نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 75 (1394/12/09)

Loading the player...

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

مسايل دهگانهاي که مرحوم محقق در متن شرايع ذکر فرمودند، اينها يکسان نيست؛ برخي از اين مسايل دهگانه خيلي محل ابتلاست، اينها را هم محقق در ساير کتابهاي خود مطرح فرمودند و هم در متون فقهي ديگر هست، برخي از اين مسايل دهگانه کمتر محل ابتلاست؛ لذا مرحوم محقق فقط در شرايع ـ که جامعترين کتاب اوست ـ ذکر ميکند؛ ولي مسئله نهم را مرحوم محقق در المختصر النافع ذکر نکرده، مرحوم شهيد در لمعه ذکر نکرده و چون يک روايتي در مسئله هست مرحوم محقق اين را در شرايع ذکر فرمود.

مطلب دوم آن که دو قول رسمي در اين مبحث هست كه در جلسه قبل گذشت. صورت مسئله اين است كه مردي به ادعاي زني که همسر ندارد با او ازدواج کرد، به حسب ظاهر اين عقد صحيح است، بعداً مدعي پيدا شد که اين زن همسر من است، از امام(سَلامُ اللهِ عَلَيه) سؤال ميکنند که در چنين فضايي بايد چه کرد؟ فرمود بروند محکمه، چون بيّنه و اينها بايد در محکمه باشد. اگر اين مرد بيّنه اقامه کرد که برابر بيّنه حکم ميشود و اگر بيّنه اقامه نکرد، به اين دعوا اعتنايي نميشود، پس اين دعوا از نظر محکمه مسموع نيست. اين عصاره روايت يونس است.[1]

طبق اين روايت مرحوم محقق در متن شرايع فتوا داده است. سؤال اين است که دعوا اگر به محکمه مراجعه بشود، آنکه مدعي است بايد بيّنه اقامه کند، آنکه منکر است بايد سوگند ارائه کند، چرا شما فرموديد فقط بيّنه مسموع است؟ اگر مدعي بيّنه نداشت، منکر بايد سوگند ياد کند. مرحوم محقق و همفکران او که گاهي تعبير مسالک[2] و امثال مسالک مثلاً اين است که اکثر فقهاء اين را ميگويند، گاهي اين چنين نيست، گروهي از فقهاء همانند مرحوم محقق نظرشان اين است، گروه ديگري هم مثل مرحوم علامه و همفکران او نظرشان جور ديگري است. آنچه كه مورد مرحوم محقق و همفکران او مي‌باشد اين است که اين دعوا محکمه پسند نيست، زيرا يمين و سوگند در جايي مؤثّر است که اگر يمين نباشد، اقرار باشد، آن اقرار اثربخش باشد. اينجا اگر اين زن اقرار کند، مستحضريد که «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»[3] و نافذ است، اين اقرار در اينجا هيچ اثري ندارد، چرا؟ براي اينکه اين زن طبق عقد شرعي همسر مرد ديگر است، بخواهد عليه آن مرد اقرار کند که چنين اقراري نافذ نيست؛ پس اين اقرار «کالعدم» است و هيچ اثري ندارد، وقتي اقرار «کالعدم» بود يمين اثر ندارد، چون يمين در جايي اثر دارد که اگر يمين نباشد اقرار باشد اثربخش باشد، اينجا اين اقرار لغو است، براي اينکه نسبت به خودش که چون شوهر دارد اقرار او بياثر است، نسبت به شوهرش اقرارش نافذ نيست، چون «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» نه «علي غيرهم نافذ»، پس اين اقرار «کالعدم» است، وقتي اقرار «کالعدم» بود يمين جا ندارد؛ لذا اگر اين مرد مدعي به محکمه مراجعه کرد، فقط به بيّنه بايد بسنده بشود و اگر بيّنه نبود يميني در کار نيست.

