نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 165 (1395/10/14)

Loading the player...

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از بيان اسباب تحريم که بخش اول آن «نَسَب» بود و بخش دوم آن «رضاع» بود، در سبب سوم که «مصاهره» است تا حدودي آن قسمت‌هاي اوليه‌ آن را مشخص کردند که مصاهره با آميزش مشروع حاصل مي‌شود و اين آميزش مشروع گاهي با «عقد دائم» است، گاهي با «عقد منقطع» است، گاهي با «مِلک يمين» است، گاهي با «تحليل منفعت» است و گاهي با «تحليل انتفاع»؛ يعني به «أحد أنحاي خمسه» اين آميزش بايد مشروع باشد و اگر شد، اين «مصاهره» است و احکام «مصاهره» بار است و اگر اين آميزش مشروع نبود به «أحد أنحاي خمسه»؛ يا تعمّدي در کار است «و هو الزنا»، يا با شک و شبهه است که مي‌شود «بالشبهه»، يا آميزش نيست، بلکه نظر و لمس است. بعد از بيان آميزش مشروع به «أنحاء الخمسه»، مسئله «زنا» و «شبهه» و «نظر» و «لمس» مطرح است.

وقتي به بخش دوم که آميزش نامشروع باشد رسيديم، عبارت مرحوم محقق در متن شرائع اين است: «و أما الزني فإن كان طارئاً لم ينشر الحرمة كمن تزوج بإمرأة ثم زني بأمها‌ أو إبنتها أو لاط بأخيها أو إبنها أو أبيها أو زني بمملوكة أبيه الموطوءة أو إبنه فإن ذلك كله لا يحرم السابقة و إن كان الزني سابقاً علی العقد فالمشهور تحريم بنت العمة و الخالة إذا زني بأمهما أما الزني بغيرهما هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطئ الصحيح فيه روايتان إحداهما ينشر الحرمة و هي أوضحهما طريقاً و الأخری لا ينشر».[1] قبل از اينکه اين بحث مطرح بشود دو نکته مربوط به بحث ديروز بايد توجه بشود؛ يکي اينکه عقد نکاح مانند عقد بيع و سائر عقود ديگر فضولي بردار است، چه اينکه در بحث عقد فضولي گذشت. آن‌جا فقهاي ما مخصوصاً مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) تلاش کردند اين مسئله را توسعه بدهند و به صورت قاعده فقهي در بياورند. آن فقيهي که قدرت استنباط او قوي است و گستره آن مسئله را درک مي‌کند، آن را آن‌قدر توسعه مي‌دهد که قاعده فقهي از آن در مي‌آيد. اين قواعد فقهي جزء مسائل فقهي‌اند، جزء مسائل اصولي که نيستند و اول هم ما قواعد فقهي نداشتيم؛ اما وقتي به دست يک فقيه ناموري افتاد توسعه مي‌دهد و خصوصياتي که دخيل نيست آنها را کنار مي‌گذارد، آن‌وقت قاعده فقهي از آن در مي‌آيد. اگر در يک موردي امام(سلام الله عليه) فرمود اين يد، يد ضمان است، خصوصيت مکاني و زماني و مالي و مانند آن که القاء بشود، قاعده «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[2] در مي‌آيد و مانند آن.

جريان «فضولي» هم همين‌طور؛ اصل آن يک مسئله‌اي بود اتفاق افتاده؛ ولي وقتي که توسعه دادند که خصوصيتي براي کالا نيست، خصوصيتي براي آن منطقه نيست، خصوصيتي براي بايع و مشتري نيست، خصوصيتي براي لوازم ديگر نيست و از شواهد داخلي خود روايت کمک گرفتند، قاعده فضولي در آمده که اختصاصي به مسئله «بيع» ندارد. همين قاعده فضولي که از مسئله فضولي استخراج شده است، آن‌جا بيان کردند که «نکاح» جزء عقودي است که فضولي بردار است. اگر «نکاح» جزء عقودي بود که فضولي بردار بود، مرد يا زن بدون اطلاع براي او همسري عقد کردند، هر کدام از اينها مصداق «من بيده عقدة النکاح»اند. هر کدام از اينها اگر اذن سابق مي‌دادند اين عقد صحيح و لازم بود، هم‌اکنون اگر اجازه لاحق بدهند هم درست است. اين در بحث قاعده فضولي بود و تمام شد.

