دیگر اخبار
پیام به مناسبت تأسیس حوزه علمیه امیر المومنین شهرستان ابهر ـ زنجان

پیام به مناسبت تأسیس حوزه علمیه امیر المومنین شهرستان ابهر ـ زنجان

پیام در محکومیت اهانت به قرآن و پیامبر گرامی اسلام(ص)

پیام در محکومیت اهانت به قرآن و پیامبر گرامی اسلام(ص)

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیة الله حاج نور الله طبرسی

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیة الله حاج نور الله طبرسی

پیام تسلیت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله سید جعفر کریمی

پیام تسلیت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله سید جعفر کریمی

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله امینی

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله امینی

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله محجوب جهرمی

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله محجوب جهرمی

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله صانعی

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله صانعی

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله مصباح یزدی

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله مصباح یزدی

پیام به همایش «رسول الله(ص) الگوی انسانیت»؛ فرانسه ـ پاریس

پیام به همایش «رسول الله(ص) الگوی انسانیت»؛ فرانسه ـ پاریس

پیام به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

پیام به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

شناسه : 30986952

مباحث فقه ـ ارث ـ جلسه 12 (1399/09/04)


مباحث فقه ارث جلسه 12
Loading the player...

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق مانند فقهاي قبلي و بعدي در آغاز کتاب ميراث يا فرائض، موجبات ارث را و بعد موانع ارث را ذکر کردند؛[1] اما مال مورث چيست و تعلّق مالکانه ميّت نسبت به آن چند قسم است؟ اينها کمتر مطرح شد. ممکن است در اثناي بحث تا پايان به بعضي از اينها برسند يا در کتاب ديات و مانند آن به بعضي از اينها اشاره شود؛ ولي اول بايد معلوم شود که حق ميّت چيست و انتقال آن حقوق بعد از حق ميّت به ورثه چگونه است؟

بعضي از قسمتها اشاره شد و آن اين است که «ما ترک»‏ را گرچه به صورت شفاف قرآن بيان نکرده است اما به برکت روايات حل شد که «ما ترک‏» چيست؛ ورّاث را مشخص کرد، سهام را مشخص کرد، سبب و نسب را مشخص کرد اما چه چيزي مال ميّت است، يک؛ و تعلّق حق ميّت به اينها چگونه است، دو؛ و در کجا ميّت مقوّم حق است منتقل نميشود، سه؛ و در کجا ميّت مستحق حق است نه مقوّم حق منتقل ميشود، چهار؛ اينها هيچ کدام بيان نشده است. در آغاز بحث يک مقدار از اينها بيان شده اما انسان وقتي وارد مسائل ميراث ميشود ميبيند که يک سلسله کمبودهايي در طليعه بحث ميراث است و آن اين است که همه ما ميدانيم تجهيز مقدم است، دَين مقدم است اما نحوه تعلّق حق ميّت به تجهيز چگونه است؟ نحوه تعلّق دَين چگونه است؟ خيال ميکنيم که اين هم مثل ارث است منتها ارث بعد از اينهاست در حالي که از اين قبيل نيست. آنگونه که حق ورثه به «ما ترک» ميّت تعلّق ميگيرد، آنطور تجهيز تعلّق نميگيرد، آنطور دَين تعلق نميگيرد ولي ثُلث آنطور تعلق ميگيرد.

