نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 143 (1395/08/25)

Loading the player...

اعوذبالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم 

   فصل چهارم کتاب نکاح که در اسباب تحريم بود به چهار قسم تقسيم شده بود: اول «نَسَب»، دوم «رضاع»، سوم «مصاهره» و چهارم «استيفاي عدد».[1] قسمت مهم آيات قرآن در اين زمينه ناظر به حرمت نکاح است نه محرميّت. ما اگر درباره «ربيبه» و مانند آن خواستيم محرميّت به دست بياوريم از سوره مبارکه «نساء»، بيش از حرمت نکاح به دست نمي‌آيد. ما دوتا عنوان داريم: يکي اينکه يک زن براي يک مرد مَحرم باشد، يکي اينکه اين زن براي آن مرد حرمت نکاح داشته باشد؛ البته اين دو عنوان عام و خاص مطلقاند، هر جا محرميّت باشد حرمت نکاح هست و هرجا حرمت نکاح باشد لازم نيست محرميّت باشد؛ نظير «أخت الزوجة»، که جمع بين أختين و مانند آن حرمت نکاح دارد؛ ولي محرميّت ندارد. آيات قرآن کريم در اين بخشها ناظر به حرمت نکاح هست نه محرميّت. محرميّت را از سوره «نساء» نمي‌شود به دست آورد، بايد از سوره «نور» به دست آورد. الآن دو نکته بايد ملحوظ بشود: يکي اينکه فرق است بين محرميّت و حرمت نکاح و اينکه بين اين دو عنوان عموم و خصوص مطلق است؛ هر جا محرميّت باشد حرمت نکاح است و هرجا حرمت نکاح باشد لازم نيست محرميّت باشد. دوم اينکه بعضي از احکام محرميّت را ما از نصوص عبد و أمه مي‌فهميم. اينکه مسئله عبد و أمه را فقها حفظ کردند با اينکه بساط عبد و أمه برچيده شد، براي اين است که بعضي از نکات فقهي از خصوص روايات عبد و أمه به دست مي‌آيد، از غير آن روايات يا اصلاً نيست يا به زحمت به دست مي‌آيد که حالا نمونه آن در همين مسئله ربيبه و مانند ربيبه است که در بحث مصاهره خواهد آمد، فعلاً در اذهان شريف شما اين دو مبحث از هم جدا بشود تا وارد آن مسائل خاص بشويم.

   يکي مسئله حرمت نکاح است که در سوره مبارکه «نساء» آيه آن محل بحث بود و اشاره شد: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خَالاَتُكُمْ وَ بَنَاتُ الْأَخِ وَ بَنَاتُ الْأُخْتِ﴾، اين حرمت نسبی؛ ﴿وَ أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾، اين حرمت رضاعي؛ ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً﴾[2] که اينها حرمت مصاهره‌اي است؛ ﴿وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾[3] که اين هم جدا است.

