دیگر اخبار
«خیر» در دو چیز است؛ در بخش «اندیشه» داشتن علم صائب و در بخش «انگیزه» داشتن حِلم صالح

«خیر» در دو چیز است؛ در بخش «اندیشه» داشتن علم صائب و در بخش «انگیزه» داشتن حِلم صالح

ائمه جماعت و جمعه باید هر روز در جهت رشد معنوی خود بکوشند

ائمه جماعت و جمعه باید هر روز در جهت رشد معنوی خود بکوشند

جلد دوم کتاب «سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» به زیور طبع آراسته شد

جلد دوم کتاب «سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» به زیور طبع آراسته شد

ترویج «امید»، از موانع مهم گرایش جوانان به مواد مخدر است/حمایت از نخبگان علمی و تولید محصولات فخرآور، امید در جامعه را گسترش می دهد

ترویج «امید»، از موانع مهم گرایش جوانان به مواد مخدر است/حمایت از نخبگان علمی و تولید محصولات فخرآور، امید در جامعه را گسترش می دهد

هر خیری که به امت اسلامی رسیده به سبب اتحاد و احترام متقابل بوده است

هر خیری که به امت اسلامی رسیده به سبب اتحاد و احترام متقابل بوده است

پاسخ آیت الله العظمی جوادی آملی به پروفسور پیرونه در خصوص «آموزه های پیامبر اسلام و صلح جهانی»

پاسخ آیت الله العظمی جوادی آملی به پروفسور پیرونه در خصوص «آموزه های پیامبر اسلام و صلح جهانی»

انسان تا زنده است در کلاس آزمون است/ از آن فتنه‌هایی که انسان را گمراه می‌کند، به خدا پناه ببریم

انسان تا زنده است در کلاس آزمون است/ از آن فتنه‌هایی که انسان را گمراه می‌کند، به خدا پناه ببریم

جایگاه حضرت معصومه سلام الله علیها و لزوم معرفت به آن حضرت

جایگاه حضرت معصومه سلام الله علیها و لزوم معرفت به آن حضرت

پیام به همایش ملی «بررسی آراء و اندیشه های تفسیری آیت الله العظمی جوادی آملی»

پیام به همایش ملی «بررسی آراء و اندیشه های تفسیری آیت الله العظمی جوادی آملی»

کلیپ تصویری؛ پیام به همایش ملی بررسی آراء و اندیشه‌ های تفسیری آیت‌ الله جوادی‌ آملی

کلیپ تصویری؛ پیام به همایش ملی بررسی آراء و اندیشه‌ های تفسیری آیت‌ الله جوادی‌ آملی

شناسه : 22768604


مباحث فقه نكاح جلسه 450
Loading the player...

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

سومين مسئله از مسايل هفده‏گانه‏اي که مرحوم محقق در احکام مهر مطرح کرده بودند اين بود که اگر طلاق قبل از آميزش رُخ داد نصف مهر را شوهر بايد بپردازد.[1] حالا اين فروع فراواني دارد که بعد از ترسيم آن قواعد اوليه ضمان، بايد به نصوص خاصه مسئله مراجعه کرد.

تاکنون روشن شد که يد اگر يد اماني نباشد مثل عاريه و يد وکيل و امثال آن که يد، يد اماني است، اگر يد روي مال مردم قرار گرفت اين يد، يد ضمان است و ضمان آن هم اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت، غير از ضمان معاوضه است که در داد و ستد راه دارد. تاکنون ثابت شد که اگر يد، اماني نبود به مال مردم تعلق گرفت اين يد، يد ضماني است «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[2] عين آنچه را که گرفت بايد بپردازد تا عين موجود است اين يد، ضامن مثل و قيمت نيست زيرا «عَلَي الْيَدِ» همان چيزي است که «أَخَذَتْ» وقتي اين عين تلف شد به تلف حقيقي يا حکمي يعني از بين رفت يا اين شخص حقِ فروش داشت، فروخت، منتقل شد به ديگري، اگر تلف حقيقي يا حکمي شد اين دست بايد چيزي در آن باشد اين دست تاکنون روي عين بود الآن روي چيزي است که بدل عين است هيچ خلأيي در اين وسط نيست که اين يد، يد فارغ باشد، اين‌طور نيست. پس «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» مادامي که موجود است، «عَلَي الْيَدِ» بدل «مَا أَخَذَتْ» در ظرف تلف؛ اگر اين کالا قبلاً يک قيمتي داشت يا بعداً يک قيمتي دارد قيمت گذشته و قيمت فعلي بدل نيست براي اينکه اينها فعلاً معدوم هستند، اين دست حتماً بايد روي چيزي باشد که آن را نگه بدارد براي صاحبش و آن قيمت «يوم التلف» است. تحقيق در مسئله ضمان يد با تلف عين اين است که «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» بدل او هم خود او است منتها بدل «يوم التلف»، نه بدلي که قبلاً بود و فعلاً نيست، نه بدلي که فعلاً نيست بعداً مي‏آيد. اين سلسله حرف‌ها براي ضمان يد بود و قواعد سه‌گانه.

