نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 106 (1395/02/19)

Loading the player...

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق يازده مسئله را در فصل سوم مطرح فرمودند[1] که تا بخشي از مسئله پنجم گذشت؛ در ذيل مسئله پنجم اينچنين فرمودند: «و لو اختار الأب زوجا و الجدّ آخر فمن سبق عقدُه صحّ و بطل المتأخر و إن تشاحا قُدِّم اختيارُ الجَدّ و لو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجَدّ دون الأب».[2] در بيان اولياي عقد نسبت به صبي و صبيه فرمودند که براي صبي، «پدر» و «جدّ پدري» ولايت دارند. ـ حالا مسئله وصي و مسئله حاکم و مسئله مولا نسبت به عبد و أمه بحث جدايي دارند ـ در جريان «أب» و «جدّ» فرمودند اينجا نه «اشتراک» است و نه «استيذان» است و نه «اشتراط» است و نه «تمانع»؛ هيچ کدام از اين عناوين چهارگانه در جريان ولايت أب و جدّ نيست؛ يعني پدر مستقلاً ولايت دارد، جدّ مستقلاً ولايت دارد، نه اشتراک شرط است که دوتايي به صورت اشتراكي اِعمال ولايت کنند، نه استيذان احدهما از ديگري شرط است که هر کدام بخواهند اِعمال ولايت کنند از ديگري اذن بگيرند، نه مرگ هر کدام شرط است براي تحقق ولايت ديگري که بگوييم جدّ ولايتش مشروط به موت أب است، يا ولايت أب مشروط به موت جدّ است، اينطور نيست و نه منعي در کار است، حيات هر کدام مانع اِعمال ولايت ديگري نيست. نه حيات مانع است و نه موت شرط است، نه شرکت در ولايت است و نه مشروط به استيذان. قهراً دو ولايت مستقلّ عرْضي جعل شد كه اين حرفي در آن نيست. عمده آن است که هر کدام اگر عقد کردند و ديگري دخالت نکرد، باز هم از محل بحث بيرون است و بحثي در آن نيست، زيرا خاصيت استقلال در ولايت اين است که وقتي هر کدام اِعمال کردند و ديگري دخالت نکرد، محذوري ندارد؛ اما تمام بحثها در محور سه يا چهار چيز است آنجا که با هم تزاحم دارند: يکي اينکه با هم ميخواهند عقد بکنند؛ منتها معقودها مختلف است؛ پدر ميگويد اين دختر را به عقد فلان شخص دربياوريم، جدّ ميگويد اين دختر را به عقد فلان کس دربياوريم! آنجا که تَشٰاح و تنازع در انتخاب همسر است، آنجا که تقارن در وقوع عقد و اِعمال ولايت است، آنجا که تنازع در سبق و لحوق است، اينجاها مشکل دارد. اين محورهاي اشکال به وسيله روات از ائمه(عليهم السلام) سؤال شده است، اين هم مطلب دوم.

