نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 168 (1395/10/19)

Loading the player...

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در متن شرائع در اسباب تحريم بعد از بيان سبب اول و دوم؛ يعني «نَسَب» و «رضاع»، مسئله «مصاهره» را مطرح کردند. بعد فرمودند در مصاهره هم چهار مقام است: يکي «آميزش مشروع»؛ مقام دوم «آميزش نامشروع»؛ سوم «آميزش مشکوک»؛ يعني وطي به شبهه؛ چهارم آميزش نيست، «نظر و لمس» است. اين تعدّد مقامات برابر تعدّد سؤال و جوابي است که در روايات آمده است، وگرنه در مسئله «مصاهره» جريان «نظر و لمس» نبايد مطرح بشود. اگر کسي نامَحرمي را لمس کرد يا نظر کرد، اين نمي‌تواند سبب مصاهره و دامادي و امثال اينها باشد؛ ولي چون در روايات اين سؤال‌ها به عمل آمده و ائمه(عليهم السلام) هم جواب دادند؛ لذا اين را در رديف مقامات «مصاهره» ذکر کردند. مقام اول که پنج قسم داشت گذشت؛ يعني «آميزش مشروع» يا به «عقد دائم» بود يا «عقد منقطع» يا «مِلک يمين» بود يا «تحليل منفعت» يا «تحليل انتفاع»؛ به «أحد أنحاي خمسه» اين آميزش مي‌شود مشروع و احکام «مصاهره» هم بر آن بار است.

اما مقام ثاني که مسئله «آميزش نامشروع» است، بخشي از اين را گذراندند؛ فرمودند اگر اين آميزش نامشروع بعد از عقد باشد، نشر حرمت نمي‌کند: «فإن كان طارئاً لم ينشر الحرمة كمن تزوج بإمرأة ثم زنى بأمها‌ أو إبنتها أو لاط بأخيها أو إبنها أو أبيها»، اين آميزش نامشروع هر دو قسم را مي‌گيرد؛ چه در زن و چه در مرد. «أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو إبنه فإن ذلك كله لا يحرم السابقة». اين تعبير هم خيلي تعبير ادبي نيست، چون صدر آن نشانه قضيه موجبه است، ذيل آن قضيه سالبه است. همه اينها باعث نشر حرمت نمي‌شوند، اين «نفي العموم» است نه «عموم نفي»، اين‌طور نمي‌نويسند! در اين‌گونه از‌ موارد بايد قضيه، قضيه سالبه باشد «عموم الرفع» باشد نه «رفع العموم». «فإن ذلك كله لا يحرم»، اين «رفع العموم» است، سور سالبه جزئيه است. همه اينها نشر حرمت نمي‌کند، اين‌طور حرف نمي‌زنند! هيچ کدام از اينها نشر حرمت نمي‌کنند. همه اينها نشر حرمت نمي‌کند «عموم الرفع» نيست، «رفع العموم» است. «فإنّ ذلک کله» اين‌طور نمي‌نويسند همه اينها نشر حرمت نمي‌کنند؛ يعني بايد بگوييد هيچ کدام از اينها نشر حرمت نمي‌کند «فإن ذلک کله لا يحرم السابقة» که بحث آن در مقام قبلي گذشت.

اگر اين آميزش قبل از عقد باشد «فإن کان الزنا سابقاً علي العقد» چون درباره عمه و خاله اين مطلب بود، اين را جدا ذکر کردند اين تقريباً معروف است و خيلي مورد اختلاف نيست، اين را جدا ذکر کردند که روايات آن خوانده شد و بحث آن هم گذشت. «و إن كان الزنى سابقاً على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة و الخالة إذا زنى بأمهما»؛ اگر کسي با خاله يا با عمه آميزش نامشروع کرد، همشيره‌زاده و برادرزاده بر او حرام مي‌شود. اينها يک خصيصه‌اي هم دارند که اگر از راه حلال هم با عمه و خاله ازدواج کرده باشد، ازدواج خواهرزاده و برادرزاده بايد به اذن اينها باشد. 

اما آن مسئله مهم اين است: «و أما الزنا بغيرهما»؛ آميزش نامشروع به يک زني که عمه يا خاله کسي نيست، البته ممکن نيست عمه و خاله نباشد، نسبت به غير عمه و خاله محل بحث است. «أما الزنی بغيرهما هل ينشر»؛ ببينيد اين‌طور حرف زدن از شأن محقق دور است! بحث در اين نيست که با عمه و خاله خود، بلکه بحث در اين است که يک کسي که عمه يک کسي است يا خاله يک کسي است با آنها اگر آميزش نامشروع کرد، خواهرزاده و برادرزاده را نمي‌شود گرفت، نسبت به افراد ديگر چطور؟ نه اين است که مسئله عمه و خاله را جدا ذکر بکند، چه کسي است که عمه و خاله نيست؟! چه کسي است که خواهرزاده و برادرزاده ندارد؟! حالا اين نوشته‌ها در چه فرصتي بود! «أما الزنی بغيرهما»؛ اين آميزش نامشروع نسبت به يک زني انجام شد، حالا مي‌خواهد به غير خواهرزاده يا به غير برادرزاده آنها ازدواج کند، با يکي از بستگان آنها ازدواج کند «أما الزنى بغيرهما هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطئ الصحيح فيه روايتان إحداهما ينشر الحرمة و هي أوضحهما طريقاً و الأخری لا ينشر»؛[1] اگر آميزش نامشروع نسبت به يک زني شد، بعد او بخواهد با يکي از بستگان او؛ با خواهر او يا با مادر او يا با بستگان ديگر او ازدواج بکند، آيا اين نشر حرمت مي‌کند يا نمي‌کند؟ با خواهرزاده او يا با برادرزاده او، بحث آن گذشت؛ اما با سائر بستگان او بخواهد ازدواج بکند مي‌شود يا نمي‌شود؟ «أما الزنی بغيرهما»؛ يعني به غير عمه و خاله، «هل ينشر حرمة المصاهرة» ـ أنحاي حرمت زياد است؛ ولي فعلاً در نشر حرمت مصاهره‌اي است ـ «هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطئ الصحيح»؛ اين آميزش نامشروع حکم آميزش مشروع را دارد؟ «فيه روايتان»؛ نه دو روايت است، دو طايفه از روايت است. يک طايفه مي‌گويد که نشر حرمت مي‌کند که اين طايفه از نظر سند اُوضح از طايفه ديگر است «و هي أوضحهما طريقاً»، «و الأُخري»؛ يعني طايفه ديگر، نه روايت ديگر، چون آن هم چندتا روايت دارد «لا ينشر»؛ اين عصاره ترجمه متن مرحوم محقق در شرائع.