 اگر در مسئله طلاقِ قبل از مَس به اين قواعد اوليه رسيديم معلوم مي‏شود که اين يد، يد ضمان است زمان «يوم التلف»؛ اما در مسئله طلاقِ قبل از مَس، سخن از «يوم التلف» و «يوم القبض» و امثال آن نيست چون «يوم القبض» يومي است که اين يد روي ملک خودش است، در ظرف عقد اگر اين قبض و اقباض شده باشد شوهر مال زن را به خود زن داد، ديگر «عَلَي الْيَدِ» نيست، اگر اين تلف شده باشد سخن از «يوم التلف» نيست براي اينکه تلف در مال خود زن بود، تمام بحث‏ها را بايد در محور «يوم الطلاق» خلاصه کرد چون در «يوم الطلاق» است که زوج استحقاق نصف را دارد يد زن نسبت به آنچه را گرفت ـ همان‌طوري که در بحث جلسه قبل ملاحظه فرموديد ـ اين ملک، طِلق است به جايي بسته نيست و زن هم دست او باز است سلطان در نقل و انتقال است لذا هم مي‏تواند به بيع لازم بفروشد هم مي‏تواند رهن بدهد هم مي‏تواند منفعت را منتقل کند «بالإجاره». سخن از «يوم التلف» و امثال آن نيست، سخن از «يوم الطلاق» است در روز طلاق يد اين زن نسبت به نصف اين مجموع، يد ضمان است، از آن به بعد اگر اين عين موجود است که اين يد نسبت به «يوم الطلاق» يد ضمان است و اگر اين عين تلف شد اين يد نسبت به بدل «يوم التلف» ضامن است. پس تاريخ ضمان زمان طلاق است به «قبض»، «يوم العقد» و امثال آن نيست؛ در «يوم القبض» يا «يوم العقد» و امثال آن اين زن مال خود را گرفته، يد او يد ضمان نيست ولي در «يوم الطلاق» يد او يد ضمان است نسبت به «نصف المجموع».

پرسش: ...

پاسخ: اگر قبل از طلاق اين ملک متزلزل است اگر طلاقي رُخ داد نصف را بايد برگرداند چنين تزلزلي دارد وگرنه اين يد، يد سلطان است مي‏تواند بفروشد، تلف کند و امثال آن، فضولي نيست؛ فضولي در جايي است که بين ملک و بايع هيچ رابطه‏اي نباشد بيگانه باشد، او ملک خودش را دارد مي‏فروشد. اگر کسي مال مردم را بفروشد بله، فضولي است اما او مال خودش را مي‏فروشد. اگر طلاقي رُخ نداد و مسي اتفاق افتاد اين تزلزلش به مستقر شدن تبديل مي‏شود؛ اما اگر طلاقي داد تمام ضمانات از بحث «يوم الطلاق» است نه «يوم العقد» نه «يوم القبض»، در «يوم العقد» که او مالک مي‏شود در «يوم القبض» ملک خودش را تحويل مي‏گيرد، نبايد قيمت آن را آن روز حساب بکنيم! اين خصوص «يوم الطلاق» است در «يوم الطلاق» است که زن بايد نصف مهر را برگرداند.

