نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 120 (1395/03/09)

Loading the player...

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

فصل چهارم از فصول چهارگانه نکاح دائم درباره اسباب تحريم است،[1] چون در نکاح برخي براي بعضي محرّم‌اند، سبب تحريم هم گفتند: گاهي نکاح هست، گاهي رضاع است، گاهي مصاهره است و مانند آن يا استيفاي ادب. در نکاح فرمودند نَسَب که از محرّمات ذاتي است با نکاح صحيح ثابت مي‌شود نه با عقد. اگر اين نکاح صحيح بود؛ خواه با عقد باشد، خواه بدون عقد؛ عقد هم خواه عقد دائم باشد و خواه عقد منقطع، با نکاح صحيح و مشروع نَسَب ثابت مي‌شود؛ لذا در مِلک يمين و در تحليل با اينکه عقد نيست، نکاح شرعي ثابت است. پس سبب حرمت، نکاحِ صحيح است نه عقد. نکاح سه قسم هست: يا صحيح و مشروع است، يا شبهه است يا نامشروع. در اينکه با نکاح صحيح نَسَب ثابت مي‌شود اين حرفي نيست، در اينکه با نکاح نامشروع نَسَب ثابت نمي‌شود؛ يعني در زنا، اين هم سخني نيست، در اينکه در آميزش به شبهه نَسَب ثابت مي‌شود يا نه؟ «فيه تأمّلٌ»! در وطيء به شبهه و نکاح به شبهه دو مبحث است: يکي اينکه «الشبهة ما هي»؟ چه اينکه درباره زنا مشخص شد که «الزنا ما هو»؟ درباره نکاح صحيح هم ثابت شد که «النکاح الصحيح ما هو»؟ اما نکاح به شبهه و وطيء به شبهه «ما هو»؟ در جريان وطيء به شبهه و نکاح به شبهه، حصر عقلي اقامه نشده؛ ولي دو ـ سه مورد را براي آن ذکر کردند: يکي اينکه اين شخص مستحق نيست، شرعاً مشروع نيست؛ ولي او معتقد است که مشروع است و در اين اعتقاد معذور است، شخص را اشتباه گرفته، معذور هم هست. پس اگر آميزش، مستحق نباشد واقعاً، اين يک؛ و اين شخص خودش را مستحق بداند، اين دو قيد؛ و در اين مستحق دانستن هم معذور باشد، اين سه قيد؛ اين مي‌شود قسم اول. پس شبهه اقسامي دارد كه قسم اول آن اين است که اصل آميزش روي استحقاق نيست، يک؛ و اين شخص اعتقاد دارد که مستحق است، دو؛ و اعتقادش هم روي عذر است، اين سه. اشتباهي ديگري را خيال کرد همسر اوست. يک وقت است که وطيء به شبهه از اين قبيل نيست، استحقاق نكاح ندارد؛ ولي نكاح شرعاً جايز است، مثل شبهه غير محصوره؛ در شبهه غير محصوره که اين شخص يکي از محارم او در جامعه وجود دارد و او نمي‌داند اين شبهه محصوره است؛ ولي مي‌تواند با يکي از اين زن‌ها ازدواج کند، اگر يک وقتي محرَم او درآمد اين نکاح جايز نيست؛ ولي اين شخص معذور است در اين کار، چون شبهه غير محصوره است و احتياط بر او واجب نيست. قسم سوم وطيء به شبهه جايي است که شخصِ مورد آميزش استحقاق ندارد و اين شخص هم معتقد نيست که جايز است يا نه! در حال تشخيص نيست، مثل نائم که ما بگوييم حالا معذور است يا معذور نيست، در حال نوم يا در حال جنون يا در حال سکراني که برای درمان او را مثلاً اين کار را کردند، برای عذر شرعي سکران شده است، اينها مي‌شود وطيء به شبهه.