«فهاهنا أمور أربعه»: يکي اينکه تجهيز ميّت چگونه به «ما ترک» تعلّق ميگيرد؟ دوم اينکه دُيون ميّت چگونه به «ما ترک» تعلّق ميگيرد؟ سوم اينکه وصيت به ثُلث چگونه تعلّق ميگيرد؟ چهارم اينکه ارث که سهام ورثه است چگونه به ميّت تعلّق ميگيرد؟ در همين عناوين بايد ببينيم که «ما ترک» ميّت چيست؟ آيا «ما ترک» ميّت خصوص اموالي است که ميّت در زمان حيات خودش به جا گذاشته و آن مال است، هر کدام از اين سه قسم «عيناً و منفعةً و حقاً» باشد مال است «المال علي أقسامٍ»: يا عين است مثل اينکه زمين را مالک است، يا منفعت است مثل اينکه زمين را اجاره کرده منفعت آن را مالک است، يا حق است مثل حق کشف، حق تأليف و مانند آن؛ مال ميّت «عيناً أو منفعةً أو حقاً» در صورتي که مقوّم نباشد مستحق باشد، به ورثه ميرسد اما آيا «ما ترک» ميّت عبارت از آن است که يکي از اين عناوين ثلاثه يعني عين و منفعت و حق بايد قبل از مرگ در اختيار او باشد و به ورثه برسد، يک؛ يا بعضي از امور است که «بالموت» حاصل ميشود، دو؛ بعضي از امور است که «بعد الموت» حاصل ميشود، سه؛ اينها چطور است؟

پس «ما ترک» ميّت يعني آنچه را که ميّت «بالفعل» مالک است يا «بالقوة القريبة من الفعل» مالک است يا سبب اصلي آن را فراهم کرد بعد مالک شده است و مالکيت هم چون امر اعتباري است هم به شخص حقيقي تعلّق ميگيرد هم به شخصيت حقوقي. الآن اينکه مال را وقف قبرستان ميکنند، وقف دبستان و دبيرستان و بيمارستان و مانند آن ميکنند، جهت که يک وجود خارجي ندارد امر اعتباري است، اين مالک ميشود يا مصرف ميشود. خدا سيدنا الاستاد مرحوم آقاي داماد را غريق رحمت کند! ميفرمود اين مالي را که وقف قبرستان کردند مالک آن کيست؟ قبرستان مالک است، چون ملکيت که يک امر حقيقي عيني تکويني خارجي نيست يک امر اعتباري است يا مثلاً وقتي گفتند اين مال دولت است قبلاً تصور اين مطلب کار آساني نبود، دولت که ميگفتند شخص نيست اشخاص مالکاند! بعد وقتي روشن شد که خير، هم شخصيت حقيقي مالک ميشود در اسلام و هم شخصيت حقوقي، دولت شخصيت حقوقي دارد، دبيرستان و دبستان و حوزه شخصيت حقوقي دارند، قبرستان و راه، شخصيت حقوقي دارند که اين مال بايد صرف آن راه شود.

بنابراين يک وجود خارجي و زنده براي مالک بودن لازم نيست لذا ميّت هم مالک ميشود منتها چون وجود خارجي به معناي علم و اختيار ندارد ميشود مصرف، مگر قبرستان وجود خارجي دارد؟! مگر مدرسه وجود خارجي دارد؟! اگر اين مال را وقف مدرسه کردند، به هر حال مال که بيمالک نميشود! با وقف، اين عين از مِلک واقف بيرون رفت، کجا رفت؟ مگر از ملکيت بيرون رفت؟ خير، اين مِلک بالفعل است قابل خريد و فروش است، اگر مِلک است مالک آن کيست؟ فرض ندارد که ما يک مِلک داشته باشيم بدون مالک و مالک آن که واقف بود، اين مِلک از ملک واقف خارج شد حتماً بايد داخل در جاي ديگري شود، ملک بيمالک که نميشود، أحد طرف اضافه بدون طرف ديگر! ملکيت هم يک امر اضافي است، اينکه مملوک است و مِلک است مالک دارد. بنابراين همانطوري که مدرسه مالک ميشود منتها آن متولّي بايد اين را صرف مدرسه کند يا راه مالک ميشود بايد متولّي صرف آن کند، کودک شيرخوار مالک ميشود بايد پدر و مادر او اين مال را صرف او کنند، ميّت هم مالک ميشود بايد صرف او کنند.

