دیگر اخبار
پيروزی از آن کسی است که منزه و پاکيزه باشد نه مستکبر و برتری طلب!

پيروزی از آن کسی است که منزه و پاکيزه باشد نه مستکبر و برتری طلب!

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله محجوب جهرمی

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله محجوب جهرمی

شرح دعای وداع با ماه مبارک رمضان

شرح دعای وداع با ماه مبارک رمضان

پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت روز بزرگداشت ملاصدرا (صدرالمتالهین)+ ترجمه انگلیسی و عربی

پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت روز بزرگداشت ملاصدرا (صدرالمتالهین)+ ترجمه انگلیسی و عربی

نظر آیت‌الله العظمی جوادی آملی درباره میزان زکات فطره

نظر آیت‌الله العظمی جوادی آملی درباره میزان زکات فطره

عظمت شب قدر در بیان آیت الله العظمی جوادی آملی/ در شب قدر از خدا چه بخواهیم؟

عظمت شب قدر در بیان آیت الله العظمی جوادی آملی/ در شب قدر از خدا چه بخواهیم؟

در ماه رمضان از خداوند چه بخواهیم؟

در ماه رمضان از خداوند چه بخواهیم؟

بیان لطیف آیت الله العظمی جوادی آملی از تعبیر قرآن کریم درباره معراج پیامبر گرامی اسلام!

بیان لطیف آیت الله العظمی جوادی آملی از تعبیر قرآن کریم درباره معراج پیامبر گرامی اسلام!

رمضان، بهترین فرصت برای دعا به درگاه الهی

رمضان، بهترین فرصت برای دعا به درگاه الهی

اعلام ساعات پاسخگویی به سؤالات دینی و شرعی در ماه مبارک رمضان

اعلام ساعات پاسخگویی به سؤالات دینی و شرعی در ماه مبارک رمضان

شناسه : 26282216


مباحث فقه نكاح جلسه 527
Loading the player...

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در بخش چهارم از بخش‌هاي پنج‌گانه فصل چهارم که مربوط به «لحوق ولد» است در مسئله‌اي که زوجين با هم اختلاف دارند فرمايش ايشان اين است، فرمود: «و لو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه و مع الدخول و انقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمه بالفجور و لا مع تيقنه و لو نفاه لم ينتف إلا باللعان».[1]

 در حکومت اسلامي، دين گذشته از اين که يک سلسله قوانين جاري را امضا کرده است آن نحوه عبوديت و حضور ربوبيّت پروردگار را هم در آن درج کرده است که خود اين قانون، کارساز است. يک وقت است که قانون تعزير است، حدّ است، آن يک سلسله آثار اجتماعي دارد در همان سوره مبارکه «نور» فرمود اگر کسي آلوده شد ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في‏ دينِ اللَّه﴾[2] اين يک دلسوزي کاذب است که اگر کسي در هنگام اجراي حدّ نسبت به فاجر رقّت قلب نشان بدهد فرمود اين رقّت کاذب است مبادا بگوييد به اين بيچاره رحم کنيد تازيانه نزنيد، اين کار را نکنيد! چون اين يک رحم کاذب است ﴿وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في‏ دينِ اللَّه. اين يک بخش از ظهور ربوبيّت است در اجراي قانون.

يک بخش ديگر که خيلي مستور و غني و قوي است همان ظهور ربوبيّت پروردگار است. مسئله سوگند کارساز است، مسئله لعان کارساز است. در بخش‌هاي مهم مسئله سوگند سهم تعيين‌کننده دارد که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر».[3] اين قسم دروغ از هر غده بدخيمي بدتر است. در نفرين‌هايي که سابق نسبت به هم مي‌کردند که خيلي تُند و خشن بود مي‌گفتند که ـ إن‌شاءالله ـ خانه‌سرايت ويران شود که اينجا عَلَف در بيايد يا سبزي بکارند! يعني کلاً ريشه‌ات کَنده بشود. اين تعبير روايت که «أَنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا»[4] يعني همين! قسم دروغ آدم را طرزي ويران مي‌کند که کل خاندان و خانمان او از بين مي‌رود و آنجا يک خرابه می‌شود که يک مقدار علف در مي‌آيد يا سبزي می‌کارند! اين در متن قانون محکمه قضايي ما است اين حکومت اسلامي است که يمين مثل شاهد کارساز است در خيلي از موارد ديديد که «و القول قوله مع يمينه» و نيازي به آن طرف نيست او هم که بيّنه اقامه نکرد.

