دیگر اخبار
دیدار جمعی از اساتید مدارس علمیه استان هنان کشور چین با آیت الله العظمی جوادی آملی

دیدار جمعی از اساتید مدارس علمیه استان هنان کشور چین با آیت الله العظمی جوادی آملی

تأمین اقتصاد و امنیت مردم، دو نعمت مهم الهی است/ کسی که به اقتصاد و امنیت مردم آسيب می رساند برخلاف قرآن عمل می کند

تأمین اقتصاد و امنیت مردم، دو نعمت مهم الهی است/ کسی که به اقتصاد و امنیت مردم آسيب می رساند برخلاف قرآن عمل می کند

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله حاج محسن دوزدوزانی

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله حاج محسن دوزدوزانی

اگر انسان در راه خدا باشد هرگز در راه نمی ماند

اگر انسان در راه خدا باشد هرگز در راه نمی ماند

كسی كه با آبروی مسلمانی معامله می‏ كند، از درون آتش می‏ گیرد

كسی كه با آبروی مسلمانی معامله می‏ كند، از درون آتش می‏ گیرد

پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به چهاردهمین کنگره بین‌المللی مسلمانان آمریکا

پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به چهاردهمین کنگره بین‌المللی مسلمانان آمریکا

اگر کسی اهل استقامت باشد، خداوند روزی او را تأمین می کند

اگر کسی اهل استقامت باشد، خداوند روزی او را تأمین می کند

بیانات ائمه(ع) در جامعه عاطفه و محبّت ایجاد می‌كند

بیانات ائمه(ع) در جامعه عاطفه و محبّت ایجاد می‌كند

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال حجت الاسلام و المسلمین حسینی

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال حجت الاسلام و المسلمین حسینی

کلیپ تصویری+ حضور آیت الله العظمی جوادی آملی در حرم مطهر امام خمینی(س)

کلیپ تصویری+ حضور آیت الله العظمی جوادی آملی در حرم مطهر امام خمینی(س)



مباحث فقه نكاح جلسه 349
Loading the player...

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

عبارت مرحوم محقق در بخش پاياني مقصد اول که مربوط به احکام عيوب و تدليس است اين است، فرمود: «و قيل الرتق أحد العيوب المسلطة علی الفسخ و ربما كان صوابا إن منع من الوطء أصلا لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته أو أمكن و امتنعت من علاجه و لا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة»[1] که بحث ديگري است.

در مسئله عيوب، مسئله قَرَن که ابن ادريس(رضوان الله عليه) اصرار دارد که به سکون «راء» خوانده بشود، در حالي که به فتح «راء» هم ضبط شده است و عَفَل بحثش گذشت. اما «رَتق» آيا جزء عيوبي است که سبب فسخ است يا نه؟ «فيه وجهان». مرحوم محقق با تردد مسئله را شروع کرده، فرمود: «و قيل» گفته شد که رتق هم سبب فسخ است. اگر رتق همان قَرَن و عَفَل باشد که اينها از عيوب موجب فسخ‌اند، بحثش هم گذشت، فتواً و نصاً مشکلي ندارد و اگر «رَتق» غير از قَرَن و غير عَفَل باشد «کما هو المحتمل» يک بحث جديدي مطرح است؛ زيرا قَرَن آن شبيه استخواني است که در رَحِم به عنوان زائده پيدا مي‌شود. عَفَل تکه گوشتي است که در رحِم پيدا مي‌شود و مانع آميزش است؛ اما قَرَن نه از سنخ استخوان زائد است، نه از سنخ تکه گوشت زائد؛ بلکه تنگي مجراست بستگي خود مجراست. بنابراين اين شيء زائد و خلقت زائد و غدّه و مانند آن نيست؛ از اين جهت مسئله رَتق را جداي از مسئله قَرَن و عفل ذکر کردند.