حالا اگر اصل «عقد» فضولي شد «من بيده عقدة النکاح»؛ چه مرد و چه زن اجازه لاحق بدهد کافي است. عمه و خاله که عقد آنها واقع نشده است؛ خواهرزاده و برادرزاده را بعد از اينها عقد کردند، حق اينها دارد تضييع مي‌شود، اينها در محدوده حقشان مي‌توانند اجازه بدهند و مي‌توانند اجازه ندهند. اگر اذن سابق بود مشکل حل مي‌شد، الآن با اجازه لاحق هم حل است؛ براي اينکه اين يک گوشه‌اي از حق «بيده عقدة النکاح» است. اگر خود اين عمه را، خود اين خاله را عقد مي‌کردند بدون اذن اينها، مي‌شد عقد فضولي و اگر اجازه لاحق مي‌آمد صحيح بود. الآن خود عمه يا خود خاله را که عقد نکردند، همشيره‌زاده يا برادرزاده را بعد از او عقد کردند، اين يک گوشه‌اي از حقوق او را تضييع کردند. کسي که «بيده عقدة النکاح» است، اگر اجازه بدهد يقيناً کافي است.

بنابراين از تحليل مسئله عقد فضولي و از اينکه «من بيده عقدة النکاح» اگر اجازه لاحق از او صادر بشود، اين باعث صحت عقد است؛ اگر خود اين عمه را بدون اذن او عقد مي‌کردند براي يک مردي، اين خاله را بدون اذن او عقد مي‌کردند براي يک مردي، اين عقد نکاح مي‌شد عقد فضولي و اگر بعد اجازه مي‌داد مي‌شد صحيح. حالا خود عمه يا خود خاله را براي کسي عقد نکردند، عمه همسر کسي است، خاله همسر کسي است، خواهرزاده يا برادرزاده او را بعد از او آوردند؛ يعني شوهر عمه با برادرزاده او ازدواج کرد، شوهر خاله با خواهرزاده او ازدواج کرد، «من بيده عقدة النکاح» اگر اجازه لاحق بدهد يقيناً کافي است.

مطلب دوم روايات سيزده‌گانه باب سي تنها روايتي که تصريح کرده به بطلان، همان روايت سه باب سي بود. گرچه اين بطلان از روايات ديگر هم به خوبي استفاده مي‌شود؛ اما تصريح به بطلان در روايت سوم بود. اين روايت سوم مشکل سندي داشت که «بنان» در اين روايت واقع شده بود و چون مشکل سندي داشت خيلي نمي‌شد به اين روايت تکيه بکنيم با اينکه اين روايت از نظر تصريح به بطلان منحصر به فرد بود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اولويت است، براي اينکه اگر اصل عمه يا خاله را عقد بکند بدون اذن اينها، با اجازه اينها صحيح مي‌شود؛ حالا اصل عمه يا خاله را عقد نکردند، کسي را بعد از عمه و خاله آوردند، يقيناً «بيده عقدة النکاح» اجازه بدهد کافي است.

در روايت سوم باب سي آن‌جا فرمود به اينکه «فَمَنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ» که تصريح به بطلان شده است. در بين روايات سيزده‌گانه باب سي، هيچ روايتي تصريح به بطلان که حکم وضعي است نکرده، گرچه از غالب آنها حکم وضعي استفاده مي‌شود؛ منتها در اين روايت سوم چون «بنان بن محمد» واقع شده است و توثيق نشده، مشکل سندي دارد. همين روايت را که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد،[3] «عبد الله حميري» در قُرب الاسناد هم نقل کرد؛[4] البته اين «حميري» معتبر است و بعد از او هم که «عبد الله بن حسن عن علي بن جعفر» از وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) نقل کرد، اين معتبر است؛ منتها مستحضريد مرحوم صاحب وسائل روايت حميري را تا اين‌جا نقل کرد؛ در صفحه 488 وسائل جلد بيست، فرمود: «رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَا بَأْسَ»، اين «لَا بَأْسَ» سطر اول است که مانند روايات ديگر است. تمام امتياز روايت سوم در آن سطر دوم است که فرمود: «فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»، در آن‌جا که «حميري» نقل نکرده است! و بعد هم «علي بن جعفر» در کتاب خود هم مثل «حميري» نقل کرده، نه مثل «بنان بن محمد»! پس آن ويژگي روايت سوم منحصراً براي «بنان» است و «بنان» هم که مشکل سندي دارد. «حميري» تا «لَا بَأْسَ» را نقل کرد، «علي بن جعفر» هم در کتاب خود مثل «حميري» را نقل کرد، نه مثل «بنان» را. بنابراين تنها روايتي که تصريح به بطلان شده همين روايت «بنان» است که مشکل سندي دارد؛ البته ظاهر همه اين روايت‌هاي سيزده‌گانه بطلان است.