اين ربوبيّت خدا در مسئله «قضا» کاملاً خودش را نشان مي‌دهد، حالا گذشته از مسئله قيامت که ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصاد[5] در دنيا کسي با دروغ بخواهد راه کسي را ببندد يا بي‌راهه برود طولي نمي‌کشد که «أَنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا» خانواده‌هاي متعددي را ويران مي‌کند، آن آبادي را ويرانه مي‌کند، اينها در حکومت اسلامي است و ما ـ متأسفانه ـ به اينجا نرسيديم که با يک سوگند محکمه کارش را انجام بدهد بعد در اثر اين که اين سوگند دروغ بود آثارش را همه ببينند، اگر چنين چيزي باشد ما نه اختلاسي داريم نه نجومي داريم نه اين طور کشور را غارت مي‌کنند! يمين اين کار را انجام مي‌دهد.

قانون اساسي به حسب ظاهر اين يک دفترچه است ولي يک کتاب عميق علمي است تقريباً مدت طولاني هفتاد نفر که چهل نفر مجتهد مسلّم بودند در آن شرکت کردند الآن يک دفترچه در اختيار آقايان است خيلي از اين موارد را نمي‌دانند که چه تعبير عميقي است! چه لطف عميقي است! اين را ما بارها به عرض دوستان رسانديم در اصل چهارم و پنجم که جزء کليات هست آنجا اين اصل آمده است در کنار اصل ولايت فقيه و اينها که در حکومت اسلامي تمام قوانين آن بايد برابر با احکام شرع مقدس اسلام باشد. خدا غريق رحمت کند مرحوم آيت الله حاج آقا مرتضي حائري(رضوان الله عليهم و علي أبيه و علي أخيه)! ايشان نوبت گرفتند و آمدند پشت تريبون و با چه جدّيت گفتند اين عبارت حتماً بايد در اين اصل نوشته بشود الآن هم آن عبارت هست، در بازنگري قانون اساسي هم باز اين اصل آمده است، يک اصطلاح فقهي حوزوي خالص است که در هيج جا نيست ايشان مثل کسي که دارند مکاسب تدريس مي‌کنند مثل اين که دارند خارج فقه تدريس مي‌کنند فرمودند اين که نوشتيم که تمام قوانين و مواد و اينها بايد برابر اسلام باشد بايد اين سطر را و اين جمله را اضافه بکنيم که اين اصل بر تمام اصول و بر تمام مواد و بر تمام آيين‌نامه‌ها و بر تمام مقررات دستگاه اسلامي حاکم است، ما چنين اصطلاح حکومتي در کتاب قانون نداريم! چون مستحضريد که حکومت بالاتر از تخصيص است، مقدم بر تقييد است، در قوانين ديگر اين هست تبصره يعني همين! يک ماده‌اي دارند براي اينکه مخصص بياورند اگر آن عام است يا مقيد بياورند اگر آن مطلق است، تبصره مي‌برند تبصره که قانون اصلي نيست ماده اصلي نيست تبصره «إلا و لابد» ناظر به يک ماده قانوني است اگر آن عام است می‌خواهند تخصيص بزند اگر آن مطلق است می‌خواهند مقيدش کنند در حدّ تبصره است اما فرمايش ايشان اين بود و اين جزء يادگارهاي ايشان است و در قانون اساسي اول بود، در بازنگري هم هست الآن جزء برکات قانون اساسي است که اين اصل بر تمام اصول ديگر همين قانون و بر همه مواد يعني مصوبات مجلس شوراي اسلامي، بر همه آيين‌نامه‌ها و مقررات وزارت‌خانه‌ها اين حاکم است نه مقدم است به نحو عام و خاص نيست، به نحو مطلق و مقيد نيست، حاکم است. اگر چنين چيزي که کتباً آمده است ولي عملاً بيايد و دستگاه قضا فعّال باشد، جامعه خودش را اصلاح مي‌کند. الآن در مهم‌ترين مسئله با يک سوگند کار حل مي‌شود اما اين سوگند مثل يک مثقال مواد سمّي است که عده‌اي را مي‌کشد «أَنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا» اين حکومت اسلامي است! نه اين که ذات أقدس الهي بخواهد بگويد که شما در دنيا هر کاري بخواهيد بکنيد، بکنيد ما در قيامت حسابرسي مي‌کنيم، نه خير! در دنيا هم رسيدگي مي‌کند. همان‌طوري که مؤمنين هم حسنه دنيا دارند هم حسنه آخرت، منحرفين هم، هم سيئه دنيا دارند و هم سيئه آخرت، فرمود هر دو جا را رسوا می‌کنيم،[6] سرّش اين است که ما نرفتيم دنبال خون شهدا(رضوان الله عليهم و سلام الله عليهم). حالا در مهم‌ترين مسئله دين مي‌خواهد با يک سوگند حل کند، اگر اين يک قطره سوگند، يک جمله سوگند، يک کلمه سوگند بتواند نَسَب ثابت کند يا نَسَب را از بين ببرد معلوم مي‌شود که يک ريشه عميقي دارد. يک توضيح بيشتري در اينجا لازم است.

