نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 31 (1394/09/30)

Loading the player...

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله قبل که مربوط به«عَزل» بود دو تا حکم داشت: يک حکم تکليفي و يک حکم وضعي؛ حکم تکليفي اين بود که آيا اين کار جايز است يا حرام؟ حکم وضعي اين بود که در هر دو صورت ديه دارد يا نه؟ روشن شد که تکليفاً جايز است، وضعاً ديه ندارد.[1] کساني که به وجوب ديه قائل شدند، به روايت اول باب نوزده از ابواب «ديات اعضا» استدلال کردند که آن روايت مبسوط تا حدودي خوانده شد و عصاره آن اين بود که اگر بيگانهاي نگذارد زوج نطفه را در رحم زوجه خالي کند، اين ده دينار بايد ديه بدهد، اين چه ارتباطي دارد با رابطه زوج و زوجه؟ آن يک اجنبي قاهر است که جلوي اين کار زوج را ميگيرد؛ ولي اگر خود زوج با رضايت خودش نخواهد نطفه را داخل کند، چرا بايد ديه بدهد؟[2]

 بنابراين روايت يک باب نوزده از ابواب «ديات اعضا» از مسئله ديه «عَزل» اجنبي است؛ پس حکم تکليفي که جايز است و وضعي که ديه ندارد.

امّا مسئله سومي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مطرح کردند اين است که فرمود: «المسئلة الثالثه لايجوز للرجل أن يترک وطء إمرأته اکثر من اربعة اشهر».[3] قبل از ورود به مسئله عقدِ نکاح آداب آميزش و احکام آن را ذکر کردند؛ يکي از مسايل مربوط به آميزش زن و مرد اين است که مرد حق ندارد بيش از چهار ماه آميزش زن خود را ترک کند. در اينجا فقط حکم تکليفي مطرح است که آيا اين کار حرام است يا مکروه؟ حکم وضعي مطرح نيست که آيا ديه بايد بدهد يا ديه نبايد بدهد و مانند آن.

اين مسئله را مرحوم شهيد ثاني در مسالک مطرح کردند، فرمودند: معروف بين اصحاب(رضوان الله تعالي عليهم) همين است که ترک «اکثر من اربعة اشهر» حرام است.[4] بايد صورت مسئله خوب روشن بشود. اينکه گفته شد اکثر از«اربعة اشهر» جايز نيست، معنايش اين نيست که هر چهار ماه يک بار واجب است که اگر کسي چهار ماه اول معصيت کرد، فقط بايد در چهار ماه دوم معصيت نکند، اينطور نيست. غالب اين آقايان منظورشان همين است؛ منتها مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله عليه) به صورت شفّاف اين را تبيين کرد، فرمود به اينکه از اول تا پايان ماه چهارم مهلت دارد که ترک کند، وقتي چهار ماه گذشت آميزش واجب است ـ حالا آن چهار ماه «أربعة أشهر» هلالي است يا چهارتا سي روز است، آن بحث خاص خودش را دارد. ـ حالا اين چهار ماه که گذشت معنايش اين است که آخرين روز که بگذرد، روز بعد واجب است. حالا اگر روز بعد اين عمل واجب را انجام نداد، تا چهار ماه ديگر حق دارد يا نه روز دوم «أربعة أشهر» آن روز دوم ماه اول است، روز سوم «أربعة أشهر» روز سوم ماه اول است، پس در هر روز بر او واجب است که اين کار را انجام بدهد؛ حالا اگر انجام داد تا چهار ماه فرصت دارد، نه اينکه چهار ماه اول که معصيت شد، ديگر واجب نيست تا چهار ماه ديگر، اينطور نيست. اگر چهار ماه اول گذشت و او آميزش را انجام نداد، کار حرامي را کرده است، نه اينکه حالا بگوييم کار حرامي را کرده؛ مثل ماه مبارک رمضان باشد که روزه نگرفته کار حرامي کرده؛ ولي تا ماه مبارک رمضان بعدي بايد روزه بگيرد، اينطور نيست؛ بلکه روز بعد آن هم چهار ماه است، روز سوم هم چهار ماه است، تا اين کار را انجام بدهد، وقتي که اين کار را انجام داد، حالا تا چهار ماه ميتواند صبر کند، اين صورت مسئله است. حکم تکليفي دارد؛ ولي حکم وضعي ندارد؛ يعني ديه و امثال آن ندارد.

