نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 89 (1395/01/16)

Loading the player...

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در متن شرايع در فصل سوم از فصولي که مربوط به نکاح دائم است درباره اوليّاي عقد نکاح بحث کردند،[1] در طليعه بحث روشن شد که سه عنوان مطرح است: يکي اينکه «الوليّ من هو»؟ يکي اينکه «الموليّّ عليه من هو»؟ يکي «حدود الولاية ما هي»؟ در بخش اوليّ که «الوليّ من هو»؟ روشن شد که اين پنج نفر وليّ هستند؛ يعني پدر، جدّ پدري، وصي پدر يا وصي جدّ پدري و همچنين حاکم شرع و مولا نسبت به عبد و أمه. اين «الوليّ من هو»؛ اما «الموليّ عليه من هو» که بخش دوم بود صبي و صبيه اينها تحت ولايتاند، وقتي پسر بالغ شد از ولايت خارج ميشود؛ وليّ دختر بين ثيّب و بين باکر ـ شوهر کرده و شوهر نکرده ـ فرق ميکند، آن هم اقوال هفت ـ هشتگانهاي بود که گذشت و اگر هم بعد از بلوغ مبتلا به جنون باشند، فرع بعدي است که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) ذکر ميکنند.

در تتمه بحث قبلي که هفت ـ هشت قول بود، بهترين قول همان «أحوط الاقوال» است که جمع بشود بين اذن أب و اذن خود دختر؛ يعني با مشورت هم و با رضاي هم اين عقد صورت بگيرد. به مناسبت «أظهر»ي که مرحوم محقق در متن شرايع فرمود: أظهر اين است که دختر مستقل است،[2] فرق بين «أظهر» و «أشبه» و «أحوط» بيان شده که «أظهر» يک اصطلاحي است به لحاظ روايت و «أشبه» يک اصطلاحي است به لحاظ قاعده و «أحوط» يک اصطلاحي است به لحاظ قول؛ «أحوط الاقوال» اين است؛ منتها اين مطلب ارائه شد که احتياط ناظر به حکم تکليفي است نه ناظر به حکم وضعي. منشأ احتياط، گاهي تکليف است و گاهي وضع؛ ولي احتياط در برابر برائت فعل مکلف است، وقتي ميگويند احتياط کنيد؛ يعني کار را انجام بدهيد، اگر شبهه، شبهه تحريميه است ترک کنيد، احتياط در ترک است، اگر شبهه، شبهه وجوبيه است احتياط در عمل است. اگر منشأ شک حکم وضعي بود، نميدانيم که اين شئ جزء است يا نه؟ يقين داريم با وجود اين جزء صحيح است، شک داريم که بدون وجود آن صحيح است يا نه؟ احتياط در آوردن جزء است؛ اگر شک در مانعيت شئ داشتيم، يقين داريم که بدون آن صحيح است؛ اما با آن صحيح است يا نه؟ شک داريم، احتياط در بجا نياوردن است. پس محور اصلي احتياط حکم تکليفي است، حالا گاهي منشأ آن امر وضعي است، گاهي منشأ آن غير وضعي است، گاهي بازده آن امر وضعي است، گاهي بازده آن امر تکليفي است که به هر دو هم مثال زده ميشود؛ گاهي ما شک داريم که فلان شئ شرط نماز است يا نه؟ يقين داريم با جلسه استراحت يقيناً نماز درست است؛ ولي شک داريم که بدون آن درست است يا نه؟ احتياطاً آدم آن را انجام ميدهد. منشأ اين شک و احتياط همان احتمال وضعيت است، دخالت است، احتمال شرطيت شئ است، احتمال مانعيت شئ است؛ ولي برائت و اشتغال را که در اصول ساختند براي اين است که ذمّه مکلف را تعيين کنند. وقتي گفتند برائت؛ يعني ذمّه مکلف تبرئه است، وقتي گفتند اشتغال يا احتياط؛ يعني ذمّه او مشغول است. احتياط الا و لابد در مدار حکم تکليف است. منشأ اين گاهي شک در شرطيت است، گاهي شک در مانعيت است، گاهي هم نه، شک در وجوب يک شئ است. خدا مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله عليه) را غريق رحمت کند، ايشان احتياط ميکردند كه وقتي مؤمنين به يکديگر ميرسند، جواب سلام واجب است «عند الکل»، بعضيها بعد از سلام ميگويند «صبحکم الله»، ايشان احتياط وجوبي ميکردند که جواب دهنده اين «صبحکم الله» را بايد جواب بدهد، چرا؟ براي اينکه آيه دارد که ﴿وَ إِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا[3] اگر کسي تحيّتي کرده، نسبت به شما احترامي کرده، سلام تحيّت کرده، دعاي تحيّت کرده، شما يا همان را جواب بدهيد يا بهتر از آن را. ايشان ميفرمايند ممکن است که اين آيه آن «صبحکم الله» را هم شامل بشود و احتياط واجب است که اگر کسي سلام کرد و گفت: «صبحکم الله»، انسان در جواب؛ هم جواب سلام را بدهد و هم اين «صبحکم الله» را بگويد. اينگونه از احتياطها را ما فراوان داريم که منشأ آن را نميدانيم که اين روايت وجوب است يا نه؟ آدم انجام ميدهد، نميدانم حرمت است يا نه؟ ترک ميکند. پس منشأ احتياط؛ گاهي خود حکم تکليف است، گاهي شرطيت شيء است، گاهي مانعيت شئ است؛ ولي مدار اصلي احتياط فعل مکلّف است. وقتي ميگويند احتياط بکن؛ يعني اين را انجام بده، وقتي شبهه تحريميه است ميگويند احتياط بکن؛ يعني اين را انجام نده. مرحوم شهيد در مسالک هم همين راه را طي کرده و فرمود براي اينکه مطمئن بشويم اين امر صحيح است، دختر و پدر يا جدّ پدري يک شخص ثالثي را وکيل بکند که از طرف آنها عقد بکند «ليکون العقد صحيحا»، نه اينکه محور اصلي احتياط صحّت عقد است. اين کار را بکنند احتياطاً، احتياط وجوبي اين است که اين دختر با پدر دوتايي با هم يک شخصي را وکيل بکنند که از طرف آنها اين عقد را بخواند و بازده آن اين است که اين عقد صحيح است، نه اينکه مدار احتياط صحت عقد است که بشود حکم وضعي، مدار احتياط و مصبّ اصلي احتياط حکم تکليفي است که اين شخص بايد انجام بدهد.[4]