در وطيء به شبهه نَسَب ملحق است؛ يعني لغت که همراه است، حرمت شرعي هم که ندارد، پس احکام نَسَب بار است؛ البته گاهي ممکن است در بين اين احکام تعبداً يک فرقي باشد چندين حکم براي فرزندي هست؛ يعني پدر و پسر، پسر و مادر اينها هست: مسئله ميراث هست، مسئله حرمت نکاح هست، مسئله مَحرميت هست، مسئله وجوب انفاق هست، مسئله حرمت عقوق هست، مسئله اينکه «لا يَمْلِکُ أَبَوَيْهِ»[2] هست، انعتاق هست که اگر کسي پدرش را خريد فوراً بر او «ينعتق عليه» و مانند آن؛ اما ممکن است بين اين احکام فرق هم باشد تعبداً؛ لکن در وطيء به شبهه چون شرعاً حرام نيست، يک؛ لغتاً فرزند اوست، دو؛ نَسَب ثابت مي‌شود اين نتيجه، سه. پس نسب يا با نکاح صحيح ثابت مي‌شود يا در وطيء به شبهه. در زنا ثابت نمي‌شود، زنا آن است که فاقد اين دو رشته قيود باشد: فاقد قيود نکاح صحيح باشد، فاقد قيود شبهه باشد. نکاح صحيح گفته شد که چهار قسم است: عقد دائم است، عقد منقطع است، مِلک يمين است و تحليل، اينها نکاح مشروع است، نکاح به معني لغوي، نه نکاح به معني عقد، اين نکاح مشروع است. در شبهه هم اين سه مورد گفته شده؛ يعني نکاح مورد استحقاق نيست؛ ولي اين شخص خود را مستحق مي‌داند، يک؛ و در اين مستحق دانستن هم معذور است، دو؛ اين مي‌شود قسم اول.
پرسش: زنا حقيقت شرعيه دارد يا نه؟
پاسخ: حدود آن مشخص شده است، وگرنه آن حدود را اگر برداريم با لغت يکي است. شارع مقدس حدّي برايش ذکر کرده كه نکاح شرعي که چهار قسم است زنا نيست، وطيء به شبهه، در آن سه قسم، زنا نيست، اين هفت قسم را که خارج ‌کنيم، بقيه مي‌شود زنا؛ براي اينکه آنجايي که شرعاً جايز نيست و اين شخص هم مي‌داند يا اگر نمي‌داند جهل او روي عذر نيست، اين محور اصلي زنا است در شرع. ممکن است در مسئله مَحرميت و حرمت نکاح و اجراي حدود فرق بگذارند؛ چون «إِدْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبَهَاتِ»[3] در مسئله حدود با شبهه حل مي‌شود؛ اما محرميت ثابت نمي‌شود و ارث ثابت نمي‌شود، وجوب نفقه ثابت نمي‌شود، ممکن است در اين احکام فرق باشد، پس اين هفت مورد بايد خارج بشود، نکاح صحيح در چهار مورد است: «بالعقد الدائم و العقد المنقطع و مِلک يمين و التحليل»؛ اين اقسام چهارگانه نکاح صحيح بود. آن سه قسم وطيء به شبهه هم خارج مي‌شود: قسم اول آن اين است که مستحق نيست؛ ولي خودش را مستحق مي‌داند و در اين دانستن معذور است، مثل اينکه خيال مي‌کند که همسر اوست، در اين اردوها، مسافرت‌ها، اين خيال مي‌کند که همسر اوست و معذور هم هست. قسم دوم آن است که اين نکاح صحيح نيست؛ اما او معذور است، مثل شبهه غير محصوره. قسم سوم اين است که شبهه غير محصوره نيست يک شخص معين است، او مستحق نکاح نيست؛ ولي مکلّف هم نيست در اين حال، خوابيده است يا مجنون است يا سکران «عن استحقاقٍ» است؛ يعني يک دارويي را خورده که خوردن آن دارو جايز بود يا لازم بود و اين در آن حالت است و تشخيص نمي‌دهد.
بنابراين اين موارد هم مي‌شود شبهه، از اينکه بگذريم مي‌شود زنا. حالا جميع احکام زنا بر آن بار است، مطلب ديگر است چون ما نُه حکم از احکام وَلَدي و والد، والده و ولد را شمرديم، مسئله حدود هم که «تدرء بالشبهات» که اصل آن «إِدْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبَهَاتِ» است ممکن است فرق داشته باشد، ماعداي اين ثابت مي‌شود.
