دیگر اخبار
محکوميت توهين به پيامبر گرامی اسلام/ پيامبر اسلام بر تمام بشريت، حق دارد

محکوميت توهين به پيامبر گرامی اسلام/ پيامبر اسلام بر تمام بشريت، حق دارد

پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به همایش «رسول الله(ص) الگوی انسانیت»؛ فرانسه ـ پاریس

پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به همایش «رسول الله(ص) الگوی انسانیت»؛ فرانسه ـ پاریس

عظمت مقام حضرت معصومه(س) در بیان آیت الله العظمی جوادی آملی

عظمت مقام حضرت معصومه(س) در بیان آیت الله العظمی جوادی آملی

شروع مبحث جدید درس خارج فقه آیت الله العظمی جوادی آملی

شروع مبحث جدید درس خارج فقه آیت الله العظمی جوادی آملی

پیام به همایش بین المللی

پیام به همایش بین المللی "اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر"

پيام در محكوميت اهانت به قرآن و پيامبر گرامی اسلام(ص)

پيام در محكوميت اهانت به قرآن و پيامبر گرامی اسلام(ص)

شروع درس خارج فقه آیت الله العظمی جوادی آملی در سال تحصیلی جدید

شروع درس خارج فقه آیت الله العظمی جوادی آملی در سال تحصیلی جدید

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله صانعی

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله صانعی

دينِ منهای ولايت و غدير مي‌شود سقيفه!

دينِ منهای ولايت و غدير مي‌شود سقيفه!

ویژگی های خاص منتخب غدیر از منظر آیت الله العظمی جوادی آملی

ویژگی های خاص منتخب غدیر از منظر آیت الله العظمی جوادی آملی

شناسه : 25564545


مباحث فقه نكاح جلسه 512
Loading the player...

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در نظر سوم سه حکم يکي مربوط به «قَسْم» يکي مربوط به «نشوز» يکي مربوط به «شقاق» مطرح شد.[1] «قَسْم» و «نشوز» را گذراندند درباره مسئله «شقاق» فرمودند اين که خدا در قرآن فرمود: ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾[2] آيا اين بعث دو نفر براي اصلاح از سنخ توکيل است يا از سنخ تحکيم يعني نظير قاضيِ تحکيم و مانند آن، اين دو نفر وکيل‌اند از طرف زوجين يا اينکه سِمَت ولايت و حکومت دارند؟ فرمودند «وجهان» و أظهر اين است که از سنخ حکومت است. [3]

ظاهر قرآن کريم تعبير به حَکَم است نه مشورت و رأي مشورتي و مانند آن، ثانياً اگر اينها وکيل باشند چون وکالت يک عقد جايز است نه عقد لازم هر لحظه ممکن است فسخ کنند آن‌گاه هم نشوز سرجايش باشد هم شقاق سرجايش باشد هم آن اختلاف همچنان باقي باشد براي حلّ اختلاف سخن از يک حَکَميت و داوري غير قابل نقض است.

بنابراين خود زمينه شقاق ايجاب مي‌کند که اين دو نفر حاکم باشند نه وکيل لذا اگر اينها را انتخاب کنند قابل عزل نيستند چه اينکه اگر آن دو نفر وکيل باشند به اذن اينها کاري انجام دادند اينها مي‌توانند بعد از وکالت هم آن کار اينها را نقض کنند مگر اينکه آن کار نقض‌پذير نباشد مثل اينکه دو نفر وکيل هستند از طرف دو نفر که معامله‌اي را انجام بدهند بيع يک امر لازمي است گرچه اين وکيل وکالتش عقد جايز است و هر لحظه قابل نقض است اما بيعي که انجام داد بيع لازم است مگر اينکه بيع خياري باشد. اگر زيد و عمرو دو نفر را وکيل کردند براي بيعي اين دو وکيل بيع انجام دادند گرچه وکالت عقد جايز است و هر لحظه موکّل مي‌تواند وکيل را عزل کند مگر اينکه به عنوان وکالت بلا عزل تبيين شده باشد اما بيع قابل نقض نيست ولو وکالت را اينها برطرف کنند وکيل را عزل کنند بيع همچنان به لزوم خود باقي است.