 در اين قسمت فرمودند به اين که اگر آميزش حلال بود و آميزش محقق شد و کمتر از اقل حمل نبود و بيشتر از اکثر حمل نبود، اينجا سوگند و چيزي نيست و حق با او است و ولد ملحق مي‌شود و اگر مرد با اين شرايط در اثر اين که تهمتي زد يا متّهم شد بخواهد نفي کند با سوگند حل نمي‌شود با لعان بايد حل بشود.

مستحضريد که آميزشِ حلال بر اساس صُوَر متعددي است: گاهي با نکاح دائم است، گاهي با نکاح منقطع است، گاهي با مِلک يمين است، گاهي با تحليل است، گاهي با شبهه است، در شبهه که فجور نيست، معصيت نيست. اگر اين آميزش «حلالاً» واقع شد به «أحد أنحاء خمسه» و شکي در اصل وقوع نيست، ميلاد اين کودک هم کمتر از اقل حمل نيست، بيشتر از اکثر حمل نيست، او نمي‌تواند نفي کند، ملحق به او مي‌شود.

در بخش‌هاي نکاح دائم قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»[7] مي‌گيرد اما نکاح منقطع که فراشي در کار نيست اينها گاهي مثلاً يک ماهه مَحرم هم شده‌اند، گاهي در يک مسافرخانه، گاهي در يک جاي ديگر يکديگر را مي‌بينند، اين نکاح منقطع به آن صورتي که فراش باشد شايد او را نگيرد، بر فرض که او را بگيرد مِلک يمين را نمي‌گيرد، تحليل را نمي‌گيرد، شبهه را نمي‌گيرد، يا لااقل شبهه مصداقيه اين قاعده است. الآن پنج صورت آميزش حلال بود: نکاح دائم، نکاح منقطع، مِلک يمين، تحليل و شبهه، در همه موارد خمسه اصل آميزش که حلال بود، حرامي نبود، فجوري نبود، حدّي ندارد لکن بخواهيم بگوييم قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» همه اينها را شامل مي‌شود، نسبت به بعضي‌ها تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است، شامل نمي‌شود؛ حالا اگر شوهر درباره بعضي از موارد شک داشت خواست نفي کند، اين نظير مسئله مال نيست که با سوگند مسئله حل بشود، در اين مسئله ولد «إلا و لابد» بايد به محکمه طلاق بروند، طلاق لعان، آن هم غلاظ شديد، چند بار لعن بشود تا فرزند جدا بشود يعني به او ملحق نشود. در مسايل مالي و حقوقي با صِرف يمين نفي مي‌شود آن‌که بيّنه مي‌آورد با صرف بيّنه مسئله براي او ثابت مي‌شود براي او حق ثابت می‌شود، اين‌که بخواهد نفي کند با صرف يمين نفي مي‌کند يا اگر خواست چيزي را اثبات بکند در صورتي که مثلاً صبغه انکاری داشت با يمين اثبات مي‌شود اما در مسئله ولد اين طور نيست که با يمين اثبات بشود يا با يمين نفي بشود آن‌که اگر بيّنه داشت بيّنه اثبات مي‌کند اما اين‌که بخواهد نفي کند با سوگند نفي نمي‌شود او بايد برود در محکمه لعان، آن لعن‌هاي غلاظ و شداد را تحمل بکند تا نفي بکند و اگر لعان کرد و کسي را بي‌هويت کرد چون انسان يک موجود مدني «بالطّبع» است ـ به اصطلاح ـ يعني اجتماعي است انسان مثل درخت نيست يک تک‌درخت را يکجا ديگر بکاريد رشد مي‌کند انسان يک موجود بي‌هويت نيست که تک‌درخت باشد با هيچ کسي رابطه نداشته باشد الآن انساني که زائيده فجور است در جامعه، نه پدري دارد، نه مادري دارد، نه برادري دارد، نه خواهري دارد، در نتيجه نه «أعمام» و «عمّاتي» دارد، نه «أخوال» و «خالاتي» دارد! با هيچ کسي نه مَحرم است و نه حرمت نکاح خاص دارد براي او، اين به حال او يک ظلم است. در بحث‌هاي قبلي عرض شد که گرچه اختلاف در درجه اول بين زن و شوهر است ولي وقتي بچه روي کار آمد ضلع سوم اين مثلث دعواست، او مي‌گويد که حق من چيست؟ من فرزند چه کسي هستم؟ اين فجور ظلم است! اگر بخواهد به اين ظلم سنگين خاتمه داده بشود با لعان حل مي‌شود، چون اين هم چند بار سوگند است، اين جزء همان يمين فاجره است که «تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ»، آن وقت دين خودش را نشان بدهد اين از هر زنداني بدتر است از هر شلّاقي بدتر است اگر ما به يمين حرمت بنهيم کار يمين مشخص مي‌شود.

