نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 38 (1394/10/12)

Loading the player...

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

مرحوم محقق در متن شرايع پانزده خصيصه براي وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) شمرد؛ البته در صدد حصر حقيقي هم نبودند و شش خصيصه از اين پانزده خصيصه مربوط به نکاح است و نُه خصيصه مربوط به غير نکاح، و چون قسمت مهم آن درباره نکاح بود اين را در بحث نکاح ذکر کردند.[1] خصيصه؛ گاهي به اين است که چيزي بر پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) واجب باشد و بر ديگران واجب نباشد، يا بر آن حضرت حرام باشد و بر ديگران حرام نباشد، يا براي آن حضرت مکروه باشد و براي ديگران مکروه نباشد؛ به هر وسيله خصيصه؛ گاهي اختصاص به حکم وضعي دارد، گاهي به حکم تکليفي؛ حکم تکليفي هم؛ گاهي به وجوب است، گاهي به حرمت است، گاهي به کراهت، گاهي هم ممکن است به استحباب باشد، يک چيزي براي آن حضرت اختصاصاً مشروع باشد به يکي از انحاي تکليف و براي ديگران نباشد. پنجمين و ششمين خصيصهاي که در مسئله نکاح مربوط به وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلّم) است و براي ديگران نيست، مسئله استبدال و زياده است. متن شرايع اين است: «و الاستبدال بنسائه و الزيادة عليهن».[2] در زماني که اين آيه نازل شد، حضرت حق نداشت همسري را طلاق بدهد و همسري ديگر بگيرد، يا با حفظ همان عددي که دارد اضافه کند. مرحوم شهيد در مسالک اين دومي را حمل بر کراهت کرد،[3] کراهت زياده نه حرمت زياده. دليلي بر حرمت زياده نبود. پس اصل اين خصيصه پنجم اين است که استبدال براي حضرت جايز نيست. خصيصه ششم اين است که زيادي بر مقداري که اين آيه نازل شد جايز نيست.

اصل اين استبدال را ميشود از آيه سوره مبارکه «احزاب» به دست آورد؛ امّا استفاده جريان زياده از آن آسان نيست. آيه 52 سوره مبارکه «احزاب» اين است که ﴿لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾، اين مربوط به زياده است که ﴿لاَ يَحِلُّ﴾، ﴿وَ لاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾، اين زنهايي که داري حفظ کن، زائد بر اين بخواهي همسر بگيري، جايز نيست: ﴿لاَ يَحِلُّ﴾، اينها را بخواهي تبديل کني، زائد نباشد، همين مقداري که هستند باشند؛ منتها يکي را طلاق بدهي و با ديگري ازدواج بکني، اين هم جايز نيست: ﴿لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾؛ يعني بعد نزول اين آيه، ﴿وَ لاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾؛ آن وقت: ﴿إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ که مستثناست. چون بسياري از فقها اينجا بحث نکردند، حتي خود مرحوم محقق در متن شرايع بحث نکرده تا صاحب رياض مطالبي داشته باشد، اين است که بحثهاي فقهي در اين زمينه بسيار کم است. يکي ـ دو صفحه جواهر را که مطالعه ميکنيد ميبينيد که عين عبارتهاي مسالک است. شهيد در مسالک في شرح شرايع مطالبي دارد، همان مطالب را مرحوم صاحب جواهر بيان کردند.[4] سابقاً رسم نبود که بگويند فلان کس گفت و به او اسناد بدهند. براي فقهاي يک چنين حادثه تلخي پيش نيامد؛ ولي براي حکما چرا اين کار را کردند، سابقاً رسم نبود که بگويند فلان کس اين چنين گفته، ديدند اين مطلب خوبي است، فلان آقا هم گفته، ايشان هم همان را نقل ميکند، خودش هم برتر از آن است که متّهم بشود به اينکه از حرفهاي ديگران دارد استفاده ميکند. بيانات مرحوم شهيد در مسالک و ديگران در جواهر، گاهي يک صفحه، گاهي نصف صفحه، گاهي چند سطر هست، بدون اينکه نام ببرد. مقام علمي و قداست صاحب جواهر محفوظ است؛ لذا هيچکس درباره جواهر نسبت به مسالک حرفي نزده؛ امّا در بخشهايي از اسفار از مباحث مشرقيه فخر رازي هم همينطور نقل شد،[5] اين رسم قبلي بود. عدهاي آمدند گفتند به اينکه «سرقات صدرا» رسالهاي نوشتند که سرقتهايي که صدر المتألهين از مباحث مشرقيه فخر رازي کرده است، کتاب نوشتند، رساله نوشتند که اين سرقات صدرا است، در حالي که رسم بر اين نبود، حتماً يعني حتماً شما اين مسالک را ببينيد، جواهر اين يک ـ دو صفحه را ببينيد، ميببينيد صاحب جواهر حرف تازهاي ندارد، هر چه هست از مسالک است، گوشهاي را هم در بعضي از جاها اشاره ميکند که «و في المسالک»؛ امّا هر کس جواهر را نگاه ميکند خيال ميکند حرفهاي خود ايشان است.