    پس از آيه سوره مبارکه «نساء» بيش از حرمت نکاح به دست نمي‌آيد، محرميّت از آيه سوره مبارکه «نور» به دست مي‌آيد؛ در سوره نور آنجا که دارد لازم نيست خودتان را بپوشانيد از پدر، از برادر و مانند آن؛ معلوم مي‌شود که اينها مَحرم هستند. آيه 31 سوره مبارکه «نور»: ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ﴾ که از اينها محرميّت به دست مي‌آيد. پس آيه سوره «نساء» درباره حرمت نکاح است، آيه سوره مبارکه «نور» درباره محرميّت است؛ البته همين محارم در سوره مبارکه «نساء» به عنوان حرمت نکاح محسوب شدهاند. از آيه سوره «نساء» محرميّت ربيبه به دست نمي‌آيد، چون دارد ﴿وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾؛ «ربيبه»؛ يعني دختر زني که اين شخص مي‌خواهد با او ازدواج بکند؛ به اين صورت که زني قبلاً ازدواج کرده بود و دختري از شوهر قبلي دارد و الآن ازدواج مجدّد مي‌کند؛ مردي که با اين زن ازدواج مي‌کند، وقتي مادر را عقد کرد، عقد با دختر او «جمعاً» حرام است نه «عيناً»، اين يک؛ وقتي مادر را طلاق داد مي‌تواند با دختر او ازدواج کند، اين دو؛ اگر با مادر ازدواج طبيعي کرد و همسري کرد، اين دختر براي او حرام ابدي مي‌شود و حرمت نکاح دارد، اين سه؛ پس اگر اين مادر را طلاق داد، يا مادر مُرد، ديگر نمي‌تواند با او ازدواج کند. آنچه از آيه سوره مبارکه «نساء» بر مي‌آيد: ﴿وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ فقط حرمت نکاح است؛ امّا ربيبه ـ دختر اين زن ـ مَحرم اين مرد است يا نه، از اين آيهٴ سوره مبارکه «نساء»، چه اينکه از آيه سوره مبارکه «نور» بر نمي‌آيد؛ امّا از رواياتي که درباره عبد و أمه و اينها آمده است چنين حکمي استفاده ميشود. در آنجا روايت صحيحه و معتبري است که از حضرت سؤال مي‌کنند اين شخص کنيزي داشت و اين کنيز را آزاد کرد؛ ـ البته اين کنيزي که داشت با او ازدواج طبيعي هم داشت ـ اين کنيز شوهر کرد و دختر آورد، آيا اين شخص مي‌تواند به آن دختر ازدواج کند يا نه؟ فرمود نه، «و هي بنته». چون فرقي بين حرّه و أمه نيست، اين کنيز قبلاً در اختيار مولاي خود بود، مولا هم با او ازدواج طبيعي ‌داشت، بعد اين کنيز آزاد شد، رفت همسري انتخاب کرد و از آن راه مادر شد، خدا به او دختري داد، حالا اين مرد که مولاي قبلي بود مي‌خواهد با اين دختر ازدواج بکند، از امام(سلام الله عليه) سؤال کردند مي‌شود يا نه؟ فرمود: «هِيَ عَلَيْهِ حَرَام‏»؛[4] اين «بنته» حاکم بر «بَنَاتُکُم» است به توسعه موضوع؛ يعني مَحرم است براي او. اين تعبير لطيف را ما از اين روايت عبد و أمه داريم استفاده مي‌کنيم. اينکه ميبينيد همه فقها اصرار دارند که اين روايات مربوط به عبد و أمه محفوظ بماند، ولو موضوع آن در خارج نيست، براي اين است که بسياري از احکام فرعي از همين تعبيرات استفاده مي‌شود، اين روايت به خوبي دلالت مي‌کند بر اينکه «ربيبه» به منزله دختر آدم است؛ اين دو نکته است که بايد ملحوظ بشود.