مرحوم شهيد ثاني(رضوان الله عليه) که اين را در مسالک مطرح کردند، فرمودند معروف بين اصحاب اين است، يک؛ و يک خبر ضعيف السندي هم در اينجا هست، دو؛[5] اين تعجّب است که چگونه ايشان روايت صحيحه صفوان را صحيح دانستند؟ البته مرحوم شيخ طوسي از راه خاص خودش به روايت صحيح نقل کرد،[6] مرحوم صدوق[7] يا برخي از محدّثان ديگر، به وسيله احمد بن اَشْيَم نقل کردند که مرحوم شيخ انصاري در همان کتاب نکاح ميفرمايند: «و في سندها ابن أشيم»[8] که اين ابن أشيم همان احمد بن أشيم است. حالا طريقي که مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است که ديگر احمد بن أشيم در آن نيست؛ لذا غالب فقهاي بعدي از خبر صفوان به عنوان صحيحه صفوان ياد ميکنند، اينجا ديگر سخن از احمد بن أشيم نيست؛ ولي متأسفانه مرحوم شهيد ثاني در مسالک فرمود در اينجا خبري است ضعيف السند.

حالا معيار چهار ماه چيست؟ اين حرف را شهيد ثاني در مسالک نقل کرد، سيد صاحب رياض(رضوان الله عليه) در رياض در شرح المختصر النافع نقل کرد،[9] مرحوم صاحب جواهر هم به آن اشاره کرد،[10] فقهاي بعدي هم به آن اشاره کردند، اين سندش چيست؟ ما که به اين حرفها اعتنايي نداريم. آنچه که ايشان نقل ميکنند بايد يک منشأ غريزي و عقلايي و عرفي داشته باشد و آن جرياني که شهيد در مسالک نقل ميکند، سيد صاحب رياض در رياض نقل ميکند، صاحب جواهر به آن اشاره ميکند، فقهاي بعدي هم اشاره ميکنند اين است که در يکي از جنگهايي که عمر مجاهدان مدينه را به جبهه فرستاد، از زنهاي اينها سؤال کرد که شما تا چند ماه ميتوانيد صبر کنيد؟ آنها گفتند تا چهار ماه ميتوانيم صبر بکنيم، بقيه براي ما دشوار است. از آن به بعد به صورت دستور رسمي عمر اين چهار ماه را معيار قرار داد.[11] ما با داشتن صحيحه صفوان اين حرف را براي چه نقل ميکنيم؟ هيچ نيازي به اين حرف نيست؛ امّا در مسالک در رياض هست در جواهر هست در کتابهاي ديگر هم هست. اين نه براي اينکه او يک حرفي زده، حرف صحيحي است؛ براي اينکه غريزه مردم و زنان اين است، اختصاصي به زمين و زمان ندارد، اختصاصي به عرب و عجم ندارد، اختصاص به عصر و مصر ندارد، حداکثرِ صبر زنها تا چهار ماه است و اگر همسر اينها با اينها آميزش نکند ممکن است آلوده بشوند، اين در روايت ديگر ما هم هست. غرض اين است که ما نيازي به اين کار نداريم، منتها اين به عنوان «أحد من الناس» اين حرف را زده، حالا آن روايتش را هم ميخوانيم که اگر کسي همسراني داشته باشد و به اينها نرسد و آنها آلوده بشوند، گناه زنا به عهده همين مرد است، بايد به غريزه مشروع طرفين پاسخ داده بشود. پس اينکه مرحوم شهيد نقل کرد، سيد صاحب رياض نقل کرد، صاحب جواهر به آن اشاره کرد، فقهاي بعدي به اشاره کردند، نه براي اينکه حرف او سند است، حرف از آن جهت که «أحد من الناس» است و غريزه زن اين است، نياز زن اين است که اگر شوهرش به او جواب مثبت ندهد، ممکن است ـ خداي نکرده ـ آلوده بشود، از اين جهت حرف او را نقل کردند.