در بعضي از تعبيرات روايي يا غير روايي، اينها باهم ذکر شدند. اگر باهم ذکر شدند حکم همان قرن و عفل را دارد. اما از فهم اين بزرگان معلوم مي‌شود که غير آنهاست.

مرحوم مفيد در مقنعة ايشان مسئله «رتقاء» را در کنار ساير زن‌ها ذکر کرده است و مسئله قرن و عفل را جداي از رتق ذکر کرده باشد نيست.[2] ابن ادريس(رضوان الله عليه) هم مسئله «رتقاء» را به عنوان اينکه داراي عيب است و اين رتق سبب فسخ است ذکر کردند.[3] عمده سند اين مسئله است. البته آن ابهام همچنان مانده است که اينها چهار نسل‌اند رهبري فقه هم در اين چهار نسل به دست اينها بود و هنوز هم هست و هر کس مي‌خواهد درباره فقه بحث کند، اول نام اين چهار نسل را مي‌برد، بعد اسم متأخران را مي‌برد و اين چهار نسل مخالف سرسخت عمل به خبر واحدند. مفيد(رضوان الله عليه) خبر واحد را حجت مي‌داند، سيد مرتضي نه. شيخ طوسي خبر واحد را حجت مي‌داند، شاگردش ابن ادريس[4] نه. اينها تقريباً دويست سال پرچمدار فقه بودند و تعجب در اين است که در بسياري از فتاوا مشترک‌اند و سند روايي اينها هم خبر واحد است و يک در بين خبر واحد را به شدت نهي مي‌کنند يک در بين قبول دارند. اين بايد حل بشود چگونه اينها از شهرت استفاده کردند؟ از اجماع استفاده کردند؟ از قرائن استفاده کردند؟ فتواي اينها يکي است، مبناي اينها مختلف است. بحث هم بحث عقلي که نيست، بحث نقلي است و فقط به روايت وابسته است. در همين اموري که بررسي شد عيوب موجب فسخ؛ غالباً فتواي مقنع و آنچه از سيد رسيده است، آنچه از شيخ رسيده است، آنچه از ابن ادريس به ياد داريم، اينها متحدند. سند اينها هم غير از روايت چيزي ديگر نيست؛ اصل اولي هم که «اصالة اللزوم» است.

بنابراين اين يک فحص بالغ مي‌طلبد تا روشن بشود که آيا اين اخبار واحد محفوف به قرينه قطعيه بود يا نه؟ مستحضريد که قرينه خودش فتوا دليل نيست، قرينه شاهدي است که خبر را تأييد مي‌کند. اگر کسي اصل خبر را حجت نداند؛ آن وقت خود قرينه چه چيزي را مي‌خواهد تأييد کند؟! خدا غريق رحمت کند بعضي از مشايخ ما را که شاگرد مرحوم آقا ضياء بودند، مي‌گفتند اين گونه از امور نظير بادي است که به بلندگو مي‌شود، اين بلندگو که خودش حرفي براي گفتن ندارد. اگر کسي خبر واحد را حجت نداند؛ مگر يکي از ادله شرعي، قرائن است؟ يا نه، خود همين گزارش فعلي را شما به منزله خبر تلقي کنيد بگوييد اين يک خبر شايعي است به منزله خبر متواتر است. آن وقت آن خبر اصلي در رديف يکي از اين اخبار قرائن دربيايد.