پرسش: ...

پاسخ: براي اينکه منفعتش مِلک است. دو تا حرف است يک وقت است ميگوييم اين با حبس از ملکيت بيرون رفته، خير! يک مِلک محبوس است؛ نشانه آن اين است که «عند الخراب» و مانند آن خريد و فروش وقف جايز است. در فقه مطرح ميکنند که چند جا خريد و فروش وقف جايز است، «عند الاضطرار» جايز است مثلاً دارد خراب ميشود جايز است، غبطه وقف باشد جايز است و مانند آن. يک وقفي داريم که فکّ مِلک است مثل تحرير رقبه، مرحوم سيدنا الاستاد احتمال ميدادند که وقف مسجد از سنخ فکّ مِلک باشد لذا ميگفتند ما براي مسجد متولّي تعيين کنيم يک مقداري صحت آن زير سؤال است؛ نعم! فرش مسجد، برق مسجد، لوازم مسجد، امکانات مسجد، درآمد مسجد همه اينها قابل اين است که ما براي آنها متولّي معين کنيم چون ملکاند اما براي خود مسجد ما متولّي معين کنيم يعني چه؟! نعم! يک وقت است که محور اجتماعات مردم است تزاحمي نشود نظمي در کار باشد متولّي معين ميکنند؛ اما اگر مسجد فکّ مِلک شد در اختيار کسي نيست مثل تحرير رقبه است. وقفها چند قسم است: يک قسم از وقفها از سنخ فکّ مِلک است نظير تحرير رقبه؛ وقتي که بنده را آزاد کردند براي او قيّم نميگذارند، قيّم ندارد اما مادامي که بنده است براي او مالک و سرپرستي ميگذارند.

بعضي از بزرگان در کتابهاي فقهي خود گفتند وقف مسجد در ايران و امثال ايران آن جايي که خود مسلمين مصالحه کردند، اينها «تبعاً للآثار» ملک فاتحين ميشود نه عين آن، آنجا را که فتح نکردند، آنجا که صلح کردند اين است لذا مسجدهايي که ميسازند اين چنين نيست که ملک طلق فاتحين باشد يا اگر فاتحين در اختيار مسلمانهاي ايران گذاشتند اين مثلاً به شرط دوام است ماليات بايد بدهند و مانند آن است، اين مِلک طلق آنها نيست تا وقف کنند، اگر چيزي ملک طلق نشد انسان چگونه ميتواند وقف کند؟! «تبعاً للآثار» مالک هستند، اگر چيزي «تبعاً للآثار» مالک بودند حالا سيل آمد و آن آثار را از بين برد، به چه دليل اين آقا مالک است؟! ولي در ملک شخصي که خودش احيا کرده است بعد خانهاي ساخته باغي درست کرده است سيل آمده آنها را بُرده است باز همچنان ملک باقي است اين زمين باقي است؛ اما آن جاهايي که «تبعاً للآثار» ملک ميشود وقتي آثار از بين رفته است ملکيت هم از بين ميرود لذا مسجد درست کردن در آنجا وقفيت آن «ما دام» است، حبس ابد نيست. اينها جزء مواردي است که از زواياي اين فقه به خوبي در ميآيد منتها بايد دستهبندي شود.

 در جريان ملک اين مشخص است که عين باشد منفعت باشد حق باشد، مادامي که در حق اين شخص مقوّم نيست بلکه مستحق است به ورثه ميرسد اما آيا همزمان با مرگ، ملکيت فرض دارد يا نه؟ فرض دوم؛ آيا «بعد الموت» فرض دارد يا نه؟ ملکيت فرض دارد يا نه؟ فرض سوم است.