 اما مطلبي که مربوط به قانون اساسي است و به همين مناسبت از مرحوم آيت الله حائري(رضوان الله تعالي عليه) نامي به ميان آمد، سوگند در ايران و در کشورهاي ديگر که به کتاب آسماني معتقدند به همان کتاب آسماني است براي اينکه اين امري که سابقه‌ي کهن دارد که سوگند به قرآن مطرح بود در قانون اساسي در حالي که ريشه ديني ندارد و سوگندِ مشروع بجاي اين سوگند مشهور بنشيند آمده است الآن هم مجلسي‌ها در هنگام رياست جمهوري وقتي مي‌خواهد سوگند ياد کند اين کار را مي‌کنند سوگند به «الله» است و «لا غير»! منتها براي حرمت قرآن مي‌گويند «من در پيشگاه قرآن مجيد به «الله» ياد مي‌کنم» اين يک حرمت‌گذاري به قانون است و هيچ يعني هيچ ـ به نحو سالبه کليه ـ هيچ دخلي در قسم ندارد! براي حفظ سنّت قبلي از يک سو، و احترام‌گذاري به قانون قرآن از سوي ديگر، «من در برابر قرآن کريم به «الله» سوگند ياد مي‌کنم» اين قسم شرعي است چه قرآن روي ميز باشد چه نباشد، چه انسان بگويد چه نگويد، قسم همان «و الله» است.

بنابراين در محاکم ما به قرآن قسم نمي‌خورند، در برابر قرآن به «الله» سوگند ياد مي‌کنند منتها اين يک لقلقه لساني است چون قاضي از يک طرف، مدّعي از يک طرف ديگر، «مدّعي عليه» هم از طرف ديگر، طرف دعوا هم اختلاس و نجومي، کل اين موارد، موارد شبهه و مشکوک و اينها است اين يک لقلقه لساني است وگرنه اگر آن قسم رسمي که شريعت آورده آن باشد طولي نمي‌کشد که اوضاع را به هم مي‌زند «أَنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا» مگر قسم کار آساني هست؟!

با قسم در آن چهار مورد مسئله حل است اگر چنانچه فراش مخصوص نکاح دائم باشد و لعان که چون طلاق است يک طلاق مخصوص و مخصوص نکاح دائم است، در آن امور چهارگانه يعني نکاح منقطع، مِلک يمين، تحليل، شبهه، هيچ کدام لعان نيست چون طلاق نيست، وقتي طلاق در اينجا راه نداشت لعان هم راه ندارد، لعان در اينجا راه نداشت به صِرف سوگند وضع اين کودک مشخص مي‌شود که يا طرفي دارد يا بي‌طرف است! اگر به صرف يک «و الله» سرنوشت يک انسان عوض مي‌شود معلوم مي‌شود که اين «و الله» خيلي اثر دارد.

