نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 105 (1395/02/18)

Loading the player...

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) همانطوري که ملاحظه فرموديد در فصل سوم، يازده مسئله از مسائل اولياي عقد و متولّيان عقد را ذکر کردند.[1] در ذيل مسئله پنجم[2] نزاع بين ولايت أب و جدّ مطرح شد که اگر پدر براي فرزند خود همسري را انتخاب کرد، جدّ براي نوه خود همسري انتخاب کرد، کدام يکي از اين دو مقدّم است؟ چون هر دو ولايت دارند. يک وقت است که تاريخ ولايت يکي قبل از ديگري است، اين روشن است؛ يک وقت است که تاريخ اِعمال ولايت مشترک و همزمان است، اين هم يک حکم خاص دارد؛ يک وقت «تَشاح» هست؛ يعني قبل از اينکه عقد واقع بشود پدر ميگويد بايد اين را به عقد فلان کس دربياورند، جدّ ميگويد بايد به عقد فلان کس دربياورند، «تشاح»؛ يعني در انتخاب همسر اگر نزاع شد چه کسي مقدّم است؟ پس يک وقت است که عقدها واقع شده، در سبق و لحوقِ تاريخ بحث است؛ يک وقت است در وقوع عقد «تَشاح» هست. مرحوم محقق در متن شرايع اين فروع را کاملاً از هم جدا کرده است، فرمود: «و لو اختار الأب زوجاً و الجدّ آخر»؛ اگر پدر براي اين دختر نابالغش همسري انتخاب کرد و جدّ يک همسر ديگري انتخاب کرد، «فمن سبق عقدُه صَحَّ»، چون اِعمال ولايت کرد و ديگر زمينه براي اِعمال ولايت بعدي نيست، «فمن سبق عقدُه صَحَّ و بطل المتأخر»، اين در صورتي است که سبق و لحوق مشخص باشد، يقيناً اوّلي درست و دومي باطل است. «و إن تشاحا»، اگر جدّ گفت اين يکي و أب گفت آن يکي، اينها نزاع دارند، هنوز عقدي واقع نشده است، «و إن تشاحا قُدِّم اختيارُ الجدّ»؛ آنچه که جدّ ميگويد آن مقدّم است، هر چه را که جدّ انتخاب کرد آن اُوليٰ است. فرع سوم: «و لو أوقعاه في حالة واحدة»، اگر هيچ کدام از نظر ديگري خبر ندارد؛ ولي باهم در يک زمان عقد کردهاند، «ثبت عقد الجدّ دون الأب»؛ اگر تاريخ أب يا جدّ همزمان بود، جدّ مقدم و أب متأخر است. پس اگر نزاع هم در سبق و لحوق کردند آن يک حکم خاصي دارد؛ يک وقت است که همزمان است، روايت ميگويد به اينکه «قُدّم عقد الجدّ»؛ يک وقت است که أب ميگويد تاريخ عقد من مقدم است، جدّ ميگويد تاريخ عقد من مقدم است، آن به محکمه قضا ميرود. فقيه بايد دو کار بکند: يکي در مسئله فقه، احکام «مجهولي التاريخ»، «معلومي التاريخ»، «احدهما معلوم و الآخر مجهول» اينها را در بحث فقه و اصول مشخص بکند، بعد عصاره اين فتوا را در بخش قضا پياده کند. قضا جاي اين نيست که کدام علم اجمالي مقدّم است و کدام علم اجمالي مأخّر است، قاضي «بما انه قاضي» با بينه و يمين کار دارد، اين قاضي قبلاً بايد در بحثهاي فقه و اصول مشخص کند که حکم «مجهولي التاريخ» چيست، حکم «معلومي التاريخ» چيست، حکم جايي که «احدهما معلوم و الآخر مجهول» است چيست، آيا با اصل بايد حل کرد؟ آيا با قرعه بايد حل کرد؟ اين کارها را قاضي بايد در مباني فقه و اصول حل بکند. پس ميشود بحث فقهي نه قضايي، بعد وقتي وارد کرسي قضا شد از آن احکام فقهي استفاده کند و قضاي خود را پيش ببرد. در اينجا يک وقتي «تشاح» است، «تشاح» کاري به تاريخ ندارد؛ پدر ميگويد به نظر من اين پسر را بايد با آن دختر عقد کرد، جدّ ميگويد با دختر ديگر، اين «تشاح» است، در اينجا روايت است که «قُدّم اختيار جدّ»؛ يک وقت است که «تشاح» نيست، بلکه نزاع در سبق و لحوق تاريخ است، أب ميگويد تاريخ عقد من مقدم است، جدّ ميگويد تاريخ عقد من مقدم است، هر کدام مقدم شد نوبت به ديگري نميرسد، اينجا بايد با «اَيمان» و «بيّنه» و حکم «مجهولي التاريخ» و اينها حل کرد. يک وقتي در يک زمان دوتا عقد واقع شده است، اينجا روايت حکم آن را مشخص کرد که «قُدّم اختيار جدّ». بنابراين «تشاح» برای قبل از عقد است، نزاع در سبق و لحوق برای بعد از عقد است. در نزاع سبق و لحوق اگر يکي مقدم بود و ديگري مأخّر، تاريخ مقدم، آن مقدم است و اگر همزمان شد عقد جدّ مقدم است، اگر تشاح شد که نزاع قبل از وقوع عقد است، مختارِ جدّ مقدم است. همه اينها برابر نصوصي است که در باب يازده خوانده شده است. در باب يازده چند روايت است که ميگويد اختيار جدّ اُوليٰ است.