«علي أيِّ حالٍ» اگر اين رتق به همان قَرَن و عَفَل برگردد حکم آن معلوم، دليلش هم معلوم، «کما تقدم» و اگر به آنها برنگردد «کما هو الظاهر»؛ لذا مرحوم محقق مسئله قَرَن و عَفَل را قبلاً مطرح کرد بدون ترديد، مسئله رتق را با ترديد شروع مي‌کند، مي‌فرمايد: «و قيل الرتق» کذا. اگر اين تفسيري که درباره قرن و عفل و رتق شده است، بله اينها از هم جدا هستند. آن غدّه شبيه استخواني که زائد است آن مي‌شود قَرَن و به تعبير اصرار سرائر «قَرن»،[5] و اگر گوشتي باشد زائده که مجرا را بسته است مي‌شود عَفَل، با اينکه در بعضي از روايات قرن را به همان عفل تفسير کرد و اگر اين دو امر زائد نباشد بستگي خود مجرا باشد بالطبع، اين مي‌شود «رتق». «رتق» يعني بستن، «فتق» يعني گشودن. ﴿أَنَّ السَّماوَاتِ وَ الأرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا﴾،[6] مي‌گويند رتق و فتق امور به دست اوست، يعني بستن و گشودن. اگر اين باشد، يک مطلب ثاني است و يک دليل ديگري مي‌طلبد. اگر اين مانع آميزش نباشد که عيب نيست. اگر مانع آميزش باشد و علاج‌پذير باشد و او از علاج امتناع بکند، اين عيب محقق است و سبب فسخ است و اگر علاج‌پذير نباشد يا علاج‌پذير باشد و او حاضر نباشد، اين عيبي است مسلّم و مورد فسخ است، ولي اگر علاج‌پذير باشد و او هم حاضر باشد و درمان بکنند، ديگر عيبي در کار نيست و فسخي در کار نيست.

«علي أيِّ حالٍ» اين تفصيل را مرحوم محقق بعد از نقل قول آن شخص، اين چنين فرمود: «و قيل الرتق أحد العيوب المسلِّطة علی الفسخ» است؛ يعني ايجاب سلطه مي‌کند. چون گفتند مرحوم صاحب جواهر[7] و اينها فرمودند که قبل از محقق کسي ترديد نکرد، بعد از محقق هم کسي ترديد نکرد، همه فتوا دادند که رتق از عيوبي است که سبب فسخ است. شايد از آن کلمه‌اي که رتق در بعضي از نصوص همراه را قرن و عفل آمده به همان اکتفا کرده باشند. مي‌فرمايند: «و ربما كان» اين حرف و فتوا «صواباً» اگر مانع از آميزش باشد به طور رسمي، اصلاً مانع نيست. يک وقت است مانع «في الجمله» است نه «بالجمله»، سخت است دشوار است، آن «فيه تأمل» است؛ چون «اصالة اللزوم» از يک طرف، حق طلاق از طرفي ديگر؛ چون فسخ چندين فرق عميق فقهي با طلاق دارد. فسخ قبل از آميزش که نصف مهر نمي‌آورد فسخ هم که آسان است با يک «فسختُ» حل مي‌شود. نه مثل طلاق است که صيغه خاص بخواهد و شهادت عدلين بخواهد، نه حکم طلاق را دارد که طلاق قبل از آميزش، نصف مهر را بايد بدهند. اگر چنانچه اين فرق فراوان بين فسخ و طلاق هست نمي‌شود گفت مرد که «بيده الطلاق» هست چرا فسخ بکند؟! اين مي‌خواهد نصف مهر را ندهد. اين مي‌خواهد گرفتار شهادت شاهدين نشود، اين امر خانوادگي است و مي‌گويد «فسختُ».

اصل «اصالة اللزوم» است که لزوم حکمي است. اگر کسي بخواهد بگويد رتق سبب فسخ است، اين حق را بايد داشته باشد فرمايش محقق اين است: «و ربما كان صواباً» اگر مانع آميزش باشد به طور کلي، چرا؟ براي اينکه استمتاع فوت مي‌شود، در صورتي که «لم يمكن إزالته» اين رتق، يا «أمكن» ولي اين زن حاضر نيست. اما اگر چنانچه مانع اصل استمتاع نباشد سبب عسر و دشواري باشد علاج‌پذير باشد اين زن هم آماده درمان هست، آنجا چنين چيزي نيست. اين ترديد و تفصيل محقق براي چيست؟ براي اينکه رتق، غير از قَرن و عَفل است، اولاً؛ آن نصوص قَرن و عَفل شامل اين نمي‌شود، ثانياً؛ نص خاصي هم که دلالت کند رتق احد عيوب است نداريم، ثالثاً؛ بعضي از رواياتي که به اطلاق مي‌تواند رتق را شامل بشود محفوف به قرينه است و عصاره همين قرينه همان تفصيلي است که محقق فتوا داده است، رابعاً؛ لذا دستش بسته است.