 مطلب بعدي مسائل دهگانه‌اي است که مرحوم محقق (رضوان الله تعالي عليه) مطرح کردند. پس ما به مسئله چهارم رسيديم که خود اين مسئله چهارم، ده صورت دارد که وقتي آن را تلفيق کردند ـ ؛ مثل اينکه شهيد در مسالک[5] اين کار را کرده ـ به صورت اين پنج مسئله در مي‌آيد. اين پنج مسئله، يک شبهه مالي دارد که باعث تردد مرحوم محقق شده است. عبارت مرحوم محقق اين است: «الرابعة الرضاع المحرِّم يمنع من النکاح سابقاً و يبطله لاحقاً»[6] هرجا رضاع نشر حرمت مي‌کند فرقي ندارد؛ اگر رضاع سابق باشد نشر حرمت مي‌کند و جلوي حدوث نکاح را مي‌گيرد، اگر رضاي لاحق باشد نشر حرمت مي‌کند و جلوي بقاء نکاح را مي‌گيرد. اگر رضاع سابق بود، نشر حرمت ميکند در نتيجه نکاح فاسد است و نکاح فاسد مَهري ندارد و اگر رضاع لاحق بود، نکاح سابق باطل مي‌شود، فسخ مي‌شود؛ آنوقت بحث در اين است که اين مَهر به عهده کيست؟ ده فرع در اين مسئله چهارم است که اين فروع دهگانه را بزرگاني مثل مرحوم شهيد در مسالک جمع بندي کردند، به صورت پنج فرع در آوردند که حالا آن فروع پنجگانه را عرض مي‌کنيم. بعضي از فروع در اين جهت مشترک هستند که اين مَهريه به عهده کيست؟ اين زني که اين کودک را شير داد و باعث شد که نکاح بشود حرام و در اثر حرمت نکاح، نکاح سابق منفسخ گرديد، حالا مَهريه به عهده کيست؟ در غالب آنها اين سؤال است که مَهريه را چه کسي بايد بپردازد، آيا اين اتلاف مال است، در نتيجه زن شيرده ضامن است، يا ديگري ضامن است، يا نه؟ در غالب اين فروع مرحوم محقق مي‌فرمايد: «فيه تردد»، منشأ تردد همان است که در بحث قبل اشاره شد و اين جلسه بايد تشريح بشود: «الرابعة الرضاع المحرِّم يمنع من النکاح سابقاً و يبطله لاحقاً» اين يک اصل کلي است، چون فرقي نمي‌کند. «فلو تزوّج رضيعة»، اگر کسي براي محرميّت، کودکي را به عقد خود در آورد، «فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة»، کسي اين کودک را شير داد که با شير دادن او اين کودک مي‌شود دختر اين مرد يا يکي از محارم او مي‌شود، در اين صورت نکاح، نکاح باطل خواهد بود «فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كأمِّهِ»؛ مثل مادر اين شخص، يا جدّه اين شخص، يا خواهر اين شخص شير داده باشند، اين کودک مي‌شود خواهر او يا خواهرزاده او؛ «و زوجة الأب و الأخ إذا كان لبن المرضعة منهما»، اگر همسر پدر او؛ يعني نامادري و همسر برادر او اين کودک را شير بدهند، در صورتي که اين زن از شوهر سابق شير نداشته باشد، از همينها شير داشته باشد، «إذا کان لبن المرضعة منهما»؛ يعني از پدر يا برادر، «فسد النکاح»، اين روشن است.