اما مرحوم علامه در تذکره و همفکران او ميگويند نه، اين يمين به عهده اين زن هست، چرا؟ براي اينکه اين يمين بياثر نيست، اگر اين شخص اقرار کند، اثرش اين است که مَهرالمثل را به زوج بايد بپردازد، زيرا برابر اقرار او، حق انتفاي از بُضع، متعلق به اين مدعي است؛ يعني اين کسي که ادعاي زوجيت ميکند و چون اين زن شوهر کرده است و اين شوهر او نميتواند از بُضع او استفاده کند، اين تفويت منفعت بُضع است، چون تفويت منفعت بُضع است بايد مَهرالمثل بپردازد، پس اثر فقهي و حقوقي دارد، چون اثر فقهي روي اقرار او بار است، بايد سوگند ياد کند. پس اين دعوا مسموع است و به «احد الامرين» اين دعوا مختوم ميشود: يا بيّنه مدعي يا يمين منکر.[4]

پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، سند ابتدايي اين دو قول مشخص شد، بايد ريشهيابي بشود که اين دو قول از کجا پيدا شد؟

پرسش: تفويت منفعت بُضع متوقف بر صحت عقد دوم است اينجا که چنين نيست؟

پاسخ: چون آن وقتي که نکاح واقع ميشد صحيح و شرعاً واقع شد، الآن ما داريم دليل اقامه ميکنيم بر فساد آن. اين زن گفت «خليّة»، برابر فقه اسلامي اين است که اگر زن گفت که من مانعي ندارم، ميشود او را به عقد درآورد. پس عقد «وَقَع صحيحاً» و شرعاً صحيح است، اين زن الآن دارد يک منفعتي را از او سلب ميکند. حالا فروع فراواني دارد که آيا اين زن همينطور بايد بماند و ديگر شوهر نميتواند بکند؟ اگر سوگند ياد کرد حکم او چيست؟ اقرار کرد حکم او چيست؟ حلف يمين مردوده حکمش چيست؟ نکول حکمش چيست؟ حکم اين چهار صورت جداگانه مطرح ميشود.

پرسش: ...

پاسخ: بله، خيلي از عمومات است، خيلي از مطلقات است که به وسيله قيود و به وسيله امور جزيي تخصيص پيدا ميکند، تقييد پيدا ميکند «لا يقيم الا مع البيّنه»، يک «و اليمين» هم کنار آن اضافه ميشود. اين اطلاق يا عمومي که از اين حصر استفاده ميشود قابل تقييد است.

پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، سند اين دو قول رسمي مشخص شد، يک قدري بايد جلوتر برويم، اين سند به تنهايي کافي نيست، چرا؟ اينکه گفته بشود اين زن اگر اقرار بکند بايد مَهرالمثل بپردازد، آيا بُضع، مِلک است؟ مال است؟ عين آن مال کسي است؟ منفعت آن مال کسي است؟ انتفاع آن مال کسي است؟ ما الآن بايد دو کار بکنيم؛ يکي اينكه امور مالي را در اسلام و فقه اسلامي بايد تشريح بکنيم که چند قسم است؟ يکي اينکه بحث بکنيم آيا ناموس زن در اين اقسام ثلاثه مالي هست يا نيست؟

مسايل مالي، حق مالي در اسلام به سه قسم تقسيم ميشود: قسم اول همان قسم اصلي و رايج است که انسان يک چيزي را مالک باشد که بيع و امثال بيع همين است. انسان وقتي مالک يک زمين است، مالک خانه است، جميع منافع برای اوست. مسئله بيع و امثال بيع جزء عقودي است که در حريم ملکيت «عين» راه دارند.

قسم دوم مالک «عين» نيست؛ ولي مالک «منفعت» است؛ مثل اجاره و امثال اجاره؛ در «اجاره» اين شخص مستأجر يا مالک منفعتِ عين است، يا مالک منفعتِ شخص. يک وقت کسي يک مغازه، يک واحد تجاري يا مَسْکني را اجاره ميکند، اين شخص مستأجر منفعتِ اين خانه يا مغازه را مالک ميشود. يک وقت است که کارفرما يک کارگري را اجير ميکند، اين کارفرما ميشود مستأجر، آن کارگر ميشود اجير، منفعت اين شخص را آن مستأجر در اين روز مالک ميشود. مستأجر در همه اين موارد مالک منفعت است نه مالک عين.

