نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 132 (1395/08/09)

Loading the player...

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل چهارم که در بيان محرّمات نکاح است، اولين محرَّم آن «نسبت» بود که گذشت.[1] دومين عامل نشر حرمت مسئله «رضاع» است. براي رضاع هم چند شرط محوري بود و هست: اول مسئله نکاح «محلَّل» است؛ دوم، «کمّيت» است؛ سوم بايد در مدت «حولين» باشد و چهارم «وحدت فحل» است.[2] در جريان نکاح بحث مبسوطي بود که گذشت. دومين شرط که «کميّت» است بر سه عنوان دور مي‌زند به نحو «مانعة الخلو»؛ يکي مسئله «إنبات لحم و شدّ عظم» بود، يکي هم مسئله «عدد» بود که پانزده رضعه است، يکي هم مسئله «زمان» بود که يوم و ليلة است. اينها يک شرط مشترکي دارند و يک شروط خاصه؛ شرط مشترک آن وحدت فحل است که از يک شوهر باشد و «امتساس و ارتضاع من الثدي» است؛ چه به صورت إنبات لحم باشد، چه به عنوان عدد ـ پانزده رضعه ـ باشد و چه به عنوان «زمان» ـ «يوم و ليلة» ـ باشد، بايد از پستان مادر شير بمکد؛ لذا اگر شير بدوشند و در حلق کودک بريزند کافي نيست. اين در آغوش مادر بودن، مِهر مادري را احساس کردن شايد کمک به همان احساس فرزندي و مادري بكند. اينها شروط مشترک است بين اين امور. مسئله «وحدت فحل» و مسئله «امتساس» در همه اين عناوين سه‌گانه مطرح است. درباره کمّيت که اين را گفتند، يک قيود فراواني را مرحوم محقق در متن شرايع ذکر مي‌کنند، گرچه مسائل و فروع آن زياد شده، لکن منابع و ادله آن همان نصوص باب دو و باب چهار و اينها بود که گذشت. آن 25 روايتي که در باب دو بود، غالب اين بحث‌هايي که مرحوم محقق در متن شرايع ذکر کردند و به صورت تفصيل هم اين فروع را مطرح کردند عهده‌دار آنهاست. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در متن شرايع بعد از اينکه شرط ثاني را ذکر کردند فرمودند: «و يعتبر في الرضعات قيود ثلاثة أن تکون الرضعة کاملة و أن تکون الرضعات متوالية و أن يرتضع» آن طفل «من الثدي»؛[3] اين ارتضاع از پستان اختصاصي به مسئله عدد ندارد، در زمان هم که يوم و ليلة است آن هم بايد اينچنين باشد. در مسئله إنبات لحم و شدّ عظم هم بايد از امتساس و ارتضاع از پستان باشد. اين پانزده رضعه‌اي که نشر حرمت مي‌کند بايد اين قيود سه‌گانه را داشته باشد: اول اينکه اين رضعه کامل باشد و «کمال کل شئ بحسبه»، يک حدّ معيني؛ نظير حد مسافت، يا کُر، يا دماء ثلاثه در ايام حيض براي اين رضعات مشخص نشد که مثلاً چند دقيقه باشد، چند ثانيه باشد، اينها مشخص نشد. وقتي شارع حدّي براي يک شيء ذکر نکرد، آن را به عرف ارجاع مي‌دهد آنوقت کمال رضعه مختلف مي‌شود به وسيله اين شيرخوارها؛ شير خوردن بچه‌ها اگر در همان لحظه‌هاي اول تولد باشد، کمال رضعه‌ آنها به يک نحو است، اگر در پايان دو سالگي باشد، کمال رضعه آنها به يک نحو ديگر است؛ اگر اين کودک سالم باشد، کمال رضعه‌ او در يک زمان بيشتري است و اگر ناسالم باشد؛ مثلاً مشکل دستگاه گوارشي داشته باشد، پستان را زود رها مي‌کند، پس اين «کمال الرضعة» که جزء قيود سه‌گانه مسئله رضعات است حدّ مشخصي ندارد، وقتي حدّ مشخصي نداشت؛ هم اختلاف انظار نزد علما مطرح است، هم اختلاف انظار در خود عرف که منشأ اختلاف انظار در علما اختلاف انظار در عرف است و منشأ اختلاف عرف، اختلاف اين صبايا و کودکان است از نظر مدت شيرخوارگي‌، زمان شيرخوارگي، سلامت و بيماري آنها، فربه بودن يا ضعيف بودن آنها، اينها فرق مي‌کند. چون «کمال کل شئ بحسبه» بايد طوري باشد که اين بچه اين بار که پستان را گرفت، خودش با ميل خودش اين پستان را رها کند. يک وقت است که براي بازي، يک وقت است ـ که به تعبير مرحوم محقق و اينها ـ براي تفنّن از يک پستان به پستان ديگر يا سرگرمي‌هاي ديگر، يا صدايي را شنيده، آهنگي را شنيده دارد برمي‌گردد، اينها باعث نقصان است، کمال رضعه نيست. اگر به طور طبيعي اين پستان را رها کرده اين يک دفعه شير خوردن است؛ اما اگر در اثر بازي کردن يا در اثر شنيدن صدايي برگشت يا در اثر تغيير پستان از پستان راست به پستان چپ؛ اينها ديگر کمال رضعه نيست. بنابراين اينکه فرمودند اين رضعات پانزده‌گانه بايد کامل باشد، کمال شيء اگر تحديد شارع او را همراهي نکند، به عرف موکول مي‌شود و عرف هم معيارش همين است؛ ديگر حالا کودک نوزاد، کمال شيرخوردنش به يک لحظه کوتاه‌تري است و کودک دو ساله که اواخر دوسالگي است، در همان اثناي حولين کاملين است، شير خوردنش بيشتر است، آن ديگر فرق مي‌کند «کمال کل شيء بحسبه»، «کمال کل رضيع بحسبه».