 و بحث هم در سه مقام است: مقام اول تبيين روايت‌هايي که دلالت دارد بر اينکه نشر حرمت مي‌کند؛ يعني آميزش حرام قبل از عقد سبب حرمت برخي از عقود خواهد بود. طايفه ثانيه رواياتي است که دلالت دارد بر اينکه آميزش حرام سبب حرمت عقود و ازدواج‌هاي ديگر نخواهد شد، غير از خواهرزاده و برادرزاده که بحث آن گذشت. مقام سوم بحث جمع‌بندي بين اين دو طايفه است.

قبل از اينکه وارد مقام اول بشويم و روايات را بخوانيم، آنچه که در بحث قبل گذشت از فرمايش مرحوم شيخ طوسي در مقدمه تهذيب؛ چون سال‌هاي قبل ما اين را ديديم، براي اينکه حق مرحوم شيخ طوسي از يک سو، حق مطلب ادا بشود از سوي ديگر؛ تعبير مرحوم شيخ طوسي در همان اول تهذيب بايد ادا بشود، عين عبارتي را که خود مرحوم شيخ طوسي گفتند آن را بخوانيم. مقنعه مرحوم شيخ مفيد(رضوان الله عليه) مجموع مقنعه او همين کتاب است، اول تا آخر فقه است؛ لکن قبل از اينکه بحث‌هاي فقهي بکنند بحث‌هاي مربوط به اصول دين را ذکر مي‌کنند که تقريباً هفت صحفه است، آنچه که در اصول دين مي‌نويسند. درباره اين هفت صفحه مرحوم شيخ طوسي آن عبارت را داشت که آن را هم از تهذيب مي‌خوانيم.

مرحوم مفيد در مقنعه که اول اصول دين را ذکر مي‌کند، بعد متن فقهي را ذکر مي‌کند که شيخ طوسي اين متن فقهي را در چندين جلد شرح کرده به نام تهذيب، يک مقدمه. باب اول: «باب ما يجب من الاعتقاد في إثبات المعبود جلت عظمته و صفاته التي باين بها خلقه و نفی التشبيه عنه و توحيده‏» اثبات توحيد حق تعالي، اين باب اول. باب دوم: «باب ما يجب من الاعتقاد في أنبياء الله تعالى و رسله عليهم السلام». باب سوم: «باب ما يجب في اعتقاد الإمامة و معرفة أئمة العباد». باب چهارم: «باب ما يجب من ولاية أولياء الله في الدين و عداوة أعدائه الفاسقين‏»[2] که مسئله «تولّي و تبرّي» است. مسئله «تبرّي و تولّي» را جزء اصول دين دانست. مي‌بينيد اينها آن بخش‌هاي فقهي که به حکومت برمي‌گردد، آنها را در اصول مي‌نويسند. اين هشت جلد کافي مرحوم کليني که بررسي مي‌کنيد جلد اول و دوم آن مربوط به اصول است، جلد هشتم آن که روضه کافي است مربوط به روايت‌هاي اخلاقي و حقوقي و تربيتي و اينهاست، جلد سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم اينها درباره فقه است؛ اما مي‌بينيد مرحوم کليني تنظيمي که کرده، بحث «خمس» را در اصول دين ذکر مي‌کند، بحث «زکات» را همراه «صلات» در فروع دين ذکر مي‌کند؛ چون «خمس» جزء اموري است که امام با آن قدرت پيدا مي‌کند. فرمود: ﴿وَ اعْلَمُوا؛ متأسفانه الآن اين کتاب الهي که در محضر او هستيم، اين «إنّ» و «ما» را در خيلي از جاها متأسفانه متّصل نوشته شده است؛ «و اعلموا أنّ ما». اين غير از «أنّما» و «إنّما» است که حرف است تا ‌بگوييم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».[3] اين‌جا «أنّ» حروف مشبهه به فعل است و آن «ما» اسم آن است؛ آن «أنّما» يا «إنّما» مجموعاً يک حرف بيش نيست. ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي﴾،[4] ديگر سخن از «غارمين» و «إبن سبيل» و «فقير» و «مسکين» نيست، اين مربوط به «امام» است و آن نيمي هم مربوط به آن «سادات» است. مرحوم کليني مسئله «خمس» را در اصول کافي ذکر مي‌کند، برخلاف «زکات»، «زکات» مثل «نماز» در فروع کافي است، براي اينکه اين امام بايد دست او باز باشد، اين کارها را بکند. «زکات» اين‌چنين نيست.