حالا به آن روايات بپردازيم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) رواياتي که در باب اول از ابواب عيوب و تدليس ذکر مي‌کند، ما يک عنواني به عنوان رتق که نداريم. روايت اول آن فقط قرن را ذکر مي‌کند که دارد عفل است.[8]

روايت دوم سخن از رتق نيست.[9] روايت سوم که مرحوم کليني[10] نقل مي‌کند اين است: «حسن بن صالح» مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم: «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً»؛ يعني در مجرايش شبيه استخوان پيدا شده، حکم آن چيست؟ از رتق سخني به ميان نيامده، از عموم جواب و تعليل جواب مي‌خواهند حکم رتق را به دست بياورند. حضرت فرمود: «هَذِهِ لَا تَحْبَلُ» اين حابل، حامل، باردار نمي‌شود. «وَ يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا»؛[11] اين سخن از «قَرْن أو قَرَن» کرده، يا از عفل سؤال کرده، حضرت يک جوابي داد که رتق را هم شامل مي‌شود.

روايت چهارم اين باب که آن را هم مرحوم کليني[12] «عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ» نقل کرده است اين است که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع» همين روايت را «وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا صَاغِرَةً»؛ براي اينکه عيب داشت و نگفت. در بحث‌هاي قبلي گذشت که تدليس باعث تازيانه خوردن است تعزير مي‌شود «يوجع علي ظهرها» بايد بگويد چرا خيانت کرده؟ حالا قبول و نکول به عهده شوهر است؛ ولي اين بايد بگويد «قرناء» است. اين تمام تشکيلات و عروسي و اينها را راه بياندازد، بعد معلوم بشود اين است. اين در روايات تدليس گذشت که اين چون تدليس کرد «يوجع علي ظهرها»؛ ولي جزء عيوب موجب فسخ نيست. اينجا که مي‌فرمايد: «تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا صَاغِرَةً»، ناظر به همين است.

بنابراين ما در باب اول روايتي نداريم که مسئله رتق را روشن کند؛ ولي همين روايت سه و همين روايت چهار عموم تعليل شامل آن مي‌شود که اين باردار نمي‌شود، آميزش او دشوار است. فرق ندارد بين اينکه يک استخواني زائدي پيدا بشود يا شبيه استخوان، يا گوشتي پيدا بشود يا تنگي مجرا باشد از اصل. دليل روايت سوم و روايت چهارم، شامل قرن و عفل و رتق خواهد شد.

اما روايت يک باب دو، جلد 21 صفحه 211 اين روايت را که مرحوم کليني[13](رضوان الله عليه) با يک سند معتبري «عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» نقل کرد اين است: «قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا» گفتگو را با پدر اين دختر کردند. «فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا» ديد او يک چنين عيبي دارد. اما سؤال نکرد که اين عيب قرن بود عفل بود رتق بود؟ مطلق است. «قَالَ» علي بن رئاب از ابي عبيده نقل مي‌کند که «فَقَالَ» وجود مبارک حضرت در جواب فرمود: «إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ» اين تدليس نيست؛ «وَ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا، قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا»؛[14] چون اين فسخ قبل از آميزش است نه طلاق قبل از آميزش.

استدلال به اين روايت يک محذور جدي دارد؛ لذا نمي‌شود به آن تمسک کرد، چرا؟ براي اينکه اگر اطلاق در کلام سائل باشد، امام تفصيل ندهد، اين همان قانون «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَالِ»[15] است؛ ولي اگر اطلاق در کلام سائل باشد و امام تفصيل بدهد و تفصيل امام شامل حال کلام سائل نشود، دليل نيست. اگر اين جمله را خود امام(سلام الله عليه) فرموده بود که «رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً»؛ آن‌گاه همه عيوب را شامل مي‌شد؛ يعني هم قَرن، هم عَفل، هم رَتق؛ اما اطلاق در کلام سائل است، حضرت هم استفصال داد نه ترک استفصال. آن قاعده اين است که اگر سؤال سائل مطلق باشد، سؤال سائل که يک آدم عادي است، حرف آدم عادي که حجت نيست. اگر سؤال سائل مطلق باشد، يک؛ و جواب معصوم بدون استفصال روي همان سؤال مطلق باشد، دو؛ گرچه کلام امام اطلاق ندارد، چون امام چيزي نفرمود، فرمود آري يا نه؛ اما «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَالِ» آن‌گاه «يُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِي المَقَال».[16]

اينجا سؤال سائل مطلق است، اما جواب حضرت تفصيلي است، دست ما خالي است. به اطلاق سؤال که کسي نمي‌تواند استدلال کند. اگر اطلاق در کلام معصوم باشد حجت است، يک؛ اگر اطلاق در کلام سائل باشد خود معصوم روي همان اطلاق جواب بدهد، حجت است، دو؛ اما اگر اطلاق در کلام سائل بود و معصوم يک تفصيلي داد، اين تفصيل معيار است.

سؤال اين است که کسي ازدواج کرد، ديد همسرش عيب دارد، جواب حضرت اين است که اگر «عفلاء» بود «برصاء» بود «مجنونه» بود «مفضاة» بود، داراي «زمانت» بود، «من کان بها زمانة»؛ يعني بيماري‌هاي زمان‌بر و مزمن، اين فسخ دارد. اين چکار به رتق دارد؟

بنابراين به اين روايت يک باب دو نمي‌شود استدلال کرد. به روايت سه و چهار، به آن عموم تعليل مي‌شود استدلال کرد؛ لذا فتواي بزرگان هم همين است و فرمايش صاحب جواهر اين است که قبل از محقق کسي ترديد نکرد، بعد از محقق هم ترديد نمي‌کند؛ آن وقت اگر «لا ضرر»[17] و مانند آن را هم کسي به عنوان تأييد بگيرد، مطلب تام است؛ ولي اين ابهام همچنان باقي است؛ نه تنها در خصوص اين مسئله، در کل فقه. تقريباً دويست سال اينها پرچمدار فقه‌ بودند و علماي زيادي بودند حشرشان با ائمه، ولي شاگرد همين چهار نفرند.

مبناي رسمي سيد مرتضي(رضوان الله عليه) اين است که خبر واحد حجت نيست. مبناي رسمي تُند و تيز و حادّ ابن ادريس در سرائر اين است که خبر واحد حجت نيست. سند اين روايات و فتوا چيست؟ حالا يا اجماع است يا شهرت است يا قرائن ديگر است، يک راهي داشتند که فتوا دادند، آن بايد فحص بشود.

همان طوري که قبلاً عرض شد، الآن بين اصول «اربع مأة» با کتب اربعه رابطه قوي نيست، يک؛ بين ما و کتب اربعه هم رابطه خيلي قوي نيست، دو؛ و دست ما خالي است؛ ما در فقه مشکل نداريم، در اخلاق مشکل نداريم، در بحث‌هاي اينکه خبر واحد حجت است مشکل نداريم؛ اما بالاخره در اعتقادات بايد يک خبر متواتر باشد.