براي آن آقا نوشتند «سرقات صدرا»، رساله نوشتند، داد و قال راه انداختند، در حالي که رسم بود. خود صدر المتألهين در شرح اصول کافي اين مطلب را دارد، دارد که غزّالي اشتباهات فراواني دارد؛ ولي اينجا اين مطالب را گفته با عبارتهاي خوب، ما اين مطلب را قبول داريم؛ حالا بنشينيم براي آن يک عبارتهاي ديگري انتخاب بکنيم، همانها را نقل ميکنيم! روح اينها برتر از آن بود که در صدد باشند نوشته ديگران را به خودشان اسناد بدهند. اين شرح اصول کافي مرحوم ملاصدرا که مورد استفاده مجلسي اول، مجلسي دوم قرار گرفت، آن مطالب دقيق مربوط به ولايت اهل بيت(سلام الله عليهما) را که ايشان نقل کردند، مرحوم مجلسي اول و دوم در شرح مرأة العقول استفاده کردند که شرح اصول کافي است. ايشان دارد که اين مطلبي است خوب، مورد قبول ما هم هست؛ حالا ما بنشينيم با عبارتهاي ديگري نقل بکنيم؟ ايشان زحمت آن کشيده، عبارت آن هم خوب است، مطلب آن هم خوب است، مطلب هم مورد قبول ماست، اينها را نميشود به حساب «سرقات» آورد. پس چون فقهاي ديگر چيزي در اين زمينه نداشتند، فقط شهيد ثاني در مسالک مطالبي فرمودند؛ لذا صاحب جواهر همانها را ذکر کردند؛ البته تعبيرات فرق ميکند، در جواهر حرمت است، در مسالک کراهت زياد است.

به هر تقدير خصيصه پنجم و خصيصه ششم اين دو مطلبي است که در آيه 52 آمده: ﴿لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾، يک؛ ﴿وَ لاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾، دو؛ يعني اين مقداري که داري، بيش از اين مقدار جايز نيست، اين يک. اين مقداري که داري، تبديل اين مقدار که يکي را کم بکني، جايگزين بکني؛ يکي را طلاق بدهي جاي او ازدواج ديگر بکني جايز نيست، اين دو. اينها جزء «خصايص النبي» است. اين خصيصه است يا نيست؟ صحيحه حلبي که در بحثهاي قبل بود و متأسفانه مرحوم صاحب وسايل آن را تقطيع کرد، گوشهاي از اين صحيحه را نقل کرد[6] و اصل آن در کافي مرحوم کليني[7] است و بايد به آن اصل مراجعه کرد، چون کل جريان در يک روايت است، آن روايت دارد که اينگونه نبود که بر حضرت تبديل جايز نباشد؛ آن وقت لازمهاش اين است که حضرت از امّت خودش محرومتر باشد، امّت او ميتوانستند همسري که دارند يکي از همسرها را طلاق بدهند به جاي او همسر ديگر بگيرند، حالا ما بگوييم اين کار بر پيغمبر حرام است! در حالي که در مسئله نکاح براي آن حضرت يک فصحهايي و فرصت بيشتري بود.

در صحيحه حلبي اين حرف نفي شده؛ لذا در روايات ما اين خصيصه پنجم و ششم نيست؛ ولي در روايات اهل سنّت هست، لکن با اينکه در روايات آنها هست، متأسفانه به آن عمل نکردند که مرحوم شهيد ثاني در بخشي از اينها دارد که ـ حالا يا مربوط به مسواک کردن است يا مربوط به خصيصه ديگر است ـ ميفرمايد: «هم اُوليٰ منّا»، براي اينکه روايات از طريق آنها نقل شده، ما چنين روايتي درباره سواک و درباره بعضي از خصايص ديگر نداريم. «هم اُوليٰ منّا»؛ ولي مع ذلک آنها عمل نکردند ما داريم عمل ميکنيم.

پس خصيصه پنجمي و ششمي در آيه 52 سوره مبارکه «احزاب» بيان شده که ﴿لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾؛ يعني الآن که در اين شرايط هستيد، از اين به بعد نميتوانيد همسر ديگر بگيريد: ﴿وَ لاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ﴾ اين دوتا خصيصه را مرحوم محقق کنار هم ذکر کرد که شده پنجمي و ششمي، عبارت و متن شرايع اين است: «و الاستبدال بنسائه»، اين پنجمي؛ «و الزيادة عليهن»، اين ششمي؛ منتها مسالک دارد که زياده مکروه است و استبدال محرَّم، چون دارد ﴿لاَ يَحِلُّ﴾؛ در حالي که آن زياده هم با ﴿لاَ يَحِلُّ﴾ همراه است.

لکن برخيها بر آن هستند که اين آيه نسخ شده است با آيه پنجاه که در همين سوره هست: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ وَ بَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَ بَنَاتِ خَالِكَ وَ بَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾. حرف مرحوم شهيد و بعضي از فقهاي ما اين است که اين قبلاً حرام نبود تا اينکه نسخ شده باشد،[8] بر فرض آن استبدال حرام شده باشد، اين با آيه 50 نسخ شده است که فرمود: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾؛ حتي اگر ﴿وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ ولو زائده بر قبليها باشد ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ حلال است. بنابراين اگر آن آيه يک چنين دلالتي داشته باشد با آيه ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾ اين حلال ميشود.