فتحصّل، «أحوط» که ميگويند ناظر به اقوال است و مدار احتياط هم فعل مکلّف است در برابر برائت؛ وقتي گفتند برائت؛ يعني ذمّه او مشغول نيست، وقتي گفتند احتياط؛ يعني اين کار را بايد انجام بدهد، حالا اين کار يا فقط شبهه تکليفي است؛ مثل همين مثالي که زده شده دربارهٴ تحيّت، يا نه منشأ آن حکم وضعي است؛ مثل احتمال شرطيت، احتمال مانعيت و مانند آن. اين مربوط به بحث روز قبل بود.

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در تتمه مسئله «موليّ عليه» فرمودند به اينکه حکم صبي و صبيه روشن است؛ صبي مادامي که بالغ نيست تحت ولايت است، وقتي بالغ شد؛ اگر پسر باشد از ولايت خارج ميشود و اگر دختر بود بين ثيّب و باکره فرق است؛ آنکه ثيّب است، ثيوبت دارد، قبلاً ازدواج کرده است و آئين شوهرداري، کيفيت ازدواج و اينها را آزمود و تجربه کرده است، ديگر نيازي نيست تحت ولايت پدر باشد، ميتواند مستقلاً تصميم بگيرد و اما اگر شوهر کرده نيست، او نيازمند به مشورت با پدر است.

چون در خصوص روايات ما هم دارد به اينکه «ما لم تثيّب» بعضيها به مفهوم دلالت داشت بعضي به منطوق. اين چند روايتي که در باب سه بود[5] روايت يازده، دوازده، سيزده و چهارده، سه روايت اخير؛ يعني دوازده و سيزده و چهارده که به منطوق دلالت داشت و آن روايت يازده به مفهوم دلالت داشت که اگر کسي ثيوبت دارد؛ يعني بکارت او زائل شده است، قبلاً شوهر کرده بود، او از تحت ولايت پدر خارج است.