اما آنچه که در فرع امروز مطرح است که آيا آميزش نامشروع کار آميزش مشروع را مي‌کند يا نه؟ يک وقت است که ما توقّع داشته باشيم که آميزش نامشروع جميع احکام آميزش مشروع را داشته باشد؛ آن «صله رحم» را بياورد، آن «مَحرميّت» را بياورد، آنها آن نيست البته؛ فعلاً در «حرمت نکاح» است نه «مَحرميّت». آميزش نامشروع «حرمت» را مي‌آورد، ولي «مَحرميّت» را نمي‌آورد. آميزش مشروع با «أحد أنحاء خمسه» هم «حرمت نکاح» را مي‌آورد و هم «مَحرميّت» را. اينکه فرمودند «و أما الزنا» سابق و لاحق آن فرق دارد؛ يعني در نشر «حرمت»، نه براي «مَحرميّت»؛ يقيني است که از کار حرام «مَحرميّت» نشأت نمي‌گيرد. چون «مصاهره» هم «حرمت نکاح» را مي‌آورد و هم «مَحرميّت» را؛ آميزش نامشروع اگر حرمت بياورد فقط «حرمت نکاح» است، «مَحرميّت» ندارد.

فرمودند «زنا» برابر رواياتي که آمده، اگر سابق باشد نشر حرمت نمي‌کند؛ اما اگر لاحق باشد نشر حرمت مي‌کند. اين بحث تفاوت «سبق و لحوق» در «نَسَب» مطرح نيست؛ اما در «رضاع» مطرح است که کاملاً طرح کردند و روي آن بحث کردند؛ در «مصاهره» بحث مي‌کنند و حکم آن را بيان مي‌کنند. اگر کسي برادر شد؛ چه سابق و چه لاحق، برادر مَحرم است. اگر کسي خواهر شد مَحرم است؛ چه کوچک و چه بزرگ؛ چه سابق و چه لاحق. در «نَسَب»، «سبق و لحوق» اثر ندارد؛ در «رضاع» جاي اين سؤال است که رضاي سابق و رضاي لاحق يک حکم دارد يا نه؟ اين‌جا سؤال کردند از ائمه(عليهم السلام)، فرمودند: رضاي لاحق مثل رضاي سابق است. اما در «مصاهره»؛ اين مصاهره‌ها هم باز فرق ندارد «مصاهره بالاصل» که از راه آميزش مشروع باشد؛ اما اگر آميزش نامشروع بود «مَحرميّت» نمي‌آورد يقيناً، حرمت آن هم «في الجمله» است نه «بالجمله»؛ آن‌گاه بين سبق و لحوق آن هم فرق است که آيا آميزش نامشروع قبل از ازدواج باشد، حکم آن همان است که بعد ازدواج است يا بعد از ازدواج باشد، حکم آن همان است که قبل از ازدواج باشد يا نه؟ فرمودند برابر رواياتي که از اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است، آميزش نامشروع اگر بعد از ازدواج باشد، نشر حرمت نمي‌کند و اگر قبل از ازدواج باشد، نشر حرمت مي‌کند. سرّش آن تعبير خاصي است که در روايات آمده و آن عبارت خاص حکم آميزش سابق را بيان کرده که نشر حرمت مي‌کند و حکم آميزش لاحق را بيان کرده که نشر حرمت نمي‌کند.