در بحث قبل اشاره شد به اينکه در مسئله بنت و فرزند، اگر فرزند زنا باشد، گفتند که حرمت نکاح دارد، گرچه محرميت با آن ثابت نمي‌شود، يک؛ ارث نمي‌برد، دو؛ وجوب نفقه و اينها هم ندارد، سه و چهار، چرا؟ براي اينکه اين فرزند از او متکوّن شده است. نقد مرحوم شهيد ثاني در مسالک اين بود که اگر معيار ولد لغوي باشد بايد ساير احکام هم بار باشد، اگر معيار ولد شرعي هست اين فرزند اگر مَحرم نيست حرمت نکاح هم ندارد، مگر اينکه به اجماع تمسک بکنيم.[4] مرحوم صاحب جواهر و ساير فقهاي بعدي، اجماع را چه اينکه خود شهيد در مسالک از تذکره علامه نقل کردند که بنا شد ما از تذکره علامه آن اجماع را بخوانيم، ببينيم که اجماع در مسئله هست يا نه؟ از تذکره مرحوم علامه صدراً ادعاي اجماع برمي‌آيد؛ ولي ذيلاً به اين اجماع اعتنايي نشده است، يا لااقل محتمل المدرک است. در تذکره جلد 24، صفحه هفت، مسئله 246، عنوان آن اين است: «البنت المخلوقة من الزنا يحرم علي الزاني وطؤها و كذا علي ابنه و ابيه و جدّه»؛[5] حکم نَسَب در فرزند زاني جاري است از نظر حرمت نکاح، نه از نظر احکام هشت‌گانه ديگر، آنچه که اينجا مطرح است مسئله حرمت نکاح است، نه مَحرميت يا ارث يا وجوب نفقه و مانند آن. مي‌فرمايند: «‏و بالجملة حكمها في تحريم الوطئ في حكم البنت عن عقد صحيح»، دختري که از زنا به دنيا آمده، مثل دختري که با عقد شرعي به دنيا آمده «عند علمائنا اجمع»، بر اساس اين ادعاي اجماع گفتند که پس «کفي بذلک فرقاً»، در اينجا بين احکام شرعي اين فرق هست که مَحرميت ثابت نمي‌شود؛ ولي حرمت نکاح ثابت مي‌شود. اگر فرمايش علامه در تذکره تا اينجا بود، بله! مسئله اجماعي بودن حل شده بود؛ اما از اين به بعد ببينيد اقوال علماء در استدلال، يک؛ در اختلاف، دو؛ همه نشانگر اين است که اجماعي حاصل نيست، بر فرض باشد مدرکي است؛ شما گفتيد «عند علمائنا اجمع»، و حال آنكه مي‌بينيم علماي اسلام با هم اختلاف دارند. «و به قال ابوحنيفه»، چرا؟ «لقوله تعالي ﴿وَ بَناتُكُمْ﴾»، شما داريد به آيه استدلال مي‌کنيد، پس يا ما اطمينان داريم که آن اجماع شما مدرکي است يا محتمل المدرک است. اگر در کنار آن «عند علمائنا اجمع» به آيه 23 سوره «نساء» داريد استدلال مي‌کنيد؛ معلوم مي‌شود اين اجماع مدرکي است. بعد «و حقيقة البنتية موجودة فيها»، اين هم دليل دوم؛ پس هم به آيه، هم به لغت استدلال کرديد، آيه دارد که بنات شما بر شما حرام است وقتي به لغت مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم «بنت»، آن دختري است که از آب و مني اينها متکوّن بشود، اين فرزند زاني هم بنت است: «و حقيقة البنتية موجودة فيها فان البنت هي المتكونة من مني الرجل». حالا «و إن قلت»، پس چرا اين احکام شرعي بر او بار نيست؟  