مطلب سوم آن است که تناسب حکم و موضوع در استقرار ظهور الفاظ بياثر نيست، يک وقت است که مسئله، مسئله قضايي است، در مسئله قضايي آنچه که لازم است، «فصل الخطاب» است نه «وصل الخطاب»؛ يعني حرفي که قطع بکند کلمات را، نه اينکه حرفي که وصل بکند. اگر نزد قاضي بروند، قاضي بايد به گونه‌اي حرف بزند که دعوا را تمام بکند، مخاطبات و محاورات و گفتگوها را ببُرّد كه ميشود «فصل»؛ اما اگر يکجور حرف بزند، بگويد با هم بسازيد، با هم هماهنگ کنيد، اين تازه اول دعواست، اين کار قضا نيست، اين «وصل الخطاب» است نه «فصل الخطاب»، اين تازه اول دعواست. يک وقت است انسان پاي سخن موعظه واعظ مينشيند، او نصيحت ميکند، ميگويد با هم کنار بياييد؛ اما يک وقتي کنار ميز قضا ميرود، او بايد ببُرّد، محکمه قضا براي بُرش است نه براي سازش. سازش و نصيحت كردن کار واعظ است. بنابراين ما يک «فصل الخطاب» داريم که کار محکمه قضاست، يک «وصل الخطاب» داريم که کار منبر و موعظه است. اينکه راويان آمدند از ائمه(عليهم السلام) سؤال کردند که پدر و جدّ باهم درگير هستند چکار کنيم؟ فرمود بهتر اين است! بهتر است که کار قضا و قاضي نيست، اين تازه اول دعواست. «أَحَبُّ إِلَيَّ»؛[3] پيش من اُوليٰ است، اُوليٰ کذاست، اين «أحَبّ» الاّ و لابدّ «أحَبّ» تعييني است، شما داريد در محکمه قضا مشکل را حل ميکنيد، نه مشکل ايجاد بکنيد. اينها نيامدند پيش شما نصيحت بشوند! اينها آمدند «فصل الخطاب» بشنوند؛ لذا هيچ؛ يعني هيچ، هيچ کسي ترديد ندارد که آيه سوره مبارکه «احزاب» که ﴿النَّبِيُّ أَوْلَي؛[4] يعني ﴿أَوْلَي؛ يعني حرف اول را او ميزند، شما ميخواهيد رهبري جامعه را با سفارش حل کنيد؟! ﴿النَّبِيُّ أَوْلَي؛ يعني مستحب است که او ولايت داشته باشد؟! وقتي وجود مبارک حضرت ميفرمايد: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاه‏»[5]؛ يعني مستحب است او رهبري را به عهده بگيرد؟! يا حرف قاطع است؟ انسان تناسب حکم و موضوع را بايد ببينيد، بعد فتوا بدهد، اينكه کلمات را ما بگوييم ﴿أَوْلَي سهجور استعمال شده، با «الف» و «لام» استعمال شده، بدون «الف» و «لام» استعمال شده، مضاف استعمال شده، ﴿أَوْلَيظهور در تعيين است، بله! آن وقتي که مسئله اخلاقي است، بله! مثل اينکه در مسئله نماز جماعت گفتند «الهاشمي اُوليٰ»؛[6] البته! هاشمي اُوليٰ است، اينکه جاي دعوا نيست، اصلاً در مسئله نماز جماعت هر کدام به ديگري تعارف ميکنند که شما بفرماييد! جاي دعوا نيست؛ اما وقتي مسئله قضا شد و مسئله دعوا شد و مسئله تَشٰاح شد و مسئله درگيري شد، ما «فصل الخطاب» ميخواهيم. حمل اُوليٰ بر اولويت تفضيلي اين براي مسئله نماز جماعت است، اخلاقيات است که فرمود «الهاشمي اُوليٰ»، اصلاً آنها خودشان به يکديگر تعارف ميکنند ميگويند شما بفرماييد! يک چنين جايي است، اينجا کلمه ﴿أَوْلَي نشان ميدهد، تناسب حکم و موضوع حمل بر استحباب ميشود؛ اما وقتي به محکمه قضا آمدند، از امام سؤال کردند که پدر و جدّ درگير هستند، اين يکي ميگويد بايد به عقد او دربيايد، آن يکي ميگويد بايد به عقد او دربيايد! چه کسي مقدّم است؟ فرمود: «الْجدّ أَوْلَي»[7]؛ آيا اين يعني مستحب است، پسر هم ميگويد من به مستحب عمل نمیکنم، اين تازه اول دعواست.

بنابراين چندين نحو کلمه ﴿أَوْلَي استعمال شد؛ با «الف» و «لام»، بدون «الف» و «لام»، با اضافه، اولويت تعييني، با «مِن»، با «باء»، مثل موارد ما، اينها موارد خاص خودش را دارد؛ اما تعيين محور حکم در تنازع حکم و موضوع، تناسب حکم و موضوع است. در تزاحم حقوقي حرف اول را ﴿أَوْلَي ميزند؛ يعني حتماً، در مسائل اخلاقي و مسائل تربيتي و مسائل موعظهاي، بله، آنجا ﴿أَوْلَي به معني أفضل است. پس اين کلمه ﴿أَوْلَي که در اين نصوص تکرار شده است به اين خاطر است. وقتي انسان از بالا به اين روايات نگاه ميکند اينچنين ميفهمد. يک وقت است که از همان اول درون اين روايت غرق ميشود، او ديگر سرش را بلند نميکند که ما در کدام فضا داريم بحث ميکنيم!

اما مسئله «أَنْ تَرْضَي»[8] واگذار کردن، رأساً؛ يعني رأساً، رأساً از حريم بحث بيرون است، چون مربوط به جاريه بالغه رشيده است، بحث ما در آن نيست. فرمود «أحَبّ» است که اين رضايت آنها را تأمين کند، معلوم ميشود که صاحب نظر است. او کلاً از بحث بيرون است.