«فهاهنا أمران»: يکي اينکه توسعه «ما ترک» ميّت تا کجاست؟ دوم اينکه نحوه مالکيت ميّت نسبت به اينها تا چه اندازه است؟ چگونه است؟ آيا نحوه مالکيت ميّت نسبت به اينها از سنخ مالکيت وارث است يا از سنخ ديگري است؟ ما بعضي از نمونههاي شفاف و روشن را اول ذکر کنيم تا بعد معلوم شود که بعضي از حقوقي که ميّت نسبت به اينها دارد از سنخ مالکيت ارثي نيست. در جريان مالکيت ارثي، حق مسلّم ورّاث به عين تعلّق گرفته است، اين اعيان ملک طلق ورثهاند؛ اما تجهيز ميّت از اين باب است؟ خير، دَين ميّت از اين باب است؟ خير. در جريان ارث که ملک طلق وارث است يک شخص به وارث ميگويد که من اين مبلغ را به شما ميدهم و وقتي اين مبلغ را به شما دادم شما وارث نيستيد، اين نميشود! ميگويد حق من به عين اين مال تعلّق گرفته است چه شما مال به من بدهيد چه به من مال ندهيد اما در تجهيز ميّت يک خيّري پيدا شد کفن و دفن و همه کارهاي ميّت را انجام داده است، اين ميّت نسبت به مال حقّي ندارد، اينطور نيست که حق مسلّم ميّت به عين تعلّق گرفته باشد که اين عين را بايد از اين بردارند، کفْن و دفن او را از اين عين بردارند که اگر بر ندارند مثلاً صحيح نباشد، خير! اگر يک خيّري پيدا شد که کفَن داد، جاي قبر را کَند، حُنوط داد، غَسل و غُسل او را به عهده گرفت، ميّت به اين امور نيازي ندارد تا ما بگوييم حالا که به اين امور نياز دارد حق مسلّم او است که از عين مال گرفته شود، اين نيست. نمونه دوم: ميّت بدهکار است، ميّت بدهکار است معناي آن اين است که حقّ طلق ميّت به عين تعلّق گرفته نظير تعلّق حق ورّاث به اين؟ خير، اگر کسي دَين ميّت را از جاي ديگر ادا کرده باشد حقّ ميّت از اين عين خارج ميشود؛ اما اگر کسي ده برابر کمتر يا بيشتر پول به ورثه بدهد، اينطور نيست که اگر پول به ورثه داد حق ورثه از عين کنار برود! اين ارث، اين مال و اين «ما ترک»، اين عين خارجي است که ملک طلق او شد نه حق او، ملک او است.

بنابراين اين نمونهها نشان ميدهد که نحوه تعلّق حق ميّت به «ما ترک» از سنخ تعلّق حق ورّاث به «ما ترک» نيست. بنابراين ما بايد ببينيم که چگونه تقسيم بکنند و چگونه اين ورّاث از اين مال سهم ميبرند؟ تجهيز چگونه بود؟ اداي دَين چگونه بود؟ حالا اگر کسي دَين ميّت را از مال خودش ادا کرد يا عفو کرد، حق ميّت ساقط است ميّت حقي ندارد.