آن روز به عرضتان رسيد يک مطلبي که شما بخواهيد درباره حضرت(سلام الله عليه) بررسي کنيد، حداقل هزار کتاب در دست شما هست. اعم از پايان‌نامه‌ها، مقاله‌ها، رساله‌ها و کتاب‌هاي رسمي. صد سال که جلوتر مي‌رويد مي‌بينيد اين هزار تا کتاب مي‌شود دويست تا کتاب؛ چون اينها غالباً از اين قبلي‌ها نقل مي‌کنند. عصر مرحوم مجلسي مي‌رسيد مي‌بينيد که اين هزار تا مي‌شود چهل پنجاه تا. يک قرن قبل از مجلسي مي‌رسيد مي‌بينيد که اين چهل پنجاه تا مي‌شود بيست تا. افت مي‌کند تا برسد به عصر شيخ طوسي و کليني و صدوق(رضوان الله عليهم) اين بيست تا کتاب مي‌شود چهار تا کتاب. اين چهار تا کتاب را هم تحقيق بکنيد مي‌بينيد مال سه نفر است نه مال چهار نفر؛ چون تهذيب و استبصار را که شيخ طوسي نوشته است. کليني و مرحوم کليني و مرحوم صدوق(رضوان الله عليهما) آن دو تا کتاب را نوشتند. پس اين کتب اربعه از سه نفر است. يک قدري جلوتر که مي‌رويد مي‌بينيد در خيلي از موارد شيخ طوسي(رضوان الله عليه) يا از کليني نقل مي‌کند يا از صدوق؛ آن وقت مي‌شود دو نفر. يک قدري جلوتر مي‌رويد مي‌بينيد که کليني و صدوق هر دو از زراره نقل مي‌کنند، مي‌شود يک نفر. ما تا آنجا برويم اگر مسئله فقهي باشد آسيبي نمي‌بينيم؛ چون خبر واحد است. اما وقتي مثل مسئله کلامي، مسئله اعتقادي، مسئله ولايت، اينها مشکل جدي داريم. اين اصول «اربع مأة»، خدا مرحوم ميرداماد را غريق رحمت کند! که بررسي کرده، گفت: برخي‌ها گفتند که تمام اين چهارصد اصل به وسيله امام صادق(سلام الله عليه) نوشته شده است؛ ولي اين بعيد است. از زمان خود امام حضرت امير(سلام الله عليه) کتابت بود، نامه‌ها بود، رساله‌ها بود. صد اصل از اين اصول چهارصدگانه را شاگردان امام صادق نوشتند، آن سيصد اصل مربوط به زمان حضرت امير است تا توقيع مبارک و امثال ذلک. اگر دست ما به اين اصول اربع مأة به نحو تواتر يا خبر واحد محفوف به قرينه قطعيه برسد، ما هيچ محذوري نداريم. اگر نرسد بايد راه علاج پيدا کرد. فقه ما مشکلي ندارد ـ الحمدلله ـ از اين راه‌حل است. يک مشکل داخلي در فقه هست و آن اين است که چطور فتواي شاگرد و استاد با هم موافق‌اند، با اينکه مبنايشان مخالف است؛ يعني سيد مرتضي با مفيد(رضوان الله عليهما) فتوايشان يکي است، در مبنا، يکي خبر واحد را حجت مي‌داند، يکي نمي‌داند. ابن ادريس و شيخ طوسي فتوايشان يکي است با اينکه مبنايشان فرق دارد. آن عبارت جلد اول سرائر را که خيلي تند و تيز ايشان مي‌گويد دين را مگر غير از خبر واحد بهم زد؟ حالا چه حادثه‌اي ديدند!؟