حالا يک فرعي را که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در تتمه مسئله «موليّ عليه» بودنِ صبي و صبيه ذکر ميکنند که اگر بالغ شدند و در حال بلوغ گرفتار جنون يا سفهاند، آيا تحت ولايت پدر هستند يا نه؟ فرمود: «و يثبّت ولايتهما علي الجميع مع الجنون»،[6] ما اين چهار گروه را ذکر کرديم: پسر نابالغ، دختر نابالغ، پسر بالغ که از حدود ولايت خارج شد و دختر بالغه که بين ثيّب و غير ثيّب فرق گذاشته شد؛ اين چهار گروه که بعضي از ولايت خارج شدند و بعضي همچنان تحت ولايت هستند، اگر ديوانه باشند، محجور باشند «بالجنون»، اينها تحت ولايت أب و جدّ هستند. «و يثبت ولايتهما علي الجميع» اين چهار گروه «مع الجنون»، اگر تحت ولايتاند آثار ولايت اينها چند چيز است؟ يکي اينکه عقدي که «وليّ» براي «موليّ عليه» ميکند عقد صحيح است، فضولي نيست، چون وليّ به منزله موليّ عليه است، وقتي وليّ به منزله موليّ عليه بود، عقد وليّ عقد موليّ عليه است، وقتي عقد وليّ عقد موليّ عليه بود، موليّ عليه وقتي بالغ شد مأمور به وفاست و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[7] شامل حال او ميشود. پس عقد وليّ فضولي نيست و عقد خياري هم نيست که موليّ عليه حالا که بالغ شد بتواند به هم بزند، خياري در کار نيست، اگر آن عقد، عقد جايز بود همچنان جايز است، اگر عقد عقد لازم بود همچنان لازم است. پس عقد فضولي نيست؛ صحيح است، اولاً؛ و لازم است و خياري نيست، ثانياً؛ حالا اگر جزء خيارات موجب فسخ بود، حکم خاص خودش را دارد، ثالثاً؛ به هر حال عقد وليّ صحيح است، باطل نيست، فضولي نيست، اولاً؛ و لازم است خياري نيست، ثانياً؛ لذا اگر صبي و صبيه بعد از اين دوره جنون و سفاهت افاقه حاصل شد و به حالت عادي برگشتند، حق به هم زدن عقد را ندارند. حالا «اقاله» مطلب ديگري است.

پرسش: چطور بعد از بلوغ میتواند فسخ کند، در حالی که عقد أب و جدّ عقد لازمی است؟

پاسخ: بله، چون بعد از بلوغ نمیتوانست فسخ کند، آنجا هم ثابت شد که عقد أب و جدّ عقد لازم است، وقتي بچه بالغ شد حق ندارد، مگر اين که روشن بشود که در حين عقد مصلحت «موليّ عليه» رعايت نشده است.

پرسش: در ثيّب که فرموديد اذن نمیخواهد، امروزه با جراحی مشکل ثيوبت بر طرف مي‌شود؟

پاسخ: آنها را مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر فرمودند که در ثيوبت معيار زمان باکره بودن است.[8] در بعضي از روايت تعليل شده که «اذا تزوّجت»، اينها ميخواهند بگويند که اين قيد، قيد غالبي است و مفهوم ندارد و چون اينچنين است؛ پس معيار ثيوبت است و بکارت؛ اگر بکارت زائل شد و اين نقص در او پيدا شد، ديگر تحت ولايت نيست؛ لذا مرحوم صاحب جواهر تصريح کرده که به هر عاملي بکارت زائل شده باشد حکم ثيّب را دارد.