 امّا آن مقداري که گفتند همان مقداري که غسل واجب ميشود آن کافي است، آن را يقيناً صاحب جواهر دارد که شما ببينيد که خطر غريزي چيست؟ او به چه چيزي آلوده ميشود؟ به آن مقداري که غيبوبه حاصل بشود و غُسل واجب بشود، آن يقيناً کافي نيست، بلکه بايد نياز آن زن برآورده بشود و ماء او نازل بشود تا غريزه او برطرف بشود و به گناه نيافتد و از اين جهت فرقي بين دائم و منقطع نيست، بله، از اين جهت فرق هست بين اينکه فقط آن مقداري که «ما أوجب الغسل» باشد کافي باشد، اين طور نيست.

مرحوم صاحب رياض(رضوان الله عليه) بعد از اينکه فرمايش محقق را در متن مختصر نقل کرد ـ برخلاف مسالک ـ فرمود: «للصحيح»، ما خبر ضعيف در اينجا نداريم، روايت صفوان صحيحه است و به صحيحه هم عمل ميکنيم و اگر کمبودي در دلالت هست اجماع را شما ضميمه کنيد، درست است که اجماع در اينگونه از موارد حجّت نيست؛ ولي اين همه فقها که اين روايت را نقل کردند و به وسيله اين بزرگان، اين روايت به ما رسيده است همه اينجور فهميدند؛ لذا ميتواند کمک بکند؛ لذا سيد صاحب رياض(رضوان الله عليه) فرمود: صحيحه صفوان به ضميمه اجماع، آن عموم را يا اطلاق را تفهيم ميکند. بعد حرف عمر را هم به عنوان تأييد ياد ميکند: «و يؤيده ما قيل إنّ عمر».[12]

 در «تعميم» اينکه بين زنِ جوان و ميانسال فرقي هست يا نه؟ ـ آن زن سالمند که فرتوت است که او اهل اين کار نيست، اينها کساني هستند که طمعي در نکاح ندارند، آنها خارجاند ـ بايد بگوييم زن ميانسال به هر حال با زن جوان فرقي نميکند. تعبيري مرحوم سيد صاحب رياض دارد، ميفرمايد تأمّل بعض متأخرين در «تعميم»، در محلّ خود نيست. مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد که بعضي از اين حرفها را اصلاً نبايد نوشت، شما يک مقداري با لفظ مأنوس هستيد، يک مقداري هم سر را بلند کنيد غريزه را ببينيد، جامعه را ببينيد، زن به چه چيزي احتياج دارد؟ شما ميگوييد که ظاهر اين روايت مربوط به جوان است، آيا آن زن ميانسال هم همين غريزه را دارد يا ندارد؟! لذا صاحب رياض دارد که اگر کسي در «تعميم» تأمّل بکند، اين «ليس في محلّه». مرحوم صاحب جواهر در بخشهاي ديگر ميفرمايد که بعضي از حرفها را اصلاً نبايد نقل کرد: «لايستأهل أن يسطر»،[13] نبايد اينها را نوشت، شما اينجا نشستيد فکر ميکنيد، نميدانيد که زن غريزه دارد و اگر ـ خداي ناکرده ـ از راه حلال به غريزه او پاسخ داده نشود به حرام ميافتد و ذات اقدس الهي اين غريزه را آفريده که نسل محفوظ بماند. آنها که حکيمانه فکر ميکنند، ميگويند که نه خوردن براي لذّت است و نه آميزش براي لذّت؛ منتها يک کار پُرزحمتي است. انسان که غذاي او در طبيعت آماده نيست؛ مثل حيوان نيست که بستر زمين سفره او باشد، آن گوشتخوارها بدون پختن گوشت ميخورند، اين علفخوارها بدون پختن، علف ميخورند، غذاي اينها در سفره طبيعت آماده است. انسان غذايش آماده نيست و اقتصاد او هم تأمين شده نيست، بايد تلاش و کوشش بکند تا نان تهيه کند و بماند. اين رنج فراوان يک مزدي ميخواهد، ذات اقدس الهي يک مختصر مزدي در لب اينها گذاشته، اينها خيال ميکنند که انسان بايد بخورد تا لذّت ببرد! اين تشويق است که اگر اين لذّت نباشد، انسان به دنبال غذا نميرود و ميميرد، اينها خيال ميکنند که انسان بايد بخورد تا لذّت ببرد. آميزش هم همينطور است؛ نگهداري زن و فرزند کار سختي است و اين لذّت هم مزد آن کارگري است، از ديرزمان حکما گفتند که اين مزد کارگري است؛ نگهداري زن سخت است! نگهداري فرزند سخت است! فرزندآوري سخت است! يک مزد کوتاهي به زن و شوهر ميدهد به عنوان لذّت لقاح، تا اين بار را تحمّل کنند، اينها خيال ميکنند که اين کار براي آن لذّت است؛ مثل اينکه پُرخور خيال ميکند که خوردن براي لذّت است. وقتي به آنها ميگفتند که شما چرا اين قدر غذا کم ميخوريد؟ ميگفتند غذا براي اينکه ما را هضم بکند، بيش از اين ما بايد آن را تحمّل بکنيم و بار آن را بکشيم، براي چه؟! آدم عاقل اين قدر غذا ميخورد؟!