مطلب بعدي اين است که ميّت گاهي «قبل الموت» مالک است که واضح است، گاهي «بالموت» مالک است و گاهي «بعد الموت»؛ آنجا که ديه بايد بپردازند يعني قتل خطأيي شد، ديه براي مجني‌عليه است، اگر قتل عمدي نباشد ـ که عمدي حکم خاص خودش را دارد ـ شبه عمد نباشد، شبه عمد هم باشد بايد به مجني‌عليه بدهند، خطاي محض هم براي مجني‌عليه است، يک جنايتي را جاني بر شخصي وارد کرده است «خطأً»، بدن او خطأيي آسيب ديد، اين ديه را که يک مقدار مالِ مشخص است و جاني بايد بپردازد اين ملک طلق ميّت است به شخص تعلّق ميگيرد قبل از اينکه اين شخص بميرد مشخص نيست که جنايت چقدر است، جنايت آيا به زخم است يا به موت؟ وقتي که مُرد و معلوم ميشود اين قتل، قتل خطأي محض بود حالا يا عاقله بايد بپردازد يا اين شخص بايد بپردازد مجني‌عليه که اختلاف ندارد جاني اختلاف دارد حالا بايد عاقله بپردازد يا تأديه ديگر هر کس هست، اين براي ميّت است براي ورثه نيست حالا اين شخص تا نمرده ديه خطأيي ندارد چون نمرده است و فقط زد و خورد بود، حالا که مُرد استحقاق ديه دارد، چه زماني استحقاق ديه دارد؟ «بالموت»، همين مرگ او باعث شد. يک وقت است که مرگ باعث نميشود مرگ سبب انتقال ميشود نه باعث مالکيت مثل اينکه اين شخص که مُرد سبب ميشود مال از ملک او خارج شود به ملک ورثه برسد اما اينجا در جنايت خطأيي خود موت سبب مالکيت است اين شخص در قبال اموالي که «قبل الموت» داشت حالا يک سلسله اموالي «بالموت» پيدا ميکند اين «مما ترک الميت» است. قسم سوم: الآن که مثلاً فصل ماهيگيري در دريا است، کسي توري انداخت در دريا، او تا برگردد يکي دو سه روز کمتر يا بيشتر طول ميکشد، او اين کار را کرد و شب هم مُرد، دو روز بعد از مرگ او اين ماهيها افتاد در تور او، اين ماهيها مال کيست؟ اين را چه کسي حيازت کرده است؟ ورثه که حيازت نکردند. اين بايد بيايد در ملک ميّت و از ملک ميّت خارج شود به ملک ورثه برسد تا بشود ارث، ورثه که حيازت نکردند اين مباح را بايد با حيازت مالک شد ورثه که حيازت نکردند، آن هم که حيازت کرده است بالفعل مُرده است، اگر او مالک نباشد اين ماهيها در اين تور مال کيست؟ اين از اموري است که چون سبب و مقدماتش را خود اين شخص فراهم کرده است، اين ماهيها و اين صيدها مال کسي است که تور انداخت و مالک تور است. در ظرف تور اندازي در دريا اين شخص مالک بود و هيچ عامل ديگري اثر نکرد که ديگري بيايد توري بياندازد، خير! همين تور بود و انداخت و ماهيها هم افتادند، اين حيازت شده اين شخص است به وسيله کاري که قبل از موت انجام داد، الآن ملک او است و اين ملک الآن به ورثه ميرسد نه اينکه وارث اول مالک ميشوند مالکيت وارث نسبت به اين عين از راه ارث است معناي از راه ارث اين است که اول ميّت مالک ميشود بعد «ممّا ترکه الميت» صادق ميشود بعد ورثه مالک ميشوند. اين صيد در تور تا ملک طلق ميّت نشود و عنوان «ما ترک» صادق نگردد، ملک ارث اولاد نميشود.

پس «فهاهنا أمور ثلاثة»: يکي اينکه قبل از موت مالک است، يکي اينکه «بالموت» مالک است، يکي اينکه «بعد الموت» مالک است. اين حقوق هم همينطور است؛ کسي کاري کرده است و رفته در آزمايشگاه همه کارها را انجام داده منتها تا جواب بگيرد مُرد، کشف اين دارو، کشف اين درمان، حق کشف معدن، تمام کارها را کرده منتها دستگاه تا جواب بدهد اين شخص دو روز بعد مُرد، دستگاه که کار جديدي نکرده است کشف نکرده است، هيچ کاري نکرده است، تمام کارها براي همين شخص است، آيا اينجا معدِن مس هست يا نه؟ تمام کارهاي علمي را در ظرف اين چند سال اين شخص کرده است، دستگاه هم گذاشته حالا تا بخواهند جواب اين آزمايش را بدهند اين شخص مُرد, روزي که او مُرد ورثه که اين کار را نکردند تا مالک بشوند ديگري هم که تحقيقي نکرده تا حيازت نسبت به او صادق باشد، ملک هم که بيمالک نميشود ملک ميّت است و وقتي ملک ميّت شد از اين به بعد «مما ترکه أبوان» صادق است.