مي‌فرمايد: «و نفيها عنه شرعا لا يوجب نفيها حقيقة»، اين شرعاً يک سلسله احکامي بايد بار بشود؛ البته قيود دارد بايد با عقد باشد يا مِلک يمين باشد، اين نه عقد است نه مِلک يمين، اين احکام شرعي بار نيست؛ اما اين منافات ندارد که حقيقتاً فرزند باشد! «و نفيها عنه شرعا لا يوجب نفيها حقيقة و لان المنفي في الشرع هو تعلّق الاحكام الشرعية من الميراث و شبهه» آنچه که در شرع نفي شد حقيقت ولديت نيست، آنچه که در شرع نفي شد احکام ارث و احکام نفقه و احکام عقوق و امثال اينها است، اين احکام نفي شده، نه حقيقت ولديت و حقيقت بنتيت و إبنيت، «لأن المنفي في الشرع هو تعلق الاحکام الشرعيه من الميراث و شبهه و لانها متخلّقة من مائة في الظاهر»، ظاهراً هم که از آب او خلق شده، «فلم يجز له أن يتزوج بها كما لو وطئها بشبهه»، اين زنا ملحق به وطيء به شبهه است، چطور شما در وطيء به شبهه احکام ولد را بار مي‌کنيد با اينکه استحقاق ندارد؛ منتها حالا جاهل بود، شما در صورت جهل و شبهه در وطيء شبهه، اين را فرزند او مي‌دانيد، مي‌گوييد نکاح او حرام است، اين هم مثل آن است؛ پس لغتاً فرزند اوست، يک؛ و اطلاقات آيه هم شامل او مي‌شود، دو؛ اين عده از علماء که به آن فتوا دادند او را ملحق به شبهه کردند، اين سه. اين از ابوحنيفه و اينها نقل شد. «و قال الشافعي[6] لا تحرم» ـ خدا غريق رحمت کند مرحوم شيخ طوسي را که در خلاف و مرحوم علامه را که در مختلف و ساير کتاب‌ها، اينها يک فقه مقارني نوشتند؛ اما در تمام موارد ادب را حفظ کردند، وقتي مي‌گويند ابوحنيفه چنين گفت، شافعي چنين گفت، مالک چنين گفت، احمد چنين گفت، هرگز نمي‌گويند امام صادق(سلام الله عليه) چنين فرمود، بلكه مي‌گويند آنها چنين گفتند، شيخ مفيد چنين گفت، شيخ صدوق چنين گفت! آنها را با شاگردان امام صادق مي‌سنجند نه با خود ائمه(عليهم السلام)، چون آنها شاگردان اهل بيت بودند. هرگز شما در هيچ کتاب از کتاب‌هايي که فقه مقارن نوشتند، چه مرحوم شيخ طوسي در خلاف، چه مرحوم علامه در مختلف، تذکره و فلان، نمي‌گويند شافعي اينچنين گفته، امام صادق اينطور فرموده! مي‌گويند شافعي اينچنين گفته، شيخ طوسي اينچنين گفته، شيخ مفيد اينچنين گفته، صدوق اينچنين گفته ـ «و قال الشافعي لا تحرم بل يكره»؛ يعني ازدواج زناكار با فرزند زاني، مکروه است و به همين کراهت هم «به قال مالك لانها منفية عنه قطعا و يقينا فلا يثبت بينهما تحريم الولادة كالاجنبية»، جا براي حرمت نکاح نيست، براي اينکه فرزند او نيست و نفي هم که در شريعت آمده اين فرض نيست: «قد قلنا إنه يرجع الي الاحكام الشرعية لا الحقيقة اللغوية و اختلفت الشافعية في سبب الكراهة فقال بعضهم سببها الخروج من اختلاف العلماء فان بعضهم حرمها و الورع يقتضي تجنبها و كره له التزويج بها و قال اخرون السبب احتمال كونها مخلوقهً من مائه فعلي هذا الثاني لو تيقن انها مخلوقة من مائة حرم عليه نكاحها و هو قول بعض الشافعية و علي الاول لا تحرم مع التيّقن لكن الاصح عندهم انها لا تحرم و العجب إنهم اتفقوا علي أنها ان ولدت إبنا حرم عليه أن ينكحها فما الفرق»؛ پسر را نسبت به مادر زانيه مي‌گويند حتماً حرام است؛ اما دختر را نسبت به پدر فرق