قسم سوم آن است که نه مالک «عين» است که در بيع و امثال بيع مطرح است، نه مالک «منفعت» است که در اجاره و امثال اجاره مطرح است، بلکه حق انتفاع دارد؛ مثل اين «حجرهاي» که به طلبهها ميدهند؛ اين «حجره» نه مِلک طلبه است که بفروشد، نه منفعت آن برای اوست که اجاره بدهد و اگر كسي چند روز آن را غصب کرد، او برود مال الاجاره بگيرد! او فقط حق «انتفاع» دارد. حق انتفاع نظير عقد عاريه است، در عقد عاريه ما چه ميگوييم؟ مُعِير به مُسْتعير چه چيزي ميدهد؟ نه عين ميدهد نه منفعت؛ اگر فرشي را از کسي عاريه گرفت، اين فرش متعلق به معير است، يک؛ منفعت فرش متعلق به معير است، دو؛ حق انتفاع آن به اين مستعير داده شده، سه.

پرسش: ...

پاسخ: نه، آن حق سبق است، حق انتفاع نيست. حقوق حق سبق و امثال ذلک اين را ميتواند؛ نظير سرقفليها و امثال آن. اگر حقي پيدا بشود، برابر اين حق سبق است، نه حق انتفاع مسجد؛ حق انتفاع مسجد براي همه «علي السواء» است؛ اما اين قسمت که او بايد بنشيند «مَنْ سَبَقَ إِلَي مَا لَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِه‏»[5] اگر از آن استفاده حق سبق بشود، اين ميتواند چيزي بگيرد، اگر از آن استفاده حق سبق نشد، او نميتواند چيزي بگيرد.

بنابراين در مسايل «موقوف عليه»؛ مثل مدارس و امثال آن اينها مَسْتعير هستند نه مستأجر؛ لذا اگر کسي حجره ديگري را غصب کرد، درست است که معصيت کرده است؛ اما بدهکار نيست که منفعت حجره را به اين شخص بايد بپردازد؛ نظير اجاره.

حالا «بُضع» از چه قبيل است؟ شوهر حق بهرهبرداري از زن دارد، اين بُضع «عيناً» برای اوست؛ نظير مِلکِ مبيع؟ از اين قبيل نيست. «منفعتاً» برای اوست؛ نظير اجاره؟ شبهه اين هست. فقط «انتفاع» برای اوست، اگر حق انتفاع داشته باشد که در برابرش مالي در کار نيست. شواهدي هست که يقيناً از سنخ ملکِ «عين»؛ مثل أمه نيست که اين بُضع مِلک طِلق شوهر باشد، از اين قبيل نيست. مسئله منفعت و مال مطرح است، براي اينکه يک سلسله امور مالي به عهده شوهر هست که اين تقويت ميکند جريان مِلک «منفعت» را؛ مهريهاي که در کار هست تعيين ميکند که اين از سنخ منفعت است. اگر زوجه تمکين نکرد، شوهر ميتواند نفقه ندهد، مسکن ندهد، کسوه ندهد، اين منافع را باز بگيرد، نشانه است که اين امور در برابر آن مسئله بُضع است، صِرف حق انتفاع نيست و از طرفي هم اين امر داير است بين «حق الله» و «حق الناس»، يک تلفيقي است. ذات اقدس الهي بعضي از امور را به عنوان «حق الناس» به آنها واگذار کرد؛ مثل مال مردم و جان مردم؛ لذا مال مردم و جان مردم «حق الناس» است، اگر کسي مال مردم را تلف کرد، اين مالباخته ميتواند مال خود را بگيرد، ميتواند عفو کند. اگر کسي را کشتند؛ وليّ دَم ميتواند قصاص کند، ميتواند عفو کند، ميتواند تخفيف بدهد، همه اينها «حق الناس» است؛ اما تجاوز به ناموس اين چنين نيست، «حق الناس» نيست؛ لذا اگر زن رضايت بدهد پرونده همچنان باز است، شوهر و همه بستگان اين زن بخواهند از طرف زنِ مورد تجاوز رضايت بدهند، پرونده همچنان باز است، زيرا ناموس زن «حق الله» است که به عنوان امانت در اختيار زن هست، نه به عنوان «حق الناس»؛ لذا اگر تجاوز به عنف شد که حکم آن قتل است، اين جزء حدود؛ يعني حدود، در باب حدود مطرح است، در باب قصاص مطرح نيست، چون در باب حدود مطرح است و صبغه «حق الله»يي هم دارد، لذا اگر زن بيايد شکايت را پس بگيرد، شوهر يا پدر و مادر و برادر، همه بستگان بيايند شکايت را پس بگيرند، محکمه ميتواند اين شخص متجاوز را اعدام بکند، زيرا اين «حق الله» است به عنوان امانت به اين زن سپرده شده است، صِرف «حق الناس»ي نيست که با مسايل مالي حل بشود. اينطور نيست که اگر تجاوز به عنف شده، مَهرالمثل را که داد مسئله حل بشود! بايد مَهرالمثل را که بپردازد، مَهرالمثل را که «حق الناس» است را بايد بگيرد. اگر تجاوز به عنف شده چيزي بايد به اين زن بدهد، مَهرالمثل را بايد بپردازد؛ ولي اعدام او سرجايش محفوظ است، اين اعدام از سنخ قصاص نيست، از سنخ حدود است، چون «حق الله» است و هر کدام از اينها رضايت بدهند بياثر است. اين است که اين مسئله را يک قدري را پيچيده کرده که حق بُضع از سنخ مِلک «عين» نيست، از سنخ مِلک «منفعت» است يا از سنخ مِلک «انتفاع»؟ از طرفي «حق الله» است يا «حق الناس»؟ اينکه در روايت وارد شده است فقط بيّنه و اينکه مرحوم محقق(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) دارد فقط بيّنه، براي اين است که خيلي روشن نيست اين «حق الناس» است تا مسئله «اقرار» حقي را ثابت بکند، «انکار» حقي را نفي بکند؟ و مانند آن.