پرسش: ...

پاسخ: اين علم اجمالي را در صورتي که ما شک داشته باشيم که چه کسي مقدم است چه کسي مأخّر، حکم فقهي بايد مشخص بکند؛ اما نص خاص داريم که اختيارِ جدّ مقدم است.

بنابراين مهمترين بحثي که در اين روايات باب يازده است اين است که حضرت فرمود اختيار جدّ اُوليٰ است. دو بحث عميق در اين کلمه «اُوليٰ» است که آيا اين اولويت، اولويت تعييني است يا تفضيلي است؟ آيا اولويت از سنخ ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ[3] است که اولويت تعييني است نه تفضيلي؛ يعني با رتبه مقدم اصلاً نوبت به مأخر نميرسد نظير طبقات ارث، يا اولويت ترجيحي است؛ يعني افضل اين است؟ اين يک بحث.

بحث ديگر اين است که اين حکم تکليفي است يا حکم وضعي است يا «کلاهما» است؟ نظر جدّ اُوليٰ است؛ يعني بر پدر واجب است که نظر جدّ را مقدم بدارد بنا بر اولويت تعييني؟ بر پدر مستحب است که نظر جدّ را مقدم بدارد بنا بر اولويت تفضيلي؟ «علي کلا التقديرين» چه وجوب چه استحباب، مدار بحث ميشود حکم تکليفي. آيا اين اُوليٰ است در خصوص حکم تکليفي که به تعيين و ترجيح برگردد يا گذشته از اين دو امر، دو امر ديگر هم مطرح است؟ و آن وضع است. اگر اولويت به لحاظ اولويت وضعي باشد؛ يعني آن صحيح است لاغير، و اين باطل است لاغير، يا نه! هر دو ممکن است صحيح باشند و رجحان در صحت براي اوست؟ اين اولويت چيست؟ بنابراين يک نظر مستأنفي درباره روايات باب يازده لازم است.

وسائل، جلد بيستم، صفحه 289 باب يازده که چندتا روايت دارد، قسمت مهم اين بحث مسئله پنجم و همچنين مسئله ششمي که در پيش است روايات باب يازده است، بعضي صحيحه و بعضي حسنه است.