يک بيان نوراني از پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) است با اينکه او ادب محض بود: ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلي‏ خُلُقٍ عَظيم﴾؛[14] کسي در محضر حضرت آروغ زد، فرمود: «اخْفِضْ جُشَاك‏»؛ آدم اينقدر ميخورد که در مجلس آروغ بزند؟![15] «جشأ»؛ يعني آروغ. ما اينقدر بايد غذا بخوريم که ما را اداره بکند، نه ما آن را اداره بکنيم. اين بيعقلي همين است، حرف حکما اين است، اينها هم هر چه دارند از انبياء و اولياي الهي دارند. آن ادب محض که ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلي‏ خُلُقٍ عَظيم﴾ صريحاً به اين شخص گفت: «اخْفِضْ جُشَاك‏»، آدم اينقدر غذا ميخورد که در مجلس آروغ بزند؟! ولي وقتي مريض هست حساب ديگر است. غرض اين است که آنها ميفهمند که غذا خوردن براي چيست و آميزش براي چيست؛ اگر يک فقيهي مثل صاحب رياض فتوا ميدهد که کسي شک در«تعميم» کند، اين شک «في محلّه» نيست و اگر فقيهي نامي مثل صاحب جواهر ميگويد که اگر کسي بگويد که بين جوان و غير جوان فرق است اين قابل نوشتن نيست، براي اينکه بايد به اين غريزه پاسخ داد، اين غريزه اگر پاسخ شرعي پيدا نکند از راه نامشروع خودش را تأمين ميکند که روايت دوم هم همين را تأمين ميکند.

پرسش: ...