حالا روايات آن در باب هشت از ابواب «مصاهره» مطرح است؛ يعني وسائل، جلد بيستم، صفحه 428 باب هشت از ابواب «مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهِرَةِ». «بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ إمْرَأَةً ثُمَّ زَنَی بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ‏»؛ اگر همسري انتخاب کرد، بعد با مادر او يا دختر او يا خواهر او آميزش نامشروع داشت، اين آميزشِ نامشروعِ لاحقِ عقد، آن عقد قبلي را باطل نمي‌کند. چند‌تا روايت است که بين سابق و لاحق فرق گذاشته است.

روايت اول را مرحوم کليني[5] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ». آنها؛ يعني «محمد بن يحيي و احمد بن محمد و علي بن حکم» مشکلي ندارند. «علاء» مشترک بين موثق و مجهول است؛ چندين «علاء» داريم که مجهول هستند و چندين «علاء» داريم که موثق است؛ اما وقتي «علاء» از «محمد بن مسلم» نقل مي‌کند، اين همان «علاء بن رزين» است که موثق است. اين «علاء» از «محمد بن مسلم» نقل مي‌کند و اين روايت از اين جهت مشکلي ندارد. «عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيهِما السَّلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِإمْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ بِإبْنَتِهَا»؛ مردي است که آميزش نامشروع با زني داشت، مي‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ «قَالَ لَا وَ لَكِنْ»؛ خود حضرت افاضه فرمود که اين زناي سابق نشر حرمت مي‌کند؛ ولي زناي لاحق نشر حرمت نمي‌کند، «وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ إمْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا»؛ اگر همسري دارد بعد با مادر او يا خواهر او آميزش نامشروع داشت، «لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ إمْرَأَتُهُ»؛ آن همسر قبلي او بر او حرام نمي‌شود، چرا؟ يک قاعده‌اي بيان کرده ـ ببينيد اين مسئله فقهي است! ـ از اين تعليلي که حضرت بيان کرده که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَال‏»، از آن قاعده در مي‌آورند که اختصاصي به مسئله «نکاح» ندارد، اختصاصي به باب «مصاهره» ندارد؛ حرام، حلال را حرام نمي‌کند.

 از اين روايت اين بزرگان مطلب فقهي استفاده کردند و از آن قاعده در آوردند؛ البته اين روايت اگر به دست يک انسان متوسطي بود همان مسئله فقهي از آن مي‌فهميد؛ اما وقتي به دست افرادي مثل شيخ و صاحب جواهر(رضوان الله عليهما) اين فحول برسد، از آن قاعده فقهي در مي‌آورند. اين بياني که امام رضا(سلام الله عليه) فرمود و از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) هم رسيده است که ما تک‌تک مسائل را که نبايد براي شما بگوييم «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ»[6] اين نخبه‌پروري همين است. فرمودند شما توقّع داشته باشيد ما مسئله‌گوي شما باشيم، اين نيست! مسائلي که واقع مي‌شود ما اين را مي‌گوييم، ضمن يا قبل يا بعد آن يا در متن آن، آن ضابطه را هم ذکر مي‌کنيم. ما اين اصول را مي‌گوييم و شما بايد فروع را از آن استنباط کنيد، يا اين اصول جزء مسائل اصولي است و يا جزء قواعد فقهي است. اگر تک‌تک اين مسائل را ما بخواهيم براي شما بگوييم که ديگر نه راه فکر شما باز مي‌شود و نه ما آن فرصت را داريم! «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ». ما اصول کلي را بيان مي‌کنيم و شما استنباط فروع از اين اصول را به عهده بايد بگيريد. اين بيان فعلي ائمه(عليهم السلام) هم هست؛ يعني مجتهد باشيد، مسئله‌گو نباشيد، مسئله‌دان نباشيد، با توده مردم بايد فرق بکنيد.