مي‌گذارند. ببينيد يک اختلافي بين علماي اسلام هست، ابوحنيفه يکطور، شافعي يکطور، مالک يکطور، و يک اختلاف هم در بين فِرَق اسلامي هست؛ آن وقت شما مي‌گوييد «عند علمائنا اجمع»، اجماع علماي اسلامي را مي‌خواهيد ادعا کنيد، اجماع طايفه اماميه را که نگفتي، آن را ادعا نکردي، گفتي «عند علمائنا» در حالي كه علماي اسلامي که حرفشان اين است. پس ادعاي اجماع از چند جهت محل نقد است: يکي اينکه بعد از اين ادعا به قرآن استدلال کردي، در کنار آن استدلال به لغت کردي؛ استدلال به لغت و استدلال به آيه اجماعي بودن مطلب را موهون مي‌کند، شايد مستند آن مجمعين همين‌ها باشد و گفتيد «عند علمائنا»؛ علماي شافعي و ابوحنيفه و مالک و اينها اختلاف دارند، زير مجموعه اينها هم باهم اختلاف دارند، حداکثر يک احتياطي هم هست البته، بيش از احتياط نيست؛ اينکه بگوييم حتماً زنازاده بر پدر حرام است اين برهان مي‌خواهد. لغت هم که کافي نيست؛ چون شارع مقدس براي نَسَب احکامي قائل شد، فرمود نَسَب از اين راه‌ها ثابت مي‌شود: يا عقد دائم يا عقد منقطع يا مِلک يمين يا تحليل، با نکاح مشروع نَسَب ثابت مي‌شود، رضاع هم همينطور است، مصاهره هم همينطور است، آنها تابع نکاح مشروع هستند بنابراين اين اجماعي که مرحوم شهيد ثاني در مسالک از تذکره علامه نقل کرده، بعد همچنان اين ادعا آمده در جواهر مرحوم صاحب جواهر[7] که گفتند بنا بر دعواي اجماعي که علامه در تذکره دارد، بعد از رجوع به خود تذکره معلوم مي‌شود اين اجماع موهون است از چند جهت: «محتمل المدرک» بودن آن از يک سو، «مختلف فيه» بودن اين مطلب از سوي ديگر؛ البته احتياط سر جايش محفوظ است، احتياط لزومي البته که حرمت نکاح دارد گرچه مَحرميت نيست.
در اين بخش فرمودند به اينکه وطيء به شبهه اين سه مورد را داشت؛ زنا چند مورد را دارد؟ اگر اين هفت مورد نبود؛ يعني آن چهار مورد نکاح صحيح نبود و اين سه مورد وطيء به شبهه نبود، بقيه زناست. براي زنا اين حدود را ذکر کردند، اين اقسام را ذکر کردند؛ اگر چنانچه اين شخص علم دارد به اينکه مستحق نيست که زناست، جهل دارد به اينکه مستحق نيست و در اين جهل معذور نيست و عذر ندارد، اين مي‌شود زنا. اگر کسي شوهرش مدتي غائب شد، اين زن به خيال اينکه شوهرش مُرد رفت ازدواج کرد، اين محکوم به زناست، چرا؟ براي اينکه درست است جاهل هست ـ حالا استصحاب حيات و اينها مطلب ديگري است ـ  ولي دين در اين ظرف زماني يک وظيفه‌اي معين کرده است، گفت از زمان غيبت تا چهار سال، «بعد الفحص» رجوع به حاكم بكنيد اگر پيدا نشد، حکم موت ثابت مي‌شود؛ بعد از آن كه حکم موت صادر شد، اين زن مي‌تواند ازدواج بکند. يا در موارد عسر، شوهر طلاق مي‌دهد، چون «وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ»[8] است، اين مي‌شود مطلقّه بعد ازدواج مي‌کند. صِرف اينکه شوهرش مدتي رفته پيدا نشده و نمي‌داند که زنده است يا نه، معذور نيست او نمي‌تواند شوهر بکند. پس اگر اينگونه از موارد جهل شد اين ملحق به زناست. آن اقسام روشن زنا که حرفي در آن نيست، اين مورد ملحق به