پاسخ: بله اين براي عادي است که بتواند تحمل کند، آن حرف عمرو را نقل کردند براي همين است که در حال عادي چقدر ميتواند تحمّل بکند؟ امّا اگر کسي نتواند تحمّل کند همان لحظه واجب است؛ هم به ضرر تمسّک کردند و هم به حرج تمسّک کردند، منتها ما که حالا به ضرر و حرج تمسک ميکنيم براي آن نکتهاي است که در اصول مشخص شد، در اصول مشخص شد که لسان «لا حرج»، «لاضرر»[16] لسان اثبات نيست، لسان نفي است؛ يعني کاري که حرجي است برداشته شد، کاري که ضرري است برداشته شد، نه اينکه يک کاري بايد بکنيم که حرج نشود، يک کاري بکنيم که ضرر نشود. لسان «لاحرج» «لاضرر» لسان نفي است، وضو براي شما ضرري است نه، اين روزه ضرري است نه؛ امّا چه بکند؟ چگونه بکن؟ اين را «لاحرج» ندارد، «لاضرر» ندارد، بلکه يک ادلهاي ديگر دارد، اين را در اصول ملاحظه کرديد. کساني که به «لاحرج» و «لاضرر» و مانند تمسک کردند، مشکل اصولي آنها اين است که لساناين دوتا قاعده، لسان نفي است؛ يعني کاري که «يلزم منه الحرج» منتفي است، کاري که «يلزم منه الضرر» منتفي است؛ امّا چه بکنيم؟ اين را از اين «لاحرج» و «لاضرر» نميشود استفاده کرد. چقدر و تا کي واجب است، نميشود استفاده کرد؛ امّا با شواهد ديگري، اين زن اصلاً نميتواند صبر بکند، يا بايد که همسرش کنار او باشد دائماً يا او را رها کند و طلاق بدهد. اين روايت برای افراد عادي است؛ لذا حرف آن شخص را که نقل کردند، نه براي اينکه ارزشي براي او باشد، براي اينکه حرف عادي و عرفي اين است، حالا او نه، يک فرد عادي ديگر. يک فرد عادي که از غريزه زنها خبر ميدهد همه هم همين طور هستند که زنها تا کي ميتوانند صبر بکنند؟ گفتند در حال عادي تا چهار ماه را ميتواند صبر بکنند. اين ديگر عرب و عجم و تُرک و لُر و فارس ندارد و اين اوّلي يا دومي، فرق نميکند.

بنابراين اگر هنگام خطر هست، هرگز به چهار ماه مهلت داده نميشود، آن مطلب ديگر است. پس اينکه مرحوم صاحب جواهر فرمود: «لايستأهل أن يسطر»؛ يعني ببينيد غريزه کجاست و کجا شخص به گناه ميافتد؟

حالا روايتي که در اين باب نقل شده است؛ مرحوم صاحب وسايل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسايل جلد بيستم، صفحه 140 باب 71 از ابواب «مقدمات نکاح» از مرحوم شيخ طوسي به سند صحيح اين روايت را نقل ميکند: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ»؛ البته طريق شيخ طوسي به صفوان[17] بايد صحيح باشد، وگرنه با يک واسطه که مرحوم شيخ طوسي از صفوان نقل نميکند! «أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ» سؤال از زن جوان است، يک کسي است که زن جوان دارد، «فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ»؛ حالا در اثر اينکه سفر دارد يا برنامههاي ديگر دارد، گاهي تا چند ماه، گاهي تا يکسال طول ميکشد با او آميزشي ندارد، «لَا يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا»، نميخواهد به اين زن ضرر برساند؛ ولي حالا يا شغل دارد، يا کار دارد، يا همسر ديگري دارد: «لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ»، براي کاري که دامنگير او شده است، براي آن کار گاهي چند ماه، گاهی يکسال ترک ميکند، «يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً»؛ آيا گناهکار است در اين جهت؟ «قَالَ (عليه السلام) إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِك»، تا چهار ماه ميتواند ترک کند، همين که چهار ماه گذشت اگر ترک کرد معصيت کرده است. شايد غالب يا همه آنچه را که ائمه(عليهم السلام) فرمودند، تقريباً مسبوق به بيانات نوراني پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) است. شايد در يکي از جلسات وجود مبارک حضرت؛ يعني رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) اين «أربعة أشهر» را مطرح کرد بعد آن زنها هم فهميدند، بعد آن را به عمر هم گفتند که وضع اين است. از اينکه «أربعة أشهر» در روايات ما هست، احتمالاً مسبوق به عصر نبوي است: «إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِك».