پس آنچه را که «ما ترک» شخص است گاهي قبل از موت مالک است، گاهي «بالموت» مالک است و گاهي «بعد الموت» مالک است، در همه اين عناوين «ما ترک» صادق است و در همه اين عناوين ورّاث ارث ميبرند و تعلّق حق ورّاث به عين است «بلا قيد»، «ما دام» ندارد؛ اما آن دو تا حقي که ميّت نسبت به مال دارد يکي تجهيز است و يکي دَين، اين «ما دام» است. ديگري اگر آمد و تمام کفن و دفن او را به عهده گرفت، ميّت حقي ندارد، همه براي ورثه است يا ديگري آمد تمام دُيون ميّت را ادا کرد، ادا شده است ديگر ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْن[2] نيست. نعم! ثُلث اينطوري نيست ثُلث مال را وصيت کرده است که وقف مدرسه شود وقف بيمارستان شود وقف درمانگاه شود اين ثُلث نظير وقف است کسي بيايد بگويد که من سهم مدرسه را ميدهم وقف مال شما! اين نميشود، چون اين وقف حبس است، اين عين را وقف بيمارستان کرده است اين مال حتماً بايد صرف بيمارستان شود. آن آقاي خيّر کار خيري ميخواهد بکند «فله کذا و کذا» است أجر ميبرد؛ اما اگر او اين کارهاي بيمارستان را به عهده بگيرد اينطور نيست که اين مِلک از وقفيت که قيد دارد آزاد شود تا بشود طلق، خير! همچنان وقف است اما در وقفهاي غير مسجدي که فکّ رقبه نيست اين حبس است اينکه در کتابهاي بيع ميگويند که شرط صحّت بيع اين است که مبيع طلق باشد يعني بسته نباشد، پاي وقف بسته است نه اينکه از ملکيت بيرون رفته است يک وقت است که از ملکيت بيرون ميرود نظير مسجد، مسجد را نميشود فروخت ولو خراب شود اما وقف را وقتي که گفتند فلان جا خراب شد و جزء جاده قرار گرفت، بله قابل خريد و فروش است اما مسجد که قابل خريد و فروش نيست، حالا آن جا که مسلمانها اسلام آوردند «تبعاً للآثار» مالک شدند مطلب ديگر است چون آنجا اصلاً اصل ملکيتش «تبعاً للآثار» بود، اصل آن طلق نبود اما در جريان وقف، ملک هست منتها طلق نيست. در مکاسب محرّمه گفتند بعضي از چيزها ملک نيست مثل خمر و خنزير که اصلاً ملک نيست، بعضي از امور ملک هست منتها طلق نيست مثل رهن اگر مديوني خانه خود را گرو گذاشت، منافع عين مرهونه مال راهن است نه مال مرتهن، اصل ملک مال راهن است نه مال مرتهن منتها يک زنجيري است که پاي اين ملک را بسته است، اين ملک مقيّد است نه طلق لذا خريد و فروش آن جايز نيست. وقف هم همينطور است، وقف طلق نيست نه اينکه ملک نباشد لذا در روزي که خراب شد و مانند آن، بند اين باز شد و خريد و فروش آن جايز است. در جريان ثُلث اينچنين نيست، وقتي ميّت گفت اين مال را به عنوان ثُلث به آن مدرسه يا بيمارستان بدهيد و از طرفي خيّري اگر پيدا شود نياز آن بيمارستان را برطرف کند، همچنان اين ثُلث به ثُلثيت خود باقي است نظير تجهيز ميّت نيست نظير دَين ميّت نيست، دَين ميّت را اگر خيّري داد ذمّه او تبرئه شده است و بقيه مال ورثه است. پس ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ اين وصيتي که اينجا قرار گرفته مثل دَين نيست مثل ارث است که بايد عين اين ثُلث عمل شود چون عين را بند کرده است.