پرسش: ...

پاسخ: در مورد جاريه است، فضا، فضاي جاريه است فضا، فضاي دختر بالغه است، چه آن «يُرضيٰ» که در نسخه شيخ[9] آمده است که معتبر نيست، يا «تَرضَي» که در نسخه کليني[10] و ديگران است که معتبر است، مربوط به جاريه بالغه رشيده صاحب نظر است. فرمود اين دختر رضايت آنها را بگيرد، بله البته! چيزي که رأساً از بحث بيرون است آن را که نبايد در مدار بحث قرار داد! بنابراين آنجايي که تزاحم حقوقي است با «اُوليٰ» و «بهتر است سازش کنيد» و «مناسبتر است» و «محبوبتر است» اصلاً سازگار نيست. در جريان ارث که اول دعواست ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ؛[11] يعني مستحب است که طبقه اول سهم خودش را به طبقه دوم بدهد، يا طبقه دوم سهم خودش را به طبقه اول بدهد اينها که در سهم ميراث دارند با هم ميجنگند. در تزاحم حقوقي الاّ و لابدّ اين ﴿أَوْلَي﴾ در روايات، ﴿أَوْلَي﴾ تعييني است. هيچکس احتمال نميدهد كه اين بخش از آيه سوره مبارکه «احزاب» که درباره رهبري است و آن بخش از سوره مبارکه «احزاب» که نزديک آن است که درباره طبقات ارث است، اين ﴿أَوْلَي﴾، ﴿أَوْلَي﴾ أفضل تفضيلي باشد، ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ، طبقه اول مقدّم است، طبقه دوم مقدّم است، بعد طبقه سوم اولويت تعييني است، شما ميخواهيد تزاحم حقوقي را حل کنيد، ميخواهيد «فصل الخطاب» داشته باشيد نه دعوا راه بياندازيد! «أَحبُّ إِلَي» نزد من تازه اول دعواست؛ اما وقتي گفته شد ﴿أَوْلَي﴾؛ يعني الاّ و لابدّ اين است ولا غير. رهبر وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) الاّ و لابدّ اين است و لا غير، طبقه ارث اول مقدّم است الاّ و لابدّ. در بحث ما «عند التَشٰاح» حرف جَدّ مقدّم است الاّ و لابدّ. آنجايي که فرمود: «أَحَبُّ إِلَي» اين مربوط به جاريه بالغه رشيده است که حضرت فرمود اين بالغه رشيده رضايت جدّ را تأمين کند نزد من محبوبتر است، اصلاً جا براي اِعمال ولايت نيست آنجا.

حالا اين روايات باب يازده را بار ديگر مرور کنيم تا معلوم شود اينکه بزرگان فقه معمولاً در ولايت أب و جدّ فرمودند اولويت تعييني است و ولايت جدّ مقدّم بر ولايت أب است، اين مشخص بشود.

روايت يک باب يازده که صحيحه هم هست اين است که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيهِما السَّلام» فرمود: «قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ»؛ يعني نوه خود را عقد کرد، «فَهُوَ جَائِزٌ»؛ يعني «نافِذٌ» «عَلَي ابْنِهِ» اين ولايت هم نسبت به آن دختر نافذ است و هم نسبت به پدر دختر. «جَائِزٌ»؛ يعني «نافِذٌ»، «عَلَي ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا»، پدر اين دختر که پسر آن جدّ است او هم ميتواند. محمد بن مسلم ميپرسد: «فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جدّهَا رَجُلًا» اگر هنوز در مراسم خواستگاري است، يک عقدي در کار نيست، جدّ ميگويد اين دختر را به عقد فلان پسر دربياوريم پدر ميگويد اين دختر را به عقد پسر ديگر! «فَقَالَ الْجدّ أَوْلَي بِنِكَاحِهَا»؛[12] يعني اين دعوا هم چنان ادامه داشته باشد؟ اين يک مشکل خانوادگي پيش آمد! مستحب است! با مستحب بودن مشکل خانوادگي و دعواي داخلي حل نميشود. اين روايت مرحوم کليني[13] را مرحوم شيخ هم نقل کرد.[14]