روايت اول که صحيحه است مرحوم کليني[4] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيهِما السَّلام» نقل کرد «قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَي ابْنِهِ»؛ اگر کسي نوه خود را عقد کرد اين عقد جدّ نسبت به نوه جايز؛ يعني نافذ و صحيح است؛ هم نسبت به مولّيٰ عليه؛ يعني آن صبي و هم نسبت به پدر اين صبي «فَهُوَ جَائِزٌ عَلَي ابْنِهِ»؛ يعني نافذ است، «وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا» پدر فرزند اين جدّ که پدر اين نابالغ است او هم حق تزويج دارد، براي اينکه وليّ است. اين بيان تعدّد اولياست که محذوري ندارد. حالا محمد بن مسلم سؤال ميکند اگر چنانچه جدّ و پدر که هر دو وليّاند در اِعمال ولايت تقدم و تأخري، نزاعي، تشاحي کردند چه کنيم؟ «فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جدّهَا رَجُلًا»؛ اگر پدر ميگويد اين دختر را بايد به عقد فلان پسر دربياوريم، جدّ ميگويد اين دختر را بايد به عقد فلان پسر دربياوريم، اينجا در انتخاب همسر تشاح است. «شُح»، همان علاقه نفساني است «شُح نفس»، بُخل، «شحيح» همان بخيل، حِرص است. اين خطر در سوره مبارکه «حشر» و امثال «حشر» هست؛ بعضي از دشمنان بيرون هستند و بعضي از دشمنان خانگياند، فرمود اين بُخل و حِرص يک دشمن خانگي است، کسي که ﴿يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ؛[5] يعني اين حِرص در درون خانه است بيرون نيست، اين دشمن خانگي است. يک وقت است ميگويند شما از فلان اخلاق فاصله بگيريد، از فلان صفت فاصله بگيريد، معلوم ميشود اين صفت دشمن آدم است؛ اما يک وقتي ميگويند از صفت درونيتان فاصله بگيريد؛ يعني دشمن، دشمن خانگي است، ﴿وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ «شحيح»؛ يعني بخيل، «شُح»؛ يعني حِرص؛ کسي که با اين دشمن داخلي درگير شد و اهل تقوا شد و وِقايه شد و صيانت شد و حفظ شد، او اهل نجات است، ﴿وَ مَن يُوقَ اين «يوق، وقي» تقوا از اين باب است، تقوا اصل آن «وقويٰ» بود، اين «تاء» که جزء کلمه نيست، آنکه جزء کلمه است «واو» است، «وقويٰ» است؛ بعد اين «واو» تبديل به «تاء» شد. فرمود اين دشمن، دشمن خانگي است حواستان جمع باشد! ﴿وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ کذا و کذا. «تشاح»؛ يعني هر دو حِرص دارند، اين ميخواهد دختر را به عقد فلان پسر دربياورد، اين ميخواهد به عقد فلاني دربياورد، در اينجا چکار بکند؟ اين را ميگويند «تشاح». در متن فقه به صورت «تشاح» آمده، در روايت به صورت «تشاح» نيست به اين صورت است: «فَإِنْ هَوِيَ»؛ يعني ميل پيدا کرد، «أَبُوهَا رَجُلًا وَ جدّهَا رَجُلًا»؛ پدر ميخواهد اين دختر را به عقد فلان پسر دربياورد، جدّ ميخواهد او را به عقد ديگري دربياورد، «فَقَالَ الْجدّ أَوْلَي بِنِكَاحِهَا»؛ نظر جدّ مقدم بر نظر پدر است. اينجاست که اين چهارتا مطلب مطرح است: آيا اولويت تعييني است يا تفضيلي؟ آيا اولويت به لحاظ حکم تکليفي است يا به لحاظ وضعي؟ هر کدام باشد اين دو شعبه مطرح است.

 اما تناسب حکم و موضوع که سؤال در صحت و بطلان عقد است نشان ميدهد که تکليفي محض نيست، اين وضعي است؛ يعني نظر جدّ مقدم است، اِعمال ولايت جدّ مقدم است، زيرا جدّ هم وليّ بلا واسطه و هم وليّ مع الواسطه است؛ جدّ هم ولايت دارد نسبت به اين کودک، هم ولايت دارد نسبت به پدر. درست است که پدر بالغ است تحت ولايت کسي نيست؛ ولي عقوقش حرام است، «عوق»؛ يعني عصيان، «عاق»؛ يعني عاصي، «عقَّهُ»؛ يعني «عصاهُ»؛ عقوق والد و عقوق والده؛ يعني عصيان والده. پدر ولو تحت ولايت کسي نيست بالغ است؛ ولي حق عقوق ندارد، عقوق؛ يعني عصيان، «عقَّهُ»؛ يعني «عصاهُ»، شخص ميتواند حرف پدر را معصيت کند؟ نه! درست است که تحت ولايت نيست؛ اما عقوق او حرام است، عصيان او حرام است. پس از اين جهت يک تقدّمي براي جدّ نسبت به اين نوه به لحاظ اين پدر هست.

پرسش: ...