پرسش: ...

پاسخ: از اين به بعد ديگر حق نداريد ازدواج جديد بکنيد، اين يک؛ از اين به بعد حق نداريد تبديل بکنيد، دو.

پرسش: ...

پاسخ: چرا؟ هر آيهاي چه بالصراحه و چه غير آن ظهور در دوام دارد؛ بعد آمده: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾. حالا آن در يک مقطعي ضرورتي مثلاً باشد؛ ولي اينها ميگويند اصلاً نسخ نبود، آن را حمل بر کراهت ميکردند. فرمايش اين آقايان چه در مسالک، چه در جواهر اين است که در اينجا اصلاً نسخ نيست؛ ولي آنها که قائل به حرمتاند اين ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾ ميشود نسخ. آن تحريم مربوط به ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خَالاَتُكُمْ﴾[9] تحريم مربوط به آنهاست. ﴿لاَ يَحِلُّ﴾ ناظر به آن محرّمات است، ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾ راجع به زنهاي ديگر است.

پرسش: ...

پاسخ: ملک يمين براي همه يکي است، چون براي ملک يمين؛ يعني أمه، سه راه براي حليت ازدواج هست: يکي اينکه خود شخص مالک باشد، يکي اينکه ازدواج کند اين کنيز با ديگري، يکي اينکه تحليل بشود، اين تحليل کار ازدواج را انجام ميدهد. تحليل در أمه و ازدواج در أمه و ملک يمين در أمه، سه راه است براي حليت نکاح با أمه. آنکه مطلق است. بنابراين اين ﴿لاَ يَحِلُّ﴾ را گفتند مربوط به همان أمّهات و خالات و عمّات و امثال ذلک است. قبلاً حرام نشده بود تا با ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾ نسخ شده باشد. اين دو مطلب را هم شهيد در مسالک دارد و هم مرحوم صاحب جواهر.

عمده آن است که اگر مرحوم صاحب وسايل کل اين صحيحه حلبي را نقل ميکرد مشکلي نبود؛ ولي متأسفانه مرحوم صاحب وسايل در وسايل جلد 21 ابواب نکاح که خوانديم مربوط به نکاح منقطع و نکاح عبيد، آنجا باب دو گوشهاي از اين روايت را نقل کردند؛ امّا اصل روايت که روايت مبسوطي است را مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) نقل کرد؛ حالا کامل آن چون در وسايل نيست، از روي جواهر بخوانيم.

مرحوم صاحب جواهر در جلد29، صفحه120، اين صحيحه حلبي را نقل ميکند، خيلي از مطالب از اين صحيحه حلبي استفاده ميشود. عبارت مرحوم صاحب جواهر در سطر هفتم اين صفحه120 اين است: «و هل كان له الزيادة علی تسع؟ قيل: لا» که مسئله زياده در همين خصيصه ششم نقل شده است. «و هل كان له الزيادة علی تسع؟ قيل: لا، لأن الأصل استواء النبي و الأئمة في الحكم»، چون براي اينها زياده نيست براي نبي هم نيست. «إلا أنه ثبت جواز الزيادة إلى تسع بفعله»، چون خود حضرت انجام داد معلوم ميشود جايز است: «و الأولى الجواز مطلقا، لما ذكر من العلة»، «و ما ثبت أنه جمع بين إحدی عشرة»؛ اين حرفهايي است که ساير فقها هم گفتند. مرحوم صاحب جواهر دارد: «قلت: روی الحلبي في الصحيح». اينکه از جواهر ميخوانيم براي اين است که در وسايل نيست، اين روايت مبسوط است، ذيل اين را مرحوم صاحب وسايل در جلد21 وسايل آورده.[10] اصل آن در کافي مرحوم کليني هست: « عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ﴾ ـ آيه پنجاه و51 و52 در همين صحيحه حلبي مطرح است ـ قُلْتُ كَمْ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟» چقدر خداي سبحان براي او از زنها حلال کرد؟ «قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْ‌ءٍ» حدّش مشخص نيست. «قُلْتُ» اين جمله: «﴿لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ﴾»، يک؛ «﴿وَ لٰا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ﴾»، دو؛ اينها؛ يعني چه؟ اين همين خصيصه پنجم و ششمي است که محقق در متن شرايع ذکر کرد. «فَقَالَ» وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَيه و آلِهِ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ وَ بَنَاتِ عَمَّاتِهِ وَ بَنَاتِ خَالِهِ وَ بَنَاتِ خَالاتِهِ وَ أَزْوَاجِهِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ وَ أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عُرْضِ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ هِيَ الْهِبَةُ وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَيه و آلِهِ فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَيه و آلِهِ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ وَ ذَلِكَ مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی: ﴿وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً﴾» در همين آيه: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾. حلبي ميگويد: « قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ تَعَالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ﴾». اين ﴿تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ﴾ قبل از آيه ﴿لاَ يَحِلُّ﴾ است و بعد از آيه ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾، ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾ اول است ﴿تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ﴾ آيه دوم است، ﴿لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ آيه بعدي است. اين يعني چه؟ «أ رأيت»؛ يعني «أخبرني»!؛ يعني به من خبر بدهيد معناي آيه چيست؟ «أ رأيت قوله تعالى ﴿تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ﴾ «إرجا»؛ يعني تأخير. اينکه به فرعون گفتند ﴿أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ﴾؛[11] يعني به موسي و برادرش هارون مهلت بده تا ما ساحران مصر را دعوت کنيم به مبارزه با او برخيزند، ﴿أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ﴾ اين تأخير است. در روايت تعارض نصوص علاجيه، «أرجه»؛ يعني «أخّره». از باب رجاء و اميد نيست از باب تأخير است. «أرجئه»؛ يعني تأخير داد. «أرجيٰ»؛ يعني «أخّر». ﴿تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ﴾ اين يعني چه؟ فرمود: «مَنْ آوَی فَقَدْ نَكَحَ وَ مَنْ أَرْجَأَ فَلَمْ يَنْكِحْ»؛ هر کسي را حضرت جا داد با او نکاح کرد، هر کسي را جدا کرد رها کرد با او نکاح نکرد، اين معناي «إرجاه» اين معناي «تؤويه». آيه 51 سوره «احزاب» اين است: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُوَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ذٰلِكَ أَدْنَي أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَ لاَ يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ﴾. برخيها خواستند بگويند که حرمت استبدال و حرمت زياده براي آن است که قدرداني بشود از اين زنها، بعد از اينکه دستور رسيد اينها را مخيّر کن، اگر خواستند ﴿إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ﴾[12] که با تو ميمانند و ﴿إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾[13] با طلاق شما رها ميشوند و ميروند. آنها چون تمکين کردند با زندگي ساده آن حضرت بمانند، براي قدرداني از اين گذشت آنها، اين آيه بعد نازل شد که ديگر حق نداري اينها را جابجا کنيد، يک؛ حق نداري همسر ديگر بگيري، دو؛ اين را به عنوان قدرداني از آن قبول سادهزيستي اينها برخيها تفسير کردند.