وطيء به شبهه نيست اين ملحق به زناست. آنجا که جاهل هست و بايد فحص بکند و فحص نکرده است اين يکي از موارد زنا است. يک وقت است که جاهل است؛ ولي جهل او معذور نيست، مثل مست، چون امتناع به اختيار مي‌گويند «لا ينافي الاختيار». روايات باب نُه، دوازده و پانزده اشربه محرّمه[9] ثابت مي‌کند که «الْخَمْرُ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ»[10] اگر کسي مَست بود و در حال مستي چنين کاري کرد و خيال کرد که همسر اوست؛ اين استحقاق ندارد، يک؛ جاهل هست، دو؛ و جهلش عذر نيست، اين سه، چون «امتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، اگر کسي خودش را مَست کرد، بعد گفت من متوجه نبودم، اين در حکم عمد است. روايات باب نُه، دوازده و پانزده کتاب اطعمه و اشربه «باب الأشربة المحرّمة»، اين حرمت شرب خمر را طرزي اثبات مي‌کند که مي‌گويد «الْخَمْرُ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ»، اين «رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ»؛ يعني چه؟ يعني اين شخص در حال مستي گناهاني انجام مي‌دهد، ديگر نمي‌تواند بگويد که من مواظب نبودم، من مختار نبودم، من به هوش نبودم. اين «امتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» اين عمداً خودش را بي‌اختيار کرده است. الآن کسي که عمداً خودش را از جاي بلند پرت مي‌کند، در خودکشي او ترديدي نيست، اين قاتل خودش است، چرا؟ براي اينکه گرچه در بين راه نمي‌تواند خودش را کنترل کند مضطر است؛ اما «امتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» او مختار است. اين روايتي که مي‌فرمايد «الْخَمْرُ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ»؛ يعني چه؟ خودش يک گناه است؛ يعني تمام گناهان بعدي که انجام مي‌شود «عن اختيارٍ» است، چون «امتناع الاختيار لا ينافي بالاختيار»، وگرنه اثم‌هاي بعدي، معاصي بعدي، گناهان بعدي چطور رأس آن اين است. اگر ما بگوييم اين شخص مست بود و هشيار نبود و تشخيص نداد، خوب «رُفِعَ . . . مَا لَا يَعْلَمُونَ»[11] اين الآن نمي‌داند که حلال است يا حرام است! موضوع را نمي‌داند حکم را نمي‌داند؛ پس ما بگوييم اين حلال است؟! چون «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، سکراني که برای درمان نبود، معذور نبود همه کارهاي او ملحق به زناست، نه ملحق به شبهه، گرچه در آن حال خيال مي‌کرد همسر اوست؛ ولي با افراد عادي فرق مي‌کند. آنجا که فرد عادي جاهل است و شبهه دارد، شبهه او «عن عذرٍ» است، آنجايي که روي سکران بودنِ خود شبهه دارد «لا عن عذرٍ» است. پس اينها همه‌شان ملحق به زنا هستند. استبعاد مرحوم علامه هم اين است که شما مي‌آييد بين مادر و پسر، پدر و دختر فرق مي‌گذاريد، اينها مربوط به عواطف و ادب و امثال آن است. آن روايت هم که دارد به اينکه تکويناً اينچنين است، گرچه با اين روايت احکام شرعي فراواني ثابت نمي‌شود؛ ولي زمينه احتياط هست، اينکه حضرت مي‌فرمايد: «نُبّعت» به من گزارش دادند که يک حيواني با خواهرش نکاح کرد و بعد عضوش را قطع کرد، اينها حداکثر احتياط وجوبي را تأييد مي‌کند، وگرنه اين شرعي نيست.