 «و يثبّت ولايتهما علي الجميع مع الجنون»،[9] اگر چنانچه اين صبي يا صبيه قبلاً جنون داشتند و جنونشان متّصل شد به «بعد البلوغ» که حکم روشن است و اگر قبلاً جنون نداشتند، با بلوغ جنون پيدا کردند که زمان جنون با زمان بخش پاياني بلوغشان متصل بود، باز اين را هم فقهاء قائلاند که تحت ولايت أب و جدّ هستند. فرع سوم اين است که اينها در زمان صبابت مجنون نبودند، بعد هم که بالغ شدند مجنون نبودند، برههاي از زمان بعد از بلوغ در حال عقل و سلامت عقل گذشت، بعداً اين جنون عارض شد، اين جنون طاری را شما اگر بخواهيد متصل کنيد كه استصحاب نداريد، اگر بخواهيد بگوييد ظاهر ادله اينها را ميگيرد، در حالي كه ولايت اينها با بلوغ زائل شد، اگر بخواهيد يک ولايت جديدي طرح کنيد كه دليل طلب ميکند؛ پس ما دليلي نداريم بر اينکه أب و جدّ بر بالغ و بالغه اگر مجنون باشند ولايت دارند. قهراً ميافتد در مسئله «الحاکم وليّ من لا وليّ له»، هر جا يک حکمي زمين مانده، يک توليّت وقفي، توليّت آستانهاي، توليّتِ جاي بزرگتري، جاي کوچکتري، اين متوليّ ندارد، حاکم شرع «وليّ من لا وليّ له» است يا يک شخصي مُرده، وليّ ندارد تا با اذن او مراحل تجهيزش عملي بشود، حاکم شرع وليّ اوست و امثال آن. هر جا حکمي زمين مانده، شخصيت حقيقي يا حقوقي که سرپرست ندارد، در نظام الهي «حاکم شرع» وليّ اوست. اينجا هم اگر اين جنون بعد از بلوغ حاصل شد و اين شخص، صبي يا صبيه تا زمان بلوغشان سالم بودند، بعد از بلوغ مدتي هم به سلامت گذشت، وقتي بالغ شدند با سلامت دارند زندگي ميکنند، ديگر تحت ولايت أب و جدّ نيستند، اگر بعداً در اثر يک بيماري جنون حادث شده، اين جنون که متّصل به آن صغر نيست تا ما بگوييم اينها در اثر اتّصال اين امور تحت ولايت أب و جدّ هستند؛ استصحاب هم بخواهيم بکنيم اين که منقطع شد، آن فرد اول مقطوع الآخر است، اين فرد بعد پيدا شده، جا براي استصحاب نيست، جا براي تمسک به آن دليل نيست. اطلاقي هم داشته باشيم که در بعضي از تعبيرات است که اطلاق اين است ـ به تعبير مرحوم صاحب جواهر ـ ما يک چنين روايتي نداريم که أب و جدّ بر مجنون وليّاند تا شما بگوييد که به اطلاق نص تمسک ميکنيم! قهراً امر دائر است بين اينکه يا تحت ولايت أب و جدّ باشند که هنوز دليل روشني نيست، يا بر اساس اينکه «الحاکم وليّ من لا وليّ له» به حاکم شرع سپرده ميشود. اين محل بحث است؛ اما آن جايي که جنون متصل به صبابت باشد، آنجا راه هست، چون عرف امتناع ندارد که بگويد اين تا کودک و سالم بود تحت ولايت أب و جدّ بود، الآن که جنون عارض شده است و جنونشان هم متصل به آن سنّ عدم بلوغشان هست، باز هم تحت ولايت است.