    حالا اين فروع دهگانه‌اي که آن را تلخيص کرده و به پنج صورت در آوردند، عبارت از اين است: صورت اول اين که رضاع مختص به صغيره باشد؛ يعني خود اين کودک پستان را گرفته باشد؛ مادر در حال خواب بود و اين کودک آمده شير را نوشيده، اينجا مادر نقشي ندارد، در نتيجه اينجا کسي ضامن نيست، چون کسي نکاح را فاسد نکرده تا ما بگوييم مَهر را ضامن است؛ نه شوهر فاسد کرده، نه اين مادر و مرضعه، چون اينجا اتلاف مالي در كار نيست؛ مثل اينكه كودكي حالا يا بازي مي كرد يا هر چه بود، ظرف خودش را شكاند، كسي ضامن نيست، اين صورت اولي. صورت دوم اينكه رضاع به فعل آن مرضعه كبير باشد و حال آن که ضرورتي هم در كار نبود، نسياني هم در كار نبوده، عالماً عامداً اين مرضعه بزرگ، اين كودك را شير داد، در اينجا چند قول است. در اين صورت نكاح كه فاسد ميشود؛ اما اين مَهريه را چه كسي بايد بپردازد؟ آيا اين مَهريه را اين زن شيرده بايد بپردازد يا ديگري بايد بپردازد؟ براي اينكه بُضعي كه از جهت فاسد شدن نکاح از دست رفته است، آيا مال است يا نه؟ در غالب اين صور اين سؤال مطرح است كه اين «بُضع» آيا مال است يا ماليّت ندارد؟ اگر ماليّت ندارد، چطور در مسأله طلاق قبل از دخول مَهر نصف ميشود؟! پس يك مقداري هست و چطور در مسئله طلاق خُلع كه زن مايل نيست؛ ولي مرد بخواهد با اصرار او را طلاق بدهد، مال مطرح است، اين زن در طلاق خُلع عوض چه چيزي دارد مال ميگيرد؟! پس معلوم ميشود امر مالي است. از طرفي ديگر شواهدي اقامه كردهاند كه اين «بُضع» مال نيست و آن اين است كه اگر كسي زن كسي را بكشد، اين كشتن به يكي از اقسام سهگانه منقسم مي شود: يا قتل عمد است يا شبه عمد است يا خطاي محض؛ اگر عمد محض بود كه قصاص دارد، اگر شبه عمد يا خطاي محض بود ديه دارد با تفاوتي كه بين ديه شبه عمد و خطا است؛ در هيچ يك از اين موارد سهگانه كسي نگفته كه قاتل بايد عوض «بُضع» را به شوهر بپردازد، براي اينكه مال شوهر را تَلف كرده، چون بضع او از دست رفته، اين منفعت زناشويي را از اين مرد گرفته، كسي اينجا فتوا نداد كه قاتل بايد يك چيزي هم به شوهر بدهد، پس معلوم مي شود مالي تلف نكرده؛ اگر در مسئله قتل اين بضع مال باشد و تلف شده باشد ـ ؛ چه قصاص، چه قتل عمد، چه شبه عمد، چه خطای محض، تفويت بضع شده ـ بايد يك چيزي به شوهر بدهد؛ در حالي كه چنين چيزي نيست، اگر مال باشد بايد كه اين شخصِ قاتل ضامن چيزي باشد نسبت به شوهر. از آنطرف ما مي بينيم طلاق «قبل الدخول» يك حكم دارد، طلاق «خُلع» يك حكمي دارد؛ معلوم مي شود شبهه ماليّت است. اين بيانها باعث شد كه مرحوم محقق ميفرمايد به اينكه در مال بودن بضع تردد است، ما فتوا به ضمان نميتوانيم بدهيم، وقتي آثار ماليت در جايي بار مي شود و در جاي ديگر آثار ماليت بار نمي شود، اين منشأ تردد است. ما اگر بخواهيم به قانون «من اتلف مال الغير»[7] تمسك بكنيم، اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است؛ اگر بخواهيم به «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[8] تمسك بكنيم، اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است، به چه دليل بايد بگوييم اين شخص ضامن است؟ اين است که مرحوم محقق تردد دارد؛ حالا مسأله مصالحه مطلبي ديگر است.

      

 

      پرسش: ...

پاسخ: اينجا غروري در كار نيست، اگر شير داده و هيچ اختياري نداشت ميشود مسئله اولي؛ اگر عالماً عامداً اختيار كرده، مالي را تلف نكرده، اگر مال باشد، پس در مسئلهٴ قتل، ـ در أحد انحاي ثلاثه ـ اگر قتل اتفاق افتاده باشد قاتل بايد نسبت به شوهر ضامن باشد!

پرسش: ...

پاسخ: اولاً و بالذّات نكاح را از بين برده، ثانياً و بالعرض آن بضع را؛ غرض اين است که اگر صحيح باشد كه آن منفعت بضع هست و اگر هم فاسد بشود منفعت بضع است. اين اولاً و بالذّات آمده عقد را از بين برده، بعد ثانياً و بالعرض منفعت بضع را. بنابراين اگر كسي بخواهد فتوا بدهد، بخواهد به «من اتلف مال الغير» تمسك كند، اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است؛ «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» هم چنين است. لذا مرحوم محقق ميفرمايد در اينگونه موارد بايد كه «فيه تردد»،[9] در همهٴ اين ده صورتي كه خلاصه بشود و جمع بندي بشود به صورت پنج صورت در بيايد، در بعضي از موارد اصلاً شبههٴ ضمان در كار نيست، در آن مواردي كه شبهه ضمان هست كه اين شخص ضامن باشد، اينجا امر دائر بين دو دليل متعارض است كه هيچكدام روشن نيست؛ لذا ايشان تردد كرده است.