پرسش: ...

پاسخ: بشود يا نشود، چون الآن ما داريم در قيود سه‌گانه عدد بحث مي‌کنيم. اگر در قيود سه‌گانه عدد بحث کرديم، بايد که شرايط آن را در نظر بگيريم. يک وقت است که درباره إنبات لحم و شدّ عظم است، آن ديگر کمال رضعه و اينها معيار نيست، معيار رويش گوشت است و رشد استخوان؛ لذا فرمودند: «و يعتبر في الرضعات المذکوره»؛ يعني بعد از اينکه فرمودند «کميّت» شرط دوم است و اين کميّت سه عنوان دارد: يکي إنبات لحم است، يکي عدد است، يکي زمان، درباره خصوص عدد؛ يعني رضعات فرمودند: «يعتبر قيود ثلاثه» اولين قيد اين است که هر کدام از اين رضعه‌ها کامل باشند، دوم اينکه موالات باشد بين اينها، سوم اينکه «أن يرتضع من الثدي». اين امتساس و مکيدن از پستان، يک شرط مشترکي است، اختصاصي به مسئله عدد ندارد، در إنبات لحم هم همينطور است، در يوم و ليلة هم همينطور است. اين امتساس و مکيدن از پستان، شرط مشترک همه اين أمارات و علامات است. به هر حال يکي از قيود سه‌گانه عدد، مسئله کمال رضعه است و معناي کمال هم اين است؛ پس نمي‌شود گفت که فقها اختلاف کردند، اين منشأ اختلاف فقها، اختلاف عرف است و منشأ اختلاف عرف اختلاف حال اين صبي است؛ هم از نظر زمان شيرخوردن، هم از نظر سلامت و بيماري، هم از نظر فربه‌اي و ضعيف بودنِ او و مانند آن.