پرسش: اگر وصيت کند که از ثُلث مال در فلان‌ مکان بيمارستانی ساخته شود و بعد از وفاتش شخص ديگری در همان مکان بيمارستان ساخته است، اين قابل تبديل هست؟

پاسخ: او «أقرب إلي المورد الوصيت» بايد بيمارستان بسازد، يک روستاي ديگري يا يک شهر ديگري که أقرب به او است، ولي عين اين مال قابل تغيير نيست عين اين مال براي بيمارستان بايد باشد مثل اينکه خود اهالي محل بيمارستان ساختند يا اصلاً آن محل ويران شده و کسي آنجا نيست همه مهاجرت کردند رفتهاند وقتي موضوع منتفي است به «أقرب ما يمکن» بايد برسد ولي اصل مال إلا و لابد بايد در راه بيمارستان صرف شود برخلاف آن دو مورد که يکي تجهيز ميّت بود و يکي دَين ميّت بود، حق ميّت نسبت به مال کلاً ساقط ميشود.

حالا ميماند مطلبي که در آيه يازده سوره مبارکه «نساء» است، اين ابهام بايد حل شود تا اينکه ـ إنشاءالله ـ وارد آن مسائل بعدي شويم چون اينها جمعبندي کردند که ارث يا سبب است يا نسب؛ نسب مشخصاتي دارد طبقاتي دارد، حاجباند و اينها، سبب گاهي زوجيت است گاهي ولاي عتق است و ولاي ضامن جريره است و امام است و مانند آن، اين قسمتها درست است اما اينکه فرمود: ﴿يُوصيكُمُ اللَّه﴾ اين ابهام را چگونه بايد برطرف کرد؟ اصل اين ابهام را يک بار قبلاً ذکر کرديم الآن بازگو کنيم که ـ إن‌شاء‌الله ـ مشخص شود که چگونه است؟

اصل آن سؤال اين است که در آيه يازده سوره مبارکه «نساء» فرمود: ﴿يُوصيكُمُ اللَّهُ في‏ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ آن جايي که ورثه هم پسر باشد هم دختر، پيام اين صدر دو چيز است: يکي بيان وجود وارث که يکي پسر و يکي دختر است؛ دوم کيفيت توزيع سهم است. اينکه فرمود ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ اگر کسي فقط پسر داشت يا فقط دختر داشت، ديگر ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ نيست. پس فرض جايي است که شخص مُرده است پسري دارد و دختري دارد «هاهنا أمران»: يکي اينکه اين فرع اول در جايي است هم پسر باشد هم دختر؛ دوم اينکه سهم پسر دو برابر دختر است، اين دو مطلب را اين صدر آيه ميفهماند ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ حالا اگر چنانچه «أنثيين» نشد ﴿فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْن﴾ اگر بيش از دو خواهر گذاشت، ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ﴾ دو سوم را اين چند تا خواهر ميبرند، يک سوم را آن برادر ميبرد. غرض اين است که اين ﴿ثُلُثا ما تَرَكَ﴾ يک ثُلث آن براي کيست؟ اينجا مبهم است و مانده است. در آن قسمت اول فرمود: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾، اينجا فرمود: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْن﴾ اگر سه نفر باشند ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ﴾. اگر سه تا خواهر دارند و يک برادر، اين ﴿ثُلُثا﴾ که دو ثلث است يک ثلث ديگر براي کيست؟ لااقل حساب کرده که احياناً برادري هم هست که تعرض نکردند.

پس فرع اول اين است که دختر دارد پسر دارد اما چند نفر هستند مشخص نکرد و سهم پسر دو برابر دختر است. فرع دوم اين است که او سه دختر گذاشت يا بيشتر ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْن﴾ گذاشت.