پاسخ: ولايت غير از مسئله جلب رضايت است. ولايت داشتن، اِعمال ولايت داشتن؛ يعني چه بداند چه نداند او کار را ميتواند انجام بدهد؛ اما جلب رضايت او بر او واجب است؛ يک مسافرتي است پدر رنج ميبرد از آن، ميشود سفر معصيت. هيچ کس حق ندارد تا زنده است پدرش را برنجاند يا مادرش را برنجاند! اين جزء احکام تکليفي است کاري به وضعي ندارد؛ آن وقت آثارش هم همين است، پدر ميگويد من رنج ميبرم شما با اين هواي سرد و برفگير و بهمنبار در اين جاده مسافرت کني! جادهاي که هر روز خطر دارد و چند نفر ميميرند، اين ميگويد نه، الا و لابد من بايد مسافرت بکنم، اين ميشود سفر معصيت، براي اينکه دارد او را ميرنجاند، او ميگويد من رنج ميبرم تا شما برويد و برگرديد، چه انسان سالمند باشد و چه نباشد، تا مادامي که پدر و مادر دارد، رنجاندن آنها ميشود حرام. يک وقت است که کسي ميرنجد، برنجد! بيگانه است؛ اما وقتي پدر برنجد يا مادر برنجد ميشود عقوق، وقتي عقوق شد «عقَّهُ»؛ يعني «عصاهُ»؛ «عاق»؛ يعني «عاصي»؛ عاق والدين؛ يعني عاصي، معصيت کننده. بنابراين يک حکم تکليفي هم آن را همراهي ميکند. از اينکه فرمود اُوليٰ است مستقيماً حکم وضعي در ميآيد، چون تناسب حکم و موضوع در اين است، صحبت در اين نيست که واجب است يا مستحب! چون محور اصلي صحت و بطلان است، درباره عقد بحث ميکند، اگر حضرت فرمود اُوليٰ است؛ يعني اُوليٰ به لحاظ حکم وضعي. در جريان ارث وقتي گفتند ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ؛ يعني مسائل وضعي؛ يعني مسائل حقوقي؛ يعني مسائل ارثي، کاري به تکليف ندارد، آن وقت آن حکم تکليفي از اين حکم وضعي استنباط ميشود، وگرنه آنچه که محور اصلي آيه سوره مبارکه «احزاب» است اين است که ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ در ارث. اينجا هم وقتي فرمود جدّ اُوليٰ است از أب؛ يعني «في النکاح»؛ يعني «في الصحة»، نه در حکم تکليفي. آن وقت لازمه اين، حکم تکليفي است.

پرسش: اگر ما اولويت را تعيين بدانيم، آن وقت صدر و ذيل روايت با هم همخواني ندارد!

پاسخ: بله، کل واحد ولايت مستقل دارند؛ اما «عند الاجتماع» چه؟ آن ولايت دارد اين هم ولايت دارد. اگر هر دو ولايت دارند «عند الحياد»؛ يعني «عند الانفراد»، «عند الاجتماع» کدام مقدم است؟ اينکه فرمود اُوليٰ است کدام صحيح است؟ هر دو که نميشود صحيح باشد! ما يقين داريم که احدهما باطل است.

پرسش: ...

پاسخ: آنکه خودش نابالغ است. ما يقين داريم که احدهما باطل است، وقتي يقين داريم که احدهما باطل است بايد روايات تعيين بکند که باطل کدام است. کل واحد «لو خلي و طبعه» ولايت دارد، «عند الاجتماع» ما يقين داريم که «أحد العقدين» باطل است، آن وقت در چنين فضايي که ما يقين داريم «احد العقدين» باطل است بفرمايد اُوليٰ اين است که عقد مقدم باشد! سخن از صحت و بطلان است، سخن از رحجان که نيست.

پس به دو قرينه محور بحث حکم وضعي است نه تکليفي، و صحت و بطلان است نه رجحان. آنگاه به تبع حکم وضعي، حکم تکليفي سرجايش محفوظ است. پس ما يک «تشاح» داريم که عبارت محقق است که آن مربوط به سبق و لحوق تاريخ نيست. آنجايي که مربوط به سبق و لحوق تاريخ است يک بحث فقهي دارد که در «مجهولي التاريخ» حکم چيست؟ در «معلومي التاريخ» حکم چيست؟ «احدهما معلوم و الآخر مجهول» باشد حکم چيست؟ اين سهتا مسئله را فقه و اصول بايد حل بکند.

