نمایشگر یک مطلب
دیگر اخبار
كَرَم اهل بیت علیهم السلام نامحدود است/ ماه شعبان ماه خواستن است

كَرَم اهل بیت علیهم السلام نامحدود است/ ماه شعبان ماه خواستن است

بهترین ره توشه تقواست و بهترین تقوا «توحید» است

بهترین ره توشه تقواست و بهترین تقوا «توحید» است

تذکره بزرگان انجام وظیفه و حق شناسی از آنهاست

تذکره بزرگان انجام وظیفه و حق شناسی از آنهاست

بالاترين مردم کسانی اند که نسبت به ذات اقدس الهی محبت داشته باشند

بالاترين مردم کسانی اند که نسبت به ذات اقدس الهی محبت داشته باشند

تأثير بعثت نبوی بر فرهنگ و تمدن بشری / شکوفايی عقل محصول بعثت نبوی

تأثير بعثت نبوی بر فرهنگ و تمدن بشری / شکوفايی عقل محصول بعثت نبوی

ثروت جامعه باید در دست عموم مردم باشد / باید فرهنگ اقتصادی مردم رشد کند

ثروت جامعه باید در دست عموم مردم باشد / باید فرهنگ اقتصادی مردم رشد کند

ممكن نیست كسی خلاف كند و آبرویش نرود

ممكن نیست كسی خلاف كند و آبرویش نرود

باید جامعیت قرآن کریم به حوزه ها بیاید

باید جامعیت قرآن کریم به حوزه ها بیاید

محقق شدن شعارهایی مانند تولید، اشتغال و حمایت از کالای ایرانی تنها باسرمایه پاک میسر است

محقق شدن شعارهایی مانند تولید، اشتغال و حمایت از کالای ایرانی تنها باسرمایه پاک میسر است

برگزاری دروس خارج فقه و تفسیر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی

برگزاری دروس خارج فقه و تفسیر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی



مباحث فقه نكاح جلسه 332
Loading the player...

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بخش چهارم از بخش‌های چهارگانه مبحث «نکاح»، آن‌طوری که مرحوم محقق(رضوان الله تعالی عليه) تعيين کردند مربوط به عيوبی است که باعث فسخ عقد نکاح است و اين عيوب همان‌طوری که قبلاً ملاحظه فرموديد سه قسم است: يک قسم آن مخصوص به عيوب زن است، يک قسم آن مربوط به عيوب مرد است و يک قسم هم مشترک بين زن و مرد است. در قسم اول از اين بحث فرمودند عيوبی که زن می‌تواند طبق آن عيوب، نکاح را فسخ کند و از شوهرش جدا بشود چند چيز است: يکی مسئله «جنون» بود که گذشت؛ دوم مسئله «خصاء» است که اگر او خصی باشد.[1] درباره «خصاء» که معنای «خصاء» چيست؟ فرق «خصاء» با «جَب» چيست؟ فرق «خصاء» با «وِجاء» چيست؟ جامع آن اين است که بايد عيبي باشد که به مسئله زناشويي آسيب برساند. اگر عيبی نباشد که به مسئله زناشويي آسيب برساند، جزء عيوب موجب فسخ نيست؛ اگر نص خاصي هم باشد، بايد توجيه شود که او يک مشکلي دارد و اين مشکل را بيان نکرد، بيافتد در مسئله «تدليس» که در نصوص «خصاء» مسئله «تدليس» ذکر شده است، در بعضي از روايات دارد که او بايد تعزير شود، او را بزنند که خود را تدليس کرد، يک نقصي بايد باشد که جزء تدليس به حساب بيايد؛ اما اگر نه، يک حادثه‌اي در دستگاه آميزش اين مرد پيش آمد که اين نه به اصل آميزش آسيب مي‌رساند، نه حق زن تفويت مي‌شود که اشکال مرحوم شيخ طوسي در مبسوط اين است که اگر اين به آميزش آسيب نمي‌رساند، چرا زن بتواند فسخ کند؟! قبلاً هم رسم بود که عده‌اي را خواجه مي‌کردند، خواجه همان خَصي است که براي حرمسرا مَحرم باشد که از او کار آميزشي ساخته نيست. و اگر آن‌طوري که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) در مبسوط دارد که کار آميزش از او ساخته است؛ منتها در نزول مني مشکلي دارد، آن جزء عيوب موجب فسخ نيست.[2] «عليٰ أيِّ حالٍ» اينکه عده‌اي را خصي مي‌کردند، خواجه مي‌کردند تا در حرمسرا بماند، براي اينکه او محروم از آميزش بود و اگر به آن حد نرسد، به چه دليل اين موجب فسخ باشد؟