روايت دوم را که باز مرحوم کليني[15] نقل کرد اين است: «قُلتُ لِأبي عَبدِ الله عَلَيه السَّلام الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جدّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجدّ أَوْلَي بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً»؛ البته که بايد يا غبطه او را در نظر بگيرد يا مفسدهاي در کار نباشد، اينجا جاريه هست؛ اما مثل روايت چهارم نيست که حضرت به جاريه ميفرمايد که من علاقمند هستم که جاريه رضايت جدّ را فراهم بکند. آن معلوم ميشود که در صورت بلوغ است در صورتي که رضايت او حرف اول را ميزند. «إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَ الْجدّ»؛[16] فقط يک صورت است که ولايت پدر مقدّم است و آن سبق تاريخ است؛ اگر تَشٰاحي در کار نبود، اتفاقاً پدر دختر اين دختر نابالغ را به عقد کسي درآورد، بعد ديگر موضوع منتفي است، اينجاست که براي رفع تزاحم تقريباً سالبه به انتفاع موضوع است، وگرنه در همه صور عقد جدّ مقدّم است. آنجايي که تاريخ عقد مقدّم است «فواضحٌ»، آنجايي که تاريخ عقد مقارن است «فواضحٌ»، آنجايي که مجهولي التاريخاند «فواضحٌ»، آنجايي که عقدي نشده و تَشٰاح است «فواضحٌ»، در همه صور اربعه عقد جدّ مقدّم است، چرا؟ براي اينکه تنها يک صورت عقد پدر مقدّم است و آن سبق تاريخ است. اگر سبق تاريخ بود عقد پدر مقدّم است و اگر سبق تاريخ نبود «أية صورة کان» عقد جدّ مقدّم است، چهار صورت برای اوست. تنها صورتي که عقد أب مقدّم است صورت تقديم تاريخ است، اگر عقد أب مقدّم بود تاريخ و زماناً اين مقدّم است و اگر عقد أب مقدّم نبود «أية صورة کان» عقد جدّ مقدّم است. حالا علم اصول ممکن است براساس قاعده اوليه مسائل را حل بکند. در «مجهولي التاريخ» آيا استصحاب جاري هست يا استصحاب جاري نيست؟ کدام بخش آن مُثْبت است، کدام بخش مُثْبت نيست؟ هر چه آنجا گفتند همان است؛ مثل اينکه دو تا وکيل براي يک آقايي مالي را فروختند، يا عقدي کردند كه مجهولي التاريخ شد، نميدانيم کدام مقدّم است، کدام مأخّر است؟ اين بحثهاي استصحاب مجهولي التاريخ اينجا جاري است؛ اما در خصوص مقام ما حرفها را تنها اصول نميزند، اين نصوص خاصي که وارد شده است، اين هم سهيم است. در مجهولي التاريخ ما برابر دوتا اصل که معارضاند سخن ميگوييم؛ مثل اينکه شخصي براي فروش زمين زيد را وکيل کرده و عمرو را هم وکيل کرده، اينها حالا زمين را فروختند، ما نميدانيم تاريخ کدام مقدّم است؟ تمام بحثهاي مجهولي التاريخ اينجا جاري است؛ اما در خصوص ولايت أب و جدّ ـ طبق اين روايات باب يازده ـ در مجهولي التاريخ عقد جدّ مقدّم است، اين أماره بر آن اصل مقدّم است، چرا؟ براي اينکه فقط يک صورت است که عقد پدر مقدّم است و آن صورت سبق تاريخ است، چهار صورت ديگر ميماند که در مفهوم اين داخل است. فرمود اگر تاريخ عقد أب مقدّم بود، عقد او اُوليٰ است و اگر تاريخ او مقدّم نبود، چه همسان باشند و چه مجهول باشد، عقد جدّ مقدّم است، چرا؟ چون تنها يک صورت است که عقد أب مقدّم است و آن سبق تاريخ است، اگر سبق تاريخ عقد أب احراز شد، عقد او مقدّم است و اگر سبق تاريخ او احراز نشد، عقد جدّ مقدّم است؛ خواه سَبق عقد جدّ احراز بشود، خواه تقارن احراز بشود، خواه مجهولي التاريخ باشند.

پرسش: ...