 حضرت در اين ذيل چه فرمود؟ فرمود: اگر آن آميزش قبلي بود، باعث حرمت زن هست؛ اگر کسي همسري داشت با يکي از محارم او آميزش نامشروع کرد، همسر او بر او حرام نمي‌شود؛ ولي اگر قبلاً با يکي از محارم او آميزش نامشروع کرد حرام مي‌شود، چرا؟ عبارتي که از آن قاعده فقهي در مي‌آيد؛ هم به صورت فعل مضارع است، يک؛ هم به صورت يک امر واقع شده است، دو. حضرت فرمود: اگر کسي قبل از ازدواج با يک زني با بعضي از محارم او آميزش نامشروع داشته باشد، ديگر نمي‌تواند با آن دختر ازدواج کند؛ ولي اگر با دختري ازدواج کرد «ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ إمْرَأَتُهُ» ـ تا اين‌جا مسئله فقهي است، از اين به بعد قاعده فقهي است ـ «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ».[7] اين «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ» با بيان خود مصداق، بين سابق و لاحق فرق گذاشته. اگر جمله اين بود که حرام حلال را فاسد نمي‌کند، ما خيال مي‌کرديم که بين سابق و لاحق فرق ندارد؛ يعني اگر اين آميزشِ حرام قبلاً واقع باشد، ازدواج با اين زن که قبلاً حلال بود الآن هم حلال است و اگر آميزش نامشروع بعداً اتفاق بيافتد، آميزش با اين زن که حلال بود حرام نيست. آميزش زيد با اين زن جايز است، چون اين زن محذوري ندارد، بيگانه است، از محارم او نيست، اين اصل مسئله؛ قبل از اينکه با اين زن عقد بکند با بعضي از محارم او آميزش نامشروع داشت، يا بعد از عقد اين زن با بعضي از محارم او آميزش نامشروع داشت. اگر ما بوديم و اين جمله ساده که حرام باعث حرمت حلال نمي‌شود؛ يعني آن آميزش نامشروع اين عقد را باطل و نامشروع نمي‌کند، ما خيال مي‌کرديم که سابق و لاحق فرق نمي‌کند. اما وجود مبارک حضرت اول آمده معيار را مشخص کرده، فرمود: اگر آميزش نامشروع قبل بود، ديگر آن عقد بعدي صحيح نيست و اگر اين آميزش نامشروع بعد بود، آن عقد قبلي را باطل نمي‌کند؛ اين مطلب را به صورت شفاف تصريح کرد و جدا کرد، بعد عبارتي را فرمود که ما وقتي دقيق مي‌شويم مي‌بينيم بله همين مطلب را مي‌فرمايد؛ فرمود: «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ»؛ يعني حلال واقع شده را اين کار حرام تحريم نمي‌کند. ما بعد مي‌فهميم اينکه حضرت نفرمود حرام باعث حرمت حلال نمي‌شود، بلکه به صورت فعل مضارع تعبير کرده و آن حلال را هم ذکر کرده؛ يعني حلال واقع شده را، آميزش حرام بعدي حرام نمي‌کند «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ»؛ يعني حلالي که قبلاً واقع شده بود، با کار حرامي که بعداً واقع شده از بين نمي‌رود؛ لذا بين زناي سابق و لاحق فرق است. درست است که استنباط اين نکته از اين جمله خيلي آسان نيست، ولي چون محفوف به بيان خود امام است و امام(سلام الله عليه) بين زناي سابق و لاحق فرق گذاشته؛ فرمود اگر اين آميزش نامشروع قبل بود باعث حرمت است، بعد بود باعث حرمت نيست، بعد يک ضابطه کلي بيان کرده «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ».

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني[8] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‏ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» که اين هم معتبر است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرده است «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً»؛ اول با يک دختري ازدواج کرد، «فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ إبْتُلِيَ بِهَا فَفَجَرَ بِأُمِّهَا أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إمْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ»؛[9] يعني اين عقد قبلي که واقع شد حلال بود، اين حرام بعدي آن حلال را از بين نمي‌برد. حالا فرقي بين اينکه با اين همسر خود آميزش کرده باشد يا نه، نيست؛ عمده آن عقد است که آيا اين عقد باطل مي‌شود يا نه؟