پرسش: قسم‌ها فقط لقلقه زبان اگر باشد که هيچ ارزشي ندارد! در پشت سر تمام اين قسم‌ها تمام مشکلات اين کشور است.

پاسخ: بله، همين است. غرض اين است که اگر اين قسم واقعاً قسم جدّي محکمه شرع‌پسند باشد کيفرش زود ظاهر مي‌شود آن وقت هيچ کس حاضر نيست قسم دروغ بخورد چون از هر غده بدخيمي بدتر است، از هر خانه‌سوزي بدتر است اگر کسي خانه او سوخت به هر حال مسئوليني هستند مي‌آيند اين خانه را دوباره مي‌سازند اما آن يک خانمان‌سوزي است به هيچ وجه قابل اصلاح نيست چه اين که در بحث‌هاي طلاق هم ائمه(عليهم السلام) فرمودند اگر ـ خداي ناکرده ـ جايي طلاق اتفاق بيفتد اين نظير بافت‌هاي فرسوده شهر نيست که بعد از يک مدت شهرداري بسازد، فرمود اگر خانه‌اي ـ خداي ناکرده ـ با طلاق ويران شد به اين آساني ساخته نمي‌شود.[8] اگر ـ خداي ناکرده ـ کسي آن طور با دين بازي کرد «تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ» ـ که اگر مناسبتي شد إن‌شاءالله اين روايات باب «قضا» اينجا خوانده مي‌شود ـ يعني طوري خانمان را ويران مي‌کند که جزء بافت فرسوده نيست که بعد شهرداري بسازد، اين طور نيست!

اگر ما آثار دين را اين طور ببينيم يقيناً وضع ما بهتر مي‌شود همه کارها را خدا به قيامت واگذار نکرده است اين ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصاد نشان آن است که بساط خيلي‌ها را در دنيا برچيده است و برمي‌چيند فرمود اينها يک سلسله اموري است که مخصوص صحنه قيامت است، بله! اما اين قسم را آوردند براي نظم امور دنيا.

بنابراين، اين پنج صورتي که آميزش فجور نيست، چهار صورت آن قانون ندارد يعني جريان نکاح منقطع و ملک يمين و تحليل و شبهه، اگر نزاعِ انتساب اين فرزند در اين چهار تا بود لعان که در کار نيست براي اينکه طلاق نيست با صرف يمين مسئله حل مي‌شود آن وقت اين کودک چه مي‌شود؟ بدترين ظلم نسبت به اين انسان است! اين است که اين قسم در اين گونه از موارد تعيين کننده است.

يک بيان لطيفي مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) دارد که مي‌فرمايد ما از اين قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» يک قاعده فقهي را استفاده مي‌کنيم هرچند اين قاعده فقهي که ما استنباط مي‌کنيم از اين قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» بيگانه نيست ولو أخص از آن است و آن اين است که «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» نکاح منقطع را شايد نگيرد ولي درباره ملک يمين و تحليل و شبهه، اينها را نمي‌گيرد در اينها که فراشي در کار نيست آن وقت وضع اين کودک چه مي‌شود؟ ايشان مي‌گويد معيار، آميزش حلال است آميزشي که فجور نباشد، اگر آميزش، حلال بود اين بچه، بچه او است. انسان به هر حال نظير يک درخت نيست که در يک بيابان تک‌درخت سبز بشود! انسان يک موجود اجتماعي است، با چه کسي مَحرم است؟ چه کسي با او محَرم است؟ از چه کسي ارث مي‌برد؟ حالا يک زندگي پيدا کرده است چه کسي از او ارث مي‌برد؟ او خودش از چه کسي ارث مي‌برد؟ در حالي که خلقت انسان خلقت اجتماعي است، اين طور ظلم که به آساني قابل تحمل نيست.[9]