 مسألهٴ سوم شايد به همين فرع دوم برگردد كه به رضاع فعل صغيره و كبيره باشد؛ يعني اين زن نه كمك كرده، نه جلوي كودك را گرفته، كودك آمده پستان را گرفته و امتصاص مي كند؛ اين زن نه كمك كرده تا ما بگوئيم اين شريك در افساد نكاح است، نه منع كرده كه ما بگوييم هيچ مسئوليتي ندارد؛ بنابراين اين رضاع به فعل او مستند نيست، چون او فقط يك مبدأ قابلي است، خود كودك دارد تمام کار را انجام مي دهد، اگر هم مسئلهٴ ضمان مطرح باشد اينجا جا براي آن نيست، براي اينكه او هيچ دخالتي ندارد در اين ارضاع.

چهارم اينكه اين زن شير دادن اين كودك را به عهده گرفته، لكن ضرورت داشت، چون اين بچه گرسنه است و كسي نيست كه او را شير بدهد، در معرض آسيب است يا مرگ است يا مرض؛ اين زن اين كودك را دارد شير مي دهد؛ اينجا آيا ضامن است يا نه؟ دو وجه است: يكي اينكه او ضامن نيست، مثل اينكه مأذون در اتلاف مال است. اگر شارع مقدّس اجازه بدهد كه شما اين كار را انجام بده، ديگر اين شخص نبايد ضامن باشد، چون خود شارع مقدس اجازه داد كه در اين حال به اين كودك شير بدهيد يا بر او لازم كرده كه اين كودك را شير بدهيد و از طرفي هم اين زن «محسن» است و ﴿مَا عَلَی الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾.[10] همانطوري كه در مسئله امين، امين ضامن نيست، ﴿مَا عَلَی الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾؛ اينجا مرضعه دارد نسبت به كودك احسان مي كند، از شير خودش دارد نياز او را برطرف مي كند و از طرفي هم مال شوهر را تلف كرده، اين كار باعث فساد نكاح است، خود اين زن دارد اين نكاح را فاسد ميكند و وقتي فاسد كرد مَهر هم از بين ميرود، چون دو وجه است باز منشأ تردد است؛ حتي آنهايي هم كه نظر مرحوم محقق را ندارند و قائل هستند به اينکه بضع مال است، ميگويند اينجا جاي تردد است؛ نه براي اينكه امر مردد است به اينكه بضع مال است يا نه، بلکه امر در اين است كه آيا اين اتلاف كه به اذن شارع مقدس هست اين ضمانآور است يا نه؟ آنهايي كه ميگويند ضمانآور نيست، ميگويند شارع مقدس خودش اتلاف را اجازه داده و آنهايي كه ميگويند ضمانآور هست، ميگويند اين اجازه شارع حكم تكليفي را برميدارد نه وضعي را. افساد نكاح حرام است؛ كسي بيايد عقد كسي را بهم بزند، حق كسي را از بين ميبرد، اين ميشود حرام و آنهايي كه مي گويند حكم تكليفي فقط از بين مي رود نه حكم وضعي، مسئله ضمان را مطرح مي كنند.

       پرسش: ...

پاسخ: نه، امر و نهي در كار نيست، چون آنجا كه شارع مقدس فرمود حفظ اين کودک واجب است، ديگر مسئلهٴ حرمت افساد نيست، هيچ دليلي بر حرمت نيست؛ اينجا جمع بين حكم تكليفي و حكم وضعي مشكل ايجاد كرده است، نه جمع امر و نهي. نهي در كار نيست؛ الآن مال اين كودك را بايد درباره كودك صرف كرد و كسي هم نيست، نميشود گفت شما مال او را تلف كردي، اين را شارع مقدس اجازه داد؛ پس تكليفاً جائز است، ولي وضعاً؛ نظير اينكه انسان در حال اضطرار مال مردم را ميخورد، اگرچه حرام نيست؛ ولي به هر حال ضامن است.