قيد دوم «توالي رضعات» است، توالي يک وقت به معناي عدم فاصله است. يک وقت شير خورد خوابيد يک مدت طولاني است، يک وقت است که بيدار است مرتّب شير مي‌خواهد. منظور از توالي و ولاء نظير آن ولاء معتبر در اجزاي نماز نيست که زمان اصلاً فاصله نباشد. منظور از اين توالي عدم فصل ارضاع ديگر است؛ يعني شير ديگري وسط فاصله نشود. اگر زن ديگري اين کودک را شير داد، ديگر ولاء حاصل نيست، موالات حاصل نيست. پس موالاتي که در نماز مي‌گويند به لحاظ خود زمان است؛ اما اينجا سخن از زمان نيست، سخن از عدد است، بين پانزده رضعه نبايد رضعهٴ بيگانه فاصله باشد همين! چرا؟ براي اينکه در همان روايت اول باب دو، مسئله فصل به رضاع ديگر را منع کرد، در آنجا فرمود فصلي نباشد. روايت باب دو؛ يعني وسائل، جلد بيست، صفحه 374 روايت دوم باب «ما يحرم من الرضاع» که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَي السَّابَاطِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ»؛ يک نقدي بين مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهيد در مسالک[4] است که ظاهراً آن درباره محمد بن سنان است؛ ولي مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد اين روايت موثقه هست، بعيد است مرحوم شهيد اين روايت را قبول نداشته باشد.[5] مرحوم صاحب جواهر دارد که اين نزد ما موثقه است؛ البته اين موثقه است و عمار ساباطي موثق است و مورد قبول. آن‌گاه «زياد بن سوقه» مي‌گويد من به وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) عرض کردم: «قُلتُ لِأبي جَعفَرٍ عَلَيْهِ السَّلام هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ»؛ يک حد شرعي دارد؛ نظير کُر و نظير مسافت؟ «فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الرِّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ» که به لحاظ زمان است، «أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً» که به لحاظ عدد است؛ منتها «مُتَوَالِيَاتٍ»؛ ولاي معتبر در اين پانزده رضعه؛ نظير ولاي معتبر در رکعات نماز نيست که «سکوت» آنجا مزاحم هست، اين کلمات بايد متوالي هم قرار بگيرد. اينجا منظور فاصله زماني نيست. فرمود به اينکه: «مُتَوَالِيَاتٍ» اين متواليات را توضيح مي‌دهند: «مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا»؛ معناي اينکه متوالي باشد اين است که اين کودک در بين اين پانزده رضعه از زن ديگر شير نخورد، ولو فاصله زماني هم نباشد، يا بسيار کم باشد؛ اما يک مختصري شير از اين زن مي‌خورد، يک مختصري شير از آن زن، اين مضرّ به وحدت رضعه است، اين وحدت مرضعه مثل وحدت فحل لازم است. گاهي وحدت فحل مثلاً مشکل ايجاد نمي‌کند اگر نباشد، ولي وحدت مرضعه اگر نباشد مشكل ايجاد مي‌کند؛ لذا اين توالي را تفسير كرد، فرمود: «مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ» که «لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَي مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهُمَا»؛[6] بنا بر اينکه دَه رضعه کافي باشد اين زن دَه رضعه اين کودک را شير مي‌دهد؛ ولي در اثناي اين رضعات ده‌گانه يک زن ديگري هم او را شير مي‌دهد، اين نشر حرمت نمي‌کند.