پرسش: ...

پاسخ: چون دارد که دو ثُلث.

پرسش: ...

پاسخ: خير، در فرض قبلي سهم پسر و دختر مشخص شد که پسر دو برابر دختر مي‌برد اما در اينجا اگر چهار پنج تا دختر بودند و يک پسر، اين پسر نسبت به همه آنها دو برابر بُرده است

پرسش:...

پاسخ: در جلسه قبل معنا نکرديم فقط اشکال را ذکر کرديم.

پرسش: ...

پاسخ: اگر نبود بقيه را «بالرّد» مي‌برد حالا اگر بود چه؟ چون اينها چهار پنج دختر هستند دو سوم براي اينها است آن يک سوم براي کيست؟ اگر پسر نباشد «بالرّد» ميبرند، اگر پسر باشد احتمالاً به آن پسر ميرسد. اين خيلي محور بحث نيست که پسر باشد يا نباشد.

پرسش: ...

پاسخ: خير، تخصيص نميزند در صورت انفراد يکي دو برابر است، اينجا هم سهم اين پسر بيش از تک تک آن دخترها است نه اينکه اگر چند تا دختر بودند باز پسر به تنهايي دو برابر آنها ميبرد، اين نيست.

 پس اگر اين دخترها بيش از دو نفر بودند ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ﴾، ﴿وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ اگر يک دختر باشد نصف را اين يک دختر ميبرد و هر کدام از پدر و مادر يک ششم ميبرند. حالا ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ﴾ و مانند آن که بقيه هم اگر لازم باشد در جلسه آينده  مطرح ميشود. عمده اين است که «فوق إثنتين» باشند «فلهم ثُلُثا»، «دون إثنتين» باشد «فلها الثلث» ميبرد، اگر يک نفر باشد يک سوم ميبرد، اگر بيش از دو نفر باشد يعني سه يا چهار يا پنج نفر بودند دو سوم ميبرند، حالا اگر دو نفر بودند چقدر؟ اينجا است که بين عامه و خاصه و در بين خود خاصه اختلاف نظر است.

ابن عباس ميگويد اين ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْن﴾ باشند ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثا﴾ ميبرند، خود «اثنتان» باشند نصف ميبرند، چرا؟ براي اينکه اگر سهم دو نفر هم مثل سهم سه نفر و چهار نفر باشد چرا مقيد کرده به ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْن﴾؟ معلوم ميشود که «إثنتين» با ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْن﴾ فرقي دارند.[3]خاصه ميگويند به اينکه او ثُلث ميبرد حالا اين اشکال هست که اين وسط بايد فرق بکند. سه چهار دليل ذکر کردند که غالب آن ادله مورد نقد قرار دارد؛ به اجماع تمسک کردند، به اتفاق اصحاب و شهرت اصحاب، اينها خيلي روشن نيست عمده به نص تمسک کردند که اگر اجماعي هم هست، اجماع مدرکي است که به نص وابسته است، آن نص تمام حرف را ميزند آن نص وقتي از قرآن ناطق صادر شود تبيين ميکند که اين «إثنتان» دو تا دختر ثُلث ميبرند يا ثُلثان، حالا اگر نص پيدا شد ذکر ميکنيم وگرنه آنکه فعلاً گفتند که فارق است اين است که «بالنص» فارق است. گاهي ممکن است که بعضي از نصوص با ظاهر آيه هماهنگ نباشد ولي وقتي که حجت خدا اين را بيان کرده است معلوم ميشود که اين مطابق با مقصود واقع است. تتمه اين بحث ماند که ـ إن‌شاء‌الله ـ در جلسه آينده مطرح مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»



[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص3 ـ 10.

[2]. سوره نساء، آيه12.

[3]. مرآة العقول، ج‌23، ص113.