پرسش: ...

پاسخ: حق کودک است، سخن از مَهريه است، اين مَهريه به عهده کيست؟ وقتي نکاح فاسد شد ديگر مَهري در کار نيست، از اين به بعد مي‌شود بغی؛ «لا مَهر لبغي»[11] اين چه کاري است؟! قبلاً استحقاق داشت؛ امّا الآن نکاح فاسد است، نکاح فاسد که مَهريه ندارد. آن حق بضع ندارد که مطلب ديگري است که آيا حق شوهر را تضييع کرده يا نه؛ امّا الآن بحث در مَهريه است و مَهريه حق کودک است، حق اين رضيعه است.

مطلب ديگر اينکه غرامت تالف به اختلاف اسباب فرق نمي‌کند که برخيها خواستند بگويند چون اتلاف شده است ضمان است.

فرع پنجم اين است که اين کبيره و اين زن بزرگ را وادار کرده باشند براي ارضاع؛ يعني مجبورش کرده باشند که شير بدهد تا اين کودک آسيب نبيند؛ اينجا «رُفِعَ ... مَا اضْطُرُّوا ألَيْهِ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَيْهِ»[12] بنا بر اينکه حکم وضعی را هم بگيرد، تکليفاً و وضعاً اين زن شيرده آزاد است و رهاست؛ «تکليفاً» آزاد است، براي اينکه مجبور شد؛ «وضعاً» آزاد است، بنا بر اينکه «رُفِعَ ... مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَيْهِ» احکام وضعي را هم بگيرد، اين ديگر ضامن نيست.

 اين صور پنجگانه ملخّص شدهٴ آن صور دهگانه‌اي است که به صورت اين مجموعه در آمده است و در غالب اينها فرمايش مرحوم محقق اين است که «فيه تردد»؛ براي اينکه امر مالي است و ضمانآور است محل بحث است و اگر ماليّت آن محل بحث بود تمسک به آن عناوين از قبيل «من اتلف مال الغير» و مانند آن، اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه است.

در پايان اين فرع که تتمهٴ اين مسئله چهارم است، مرحوم محقق به اين صورت بيان فرمود: «و لو كان له زوجتان كبيرة و صغيرة»؛ يک همسر بزرگي دارد، يک همسر کوچکي هم براي محرميّت ازدواج کرده؛ «فأرضعتها الكبيرة» اين زن بزرگ، اين دخترکي که شوهر او براي محرميّت به عقد خود در آورده، او را شير داد؛ «حرامتا» هر دو حرام مي‌شوند به حرمت ابدي، چون مادر و دختر هستند؛ چه موقع؟ «إن كان دخل بالكبيرة»؛ اين «إن كان دخل بالكبيرة» ناظر به اين است که ربيبهٴ رضاعي هم کار ربيبه مصاهره‌اي را مي‌کند. ربيبهٴ مصاهره‌اي اين است که اگر مردي با زني ازدواج کرد که اين زن از شوهر قبلي دختر داشت، اين دختر مي‌شود ربيبهٴ او، اين قبل از دخول مَحرم نيست، اگرچه حرمت نکاح دارد جمعاً، نه عيناً؛ اگر مادر بميرد يا مادر را طلاق بدهد مي‌تواند با اين دختر ازدواج بکند، زيرا حرمت نکاح اين دختر جمعي است نه عيني؛ يعني با مادر يک جا جمع بشود در نکاح حرام است، وگرنه مادر اگر طلاق داده شده يا مُرد اين مي‌تواند با اين دختر ازدواج کند و اگر اين شخص با مادر همبستري کرد ﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ شد، اين ربيبه حرمت عيني پيدا مي‌کند. براي اهميت اين مطلب، مفهوم و منطوق هردو را سوره مبارکه «نساء»» مشخص کرد، فرمود: ﴿وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ که اين قيد غالب است که در بحثها ملاحظه فرموديد دخيل نيست ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، مفهوم آن چند بار تصحيح شده ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، اگر با اين زن ازدواج طبيعي نکرديد، دخول نکرديد و اين زن مُرد يا طلاق داديد مي‌توانيد با دختر او که ربيبه است ازدواج کنيد: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ که هم منطوق آن ذکر شد، هم مفهوم آن. اينجا که ايشان مي‌فرمايند، ناظر به محرميّت نيست، ناظر به حرمت نکاح است، محرميّت را در باب مصاهره از آن روايت أمه و اينها فهميده مي‌شود. فرمود: «حرمتا أبدا إن كان دخل بالكبيرة و إلا حرمت الكبيرة حسب و للكبيرة مَهرها إن كان دخل بها»؛ اگر چنانچه مرد با اين کبيره ازدواج طبيعي کرد، چون آن کودک حرام ابدي مي‌شود نسبت به اين زن، مَهر آن را بايد بپردازد. «و إلا فلا مَهر لها لأن الفسخ جاء منها»؛[13] اگر چنانچه اين کودک خودش آمد شير خورد، اين ديگر چون فسق نکاح از طرف آن کودک است، کسي ضامن نيست؛ اين پايان اين فرع که ـ إنشاءالله ـ تتمه آن براي بعد از تعطيلات اربعين که اميدواريم ذات اقدس الهی، زيارت همه زائران را به أحسن وجه قبول کند و امنيت را عطا بکند!