به هر تقدير حلبي ميگويد که اين آيه «ترجي و تؤوي»؛ يعني چه؟ فرمود: «مَنْ آوَی فَقَدْ نَكَحَ» هر کس را حضرت مأويٰ داد و پذيرفت، با آنها نکاح کرد، «آوي»؛ يعني «نَکَح»؛ يعني با نکاح همراه بود: «و من أرجی»؛ يعني «أخّرَ»، «فلم ينكح، قلت» به حضرت عرض کردم اين: ﴿لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ پس چيست؟ اين سه تا آيه: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا﴾ اول است، ﴿تُرْجِي﴾ دوم است، ﴿لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ﴾ سوم است. در صحيح حلبي اين سهتا سؤال هم در طول هم است: سؤال اول مربوط به ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا﴾ که قبل است، سؤال دوم مربوط به ﴿تُرْجِي﴾ و ﴿تُؤْوِي﴾ است که وسط است، سؤال سوم مربوط به ﴿لٰا يَحِلُّ﴾ است که سومي است. «قلت: قوله تعاليٰ» که فرمود: «﴿لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ﴾» اين يعني چه؟ «قَالَ عَلَيه السَّلام: إِنَّمَا عَنَی بِهِ النِّسَاءَ اللَّاتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ» کدام آيه؟ اين آيه که دارد: «﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ﴾[14] إِلَی آخِرِ الْآيَةِ» در سوره مبارکه «نساء» آيه 23. «وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ» آنها ميگويند به اينکه اين ﴿لٰا يَحِلُّ﴾؛ يعني ديگر حق نداري همسر بگيري و حق نداري اينها را عوض کني، يکي از همسرها را طلاق بدهي همسر ديگر بجاي اين بياوري، اگر اين باشد که وضع وجود مبارک پيغمبر در همسرداري بدتر از  وضع مردم است! مردم ميتوانند يکي از همسرهايشان را طلاق بگيرند همسر ديگر بگيرند تبديل بکنند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، از اين به بعد؛ يعني اين زمان، آنها قائلاند به اينکه حرمت زياده از اين آيه استفاده ميشود، يک؛ بعد با آيه ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا﴾ نسخ ميشود، دو؛ اين بزرگان ما ميگويند سخن از نسخ و حرمت زياده نيست، اين نميتواني؛ يعني ناظر به همان آيه سوره «نساء» که ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ کذا و کذا آنها حرام است، نه اينکه زياده حرام باشد. آنهايي که ميگويند زياده حرام است، ميگويند با آيه ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ﴾ اين نسخ شده است؛ اين بزرگان ما ميگويند زياده تحريم نشده تا نسخ بشود، اينکه دارد حرام است ناظر به سوره مبارکه «نساء» است که فرمود ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ اينگونه از انساب شما. پس اصلاً زياده حرام نشد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، چون اين احکام به تدريج آمده، قبلاً حلال بود بر مبنای اصول کلي، از اين به بعد حق نداري اين کار را انجام بدهي؛ ولي اينها ميخواهند بگويند که اين ﴿لٰا يَحِلُّ﴾ ناظر به همان حرمت آيه 23 سوره مبارکه «نساء» است. در صحيح حلبي دارد که من از حضرت سؤال کردم اينکه فرمود: ﴿لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ اين چيست؟ «قَالَ عَلَيه السَّلام إِنَّمَا عَنَی بِهِ النِّسَاءَ اللَّاتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ» خدا بر آن حضرت، مانند ديگران در آيه سوره «نساء» حرام کرده که فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ﴾ إِلَی آخِر». بعد ميفرمايد به اينکه: «وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ»؛ اهل سنّت ميگفتند اين تبديل بر حضرت حرام است، يک؛ زياده حرام است، دو؛ فرمود: «وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ»؛ يعني اهل سنّت ميگويند، «كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ»، خدا براي شما که افراد عادي هستيد چيزي را حلال کرده و براي پيغمبر حلال نکرده در حالي که در مسئله نکاح براي پيغمبر يک وسعت بيشتري است.