پاسخ: ما نص خاص داريم مشکل نداريم. وقتي ما روايت داريم مشکل نداريم تا بگوييم: «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ»[17] در مجهولي التاريخ «اصل» مقدّم است، استصحاب هست، ببينيم استصحاب تا کجا احراز است، ما وقتي استصحاب داريم جايي؛ مثل درهم وَدَعي كه در درهم ودعي ما نه اصل برائت داريم، نه اصل حلّيت داريم، نه استصحاب داريم، گذشته از اينکه أماره هم نداريم، هيچ دليلي نداريم. دو نفر رفتند مسافرت هر کدام يک درهم پول امانت به زيد دادند اين هم همانطوري که مال خودش را حفظ ميکند ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنِينَ‏ مِنْ سَبِيل‏﴾[18] مال اين اماني را هم حفظ کرده، حالا يکي را سرقت کردند، اين درهم هم که علامتدار نيست که درهم کيست؟ اينجا نه اصل برائت است، نه اصل حلّيت است، نه اصل طهارت است، نه استصحاب است، نه أماره است، هيچ دليلي ما نداريم، ميشود مشکل، اگر جايي مشکل محض شد، آن وقت «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ»؛ اما اينجا ما نص خاص داريم، در اينجا فرمود به اينکه اگر زمان عقد أب مقدّم بود که مقدّم است، مفهوم آن اين است که اگر احراز نشد عقد أب مقدّم است، «أيّةُ صورة کان» عقد جدّ مقدّم است، پس ما نص داريم، وقتي نص داريم نوبت به استصحاب نميرسد، فضلاً از اصول ديگر، «فضلاً عن القرعه».

 در روايت چهارم اين باب، «فضل بن عبد الملک» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال ميکند: «إِنَّ الْجدّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً وَ كَانَ الْجدّ مَرْضِيّاً جَازَ»؛ يعني «نَفَذَ». فضل بن عبد الملک به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساند: «فَإِنْ هَوِيَ أَبُو الْجَارِيَةِ هَوًي وَ هَوِيَ الْجدّ هَوًي وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي الْعَدْلِ وَ الرِّضَا»، يک تشاح خانوادگي است هر دو عادلاند و هر دو هم مرضياند، به صلاح هم دارند کار ميکنند، «قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضَي بِقَوْلِ الْجدّ»؛[19] نه به پدر حق داد و نه به جدّ، فرمود اين دختر خانم رضايت جدّ را مراعات بکند پيش من أحب است، نه اينكه ولايت جدّ أحب است يا ولايت پدر! اين بخواهد آنها را راضي کند نزد من أحب است. اين روايت رأساً؛ يعني رأساً، رأساً از حريم بحث بيرون است. سخن در اين نيست ولايت جدّ اُوليٰ است يا ولايت أب اُوليٰ است يا آن أحبّ است يا اين أحبّ است تا ما بگوييم أحبّ نشانه استحباب است، فرمود من کاري به کار پدر نداريم، اينها تشاح کردند کردند، ولي من علاقمند هستم که اين دختر خانم رضايت او را جلب بکند! حالا معلوم شد که رأساً از بحث بيرون است.

پس بنابراين موعظه و اخلاقيات و نماز جماعت که هر کدام به ديگري بگويند شما بفرماييد، آنجا بگويند: «الهاشمي اُوليٰ»، معلوم ميشود که اولاي استحبابي است؛ اما اينجا که اول دعواست. در مسائل حقوقي دعوا ﴿النَّبِيُّ أَوْلَي يا ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ که اول دعوا و نزاع و مخاصمه است با ﴿أَوْلَي﴾ حل ميشود؟! با «أَحَبّ» حل ميشود؟! اينکه «وصل الخطاب» است نه «فصل الخطاب»! مسئله نزاع، مسئله قضا، مسئله داوري، با فصل الخطاب حل ميشود نه با وصل الخطاب، اين اول دعواست. اينجا حضرت فرمود من کاري به پدر و جدّ نداريم، نه نکاح جدّ اُولاست و نه نکاح أب اُولاست، اين دختر بالغه است و من حرفم با اين دختر خانم است كه أحبّ نزد من اين است که اين دختر خانم حرف جدّش را گوش بدهد.

بنابراين روايت چهارم رأساً از حريم بحث بيرون است. فرمود اگر تاريخ أب مقدّم بود ولايت أب مقدّم است، اين صورت روشن است و مفهوم آن اين است که اگر تاريخ او مقدّم نبود؛ خواه تاريخ جدّ مقدّم باشد، خواه تاريخ مجهول باشد، خواه مقارن باشد، در همه صور، عقد جدّ مقدّم است، چرا؟ چون فقط يک صورت است که عقد أب مقدّم است و آن صورت سبق تاريخ است. روايت اين است: «فَقَالَ الْجدّ أَوْلَي بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً» کي؟ با اين قضيه شرطيه، «إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ»؛ يعني «إن زوّجها الأب قبله فهو مقدّم إن لم يزوّجها أبوها قبله فالجدّ اولي»؛ آن وقت ميشود سه صورت، اين هم ميشود يک صورت. اينکه مفهوم دارد جمله مبهم نيست که ما بگوييم قدر متيقن دارد! اين يک جمله شرطيه شفّاف است فرمود: «إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ» اگر أب اين کار را نکرده باشد، جَدّ اُوليٰ است؛ پس «إن زوّجها الأب قبله فالأب مقدّم إن لم يزوّجه الأب قبله فالجدّ مقدّم»، «إن زوجه»؛ يعني شرط کرده، وقتي عقد أب مقدّم است که تاريخ آن مقدّم باشد و اگر تاريخ أب مقدّم نبود جدّ مقدّم است. اين تاريخ أب که مقدّم نيست جدّ مقدّم است سه صورت دارد. در صورت تقارن حکم چيست؟ تاريخ أب که مقدّم نيست پس جدّ اُولاست. مجهولي التاريخ حکم چيست؟ تاريخ أب که مقدّم نيست پس جدّ مقدّم است. «عند التشاح» که هنوز واقع نشده، پيشنهاد جدّ مقدّم است.

روايت سوم اين باب که آن هم از ابن ابي عمير از هشام بن سالم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) هست اين است که فرمود: «إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجدّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ»؛ يعني هر کدام که سابق هست، «فَإِنْ كَانَا جَمِيعاً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجدّ أَوْلَي»؛[20] اينها بيان اضلاع سهگانه مفهوم روايت دوم و قبلياند، چيز جديدي نيستند، آن مفهومها را اين منطوقها تبيين ميکند. فرمود اگر با هم بودند عقد جدّ مقدّم است، اگر تاريخ عقد جدّ مقدّم بود مقدّم است، تنها يک صورت است که عقد أب مقدّم است و آن سبق تاريخ است. در روايت سوم فرمود: «إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجدّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ» هر کدام مقدّم بود «فَإِنْ كَانَا جَمِيعاً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ» تقارن بود، «فَالْجدّ أَوْلَي»؛ اين تقارن که فرمود «فَالْجدّ أَوْلَي» و از آنجا هم حال تَشٰاح و مانند آن فهميده ميشود، اينها منطوقهايي هستند که براي تبيين مفهوم حديث قبل وارد شدند. حديث قبل مفهومش اضلاع متعدّد داشت، اين اضلاع متعدّد به وسيله منطوقهاي بعد بازگو شدند، يک چيز عليحدهاي نيستند البته تأمين ميکنند؛ منتها آن بزرگاني که به روايت چهارم تمسک کردند، ديگر توجه نکردند که در روايت چهارم حضرت نفرمود جدّ مقدّم است يا پدر مقدّم است، فرمود آنچه که پيش من محبوبتر هست اين است که اين دختر خانم حرف جدّ را گوش بدهد، و اين رأساً از بحث بيرون است، اين دختر خانم جاريه بالغه رشيده است، صاحب رضاست، حرف او حرف اول است و مستحب است که حرف جدّ خودش را گوش بدهد.

«و الحمد لله رب العالمين»

 


[1]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص220 ـ 223.

[2]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص222.

[3]. وسائل الشيعة، ج20، ص290.

[4]. سوره احزاب، آيه6.

[5]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج‏1، ص420.

[6]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏1، ص95.

[7]. الکافی(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص395.

[8]. وسائل الشيعة، ج20، ص290.

[9]. تهذيب الأحکام، ج7، ص391.

[10]. الکافی(ط الإسلامية)، ج5، ص396.

[11]. سوره انفال، آيه75.

[12]. وسائل الشيعة، ج20، ص289.

[13]. الکافی(ط ـ الإسلامية)،ج5، ص395.

[14]. تهذيب الأحکام، ج7، ص390.

[15]. الکافی(ط ـ الإسلامية)،ج5، ص395.

[16]. وسائل الشيعة، ج20، ص289.

[17]. عوالي اللئالي, ج2, ص285.

[18]. سوره توبه, آيه91.

[19]. وسائل الشيعة، ج20، ص290.

[20]. وسائل الشيعة، ج20، ص289 و 290.