نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

سقط جنين

سقط جنين در قبل و بعد از چهار ماهگي در صورتي كه تشخيص طبي قطعي (و يا احتمالي بيش از 85%) اين باشد كه جنين غير طبيعي بوده و با مشكلات متعدّد جسمي و عقلي (نظير مونگول بودن و يا شديدتر از آن) متولّد خواهد شد و يا قبل از تولد از بين خواهد رفت چه حكمي دارد؟ همچنين اگر مادر با تجويز پزشك معالج و رضايت شوهر با خوردن دارو موجبات سقط جنين را فراهم كرده باشد تكليف در رابطه با ديه و يا كفاره چيست؟

اسقاط جنين جايز نيست هر چند قبل از چهار ماه باشد.

اسقاط جنين جايز نيست هر چند غير طبيعي و داراي مشكلهاي ياد شده باشد.

مادر در صورت رضايت و اختيار، مانند پدر مسئول [است] و بايد ديه پرداخت كند. 20/9/1387

 

آيا سقط جنين پس از سه يا چهار ماه بارداري‌، جايز است؟

 سقط جنين حرام است و ديه دارد.  ٢٢/٣/٨١

 

الف) مجازات قتل ولد الزنا (در سه فرض: سقط جنين، ولدالزناي صغير و ولدالزناي بالغ) چيست؟

ب) چنانچه ديه تعلق بگيرد ميزان ديه آن چقدر است؟ (در هر سه حالت فوق)

ج) وليّ دم وي چه كسي است؟ (در سه حالت فوق‌الذكر)

د) چنانچه قاتل، پدر طبيعي مقتول (ولد الزنا) باشد نوع مجازات وي چه مي‌باشد؟ به عبارت ديگر، فرزند ناشي از زنا توسط زاني به قتل رسيده باشد.

1. اسقاط جنينِ پديد آمده از زنا اگر محكوم به اسلام باشد موجب ديه است.

2. ديه جنينِ حاصل از زنا به مقدار ديه جنين پديد آمده از نكاح مشروع است ولي احتياط مصالحه با حاكم شرع است كه ولي جنين نامشروع است.

3. قتل كسي كه از زنا متولد شده باشد و محكوم به اسلام باشد موجب قصاص است مگر آنكه ولي او يعني حاكم شرع تبديل به ديه را مصلحت بداند.

4. اگر قاتلِ فرزندِ نامشروع خواه بالغ و خواه نابالغ، پدر طبيعي او باشد، قصاص نمي‌شود، بلكه ديه مي‌پردازد. 26/10/81