در مسئله «تبرّي و تولّي» هم اينها جزء بخش‌هايي هستند که به حکومت اسلامي و نظام اسلامي و جامعه اسلامي و تمدّن اسلامي بر مي‌گردد؛ با چه کسي رابطه داشته باشند؟ با چه کسي رابطه نداشته باشند؟ اين‌چنين نيست که در رديف مسائل اخلاقي باشد؛ لذا بخشي از اين «تبرّي و تولّي» را در مسائل اصول ذکر مي‌کنند که صبغه اصولي دارد؛ ما با چه کسي رابطه داشته باشيم؟ با چه کسي رابطه نداشته باشيم؟ «توحيد» يکي، «نبوت» يکي، «امامت» يکي؛ باب چهارم باب «تولّي و تبرّي» است «باب ما يجب من ولاية أولياء الله في الدين و عداوة أعدائه الفاسقين‏»؛ باب پنجم درباره «معاد» است «باب ما يجب من اعتقاد المعاد و الجزاء و القصاص و الجنة و النار»؛ باب ششم «باب ما يجب معرفته و العمل به من شرائع الإسلام‏»، کليات دين را ما بايد بدانيم؛ باب هفتم نماز که ستون دين است.[5] اينها از همان اول آمدند گفتند که نماز يک تکليف عادي نيست. در هيچ جا شما نمي‌بينيد که گفته باشد نماز بخوان! حساب اين بزرگان اين است که گفتند اگر دين گفته که «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ»[6] اگر ـ خدايي ناکرده ـ گفته بود نماز بخوان، اين دين، دين حکيمانه نبود؛ چون ستون را که نمي‌خوانند. بايد بگويد: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ،[7] چه اينکه گفته ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ، هيچ جا سخن از خواندن نماز نيست. اگر يک وقتي گفته بود نماز بخوانيد، معلوم مي‌شود اين دين، دين برهاني نيست. شما از يک طرفي مي‌گوييد نماز ستون دين است، از يک طرفي مي‌گوييد نماز بخوان! مگر ستون را مي‌خوانند؟! همه جا؛ يعني همه جا، يا ﴿أَقِمِ، يا ﴿يُقيمُوا﴾,[8] يا ﴿الْمُقِيمِي﴾[9] يا فعل ماضي است؛ آن‌جا هم که ﴿يُصَلِّي﴾[10] و «صلّي» و اينهاست؛ يعني ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ. يا نگو نماز ستون دين است، يا اگر گفتي نماز ستون است مواظب زبانت باش بگو: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ! همه جا اين‌طور است. اين حرف بزرگان ماست که چطور دين در همه جا وقتي سخن از نماز مي‌رسد ﴿أَقيمُوا﴾[11] و ﴿يُقيمُوا﴾ اساس کار است: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ،[12] ﴿يُقِيمُوا الصَّلاَةَ؛[13] آن‌جا هم که «يصلّي» و «مصلّي» و اينهاست.

مرحوم شيخ مفيد در باب هفتم از اين مقدمه بحث اصول، درباره خود عمود دين بحث مي‌کند. اين تقريباً شش صفحه و نصف است يا هفت صفحه است؛ اما بحث‌هايي که مربوط به فروع دين است تا پايان اين کتاب شريف، هشتصد و خورده‌اي صفحه است. مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در تهذيب، مي‌دانيد که تهذيب بهترين کتاب شيخ است. خدا غريق رحمت کند مرحوم فيض را در وافي؛ مرحوم فيض در وافي مي‌گويد استبصار شيخ طوسي «بضعة من التهذيب»[14] پاره تن اوست، در برابر تهذيب يک گوشه‌اي از تهذيب است، کتاب مهم روايي مرحوم شيخ طوسي همان تهذيب است، استبصار «بعضة من التهذيب»؛ روي تهذيب هم خيلي کار کرده است. مرحوم شيخ طوسي در تهذيب بعد از اينکه شرح حال مرحوم مفيد ذکر شده مي‌گويد: جناب مفيد اصولي دارد و فروعي دارد؛ بعد از حمد و ثناي حق تعالي و درود بر اهل بيت عصمت و طهارت و مقدماتي که ذکر مي‌کند، مي‌گويد به اينکه استاد جناب شيخ مفيد ـ از آنها به استاد تعبير مي‌کند ـ آنچه را که ايشان درباره نيازهاي دين بود فرمودند. «وَ أَنْ أَقْصِدَ إِلَی أَوَّلِ بَابٍ يَتَعَلَّقُ بِالطَّهَارَةِ»؛ من وقتي بخواهد تهذيب را شرح کنم از «طهارت» شروع مي‌کنم؛ يعني از فروع دين شروع مي‌کنم، «وَ أَتْرُكَ مَا قَدَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالتَّوْحِيدِ وَ الْعَدْلِ وَ النُّبُوَّةِ وَ الْإِمَامَةِ لِأَنَّ شَرْحَ ذَلِكَ يَطُول‏»؛[15] ـ با اينکه هفت صفحه نمي‌شود ـ مي‌گويد من اگر بخواهم درباره «توحيد» و «وحي» و «نبوت» و «معاد» بحث بکنم طول مي‌کشد؛ اما اين هشتصد صفحه را شرح مي‌کنم. غرض اين است که اصول دين يک علم جان کَندن دقيق علمي است، با بناي عقلا و فهم عرف حل نمي‌شود. فرمود اين طول مي‌کشد، من چقدر عمر دارم که صرف بکنم! اين شش صفحه و نصف است. تا من بگويم وحي چيست؟ نبوت چيست؟ رسالت چيست؟ ولايت چيست؟ امامت چيست؟ طول مي‌کشد؛ اما آن هشتصد صفحه را شرح مي‌کنم. آن هشتصد صفحه شده دَه جلد مثلاً. حوزه اساس کارشان آن است که مغفول عنه است. اين بحث‌هاي تکليفي غير دقيق، وقت‌گير است؛ آن بحث‌هاي نفس‌گير اساس‌بخش و ستون دين آن اصل است، آنها بايد باشد تا اين فروع درباره آن باشد. مي‌گويد من بخواهم اينها را شرح بکنم خيلي طول مي‌کشد؛ اما اين هشتصد صفحه را بله شرح مي‌کنم، همين کار را هم کرده است. غرض اين است که مائيم و با اين وظيفه اصلي‌مان! حشر همه اينها با انبياء و اولياي الهي.

پس بحث در سه مقام است: يک طايفه از رواياتي که مربوط به اين است که آميزش نامشروع اگر سابق باشد نشر حرمت مي‌کند. طايفه ثانيه اين است که آميزش نامشروع اگر سابق باشد نشر حرمت نمي‌کند. طايفه ثالثه اين است که جمع بکنيم «بين طايفتين». فعلاً در مقام اول هستيم؛ يعني اين طايفه اُولي که مي‌گويد آميزش نامشروع نشر حرمت مي‌کند.