پرسش: استاد! كمك غذايي غير از شير مادر چگونه است؟

پاسخ: اگر معيار ما إنبات لحم و شدّ عظم باشد، اين کمک‌هاي غذايي مشکل دارد، براي اينکه بخشي از اين إنبات لحم به شير است و بخشي هم مربوط به آن غذاي كمكي؛ اما اگر رضعات پانزده‌گانه باشد، در اين صورت هم رضعات پانزده‌گانه حاصل هست، پانزده رضعه او را شير داد يا يک شبانه‌روز او را شير داد. اگر معيار إنبات لحم نشد، شدّ عظم نشد، معيار عدد شد، مي‌شود پانزده رضعه، يا معيار زمان شد، به عنوان يک شبانه‌روز نشر حرمت مي‌کند. اگر اينها عبره براي آن اصل باشند که بعضي از نصوص همين را تأييد مي‌کند، آنوقت اين مشکل پيدا مي‌شود، براي اينکه إنبات لحم و شدّ عظم يک مقدارش به شير است، يک مقدارش به کمک غذايي؛ اما اگر معيار إنبات لحم و شدّ عظم نيست، معيار پانزده رضعه است، معيار يک شبانه‌روز است، اينجا هم يک شبانه‌روز يا پانزده رضعه حاصل شد. يک وقت است که کمک غذايي طوري است که اين پانزده رضعه از نظر علامت و نام و نشان به حسب ظاهر پانزده رضعه است، اين كودك يک مختصر شير مي‌مکد، بقيه را از راه كمك غذايي است، اين شايد مشکل پيدا کند؛ اما اگر کمک غذايي باشد؛ ولي اصل اين رضعات پانزده‌گانه است يا اصل اين رضعات يک شبانه‌روز است اين مشكلي ايجاد نمي‌كند. بنابراين اگر معيار آن إنبات لحم و شدّ عظم شد، کمک غذايي مشکل ايجاد مي‌کند؛ اما اگر معيار عدد شد؛ يعني پانزده رضعه، يا زمان شد يک شبانه‌روز، آن آسيبي نمي‌رساند.

پرسش: ...

پاسخ: اين كودك نسبت به هر دو مادر، فرزند است. اگر پانزده رضعه شير اين زن را خورد، بعد پانزده رضعه شير زن ديگر را خورد، اين كودك فرزند هر دو زن حساب مي‌شوند، آن دو زن مادر رضاعي اين كودك حساب مي‌شوند.

فرمود به اينکه «هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلام لَا يُحَرِّمُ الرِّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ» اين مربوط به زمان «أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ» که «لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا» چه آن زن ديگر مادرش باشد، چه غير مادر. اگر در اثناي اين رضعات پانزده‌گانه مادر اين کودک يکي دو بار كودك خود را شير داد، اين موالات به هم مي‌خورد. پس ولاي معتبر در رضاع ناشر حرمت؛ نظير موالات در نماز، يا موالات در وضو گرفتن نيست، در حال وضو گرفتن انسان اعضا را بايد متوالي هم غَسل بدهد که ديگر عضو قبلي خشک نشود. موالات در وضو، موالات در نماز به يک معناست، موالات در رضعات ناشر حرمت بحث ديگري است. اين روايت باب دو از ابواب بود؛ البته در باب شش هم بعضي از روايات است که خواهد آمد. روايت چهار باب شش که «مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل شده است، «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْل قالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَي فَهُوَ حَرام»؛[7] حالا اين تصريح به توالي ندارد، براي بحث ديگري از اين روايت کمک گرفته مي‌شود که خواهد آمد. بنابراين اين موالاتي که در عدد معتبر است به همين معناست که شير زن ديگر ولو مادر باشد فاصله نشود. «و يعتبر في الرضعات المذکورة قيود ثلاثه أن تکون الرضعة کاملة» که بحث آن گذشت «و أن تکون الرضعات متوالية» که معيارش مشخص شد، «و أن يرتضع من الثدي» و اين يک شرط مشترکي است در همه موارد که اگر اين شير را بدوشند و در کام اين کودک بريزند نشر حرمت نمي‌کند. درباره توالي قيد همين است که ذکر شده، درباره کمال چون حدّ شرعي ندارد، مرحوم محقق مي‌فرمايد که «و يرجع في تقدير الرضعة إلي العرف». حالا اينها حرف متني نيست؛ ولي اينجا چون ايشان به عنوان متن ذکر کردن ما اين را ناچاريم توضيح بدهيم. فرمود به اينکه اين نظير حدّ مسافت نيست؛ نظير حدّ کُر نيست؛ نظير حدّ دماء ثلاث نيست که تحديد شرعي شده باشد، اين چون تحديد شرعي نشده «يرجع إلي العرف و قيل أن يروي الصبي و يصدور من قِبَلِ نفسه»؛ حالا ضابطه عرفي اين است که اين کودک سير بشود، «رَي» يعني سير شدن، «ريّاً، رَوِياً» و مانند آن؛ يعني سير شدن. خودش رها بکند، اين يکي از علائم است. مستحضريد يک حدّ مشخصي ندارد، چون کودک نوزاد زود سير مي‌شود و زود هم رها مي‌کند، آن کودکي که در پايان دو سالگي است دير سير مي‌شود و دير هم رها مي‌کند و در اسلام هم گفتند وقتي خواستيد براي کودک خود دايه‌اي بگيريد، آن دايه‌اي تهيه کنيد که کودک آن زن هم‌شير اين و هم‌سن و همزمان اين باشد؛ اگر اين کودک شما نوزاد است، دايه‌اي که براي او آورديد دايه‌اي است که بچه او دو ساله است و حال آن كه شير بچه دو ساله را ذات اقدس الهي به اندازه استعداد بدني او، چرب‌تر، قوي‌تر، ماده غذايي بيشتري در پستان جاري مي‌کند، آن شير براي يک کودک نوزاد قابل هضم نيست؛ اين است که در اسلام گفتند شما اگر خواستيد براي کودک خود دايه بياوريد بايد مواظب باشيد، اين بچه شما که نوزاد است، دايه او هم تازه مادر شده باشد؛ يعني بتواند هم شير او بشود. پس اين ضابطه‌اي که بعضي از بزرگان بيان کردند بيان بعضي از مراحل عرف است.