مطلب ديگر آن است که اين تفاوتي که در بحث جلسه قبل اشاره شد که بين قيمت «نصف المجموع» با «قيمت النصف» فرق کند اگر فرق نکرد که بحثي نيست اما آن‏جايي که فرق مي‏کند يعني اين خانه را تقسيم کردند به دو خانه کوچک آن وقت قيمت هر کدام هم کم شده است ولي قبل از تقسيم، اين مجموع يک قيمت برتري داشت آيا زن نصف قيمت مجموع را بايد به مرد بپردازد يا نه بايد تقسيم بکنند «قيمت النصف» را بپردازد؟ اگر هيچ فرقي نکرد در هيچ مواردي نزاعي نيست اگر فرق کرد چون يک امر معاملي نيست تا ما به عرف مراجعه کنيم و با بناي عقلا مسئله حل بشود إلا و لابد بايد به صاحب شريعت مراجعه کنيم صاحب شريعت برابر روايتي که وارد شده است ظاهر آن روايت اين است که نصف مجموع را مرد طلب دارد نه تنصيف بکنند قيمت نصف را بلکه نصفِ قيمت مجموع را بايد بپردازند. اين روايتي هم که در باب 34 هست ـ که قبلاً اشاره شد، امروز هم مي‏خوانيم ـ اين تقريباً مفسّر همين جمله نوراني سوره «بقره» است که فرمود: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[3] يعني «نصف المهر» نه «قيمة نصف المهر»، «نصف قيمة المهر» نصف قيمت مجموع.

بنابراين يک سلسله فرق‏هايي بين بحث کنوني با بحث قواعد عامه است آنجا سخن از قيمت «يوم القبض» است که کسي مال مردم را گرفته بعد تلف شده قيمت «يوم التلف» است، بعد مي‏خواهد ادا کند قيمت «يوم الأدا» است. در آنجا تحقيق مسئله اين است که اگر عين موجود است که سخن از قيمت نيست و اگر تلف شد قيمت «يوم التلف» را اين شخص بدهکار است نه قيمت «يوم الأدا» را زيرا روزي که عين تلف شد اين دست حتماً بايد يک چيزي را بگيرد و آن بدل است اين «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» وقتي که عين تلف شد چه چيزي بر اين يد است؟ آنچه که بدل اين تالف است «عَلَي الْيَدِ» است و آن «يوم التلف» است.

 بنابراين مسئله «يوم الغصب» يا مسئله «يوم الأدا» معيار نيست حالا در خصوص غاصب که گفتند «يؤخذ بأشق الأحوال»[4] اگر «أعلي القيم» در اينجا بود برخي‏ها مي‏گويند آن «أعلي القيم» را ضامن است براي اينکه در اين مدتي که ترقّي کرد، ارزش افزوده پيدا کرد و به اصطلاح «أعلي القيم» پيدا کرد، در آن زمان اگر مالک، اين عين را مي‏داشت، از قيمت زائدش بهره مي‏برد و اين شخص چون يد او يد غاصبه است تفويت کرده است.

پرسش: ...

پاسخ: قيمت «يوم الطلاق» معيار است؛ اگر اين عين موجود است که اين عين را بايد تحويل شوهر بدهد و اگر اين عين موجود نيست، چون قبلاً يدش يد غصب نبود تا ما بگوييم اين يد، يد ضامن است حالا که عين رفت بايد بدلش را ضامن بشود.

پرسش: ...

پاسخ: ملکيت زوجه نسبت به کل بود، الآن صحبت اين است که حق مرد چقدر است؟ وقتي طلاق داد چقدر را بايد از زوجه بگيرد؟

پرسش: ...