قبل از ورود در اين بحث، روايت دوم باب چهارم را هم يکبار مرور بکنيم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيستم، صفحه 419 باب چهار را با اين عنوان شروع کرده «بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ أَبِيهِ وَ إِنْ عَلَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْأَبُ وَ لَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ حَرُمَتْ عَلَى الْأَبِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لَمْ تَحْرُم‏»، عنوان باب اين است. روايت دوم اين باب را که مرحوم کليني[16] نقل کرده است اين است: «عبد الله بن يحيي کاهلي» مي‌گويد: «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِيَةً وَ لَمْ يَمَسَّهَا»؛ کسي يک کنيزي خريد و هنوز آميزشي با او نکرد، «فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ إبْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا»؛ همسر اين مرد به پسر دَه ساله خود گفت که با اين کنيز آميزش کند، «فَوَقَعَ عَلَيْهَا»؛ اين پسر دَه ساله با اين کنيز آميزش کرد، «فَمَا تَرَى فِيهِ»؛ نظر شما چيست؟ ـ گاهي اصل مسئله را سؤال مي‌کنند، ديگر نمي‌گويند نظر شما چيست ـ وجود مبارک حضرت حکم تکليفي را بيان کرده، فرمود: «أَثِمَ الْغُلَامُ»؛[17] اين پسر دَه ساله گناه کرده. مستحضريد که «رُفِعَ الْقَلَمُ ... و عَنِ الطِّفْلِ حَتَّی يَحْتَلِم‏»؛[18] آيا اين علامت بلوغ است که دَه سالگي بالغ مي‌شوند «کما ذهب اليه بعض» به قرينه «اثم»؛ يا نه، در تکاليف عقلي آن بلوغ تکليفي آن شرط نيست. نماز و روزه واجب نيست؛ اما سرقت بر او حرام است، چون عقل مي‌فهمد؛ تجاوز بر او حرام است، چون عقل مي‌فهمد، اين از اين باب است؟ آنها که تمسک کردند به اينکه بلوغ در دَه سالگي حاصل مي‌شود، شايد به اين‌گونه از نصوص تمسک کردند: «أَثِمَ الْغُلَامُ».

پرسش: ...

پاسخ: «عبادت» غير از «معاملات» است. عبادتِ صبي «عند الجمهور و المشهور بين الفقهاء» مشروع است، معاملات او نافذ نيست. بين عبادات و معاملات فرق فراواني گذاشته شده است. اينکه گفته شد «عمده خطأ»[19] درباره «معاملات» است، درباره «ديات» است که اگر او قتل عمد کرد، حکم خطأ و ديه دارد. معروف بين الفقهاء(رضوان الله عليهم) اين است که عبادات صبي مشروع است؛ يعني اين بچه‌اي است که هفت ـ هشت سال است، قرائت او هم صحيح است، مسائل او هم صحيح است، وضو هم صحيح گرفته در نماز جماعت ايستاده است؛ اما اگر چنانچه نماز او باطل باشد باعث بطلان نماز ديگران است. نبايد گفت اين يک نفر است به اندازه نيم متر جا گرفته! اين اگر نباشد و اين نيم متر خالي باشد، اين هيچ آسيبي نمي‌رساند؛ چون آنچه که مشکل صفوف جماعت است دو چيز است: يکي «حفظ اتصال»، يکي «عدم حاجب»؛ حالا اگر يک پرده پنج ـ شش سانتي بين اينها باشد نماز باطل است. اين شخصي که نماز او باطل است نه براي اينکه نيم متر جا گرفته، براي اينکه حاجب است؛ اين مثل يک صندلي است يا مثل يک چوبي است؛ اين‌جاست که «عدمش به ز وجود». اگر کسي قرائت او صحيح نيست يا مشکلي دارد نمازش باطل است، در جايي که مأمومين بعدي به «أحد اطراف ثلاثه» يا طرف راست يا طرف چپ يا جلو به امام وصل نيستند، نماز آنها باطل است، نه براي فاصله است تا بگوييم اين بيش از نيم متر نيست؛ براي اينکه اين يک ديواري است يا يک پرده‌اي است، اگر اين پرده يا ديوار باشد نماز باطل است. کسي که نماز او باطل است نبايد در اين صفوف شرکت کند، نه براي «فصل»؛ بلکه براي «حجب». غرض اين است که معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) مشروعيت عبادات صبي است و معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) بطلان معاملات صبي است. معاملات او کاملاً از بحث عبادات او جداست.

حالا آنها که فرمودند: صبي اگر دَه سال باشد بالغ مي‌شود، شايد به اين‌گونه از نصوص تمسک کردند و کساني که قائل‌اند به اينکه بلوغ حتماً بايد پانزده تمام بشود و اول شانزده سالگي برسد، مي‌گويند اين «اثم» مربوط به گناهان عقلي است، براي اينکه حالا چون اين شخص آشنا نيست و مکلف نيست مي‌تواند سرقت کند؟ اينکه نيست! خدا حضرت آيت الله العظمي بهجت(رضوان الله عليه) را غريق رحمت کند، يک وقتي خدمت ايشان بوديم اسم بعضي از علماي بزرگ آمد فرمود اينها خوش استعداد بودند از نظر فقه و اصول و کلام و اينها؛ غالب اينها «جُل لولا الکل» همراه با فقه يک دوره کلام نوشتند، همين محقق کلام نوشته، قبل از او و بعد از آن يک دوره کلام نوشته که مربوط به اصول دين است. بعضي از علوم است که گفتند خواندن آنها بي‌اشکال نيست. ايشان مي‌فرمودند که فلان فقيه چون خيلي خوش‌استعداد بود، خيلي نبوغ داشت و مي‌دانست که خواندن فلان علم براي برخي‌ها حرام است، او قبل از تکليف آن علم‌ها را ياد گرفته است که مبادا بعد از تکليف مشمول حرمت بشود يا مشمول احتياط باشد، يک چنين کساني! ايشان آن بزرگوار نقل مي‌فرمودند، حشر او با اولياي الهي باشد.