اما اطلاقات «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»؛[6] تمسک به اطلاق در موارد خاص خيلي وجهي ندارد، موارد خاص است که به وسيله ادله خاصه تخصيص ميخورد يا تقييد ميشود. ما اگر اطلاقي داريم: «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» به اين که نميشود تمسک کرد در مورد خاصه‌اي يا روايتي که بنام روايت يونس است که دارد اين حرف او «إِلا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَة».

اما اين مرحلهاي که بزرگان فرمودند به اينکه «يمين» معياري دارد و آن اين است که يمين در جايي است که اگر اقرار بشود اثربخش باشد، اينجا چون اقرار لغو است اثري ندارد. گفتند يمين در جايي است که اگر منکر اقرار بکند يک اثر فقهي داشته باشد، اينجا اگر اقرار بکند اثر فقهي ندارد. حالا اين زن آمده اقرار کرده که من همسر تو هستم؛ در حالي كه او خودش شوهر دارد، شوهر مدعي است، عليه شوهر که نميتواند اقرار بکند، عليه خودش هم که اقرار بکند که نميتواند برود در خانه مدعي! پس اين اقرار لغو است. اين سخن هم ناتمام است، براي اينکه يميني اثر دارد، يميني در محکمه مسموع است که يک گوشه از گوشههاي حقوقي را به عهده بگيرد، اينجا هم يقيناً اثر دارد، چرا؟ براي اينکه اگر چنانچه اين زن سوگند ياد کرد، دعوا مختومه ميشود، ديگر دعوايي در کار نيست. گفتيد يميني اثر دارد که اگر يمين نبود و اقرار بود اثربخش باشد؛ ما بر فرض قبول بکنيم که اينجا اقرار بياثر است؛ اما آثار فراوان ديگري هم دارد. يک وقت شخص خودش يمين را انشاء ميکند، سوگند ياد ميکند که نفي دعوا ميشود، يک وقت اقرار نميکند، يمين را برميگرداند به مدعي، حلف يمين مردوده اثر دارد. يا نکول ميکند، ميگويد نه سوگند ياد ميکنم، نه يمين را برميگردانم به مدعي. يک وقت است که منکر در محکمه سوگند ياد ميکند، يک وقت است که ميگويد من سوگند ياد نميکنم؛ ولي مدعي اگر سوگند ياد بکند من قبول دارم، يک وقتي نه خودش سوگند ياد ميکند و نه سوگند را ارجاع ميدهد به مدعي، نکول دارد. در اينجا دست محکمه بسته نيست، حکم قضا بسته نيست، قاضي ميتواند حکم بکند. حالا «نکول»؛ يا حکم اقرار را دارد، يا حکم بيّنه را دارد؛ چه اينکه يمين مردوده، اگر آن مدعي سوگند ياد بکند؛ يا حکم اقرار را دارد، يا حکم بيّنه را دارد، اين امور چهارگانه زندهاند، شما ميگوييد اين يمين اثر ندارد يعني چه؟ حتماً بايد اقرار اثر داشته باشد تا يمين مؤثّر باشد؟! اگر اقرار اثر نکرد، اين يمين را منکر برگرداند به مدعي، مدعي يمين مردوده را حلف کرد، اثر فقهي و حقوقي دارد و اگر منکر سوگند ياد نکرد، لجاجت کرد، گفت نه سوگند ياد ميکنم، نه اقرار ميکنم و نه سوگند را به مدعي ارجاع ميکنم، اينکه نکول کرد دست محکمه که بسته نيست، ميگويد نکول منکر يا به منزله اقرار اوست يا به منزله حلف يمين مردوده است و نکاح با آن مدعي ثابت ميشود. بنابراين اثر ندارد يعني چه؟ چه کسي گفته که يمين فقط در جايي مؤثّر است که اقرار مؤثّر باشد؟ يمين به يکي از انحاء چندگانه ياد شده اثر قضايي و فقهي در محکمه دين دارد.