روايت سومي که مرحوم کليني[10] از «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم‏ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» نقل کرده است اين است که «أَنَّه ‏قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَي بِأُمِّ إمْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إمْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ»؛[11] ديگر سؤال و جوابي نيست، خود حضرت اول مسئله را مطرح کرد که مردي بود با «أم الزوجه» خود آميزش نامشروع کرد. آن روايات اين بود که با مادر زني آميزش نامشروع کرد؛ اين روايت اين است که با مادرزن خود آميزش نامشروع کرد، اين معلوم مي‌شود که قبلاً عقد کرده بود. «زَنَي بِأُمِّ إمْرَأَهٍ» مي‌شود زناي سابق، «زَنَی بِأُمِّ إمْرَأَتِهِ» مي‌شود زناي لاحق. «زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ»؛ يعني اول عقد کرد زني را، بعد با «أم الزوجه‌« آميزش نامشروع کرد، «أَوْ بِنْتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا»، آيا اينها باعث حرمت است يا نه؟ حضرت سؤال و جواب ندارد، خود حضرت مستقيماً حکم آن را بيان مي‌فرمايد. فرمود: «لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إمْرَأَتَهُ»؛ اين آميزش حرام لاحق، آن عقد حلال سابق را باطل نمي‌کند. بعد براي اينکه اين از صورت مسئله فقهي در بيايد و به صورت قاعده فقهي ظهور کند، اين جمله را فرمود: «مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ»؛[12] هيچ کار حرامي، حلالِ واقع شده قبلي را از بين نمي‌برد «مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ»، اين نمي‌خواهد بگويد به اينکه حرام بعدي نسخ نمي‌کند، آن حلال را حرام نمي‌کند که نه يعني نسخ نمي‌کند، مگر کار نامشروع باعث نسخ حکم حلال است؟! «حَلَالًا قَطُّ»؛ يعني حلال واقع شده، نه حکم حلال کلي؛ حکم حلال کلي را بايد شارع تغيير بدهد. اين حرام، حلال را حرام نمي‌کند؛ يعني حلال واقع شده، نه اينکه اين کار حکم فقهي آن را بر مي‌دارد، اين‌طور نيست. اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ نقل کرده؛ منتها از مرحوم کليني. در بحث‌هاي قبل هم داشتيم گاهي اين کتب اربعه وقتي که تحليل شد به سه کتاب بر مي‌گردد نه چهار کتاب، چون تهذيب و استبصار از شيخ طوسي است؛ پس کتب اربعه از سه نفر است نه از چهار نفر. بعد عرض شد به اينکه گاهي اين سه نفر به دو نفر بر مي‌گردد، براي اينکه خود مرحوم شيخ طوسي گاهي از خود کليني نقل مي‌کند؛ مثل همين جا «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ».[13] کاري که سقيفه کرد(عليه من الرحمن ما يستحق) دست پيروان اهل بيت را از بسياري از روايات کوتاه کرده؛ لذا روايات متواتر کمتر دست ما رسيده، بايد آن روايات واحد محفوف به قرائن قطعي را ارزيابي کرد؛ البته براي اصول، براي فروع همين روايات خبر واحد کافي است.

روايت چهارم؛ مرحوم کليني[14] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام عَنْ رَجُلٍ زَنَي بِأُمِّ إمْرَأَتِهِ»؛ يعني آميزش بعد از حلال است، «أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إمْرَأَتَهُ»، معلوم مي‌شود آميزش بعد از عقد است؛ «لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ» آن‌وقت اين اصل کلي را «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ لَا يُحَرِّمُهُ»؛[15] نه حکم تکليفي مي‌آورد و نه حکم وضعي؛ نه حرمت تکليفي مي‌آورد و نه فساد وضعي.

روايت پنجم اين باب را که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام الرَّجُلُ يُصِيبُ مِنْ أُخْتِ إمْرَأَتِهِ حَرَاماً»؛ با خواهر زن خود آميزش نامشروع مي‌کند، «أَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إمْرَأَتَهُ»؛ آيا اين باعث بطلان عقد خواهر و فساد عقد مي‌شود؟ «فَقَالَ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ الْحَلَالُ يَصْلُحُ بِهِ الْحَرَامُ»[16] که يک مطلب ديگري است که اگر راه حلال باز باشد، حرام به وسيله حلال توجيه مي‌شود و راه حرام را مي‌بندد، کار مشروعي انجام مي‌گيرد؛ ولي کار حرام باعث نمي‌شود که آن حلال از بين برود.

روايت ششم که اين را هم باز مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» نقل کرد اين است که «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ إمْرَأَةٌ فَزَنَی بِأُمِّهَا أَوْ بِإبْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا إمْرَأَتُهُ لَهُ حَلَالٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَحْتَهُ إمْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ إبْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ الْأَخِيرَةَ وَ الْأُولَی إمْرَأَتُهُ وَ لَمْ يَقْرَبِ إمْرَأَتَهُ حَتَّی يَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِي فَارَقَ»؛[17] فرمود که حرام بعدي، حلال قبلي را از بين نمي‌برد، اين حکم روشن است؛ ولي حرام قبلي باعث حرمت بعدي مي‌شود، اين هم حکم آن روشن است؛ ولي فرعي که اين‌جا اضافه فرمود اين است که اگر کسي همسري داشت و با مادر زن يا خواهر زن يا دختر زن که ربيبه او بود و بر او حرام بود، آميزش نامشروع کرد، «ثُمَّ عَلِمَ»؛ قبلاً نمي‌دانست حالا يا اين وطي به شبهه بود يا خيال مي‌کرد که جمع ممکن است يا نه، «ثُمَّ عَلِمَ»، وظيفه‌اش چيست؟ آيا هر دو را بايد ترک کند يا زن قبلي همچنان زن قبلي است؟ فرمود: زن قبلي همچنان زن قبلي است، بعدي را بايد ترک کند، يک؛ و با زن قبلي آميزش نکند، دو؛ تا اينکه رحم اينها پاک بشود؛ يعني از عدّه و مانند آن در بيايند، بعد با همسر خودش مقاربت کند، اين سه‌تا مسئله شد. فرمود: «إِنْ كَانَ تَحْتَهُ إمْرَأَةٌ»؛ همسري دارد، «فَتَزَوَّجَ»؛ با مادر زن ازدواج کرد نه آميزش نامشروع، عقد کرد او را و خيال کرد که جمع آنها جايز است، «فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ إبْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا»؛ جمع بين مادر و دختر، جمع بين خواهر و خواهر، در عقد اين کار را کرد و بعد از عقد آميزش هم کرد، بعد فهميد خلاف شرع است؛ جمع بين مادر و دختر نمي‌شود، جمع بين دو خواهر نمي‌شود، چکار بکند؟ فرمود: «فَارَقَ الْأَخِيرَةَ»؛ اين عقد دوم باطل بود، پس او را رها کند، «وَ الْأُولَی إمْرَأَتُهُ»؛ آن همسر قبلي همچنان زن او هست؛ ولي اين کار را بکند و آن کار اين است: «وَ لَمْ يَقْرَبِ إمْرَأَتَهُ»؛ با همسر قبلي آميزش نکند، «حَتَّي يَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِي فَارَق‏»؛[18] رحم و زِهدان اين زني که رها کرده؛ حالا يا «أم الزوجه» بود يا «بنت الزوجه» بود يا «أخت الزوجه» بود، مدت عده‌‌ او بگذرد، بعد با عيال قبلي‌ خود مي‌تواند ازدواج کند.

«و الحمد لله رب العالمين»

 


[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص233.

[2]. مستدرک الوسائل، ج14، ص8.

[3]. تهذيب الأحکام، ج7، ص333.

[4]. قرب الإسناد، ص108.

[5]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص415.

[6]. وسائل الشيعه، ج 27، ص 62.

[7]. وسائل الشيعه، ج20، ص428.

[8]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص415.

[9]. وسائل الشيعه، ج20، ص428 و 429.

[10]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص416.

[11]. وسائل الشيعه، ج20، ص429.

[12]. وسائل الشيعه، ج20، ص429.

[13]. تهذيب الأحکام، ج7، ص330.

[14]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص416.

[15]. وسائل الشيعه، ج20، ص429.

[16]. وسائل الشيعه، ج20، ص429.

[17]. وسائل الشيعه، ج20، ص429 و 430.

[18]. وسائل الشيعه، ج20، ص430.