پرسش: ...

پاسخ: بله، غرض اين است که «خصاء» چه هست که عيب باشد؟ عيبي به آميزش مي‌رساند يا عيبي در نقص بدني است؟ مثل اينکه دست کسي آسيب ديده است؛ حالا يا مادرزادي نقص داشت يا در اثر تصادف نقص داشت، به هر حال نقص است؛ اما اين کاري به آميزش ندارد که زن بتواند در اثر اين نقص عقد را فسخ کند.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خوب! اگر او تدليس کرد بايد تنبيه شود، خيار در اين‌گونه از موارد که نيست، مشکل ديگري ممکن است پيش بيايد؛ غرض اين است که جزء عيوب موجب فسخ نيست. اگر به جايي برسد که به آميزش آسيب برساند، مي‌شود جزء عيوبي که حق زن است که به استناد اين فسخ ‌شود؛ لذا در تفسير «خصاء»، در تفسير «وِجاء» که «موجوء» همان خَصي است، در تفسير «جَب» که مقطوع است اينها يک تشابهي دارند؛ وقتي اينها مي‌توانند جزء عيوب حق زن باشد براي فسخ که به آميزش آسيب برسانند؛ يا لااقل در توليد آسيب برسانند که او ديگر مولّد فرزند نباشد که يک حقي براي زن تفويت شده باشد. اينکه مي‌فرمايند: «و الخصاء» ايشان معنا کردند، «و الخصاء و هو سل الأنثيين»؛ بيضتين را آب بکنند که مني توليد نشود. «و في معناه الوجاء»؛ «موجوء» هم همين خواجه است، همين خَصي است.

 اين مقدار را ايشان در صدر بحث کردند، در اثناي بحث مسئله نقد مرحوم شيخ طوسي و اينها را ذکر کردند.

حالا اجمالاً وقتي اين عيب است که به آميزش آسيب برساند يا در فرزندداري آسيب برساند که حقي از حقوق زن تفويت شده باشد. فرمود: «و هو سل الأنثيين و في معناه الوجاء و إنما يفسخ به مع سبقه علی العقد»؛ درباره جنون يک تفصيلي بود که قبول نشد، اينکه جنون سابق و جنون لاحق باهم فرق داشته باشند، اين قبول نشد. درباره خواجگي بين قبل و بعد فرق هست که اگر قبل بود باعث فسخ است و اگر بعد پديد آمد باعث فسخ نيست. «و إنما يفسخ به مع سبقه علی العقد». اين فرمايشي که مرحوم محقق در متن دارند، به استناد نصوص متعددي است که در باب سيزده الآن بايد قرائت کنيم. «و قيل و إن تجدد بعد العقد»؛ برخي‌ها گفتند وِزان «خصاء» وزان همان «جنون» و مانند آن است که بين سبق و لحوق فرقي نيست؛ چه اين عيب قبل از عقد باشد، چه عيب بعد از عقد باشد سبب فسخ است. مرحوم محقق در مسئله قبل فرمود: «و هو موضع تردد» درباره تشخيص وقت نماز؛ اما اين‌جا فرمود: «و ليس بمعتمد»، اين تفصيل پذيرفته شده نيست؛ اين دومين عيب از عيوب موجبه فسخ است. عمده روايات مسئله است که ببينيم اصل آن را ثابت مي‌کند يا نه؟ اگر اصل آن را ثابت مي‌کند، بين سبق و لحوق فرق است يا نه؟ بين اقسام خواجگي فرق است يا نه؟