يک بحث در اين است که حالا اگر ما راهي نداشتيم براي تعيين «ما هو السابق» و «ما هو اللاحق» آيا جا، جاي قرعه است يا نه؟ روايت اينجا مشخص کرد که جاي براي قرعه نيست، «قُدِّم اختيار الجدّ». در موارد ديگر در تزاحم حقوق سخن از قرعه است، براي اينکه معلوم بشود که چه کسي مقدم است! اگر ما نص خاص داريم که آنچه که معقود جدّ است مقدم است ديگر حل است، جا براي قرعه نيست. «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ»[6] است، ما با وجود دو روايت اينجا مشکل نداريم. قرعه براي جايي است که نه أماره است نه اصل. اينکه فرمود: «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ»، اگر ما يک جايي أماره داشتيم يا اصل داشتيم مشکل نداريم و جا براي قرعه نيست. در جريان درهم ودعي همينطور است، در جريان درهم ودعي قبلاً کسي که سفر ميکرد پول خود را نزد اميني ميسپرد، دو نفر هر کدام يک درهم را نزد اين امين سپردند که وقتي از سفر برگشتند از اين امين بگيرند، اين امين هم همانطوري که مال خودش را حفظ ميکرد مال اينها را حفظ کرد بدون تفريط، منتها احدهما به سرقت رفت، ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنِينَ‏ مِنْ سَبِيل‏﴾[7] اين ضامن نيست، چون امين بود، امين مُحسِن است و مُحسن بدهکار نيست، ضامن نيست ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنِينَ‏ مِنْ سَبِيل‏﴾. خدمت حضرت آمدند اينجا حکم چيست؟ کدام درهم سرقت رفته؟ معلوم نيست؛ نه آن امين ضامن است، نه اينها أماره دارند، درهمها هم که شبيه هم است؛ نه أمارهاي داريم و نه اصل، کدام اصل است که مشکل را حل کند؟! کدام أماره است که مشکل را حل کند؟! نه أماره است نه اصل، اينجا «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ»؛ اما در بعضي از جاها که استصحاب دارد، سابقه دارد، يک اصلي داريم، يک اصل عملي داريم، يا نه أمارهاي داريم نظير مقام ما، جا براي قرعه نيست؛ قرعه براي جايي است که نه اصل باشد و نه أماره، ما اينجا أماره داريم که «قُدّم اختيار الجدّ»؛ منتها «قُدّم اختيار الجدّ» در صورت «تشاح» است؛ ولي اگر چنانچه تاريخ عقد پسر مقدم باشد يقيناً عقد جدّ باطل است؛ آن وقت در چنين فضايي ما چکار بکنيم؟ اينجا جا براي «قُدّم اختيار الجدّ» نيست. اگر «عند التنازع» است که أب ميگويد تاريخ من مقدم است، جدّ ميگويد تاريخ من مقدم است، يقيناً يکي باطل است و يکي صحيح. در صورت يقين به صحت احدهما و بطلان ديگري جا براي تقديم اختيار أب نيست، اينجا چکار بکنيم؟ قرعه را اينجا احتمال دادند؛ ولي روايات بايد مشخص بکند که آيا برابر اصول قضا، حکم در اينجا قرعه است يا غير قرعه. روايت اول اين بود. اين روايتي که مرحوم کليني نقل کرد مرحوم شيخ طوسي[8] هم نقل کرد.

روايت دومي که مرحوم کليني[9] «عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ» نقل کرد که از نظر سند مثل روايت اول نيست، تقريباً حسنه است، ولي روايت اوّل صحيحه است. عبيد بن زراره ميگويد به ابي عبد الله(عليه السلام) عرض کردم: «الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ»؛ پدر ميخواهد اين دختر را به عقد کسي دربياورد «وَ يُرِيدُ جدّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ»؛ جدّ او ميخواهد براي اين يک همسر ديگر بگيرد، اينجا ميشود «تشاح»، «فَقَالَ الْجدّ أَوْلَی بِذَلِكَ» اين اُوليٰ، اُولاي تعييني است، يک؛ مربوط به حکم وضعي است، دو؛ آن وقت حکم تکليفي تابع حکم وضعي خواهد بود، سه. «مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ»، فرمود: در صورت تشاح اختيار جدّ مقدم است در صورتي که قبلاً پدر عقد نکرده باشد، چون اگر قبلاً عقد کرده باشد عقدِ لاحق باطل است. «إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ» که اين هم مسئله «تشاح» را دارد و هم مسئله «سبق و لحوق» را. «وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَ الْجدّ»؛[10] هر کدام از اين دو بخواهند اِعمال ولايت کنند حق دارند؛ پس «عند التشاح» مختارِ جدّ مقدم است، «عند سبق احدهما» «ما هو السابق» مقدم است؛ «عند النزاع» سبق و لحوق، يا «مجهولي التاريخ» و امثال آن حل ميکند يا قرعه حل ميکند و مانند آن، چون يقيناً يا صحيح است يا باطل. اين روايتي که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[11] هم از ابن بکير نقل کرد؛ منتها کلمه «مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً» در آن نيست.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني[12] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‏ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است، فرمود: «إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجدّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَا جَمِيعاً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجدّ أَوْلَی»؛[13] اين دوتا فرع را مطرح ميکند: يکي مربوط به سبق و لحوق است که چه پدر چه جدّ هر کدام عقدش قبلاً واقع شد آن مقدم است، چون بعد ديگر زمينه براي اِعمال ولايت بعدي نيست و اگر همزمان واقع شده است، «فَإِنْ كَانَا جَمِيعاً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجدّ أَوْلَی» اين اولويت تعييني است نه تفضيلي و مربوط به حکم وضعي است نه حکم تکليفي، چون محور اصلي بحث صحت و بطلان نکاح است، نه وجوب و حرمت؛ البته آن وجوب و حرمت که حکم تکليفي است از همين حکم وضعي به دست ميآيد. اين روايت سوم را که مرحوم کليني نقل کرد اين را هم مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد.[14]

روايت چهارم را که مرحوم کليني[15] «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است، فرمود: «إِنَّ الْجدّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً وَ كَانَ الْجدّ مَرْضِيّاً جَازَ»؛ اين اصلِ حقِ ولايتِ جدّ است نسبت به نوه. فرمود اگر جدّ، دخترِ پسر خود را عقد کرد و پدرِ دختر هم زنده است، مرضي الحال هم هست، عاقل است، امامي است، اهل ولايت است، دينش مرضي است، بيگانه نيست، در اينجا اِعمال ولايت جدّ نافذ است. اينها به عرض حضرت رساندند: «فَإِنْ هَوِيَ أَبُو الْجَارِيَةِ هَوًی»؛ اگر پدر اين دختر مايل است که اين دختر را به عقد کسي دربياورد، «وَ هَوِيَ الْجدّ هَوًی»؛ جدّ ميل کرد که به همسري فرد ديگري دربياورد، «وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي الْعَدْلِ وَ الرِّضَا»؛ هر دو اماميه هستند، هر دو شيعهاند، اينطور نيست که يکي سنّي باشد و يکي شيعه، يکي مرضي باشد و يکي غير مرضي، هر دو واجد شرايط ولايتاند، «قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِ الْجدّ»؛[16] آنچه که براي من محبوبتر است اين است که شما قول جدّ را مقدم بداريد. اگر آن اُوليٰ و امثال آن که در نصوص ديگر نبود، ممکن بود انسان بگويد به اينکه مستحب است اختيار جدّ مقدم باشد؛ ولي اگر پسر اختيار جدّ را مقدم نداشت و خودش عقد کرد، اين عقد صحيح است. «عند التشاح» هنوز عقدي واقع نشده، اگر پسر حريم پدر را حفظ بکند و بگذارد نظر پدر که جدّ اين دختر است عمل بشود، حضرت فرمود اين نزد من محبوبتر است؛ اگر اين حمل بر استحباب بشود، معنايش اين است که اگر پدر خودش عقد کرد اين عقد صحيح است؛ اما به قرينه آن اُولاهايي که در نصوص ديگر آمده است، شايد اين «أحبّ» همان أحبّ تعييني باشد نه تفضيلي و مربوط به حکم وضعي باشد نه حکم تکليفي، بلکه تکليفي تابع آن است؛ البته به اين«أحبّ» معمولاً در کتابهاي فقهي کمتر استدلال کردند، عمده همان اُوليٰ است.