در باب مال، نصّ خاص داريم؛ اما درباره عقد نکاح نص خاص نداريم. در اوائل سوره مبارکه «نساء» دارد که اين مال چون عامل قيام شماست (اين دين به اقتصاد آنقدر حرمت مينهد که ميگويد به هر حال ملّتي که جيب او خالي است، کيف او خالي است، اين ملت نميتواند ايستادگي داشته باشد، با اينکه از منظر اخلاقي خيلي به مال بها نميدهند؛ اما فرمود اين مال عامل قيام يک ملت است،) ﴿وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي﴾ که ﴿جَعَلَ اللّهُ خداي سبحان اين را براي شما ﴿قِيَاماً[10] و «قِوَاماً»، کشوري که جيب او خالي است يك ملت نشسته است، ملّتي که کيف او خالي يك ملت نشسته است، اين ملت قيام و قوام ندارد و منظور از قوام و قيام ايستادگي است نه ايستادن فيزيکي. آنکه ايستاده دارد تکدّي ميکند او نشسته است، آنکه نشسته تصميم اقتصادي ميگيرد او ايستاده است. فرمود مال باعث قوام است و اگر کلمه «فقير» را قرآن به کار ميبرد براي آن است که بارها شنيديد، اين فقير بر وزن فعيل به معني مفعول است، فقير به معني گدا نيست، فقير؛ يعني کسي که ستون فقراتش شکسته است، کسي که جيب او خالي است، کيف او خالي است؛ مثل يک آدمي است که ستون فقراتش شکسته است. از اين جهت به او گفتند فقير، ما در ادبيات فارسي اين فرهنگ غني و قوي را نداريم که با يک کلمه اين مطلب را بفهماند، ما به کسي که ندارد ميگوييم گِدا. گِدا يک بار علمي ندارد، ندارد؛ يعني ندارد، همان فقداني که عرب از آن تعبير ميکند؛ اما فقير به معناي کسي است که ستون فقراتش شکسته است؛ لذا مستحضريد با اينکه ائمه به مسائل مالي اعتنايي نداشتند؛ اما براي تربيت جامعه که انسان در کنار سفره خودش بنشيند، در روايات ما فرمودند که «مَا ضَرَبَ اللهُ الْعُبَاد بِسُوطٍ أَوْجَعُ مِنَ الْفَقْرِ»[11] «سوط» با «سين» و «طاء»؛ يعني تازيانه، فرمود خدا هيچ کسي را با تازيانهاي دردناکتر از فقر نزد. سرطان و اينها به هر حال آبروبَر نيست؛ اما فقر يک چيز آبروبري است، از اين جهت در همان اوائل سوره مبارکه «نساء» فرمود: اين مال عامل قيام و قوام شماست، شما اگر ميخواهيد ايستادگي داشته باشيد در برابر حوادث و دشمنان و مانند آن، بايد جيب شما پُر باشد، دست شما خالي نباشد؛ لذا اين مال را به بچهها قبل از اينکه رشد اقتصادي پيدا کنند ندهيد، ولو بالغ شده باشد. بعد از ﴿لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ فرمود ﴿وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَي حَتَّي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ؛ حالا بالغ شدند، ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ[12] ديوانه نيست؛ ولي آن هوش اقتصادي را ندارد، آن رشد اقتصادي را ندارد که مال را هدر ندهد، وام ربوي نگيرد خودش را گرفتار نکند؛ ﴿حَتَّي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

مي‌توانيم ما از اين کريمه سوره مبارکه «نساء» حکم نکاح را هم استفاده بکنيم؛ چون کسي که نميتواند مسائل مالي خود را اداره بکند، آن رشد را ندارد، بايد تحت ولايت پدر باشد، کسي هم كه نميتواند خانواده خود را اداره کند، همسريابي کند هم تحت ولايت اوست «بالأولوية». پس اگر توانستيم از آيه سوره «نساء» مسئله نکاح را که مهمتر از مسئله مال است استفاده بکنيم «نعم المطلوب»، ميگوييم اين صبي که قبلاً جنون نداشت، وقتي هم که بالغ شد اين بلوغ او متصل بود به اين حادثه بيماري؛ قهراً ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ را بعد از ايناس رشد ذکر ميکند، درباره نکاح که بالاتر از مسئله مال است آن هم همين‌طور است.