نکته مهم آن است که در مسئله قبل سخن از اين بود که مثلاً عدّه نگه بدارند و مانند آن، اگر روايتي موضوع مأخوذ در آن روايت، کلمه «زوج» و مانند آن باشد، شمول آن نسبت به عقد موقت يک مقداري با تأمل همراه است، براي اينکه بعضي‌ها گفتند به اينکه اين زوج نيست تا آثار زوجيت بار باشد، به دليل اينکه در مسئله «ارث» که حکم دائر مدار زوج است؛ نه مرد زوج زن است، نه زن زوجه مرد، هيچ کدام ارث نمي‌برند. چون حکم دائر مدار زوجه است و زوجه آن است که ارث ببرند؛ پس اين حکم شامل عقد موقت نمي‌شود در بحث‌هاي قبل، نه در بحث «ارث». اگر دارد که اگر شما مُرديد زنتان بايد عدّه نگه دارد، زوجتان بايد عدّه نگه دارد، اينکه زوج نيست، به دليل اينکه ارث نمي‌برد. اگر عنوان «زوج» أخذ شده است، او که زوج نيست؛ لذا ارث نمي‌برد و چون ارث نمي‌برد، مسئله عدّه‌ او هم مشکل دارد. آن را با آيات نمي‌شود اثبات کرد، ولي نصوص خاصه مي‌فرمايد به اينکه فرقي بين نکاح دائم و نکاح منقطع نيست. اما در مسئله «عيوب» سخن از زوج نيست، سخن از ازدواج نيست، سخن از نکاح است. بنابراين اين عيوب، چه در نکاح دائم، چه در نکاح منقطع سبب فسخ است، چون حکم دائر مدار نکاح است. درباره اينکه اين نکاح است و نکاح دو قسم است که ترديدي نيست و در اصل نکاح هم که ارث أخذ نشده تا کسي بگويد اينها چون ارث نمي‌برند، پس نکاحي در کار نيست. نوع روايات وارد در باب سيزده، مسئله نکاح است: «إنما يرَدُّ النِّکاحُ بکذا و کذا و کذا». بنابراين اگر در مسئله «عدّه» و مانند آن برخي تأمل داشتند که آيا عدّه عقد انقطاعي مثل عدّه عقد دائم است يا نه؟ براي اينکه نصوص براي زوجيت است و اين زوجه نيست. در مسئله «عيوب موجب فسخ» اين تأمل و ترديد هم نيست، براي اينکه حکم دائر مدار نکاح است و نکاح هم درباره نکاح منقطع است و درباره نکاح دائم يکسان است.

پرسش: ...

پاسخ: بله فرق نمي‌کند إمرأة است، زوجه که در کار نبود، زن اوست. او را مي‌گويند «مرء»، ديگري را هم يک «تاء» به آن اضافه مي‌کنند مي‌گويند «مرأة»؛ مرء و مرأة يعني زن و مرد، نه يعني زن و شوهر. اين إمرأة به او اسناد دارد، البته اسنادش به نکاح منقطع هم درست است. اگر چنانچه إمرأ باشد در برابر إمرأة، إمرأة باشد در برابر إمرأ، يعني زن و مرد، نه يعني زن و شوهر؛ اگر اين است که يقيناً شامل حال نکاح منقطع هم مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر چنانچه خود شارع مقدس آمده بين نکاح دائم و نکاح منقطع فرق گذاشته است، آن‌وقت يک فرق داخلي است. اگر گفت حق زن هست، فارق دليل مي‌خواهد؛ اما در مسئله زوج از همان اول وقتي ماهيت نکاح منقطع را مشخص کردند، «أن لا ترثه و لا يرثها»، اصلاً ماهيت نکاح منقطع عدم ارث بود.

