نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

احكام غصب

شخصي‌ به خاطر آنكه كارفرما او را اذيت مي‌كرد و حقوق كمي‌ به وي‌ مي‌داد، مقداري‌ از اموال كارفرما را سرقت نموده، بعد از مدتي‌ قسم به قرآن ياد كرد و منكر سرقت شد و حالا پشيمان است؛ ولي‌ دادن آن پول براي‌ وي‌ ميسّر نيست؛ آيا قسم در چنين جاهايي‌ منعقد مي‌شود؟

1. سارق، ضامن است و هر وقت توانست بايد بپردازد.

2. قسم دروغ حرام است و بايد توبه كند.

 

آيا مؤسسات دولتي و غيره از قبيل شهرداري‌ها، ادارات آب و گاز شرعاً مجاز به تصرف عدواني ملك مردم مسلمان اين مملكت بدون رضايت و موافقت آن‌ها مي‌باشند و بهره‌برداري از آن حلال است؟

تصرف مفروض، جايز نيست.

 

1. مسلمان مؤمني با مؤمنه‌اي عقد دائم شرعي و قانوني در مقابل مهر حلال و نقد با وليّ مؤمنه منعقد كرده و براي امرار معاش زمين مزروعي را در مقابل وجه‌البيع حلال از مالك اصلي خريده و قباله رسمي دريافت نموده و متصرف شده. سال‌هاي دراز شخصاً در اين ملك به كار احياء و توليد مشغول بوده و معاش عائله‌اش را تحصيل مي‌كرده. مولود و توليد حاصل از دو عقد فوق چه حكم شرعي دارد؟

2. زورمندي با قوّه قهريه به عقد دوم تجاوز مي‌كند و زمين مزروع را با توليدش و ابزار كارش متصرف مي‌شود، توليد حاصل از اين تجاوز غاصبانه چه حكم شرعي دارد؟

 از موضوع شخصي اطلاعي ندارم؛ ولي به طور كلي مهريه‌اي كه زن دريافت مي‌دارد و همچنين نماء حاصل بعد از عقد، ملك طِلْق اوست و هر گونه تصرفي در آن، منوط به رضايت و اذن او و غصب آن حرام است؛ ولي اگر كسي در زمين مغصوب زراعت كند، زراعت آن مالِ خود اوست و چنانچه صاحب زمين راضي نباشد كه زراعت در زمين بماند، كسي كه غصب كرده بايد فوراً زراعت خود را از زمين بِكَند و نيز بايد اجاره زمين را در مدتي كه زراعت در آن بوده، به صاحب زمين بدهد و خرابي‌هايي را كه در زمين پيدا شده است، اصلاح كند.

 

به متراژ شش هکتار زمين زراعي در طول سال­ها، در تملک و تصرف شرعي و قانوني مرحوم پدرمان بود. او نه خان بود، نه کدخدا و نه مالک و فئودال؛ بلکه زارعي بود که تنها با زحمت خود از محصول زمين يادشده امرار معاش مي­کرد. با اين حال اين اراضي به دست افرادي تصرف شد؛ در حالي که ما فرزندان آن مرحوم واقعاً به حق خود در آن زمين نيازمنديم. از اين­رو برپايهٴ مراتب معروضه از محضرتان تقاضا داريم امر شرعي را در مورد دخل و تصرف عدواني در مال غير، بيان فرماييد.

1. اگر ملکي در تصرف مشروع کسي بود به وارثان او منتقل مي‌شود.

2. تصرف ديگران در آن ملک، بدون بينه و ارائهٴ حجّت شرعي جائز نيست. 19/12/1391