مسئله رتق را مرحوم شهيد ـ اين شهيد اول خدا او را با پيغمبر محشور کند! يک نفر و اين قدر ثواب!؟ يک نفر و اين قدر ملايي!؟ يک نفر و در زندان يک دوره فقه کامل بنويسد به عنوان لمعه؟! چه برکتي است اين؟ چگونه است اينها؟ آدم يک عمري بخواهد فقط کتاب‌هاي اينها را بخواند نمي‌رسد. اين کتاب شريف که در مجموعه موسوعه ايشان جلد چهارم است؛ چون موسوعه ايشان چندين جلد است. در موسوعه ايشان که جلد چهارم است در حاشيه ايشان بر قواعد مرحوم علامه است. مستحضريد قواعد مرحوم علامه را دو بزرگوار شرح کردند: يکي فرزند ايشان فخر المحققين به نام ايضاح شرح کرده است، يکي را هم محقق ثاني جامع المقاصد؛ منتها اينها تکرار نيستند. شما ببينيد مرحوم فخر المحققين بخش‌هاي عبادات قواعد را مبسوطاً شرح کرد و بخش‌هاي ديگر را آن قدر فرصت نکرده. است. مرحوم محقق ثاني صاحب جامع المقاصد ديد که در ايضاح فخر المحققين؛ پسر علامه، بخش‌هاي عبادات قواعد را مبسوطاً شرح کرد، ايشان معاملات را مبسوطاً شرح کرده است. اينکه مرحوم شيخ انصاري در مکاسب از جامع المقاصد زياد نقل مي‌کند نه از فخر المحققين؛ براي اينکه جامع المقاصد بخش معاملات قواعد را بيش از ديگران بيشتر و دقيق‌تر و مفصل‌تر از فخر المحققين فحص کرده است. اگر کسي بخواهد شرح کامل قواعد را داشته باشد بايد اين دو مجموعه را با هم داشته باشد؛ يعني هم ايضاح مرحوم فخر المحققين را، هم جامع المقاصد محقق ثاني را. مرحوم شهيد اول بر قواعد علامه حاشيه‌اي دارد. اين قطب الدين رازي از همين ورامين است. شما شرح حال شهيد اول را بخوانيد هم مقدمه‌اش در دروس، مقدمه‌اش در ذکري اينجا هست. در همين دمشق فلسفه را نزد همين قطب الدين روازي مي‌خواند. میشود يک فيلسوف کامل. قطب الدين رازي صاحب محاکمات است، او يک فحلي بود. محاکمات، محاکمه نويسي؛ نظير تعليقه و اينها نيست. متن اشارات و تنبيهات از مرحوم بوعلي است، تمام مطالب مهم ابن سينا را که فلسفي است، فخر الدين رازي با سبقه کلامي آمده، حمله کرده اشکال کرده است. بعد مرحوم خواجه نصير طوسي فرا رسيد گفت اينکه جرح است نه شرح! آمده حرف‌هاي ابن سينا را خوب معنا کرده تا روشن بشود که اشکال‌هاي فخر الدين رازي وارد نيست اين اشکالات را روفته است. پس متن از ابن سيناست، تمام نقدها از فخر رازي است، تمام پاسخ‌ها از خواجه نصير است. همين طلبه وراميني چگونه به خودش جرأت داد خواند و خواند و خواند، شده قطب الدين رازي، دست به قلم کرده به عنوان داور بين خواجه نصير و فخر الدين، محاکمات را نوشته است. يک طرف خواجه را نشانده، يک طرف فخر رازي را نشانده، بين اينها داوري کرده است. همين طلبه وراميني. هيچ کس نمي‌تواند بگويد ما نمي‌توانيم! نخير، ما مي‌توانيم و همين شهيد اول در شام فلسفه را نزد قطب الدين رازي خوانده است. شما شرح حال ايشان را در دروس يا ذکري ملاحظه بفرماييد. چه آدمي بود خدا مي‌داند چه توفيقي بود خدا مي‌داند. خود لمعه را در زندان نوشته؛ اين همان خداست عوض که نشد چرا ما نباشيم؟