اين روايت را وقتي بررسي ميکنيم ميبينيم اطلاق ندارد، دارد «الشَّابَّةُ»، چگونه ميشود از اين روايت اطلاق استفاده کرد؟ چندتا مطلب مربوط به خصوص اين روايت است: يکي اينکه اگر ما خواستيم از يک روايتي اطلاق بگيريم، يا در بيان خود حضرت بايد مطلق باشد و يا عموم که عموم ناظر به افراد است، اطلاق ناظر به طبيعت است که قيد ندارد، قهراً  همه افراد نزد او «علي السواء» هستند، اطلاق يک فرق جوهري با عموم دارد؛ عموم مستقيماً ناظر به کثرت فردي است، اطلاق ناظر به آن طبيعت بيقيد است که هر فردي ميتواند تحت آن طبيعت مندرج بشود. اطلاق اصلاً کاري به فرد ندارد برخلاف عموم. ما اگر خواستيم از يک روايتي اطلاق يا عموم استفاده بکنيم، معيار فرمايش معصوم(سلام الله عليه) است، نه سؤال سائل؛ ولي اگر سؤال سائل مطلق بود و معصوم(سلام الله عليه) اين سؤال مطلق را دريافت کرد و شنيد و تفصيل قائل نشد، برابر آن قاعده معروف اصولي که: «ترک الاستفصال في حکايات الأحوال يُنَزّلُ منزلة العموم أو الأطلاق في المقال» همين است. اين قاعده اصولي ميگويد که اگر سؤال سائل مطلق بود يا سؤال سائل عام بود و امام(سلام الله عليه) برابر همين سؤال مطلق يا عام جواب داد، تفصيلي قائل نشد، گرچه عموم يا اطلاق در کلام امام نيست، بلکه در کلام سائل است؛ ولي امام به همين عموم جواب داد يا به همين اطلاق جواب داد، ولو در جواب تصريحي به عموم يا اطلاق نشد، برابر اين قاعده ياد شده، عموم يا اطلاق از آن استفاده ميشود. «ترک الإستفصال»؛ يعني سؤال سائل مطلق يا عام است، امام(سلام الله عليه) اين سؤال را تفصيل نداد، بدون اينکه تفصيلي در سؤال راه پيدا کند امام به طور مطلق به همين عام يا مطلق جواب داد؛ «ترک الإستفصال في حکايات الأحوال ينزّل منزلة العموم أو الإطلاق في المقال»، اين قاعده اصولي است که مرحوم ميرزاي قمي(رضوان الله عليه) در قوانين به طور مبسوط روي آن بحث کرد.[18]

و امّا اگر سؤال سائل مقيّد بود و امام(سلام الله عليه) برابر همين سؤال جواب داد، نميشود از آن عموم فهميد يا اطلاق فهميد، چرا؟ براي اينکه سؤال سائل مقيّد است، حضرت هم برابر همين مقيّد جواب داد، اين ديگر مطلق نيست. نعم! اگر ما يک روايت مطلقي داشته باشيم اين روايت نميتواند آن را تقييد کند، چرا؟ براي اينکه فرق است بين «عدم الإطلاق» و بين دلالت بر تقييد؛ اگر سؤال سائل مقيد بود و جواب امام(سلام الله عليه) روي سؤال مقيد آمده است، اين روايت اطلاق ندارد، نه اينکه مقيد است. اگر يک روايت مطلق يا عامي ما داشتيم، اين توان تقييد آن را نخواهد داشت، چون اين «عدم الاطلاق» است نه تقييد؛ نظير قيدي که ميگويند وارد بر مورد غالب است؛ اگر يک قيدي وارد بر مورد غالب شد، اين «عدم الإطلاق» است معارض با اطلاق ديگر نيست، قيد ندارد مقيد نيست تا باعث تقييد دليل ديگر بشود. اينجا هم همين محذور را دارد؛ در روايت آمده است: «الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ» زن جواني دارد، «فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا»؛ چند ماه يا يکسال طول ميکشد و با او آميزش ندارد، غرض او هم اضرار به اين زن نيست، «لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا»، آيا اين ميشود يا نميشود؟ فرمود: «إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً»، اين حکم تکليفی است و حکم وضعي و ديه و امثال ذلک بايد بدهد نيست. «كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِك»؛ يعني همين که چهار ماه گذشت، روز بعد واجب است، اگر روز بعد انجام نداد، روز بعد از آن واجب است، نه اينکه اگر اين چهار ماه انجام نداد، تا چهار ماه ديگر تکليف ندارد. اين بزرگاني هم که فرمودند فرق بين شابّه و ميانسال و امثال آن نيست، اين است که گفتند اين قيد وارد مورد غالب است يا اکثري اين است، احتياج اين بيشتر است، وگرنه غريزه براي زن ميانسال هم هست، اينچنين نيست که حالا اختصاص به جوان داشته باشد. اين روايت را مرحوم صدوق هم به اسناد خودش از صفوان نقل کرد «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی» مثل اين را نقل کرد و يک تعبير ديگري در آن طريق مرحوم صدوق دارد که «إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا»؛[19] اگر «بِأِذنِهَا» باشد معلوم است که جايز است.