درباره کمال رضعه فرمايش محقق اين است: «فلو التقم الثدي ثم لفظه و عاود فإن كان أعرض أولا فهي رضعة و إن كان لا بنيةِ الإعراض كالنَفَس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر كان الكل رضعة واحدة و لو مُنِع قبل استكماله الرضعة لم يعتبر في العدد»، اين هم بيان بعضي از مراحل عرفي است، چون شارع مقدس حدّ خاص مشخص نکرده، اين بزرگواران فقهي هم دارند امارات ذکر مي‌کنند، مي‌گويند اگر اين کودک پستان را التقام کرده؛ يعني لقمه گرفته، به دهن گرفته، بعد آن را رها کرد و دوباره لقمه گرفت، اگر آن رها کردن بر اساس اعراض بود؛ يعني احساس سيري کرد، ديد ميل ندارد پستان را رها کرد و دوباره گرفت، پس آن قبلي يک رضعه کامل است؛ «فلو التقم الثدي ثم لفظه» رها کرده و دوباره گرفته، اگر آن اعراض و رها کردن در اثر اينکه ديگر حالا سير شده و نيازي به اين پستان ندارد، اين يک رضعه محسوب مي‌شود؛ اما اگر به قصد اعراض نبود، بلكه مي‌خواست نفسي تازه کند، يا ابزار بازي او را سرگرم کرده، مي‌خواهد بازي کند يا تنوّعي طلب کرده، انتقال از پستاني به پستان ديگر است، همه اينها يک رضعه محسوب مي‌شود و اگر قبل از استکمال رضعه، مادر کاري داشت و پستان را از دهان او گرفت، اين رضعه کامل نيست اين را نمي‌شود به حساب يکي از رضعات پانزده‌گانه آورد؛ اين معني کمال رضعه است.