اين «أَثِمَ الْغُلَامُ» به اين وجه قابل توجيه است «وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ»؛ بعد فرمود: «وَ لَا أَرَی لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِإبْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا»،[20] آن شخص سؤال کرد «فَمَا تَرَى فِيهِ»؛ رأي شما چيست؟ مستحضريد که در حکم شرعي ديگر نمي‌فرمايند «من أري» يا «لا أري»! اين استفاده حرمت از اين تعبير کار آساني نيست؛ يعني نسبت به مصلحت امور خانوادگي و مانند آن ديگر مصلحت نمي‌بينند، اگر هم ظهوري در حرمت داشته باشد آن‌قدر نيست که با عموم اوليه بسازد؛ چون اصل اولي همان‌طوري که چند بار گذشت «اصالة الحل» نيست، گرچه «اصالة الحل» صحيح است. «استصحاب حلّيت» نيست، گرچه صحيح است. عموم آيه سوره مبارکه «نساء» که دارد: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[21] اين مرجع است، ما بايد با داشتن چنين عام قرآني و روايي و أماره ديگر جا براي «اصل» و «اصالة الحل» يا «استصحاب حلّيت» سابقه نيست. در برابر ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ ما اين «لا أري» را بگوييم دليل بر حرمت است اين بسيار مشکل است! همان طوري که جا براي «اصالة الحل» نيست، جا براي «استصحاب حلّيت» نيست، جا براي «اجماع» هم نيست. گرچه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مدام سعي مي‌کند در اين‌گونه از موارد به «اجماع» بها بدهند. با بودن اين همه روايات از يک طرف، بودن آيه نوراني ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ از طرف ديگر؛ جا براي «اجماع» نيست تا بگوييم يک اجماع تعبدي در کار است، غالب اين اجماعات اجماع مدرکي است. غرض اين است که از اين «لا أري» ما حرمتي بفهميم که بتواند عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ را تخصيص بزند، اين بسيار بعيد است! اين در بحث‌هايي که فرموديد درباره روايت دوم باب چهارم از همين ابواب «مصاهره».

اما رواياتي که دو طايفه است: يک طايفه مي‌گويد آميزش حرام نشر حرمت مي‌کند، يکي مي‌گويد آميزش حرام نشر حرمت نمي‌کند تا اين را جمع بر کراهت بشود يا جمع موردي بشود يا جمع مفهومي بشود که مقام سوم است، همين باب شش از ابواب «مصاهره است»؛ يعني وسائل، جلد بيستم، صفحه 423 باب شش «بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِإمْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا وَ أُمُّهَا»؛ اگر کسي با زني آميزش نامشروع کرد، دختر او و مادر او بر او حرام است، عمودين او تقريباً بر او حرام مي‌شوند. «وَ إِنْ كَانَ مِنْهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ لَمْ تَحْرُمَا»؛ اگر آميزش نبود، نظر بود، لمس به شهوت بود و مانند آن، دختر و مادر اين زن بر اين شخص حرام نمي‌شوند. اين عنوان باب است.

روايت اول را که مرحوم کليني[22] نقل کرد «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ». اين «علاء» همان‌طوري که قبلاً بحث آن گذشت مشترک بين موثق و مجهول است که «علاء بن رزين» موثق است. اگر هم گفته نشده بود «علاء بن رزين»، به قرينه «محمد بن مسلم» که آن علائي که از «محمد بن مسلم» نقل مي‌کند «علاء بن رزين» است که او موثق است «عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيهِما السَّلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ يَتَزَوَّجُ بِإبْنَتِهَا قَالَ لَا»؛[23] مردي با زني آميزش نامشروع کرد، آيا مي‌تواند با دختراو ازدواج کند؟ «قَالَ لا»، اين دليل بر حرمت است؛ البته ظهور در حرمت دارد. اگر يک دليلي نص بر جواز بود، آن چون نص بر جواز است و اين ظاهر در حرمت است، اين ظاهر حمل بر کراهت مي‌شود. اين راه سختي نيست. اگر ما دو طايفه از روايات داشتيم، يکي نهي کرده بود و يکي تجويز کرد؛ تجويز نص در جواز است و آن نهي ظاهر در حرمت است، «تقديماً للنص علي الظاهر» آن ظاهر حمل بر کراهت مي‌شود.

همين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد، شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ» مثل همين را نقل کرده است.[24]

روايت دوم اين باب را که مرحوم کليني[25] «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ» از هر دو نقل کرد «عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ» نقل کرد اين است که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ إمْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ إبْنَتَهَا قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجِ إبْنَتَهَا»؛ خود آن سائل گفت که اين آميزش نکرد، بلکه يک تماسي گرفت. حضرت تفصيل داد که شفاف و روشن بشود؛ فرمود: اگر آميزش کرد که نمي‌تواند با دختر او ازدواج کند و اگر آميزش نکرد مي‌تواند با دختر او ازدواج کند؛[26] پس اگر زنا سابق بود نشر حرمت مي‌کند.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني[27] «عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است که «فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ إمْرَأَةٍ فُجُورٌ» رابطه نامشروع داشتند. «هَلْ يَتَزَوَّجُ إبْنَتَهَا»؛ آيا مي‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ حضرت اين رابطه نامشروع را تفصيل داد. مستحضريد اينکه در قاعده اصول مي‌گويند «ترک الاستفصال»،[28] براي آن است که اگر سؤال مطلق است؛ چون اطلاق اگر در کلام سائل باشد حجّت نيست. تمسک به اطلاق يا تمسک به عموم بايد در کلام امام باشد نه در کلام سائل؛ ولي اگر سؤال سائل مطلق بود و امام(سلام الله عليه) مي‌توانست تفصيل بدهد و تفصيل نداد، اين‌جاست که قاعده «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَالِ» جاري است. اين‌جا شخص سؤال کرده، خيلي شفّاف نبود، حضرت اين را تفصيل داد، فرمود اگر آميزش او به نفس افضاء بود، آميزش حقيقي بود، بله نشر حرمت مي‌کند؛ اگر در حدّ تقبيل و ملابسه و مانند آن بود نشر حرمت نمي‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اينها که مي‌گويند فرق نمي‌کند. مرحوم صاحب جواهر که اصرار دارد فرق نمي‌کند، به دليل اينکه لواط را هم مي‌گويند، ايشان مي‌فرمايد «بأبيها و إبنها».

«فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ إمْرَأَةٍ فُجُورٌ هَلْ يَتَزَوَّجُ إبْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا فَلْيَتَزَوَّجِ إبْنَتَهَا». اين امر در مقام «توهم حظر» است، مفيد وجوب نيست؛ يعني مي‌تواند. اگر ارتباط و رابطه نامشروع آنها در حدّ تقبيل بود يا در حدّ ملابسه بود، اين مي‌تواند با دختر ازدواج کند «فَلْيَتَزَوَّجِ»؛ مثل اينکه فرمود: ﴿وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾؛ يعني جائز است. «وَ لْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ»؛[29] خود اين مي‌تواند با او ازدواج بکند اگر بخواهد. اين روايتي که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي اين را نقل کرده «باسناده» از خود کليني نقل کرده از راه ديگر نيست.

روايت چهارمي که مرحوم کليني[30] نقل کرد «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» که مرسله است «عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ»، مثل همين است «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْيَتَزَوَّجِ إبْنَتَهَا إِنْ شَاءَ»، اين «إِنْ شَاءَ» تصريح به اين است که اين جريمه نيست، اين ضرورتي ندارد که حالا تکليفي باشد که حتماً بايد با دختری ازدواج بکند، «إِنْ شَاءَ»؛ يعني جايز است؛ يعني اين امر در مقام «توهم حظر» است، جايز است براي شما؛ اما «وَ إِنْ كَانَ جِمَاعاً فَلَا يَتَزَوَّجِ إبْنَتَهَا وَ لْيَتَزَوَّجْهَا»؛[31] با خود او مي‌تواند ازدواج بکند؛ اما با دختر او نمي‌تواند ازدواج بکند. ـ بعضي از روايات باب ششم مربوط به جواز است، اينهايي که مي‌خوانيم مربوط به حرمت است ـ

روايت پنجم اين باب که «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ  قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ إمْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يُلَاعِبُ أُمَّهَا وَ يُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَفْضَی إِلَيْهَا»؛ سؤال مي‌کند از محضر امام(سلام الله عليه) گرچه بالصراحه نام آن حضرت نبرد، عرض کرد مردي است که از اصحاب ماست با زني ازدواج کرد که اين چنين گمان مي‌کند که قبلاً با مادر او ملاعبه داشت و تقبيل، «مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَفْضَی إِلَيْهَا»؛ با مادرش آميزش نامشروع نداشت، در حدّ تقبيل و ملاعبه بود. اين مرد مي‌گويد که «فَسَأَلْت‏ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فَقَالَ لِي كَذَبَ مُرْهُ فَلْيُفَارِقْهَا قَالَ فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ فَوَ اللَّهِ مَا دَفَعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَ خَلَّی سَبِيلَهَا»؛[32] ـ حالا اصل اين روايت را معنا کنيم تا برسيم به آن راز فقهي ـ حضرت فرمود: او دروغ مي‌گويد، اينکه مي‌گويد آميزش نداشت نه، صرف تقبيل و ملاعبه نبود بلکه آميزش داشت، رها کنيد او را! «قَالَ کَذَبَ»؛ حضرت فرمود: دروغ مي‌گويد، اينکه گفت من آميزش نکردم بلکه تقبيل و ملاعبه بود «مُرْهُ فَلْيُفَارِقْهَا»؛ او را رها کنيد. اين سائل مي‌گويد من به آن شخصي که از دوستان ما بود گفتم قضيه از اين قرار است، حضرت فرمود: تو ملاعبه نکردي بلکه آميزش حرام داشتي. قسم به خدا او دفع نکرد اين حرف را؛ يعني قبول کرد که امام علم غيب دارد و درست گفت. «مَا دَفَعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَ خَلَّی سَبِيلَهَا»؛ رها کرد آن زن را. عصاره آن اين است که اين شخص مي‌گويد يکي از دوستان ما با مادر اين زن رابطه ملاعبه و تقبيل داشت؛ حالا با دختر او مي‌خواهد ازدواج بکند، مي‌شود يا نمي‌شود؟ اين را به دوستان خود گفت و اينها هم آمدند خدمت حضرت عرض کردند که بعضي از دوستان ما با زني رابطه در حدّ ملاعبه و تقبيل داشت؛ حالا مي‌خواهد با دختر او ازدواج بکند، مي‌تواند يا نمي‌تواند؟ حضرت فرمود به اينکه دروغ مي‌گويد! اين شخص با مادر او تنها ملاعبه و تقبيل نبود، آميزش نامشروع داشت؛ به او بگوييد آن دختر را رها کند و با او ازدواج نکند. «كَذَبَ مُرْهُ فَلْيُفَارِقْهَا»؛ اين شخص دروغ مي‌گويد! تنها ملاعبه و تقبيل نبود بلکه آميزش نامشروع داشت، اين دختر را رها کند و با اين دختر ازدواج نکند. اين شخص مي‌گويد ما به رفيقمان گفتيم که قصه از اين قرار است، امام چنين فرمود. «فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ فَوَ اللَّهِ مَا دَفَعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ»؛ ديگر ساکت شد، نگفت که من اين کار را نکردم. «وَ خَلَّی سَبِيلَهَا»؛ اين دختر را رها کرده؛ چون مي‌دانست که با مادر او آميزش نامشروع داشت. اين حکم فقهي آن.