در ذيل بحث جلسه قبل، مسئله فرق گذاشتن بين اوقات صلات هست که مي‌گفتند مرسله صدوق دارد که اگر کسي بين اوقات نماز فرق بگذارد او جنون ندارد. اين را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در همان جلد 21 صفحه 226 روايت سوم از باب دوازده دارد؛ مرحوم صدوق «قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً لَا يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدْ بُلِيَتْ». قبلاً هم اين را ملاحظه فرموديد که اگر مرسله مرحوم صدوق يا مانند صدوق به صورت ارسال مسلّم باشد بگويد «قال الصادق عليه السلام»، در اين‌گونه از مراسيل اعتمادي هست و تکيه مي‌کنند؛ معلوم مي‌شود پيش او مسلّم بود صريحاً مي‌گويد امام صادق(سلام الله عليه) فرمود، «قال الصادق عليه السلام). اما اگر از سنخ «رُوِي» باشد، آن هم نه «روي عن الصادق عليه السلام»، صِرف «رُوِي» باشد، يک مرسله کم‌بهاست. گذشته از اين، اين نمي‌تواند بر فرض هم معتبر باشد در برابر روايات معتبر که دارد جنون سبب فسخ است اين بتواند فرق بگذارد. از لحن اين روايت هم پيداست که اين در حقيقت به آن نصاب لازمِ در جنون نرسيد، اين مرحله ضعيفه از جنون است. «رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً»؛ يعني جنون اگر او را به آن حدّ بالاتر رساند که اين «باء» «باء تعديه» است، «بلغ به الجنون» مثل «ذهب به»؛ يعني او را برد. جنون او را به حدي برساند که او وقت نماز را تشخيص ندهد. اما اگر وقت نماز را تشخيص داد؛ يعني جنونش ضعيف بود، زن بايد صبر بکند، براي اينکه حالا مبتلا شده به چنين بيماري، اين‌طور نيست که هر بيماري سبب فسخ باشد. اين روايتي بود که برخي‌ها خواستند به آن تمسک بکنند که بحث آن گذشت.

اما روايات مسئله «خصاء» اين است. (قبلاً اين کار را مي‌کردند، اسير که مي‌گرفتند از مصر يا غير مصر، اين جوان‌ها را خواجه مي‌کردند تا به حرمسراي عده‌اي راه پيدا کنند که آن‌جا خدمت کنند و به قيمت گران‌تري هم مي‌فروختند. آن اسيرهايي که سالم بودند به يک قيمت کمتري و متوسطي مي‌فروختند و آنها که خواجه شده بودند به قيمت گران‌تري مي‌فروختند؛ چون کاري از آنها ساخته نبود، براي خدمت کردند داخل منزل کاملاً آماده بودند) روايات باب سيزده اين است، اولين روايت را مرحوم کليني[3] (رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد». برخي از اين روايات افرادي مثل «سهل» در آن هست، برخي از روايات از اين هم منزّه است. مجموعاً چندتا روايت در باب سيزده است که به نصاب حجيت رسيده کاملاً. «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد» اين يک طريق. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْر» يا «ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ» اين سندي ديگر. «عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيهِمَا السَّلام فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ»؛ اين معلوم مي‌شود يک عيبي است که اگر آن زن مي‌دانست با اين مرد ازدواج نمي‌کرد، او تدليس کرده خواجگي خود را؛ پس «خصاء» است از يک سو، «تدليس» است از سوي ديگر. آن بزرگواراني که مي‌گويند «خصاء» عيب موجب فسخ نيست، مي‌گويند اين روايت اول باب سيزده اگر راه فسخ را باز کرده است براساس تدليس است. حالا اينها بايد پاسخ بدهند مگر هر تدليسي فسخ‌آور است؟! «فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا»؛ خواجه بود، خودش را سالم نشان داد. حضرت فرموده باشد طبق اين استفتاء: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَة». يک وقت است که حکم حکومتي است، مسئول آن حاکم است؛ يک وقتي به مشيئت زن وابسته است، معلوم مي‌شود حق مسلّم زن است. اگر زن خواست؛ آن‌گاه «وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ»؛ چند‌تا تازيانه به سرش مي‌زنند که چرا اين خواجگي را تدليس کرد و پوشاند؟ اما «وَ إِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ» چون حق مسلّم زن است، اگر راضي شد با خواجگي مرد بسازد، «لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ»؛[4] بعد اباء بکند حق مسلّم خودش را اثبات کرده است. اين رضاي به خواجگي، همان اسقاط حق فسخ است، بنابراين او ديگر حق مجدّد ندارد. حالا اين براي خصاي اوست يا براي تدليس اوست؟ درست است که اين مسئله قابل طرح است، ولي اگر خصاء عيب نباشد که تدليسي در کار نيست؛ او خواجگي خود را پوشاند، معلوم مي‌شود که خواجگي عيب است. تدليس که خودش «في نفسه» سبب نيست، تدليس يعني نقصي را به جاي کمال، عيبي را به جاي صحت نشان بدهد. به هر حال اين شيء يا ناقص است يا معيب! بين آنها کاملاً فرق است، براي هر دو هم ممکن است خيار باشد. يک فرش سه در چهار سالم براي اتاقي که مساحت آن بيست متر است، گرچه اين فرش سالم است؛ اما ناقص تلقی میشود؛ اما يک فرشي که براي همان اتاق سه در چهار است يک گوشه آن پوسيده است يا سوخته است اين معيب است. ما يک عيب داريم و يک نقص؛ حسابشان همه جا جداست، در مسئله زوجيت هم جداست. اگر تدليس است معلوم مي‌شود خصاء عيب است. اگر خصاء عيب نباشد، اين خواجگي عيب نباشد، او چه بداند و چه نداند، اين تدليس نيست.