 مستحضريد جريان سيدالشهداء‌(سلام الله عليه) يک جرياني است که هيچ کسي بر آن سلطه ندارد، مگر ذات اقدس الهی که دلها را به آن سمت متوجه کرده است. من يک وقتي به زيارت بعضي از اين قبور شهدا مي‌رفتم؛ حالا يا آن شهيد گمنام بود يا نام او مشهور بود، اين شعر فؤاد کرماني را من ديدم بر بالاي قبر اين شهيد نوشتند و يک تغييري دادند؛ آن جناب فؤاد مي‌گويد:

«گر بشکافی هنوز خاک شهيدان عشق ٭٭٭ آيد از آن رفتگان زمزمه دوست دوست»[14]

امّا روي قبر اين شهيد همين شعر را با اين وضع نوشتند:

«گر بشکافند هنوز خاک شهيدان عشق ٭٭٭ آيد از آن کشتگان زمزمهٴ يا حُسين»

‌»آيد از آن کشتگان زمزمه يا حُسين»؛ اين زمزمه «يا حُسين» است که ميليوني شده است؛ الآن همه را متحيّر کرده، اين نيازي به تبليغات و سخنرانيها و اينها ندارد؛ بعدها بايد اين را تبيين کرد، جامعهشناسي کرد، روانشناسي کرد، موقعشناسي کرد؛ الآن سيل که راه افتاده فقط آدم بايد سيل را تماشا بکند، در زمان سيل جاي براي سخنراني نيست، همه هم همينطور است.

«آيد از آن رفتگان و کشتگان زمزمهٴ يا حسين» که اميدواريم همه اينها به سلامت بروند و به سلامت برگردند؛ اين عظمت و جلال و شکوه زمينه‌اي باشد براي پيروزي نهضت‌هاي اسلامي ـ إنشاءالله ـ  

«و الحمد لله رب العالمين»

 


[1] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص224 ـ 236.

[2] . سوره نساء، آيه23.

[3] . سوره نساء، آيه24.

[4] . من لا يحضر الفقيه، ج3، ص452.

[5] . مسالک الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص257 و 258.

[6] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص229.

[7] . مکاسب(محشي)، ج 2، ص 22.

[8]. مستدرک الوسائل، ج14، ص8.

[9] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص229.

[10] . سوره توبه ،آيه91.

[11] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص96؛ «أنَّ رسول الله ص نَهَی عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ- عَنْ مَهر الْبَغِيِّ».

[12] . الکافی(ط ـ الإسلامية)، ج2، ص463.

[13] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص229.

[14] . ديوان ميرزا فتح الله قدسي کرماني، متخلص به «فؤاد»: