نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 114 (1395/02/29)

Loading the player...

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم    

مرحوم محقق در متن شرايع مسائل بيشتري را مطرح کردند که در المختصر النافع آنها را نياورده است؛ به عنوان نمونه در ذيل همين فصل سوم شرايع، يازده مسئله را مطرح کردند كه در المختصر النافع در حدود شش هفت مسئله است.[1] بعد از گذشت آن مسائل يازدهگانه، سه تا مسئله را جداگانه در اثر خصيصهاي که دارد مطرح کردند و اين مسائل ديگر در المختصر النافع نيامده؛ لذا صاحب رياض هم بحث نکرده است. مسائل سهگانهاي که مطرح کردند مستفاد از نصوصي است که در همين باب قبلاً خوانده شد. به احترام روايات اين مسائل سهگانه را مطرح کردند؛ منتها اين مسائل را از راه قواعد عامه حل کردند، نه از نظر روايتهايي که در خصوص اينها آمده است، چون روايتهايي که در خصوص اين مسائل آمده، بعضي از آنها ضعيف است و قابل استناد نيست، از اين جهت ايشان اين مسائل را برابر آن قواعد عامه حل کردند. مسائل سهگانه از اينجا شروع ميشود فرمود: «مسائل ثلاث الأولي إذا زوّجها الأخوان برجلين فإن وكِّلَتْهما فالعقد للأول و لو دُخلت بمن تزوّجها أخيراً فحَمَلتْ أُلحق الولد به و أُلزم مَهرها و أُعيدت إلي السابق بعد انقضاء العدّة؛ فإن اتّفقا في حالة واحدة قيل يقدّم الأكبر و هو تحكّم و إن لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيهما شاءت و الأولي لها إجازة عقد الأكبر و بأيهما دُخلت قبل الإجازة كان العقد له»،[2] اين عصاره مسئله اُوليٰ. پيام اين مسئله اين است که اگر دختري دو برادر از برادرهاي خود را وکيل کرده است؛ اگرچه در بحث ولايت ثابت شد که برادر ولايتي ندارد؛ ولي جمعاً بين اين که برادر ولايتي ندارد و اينکه «الْأَخُ الْأَكْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ»[3] و اينکه در بعضي از روايات دارد که اگر برادر کوچک و برادر بزرگ هر دو اقدام کردند به عقد اين دختر، عقد برادر بزرگ را مقدّم بدارد، جمعاً بين اين نصوص، اين مسئله اُوليٰ را سامان دادند; منتها وقتي وارد بحث ميشويد ميبينيد که برابر قواعد ميخواهند حل کنند. اگر کسي دو تا برادر داشت و اين دو برادر به عقد اين خواهر اقدام کردند، اينها يا هر دو وکيل هستند، يا هر دو فضول هستند، يا يکي وکيل است و ديگري فضول؛ اينها يا تاريخ وقوع عقدشان يکي است، يا تاريخ عقد برادر بزرگتر مقدّم است، يا تاريخ عقد برادر کوچکتر. عليٰ جميع تقادير فضولي محض، وکالت محض، فضولي ملفّق، يا باهم هستند يا عقد برادر بزرگتر مقدّم است يا عقد برادر کوچکتر؛ و عليٰ جميع تقادير يا علم به تاريخ دارند، يا جهل به تاريخ دارند، يا علم به تاريخ يکي دارند و جهل به تاريخ ديگري، آن تاريخي که معلوم است يا تاريخ برادر بزرگتر است، يا تاريخ برادر کوچکتر. يک بحث مبسوطي مرحوم شهيد در مسالک دارد در تفصيل اين اقسام؛[4] اين طرز بحث کردند به اتلاف عمر شبيهتر است تا تحقيق فقهي؛ لذا در ظرف يک صفحه سه بار مرحوم صاحب جواهر به صاحب مسالک حمله ميکند که اين چه تفصيلي است که شما ميدهيد؟![5] يک وقتي يک تفصيل عالمانه و محققانه است که اثر فقهي دارد، يک وقت است يک زحمتي را داريد بار ميکنيد. ما يک قواعد عامهاي داريم كه طبق آن قواعد عامه مسئله حل ميشود، لذا در ظرف يک صفحه سه بار ايشان ميگويد اين چه تفصيلي است شما داريد ميدهيد؟ با اينکه کمال احترام مرحوم صاحب جواهر نسبت به مسالک دارد. مشابه اين تفصيلي که در مسالک مرحوم شهيد ثاني است، در انوار الفقاهه مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء هم هست و آن به همين صورت که يا هر دو وکيل هستند يا هر دو فضولي هستند يا ملفّق از فضولي است يا نه، و عليٰ جميع تقادير يا تاريخ آن معلوم است يا تاريخش مجهول است يا تاريخ آن معلوم است و اين مجهول أو بالعکس، و عليٰ جميع تقادير يا دخول شده است يا دخول نشده است و عليٰ جميع تقادير يا فرزند پيدا شده است يا فرزند پيدا نشده است و عليٰ جميع تقادير مَهر المثل تعيين شده، مَهر المسمّيٰ تعيين شده، اين تفصيل را کم و بيش در فرمايشات مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء هم هست.[6] با اينکه اصل مسئله از حدود ولايت خارج است، اين مسئله فضولي است و ميخواهد اجازه بدهد ميخواهد اجازه ندهد.

اما «و الّذي ينبغي أن يقال»؛ اگر اينها وکيلاند آن کسي که قبلاً عقد کرده است، عقد او نافذ است، چه برادر بزرگتر باشد و چه برادر کوچکتر و اگر فضولياند؛ هر کدام مقدّم باشد، يا مؤخّر باشد، يا مساوي باشد يکسان است، عمده ظرف اجازه است نه ظرف وقوع عقد فضولي. تا او کدام يک از اينها را اجازه ميدهد! البته در بعضي از نصوص دارد که عقد برادر بزرگتر را اجازه بدهد که ـ در فروع جلسه قبل هم خوانده شد ـ آن براي رعايت ادب خانوادگي و نظم خانوادگي است. در صورت سهگانه فضولي که هر دو فضولي باشند، يا اين فضولي باشد آن وکاله، يا آن فضولي باشد اين وکاله، سبق و لحوق عقد فضولي دخيل نيست، سبق و لحوق اجازه دخيل است؛ ممکن است يک عقد فضولي متأخر باشد؛ ولي اين عقد فضولي متأخر را اجازه بدهد، پس عمده ظرف اجازه است.

بنابراين اگر وکيل بودند هر کدام که اول عقد کردند، آن عقد نافذ است و اگر فضول بودند، هر کدام را ايشان اجازه داد مقدّم است، ديگر اجازه دوم باطل خواهد بود، براي اينکه جدّ متمشّي نميشود و اگر چنانچه عقد يکي مقدّم بود و ايشان با ديگري آميزش کرد، طرفين عالِم بودند زناست؛ نه فرزند به اينها ملحق ميشود نه حق مَهر دارند، چون «لا مَهْرَ لِبَغِي»،[7] ولد هم که مال زاني است «وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، آنجا که دارد «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»[8] اينها فراش ندارند، ميافتد براي پرورشگاه، «وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، «لا مَهْرَ لِبَغِي» نه مهر المثل دارند و نه مهر المسمي دارند و نه فرزند؛ اگر عالِماً باشد. اگر يکي عالِم بود و ديگري جاهل، آنکه عالِم بود اگر زن باشد، نه حق مَهر دارد و نه فرزند؛ آنکه جاهل بود، برابر وطي به شبهه، فرزند به او ملحق ميشود. اگر ما مشکل داشتيم و نميدانستيم کدام مقدّم است، کدام متأخر؟ روايتي که ما در باب هفت ميخوانيم، اگر سند ميداشت و متقن بود، اين مشکل را حل ميکرد؛ چون روايت بياع را که ميخوانيم از نظر سند ضعيف است و پايگاه علمي ندارد؛ لذا بايد به قواعد مراجعه کرد، قاعده هم يا «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ»[9] هست، يا دخالت حاکم، که مسئله ولايت فقيه و حکومت اسلامي و نفوذ حاکم، سهم تعيين کنندهاش اينجا روشن ميشود. اگر اين روايت بيّاع[10] که ميخوانيم سند ميداشت و معتبر بود مشکل را حل ميکرد، چون سند معتبري نداريم و سند خودش مشکل دارد، پس مشکل ما را حل نميکند، پس «فالامر مشکل»؛ وقتي مشکل شد «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ». آيا دخالت حاکم، ولايت فقيه، نفوذ حاکم، مشکل را حل ميکند که ديگر نيازي به قرعه نباشد، اگر قرعه «لکلّ امر مشکل» است ما اينجا مشکل نداريم، براي اينکه حکومت اسلامي و حاکم شرع که حضور دارد، اين دستور ميدهد که يکي از دو طرف انجام بشود، حاکم چکار ميکند؟ در جايي که پيچيده است، دو نفر عقد کردند و هر دو هم وکيل او هستند، تاريخ آن هم معلوم نيست، فضول نيستند تا ما بگوييم امر به يد کسي است كه «عقدة النکاح»؛[11] يعني خود زن. هر دو وکيل هستند و هيچ کدام هم تاريخشان روشن نيست. چون وکيل هستند پس عقد شرعي است، چون تاريخ معلوم نيست قابل عمل نيست، اين ميشود مشکل. اگر مسئله ولايت فقيه و حکومت اسلامي و نفوذ حکم حاکم شرع باشد «کما هو الحق»، ما مشکل نداريم تا بگوييم «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ». قرعه براي جايي است که نه أماره باشد و نه اصل باشد و نه حکومت حاکم. اگر حکومت حاکم هست و ولايت هست ما مشکل نداريم، جا براي قرعه نيست. در جريان درهم وَدَعي در اين گونه از مسائل جزيي، اگر دسترسي به حاکم باشد، آنجا هم حکم همين است؛ اما در مسائل جزيي و روزانه که نميشود انسان به محاکم شرع مراجعه كند که شما حالا بگوييد اين درهم وَدَعي براي کيست؟! قصه درهم وَدَعي را که مستحضريد دو نفر ميخواستند مسافرت کنند، هر کدام يک درهم را نزد اين امين گذاشتند به عنوان امانت، او هم اين درهمها را مثل مال خودش حفظ کرد؛ ولي احدهما به سرقت رفت، معلوم نيست درهم زيد به سرقت رفت يا درهم عمرو! چون او کوتاهي نکرده، برابر ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنِينَ‏ مِنْ سَبِيل‏﴾[12] ضامن نيست،[13] چون ضامن نيست معلوم نيست اين درهمي که مانده براي زيد است يا براي عمرو، اينجا ميگويند: «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ». اگر در همه اين موارد، حکومت اسلامي بود و حضور ميداشت و ميگفت شما بايد بگذري، او بايد بگويد چشم! شما بايد بگذري او هم بايد بگويد چشم! ما ديگر قرعه نميخواستيم. در آن گونه از موارد «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ» هست؛ اما اينکه مرحوم صاحب جواهر و ساير فقهاء اين را مطرح ميکنند که در اين مورد چه کاري بايد کرد؟ هر دو وکيل اين زن هستند، هر دو هم عقد کردند، تاريخ هر دو هم مجهول است، ما با اصالت عدم تقدم نتوانستيم تقدم و تأخّر احدهما را ثابت کنيم، «اصل» عدم تقدّم آن با «اصل» عدم تقدّم اين معارض است، «اصل» عدم تأخّر آن با «اصل» عدم تأخّر اين معارض است، اينها هم ميشود همسان. پس نه «اصل» مشکل را حل ميکند و نه أمارهاي در کار است که مشکل را حل بکند، هر دو هم وکيل او هستند! در اينجا احتمال قرعه است که «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ» باشد و حضور حاکم است که حاکم يا خودش اقدام ميکند عقدها را فسخ ميکند، يا امر و اجبار ميکند آنها را به فسخ عقد؛ اگر چنانچه در رديف اين عقودي باشد که فسخپذير باشد و اگر قابل فسخ نيست، وادارشان ميکند به طلاق، وقتي وادارشان به طلاق کرد، نسبتش به هر دو علي السواست، حالا هر کدام را، يا احدهما را طلاق بدهد. پس مشکل را نفوذ حکم حاکم حل ميکند و اگر چنانچه اين زن عالِماً به اينکه در عقد ديگري مي‌باشد با ديگري آميزش داشته باشد که اشاره شد ميشود زنا، نه فرزند به او ملحق ميشود و نه مَهر دارد، چون «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»،[14] زاني مَهر طلب ندارد و فرزند هم به او ملحق نميشود و اگر مرد بود که اين مشکل را فرزند به او هم ملحق نميشود. پس اين مسئله اوّل بخش وسيعي از آن با اين حل ميشود، نيازي به آن تفصيل پراکنده مرحوم شهيد ثاني در مسالک نيست، چه اينکه نيازي به آن مسائل پراکنده مرحوم آقا شيخ حسن نيست؛ حالا بخشي از اين را بخوانيم ببينيم طبق قواعد حل ميشود يا نه؟

پرسش: ...

پاسخ: نه، انتخاب کرده دو نفر را وکيل کرده آنها هم عقد کردند؛ ولي ما نميدانيم که عقد کدام مقدّم است؟ مرحوم محقق ميفرمايد که اگر چنانچه تاريخ مجهول باشد، شما بگوييد که عقد برادر بزرگتر مقدّم است، اين تحکّم است، به چه دليل؟ اين وکالت که آمده، هر کسي كه اول عقد کرد، اين ميشود زن او. مگر امر به دست اين است که علي السواست که تا ما بگوييم که او انتخاب بکند؟ هر کدام اول عقد کردند عقد به دست اوست، اگر با هم اتفاق کردند هر دو باطل است، چون يکجا که نميشود عقد کرد؛ لذا ميفرمايد که اگر ما بگوييم حق انتخاب به دست اين خانم هست و ميتواند عقد برادر بزرگتر را مقدّم بدارد، اين تحکّم است، چون وکيل برادر کوچک هم مثل برادر بزرگ وکيل است.

فروض را ايشان مشخص کردند، مسائل ثلاث که دارند: «الأولي إذا زوّجها الأخوان برجلين»، اگر دو تا برادر اين خواهر را به عقد دو نفر درآوردند؛ «فإن وكَّلتهما»، اگر اين خواهر اين دو تا برادر را وکيل خود قرار داد، «فالعقد للأول»، تقدم عقد براي آن وکيل اوّلي است که تاريخ وقوع عقد او مقدّم است. در اين فرضي که شرعاً عقد آن وکيل اول مقدّم شد «و لو دخلت بمن تزوّجها أخيرا»، در اين فرضي که عقد شرعي براي اوّلي است و دومي عقدش باطل است، در اين فرض اگر با دومي آميزش کرد، «فَحَمَلت» باردار شد، «أُلحق الولدُ به» به اين دومي «و ألزم مهرها و أعيدت إلي السابق بعد انقضاء العدة»، در صورتي که جاهل باشد اين وطي، وطي به شبهه است و حدّ ندارد، يک؛ مهرالمسمي ندارد مَهر المثل دارد مثلاً، دو؛ ولد هم ملحق ميشود، سه؛ در صورتي که جاهل باشد؛ منتها از شوهر دوم فاصله ميگيرد و عده نگه ميدارد، بعد از اينکه عده نگه داشت ملحق ميشود به آن شوهر اول براي اينکه زوج حقيقی او همان شوهر اول است: «و أعيدت إلي السابق بعد انقضاء العدة». اين چند حکم روشن شد که ولد براي اين دومي است، مهريه براي اين زن ثابت است و بايد از اين شوهر دوم فاصله بگيرد، عده نگه بدارد، بعد ملحق ميشود به شوهر اوّلي. «فإن اتّفقا في حالة واحدة»، اگر اول و دوم نبود، ثابت شد که همزمان اين عقد اتفاق افتاد، اينجاست که «قيل يقدّم الأكبر»، عقد برادر بزرگتر مقدّم است؛ ولي «و هو تحكُّمٌ» به چه دليل؟ عقد برادر بزرگتر چرا مقدّم است؟ اختيار دست او که نيست، با هم اتفاق افتاده؛ يا هر دو صحيح است يا هر دو باطل. اين در صورتي که اذن داده باشد، پس اگر اذن داده باشد اين يکي دو سه حالت را دارد.

«و إن لم تکن أذِنَتْ لهما» اگر به اينها اذن عقد نداد، اينها را وکيل نگرفت ميشود فضولي؛ حالا چون فضولي شد، چه عقدها همزمان باشند، چه عقد برادر بزرگتر مقدّم باشد، چه عقد برادر کوچکتر مقدّم باشد، چون فضولي است «معيار» ظرف اجازه است نه ظرف وقوع عقد فضولي، هر کدام را که خواست اجازه ميدهد «أجازت عقد أيِّها شاءت»؛ البته اينجا براي رعايت اصول خانوادگي و احترام خانوادگي «و الأولي لها إجازة عقد الأكبر و بأيهما دُخلت قبل الإجازة كان العقد له». اجازه گاهي قولي است، همان طوري که عقد گاهي بالقول است و گاهي بالفعل که به آن ميگويند معاطات، اينجا اجازه گاهي بالقول است که ميگويند «أجزتُ»، گاهي بالفعل است که ميرود خانه او. درست است که نکاح صيغه ميخواهد؛ اما اينجا صيغه خوانده شده، اجازه که قول نميخواهد، اجازه با فعل هم حاصل ميشود. اگر اجازه خود عقد بود، بله معاطات در آن راه نداشت؛ اما اجازه تنفيذ عقد قولي است که واقع شده، اين لازم نيست بالقول باشد، به فعل هم حاصل ميشود؛ پس اگر اجازه داد با آن اجازه مسئله حل ميشود و اگر دخول محقق شد، اين به منزل اجازه است.

فروع فراواني که شهيد در مسالک گفته و مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء(رضوان الله عليه) فرموده آنها نه لازم هست و نه صبغه علمي دارد؛ لذا من تعجب ميکنم با اينکه صاحب جواهر غالب فرمايشات مرحوم شهيد در مسالک را ميپذيرفت، بسياري از عبارتهاي صاحب جواهر هماهنگ با عبارتهاي مسالک است؛ اما در يک صفحه سه بار ميفرمايد اين گسترشي که شهيد در مسالک داده لازم نيست. حالا اينکه عقد برادر بزرگ مقدّم هست، اين تحکّم است، به استناد بعضي از نصوصي است که مشکل سندي دارد و مخالف قاعده هم هست، روي اين جهت به اين روايت عمل نکردند.

آن وقت اين احکام ياد شده که صاحب جواهر فرموده اين راه حل است؛ يا قرعه است، يا اِعمال ولايت فقيه است؛ ولايت فقيه هم يا به اين است که خود فقيه فسخ ميکند يا مجبورشان ميکند به طلاق، ايشان ميفرمايد «و الاوسط أقوي»؛ يعني مثلاً خودش فسخ بکند، اينجا اثر حکومت اسلامي مشخص است. اگر ما چنين قاعدهاي داشته باشيم که ميشود از حکومت اسلامي استفاده کرد، ديگر جا براي قرعه نيست، براي اينکه «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ» ما اينجا مشکلي نداريم و مستحضريد که قرعه براي تزاحم حقوقي است نه براي شبهه حکميه؛ لذا دست هيچ فقيهي باز نيست در شبهه حکميه قرعه بزند، ببيند اين چيز واجب است يا نه؟ حلال است يا نه؟ باطل است يا نه؟ اين مربوط به تزاحم حقوقي است، اين به درد فقه نميخورد، اصلاً به در فقه فقيه نميخورد که حالا فقيه يک مشکل دارد نميداند واجب است يا نه؟ مستحب است يا نه؟ قضا دارد يا نه؟ اعاده دارد يا نه؟ با قرعه حل بکند! يا با استخاره حل بکند! اينجا بايد با سواد علم خودش حل بکند. اما قرعه که برای تزاحم حقوقي است دو قسم است: يک وقت است که واقعي ندارد؛ البته هر چيزي «عند الله» يک واقعي دارد روشن است؛ اما نزد ما واقعي ندارد، يک وقت است که نه، واقع دارد و براي ما مجهول است. اين قرعه برای هر دو کار است؛ الآن ميخواهند هيأت امنا معين کنند، چند نفر حالا يک شخصي را ميخواهند مسئول قرار بدهند يا ميخواهند هيأت امنا، هيأت مؤسس، هيأت مديره قرار بدهند، ده بيست نفر هستند و همه اينها هم لائق هستند، ما براي اينكه هيچ مشکل اجتماعي پيش نيايد که بي‌جهت کسي را بر ديگران مقدّم نداريم اينجا قرعه ميزنيم، اين اختصاي به ما ندارد، ديگران هم همين قرعه را دارند، اينجا ديگر دعوا نميشود، چرا؟ چون ما که نگفتيم زيد مقدّم است تا آن آقا بگويد جناحي کار کرديد! براي حل مشکل قرعه ميزنند، اينجا واقعي ندارد؛ چون واقع «عند الله» که علم الهي است حسابش محفوظ است؛ اما حالا اينجا واقعي ندارد، هيچ کدام سِمَتي ندارند، قرعه به نام هر کسي افتاد او ميشود هيأت مديره، جزء هيأت مديره يا هيأت مؤسّس و مانند آن. يک وقت است نه، يک واقعي دارد نزد ما مجهول است؛ مثل درهم وَدَعي که گفته شد زيد و عمرو هر کدام ميخواستند مسافرت کنند، هر کدام هم يک درهمي گذاشتند نزد اين امين؛ اين جا واقع مشخص است، اين درهمي که سرقت رفته يا براي زيد بود يا براي عمرو، در واقع مشخص است؛ منتها ما نميدانيم، در اينجا هم قرعه «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ» است. در شوراي نگهبان مسئله اوّلي همين است، بعد از اينکه سه سال گذشت، سه نفر به قيد قرعه بايد بروند بيرون، واقعي ندارد، هر کدام قرعه به نام اينها افتاد اينها استعفا ميدهند. قرعه «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ» چه اينکه واقع نداشته باشد، مثل جريان شوراي نگهبان، جريان هيأت مؤسس، جريان هيأت مديره هيأت امنا، يا نه واقعي داشته باشد كه پيش ما مجهول است، مثل درهم وَدَعي، در هر دو حال قرعه «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ» است، اختصاصي به ما هم ندارد، در بعضي از نصوص هم آمده، مورد تأييد فقهاء هم هست، يکي از قواعد فقهي روشن همين قاعده «القرعه» است. اما اگر گفتيم «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ» و ما قائل شديم به حکومت اسلامي و ولايت فقيه و براي او چنين قدرتي قائل شديم، پس ما مشکلي نداريم، امر به او ارجاع ميشود، حالا او يا خودش عقدين را فسخ ميکند، يا اين دو نفر را مجبور ميکند به طلاق ، مسئله حل ميشود. اگر در اين گونه از موارد دسترسي به حکومت دشوار بود آن هم ميشود مشكل؛ آن وقت در چنين زماني «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ» راه دارد، وگرنه اگر دسترسي به حاكم سهل الوصول باشد ما مشکلي نداريم. اين است که مرحوم صاحب جواهر مسئله قرعه را در کنار حکم حکومتي ذکر کرده است و حاکم يا خودش اقدام ميکند به فسخ يا اجبارشان ميکند به طلاق، براي اينکه اين مشکل بايد حل بشود، اين جا كه مسئله مال نيست تا بگوييم صلح کنيد! اين مسئله حتمي است با فصل الخطاب دين بايد حل بشود، اين يا به فسخ نکاح است يا به طلاق نکاح.

اما روايتي که در اين مسئله هست اين است: روايت چهار باب هفت؛ يعني وسائل، جلد بيستم، صفحه 281 روايتي است که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[15] نقل ميکند: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ الْأَسْفَاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الْأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ وَ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَي» حکم چيست؟ ميگويد من خدمت حضرت بودم از حضرت سؤال کردند يک خانمي است دو تا برادر دارد و برادر بزرگ او را در کوفه به عقد کسي درآورده، برادر کوچک او را در يک شهر ديگري عقد کرده، حکم اينجا چيست؟ حضرت فرمود: «الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَي إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ نِكَاحُهُ جَائِزٌ»؛ فرمود هر کسي تاريخ وقوع عقدش مقدّم است، نکاحش صحيح است «الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَي»؛ اما اگر او نميدانست و با ديگري آميزش کرد، اگر با ديگري آميزش کرد اين زنِ آن ديگري است و نکاح او جايز است. حالا اگر او نميدانست، بعد ميشود وطي به شبهه، چطور اين کارش جايز است؟ او بايد فاصله بگيرد. پس اين روايت هم مخالف قاعده است و هم سندش مشکل دارد، اگر عند اوّلي مقدّم است، دومي اين دخولش ميشود وطي به شبهه. وطي به شبهه بعد از اينکه روشن شد بايد فاصله بگيرد، چرا نکاح او جايز و نافذ است؟ پس اين روايت گذشته از اينکه سند آن ضعيف است، با قواعد عامه موافق نيست. پس به اين روايت چهار باب هفت نميشود عمل کرد، بايد برابر قواعد عامه بايد عمل کرد که اشاره شده است.

حالا چون روز چهارشنبه است يک مقداري هم بحثهاي نافعي که گرچه همه اين بحثها چون حول کلمات معصومين(عليهم السلام) است نافع است؛ ولي بحثهاي چهارشنبه هم مخصوصاً در ايام پُربرکت شعبان براي ما نافع است. در اسلام به دو چيز امر جدّي شده است به يکي گفتند خيلي محکم بگيريد، به يکي هم گفتند محکم رها کنيد، هر دو را هم به ما دستور دادند؛ آنکه به ما گفتند محکم بگيريد ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً،[16] محکم به اين طناب دست بزنيد. با دو تعبير تُند و تيز کنار هم فرمود: ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا، شما مستحضريد يک شيء نمي‌شود خودش واجب باشد، ترک آن حرام! اگر نماز واجب است، ترک نماز حرام نيست، آن لازمه عقلي آن است؛ لذا اگر کسي نماز نخوانده، دو بار عذاب نميشود، چون دو تا معصيت نکرده؛ يکي اينکه ترک واجب کرده باشد، يکي اينکه فعل حرام انجام داده باشد! اين که نيست. آن لازم عقلي اين است، هر واجبي همين طور است، فعلش واجب و ترکش حرام است، نه يعني دو تا حکم شرعي است، بلكه يک حکم شرعي است و يک حکم عقلي که لازمه آن است. در غيبت فعلش حرام ترکش واجب، نه يعني اگر کسي غيبت کرد دو تا عقاب دارد! فقط يک عقاب دارد چون فعلش حرام است، وجوب ترک لازم عقلي است؛ ولي براي اهميت مطلب تعبير به حرمت ترک ميشود. اينکه فرمود: ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ﴾، هم ﴿جَمِيعاً﴾ را ذکر فرمود، هم ﴿وَ لاَ تَفَرَّقُوارا ذکر فرمود در کنار اين، معلوم ميشود خيلي مهم است؛ يعني حتماً به طناب الهي که قرآن و عترت است محکم بگيريد و باهم بگيريد، نه همه شما قرآن و عترت را بگيريد، بلكه همه شما باهم بگيريد. يک وقت است هر کسي به نوبه خودش يک گوشه طناب دستش است، آيه اين را نميخواهد بگويد، با هم بگيريد نه اينکه به نوبت بگيريد، شما يک وقتي بگيريد، او يک وقتي بگيرد ميگويد نه! با هم اين طناب را بگيريد. اين دستور اعتصام است و ثمرهاش هم عصمت است، آدم وقتي معتصم شد ميشود معصوم. حالا آن ذوات قدسي معصوم تام هستند، معتصمان در همان محدودهاي که به شريعت تمسک کردند، در همان محدوده بيگناه هستند، چون دارند کار واجب انجام ميدهند، ولو در محدودههاي ديگري که معتصم نيستند مبتلا به عصيان هستند، اين امر اول که محکم بگيريد.

يک دستور ديگري هم دادند که گفتند محکم ترک کنيد و آن همان مناجات شعبانيه است که قطع و انقطاع و کمال انقطاع است اين «هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ‏»[17] مرحله سوم و چهارم است. اولاً خودتان تمسک به غير خدا را قطع كنيد و نگذاريد غير خدا به شما بچسبد، چه اينکه خودتان را جدا کرديد، اين مرحله قطع است. قطع هم دو جانبه است؛ يعني سعي کرديد دستتان را رها کنيد و سعي كنيد که در دسترس او هم نباشيد که او شما را بگيرد، اين ميشود قطع. اين کساني که ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾؛[18] يعني رها کنيد از لغو، اين مال سوره مبارکه «مؤمنون». آن آيه سوره مبارکه «نور» که ﴿رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ[19] يعني مواظب باشيد شما را نگيرد؛ نه خودتان به طرف لهو برويد، برابر سوره «مؤمنون» و نه بگذاريد لهو به سراغ شما بيايد برابر آيه «نور»؛ آيه «نور» اين است که ﴿لاَّ تُلْهِيهِمْ، ﴿لاَّ تُلْهِيهِمْيعني ﴿لاَّ تُلْهِيهِمْ. يعني آن سرگرمشان نميکند، تجارت و بيع و اين امور اينها را الهاء نميکند، به لهو نميکشاند. پس موظف هستيم نه به طرف بازي برويم و نه اجازه بدهيم کسي ما را به بازي بگيرد؛ نه خودمان کارگردان و بازيگر باشيم و نه اجازه بدهيم کسي با ما بازي کند؛ هم ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾، هم ﴿رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بَيْعٌ اين تازه مرحله اول، اول؛ يعني اول، تازه ميخواهد راه بيافتد، اين مرحله قطع است. وقتي آدم اين مرحله را نگاه ميکند، ممکن خدايي ناکرده فريب بخورد، بگويد من اين توفيق را پيدا کردم که از بازيگرانِ دنيايي جدا شدم، گفتند اين بايد تکميل بشود، قطع بايد به انقطاع برسد، اصلاً چرا وابسته بودي که حالا قطع کني؟ چرا در معرض اين کار بودي که بايد قطع کني؟ بايد منقطع باشد، منقطع يعني گسيخته. در اين مرحله هم باز يک مشکلي دامنگير انسان ميشود که خدا را شکر که من منقطع شدم که بالاتر قطع است! براي اينکه از اين غدّه هم انسان نجات پيدا کند به ما گفتند از خدا کمال انقطاع را طلب بکنيد؛ يعني انقطاع را هم نبين! نگو من به جايي رسيدهام که از غير خدا منقطع هستم، «هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ‏ اِلَيکَ».

 پس به ما گفتند که صد در صد قرآن و عترت را بگيريد، به ما گفتند صد در صد از غير خدا و قرآن و عترت فاصله بگيريد، آن اعتصام و اين انقطاع، «هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ». حالا اين چيست؟ اين براي اينکه به آدم بهشت بدهند؟ بهشت را که در حال قطع هم به آدم ميدادند!؟ اگر کسي رابطهاش را از بيگانه قطع کرد، يقيناً اهل بهشت است: ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ[20] براي همينهاست. اين مناجات شعبانيه براي آن نيست که آدم بهشت برود، پايينتر از آن هم بهشت هست. کساني که اهل قطعِ تعلّق به بيگانه هستند،؛ اينها اهل بهشت هستند: ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ، چرا روايات ما دارد که بهشت به چند گروه مشتاق است، به سلمان مشتاق است «إنَّ الجَنّةَ کذا». يکي از بيانات نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) که همه بياناتش نوراني است، چقدر اين حرفها استدلالي است. حضرت فرمود شما از نماز بالاتر هستيد، نماز مگر ستون دين نيست شما از نماز بالاتر هستيد، پس ما ميتوانيم از نماز بالاتر باشيم، چرا؟ برهاني که حضرت اقامه ميکند اين است که: «خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فَاعِلُه‏ ... وَ شَرٌّ مِنَ الشَّرِّ جَالِبُه‏»[21] اين نماز ستون دين است و اين کار شماست، اين ستون را شما درست کرديد، آن نمازي که ستون دين نيست را كه شما درست نکردي! اين نمازيکه شما داري اين ستون دين شماست. هر کار خيري که ما انجام بدهيم خودمان بالاتر از اين کار خير هستيم، اين برهان حضرت امير است، چراکه فعل ما هست و هر فاعلي بالاتر از فعل است. اين فعل ماست، اثر ماست؛ «خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فَاعِلُه». اگر نهج البلاغه درسي ميشد معلوم ميشود از اين روايت بيّاع اَسْفاط و از صحيحه زراره و اينها که اين روزها مطرح مي‌باشد هم سوادش بيشتر بود، قطعيتر بود، علمش بيشتر بود، اثرش هم بيشتر بود؛ يعني اين بحث‌ها از بحثهاي فقهي دقيقتر است و سواد بيشتري ميخواهد که آدم ثابت بکند که انسان نمازگزار بالاتر از نماز است، براي اينکه آن فعل اوست. استدلال حضرت اين است که هر فاعلي بالاتر از فعل خودش است، شرب خمر چقدر گناه دارد؟ شرابخوار بدتر از شرب خمر است: «شَرٌّ مِنَ الشَّرِّ جَالِبُه‏» اين برهان است، غيبت چقدر بد است؟ سرقت چقدر بد است؟ سارق از سرقت بدتر است، خود غيبت مگر گوشت مردار نيست؟ غيبت کننده از خود غيبت نجستر و پليدتر است، اين حرفها بوسيدني نيست؟! ‏«وَ شَرٌّ مِنَ الشَّرِّ جَالِبُه‏»، «خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فَاعِلُه» اين يک سطر! حالا اين شد؟ «هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ‏ اِلَيکَ» اين به اين معني نيست که بهشت برويم، کارهاي ديگر هم بکنيم بهشت به انتظارش هست، حالا آن حصر که براي پنج شش نفر نيست! منتها آن پنج شش نفر به عنوان تمثيل است نه حصر و تعيين؛ «إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاق ... وَ سَلْمَانُ‏»[22] و کذا و کذا، چون در روايت هست. بهشت مشتاق خيليهاست، چرا؟ کدام جنّت؟ ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُاست. اين ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ نماز و روزه و امثال آن است، نمازگزار و روزهگير که از نماز و روزه بالاتر است، آن جنّتي که ﴿عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ[23] باشد انسان به دنبال اوست، آن با کمال انقطاع حاصل ميشود؛ لذا برهان مسئله اين است که «هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ‏ اِلَيکَ وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا»، چرا؟ «حَتَّي تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَي مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ» ما با ﴿وَ ادْخُلِي جَنَّتِي[24] کار داريم، نه ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ او که به دنبال ماست، اين «إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ» که به دنبال ماست، ما به دنبال ﴿عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍهستيم، اين بخش پاياني سوره مبارکه «قمر» همين است، ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ ٭ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ[25] حالا تمام حرفها مگر برای سلمان و اباذر است؟ يعني سلمان و اباذر جزء «لا شريک لهما» هستند؟ يا نه، براي هر عصري هم يک سلماني پيدا ميشود؟ «إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ» آن چند نفر به عنوان مثال است، مثل ديگري هم هست، پس اين به دنبال چه کسي ميگردد؟ برهان مسئله هم در همين مناجات شعبانيه هست که آنجا دارد که ما بهشت ميخواهيم آن مراحل ابتدايي است؛ اما اين کار را بکنيد «وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا» تا اينکه «حَتَّي تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ» اين حجب نوراني را حل کند، «فَتَصِلَ إِلَي مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ»؛ چون حجاب دو قسم است يک حجاب ظلماني است مثل ديوار که نميگذارد ما پشت سرمان را بفهميم، يک حجاب ظلماني است؛ وقتي برهان اقامه ميشود، بحث فلسفي ميشود، کلامي ميشود، فقهي ميشود، اصولي ميشود، دو تا مقدّمه را آن استاد ذکر ميکند و از اين دو تا مقدّمه عبور ميکند به نتيجه ميرسد، فهم اين مقدّمه اُوليٰ و فهم مقدّمه ثانيه براي اين شخص مشکل است، اينها حجاب نورياند، اين که در و ديوار نيستند، چرا اقامه برهان که ميشود براي بعضي سخت است؟ اين علم است؛ اين ميخواهد از صغريٰ بگذرد دشوار است، به کبريٰ برسد دشوار است، از صغريٰ و کبريٰ برسد به نتيجه برسد برايش دشوار است، اينجا حجاب نوري است، شما طلبهاي که تازه معالم را شروع کرده اگر کفايه به او درس بگويي چرا نميفهمد؟ کفايه که در و ديوار نيست، چه چيزي از آن حجاب است؟ علم حجاب است، اين حجاب نوري است، اين حجاب را او بايد خرق بکند، اين بايد چند سال درس بخواند، بعد اين حجابها را خرق بکند، پشت اين کلمات را ميبيند، آن وقت فرمايشات آخوند را خوب ميفهمد، اول برايش حجاب نوري است، اول چرا نميفهمد؟ براي اينکه خود اين مقدّمه اُوليٰ نور است، چشمش را ميزند، اين مقدّمه دوم نور است چشمش را ميزند، يک عينک ميخواهد، وقتي عينک گرفت و نورش قوي شد؛ آن وقت هم مقدّمه اُوليٰ را ميفهمد و هم مقدّمه ثانيه را ميفهمد، اين ميشود باب فهم. اينها حجاب نوري است اينکه در و ديوار نيست، اين ميشود «حُجُبَ النُّورِ». جريان فرشتهها همين طور است، آيات قرآن همين طور است، کلمات نوراني اهل بيت(عليهم السلام) همين طور است: «حَتَّي تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَي مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ».

فتحصّل أنّ في الاسلام امرين: يکي را گفتند خوب بگيريد، يکي را هم گفتند خوب رها کنيد؛ آنکه گفتند خوب بگيريد قرآن و عترت است که ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً﴾، آنکه گفتند خوب رها کنيد، ارتباط با غير خداست.

«و الحمد لله رب العالمين»

 


[1]. المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص173 و 174.

[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص223.

[3]. وسائل الشيعة، ج20، ص283.

[4]. مسالک الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص188 ـ 194.

[5]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج29، ص232 و 233.

[6]. أنوار الفقاهة ـ کتاب النکاح(لکاشف الغطاء، حسن)، ص47 و 48.

[7]. المبسوط فی فقه الإمامية، ج4، ص201 و سنن البيهقی، ج6، ص6؛ «نهی النبی ص عن مهر البغی».

[8]. الکافی(ط ـ الإسلامية)،ج5، ص491.

[9]. عوالي اللئالي, ج2, ص285.

[10]. وسائل الشيعة، ج20، ص281.

[11]. سوره بقره، آيه237؛ ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.

[12]. سوره توبه, آيه91.

[13]. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص37؛ «فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ وَ اسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهُمَا فَقَالَ يُعْطَي صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يَقْتَسِمَانِ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ».

[14]. الکافی(ط ـ الإسلامية)،ج5، ص491.

[15]. الکافی(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص396.

[16]. سوره آل عمران, آيه103.

[17]. إقبال الأعمال(ط ـ القديمة)، ج‏2، ص687.

[18]. سوره مؤمنون, آيه3.

[19]. سوره نور, آيه37.

[20]. سوره آل عمران، آيه15.

[21]. بحار الأنوار(ط ـ بيروت)، ج‏75، ص370.

[22]. بحار الأنوار(ط ـ بيروت)، ج‏22، ص342.

[23]. سوره قمر، آيه55.

[24]. سوره فجر، آيه30.

[25]. سوره قمر، آيات54 و55.