بنابراين اگر بعضي از آقايان گفتند که اين بخاطر خصاء نيست روي تدليس هست، تدليس به خصاي او وابسته است، او «دلّس نفسه» گفت من خواجه نيستم. اگر خواجگي عيب نباشد تدليس معنا ندارد. اين روايتي را که مرحوم کليني نقل کرد، صدوق(رضوان الله تعالي عليه) هم به اسناد خود از «علي بن رئاب» نقل کرد.[5] مستحضريد که اين روايت اول را که مرحوم کليني نقل کرد، با دو سند نقل کرد. مرحوم صدوق با سند دوم نقل کرد.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني[6] «عَنْهُمْ (عن عدة من اصحابنا) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ» که اين هم معتبر است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام»، سؤال کردند از حضرت «أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ»؛ اين خواجگي عيب بود، حالا يا عيب در اصل آميزش است يا در توليد نطفه است که اين زن ديگر باردار نمی‌شود. «أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ» حکم چيست؟ فرمود: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ»؛[7] آن‌جا که دارد «يُوجَعُ رَأْسُهُ» و اين‌جا که دارد «يُوجَعُ ظَهرُهُ»؛ يعنی حاکم در زدن مختار است حالا يا سر يا پشت، اين زن مهريه را می‌گيرد. اين همان حرف شيخ طوسی و مانند او را تقويت می‌کند؛ چون مهريه بعد از آميزش است. اگر فرموده باشد که نصف مهر را می‌گيرد، اين براي اصل عقد است؛ اما اگر دارد صداق را می‌گيرد؛ يعنی ظاهراً همه صداق را می‌گيرد. اگر آميزش نباشد که صداق نيست، کل صداق نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اما اگر کسی ﴿كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾[8] شد چه؟ در جريان حيوان، حقوق فراواني براي حيوان گذاشتند که صورت حيوان را نزنند، يک؛ هر جا که به آب رسيدند مهلت بدهند و صبر کنند آب را بر او عرضه کنند؛ اما همان بيان نوراني که از امام صادق(سلام الله عليه) بود که فرمود شتر را اين‌جا نکشيم، برويم بيابان بکشيم که اين حيوانات بخورند بهتر از اين اموي‌هاست براي همين جهت است. حالا نمي‌دانم اين بحث را اين‌جا مطرح کرديم يا در بحث تفسير! ببينيد آلوسي به هر حال جزء مفسران معتمد نزد متأخران است. از ايشان نقل مي‌کنند که سؤال کردند که آيا معاويه بهتر است يا عمر بن عبدالعزيز؟ چون مي‌دانيد عمر بن عبدالعزيز در عصر وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) بود به دستور امام باقر(سلام الله عليه) که شمش مي‌بردند براي خريد و فروش مي‌کردند، به صورت سکه دربيايد، بعد به صورت اوراق بهادار درآمد. او هيچ راهي نداشت، ديد که خطباي نماز جمعه هم ـ معاذالله ـ «بالصراحه» وجود مبارک حضرت را لعن مي‌کنند. ايشان گفت که براي اينکه مثلاً نصيحت جامع باشد، اين آيه سوره مبارکه «نحل» که ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَي وَ يَنْهَي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون،[9] اين تقريباً جامع‌ترين آيه‌اي است در مسائل اخلاقي. عمر بن عبدالعزيز دستور داد در خطبه‌هاي نماز جمعه اين آيه را بجاي سبّ علي بن ابيطالب بخوانند.[10] فقط در همين حد مي‌توانست تغيير بدهد. نمي‌توانست بگويد سبّ نکنيد! گفت اين آيه را بجاي آن بخوانيد. يک محبوبيت هم پيدا کرد. همين آلوسي نقل مي‌کنند که سؤال کردند که معاويه بهتر است يا نه؟ ايشان باورمندانه نقل مي‌کند که آن غباري که وارد بيني فرس معاويه شد، بهتر از صدتا عمر بن عبدالعزيز است! وقتي از اول شما چند نفر را بياوريد اين‌گونه تربيت بکني، بگويي بگويي بگويي، وقتي بالا آمد همين‌طور مي‌شود. آلوسي جزء آن عصرها هم که نيست، جزء متأخرين است. اين‌طور اثر کرده در مردم!