حالا اينجا سخن از «شقاق خانوادگي» است اينها آمدند به جاي اين شقاق، وفاق ايجاد کردند آيا اين وفاق «لازم الوفاء» است يا نه؟ اصلش اگر اينها متعهّد بودند به اين کار که شقاقي نداشتند همان طوري که اول برخلاف حکم شرع هر کدام «يجرّ النار إلي قرصه» اين نشوزِ دو جانبه شده شقاق بعد از آن هم مي‌شود شقاق. اين نظير وکالت در بيع نيست که گرچه وکالت قابل عزل است اما بيع قابل فسخ نيست. اينجا اگر دو نفر آمدند بين آنها اصلاح کردند اگر از سنخ توکيل باشد هم دو نفر قابل عزل‌اند هم ره‌آورد کار آنها قابل فسخ است براي اينکه اينها هيچ الزامي ندارند که اين شقاق را به وفاق تبديل کنند اگر خودشان بخواهند اطاعت کنند که انجام مي‌دهند اما اگر اين کارِ وکيل باشد دليلي بر الزام نيست. اينها که معصيت مي‌کنند و حق يکديگر را تضييع مي‌کنند ابايي از اختلاف بعد از صلح ندارند.

بنابراين براساس اين جهات، ظاهر آيه که دارد ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ نه تنها حکم است اذن عام است اين دو نفر مي‌شوند حاکم منتها آن خصوصيت‌هاي اجتهاد و امثال آن اگر دليل خاص داشتيم که معتبر است اگر دليل خاص نداشتيم به همين مقدار کافي است منتها بايد عاقل باشند، عادل باشند و آگاه باشند به مصلحت طرفين و مانند آن و نيت پاک هم داشته باشند که ﴿إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾ وگرنه با وکالت مسئله حل نخواهد شد و اين هم يک اذن عام است.

در روايتي که ائمه(عليهم السلام) درباره فقها فرمودند که «قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما»[4]‏ شما به عنوان حَکَم قرار بدهيد و به آنها مراجعه کنيد اگر شرط خاصي از دليل مخصوص استفاده نشود به اطلاق همين مقداري که «وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا»، البته منظور از «نَظَرَ» يعني نظريه‌پرداز باشد وگرنه فقه که قابل نظر نيست. يک وقت است که صِرف نظر و رؤيت کافي است مثل رؤيت هلال که «نظرت إلى القمر ليلة و رأيته‏» اينجا صِرف نظر مادي است نگاه بکند و ببيند اما اينکه فرمود: «مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِه‏»[5]‏ باشد و فلان، «وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» از سنخ نظر به هلال و رؤيت هلال نيست از سنخ نظريه‌پردازي است نه اينکه يک صفحه جواهر را مطالعه کند آن هم در حکم نظر است آن‌که نتواند نظريه بدهد مشمول اين حديث نيست، «نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» يعني نظريه‌پرداز باشد اهل نظر باشد اهل فتوا باشد مجتهد مسلّم باشد.

پرسش: ...

پاسخ: بله اما بعضي از فقها هستند که شما مي‌بينيد در کتاب‌ها هم هست خدا غريق رحمت کند بسياري از اينها را! اين صاحب حدائق ـ نمي‌دانم با کتاب حدائق مأنوس هستيد يا نه؟ ـ قدم به قدم نقدي دارد نسبت به بزرگان از اصوليين و نسبت به مرحوم علامه و غير علامه که تمام اشکالات و حرف او در همين خط است اين طوري که علامه مي‌گويد، «يوجب الخروج من الدين»، اين «يوجب الخروج من الدين» مثل پول خُرد است در دست مرحوم صاحب حدائق، تُند تُند! او هم جزء فقها است اين طور بي‌باکانه نسبت به علامه و مانند او! اين طور که نمي‌شود. خدا غريق رحمت کند مرحوم صاحب جواهر را! او سخنگوي فقه است او در بعضي از بخش‌هاي جواهر دارد که ما در ملکه اجتهاد او شک داريم اين صاحب جواهر قَدَري است او سدّي است در برابر اخباري‌ها صريحاً مي‌گويد اين طور که او حرف مي‌زند ما در ملکه اجتهاد او شک داريم اگر کسي «مشکوک الاجتهاد» باشد «مشکوک الفقاهه» است.

غرض اين است که «نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» نظير «نظر إلي الهلال» نيست که رؤيت ظاهري کافي باشد مطالعه ظاهري کافي باشد يک تجزي حتي کافي باشد و همين آقاياني که مي‌فرمايند شما مي‌توانيد تقليد کنيد در جاي جاي يعني جاي جاي! ببينيد مرحوم صاحب جواهر حکم اعدامي را که حاکمِ در مسئله قضا باشد به کدام مجتهد مي‌دهد؟ در بعضي از امور مي‌فرمايد مجتهد متجزّي باشد مي‌تواند به فتواي خود عمل کند بعضي‌ها هم مي‌توانند به فتواي او عمل کنند در صورتي که مخالف با فتواي اعلم نباشد اما اگر او بخواهد حاکم بر جامعه باشد که حکم اعدام ثابت کند حکم جنگ صادر کند حکم صلح کند آنجا صاحب جواهر که اين فتوا را نمي‌دهد اين طور نيست که همه احکام الهي مثل تقليد باشد که بگويند اگر اين آقا ولو اعلم نيست ولي فتواي او که مطابق با فتواي «ما هو الأعلم» است عيب ندارد صاحب جواهر وقتي بخواهد خون‌ريزي را تجويز کند يک نظر ديگري دارد.