بنابراين تا اينجا روشن ميشود که فرمايش مرحوم علامه و همفکران او که در تذکره و امثال تذکره ياد شده است تقويت ميشود.

مطلب ديگر اين است که از لابهلاي مسايل فقهي فقها برميآيد که براي اين «بُضع» يک حق مالي قائلاند؛ البته «حق الله» سر جايش محفوظ است و آن اينکه اگر کسي دوتا زن داشته باشد، يکي زن بزرگ، يکي زن کوچک. قبلاً مستحضر بوديد بچهها را عقد انقطاعي ميکردند تا اعضاي آن خانواده مَحرم اين شخص باشند؛ منتها حالا احتياط در اين بود که مدت استمتاع را هم داخل کنند. اينکه مثلاً دختري را عقد کنند تا مادر او براي کسي مَحرم بشود، عقد يک ساعته، دو ساعته، يک روزه، دو روزه، تقريباً گفتند که برخلاف احتياط است، موافق احتياط اين است که مدت استمتاع را داخل بکنند بعد ابراء بکنند، بگويند چهارده ساله، پانزده ساله اين دختر عقد ميشود که اين مدت استمتاع داخل است، حالا بعد از يکي دو روز ابراء ميکنند، چون احتياط در اين است كه مدت استمتاع داخل باشد. حالا زوج اين يك زوجه صغيره دارد كه شيرخوار هم هست، زني هم دارد که آن زن بچه دارد و شير دارد؛ اگر اين زنِ بزرگ، اين دختر بچه‌ايي که به عقد اين مرد درآمده را شير بدهد، نکاح اين زن بزرگ ميشود باطل، زيرا در «رضاع»، همانطوري که «رضاع سابق» نشر حرمت ميکند، «رضاع لاحق» هم نشر حرمت ميکند؛ يعني همان‌طور كه اگر کسي مادر رضاعي کسي، خواهر رضاعي کسي، دختر رضاعي کسي بود نميشود با او ازدواج کرد، اگر هم کسي با کسي ازدواج کرد، بعد همين شخص زوجه، مادر رضاعي شد يا خواهر رضاعي شد يا دختر رضاعي شد، نکاح موجود او ميشود باطل. پس همانطور كه رضاع سابق نشر حرمت ميکند، رضاع لاحق هم نشر حرمت ميكند. اگر اين زن بزرگ، اين دختر کوچک را كه فعلاً زوجه هست شير بدهد، اين زن بزرگ ميشود «أم الزوجة»، وقتي «أم الزوجة» شد، نکاح سابق او باطل است، چه اينكه نکاح لاحق با او هم باطل خواهد بود. قبلاً «أم الزوجة» نبود؛ ولي الآن «أم الزوجة» است و نکاح او ميشود باطل و سبب بطلان آن هم شير دادنِ او بود و او اين کار را کرده است. اين زن بزرگ کاري کرده که شده «أم الزوجة» و کاري کرده که نکاح او بشود باطل، کاري کرده که شوهر نتواند از بُضع او استفاده کند؛ لذا ميگويند اين زن بزرگ که نکاح او باطل شده است، ضامن مَهرالمثل است. از اين معلوم ميشود كه بضع صبغه مالي دارد.