توالي رضعات را مرحوم محقق تبعاً لبعض النصوص توضيح مي‌دهند «و لابد من توالي الرضعات بمعني أنّ المرأة الواحدة تنفرد بإکمالها» اين پانزده رضعه از يک زن باشد؛ اين در حقيقت بازگشت توالي رضعات به وحدت مرضعه است. همانطوري که وحدت فحل شرط است براي هميشه، وحدت مرضعه هم در عدد شرط است. بازگشت لزوم موالات در رضعات به وحدت مرضعه است؛ يعني از يک زن پانزده بار شير بخورد، همين! در اثناء از زن ديگر شير نخورد، بازگشت آن به اين است. «فلو رضع من واحدة بعض العدد» از يک زني برخي از اعداد پانزده‌گانه را شير بمکد؛ «ثم رضع من أُخري بطل حکم الأول» ديگر چون موالات به هم خورده است. «و لو تناول عليه عدة نساء لم ينشر الحرمة»؛ اگر اين کودک شير مي‌خورد از چند دايه‌اي، هر کدام هر فرصتي که کردند به او شير مي‌دهند، هيچکدام ولائاً عدد را حفظ نکردند که پانزده رضعه بلافاصله شير بدهند؛ بلکه سه ـ چهار رضعه را اين زن شير مي‌دهد، بعد نوبت زن ديگر مي‌رسد، اين براي هيچکدام مَحْرم نيست: «و لو تناوب عليه عدّةُ نساء لم ينشر الحرمه» کي؟ «ما لم يکمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء» مادامي که از يک زن پانزده بار متوالياً شير استفاده نکرد و ننوشيد، اين نشر حرمت نمي‌کند. سرّ اصرار توضيح مرحوم محقق در متن شرايع براي اين است که اينها در روايات بيان نشده، وقتي بيان نشده، فقيه ناچار است که تکفّل کند. پس اين زن مادر او نمي‌شود: «و لا يصير صاحب اللبن مع اختلاف المرضعات أباً» درست است وحدت فحل محفوظ است؛ اما شرط کميّت محفوظ نيست؛ اگر زني پانزده رضعه کامل به اين کودک شير نداد، پنج رضعه شير داد، يک زن ديگري پنج رضعه شير داد، زن ديگري پنج رضعه شير داد دوباره اينها برگشتند به همان ترتيب دارند شير مي‌دهند، چون ولاء حاصل نشد با اينکه وحدت فحل هست و همه شيرها از آن مرد هست، با اين حال نشر حرمت نمي‌کند، چون هم «اصالة الحل» مطرح است، استصحاب او مطرح است ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[8] مطرح است. «ولا يصير صاحب اللبن مع اختلاف المرضعات أبا و لا أبوه جدّاً و لا المرضعة أُمّاً»؛ اين شيرده مادر رضاعي او حساب نمي‌شود. «و لابد من ارتضاعه من الثدي» فرمودند به اينکه در عدد «يعتبر في الرضعات المذکورة قيود ثلاثة أن تکون الرضعة کاملة» که قيد اول بود بحث آن گذشت. «و أن تکون الرضعات متوالية» که قيد دوم بود و بحث آن به حسب ظاهر تمام شد. «و أن يرتضع من الثدي» که امتساس بود، دوشيدن کافي نيست؛ اما اينجا مطلب ديگري که بيان مي‌کنند به همان قيد سوم برمي‌گردد «و لابد من ارتضاعه من الثدي في قول المشهور تحقيقا لمسمي الإرتضاع»، اگر شير را بدوشند و با شيشه‌اي به او بدهند، اين ارتضاع صادق نيست، ارتضاع اين است که پستان را از مادر بگيرد و بمکد: «فلو وجر في حلقه أو أوصل إلي جوفه بحُقنة و ما شاکله لم ينشر»؛ اگر از راه‌هاي ديگري به صورت سرُم به او بدهند يا به صورت آمپول به او بدهند يا به صورت‌هاي ديگر به او بدهند و در حلق او بريزند، اين نشر حرمت نمي‌کند.