همان روايتي که آن روز نقل کرديم که حضرت فرمود اين‌جا نحر نکنيد، بيابان که رسيدند، حالا فرمود: اين‌جا اين شتر را نحر کنيد. عرض کردند آن‌جا روستا بود يک عده‌اي مي‌خوردند، فرمود اين حيوانات بخورند بهتر از آن مردم است.[11] اينکه ﴿أُولئِكَ كَالأنْعَام﴾، اين فحش نيست. همه تعبيرات قرآن کريم تحقيق است و نه تحقير، چون همه آيات قرآن کريم نور است و ادب! مي‌گويد: ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾، اين سه‌تا راه دارد: يا راهي که نظير کاري که امام چهارم[12] و پنجم[13](سلام الله عليهما) هر دو درباره سرزمين عرفات کردند که آنها گفتند: «مَا أَكْثَرَ الضَّجِيجَ‏ وَ أَقَلَّ الْحَجِيج»، حضرت نشان داد؛ يا انسان آن چشم را باز کند و ببيند، يا حرف اينها را باور کند، يا دو روز صبر کند بعد از مرگ ببيند اينها به چه صورتي درمي‌آيند؟! سه‌تا راه دارد. اين تحقيق است نه تحقير؛ لذا آنها که با وضع ديگر هستند به صورت ديگر مي‌بينند. لذا فرمود که آن حيوانات بخورند بهتر است، الآن هم همين‌طور است. چگونه مي‌شود که آدم بعد از گذشت اين همه جريان‌ها و روشن شدن تاريخ بگويد آن غباري که به بيني اسب معاويه رفته بهتر از صد‌تا عمر بن عبدالعزيز است که او به هر وسيله‌اي بود لعن را برداشت؟! اين است!

غرض اين است که از اين تعبيرات پيدا بود که نزد سائل‌ها اين خصاء نقص است و از جواب ائمه(عليهم السلام) هم برمي‌آمد که اين نقص را قبول داشتند، اين عيب را قبول داشتند؛ وگرنه اگر خواجگي عيب نبود جاي تدليس نيست. اينکه دارد «تدليس کردند، تدليس کردند»، معلوم مي‌شود عيب است.

