که بعضي از محققان ترددات مرحوم صاحب شرايع را شرح کردند.

پرسش: ... اگر دو نفر ـ نه مستقلاً ـ منضماً باشند يک نفرشان از بين برود بايد حتماً يک نفر را حاکم معين کند؟

پاسخ: نه! اين دو نفر خصيصه دارند، يکي مُرد، همان يکي کافي است. يک وقت ميگويد «الإثنان» شرط است ما از وصيت ميفهميم حتماً دو نفر بايد باشند، در اينجا ضمّ ثاني لازم است؛ اما اگر شرطی ضميمه نکرد قرينهاي نبود، اين دو نفر هر کدام اگر بودند که بودند و اگر نبودند، يکي کافي است.

«و لو شرط لهما الاجتماع و الانفراد كان تصرف كل واحد منهما ماضيا و لو انفرد» اين شرط نيست اين تصريح به اطلاق است؛ يا با هم، هم فکري ميکنيد يا به تنهايي. اگر «شرط لهما الاجتماع» را «و الانفراد» را «کان تصرف کل واحد منهما ماضيا و لو انفرد» پس شرط اجتماع نيست، شرط انفراد نيست؛ يعني معيت شرط نيست و تصريح به اطلاق کرده است يعني با هم باشيد درست است بي هم باشيد درست است، لذا هر کدام ميتوانند بالاستقلال تصرف کنند. اگر گفت که به تنهايي هم ميتوانيد،   ميتوانند مال را تقسيم بکنند بگويند اين بخش از مال را شما به وصيت عمل کنيد آن بخش از مال را ما، چرا؟ براي اينکه اين تصريح کرده که انفراد جايز است «و يجوز أن يقتسما المال». قبلاً گفتيم «لا يجوز»، براي اينکه به چنين چيزي تصريح نکرده بود اما الآن تصريح کرد گفت دو نفر با هم اگر باشيد ميشود، تنها باشيد، ميشود، اگر اين را تصريح کرده، پس تقسيم مال جايز است. آن گاه «و يتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه» حالا هر نحوه تقسيم کردند يا با قرعه است يا غير قرعه است هر طوري که سهم اينها مشخص شد اين ميآورد و کار خودش را انجام ميدهد «كما يجوز انفراده قبل القسمة»[3] قبل از اينکه تقسيمبندي بکنند و بگويند مال ييلاق را من به عهده ميگيرم مال قشلاق را شما، قبل از اين کار، اگر به انفراد عمل ميکردند درست بود، حالا بعد از تقسيم هم به انفراد درست است.

حالا رواياتش را بخوانيم تا برسيم به اينکه آيا کسي حق رد دارد يا حق رد ندارد؟

در مسئله ضميمه بالغ به صبي، وسائل، جلد نوزده، صفحه 375 باب 50 و 51 در اين زمينه است. مرحوم شيخ طوسي نقل می کند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام» وجود مبارک امام عسکري(سلام الله عليه) «رَجُلٌ أَوْصَی إِلَى وُلْدِهِ وَ فِيهِمْ كِبَارٌ» فرزندان خود را مورد وصيت قرار داد که اين فرزندان بعضي کبير هستند و بعضي صغير «رَجُلٌ أَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ وَ فِيهِمْ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا»، «وَ فِيهِمْ صِغَارٌ» _که «و لم يدرکوا»_ «أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا وَصِيَّتَهُ وَ يَقْضُوا دَيْنَهُ لِمَنْ صَحَّ عَلَی الْمَيِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ» با شاهدان عادل ثابت شد که فلان شخص بدهکار است آيا ميتوانند انجام بدهند يا نه  «قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ الْأَوْصِيَاءُ الصِّغَارُ»؟ اينها شبهه موضوعيه بود که حکمش روشن بود، «فَوَقَّعَ عليه السلام» در توقيع فرمود: «نَعَمْ» نه تنها ميتوانند بلکه بايد «عَلَی الْأَكَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَ لَا يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ» يعنی براي اينکه بعضي ها صغير هستند. خب ادای دين واجب است؛ نه تنها ميتوانند، بلکه بايد!