مرحوم کاشف الغطاء بزرگ آقا شيخ جعفر، گرچه پسر بزرگ ايشان آقا شيخ حسن او هم تقريباً در حدّ صاحب جواهر بود، اين سه ـ چهار سال قبل از صاحب جواهر مرحوم شد، اين انوار الفقاهة که نوشت يک کتاب فقهي متقني است. اصلاً اين بيت، بيت فقاهت بودند. مرحوم صاحب جواهر دارد که مردي به حدّت ذهن او نديدم من! اين را تصريح مي‌کند در جواهر وقتي از کاشف الغطاء نام مي‌برد. اين «يجب، يحرم»، «يجب، يحرم» فراوان است، «الاحوط کذا، الاحوط کذا» در فرمايشات کاشف الغطاء خيلي کم است. يکي از حرف‌هاي بسيار دقيق و سودمند و ضروري مرحوم کاشف الغطاء که جاي آن در اصول خالي است، اين است که علم غيب سند فقهي نيست، حتماً؛ يعني حتماً اين نقيصه را اصول ما بايد جبران بکند. ما در اصول مي‌گوييم قطع حجت است از هر راهي بيايد؛ اما از هر راه زميني بيايد نه از راه آسماني. اگر معصومي، امام و پيغمبري(عليهم السلام) از راه غيب اين مسئله را پيدا کردند که حالا اين زمين آلوده است يا اين شخص آلوده است، آن سند فقهي نيست، با آن علم واجب نيست کسي عمل کند، قطع که حجت است اين قطع‌هاي زميني است. اين حرف از آن حرف‌هاي عرشي فقهاي ماست. اگر اين در اصول مي‌آمد و همه ما مي‌فهميديم که علم غيب دليل تکليف نيست؛ نه کتابي مثل شهيد جاويد نوشته مي‌شد و نه آن قائله به پا مي‌شد. اکثري فضلا در اين گير هستند که مثلاً وجود مبارک امام مجتبي مي‌دانست اين زهر است يا نه؟ اگر نمي‌دانست که با علم غيب امام سازگار نيست و اگر مي‌دانست که چگونه انسان عالماً زهر را مي‌خورد؟! وجود مبارک حضرت امير مي‌دانست که در آن شب ترور مي‌شود يا نه؟ اگر نمي‌دانست که نقص امامت است و اگر مي‌دانست که پس چرا رفت؟ اينها يک گوشه‌اي از اشکال است، آن انبوه اشکال در جريان سيد الشهداء است که با زن و بچه‌ خود رفت و آن‌طور شد. اساس کار شهيد جاويد اين است که حضرت نمي‌دانست، اگر مي‌دانست که اقدام نمي‌کرد که آن قائله به پا شد. هر چه سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي خواستند بگويند که آن علم غيب تکليف‌آور نيست، نشد. اگر اين در رسائل مي‌آمد که بايد بيايد، بعد قوي‌تر آن در کفايه، بعد در درس خارج که علم غيب بالاتر از آن است که سند فقهي باشد. الآن اگر اين آيينه يک مقدار گَرد گرفت انسان يک مقدار با حوله‌اي که دارد اين گَرد آيينه را پاک مي‌کند، ديگر تحت حنک را در نمي‌آورد تا اين آيينه را پاک کند! با علم غيب کسي احکام فقهي را راه‌اندازي نمي‌کند! علم فقه يک راه خاص خودش را دارد؛ نعم! گاهي براي اثبات کرامت، اثبات معجزه، حفظ جان آنها از علم غيب استفاده مي‌کنند. اين حتماً يعني حتماً بايد در اصول بيايد! اين نقص را اصول بايد جبران بکند! استدلال مرحوم کاشف الغطاء هم اين است که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: من محکمه قضاء دارم و همه نزد من مي‌آيند. از اول «طهارت» تا آخر «ديات» اختلافات فقهي هست، اختلافات عملي هست. يک کسي کارگر است براي اينکه فلان مسجد را پاک بکند، اين اختلاف است بين او و کارفرما که من اين را پاک کردم يا پاک نکردم، من علم غيب دارم که اين پاک شده يا پاک نشده، من علم غيب دارم! از «طهارت» تا «ديات»، از «ديات» تا «طهارت» هر کس وارد محکمه من بشود، من فقط براساس بينه و يمين حکم مي‌کنم: «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ».[33] توقّع داشته باشيد من با علم غيب حکم بکنم، علم غيب اشرف از آن است که بيايد در دستگاه. گاهي ذات أقدس الهي دستور مي‌دهد ما براي حفظ جان کسي، کرامت کسي به علم غيب عمل مي‌کنيم. بعد اين را هم ضميمه کرد، فرمود حواستان جمع باشد! اگر کسي دعواي مالي داشت شاهد دروغ اقامه کرد يا قسم دروغ ياد کرد، من برابر بينه کاذبه او يا قسم کاذب او حکم کردم گفتم اين مال، مال توست، اين مال حرام را دارد مي‌برد؛ نبايد بگويد من از محکمه پيغمبر گرفتم يا از دست خود پيغمبر گرفتم «قِطْعَةً مِنَ النَّار»؛[34] يک قطعه آتش دارد مي‌برد. بناي ما بر اين نيست که حکم جهنم را اين‌جا پياده کنيم يا اسرار مردم را اين‌جا روشن کنيم. اين علم را به ما ندادند که ما بياييم راز مردم را علني کنيم. ما همه را مي‌دانيم، بله اين دو آيه سوره مبارکه «توبه» همين است: ﴿قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾؛[35] اين «سين»، «سين» تحقيق است، نه «سين» در برابر «سين سوف» «سين تصويف» باشد، اين‌طور نيست! ﴿قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَي اللَّهُ﴾؛ يعني تحقيقاً ﴿فَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ که ائمه(عليهم السلام) هستند، الآن هر کاري مي‌کنيم حضرت مي‌بيند؛ اما اشرف از آن است که حالا در بحث‌هاي فقهي بيايد و آبروي ما را ببرد. مي‌دانند در محکمه عدل الهي که تمام نمي‌شود، انسان که با مرگ بساط او برچيده نمي‌شود، در محکمه عدل الهي جواب مي‌دهند. حضرت فرمود من توقّع نداشته باشيد روي علم غيب عمل بکنم، و توقّع نداشته باشيد و باور نکنيد و ساده‌انديش نباشيد اگر شهادت کذب داديد و چيزي را از محکمه من گرفتيد ولو با دست من گرفتيد بگوييد اين مال طيّب و طاهر است بلکه اين قطعه‌اي از آتش است، دروغ گفتيد داريد مي‌بريد! اين ذيل همين «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» فرمود حواستان جمع باشد اين «قِطْعَةً مِنَ النَّار» است که داريد مي‌بريد! ما بنا نيست که همه احکام را اين‌جا پياده کنيم. اگر اين امر علمي دقيق فنّي در اصول بيايد که بايد بيايد و اگر اصول زنده بشود و بفهمد که نه وجود مبارک سيد الشهداء «علي بينة من الامر» مثل دو دوتا چهارتا کربلا را مي‌ديد، عراق را مي‌ديد، آن خطبه نوراني‌ او اين بود: «خُيِّرَ لِي مَصْرَعٌ أَنَا لَاقِيهِ كَأَنِّي وَ أَوْصَالِي يَتَقَطَّعُهَا»[36] همه را مي‌ديد؛ اما اين علم تکليف‌آور نيست. آن‌وقت آن مطلب بعدي اين است که درست است که بر فرض هم بداند براي حفظ دين، جا براي آن هست، آن فرع دوم است. در جريان امام حسن همين‌طور است، در جريان وجود مبارک حضرت امير همين‌طور است. در جريان سيد الشهداء دست آدم باز است، چون براي حفظ دين «بلغ ما بلغ» آدم مي‌تواند اين کار را بکند؛ اما در جريان امام مجتبي(سلام الله عليه) مي‌توانست اين آب را ننوشد و يک آب ديگري بنوشد، حفظ دين و حفظ نظام متوقف باشد بر اين! اما اين علم غيب تکليف‌آور نيست، اين علم حجّت فقهي نيست؛ گاهي هست براي حفظ اسرار مثل اين بيان. اين‌جا که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود دروغ مي‌گويد، اين براي آن است که به يک عده‌اي بفهماند که کارهاي شما در مشهد و محضر ماست. او هم باور کرد و دفع نکرد. اين راوي مي‌گويد که من که جواب حضرت را به او رساندم، او دفاعي نکرد. اين يک هشداري است که هر کاري مي‌کنيد ما مي‌بينيم. ما دو وظيفه داريم؛ نسبت به وجود مبارک امام زمان(سلام الله عليه) مثل ساير ائمه آنها که رحلت کردند فرقي بين زنده و مرده اينها نيست. در اين اذن دخول حرم مطهر امام هشتم چه مي‌خوانيم ما؟ «أشهد أنک، أشهد أنک، أشهد انک؛ تَسْمَعُ كَلَامِي وَ تَرُدُّ سَلَامِي‏»[37] هست. فرقي بين زنده و مرده اينها نيست. وجود مبارک وليّ عصر گذشته از آن علم، يک علم علني هم دارد، همين‌جور ما را مي‌بيند. تکليف ما در برابر حضرت اين دومي است، اولي که نسبت به همه ائمه داريم. صاف مي‌بيند؛ ما چه جور مي‌بينيم؟ اين‌جور مي‌بيند، نه اينکه علم غيب دارد. آن علم غيب را در اذن دخول حرم مطهر امام رضا مي‌گوييم: «تَسْمَعُ كَلَامِي وَ تَرُدُّ سَلَامِي‏» اين برای آن است؛ اما همين‌طور علني ما را مي‌بيند، اين‌جور مي‌بيند! اين يک حيا مي‌خواهد. اولين وظيفه ما نسبت به حضرت اين است و از اين ساده‌تر که نمي‌شود، اولين احترام اين است. غرض اين است که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) در اين روايت پنجم که فرمود: «كَذَبَ مُرْهُ فَلْيُفَارِقْهَا» از همين قبيل است.