آنچه که تأييد ميکند اين صحيحه را که منظور مطلق است و غريزه بايد پاسخ مشروع داده بشود، روايت دومي است که در همين باب مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد.[20] روايت دوم که مرحوم کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ» که برابر اين ميشود مرسل، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» اين است: «مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ فَزَنَی مِنْهُنَّ شَيْ‏ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ»؛[21] اگر کسي چندتا همسر دارد و به غريزه اينها پاسخ مثبت نداد، يکي از اينها آلوده شد، گناه به عهده مرد است. اين اختصاصي به چند عيالدار نيست، يک عيال هم داشته باشد حکم همين است؛ لذا اگر چنانچه گفتند «أربعة أشهر» صبر بکند، اين در صورتي که عرف همراه باشد؛ يعني تا آنجايي که به طور عادي ميتوانند صبر بکنند و اگر يک جايي نتوانستند صبر بکنند، در اثر اينکه آن مزاج، مزاج گرمي است، يا آن فضا و منطقه، منطقه گرمي است، يا به هر حال خصيصهاي دارد که نيازمند است، آنجا ديگر «أربعة أشهر» نيست.

پس اين حرف عمر را مرحوم شهيد نقل ميکند و ديگران نقل ميکنند، با اينکه «لاعتداد به لا في الدنيا و لا في الآخره» اين براي آن است يک امر عادي است، اينطور نيست که حالا يک حکيمي باشد يا يک عادلي باشد يا يک فقيهي باشد؛ اين حرف توده مردم است، از يک آدم عادي سؤال بکنيد که زنها چقدر ميتوانند تحمّل بکنند، اگر اين عوام اينطور بگويد معلوم ميشود که عرف اين است.

پرسش: ...

پاسخ: حالا ممکن است تأييد بکند، مسئله ايلاء را طرح کردند که «أربعة أشهر» مطرح است، موارد ديگر را ياد کردند، اينها را مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد که ممکن است از دور تأييد بکند؛ ولي از بحث بيرون است، ما نيازي به طرح مسئله ايلاء که «أربعة أشهر» مطرح است يا موارد ديگر نداريم، خود اين روايت تأمين ميکند، غريزه عرفي هم هست، اين يک حکم تعبدي آسماني نيست؛ نظير اينکه شما نافله را نشسته بخوانيد يا ايستاده؟ اين يک امر غريزي و عرفي است، وقتي به عرف مراجعه ميکنيد ميبينيد که حداکثر اين است. حالا اگر تحمّل نبود و کمتر بود، خوب کمتر است، حکم مسئله با خودش است. اينکه اين حرف را نقل ميکنند، نه براي اينکه مثلاً اعتباري، اعتدادي، حجّيتي براي اين سخن قائل شده باشند، از اين باب که نيست.

فرمود به اينکه: «إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِك». البته اگر چنانچه مرحوم شيخ انصاري در کتاب نکاح مکاسب ميگويد که در اين طريق «احمد بن أشْيَم» است، معلوم ميشود طريق مرحوم صدوق که به صفوان از راه «احمد بن أشيم» ميرسد يا ديگران، طريق طريق صحيح است؛ لذا غالب اين بزرگواران در تعبير اين روايت صفوان به صحيحه بسنده کردند.