اين روايت مرحوم شيخ طوسي را هم مرحوم صدوق نقل کرده هم مرحوم کليني.

همچنين روايت ديگري که مرحوم شيخ طوسي به اسنادش «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ» نقل کرد اين است که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام» از وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) «عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی امْرَأَةٍ وَ شَرَّكَ فِي الْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً» اين جا ها که منصوص است اين کار را کرده است؛ اما حالا بايد بکند يا نه؟ يک وقت است که قيد در کلام امام معصوم است، از اين شرطيت در ميآيد؛ يک وقت است که در کلام سائل است يعنی سؤال مقيد است «فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ تُمْضِي الْمَرْأَةُ الْوَصِيَّةَ وَ لَا تَنْتَظِرُ» اين مرأة «بُلُوغَ الصَّبِيِ‏ فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ» براي صبي که حالا بالغ شد «أَنْ لَا يَرْضَی» بگويد من نبودم شما انجام دادي! چون خود آن طرف هم حق داشت. مگر آن صورتي که «من بدّل»[4] وصيت را: «إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ» اصلاً يک بدل قرار داد يا بدلي قرار نداد، همين را در همين موضع انجام داد ولي با تغيير انجام داد «أَوْ تَغْيِيرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَی مَا أَوْصَی بِهِ الْمَيِّتُ»[5] که تبديل نباشد، يک، تغيير نباشد، دو، به وصيت عمل بشود.

اين روايت مرحوم شيخ طوسي را مرحوم کليني و مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليهم) نقل کردند.

روايت سوم هم که يک روايت نوراني بود که قبلاً هم اشاره شد اين است که مرحوم شيخ طوسي به اسنادش نقل کرد «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله عليه و آله و سلم هَلْ أَوْصَی إِلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهم السلام» نسبت به اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) که وصيت کرد آيا حسنين(عليهما السلام) را هم داخل در اين وصيت قرار داد يا نه؟ «قَالَ نَعَمْ» بله قرار داد «قُلْتُ وَ هُمَا فِي ذَلِكَ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِمَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ»[6]. حالا اين نسبت به آن صِبيه قيدي دارد که صبي کمتر از پنج سال باشد نميشود، پنج سال را با ضمّ بالغ ميشود وصی قرار داد؛ ولي اين ذوات مقدس می توانند اين کار را انجام بدهند.

کساني آمدند خدمت امام صادق(سلام الله عليه) عرض کردند امام چه کسی است فرمود: «انّ صاحبَ هذا الامر لَا يَلْهُو وَ لَا يَلْعَب‏» کسي که اهل لهو و لعب نيست. در همين اثنا بچهاي وارد شد برّهاي داشت که با آن بازي ميکرد ديدند اين بچه به اين برّه ميگويد: «اسْجُدِي لِرَبِّك» آن گاه فوراً امام صادق(سلام الله عليه) اين بچه را بغل کرد و فرمود: «بِأَبِي وَ أُمِّي مَنْ لَا يَلْهُو وَ لَا يَلْعَب‏»[7] يعني امام شما اين است؛ فرمود: «بِأَبِي وَ أُمِّي مَنْ لَا يَلْهُو وَ لَا يَلْعَب‏». ما اين برّه را داديم تا با آن بازي بکند _چون بچه بود_  اما برای آن مکتب درست کرده است ميگويد: «اسْجُدِي لِرَبِّك»؛ اينها اين طور هستند!

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره بقره، آيه181.

[2] . ايضاح ترددات الشرائع

[3]. شرائع الاسلام، ج2، ص201و202.

[4]. سوره بقره، آيه181: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾.

[5]. وسائل الشيعه، ج19، ص375و376.

[6]. وسائل الشيعه، ج19، ص376.

[7]. الکافي، ج1، ص311.

​​​​​​​