اين بيان لطيف مرحوم صاحب جواهر بيان خوبي است منتها بايد تثبيت شود که چنين قاعده‌اي از درون آن قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» در مي‌آيد يا نه؟ مي‌فرمايد حالا فراش نشد، نشد! اگر آميزش، آميزش فجوري نبود، اين «الولد للواطئ»، درست است که مالک و مملوک فراش مصطلح ندارند اما تحليل است، او مالک اين کنيز بود و مالک اين کنيز او را براي يکي از آقايان تحليل کرد و مستحضريد عقدي نمي‌خواهد نه عقد دائم نه عقد انقطاعي، فراش به آن معنا که حالا در يک خانه زندگي بکنند اينها هم نيست، حالا ماهي يکبار کمتر يا بيشتر اگر خواستند يک ساعت کنار هم باشند اين را هم مي‌گيرد، اين که فراش نيست. مي‌فرمايد اگر آميزش حلال بود و از اقل حمل کمتر نبود و از اکثر حمل بيشتر نبود، فرزند مربوط به اوست، شما مي‌خواهيد که فرزند را همين طور رها کنيد؟! اين نمي‌شود! و اگر کسي بخواهد نفي کند «إلا و لابد» بايد سوگند ياد کند و اين سوگند همان سوگندي است که «تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ».

برخي‌ها را مي‌بينيم که هر کاري شما بکنيد از هر راهي بخواهيد کمک بکنيد نمي‌شود، او هميشه گرفتار است، ما که نمي‌دانيم راز آن چيست! به هر وسيله‌اي بعضي‌ها هستند که افتاده‌اند آدم هر چه مي‌خواهد دست اينها را بگيرد نمي‌شود با اين که خدا «أرحم الراحمين» است! ما نمي‌دانيم چه حادثه‌اي پيش آمد چه فجوري پيش آمد چه سوگند باطلي پيش آمد چه خلاف شرعي پيش آمد که مورد غضب ذات أقدس الهي شد که به هيچ وجه هماهنگ در نمي‌آيد که آدم بخواهد اين شخص را بلند کند! فرمود: «أَنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا».

بنابراين اگر در نکاح دائم بود ـ حالا جريان ملک يمين و اينها نيست اما مسئله شبهه و امثال شبهه که هست ـ حکم آن «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» است. مي‌دانيد در مسئله دماء و فروج و امثال آن يک کار آساني نيست تا خودش پيش خودش قاعده در بياورد قاعده بسازد قاعده تحويل بدهد، اين که نيست، اهميت مسئله باعث شد که اين بزرگوار در قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» تأملي کرده است حالا تا چه اندازه به واقع رسيد مطلبي ديگر است ولي جامعه را از سرگرداني بيرون مي‌آورد.

بنابراين اگر اين امور ثلاثه حاصل شد که علم به عدم آميزش مانع بود نه علم به آميزش شرط بود که قبلاً گذشت، علم به عدم اقل حمل مانع بود نه علم به اين که اين حتماً به اقل حمل رسيده است شرط باشد، علم به عدم اکثر حمل مانع است نه علم به وجود اکثر حمل، اگر اين سه شرط حاصل شد ولو فراش صادق نيست، هم‌بستر به آن معنا نيست، جزء عضو خانواده او نيست ولي آميزش، آميزش حلال است نظر شريف ايشان اين است که اين حکم قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» را دارد آن وقت در «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» اگر کسي تهمتي خواست بزند و نفي کند چاره جز سوگند نيست اين سوگند کار آن لعان را مي‌کند، در نکاح دائم لعان است در اين امور چهارگانه همان سوگند است اما سوگند در اسلام سرنوشت‌ساز است.

پرسش: ...

پاسخ: نه منظور اين است که محکمه بايد قسم ياد کند. اين که محکمه حکمش را خيلي شديد گرفت به قاضي گفت تو لب جهنم هستي آن دستورهاي غلاظ و شداد را داد و علم قاضي را در حدّ بالايي معتبر کرد و عدل قاضي را در حدّ بالايي معتبر کرد و سوگند را اين همه محترم شمرد براي همين است مثلاً در عدل که انسان مي‌خواهد به يک آقايي اقتدا کند با عدل قاضي خيلي فرق گذاشتند هر دو بايد عادل باشند اما درجات عدل ملکه عدل اينها خيلي فرق مي‌کند براي همين جهت است که سرنوشت يک جامعه‌اي به هم نخورد و اگر ـ خداي ناکرده ـ کسي با حفظ اين شرايط بي‌راهه رفت يا راه کسي را بست خود قسم دروغ سخنگوي خودش است «أَنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا» خدا هم نشان مي‌دهد، اين مي‌شود اسلام.