امروز از آن جهت که بهترين روز است براي جهان بشريت، اين است که ما بايد منتظر باشيم وجود مبارک حضرت کي ظهور ميکند؟ اين بهترين آرزوي ماست؛ يعني جهان به هر حال به عدل و داد بايد برسد و هر وقت انسان درباره کيفيت ظهور آن حضرت فکر ميکند واقعاً عقل متحيّر ميشود، چون مستحضريد وقتي حضرت(سلام الله عليه) ظهور کرد، در آستانه ظهور او، ذات اقدس الهي دست لطفش را به وسيله حضرت بر رؤوس جوامع بشري ميکشد که «تَکمِلُ بِهَا أَحلامِهِم»[22] که عقول‏ آنها زياد ميشود. اين چه معجزهاي است؟! وقتي عقل زياد شد الآن اگر حضرت ظهور بکند، هفت ميليارد بشر روي زمين هستند، اينها عاقل بشوند ادارهشان آسان است، اداره هفت ميليارد آسان است؛ امّا تمام معجزه اين است که چگونه حضرت بشر را عاقل ميکند! واقعاً عقل متحيّر است! اين ذخير عالَم چه ميکند! هيچ عقلي راه ندارد که بفهمد همه اين اديان، همه اين مذاهب، همه اين مکتبها، همه اين فکرها رهبري اين انسان کامل معصوم را ميپذيرند، واقع عقل متحيّر است: ﴿وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها﴾[23] که تطبيق شده است بر وجود مبارک حضرت، اين «ربُ الأرض» است به اذن خدا. چگونه جهان را عاقل ميکند! آن روز مقدمه مرحوم کليني خوانده شد که مرحوم ميرداماد(رضوان الله عليه) در کتاب الرواشح السماويه اين مقدمه کافي را شرح کرده است؛[24] آن خط آخرِ سخن مرحوم کليني(رضوان الله عليه) در همين مقدمه دو سه صفحهاي، دارد: «إِذْ كَانَ الْعَقْلُ هُوَ الْقُطْبَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَدَارُ وَ بِهِ يُحْتَجُّ وَ لَهُ الثَّوَابُ وَ عَليْهِ الْعِقَابُ»؛[25] قطب فرهنگيِ«عقل» مردم است. واقع چگونه حضرت جهان را عاقل ميکند؟ اين چه فيضي است؟ چه لطفي است؟ چه عنايتي است؟ هيچ راهي ندارد جز حيرت. اميدورايم که محضر آن ذات مقدس را به بهترين وجه درک کنيم!

«و الحمد لله رب العالمين»

 


[1] . شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص214.

[2] . وسائل الشيعة، ج20، ص149.

[3] . شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص214.

[4] . مسالک الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص66.

[5] . مسالک الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص66.

[6] . تهذيب الأحکام، ج7، ص419.

[7] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص432.

[8] . کتاب النکاح(للشيخ الأنصاری)، ص75.

[9] . رياض المسائل(ط ـ الحديثه)، ج11، ص67.

[10] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج29، ص116.

[11] . کنز العمال، ج16، ص573.

[12] . رياض المسائل(ط ـ الحديثه)، ج11، ص67.

[13] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج29، ص116.

[14] . سوره قلم، آيه4.

[15] . بحار الانوار، ج67، ص71.

[16] . الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص294.

[17] . تهذيب الاحکام، ج7، ص419.

[18] . قوانين الاصول، ج1، ص225.

[19] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص405.

[20] . الکافی(ط ـ الاسلامية، ج5، ص566.

[21] . وسائل الشيعة، ج20، ص141.

[22] . الكافي (ط ـ الحديثة)، ج‏1، ص25؛ «إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ وَ كَمَلَتْ بِهِ أَحْلَامُهُم».

[23] . سوره زمر، آيه69.

[24] . الرواشح السماوية فی شرح الأحاديث الإمامية(مير داماد)، ص39.

[25] . الكافي (ط ـ دار الحديث)، ج‏1، ص19.