حالا در مسايل مالي از نظر حکم تکليفي، جهل و امثال آن بين قاصر و مقصّر ممکن است فرق بگذارند، «رُفِعَ ... وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ»[7] بگيرد؛ اما از نظر حکم وضعي بايد مسئله شرعي را ياد بگيرد. حالا کسي خطئاً مال کسي را شکست، اين چنين نيست که حالا حکم تکليفي برطرف شد حکم وضعي هم برطرف بشود! اين خيال کرد مال خودش است، يا يادش رفته، يا پايش خورده و اين شکست. اصل اين فرع را مرحوم علامه در تذکره اينگونه از مسايل را ذکر کرد. مسايل فراواني را ايشان مثل ساير فقهاء درباره رضاع ذکر کردند. آن روز مسئله نکاح با مسئله رضاع آميخته شده بود، خيلي از فروع رضاع را مطرح ميکردند که رضاع سابق چه اثري دارد؟ رضاع لاحق چه اثري دارد؟ براي نشر حرمتِ رضاع چند شرط لازم است؟ الآن اينگونه از فروع کم است؛ اما الآن آنچه که در فضاي حقيقي است که اين فضاي حقيقي را به مجاز ميگويند فضاي مجازي، اين فضا فضاي حقيقي است، فضايي که دانش ميآورد، بينش ميآورد، فکر را عوض ميکند، انديشه ميدهد، مغز را کنترل ميکند، فضاي حقيقي است، چون حقيقت در سيم نيست تا بيسيم بشود مجاز. حقيقت در چهره شيشهاي يا غير شيشهاي نيست تا اگر فضايي بود و شيشهاي در کار نبود بشود مجاز. هر جا انديشه ميآيد فضا فضاي حقيقي است، اين فضا فضاي حقيقي است. اگر سيم حقيقت بود، بيسيم ميشد مجاز و اگر شيشه حقيقت بود، بيشيشه ميشد مجاز. وقتي انديشه نقل و انتقال ميشود، فضا فضاي حقيقي است. اين نکته را عرض بکنم براي اينکه شما وقتي به تذکره مرحوم علامه و امثال ايشان مراجعه کنيد، مي‌بينيد چندين صفحه درباره رضاع بحث کردند، بحثهاي عميق هم هست؛ هم روايات ما هست و هم بحثهاي فقهي؛ اما اينها الآن ديگر محل ابتلا نيست.[8]

آنکه محل ابتلاست همين ازدواجهاي تأخيرافتاده است، اينها را بايد حل کرد. فقه ما چه راهي دارد براي حل اين بيماري صعب العلاج، اين خطر دامنگير که اين سن وقتي بالا برود، براي دو طرف فساد فراواني دارد و در بخشي از امور دارد که مرگهاي فراواني ميآورد. ما رابطه بين گناه و حوادث را جدّي نگرفتيم، رابطه بين اطاعت و حوادث روزگار را هم جدّي نگرفتيم. ما موحّدانه حرف ميزنيم؛ ولي غير موحّدانه فکر ميکنيم. تمام عقايد ما، اعمال ما در کيفيت ارتزاق و معيشت و اقتصاد ما اثر دارد، تمام اعمال ما هم در آن اثر دارد. ما خودمان را يک موجود جدايي ميبينيم! ما دين را جداي از سياست ميپنداشتيم، الآن به لطف الهي روشن شد که دين در متن سياست است، دين را هنوز جداي از زندگي ميپنداريم! اينها براي ما حل نشد. ﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَي آمَنُوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّماءِ[9] اينها براي ما حل نشد. فرمود اگر اينها مواظب برنامههاي دين باشند، ما باران به موقع ميفرستيم. براي ما حل شد که دين از سياست جدا نيست، اما هنوز حل نشد که دين از زندگي جدا نيست، ﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَي آمَنُوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّماءِ، مدام دعا بکنيم، دعا بکينم و دعا مستجاب نشود! فرمود شما درست راه برويد، چکاري به من داريد؟ من باران به موقع ميفرستم. ﴿وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً،[10] ﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَي آمَنُوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأرْضِ وَ لكِن كَذَّبُوا، بيراهه رفتند، ما هم به اين ابرها گفتيم به دريا ببار! اين بيان نوراني امام سجاد است که هر گياهي هر اندازه احتياج داشته باشد، خدا قطرات باران ميفرستد[11] وقتي که لازم شد ﴿نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَي الأرْضِ الْجُرُزِ[12] حالا اين روايات باران را ملاحظه بفرماييد، فرمود وقتي بيراهه رفتيد ما به اين ابرها دستور ميدهيم که به دريا ببارند!