اگر نتوانستيم از اين آيه کمک بگيريم، يک فکر لطيفي مرحوم صاحب جواهر دارد که شايد از آن آيه بتوانيم کمک بگيريم و آن آيه سوره مبارکه «احزاب» است که ﴿وَ أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوليّ بِبَعْضٍ،[13] اين درست است که آيه در مورد ارث است؛ ولي به هر حال اطلاق ﴿وَ أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوليّ بِبَعْضٍ ميرساند که اگر در محيط خانوادگي کسي مشکل جنون يا سفه و مانند آن پيدا کرده، بعضي از همين افراد ولايت او را به عهده داشته باشند بهتر از ديگري است؛ پس اولاً بهتر از فاميل دور است، ثانياً بهتر از بيگانه است. اين ﴿وَ أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوليّ بِبَعْضٍ دو پيام دارد: يکي اينکه فاميل طبقه اول اولي هستند، يکي اينکه وقتي فاميل طبقه اول از فاميل طبقه دوم اولي شد، فاميل از بيگانه به طريق اولي اولاست. پس ﴿وَ أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوليّ بِبَعْضٍ اين شايد بتواند بگويد که پدر يا جدّ پدري همچنان وليّ اين کودکاند که بعد از بلوغ گرفتار سفه يا جنون شده است. اينها ثابت ميکند که اين ولايت أب و جدّ باشد تا ما ديگر نگوييم اينجا چون سرپرست ندارد به حاکم شرع مراجعه کنيم، بلكه پدر يا جدّ پدري اين کار را ميتوانند بکنند.

پرسش: ...

پاسخ: البته، ايشان هم همين را ميگويند، چون حکمت آن اين است. اينکه فرمود: ﴿وَ أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوليّ بِبَعْضٍ دلسوزتر از همه نسبت به ارحام، خود ارحام هستند، اين حکم فطري هم هست، بناي عقلا هم هست، عرف هم ميپذيرد؛ اما اينها را ما ميتوانيم بعد از استفاده از آيه کمک بگيريم، خود اينها يک کار ذوقي است با اين نميشود فقه را سامان بخشيد؛ اما وقتي ما آيه داشته باشيم شايد بتوانيم اينها را جزء وجوهاتي قرار بدهيم که اين آيه دلالت دارد.

بنابراين اينکه مرحوم محقق فرمودند که «و يثبّت ولايتهما علي الجميع مع الجنون»، اين در صورتي که جنون آنها متصل به آن صِغَرشان باشد راهش روشن است؛ اما اگر بعد از بلوغ مدّتي عاقل بودند، رشيد بودند، بعد گرفتار سفه يا جنون شدند، محجور شدند، ما اين ولايت جديد را از کجا ثابت کنيم؟ ما هيچ دليلي نداريم که پدر و جدّ بر  فرزندانشان اگر مجنون باشند ولايت دارند. بخواهيم استصحاب بکنيم با انقطاعي که در وسط رخ داده است ما مشکل داريم. يک راه حلي بايد پيدا کرد که اين ديگر مشمول، «الحاکم وليّ مَن لا وليّ له» نشود، اين راههايي است که گاهي از جريان سوره مبارکه «نساء» ميشود کمک گرفت که حتي سفه يا جنوني که منفصل از صغر هست، آن را هم آيه سوره مبارکه «نساء» بگيرد که ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اگر اين صبي بالغ شد، حالا کليد مغازه را به او دادند که اين کار خودش را انجام بدهد، بعد از يکسال باز يک چنين مشکلي پيش آمد، شايد بتوان استفاده کرد که اين وسط اگر وسط عقل بود مانعي نيست که آينده به گذشته مرتبط بشود ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ حال بقا را بگيرد. اگر در خصوص امور مالي امر تثبيت شد و توانستيم از مسئله «مال» به مسئله «نکاح» که اولي است تعدّي بکنيم، اين تأمين ميکند و اگر توانستيم از بيان مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) که فرمود: ﴿وَ أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوليّ بِبَعْضٍ زمينه ولايت أب و جدّ را فراهم ميکند، تأمين ميکند.

به هر حال در همه اين موارد أب و جدّ أبي ولايت دارند، وقتي ولايت داشتند عقدشان صحيح است، فضولي نيست تا بعد از افاقه نيازي به امضاء داشته باشند، اولاً؛ و عقد لازم است، عقد خياري و جائز ـ جواز حقي ـ جواز ندارد که او بتواند فسخ کند، ثانياً؛ نظير عقود ديگر است، عقود ديگر وقتي لازم باشد اين وفايش لازم است. «و يثبت ولايتهما علي الجميع مع الجنون»؛ يعني اين عقد فضولي نيست «و لا خيار لأحدهم مع الافاقه»؛[14] يعني عقد، عقد خياري و عقد متزلزل نيست، عقد لازم است.