پرسش: ...

پاسخ: چرا؟ براي اينکه در آن موقع بهترين راه براي جمع قبائل همان ازدواج بود.

پرسش: ...

پاسخ: بعداً از آن کارها کرده؛ چون بعد که ﴿إِنَّا أَحلَلنَا﴾ آمده، بعداً پيدا شده؛ آن وقت حداکثر تا نُهتا را نقل کردند همان خط هفتم جواهر اين است که «و هل کان له الزيادة علي تسع قيل لا»؛ آن وقت معلوم ميشود که نُهتا بود. وجود مبارک حضرت در سنّ بيست و پنج سالگي با يک بزرگواري که چهل سال داشت ازدواج کرد و تا خديجه(سلام الله عليها) زنده بود که حضرت همسري نگرفته بود؛ از اين معلوم ميشود که مسئله غريزه در کار نيست. يک جوان 25 ساله با يک خانم بيوه چهل ساله ازدواج بکند و تا آن خانم(سلام الله عليها) زنده بود ازدواج نميکند؛ بعد هم مبتلا ميشود با اعدا عدو خاندان ديني خودش ازدواج بکند؛ اين معلوم ميشود که جهت شرعي و صبغه سياسي داشت.

اينجا فرمود به اينکه آن زمان که اين آيه نازل شد طبق بيان مرحوم صاحب جواهر نُهتا بود. از اين به بعد در همه اين نُهتا ازدواج دائم بود يا نه؟ روشن نيست، در مسئله نکاح عبيد گذشت که سه نفر از اين خانمها ملک يمين بودند، معلوم ميشود که ازدواج به عقد دائم و امثال آن نبود، برخي از اينها را مثلاً آزاد کردند بعد ازدواج دائمي کردند. سائل سؤال ميکند که اين ﴿لاَ يَحِلُّ﴾ يعني چه؟ فرمود اين ﴿لاَ يَحِلُّ﴾ ناظر به آيه 23 سوره مبارکه «نساء» است که مربوط به محرَّمات است: «وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ كَانَ قَدْ أَحَلَّ» خدا براي مردم، براي شماها «مَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَاد». اين ضبط درست نيست، «کلّ ما اراده»؛ ما يک «کلّما» است که سور است؛ مثل «کلّما کانت الشمس طالعة و النهار موجود». يک «کلُّما» داريم که اين «کل» اسم است و مبتدا، در اينگونه از موارد «کلُّما» است نه «کلَّ ما». «ان احدکم يستبدل کلَّ ما أراد»؛ پس معناي ﴿لاَ يَحِلُّ﴾ اين نيست؛ پس معنايش چيست؟ «وَ لَكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ ص مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ»[15] که ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خَالاَتُكُمْ﴾ و مانند آن. اين صحيحه حلبي که خيلي کارساز است؛ هم در بحث تبديل، هم در بحث زياده، هم در بحث ارجاع، هم در بحث ايقاع، هم در بحث احلال، در اين مراحل پنجگانه اين صحيحه حلبي کارساز است، زيرا هم از آيه ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا﴾ سؤال کرده، هم از آيه ﴿تُرْجِي﴾ و ﴿تُؤْوِي﴾ سؤال کرده و هم از آيه ﴿لاَ يَحِلُّ﴾ سؤال کرده؛ براساس «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‏»[16] اينها بايد تفسير بکنند، اين متأسفانه در وسايل نيست. ببينيد کتاب هرگز آن خصوصيت درس و محضر را ندارد، کتاب يک عبارتي است نوشته ميشود که گوينده اينچنين گفته است يا خودش قلم زده، خيلي از مطالب دقيق است که از نحوه گفتار آن گوينده آدم ميفهمد که اين مطلب درست است يا درست نيست، ايشان عصباني شد يا نشد، براي چه چيزي عصباني شد. صداي گوينده را که آدم بشنود؛ گاهي صدا را بلند ميکند، گاهي صدا را ضعيف ميکند، گاهي مهربانانه حرف ميزند، گاهي براي تأديب حرف ميزند، هشت ـ ده فايده در گفتار است که يک دانه آن در کتاب نيست. اين را عرض ميکنيم براي اينکه ائمه فرمودند به اينکه شما يک کتابي ميبينيد آن هم بنام قرآن، غير از اين چيزي ديگر نيست، چرا «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‏»؟ براي اينکه ما صداي جبرئيل را ميشنويم که او چگونه دارد ميگويد؟ اين آيه را دارد ميخواند چگونه دارد ميخواند؟ اين جمله که جبرئيل ميگويد خودش که اينطور نميگويد بر او نازل شده که اين را تُند بگو آن را کُند بگو، اين را با عصبانيت بگو، آن را با مهرباني بگو. ممکن نيست کتاب آن خصوصيت درس را بفهماند، وقتي استاد يک جايي تُند ميشود، يک جايي کُند ميشود، يک جايي مهربانانه حرف ميزند، يک جا معلوم است که اين مطلب خيلي سخيف است ايشان به صورت تنزيه دارد ميگويد، اين خصوصيات را کسي در محضر است ميفهمد، در کتاب که اينها نيست، در بعضي از روايات آمده که حضرت فرمود: بين مکتوب و ملفوظ خيليها فرق است، ما صداي جبرئيل را ميشنويم، ميفهميم که او چه دارد ميگويد. خيلي از موارد است که معلوم نيست که جمله، جمله خبريه است يا انشائيه؟! اين طنز است يا غير طنز؟ اين براي تأديب است يا فقط براي إخبار؟ امّا ما صدا را ميشنويم «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‏»؛ البته بالاصالة وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) است، بعد ائمه(عليهم السلام). اين است که هرگز کتاب کار آن درس را نميکند، هرگز مکتوب کار آن ملفوظ را نميکند که انسان در جايي که حرفها را ميشنود با چه وضع ميشنود، با چه صورتي گفته شد؛ البته اين گفتارهاي عادي اين خصيصه را دارد، چه رسد به آن، وقتي جبرئيل(سلام الله عليه) حرفي را دارد ميآورد معلوم بشود که چگونه دارد ميآورد، گاهي صدا را بلند ميکند، گاهي خشن هست، گاهي نرم است، گاهي تندي است، گاهي کندي است، گاهي با قهر است، گاهي با مِهر است. اين وجوب امر را از همان لحن گوينده انسان ميتواند بفهمد، بکن، اينجا گفت بکن؛ يعني ميتواني بکني، بکن! معلوم ميشود که واجب است. يکطوري که مولا ميگويد: «بکن»؛ يعني با دستش هم اشاره ميکند؛ يعني مختاري! اين «بکن»، يک «بکن» است؛ امّا وقتي که ميگويد «بکن»! يعني واجب است. «بکن»؛ يعني ميتواني و در کتاب هر دو «بکن» ميآيد، آن لطايفي که در گفتار هست، هرگز در کتاب نميآيد. اين يک امر عادي است. حضرت فرمود ما به هر حال صداها را ميشنويم «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‏».

بنابراين اينکه فرمود؛ «استبدال» حرام است، «زياده حرام» است؛ خير اين چنين نيست، محقق در متن شرايع فرمود: يکي از خصيصه «استبدال» است ديگري «منع زياده»، و صاحب جواهر(رضوان الله عليه) کلمه حرمت را اضافه کرده و بعدها شايد نتيجه کراهت بخواهند بگيرند؛ ولي در پنجمي و ششمي هر دو تعبيرش اين است «و منها حرمة» اين حرمت حرف صاحب جواهر است «الاستبدال بنسائه و الزيادة عليهنّ».