بنابراين ما هنوز هم که هنوز است باور نکرديم که دين از زندگي جدا نيست، خيال کرديم که ما يک زندگي داريم، برنامههاي ديني هم داريم، در حالي که اين چنين نيست. شما دربارهٴ رضاع اگر تورّق هم بکنيد خسته ميشويد، از بس فروع فراوان است؛ اما الآن رضاع مطرح نيست، الآن مسايل ديگر مطرح است که فقه بايد به آن مسايل ديگر بپردازد.

 به هر تقدير مرحوم علامه حلي در کتاب شريف تذکره ميفرمايد به اينکه اگر کبيرهاي؛ يعني زوجه بزرگ، زوجه کوچک را شير بدهد، چون اين زن کوچک، دختر او ميشود، «بنت الزوجة» است و اين زني که شير داد ميشود «أم الزوجة»؛ لذا نکاح او فاسد است: «و إذا إنفسخ نکاحها» حالا که شير داد، نکاح او منفسخ ميشود «فعلي زوجها نصف المسمي و يرجع بالغرم علي الكبيرة و لا يجب للكبيرة شي‌ء علي زوجها إن لم يكن مدخولا بها لان الانفساخ جاء مِن قِبَلِها»، اين نکاح را تو باطل کردي، تو به اين دختر شير دادي و شدي «أم الزوجة»، تو حقي نداري، تو مَهرالمثل نميخواهي، تو اين مال را با ندانستن مسئله شرعي، خودت تفويت کردي!

مسئله ديگر اين است که «لو كان له زوجة كبيرة نائمة فارتضعت زوجته الصغيرة منها فلا مهر للصغيرة و للكبيرة نصف المسمي إن لم يدخل بها و جميعه إن دخل و يرجع بالغُرم في مال الصغيرة علي ما تقدّم»؛ حالا اين زوجه صغير و کودک، وقتي كه زوجه بزرگ خواب بود کنار پستان او رفته و شير او را خورد، چون اختياري هم که او ـ زوجه بزرگ ـ بايد بيدار باشد و شير بدهد خصوصيتي ندارد، وقتي شير او را خورد ميشود «بنت الزوجة»، آن زوجه بزرگ ميشود «أم الزوجة»، نکاح «أم الزوجة» باطل است، نکاح «بنت الزوجة» هم كه باطل است، حالا اين مَهريهها را چه کسي بايد بپردازد؟ اين زوجه بزرگ که نکاح او باطل شد كه گناهي نکرده است، چون با اختيار نبود، اين مَهر ميطلبد، چه کسي بايد مهر او را بدهد؟ شوهر! از مال چه کسي بگيرد؟ از مال اين بچه صغيره، چون مسايل مالي كه صِغَر و کِبَر ندارد؛ در نتيجه وليّ اين طفل بايد نصف مَهر را اگر زوج دخول نکرده باشد با آن کبيره، بپردازد و اگر دخول کرده باشد که تمام مَهر را بايد بپردازد. از اين حكم معلوم ميشود که آثار مالي بر بُضع بار است. اين فروع بسيار ريزِ کمابتلا را در رضاع ذکر کردند که اگر کسي زني دارد و براي مَحرميت يک دختر شيرخوارهاي را هم به عقد او درآوردند كه در اين خانه زندگي ميکند و اين زوجه بزرگ خوابيده است و اين بچه كه فعلاً زوجه است به عنوان شيرخوردن پستان آن زن را بگيرد و شير او را به اندازه کافي بخورد ـ به آن عددي که نشر حرمت ميکند ـ ، اين دختر كوچك چون زوجه است، آن بزرگ‌تر ميشود «أم الزوجة» و نکاح او ميشود باطل. وقتي نکاح او باطل شد چه چيزي بايد به او داد؟ اگر «مدخولٌ بها» باشد تمام مَهر، اگر «مدخول بها» نباشد نصف مَهر، چه کسي بايد بپردازد؟ زوج، از مال خودش؟ نه، از مال همين صغيره، براي اينكه صغيره يک کاري کرده، مثل اينکه مال مردم را شکسته است؛ درست است که معصيت نکرده، درست است که فعلاً مکلف به اداي قيمت نيست؛ اما وليّ او بايد بپردازد. اين فروع نادره را شما ببينيد اينها در فقه مطرح کردند، چون آن روزها محل ابتلا بود، امروز چيزي ديگر محل ابتلاست.