يکي از اوليّاي چهارگانه که خيلي نبايد درباره او بحث کرد، مسئله مولاست بر عبد و أمه که به لطف خود دين بساط اين کار برچيده شد، گرچه اين بردگي و نظام بردگي به صورت ديگري الآن در جهان ـ متأسفانه ـ ظهور کرده است «و للمولى أن يزوّج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة و لا خيار لها معه و كذا الحكم في العبد»[15] که بحث عبد و أمه گذشت در اين محدوده هم فقهاي ما ديگر خيلي فعلاً بحث نمي‌كنند. مولا بر عبد و امهٴ خود ولايت دارد مطلقا؛ چه «قبل البلوغ»، چه «بعد البلوغ»، چه در حال «عقل»، چه در حال «جنون»، چه در حال «رشد» چه در حال «سفه» و حوزه ولايت او هم دو چيز است: اينکه اين عقد صحيح است عقد فضولي نيست، اينکه اين عقد عقد لازم است عقد خياري نيست. آن بحثي که عرض شد که «اثير الدين جذري» در جامع الاصول[16] جلد يازده ذکر کرد؛ اگر روي آن کار بکنيد، آثار فراواني دارد که دين چگونه اين زنها را آزاد کرده است! که اين دختر خانم در منزل پيغمبر آمد و نشست تا حضرت تشريف بياورند و سؤالش را مطرح کند، وقتي حضرت تشريف آوردند، همسر پيامبر به آن دختر خانم گفت حالا اشکال و شکايت خود را مطرح کن! او به عرض حضرت رساند که پدرم من مرا بدون اجازه من به عقد کسي درآورد، حضرت پدر او را خواست و فرمود چرا اين کار را کردي؟ پدر گفت خيلي خوب، من اختيار خودش را به خودش دادم. اين دختر خانم هم گفت من راضيام به اين عقد. بعد به او گفتند شما که راضي بودي به اين عقد، چرا اين همه شکايت و آمدن به منزل پيغمبر؟! گفت «أردتُ أن أعلم النساء بانّهنّ لا وليّ لهنّ»، من خواستم به جامعه زنان بفهمانم که آزاد شدند. پيامبر و دين اين عرب را چگونه پيغمبر تربيت کرد؟! چگونه به اينها حسّ آزادي داد؟! گفت: «أردتُ أن أعلم النساء بانّهنّ لا وليّ لهنّ»، من خواستم به جامعه زنان بفهمانم که ديگر آزاد شدند. اين البته در مجامع روايي آنها هست؛ ولي هم مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) به آن اشاره کردند[17] و قبل از او مرحوم شهيد ثاني در مسالک[18] به آن اشاره کردند، نه به عنوان استدلال، به عنوان تأثير اسلام در آزادي زنها. اين کار را کردند، ولي به هر حال دين بساط اين بردگي را برداشت؛ يعني کتاب «عتق» ما داريم، هر کاري کردند به اندک بهانهاي عتق رقبه بشود؛ کفاره، عتق رقبه بشود؛ قتل، عتق رقبه بشود؛ قتل خطئي و قتل عمدي، عتق رقبه بشود؛ نذر، عتق رقبه بشود، مدام عتق رقبه عتق رقبه، تا اينكه بساط بردگي را اينها برداشتند.

«و الحمد لله رب العالمين»

 


[1]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص220.

[2]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص220.

[3]. سورهٴ نساء، آيهٴ 86.

[4]. مسالک الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص141.

[5]. وسائل الشيعة، ج‏20، ص267 ـ 272.

[6]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص221.

[7]. سورهٴ مائده, آيهٴ 1.

[8]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج29، ص175 و 176.

[9]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص221.

[10]. سورهٴ نساء, آيهٴ 5.

[11]. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏20، ص301.

[12]. سورهٴ نساء، آيهٴ 6.

[13]. سورهٴ احزاب، آيهٴ 6.

[14]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص221.

[15]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص221.

[16]. جامع الأصول فی احاديث الرسول(صلی الله عليه و آله و سلم)، ج11، ص463.

[17]. کتاب النکاح(للشيخ الأنصاری)، ص121.

[18]. مسالک الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص141 ـ 142.