پاسخ: خود اينکه ملکِ متزلزل بود، کل ملک تحت اختيار زن بود آنچه که پديد ميآيد مالکيت زوجه است نسبت به ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ و چون مالک ميشود ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾؛ اگر آن نصف موجود باشد که خود آن نصف را بايد بپردازد و اگر نصف موجود نباشد، بدل نصف را «يوم الطلاق» ضامن است. بنابراين با آن قواعد عامه خيلي فرق ميکند.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است که اين شخصي که مال مردم را گرفت مادامي که عين موجود است بايد مال مردم را حفظ بکند، روزي که تلف شد اين دست باز نيست آزاد نيست حتماً بايد بدلش را بگيرد بدلش «يوم التلف» است؛ اگر عين موجود بود عين را بايد نگه بدارد و اگر عين تلف شد، در لحظه تلف بايد بدلش را نگه دارد محکم تا به صاحبش بپردازد نه اينکه دستش آزاد است ما بگوييم فعلاً دستش آزاد است تا ببينيم تا «يوم الأدا» چه ميشود، پس اين وسطها چيست؟! اين غاصب هست، يک؛ «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»، دو؛ دست او هم که ـ متأسفانه ـ آزاد است، سه؛ اين دست رها نيست حتماً بايد چيزي را به عنوان حفظ مال مردم نگه بدارد «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» نه اينکه الآن باز است آن وقت «يوم الأدا» دست او ميشود دست ضمان. اينکه در خصوص غاصب گفتند «مأخوذ به أشق أحوال» است يک مطلب ديگري است. درباره قواعد عامه حکم همين است اما در خصوص حکم مسئله طلاق سخن از «يوم العقد»، «يوم القبض»، «يوم التلف» و اينها نيست؛ از روز طلاق اين دست ميشود دست ضمان، قبلاً آزاد بود مستقل بود چه اينکه اين ملک مستقل بود و مالک هم مستقل بود که ـ در بحث جلسه قبل گذشت ـ ميتواند بفروشد اجاره بدهد رهن بدهد و امثال آن اما حالا در ظرف طلاق اين يد ميشود يد ضمان «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» اگر اين عين موجود است نصف عين را و اگر عين تلف شد قيمت نصف مجموع را به شوهر بپردازد.

چندتا فرع را مرحوم شهيد در مسالک تنظيم کرد که آن فروع ششگانه يک مقداري منظم هست، يک مقداري روان هست اما آن پيچيدگيها و دقتهاي جواهر را ندارد.[5] براي تنظيم اين فروع ميشود از مسالک استفاده کرد اما از آن منبّتکاريهاي فقهي مرحوم صاحب جواهر نبايد غفلت کرد. مرحوم شهيد ثاني در مسالک فرمايش ايشان اين است فرع اول اين است که اگر اين مهر دَيْن بود، يک؛ و در ذمّه زوج بود و پرداخت نکرد، دو؛ و طلاق رُخ داد، ذمّه مرد از نصف تبرئه ميشود، نصف مهر را بايد به زن بپردازد، اين يک فرع روشني است؛ چون کل مهر مال بود و در ذمّه زوج بود و چيزي را قبلاً نداد، طلاقِ قبل از مس رُخ داد، نصف اين مهر مال زوج ميشود، نصف را بايد به زوجه بدهد. يک وقت است که عين است ولي تسليم نکرده؛ يک خانهاي است يک زميني است يک فرشي است که مهر زن قرار داد و تسليم نکرد و در نزد او بود، اينجا هم سخن از ضمان «يوم القبض» و ضمان «يوم الأدا» و امثال آن نيست، اين عين در دست اوست و طلاقِ قبل از مس رُخ داد، قيمت نصف اين مال به زوج برميگردد براي اينکه نصف آن مال زوج است و نصف ديگر آن مال زوجه، شريکاند و اين دو شريک بايد اين مال را تنصيف بکنند و ببرند، اين فرع دوم؛ در اثناي اين فرع دوم اگر اين مال ارزش افزوده پيدا کرد اين ارزش افزوده گاهي براساس همان عنايتهاي الهي است که اين رشد ميکند مثل گوسفند و مانند آن، اين زياده مال او است، چرا؟ چون کل اين مجموعه مال زن است منتها ملک متزلزل، مرد هيچ سهمي در اين عين ندارد حالا اين گوسفند چاق شد اين ارزش پيدا کرد يا اين گوسفند مادر شد برّه آورد، اين گوسفند ملک طِلق زوجه است، تزلزل با تقيد فرق دارد؛ ملک مقيد يعني ملک پابسته مثل وقف، رهن، رقبا، عمرا، حبس و اينها اما اين پايش باز است ملک طِلق است منتها متزلزل است. اگر برّهاي آورد يا درخت ميوه آورد يا امثال آن کلاً مال زوجه است و زوج هيچ سهمي ندارد و اگر اين ترقّيات به فعل خود زوج باشد؛ يعني چون اين عين در اختيار زوج بود و تسليم نکرد، اگر براساس آن کارهاي فنّي و هنري انجام داد، رنگ کرد يا مينياتوري به او داد و صحنهاي تزيين کرد، اگر به اذن زوجه بود و رايگان بود اين سهمي در ارزش افزوده ندارد، اگر غاصبانه اين کار را کرد که يک چيزي هم بدهکار است. بنابراين اين ارزش افزوده کلاً مال زن هست، اگر با اذن زن بود که ممکن است براي کار او يعني براي نقاشي او براي هنرمندي او يک سهمي ببرد اجرتي ببرد نه درباره عين سهمي داشته باشد وگرنه اجرتي هم نخواهد داشت، آنگاه ميشوند شريک يعني نصفش مال مرد است نصفش مال زن، نمائاتش و زيادههايش کلاً مال زن هست «بلا شرکة»، اصل عين مشترک بين زن و شوهر است بايد توزيع بشود. حکم اين دو فرع روشن است؛ اما اصرار مرحوم شهيد در هر جايي که بحث ميکنند، ميگويد زوج «قيمة النصف» را مالک است در حالي که از ظاهر آيه برميآيد نصف قيمت مجموع. روايت هم تقريباً مفسِّر آيه است ميگويد نصف مهر، نه مهر را تنصيف بکنيد قيمت نصف را به او بدهيد.