همين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ به اسنادش «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ» نقل کرد. «وَ الَّذِي قَبْلَهُ» را «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيهِمَا السَّلام» نقل کرد.[14] غرض اين است که هم روايت اول را گذشته از کليني، صدوق با سند خاص نقل کرد، هم روايت دوم کليني را شيخ طوسي با سند مخصوص ياد کرده است.

روايت سوم که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَان» نقل کرد اين است که «بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ ابْنِ أَعْيَنَ»؛ «إبن أعين» را با اين استفتاء خدمت حضرت فرستادم. «قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ»؛ يک خواجه‌اي که خود را سالم معرفي کرد و همسر يک زني شد، «وَ دَخَلَ بِهَا»؛ معلوم مي‌شود که اين خواجگي او به حدي نبود که مانع آميزش باشد. حالا چه خصيصه‌ايي بين خواجه و غير خواجه است در نزول هست يا در غير نزول، در فتور هست يا غير فتور، «فَوَجَدَتْهُ خَصِيّاً»؛ زن يافت که او خواجه است؛ معلوم مي‌شود که يک حقي از زن تفويت شده است. «قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ لِدُخُولِهِ عَلَيْهَا»؛[15] حالا اين «دَخَلَ بها» يا «دَخَلَ عَلَيها»؟ اين همان آميزش معهود است؟ اگر آن است که چرا «دخوله بها» نفرمود؟ اگر آميزش معهود نيست، جا براي «دخوله عليها» هست. فرمود به اينکه «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». اما حالا حاکم جدا کند يا ديگري؟ به قرينه نصوص ديگر؛ معلوم مي‌شود حق مسلّم زن است، چون خود آن روايت صحيحه قبلي گفت اگر «إن رضيت بها» عيبي ندارد، اگر «لم ترض» مي‌تواند جدا شود.

روايت چهارم اين باب که مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاء» نقل کرد اين است که «سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام»؛ وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) «عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ»؛ زن مي‌داند او خواجه است. «قَالَ جَائِزٌ»؛ عيب ندارد، چون عالم است يعني از حق خودش گذشته است. «قِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ»؛ اينها با هم بودند بعد از يک مدتي اين شوهر آن زن را طلاق داد، آيا او بايد عده داشته باشد؟ «قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ» اين حتماً بايد بر مسئله آميزش حمل شود. يک عدّه‌ است کاري به آميزش ندارد که آن عدّه وفات است و حساب ديگري دارد؛ وگرنه جدايي طلاقي حتماً اگر آميزش نشده باشد، جا براي عدّه نيست. فرمود به اينکه چون لذت بردند؛ لذت‌هاي تقبيل و امثال تقبيل که عدّه نمي‌آورد. «قِيلَ لَهُ فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا فِيمَا يَكُونُ مِنْهُ غُسْلٌ؟ قَالَ إِنْ كَانَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَمْنَتْ»؛ يعني مني، اگر چنانچه باشد «أَمنَت»، يعني امنا مي‌آيد، «فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلًا». اگر کاري بکند که زن «أَمنَت»، نه «أمنَ الرجل». اگر اين التذاذ در حدي است که باعث اِمناي زن است، «أمنَت» اين زن مني از او بيرون بيايد، «فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلًا»؛ «قِيلَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَهَا قَالَ لَا».[16] اين «إلا و لابد» بايد بر آميزش حمل شود، نه صِرف التذاذ ولو باعث امناي زن شود، چون آميزش است که مَهر را مستقر مي‌کند، نه التذاذ ولو به حدي که باعث امناي زن شود. غُسل هست براي اينکه نزول مني غسل‌آور است. اما صِرف التذاذي که باعث امنا باشد «أمنَت»، اين باعث استقرار مَهر نيست. لذا اين با مسئله مهر مشکل دارد که کي هست که از بحث فعلي ما بيرون است.