حالا اين فرمايش مرحوم صاحب جواهر ممکن است بعضي از جاهاي آن مورد نقد باشد ولي معيار آن اين است. اين يک مطلب که اگر اختلاف کردند چيست؟

مطلب ديگر در بحث‌هاي روزهاي اخير که فرقي بين اصل و اماره گذاشته مي‌شد و اين سه نکته ذکر مي‌شد براي اينکه روشن‌تر بشود اين سه نکته چيست يک توضيحي بدهيم. درباره اصل گفته شد به اين که اصل مثبت، ملزوم، لازم، ملازم، هيچ کدام از اينها را ثابت نمي‌کند ولي بر خلاف اماره که هر سه را ثابت مي‌کند. اين سه عنوان عبارت از اين است که حوادث و رخدادهايي که در جهان اتفاق مي‌افتد اين مثلث است، ملزوم يعني علت يعني سبب، يک ملزومي دارد يک سببي دارد که از راه آن علت و آن سبب اين «الف» پيدا شده است، «الف» که در عالم پيدا شد مثلث همراه اوست «الملزوم، اللازم، الملازم»؛ ملزوم، آن علت و سبب را مي‌گويند که باعث تحقق اين «الف» شد، اين ملزوم است؛ لازم آن معلول و اثر را مي‌گويند که از خود «الف» پديد مي‌آيد؛ ملازم همراه با «الف» است که اين دو معلولَي علت ثالثه هستند اگر اين دو شيء ملازم هم بودند هر دو از يک شيء صادر شدند همراه هم بودند اين را مي‌گويند ملازم. پس آن علت و سبب را مي‌گويند ملزوم، اين معلول و اثر را مي‌گويند لازم، آن همزاد و همراه را مي‌گويند ملازم. اگر چيزي اماره بود از واقعيت حکايت مي‌کند، يک؛ موجود واقعي مثلث است، دو؛ براي اينکه از جايي پيدا شد و در چيزي اثر دارد، مگر مي‌شود موجودي خود به خود اتفاقاً در عالم پيدا بشود يا موجودي در عالم پيدا بشود بي‌اثر؟! حتماً «إلا و لابد» ملزومي دارد و ملازم، و چون تنها در عالم زندگي نمي‌کند همزاد هم خواهد داشت ملازم هم دارد. اماره چون به واقعيت کار دارد مي‌گويد اين واقعاً اين است، هر موجود واقعي مثلث را به همراه است؛ اما اصل کاري به واقع ندارد نمي‌گويد واقعاً اين است مي‌گويد الآن که سرگردان هستي بلا تکليف هستي فعلاً عمل بکن تا بعد روشن شود. «کُلُّ شَيْءٍ طَاهِرٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر»[10] نه اين که واقعاً اين آب پاک است حالا خودت را معطل نکن حالا نمي‌داني پاک است يا نه، فعلاً عمل پاک روي آن بکن. نمي‌داني اين فرش پاک است يا نه روي آن نماز بخوان بعد حالا اگر بايد اعاده کني اعاده مي‌کني و اگر نه اعاده لازم نباشد اعاده لازم نيست. اين فرق بين اصل و اماره است.