بخشي از اين روايات قبلاً خوانده شد، بخشي ديگر را حالا امروز ملاحظه بفرماييد! مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسائل جلد21 صفحه293 باب34 از «ابواب مهر» چندتا روايت نقل ميکند. روايت دومي که ايشان از مرحوم کليني «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام عَنْ أَبِيهِ» نقل ميکند اين است «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيه السَّلام قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی وَصِيفٍ» حالا اين چه حدّي از گوسفند يا گاو و مانند آن است ولي قابل بزرگ شدن است «فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا» حالا يک گوسفندي بود يا گوسالهاي بود بزرگ ميشود، بعد از اينکه بزرگ شد «وَ يُرِيدُ» اين شوهر «أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» قبل از آميزش ميخواهد طلاق بدهد، حکم چيست؟ وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) که از پدرش اين قسمت را نقل ميکند ميفرمايد به اينکه «قَالَ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا» اين زن بايد که نصف قيمت اين مهر را روزي که شوهر اين مهر را به او داد بپردازد، «لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ» به کم و زياد نگاه نميشود، اصل مجموع را قيمت ميکنند، نصف قيمت مجموع را زن بايد به شوهر بپردازد. حالا يک عيني را به شوهر دادند او در «يوم الطلاق» موظف است که بپردازد، چه چيزي را بپردازد؟ نصف قيمت مجموع را، نه «قيمة النصف» را! نه اينکه اين را تنصيف بکنند نصفش را قيمت بکنند قيمت نصف را به او بپردازند بلکه نصف قيمت مجموع را؛ منتها حالا بحثي که ادامه دارد و بايد حل بشود اين است که فرمود «قَالَ عَلَيْهَا» چون زن بايد که برگرداند آن نصف را «نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا» حالا اينجا سخن از اين است که چرا «يوم الدفع»؟ محور سخن در «يوم الطلاق» است، چطور قيمت «يوم الدفع» را بايد بپردازند؟ اين بايد جداگانه بحث بشود و اما آن که از اين روايت برميآيد اين است که شوهر اگر طلاق قبل از مس رُخ داد، نصف قيمت مجموع را طلب دارد نه «قيمة النصف» را که اصرار شهيد است. «عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا» روزي که اين مهر را به زن داد بايد حساب بکنيم مجموع چقدر ميارزد؟ نصف قيمت مجموع را زن بايد به مرد بپردازد، نه اينکه تنصيف بکنيم و بعد از تنصيف نصف را قيمت بکنيم تا «قيمة النصف» را بپردازد. عمده اين است که فرمودند «يوم الدفع»؛ اگر اين «يوم الدفع» همان «يوم الطلاق» باشد که درست است، اما اگر چنانچه نباشد در ظرف طلاق، يدِ زن نسبت به آن نصف يد ضمان است؛ اگر آن روز عين موجود است که موجود و اگر موجود نيست بدل آن، اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت که سخن از «يوم الطلاق» است نه «يوم الدفع»! «يوم الدفع» چه سهمي دارد؟! يوم الدفع شوهر دارد دَيْنش را ادا ميکند يا در «يوم الدفع» قبل از طلاق اگر داد، کل اين مهر ملک تام زوجه است سخن از «يوم الدفع» و امثال آن نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»



[1]. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص272.

[2]. فقه القرآن، ج‏2، ص74؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص8.

[3]. سوره بقره، آيه237.

[4]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌37، ص10.

[5]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌8، ص232ـ 236.