تا اينجا شش خصيصه بود مربوط به نکاح، آن نُه خصيصه ديگر مربوط به خارج نکاح است؛ لذا محقق در متن شرايع دارد که «منها»، برخي از آن خصايص النبي(صلي الله عليه و آله و سلّم) «ما هو خارج عن النکاح»، آنکه خارج از نکاح است فراوان است؛ دليل بر حصر نيست، اينها حالا نُهتاي آن را شمردند. يکي هم «وجوب السواک» است از اين نُهتايي که ايشان ذکر کردند، يکي وجوب وَتر است، يکي وجوب أُضحيه. در جريان سواک و مسواک کردن که بر حضرت واجب باشد و وَتر بر حضرت واجب باشد و اُضحيه بر حضرت واجب باشد، ادله اينها يکسان نيست.[17] در کتب اهل سنّت اينها هست که «ثَلَاثٌ كُتِبَ عَلَيَّ وَ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ» حضرت فرمود: سه چيز است که بر من لازم شده است بر شما لازم نيست: «السِّوَاكُ وَ الْوَتْرُ وَ الْأُضْحِيَّة»؛[18] مسواک کردن بر من لازم نيست بر شما لازم نيست، نماز وَتر که پايانبخش نماز شب است بر من واجب شد بر شما نيست، أُضحيه بر من واجب است بر شما واجب نيست. مستحضريد که أُضحيه، غير از قرباني در منا هست، قرباني در منا بر حاجي واجب است که در روز دهم قرباني کند؛ امّا کسي که حاجي نيست، مکه نرفته، منا نرفته، در شهر خودش به سر ميبرد أُضحيه مستحب است، ميگويند ضحاياي شما مطاياي شماست، اين أُضحيه و اين قربانيها را اگر کسي انجام بدهد، اينها در قيامت به صورت مَرکَب در ميآيند و اين افراد سواره اين راه را طي ميکنند «ضَحَايَاکُم فَإِنَّهَا مَطَايَاکُم»[19] مطيه شما ميشود. اين اضحيه بر ديگران مستحب است بر کسي که در مکه نيست در شهرهاي ديگر است اضحيه مستحب است و از سنن برجسته اسلامي است که هيچ سزاوار نيست کوچهاي باشد که روز دهم ذيحجّه در آن قرباني نشده باشد، بايد همه اين کار را بکنند، حالا يا کم يا زياد؛ ولي بر حضرت گفتند واجب بود؛ البته در نصوص حج در باب أُضحيه که مستحب است در روز دهم، انسان در عيد قربان قرباني بکند، آنجا دارد که حضرت يک قرباني براي خودش، يکي هم براي امّتش قرباني ميکرد. آن سالي که مکه خواستند بروند شتران فراواني را به همراه برد که يکي براي خودش باشد، بخشي براي امّتش باشد، براي وجود مبارک حضرت امير هم ذخير کرده بود؛ آن جريان مکه بود که حساب آن جداست و اين أُضحيه هيچ ارتباطي با جريان مکه ندارد. روز دهم کسي در خانه خودش هست، در شهر خودش هست، أُضحيهاش مستحب است؛ ولي بر حضرت طبق اين روايات واجب است. اين روايات در مجامع روايي ما نيست که «ثَلَاثٌ كُتِبَ عَلَيَّ وَ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ، السِّوَاكُ وَ الْوَتْرُ وَ الْأُضْحِيَّة».

در روايت ديگر دارد که «كُتِبَ عَلَيَّ الْوَتْرُ وَ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ وَ كُتِبَ عَلَيَّ السِّوَاكُ وَ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ وَ كُتِبَتْ عَلَيَّ الْأُضْحِيَّةُ وَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُم‏»[20] تعبيرات اين دوتا روايت، به اين سبک در مجامع روايي ما نقل نشده. بعضي عامّه گفتند که اينها واجب نيست، حرف مرحوم شهيد در مسالک اين است که اين روايت را شما نقل کرديد ما که نقل نکرديم، شما سزاوار هستيد به اينکه بگوييد واجب است؛ ولي در فقهاي ما کساني هستند که قائل به وجوباند؛ ولي شما قائل به وجوب نيستيد، با اينکه در طريق شما نقل شده است، اين فرمايش را مرحوم شهيد در مسالک دارد[21] و مرحوم صاحب جواهر هم همينطور نقل ميکند «خلافاً لما عن بعض العامه من عدم وجوب الثلاثه عليه مع ورود هذه الروايات من جانبهم و لذلک قال في المسالک نحن اولي بذلک منه»[22] اين «نحن اولي بذلک منه» ظاهراً مسالک دارد که آنها اَوليٰ هستند که بگويند واجب است تا ما، براي اينکه در طريق ما چنين روايتي نيست؛ ولي در طريق آنها هست.

اگر وجوب آن ثابت بشود اثر علمي براي ما ندارد، براي ما فقط مستحب است که دستور داده شده و اثر عملي که ندارد، علمي هم طريق آن اين است. پس سواک و أُضحيه و وَتر واجب است؛ منتها در جريان وتر در روايات ما هست و جداگانه بحث کردند. آيا اين وَتر همان است که در قرآن به صورت «قيام الليل» آمده؟ ﴿وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾[23] در سوره مبارکه «اسراء» به اين صورت آمده است يا نه؟ در سوره مبارکه «اسراء» آيه 78 به بعد اين است: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾؛ يعني هنگام زوال ﴿إِلَي غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ نيمه شب ﴿وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ که نماز صبح است ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾،[24] گفتند هم فرشتههاي شب ميبينند و مينويسند هم فرشتهها روز؛ ﴿وَ مِنَ اللَّيْلِ﴾ که «من» تبعيضيه است ﴿فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَي أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً﴾،[25] اگر بخواهي به مقام محمود برسي نماز شب را بايد اقامه کني.