پرسش: ....

پاسخ: در بحث «عدّه» هم همين‌طور؛ اگر چنانچه اين آميزش نباشد، به چه مناسبت عدّه باشد؟! در مسئله «عدّه وفات» حسابي ديگر است؛ وگرنه در غير آن به چه مناسبت عدّه باشد؟!

«عليٰ أيِّ حالٍ» اين مشکلي از مشکلات ما را حل نمي‌کند، فقط اين مقدار را حل مي‌کند که اگر يک کسي خواجه بود و اقدام به ازدواج کرد و زن راضي بود، فسخي نيست؛ بله، اين معارض با روايات ديگر هم نيست.

حالا مي‌ماند بقيه روايات ـ إن‌شاءالله ـ.

«و الحمد لله رب العالمين»



[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص262.

[2]. المبسوط في فقه الإماميه، ج4، ص266.

[3]. الكافي(ط - الإسلامية)، ج‏5، ص410.

[4]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص227.

[5]. من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص424.

[6]. الكافي(ط - الإسلامية)، ج‏5، ص411.

[7]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص227.

[8]. سوره اعراف، آيه 179؛ سوره فرقان، آيه44.

[9]. سوره نحل، آيه90.

[10] . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏4، ص59.

[11] . علل الشرائع، ج‏2، ص599.

[12]. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري(عَلَيْهِ السَّلَام)، ص606 و 607؛ «قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَام وَ هُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ لِلزُّهْرِيِّ كَمْ تُقَدِّرُ هَاهُنَا مِنَ النَّاسِ قَالَ أُقَدِّرُ أَرْبَعَةَ آلَافِ أَلْفٍ وَ خَمْسَمِائَةِ أَلْفٍ كُلُّهُمْ حُجَّاجٌ قَصَدُوا اللَّهَ بِآمَالِهِمْ وَ يَدْعُونَهُ بِضَجِيجِ أَصْوَاتِهِمْ فَقَالَ لَهُ يَا زُهْرِيُ‏ مَا أَكْثَرَ الضَّجِيجَ‏ وَ أَقَلَّ الْحَجِيجَ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ كُلُّهُمْ حُجَّاجٌ أَ فَهُمْ قَلِيلٌ‏ فَقَالَ لَهُ يَا زُهْرِيُّ أَدْنِ لِي وَجْهَكَ فَأَدْنَاهُ إِلَيْهِ فَمَسَحَ بِيَدِهِ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ انْظُرْ [فَنَظَرَ] إِلَي النَّاسِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَرَأَيْتُ أُولَئِكَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ قِرَدَةً لَا أَرَي فِيهِمْ إِنْسَاناً إِلَّا فِي كُلِّ عَشَرَةِ آلَافٍ وَاحِداً مِنَ النَّاسِ...».

[13]. مناقب آل أبي طالب عليهم السلام(لإبن شهرآشوب)، ج‏4، ص184؛ «قَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَام مَا أَكْثَرَ الْحَجِيجَ وَ أَعْظَمَ الضَّجِيجِ‏ فَقَالَ بَلْ مَا أَكْثَرَ الضَّجِيجَ وَ أَقَلَّ الْحَجِيجَ أَ تُحِبُّ أَنْ تَعْلَمَ صِدْقَ مَا أَقُولُهُ وَ تَرَاهُ عِيَاناً فَمَسَحَ عَلَي عَيْنَيْهِ وَ دَعَا بِدَعَوَاتٍ فَعَادَ بَصِيراً فَقَالَ انْظُرْ يَا أَبَا بَصِيرٍ إِلَى الْحَجِيجِ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَكْثَرُ النَّاسِ قِرَدَةٌ وَ خَنَازِيرُ وَ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ كَالْكَوْكَبِ اللَّامِعِ فِي الظَّلْمَاءِ...».

[14]. تهذيب الأحكام(تحقيق خرسان)، ج‏7، ص432.

[15]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص227.

[16]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص227 و 228.