اما اين بياني که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) فرمودند عبارت از اين بود که به فرع بعدي برسيم: «و لو اختلفا» زوج و زوجه در دخول يا در ولادت «فالقول قول الزوج مع يمينه». يک بياني را مرحوم فاضل اصفهاني(رضوان الله تعالي عليه) نه فاضل هندي! دليل ندارد که ما اهل کشور خودمان را بگوييم فاضل هندي! او از علماي بزرگ اصفهان بود قبر شريف او هم در تخت فولاد است ما مکرّر آنجا رفتيم زيارت کرديم، فاضل هندي گفتن مناسبتي ندارد البته يک بخشي از عمر شريف خود را در آن ديار گذراندند، او از علماي بزرگ حوزه علميه اصفهان بود، قبر شريف ايشان هم در تخت فولاد است، اين تخت فولاد از قبرستان‌هاي پُر برکت اسلام است بعد از وادي السلام ما قبرستاني به عظمت قبرستان تخت فولاد اصفهان نداريم، چقدر از علماي بزرگ آنجا دفن هستند! چون ساليان متمادي آنجا حوزه علميه بود، ميردامادها و ملاصدراها و شيخ بهايي‌ها و مجلسي اول منتها مجلسي اول و مجلسي دوم اينها يک زيارتگاه خاصي دارند، در تخت فولاد و آن بخش‌ها نيست ولي اين همه علماي بزرگ، طلاب و روحانيون و متدينين و مقدسين آن زمان ـ که حشر همه آنها با اولياي الهي! ـ در همين تخت فولاد هستند. غرض اين است که فاضل اصفهاني دارد به اين که قول زن مقدم است در بعضي از موارد آن جايي که شوهر بخواهد انکار کند براي اينکه اين اعلم به علوق است، از رَحِم و زِهدان خودش با خبرتر است،[11] ايشان مي‌فرمايند اين که ما اين حرف فاضل اصفهاني را بپذيريم اين کار آساني نيست، اين که شواهد عامه دلالت مي‌کند بر اين که مرد بخواهد تهمت بزند و زن از اين جهت «ذو اليد» است و به منزله کسي است که اماره در دست اوست و قول او مقدم است «مع اليمين»، اين أُولا است.[12] بعد فرمايش مرحوم صاحب رياض را نقل مي‌کند که گوشه‌اي از فرمايش صاحب رياض در بحث جلسه قبل گذشت.[13]

اما اينجا مرحوم محقق مي‌فرمايد اگر آميزش شد و اقل حمل گذشت نه کمتر از اقل حمل، «لا يجوز» براي زوج «نفي الولد» براي اينکه بخواهد زنش را متّهم به فجور بکند و اگر هم يقين داشته باشد با يمين حل نمي‌شود، يمين در بعضي از موارد است، کار نفي ولد به عهده لعان است، بله «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان»[14] يمين در برابر بيّنه و بيّنه در برابر يمين اما همه جا اين طور نيست در همه محاکم يمين کارساز نيست، در بعضي از محاکم آنچه که کارساز است بيّنه است، از آن طرف؛ و لعان است، از اين طرف؛ لعان يمين هست اما يمين خاص است همان چند قسم غليظ و شداد است. فرمود اگر اين باشد «و مع يقينه» حل نمي‌شود و نمي‌شود نفي کرد «و لو نفاه لم ينتف إلا باللعان» آن وقت ما يک جا لعان نداشته باشيم «کما في تلک الموارد الأربع»، آنجا البته به يمين تمسک مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»

 

 



[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص285.

[2]. سوره نور، آيه2.

[3]. فقه القرآن، ج‏2، ص12؛ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏1، ص244.

[4]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج‏7، ص436.

[5]. سوره فجر، آيه14.

[6]. اشاره به سوره مائده، آيه33؛ ﴿لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾.

[7]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج‏5، ص491.

[8]. الکافي(ط ـ الاسلاميه)، ج6، ص54؛ «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ وَ يُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاق»؛ وسائل الشيعه، ج18، ص30؛ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلَام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِيمَةِ أَيِّمَةٍ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أَحَبَّ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ بِالنِّكَاحِ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أَبْغَضَ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فِي الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ يَعْنِي الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلَام) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا وَكَّدَ فِي الطَّلَاقِ وَ كَرَّرَ الْقَوْلَ فِيهِ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ».

[9]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌31، ص236.

[10]. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج2، ص583.

[11]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص537؛ «كأنّه نظر إلى الرجوع إليها في العلوق بالولد فإنّه من فعلها فيقدّم قولها مطلقا».

[12]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌31، ص234؛ «... بل و أولى مما في كشف اللثام من تعليله بالرجوع إليها في العلوق بالولد فإنه من فعلها فيقدم قولها مطلقا»

[13]. رياض المسائل(ط ـ الحديثة)، ج‌12، ص109؛ «و لو أنكر الزوج الدخول بها بعد احتماله و ادّعته الزوجة فالقول قوله مع يمينه لإنكاره مضافاً إلىٰ الأصل فتأمّل و لو اعترف به أي الدخول ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلّا باللعان إجماعاً للأصل و عموم الولد للفراش و للعاهر الحجر»؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌31، ص235؛ «و فيه (أولا) أن المراد بالفراش المرأة كما عن بعضهم... و (ثانيا) أن أصل عدم موجب آخر للحمل...»

[14]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج‏7، ص414.