«علي أيّ حال» اين «نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» يعني نظريه‌پرداز عميقِ عريق باشد تا بتواند خون مردم را، مال مردم را زير نظر و قلمرو خود داشته باشد حالا آن قسمت را خود شارع مقدس فرمود شرايط ديگر هم به وسيله نصوص ديگر بيان شده است اگر يک شرايط خاصي در اينجا بيان شده است اين شرايط خاص مسلّم و مرجع است اگر نه، خود همين حکم شارع مقدس که فرمود اين نه تنها اذن است بالاتر از اذن است امر است، اين نه تنها جايز است بلکه لازم است فرمود ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه﴾ براي اينکه اصلاح خانواده اين است.

مطلب ديگر اين است که مرحوم محقق در شرايع بعد به همراه ايشان صاحب جواهر اينها دارند که در بعضي از مسايل قضايي پدر مي‌تواند نسبت به داخله منزل حکم قضا را جاري کند يا شوهر مي‌تواند حکم قضا را نسبت به زن جاري کند در صورتي که عالم باشد عادل باشد مسئله‌دان باشد و امثال آن. اين که مرحوم محقق در اولين بحث «قضا» يعني صفات قاضي دارد آن ناظر به اين مسئله نيست. مرحوم محقق در اولين بحث «قضا» دارد که حکم پسر عليه پدر، شهادت پسر عليه پدر در محاکم مسموع نيست هر کسي که شهادت او عليه ديگري مسموع نبود حکم او هم عليه او نافذ نيست اما شهادت پدر عليه فرزند در محاکم مسموع است لذا حکم او چه عليه فرزند چه له فرزند نافذ است حالا مکروه است که اين گونه از پرونده‌ها را پدر دخالت کند حرف ديگري است اين خلاصه فرمايش محقق در بحث صفات قاضي اولين بخش کتاب شريف شرايع است اين از بحث ما رأساً يعني رأساً بيرون است زيرا فرمايش محقق ناظر به اين است که اگر در يک محکمه قضايي پدر يک پرونده‌اي داشت پسر بخواهد شهادت عليه پدر بدهد اين شهادت مسموع نيست و چون شهادت پسر عليه پدر در محکمه مسموع نيست اگر پسر قاضي يک محکمه بود بخواهد درباره پرونده پدرش حکم صادر کند اين حکم نافذ نيست ولي اگر پدر قاضي يک محکمه‌اي بود چون شهادت پدر عليه فرزند نافذ است اگر پدر قاضي يک شعبه‌اي از شعبه‌هاي دستگاه قضا بود پرونده پسر را آوردند پيش پدر اين پرونده را پدر مي‌تواند بررسي کند و نظر بدهد خواه عليه فرزند باشد خواه له فرزند اين مربوط به دو قاضيِ مستقلِ جداي از هم است نه اينکه در امور خانوادگي و داخلي پدر قاضي فرزند باشد يا شوهر قاضي همسر باشد گرچه در اين بخش سخن از قضاي شوهر عليه همسر نيست ولي من يادم است سابق که قضاي جواهر را بحث مي‌کرديم آنجا ديدم مرحوم محقق بخشي از قضا را براي پدر نسبت به فرزند روا دانست بخشي از قضا را براي زوج نسبت به زوجه روا دانست اگر آن دو مسئله را پيدا کنيم و روشن شود به مبحث ما کمک مي‌کند «علي أيّ حال» اين ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾[6]‏ صبغه قضايي دارد نه مردسالاري اگر صبغه قضايي دارد تمام کوشش مرد بايد اين باشد که خدا را خشنود کند نه اينکه بزند تا خودش تشفّي پيدا کند و خشم خودش را فرو بنشاند که اين کار سهلي هم نيست. خيلي فرق است که شوهر دارد همسر ناشزه‌اش را مي‌زند «قربة إلي الله» تا «الله» راضي باشد يا نه او را مي‌زند که خودش تشفّي پيدا کند و قلبش خنک شود، اين کجا و آن کجا!

پرسش: ...

پاسخ: همين مسئله قضايي است.

پرسش: ...

پاسخ: دليل آن اين است که فرمود: ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه﴾، اين مثل ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾[7]‏ اين قانون است قياس نيست اين يک لسان است ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾، ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏ فَاجْلِدُوا﴾[8]‏ اين طور نيست که يک حکم شخصي خانوادگي باشد اين آياتي که رديف هم مي‌گذاريد مي‌شود «آيات الأحکام» آيات دستگاه قضا هيچ کسي نمي‌تواند بگويد مالباخته مي‌تواند دست سارق را قطع کند هيچ کسي نمي‌تواند بگويد که پدر يا همسر اين زني که ـ معاذالله ـ مورد تجاوز قرار گرفته است تازيانه بزند به اين زن يا به آن متجاوز.