ايشان از صحاح[18] نقل مي‌کند که قَرَن «العَفَلَةُ الصغيرة». در بعضي از نصوص اگر ملاحظه فرموده باشيد دارد قَرَن را گفتند «هُوَ الْعَفَل‏».[19] ايشان برابر صحاح مي‌گويد قَرَن آن «عفله صغيره» و آن استخوان کوچک است. «وَ اخْتُصِمَ إلى شُريحٍ فى جارية بها قَرْنٌ»؛ اصمعي مي‌گويد زني که مبتلا به قرن بود به محکمه شريح قاضي رفت. شريح گفت: «أَقْعِدُوهَا فإنْ أصابَ الأرض فهو عيبٌ»؛ اگر زمين خورد، عيب است، «وَ إن لم يصب الأرض» يا به آن زمين رسيد عيب است و اگر به زمين نرسيد عيب نيست. حالا چه تشخيصي داد؟ منظور از عفل چه بود؟ اين بايد که به آن قصه مراجعه کرد. «و العَفَلَ بالتّحريک؛ کأُدرةِ الرجل، تکون في بضعة المرأة و الناقة»؛ اين شبيه باد فتق است. فتق اين روده‌ها مي‌ريزد بيرون. اين هم شبيه أُدره و فتق مرد است. از سنخ استخوان و اينها نيست.

حالا ما به استخوان معنا کرديم؛ چون اين جور معنا کردند، ولي حالا يک عيب است. اينکه ايشان مي‌گويد، کاري به استخوان ندارد. آن جريان قصه‌اي که شريح گفته اگر به زمين اصابت کرده؛ معلوم مي‌شود اين نظير فتق است، روده‌ها مي‌ريزد بيرون. اين چکاري به استخوان مجرا دارد؟

«علي أيِّ حالٍ» اين را طبيب بايد تشخيص بدهد؛ ولي اين يک عيبي است که مانع آميزش است. فقيه به همان اندازه‌اي که تحقيق مي‌کند براي او کافي است. اما رتق، «قوله الرتق»؛ علامه در قواعد دارد رتق، صحاح دارد که «و الرَتَق بالتّحريک: مصدرُ قولکَ إمرأةٌ رتقاء، مصدرٌ قولُکَ إمرأة رتقاه»؛ يعني «بينة الرَّتَق، لا يستطاع»[20] آميزش او.

حالا مسئله تدليس را بعد دارد: «و لو کانت هي المدلسة رجع إليها».[21] «علي أي حال» آنچه که محور اصلي است اين روايت سه و چهار است؛ براي اينکه از روايت يک باب دو چيزي به دست نمي‌آيد، چون اطلاق در کلام سائل است، اولاً؛ تفصيل در کلام امام است، ثانياً؛ جلوي اطلاق را مي‌گيرد ثالثاً؛ دست ما خالي است.

اما روايت سه و چهار اصلاً نامي اين بيماري‌ها را نمي‌برد، نه عفل، نه قرن، نه رتق. مي‌گويد اگر مانع آميزش بود اين است، مانع بارداري بود اين است، مانع سهولت بود اين است، شامل رتق هم مي‌شود. روايت سه و روايت چهار کافي است؛ لذا قبل از محقق، کسي ترديد نکرده، بعد از محقق هم کسي ترديد نکرده است.

«و الحمد لله رب العالمين»



[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص264.

[2]. المقنعة(للشيخ المفيد)، ص519.

[3]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج‌2، ص615.

[4]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوی، ج‌1، ص20.

[5]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج‌2، ص615.

[6]. سوره أنبياء، آيه30.

[7]. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج30، ص337 و 338.

[8] . وسائل الشيعة، ج21، ص207.

[9] . وسائل الشيعة، ج21، ص207.

[10] . الکافی(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص409.

[11] . وسائل الشيعة، ج21، ص208. 

[12] . الکافی(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص409.

[13] . الکافی(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص208.

[14] . وسائل الشيعة، ج21، ص211 و 212.

[15]. تمهيد القواعد، ص170.

[16]. تمهيد القواعد، ص170.

[17]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص294.

[18] . الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية، ج‌6، ص2180.

[19] . الکافی(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص409.

[20] . الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية، ج‌4، ص1480.

[21] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج‌5، ص390 ـ 395.