روايت پنجم اين باب که مرحوم کليني[17] «عَن عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ» تا عبيد بن زراره و اينها ـ که سندهايش قبلاً نقل شد ـ نقل ميکند اين است که وجود مبارک امام صادق ميفرمايد: «إِنِّي لَذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَی أَبِيهِ» من در دستگاه حکومت نشسته بودم، يک مردي آمد نسبت به پدرش شکايت داشت، گفت «أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي»؛ پدر من، دختر مرا بدون اذن من عقد کرده است، زياد بن عبد الله به جُلَساي او که آنجا نشسته بودند و گاهي نظرهاي فقهي را ميدادند گفت: «مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ»؛ آنچه که اين مرد ميگويد نظرتان چيست؟ «فَقَالُوا نِكَاحُهُ بَاطِلٌ»؛ نکاح اين جدّ باطل است، زيرا بدون اذن پدر اين دختر را عقد کرد. زياد بن عبدالله رو کرد به وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه)، «قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ» به وجود مبارک امام صادق عرض کرد شما نظر شريفتان چيست؟ اين مرد ميگويد که پدر من که جدّ اين دختر است بدون اذن من اين نوه را به عقد کسي درآورد، اين عقد صحيح است يا نه؟ وجود مبارک امام صادق فرمود: «فَلَمَّا سَأَلَنِي» وقتي زياد بن عبدالله اين حاکم عصر از من سؤال کرد نظر حضرتعالي در اين زمينه چيست؟ «أَقْبَلْتُ عَلَی الَّذِينَ أَجَابُوهُ» من رو کردم به اينهايي که نظر فقهي دادند گفتم شما که گفتيد اين باطل است «فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه و آلِهِ و سَلَّم» که «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَی أَبِيهِ فِي مِثْلِ هَذَا»، مگر شما مشابه اين قصّه را نقل نميکنيد که کسي در محضر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) آمد که همين جريان پيش آمد، به حضرت رساند و شکايت کرد گفت پدر من دختر مرا بدون اذن من عقد کرد؛ يعني جدّ بدون اذن پدر نوه خود را عقد کرد. حضرت فرمود مگر شما اين روايت را نقل نميکنيد که کسي آمد حضور پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) چنين شکايتي کرد؟! «فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه و آلِهِ و سَلَّم أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ»؛ حضرت در پاسخ او به اين مرد گفته بود اين شکايت تو نافذ نيست، براي اينکه تو و مال تو تحت ولايت پدر هست، پدر حق دارد که بدن اذن شما اين دختر را عقد بکند؛ اگر چنين چيزي نقل ميکنيد از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم)، پس چرا فتوا داديد به بطلان اين عقد؟! «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالُوا بَلَی» آنها گفتند ما چنين روايتي را از حضرت نقل ميکنيم. وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) به آنها فرمود: «فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِيهِ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ»؛ چگونه خود پدر و امکانات پدر در اختيار جدّ هست؛ ولي عقدِ جدّ جايز؛ يعني نافذ، عقد جدّ نافذ نيست؟! پس عقد جدّ نافذ است. «وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ»؛ يعني «لا ينفذُ»! «قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَكَ قَوْلِي»؛[18] با اينکه من حجّت اقامه کردم و آنها هم قبول کردند که چنين روايتي از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هست، با اين وجود حاکم وقت حرف آن فقهاي درباري خود را قبول کرد، ولي حرف مرا قبول نکرد. طبق اين روايت حرف جدّ مقدم است.

روايت ششم هم همين است، هفتم و هشتم[19] هم همين است.

«و الحمد لله رب العالمين»

 


[1]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص220 ـ 223.

[2]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص222.

[3]. سوره انفال، آيه75.

[4]. الکافی(ط ـ الإسلامية)،ج5، ص395.

[5]. سوره حشر، آيه9.

[6]. عوالي اللئالي, ج2, ص285.

[7]. سوره توبه, آيه91.

[8]. تهذيب الأحکام، ج7، ص390.

[9]. الکافی(ط ـ الإسلامية)،ج5، ص395.

[10]. وسائل الشيعة، ج20، ص289.

[11]. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص395.

[12]. الکافی(ط ـ الإسلامية)،ج5، ص395.

[13]. وسائل الشيعة، ج20، ص289 و 290.

[14]. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص395.

[15]. الکافی(ط ـ الإسلامية)،ج5، ص396.

[16]. وسائل الشيعة، ج20، ص290.

[17]. الکافی(ط ـ الإسلامية)،ج5، ص395.

[18]. وسائل الشيعة، ج20، ص290 و 291.

[19]. وسائل الشيعة، ج20، ص291.