«و کذا لو جُبِن» پنير بشود به او داده بشود «و أکله جُبُنَاً» اين شير را پنير بکنند به او بدهند يا به صورت مايه‌هاي ديگر دربياورند نشر حرمت نمي‌کند: «و کذا يجب أن يکون اللبن بحاله فلو مزج بأن أُلقي في فم الصبي مائع و رضع فامتزج حتي خرج عن کونه لبنا لم ينشر»؛ لبن بايد باشد، خالص بايد باشد، امتساس از پستان بايد باشد، چون اصل اولي حلّيت است، قاعده: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، محکّم است، حلّيت محکَّم است، استصحاب حلّيت هم مرجع است، ما اگر بخواهيم همه آن قيود را رها کنيم و به نشر حرمت برسيم بايد همه اين قيود را احراز کنيم، قدر متيقن آن اين است.

 

پرسش: ...

پاسخ: اگر چنانچه ما در خصوص إنبات سخن بگوييم بله، اما الآن بحث در عدد است، بحث إنبات گذشت، بحث يوم و ليلة در پيش هست؛ اما فرمودند «يعتبر في العدد امور ثلاثه» در عدد يعني اين پانزده اين شرايط را دارد؛ چون ما آن «اصالة الحل» را که داريم، قاعده ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ را که آيه سوره مبارکه «نساء» است داريم، استصحاب حلّيّت هم که محکّم است بخواهيم از همه اين اصول حلّيّتبخش فاصله بگيريم، قدر متيقن آن اين است که اين رضعات بايد کامل باشد، موالي هم باشد و امتساس باشد و شير باشد و از خود شير اين کودک سير بشود. بنابراين بحث در آن معيار إنبات لحم و شدّ عظم و مانند آن نيست. پس اگر اين شير را بدوشند و در ظرفي بريزند به او بدهند کافي نيست، يا اگر اين را ممزوج بکنند با يک مايه ديگري به او بخورانند کافي نيست. حالا چه امتزاج آن در بيرون دهان باشد يا در فضاي دهان باشد؛ لذا فرمود به اينکه اين شير را با يک مايه ديگري ممزوج بکنند در کام او بريزند اين کافي نيست و حيات زن هم شرط است، اين مادر اگر بيمار بود و اين كودك بخشي از رضعات را در پايان دوران زندگي‌اش امتساس کرد و بخشي را در حال مرگ اين زن امتساس کند کافي نيست: «و لو الرتضع من ثدي الميتة او رضع بعض رضعات فهي حية ثم أکلها ميتة لم ينشر لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحکام فهي کالبهيمة المرتضعة و فيه تردد».[9] حالا اين شخص استصحاب حرمت بکند كه لحظات قبل از مرگ، نوشيدن شير از پستان اين زن نشر حرمت مي‌کرد الآن هم نشر حرمت مي‌كنند، يا حالا که مُرد موضوع عوض شد، اگر موضوع عوض شده باشد بايد مسئله حليّت و حرمت و محرميت و مانند آن عوض شده باشد، در حالي که بعضي از اين احکام باقي است؛ لذا مرحوم محقق بعد از اينکه فرمودند بخشي از رضعات را از پستان زن در حال حيات نوشيد، بخش ديگر را بعد از مرگ او که هنوز بدن گرم است و او نوشيد، آيا اين نشر حرمت مي‌کند يا نه؟ «فيه تردّد». اگر چنانچه ما شک داشتيم که اين نشر حرمت مي‌کند يا نه؟ آن ادله سه‌گانه سر جايش محفوظ است كه اصالة الحِل، استصحاب حلّيّت، قاعده ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، اينها شرايطي بود که ايشان ذکر کردند. اين بحث به شرح شبيه‌تر بود تا متن. اين قيود چون در روايات به صورت مبسوط نيامده؛ لذا ايشان عهده‌دار شدند.

«و الحمد لله رب العالمين»

 


[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص224.

[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص226 ـ 228.

[3]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص226.

[4]. مسالک الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص208 و 209.

[5]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج29، ص285 و 286.

[6]. وسائل الشيعة، ج20، ص374.

[7]. وسائل الشيعة، ج20، ص389.

[8]. سوره نساء, آيه24.

[9]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص226 و 227.