يک بيان لطيفي مرحوم صاحب جواهر دارد که در واقع اين خواندني است ؛ مي‌فرمايد ازدواج با محارم، پسر عمو دختر عمو، پسر خاله و دختر خاله، اينها صورت نگيرد بهتر است، براي اينکه اساس ازدواج روي آن گرايش جنسي است و اين گرايش جنسي در بين ارحام و فاميل‌ها و اينها نيست، يکديگر را ديدند و دوستانه زندگي مي‌کردند، اعضاي يک خانواده بودند، اينها آن گرايش جنسي که مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد بايد داشته باشد و اساس نکاح اين گرايش جنسي است، اين در ازدواج خانوادگي نيست؛ اين بيان را حتماً؛ يعني حتماً ببينيد، اگر کسي در پايان‌نامه‌ها چيزي هم خواست در اين زمينه بنويسد جا براي بحث دارد، اين يک حرف عميق و لطيفي است که ازدواج خانوادگي درست است يا درست نيست؛ ولي خوب او سلطان فقه است؛ خدا غريق رحمتش کند، آدم اين کتاب‌ها را مي‌بيند، كتاب او را هم مي‌بيند، او آن قدر سلطنت دارد که همه اينها را مثل اينکه ديده و دارد مديريت مي‌کند. ما يک کتاب مثلاً در دسترس نيست آن را مي‌بينيم، بعد مراجعه مي‌کنيم به جواهر، مي‌بينيم آن را کاملاً ديده، بررسي کرده کاملاً و با قلم دارد اشاره مي‌کند، مي‌گويد آنچه که آنجا گفته با فلان مطلب هماهنگ نيست يا هماهنگ است. او مدير جامع فقه است، نه تنها فقيه. او کتاب‌هاي رايج همه را ديده، اقوال علما همه را ديده. خدا سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) را غريق رحمت کند ايشان يک وقتي در درس مي‌فرمودند که صاحب جواهر سخنگوي مشهور است.[12] تعبير اينکه مشهور گفتند؛ يعني بايد بگوييم جمهور گفتند ما اگر بخواهيم بگوييم چه مطلبي بين فقهاي ما شهرت دارد، معروف بين فقهاي ما چيست، اين جواهر کافي است؛ مي‌فرمايد سخنگوست اين يک سلطنت فقهي مي‌خواهد. هر کتابي را که ما مراجعه کرديم و فکر مي‌کرديم که شايد در دسترس مرحوم صاحب جواهر نباشد، اين همه اينها را گذرانده، با گوشه قلم اشاره کرده، او اينطور گفته، او اينطور گفته، او اينطور گفته، اين درست است. پس او سلطان فقه است؛ ساير کتاب‌ها غني‌اند، قوي‌اند، حشر همه آنها با اولياي الهي؛ ولي جواهر را هرگز فراموش نکنيد و اين بخش را که ايشان مي‌گويد ازدواج فاميلي مصلحت نيست، آن را هم در نظر داشته باشيد.

«و الحمد لله رب العالمين»


[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص225.

[2]. تهذيب الأحکام، ج8، ص241.

[3]. دعائم الإسلام، ج2، ص465.

[4]. مسالک الافهام فی شرح الشرائع الإسلام، ج7، ص202 و203.

[5]. تذکرة الفقهاء(ط ـ القديمة)، ص613.

[6]. ر. ک: روضة القضاء، ج2، ص890.

[7]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج29، ص245 ـ 247.

[8]. تذکرة الفقهاء(ط ـ الحديثة)، ج17، ص358؛ سنن ابن ماجة، ج1، ص605.

[9]. وسائل الشيعة، ج25، ص296 ـ 325.            

[10]. وسائل الشيعة، ج25، ص315.

[11]. وسائل الشيعة، ج‌15، ص369.

[12]. کتاب الخلل في الصلاة(امام خميني), ص139.