بنابراين صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، مبناي اول مشخص شد، مبناي مبنا هم مشخص شد، معلوم ميشود که حق با مرحوم علامه است نه حق با مرحوم شهيد و نه حق با مرحوم محقق. روايت هم ميشود برابر قاعده؛ اگر مضمره است يا مشکل ديگري دارد با اين حل ميشود؛ منتها يک قيدي هم بايد باشد که علامه همين کار را کرد؛ يعني دعوا محکمه پسند است، بيّنه بايد اقامه بشود، نشد يمين. نگوييم که اين يمين بياثر است، براي اينکه اقرار بياثر است! يمين اثر دارد، اگر يمين اقامه کرد که دعوا تمام ميشود، پس اثرش است، اگر يمين نکرد و يمين را برگرداند به مدعي، مدعي يمين مردوده را ايجاد کرد، اثر دارد و نکاح ثابت ميشود و اگر نکول کرد گفت نه خودم قَسم ميخورم و نه برميگردانم به مدعي، محکمه حکم ميکند به ثبوت نکاح؛ پس جميع آثار بر همين بار است، چرا شما ميگوييد که اثر ندارد؟! پس «تُسمَعُ» اين دعوا با بيّنه و يمين.

 حالا ميماند يک فرع ديگري در همين مجموعه؛ اين است که اين شوهر چکار بکند؟ اين شوهر هم از يک طرف ادعاي زوجيت دارد. حالا اگر مسئله لازم نبود يا کمتر محل ابتلاء بود ممکن است طرح نکنيم؛ ولي آنکه در فقه مطرح شد اين است که شوهر هم بايد سوگند ياد کند، براي اينکه شوهر اوّلي انکار ميکند. يک وقت است که ميگويد که من نميدانستم هر چه هست همين زن است، اين دو دعوا نيست يک دعواست، چرا؟ براي اينکه اين مرد ميگويد من به اعتماد اينکه اين زن گفت: «انّي خليّة»، با او ازدواج کردم، من که حرفي ندارم. پس تمام حرفهاي اين مرد به دعواي اين زن برميگردد و اگر دعواي زن مختومه شد اين دعوايي ندارد؛ اما اگر بگويد من خودم تحقيق کرده بودم، اين زن ازدواج نکرده بود، پس اين زوج لاحق خودش مدعي است، يا انکار ميکند دعواي او را که محکمه جدايي خواهد داشت، چون دعواي جدايي است.

«وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِين»



[1]. وسائل الشيعة، ج20، ص300.

[2]. مسالک الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص110 و 111.

[3]. وسائل الشيعة، ج‌23، ص184.

[4]. مسالک الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص110 و 111.

[5]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏3، ص480.

[6]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏1، ص244.

[7]. وسائل الشيعة، ج‌15، ص369.

[8]. تذکرة الفقهاء(ط ـ القديمة)، ص614 ـ 627.

[9]. سورهٴ اعراف، آيهٴ 96.

[10]. سورهٴ نساء، آيهٴ 122.

[11]. تفسير نور الثقلين، ج1، ص41.

[12]. سورهٴ سجده، آيهٴ 27.