مقام محمود مقامي است که حمدِ هر کسي ناظر به اوست؛ البته مقام محمود به معناي اينکه منزلت خوب و مقام شايسته باشد شامل همه کمالات ميشود و همه مقامها؛ ولي مقام محمود اين است که انسان به جايي ميرسد که همه شکرگذار اويند، کدام مقام است که بالقول المطلق همه شکرگذار اويند؟ انسان اگر به جايي برسد به قلهاي برسد که مظهر «هو المُنعِم» باشد که هر فيضي از ذات اقدس الهي از آن بالا ميريزد، از قلّه وجود او بريزد تا پايين، چه علمي و چه عملي، هر کمالي در جهان بخواهد بريزد از آن قلّه ميريزد، هر کس حمد کند او را حمد ميکند تا برسد به آن بالاتر از قلّه. اگر يک مقامي محمودِ «بالقول المطلق» شد؛ يعني همه کمالات از آنجاست، همه نعمتها از آنجاست. انسان چه چيزي را حمد ميکند؟ چه چيزي را شکر ميکند؟ نعمت الهي را شکر ميکند، اين نعمت از اين راه ميرسد، بنابراين يک مقامي نيست که مثلاً در دست هر کسي باشد. ﴿وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَي أَنْ يَبْعَثَكَ﴾ که همه او را حمد ميکنند؛ البته آن مقام، يکي از مراحل فيض ذات اقدس الهي است، چون فعل حق است و شما در آنجا حضور داريد، همين! اين که ـ معاذ الله ـ مربوط به مقام ذات يا وصف ذات نيست، اين در منطقه سوم است منطقه فراق است خارج از ذات است، به هر حال يک موجود امکاني بايد آنجا حضور داشته باشد و آن شما هستيد. ﴿فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَي أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً﴾؛ حالا اين نافله، نافله مصطلح است؟ چون نافله؛ يعني زايده، يا زايد بر فرائض اين است؛ يعني يک فريضه زائده است؟ چون نفل؛ يعني زياده، اختصاصي به عبادت ندارد. اگر يک کسي يک ميز خواست، ميز دوم هم به او دادند، آن ميز دوم نافله است؛ يک فرزند خواست، خدا به او فرزند دوم داده است نافله است؛ فرزند خواست خدا به او فرزند داد و نوه داد، آن نوه نافله است، فرمود: ﴿وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ﴾ تمام شد، ﴿وَ يَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾[26] اين نافله برای يعقوب است نه براي اسحاق، او از ما فرزند خواست و ما به او اسحاق داديم؛ از ما نوه نخواست؛ ولي ما به او نوه هم داديم، ﴿وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ﴾ تمام شد، ﴿وَ يَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾، يعقوب نافله است، اسحاق که نافله نيست؛ او از ما فرزند خواست ما به او فرزند داديم؛ امّا از ما نوه نخواست؛ ولي به او نوه هم داديم. اين نفل؛ يعني زائده. حالا زائد بايد از سنخ مزيد باشد؛ فريضه زائد است يا اصل صلات «جامع» است و بخشي از آنها فريضه و بخشي از آنها نافله، يک فضلي بر فضلهاي نافله برقرار است؟ اگر اين نافله به معني مستحب باشد، يا دليل است بر اينکه اين وصف تهجّد بر حضرت واجب نبود، يا دليل نيست به اينکه مستحب است، چه اينکه دليل نيست بر اينکه واجب است؛ ولي روايات بايد اين را مشخص بکند.

﴿وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَي أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً﴾. آن سوره مبارکه «مزمل» که قبلاً خوانديم که ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾[27] آن امر است. آيا «قيام الليل» با وَتر يکي است يا نه؟ ميگويند نسبتش عموم و خصوص مطلق است. اگر «قيام الليل» واجب بود، ممکن است به صورت وَتر در بيايد يا به صورت غير وَتر؛ امّا اگر وَتر باشد يقيناً «قيام الليل» هم هست. به هر تقدير مسئله «قيام الليل» و مسئله وَتر جزء خصايص آن حضرت است؛ حالا «إما وجوباً أو ندبا مؤکّدا»، وگرنه اصل ندب در «قيام الليل» براي ديگران هم هست.

«وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِين»

 


[1] . شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص215.

[2] . شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص215.

[3] . مسالک الأفهام الی تنقيح شرائع الاسلام، ج7، ص69.

[4] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج29، ص126.

[5] . المباحث المشرقيه في علم الالهيات و الطبيعيات، ج2، ص421.

[6] . وسائل الشيعة، ج20، ص361.

[7] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص388.

[8] . مسالک الأفهام الی تنقيح شرائع الاسلام، ج7، ص73.

[9] . سوره نساء، آيه23.

[10] . وسائل الشيعة، ج20، ص361.

[11] . سوره أعراف، آيه111.

[12] . سوره احزاب، آيه29.

[13] . سوره احزاب، آيه28.

[14] . سوره نساء، آيه23.

[15] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج29، ص120 و121.

[16] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج8، ص312.

[17] . شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص215.

[18] . بحار الأنوار، (ط ـ بيروت)، ج16، ص382.

[19] . من لا يحضره الفقيه، ج2، ص213؛ «اسْتَفْرِهُوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى الصِّرَاط».

[20] . بحار الأنوار، (ط ـ بيروت)، ج16، ص382.

[21] . مسالک الأفهام الی تنقيح شرائع الاسلام، ج7، ص74.

[22] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج29، ص126.

[23] . سوره إسراء، آيه79.

[24] . سوره إسراء، آيه78.

[25] . سوره إسراء، آيه79.

[26] . سوره أنبياء، آيه72.

[27] . سوره مزمل، آيه2.