«و الحمد لله رب العالمين»

 


[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص233.

[2]. المقنعة، ص29 ـ 33.

[3]. مصباح الشريعه، ص53.

[4]. سوره انفال، آيه41.

[5]. المقنعة، ص33 و 34.

[6]. المحاسن(برقي)، ج1، ص44.

[7]. سوره هود، آيه114.

[8]. سوره ابراهيم، آيه31.

[9]. سوره حج، آيه35.

[10]. سوره احزاب، آيه43.

[11]. سوره بقره، آيه43.

[12]. سوره مجادله، آيه13.

[13]. سوره بيّنه، آيه5.

[14]. الوافی، ج1، ص6.

[15]. تهذيب الأحکام، ج1، ص3.

[16]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص 418.

[17]. وسائل الشيعة، ج20، ص419 و 420.

[18]. دعائم الاسلام, ج1, ص194؛ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّی يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی يُفِيقَ وَ عَنِ الطِّفْلِ حَتَّی يَحْتَلِم‏».

[19]. تهذيب الأحکام، ج10، ص233؛ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ».

[20]. وسائل الشيعة، ج20، ص419 و 420.

[21]. سوره نساء, آيه24.

[22]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص416.

[23]. وسائل الشيعة، ج20، ص423.

[24]. تهذيب الأحکام، ج7، ص329.

[25]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص416.

[26]. وسائل الشيعة، ج20، ص424.

[27]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص416.

[28]. تمهيد القواعد، ص170؛ «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَالِ يُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِي المَقَال».

[29]. وسائل الشيعة، ج20، ص424.

[30]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص416.

[31]. وسائل الشيعة، ج20، ص424.

[32]. وسائل الشيعة، ج20، ص424 و 425.

[33]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج‏7، ص414.

[34]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج‏7، ص414.

[35]. سوره توبه، آيه105.

[36]. مثير الأحزان، ص41.

[37]. بحار الأنوار(ط ـ بيروت)، ج‏97، ص295.