پرسش: زدن زن با عمل خارجي تشخيص آن خيلي سخت است.

پاسخ: نه آسان است، چرا؟ براي اينکه خود شخص مسئول است خود شخص دارد حکم خدا را جاري مي‌کند نه تشفّي خود را! متدينين اين طور هستند موظف‌اند که حکم خدا را جاري کنند. همان جايي که اگر پدر حاکم محکمه بود و خواست به نفع پسر حکم کند آنجا «لله» است نه براي خودش، اين هر دو قسم را محقق فتوا داد و صاحب جواهر و مانند ايشان هم پذيرفتند شهادت پدر چون به نفع پسر يا عليه پسر نافذ است اگر پدر قاضي يک محکمه بود ـ حالا مکروه است و امثال آن سرجايش محفوظ ـ پرونده پسر را آوردند او «لله» بايد حکم کند اصلاً عدل معنايش همين است وقتي عدل معنايش اين بود و در قضا عدل لازم بود يعني «لله» بايد حکم کند.

بنابراين اين خيلي فرق دارد با اينکه کسي بگويد اين ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ ناظر به مردسالاري است، شوهرسالاري است يا در بخش‌هاي ديگر پدرسالاري است از آن قبيل نيست اين قضاي الهي است و قضاي الهي «قربة إلي الله» انجام مي‌گيرد و اين شخص براي تحصيل رضاي الهي دارد اين کار را انجام مي‌دهد و سخن، سخن از حَکَميت است حتي سخن از توکيل هم نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، فرق نمي‌کند حالا مقدار و کيفيت آن مثلاً با چه تازيانه‌اي باشد و امثال آن، آن را مقرر کرده‌اند که روي لباس باشد يا زير لباس باشد بي‌لباس باشد همه را مقرر کرده‌اند اما تمام کار براي اين است که «قربة إلي الله» انجام بگيرد. ببينيد آن طوري که وجود مبارک حضرت امير گفت البته آن مقدور کسي نيست، همين‌که «عمرو بن عبدوَد» «وَد» يعني بُت در زمان نوح(سلام الله عليه) بت‌هايي بود که اسامي مخصوصي داشت که «يغوث» و «يعوق» و «نَسر» و «وَد» که در سوره مبارکه «نوح»[9]‏ اسم اين بت‌ها آمده است اين چند بُت از ديرزمان بين بت‌پرستان رواج داشت تا زمان جاهليت يکي از بت‌هاي معروف به نام «وَد» بود در ايران کساني که تفکر ديگري داشتند اگر خدا به آنها فرزندي مي‌داد مي‌گفتند «مِهرداد» وقتي اسلام آمد اين نورانيت آمد شد «خداداد» اين «عبدوَد» وقتي اسلام آمد شد «عبدالله»، «عبدالرحمٰن»، «عبدالکريم»، «عبدالرحيم» اينها شد، اين «عمرو بن عبدوَد» که از شجعان بنام جاهليت و بت‌پرست بود او وقتي از آن طرف خندق آمد اين طرف خندق آن رجز را خواند وجود مبارک حضرت امير که به مبارزه برخاست چکار کرد؟ او را انداخت، اين حرف گرچه در بعضي از ادبيات فارسي ما هست و سند آنچناني الآن يادمان نيست که در مجامع روايي ما باشد وجود مبارک حضرت امير که بر سينه «عمرو بن عبدوَد» نشست بعد همه ناظر بودند ديدند حضرت بلند شد يک مقدار کنار نشست دوباره آمد سر او را قطع کرد و بُريد بعدها از وجود مبارک حضرت امير سؤال کردند که آن موقع خطرناک بود او هم نيمه‌جان بود آن هم آن پيکر و هيکل، شما چرا از سينه او برخاستيد؟ فرمود وقتي که من بر سينه او نشستم آب دهان به صورت من ريخت، اين همان

«او خدو انداخت بر روي علي ٭٭٭ افتخار هر وصي و هر وليّ»[10]

 اين است! گفت او آب دهان انداخت بر صورت من، من غضبناک شدم در اين حال اگر سرِ او را مي‌بريدم «لله» نبود من کنار نشستم تا خشمم فرو بنشيند جنبه بشري کنار برود «قربة إلي الله» سر او را جدا کنم. اگر وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «لَضَرْبَةُ عَلِيِّ لِعَمْرٍو يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَعْدِلُ عِبَادَةَ الثَّقَلَيْن‏»[11] هم براي اينکه آن روزي که کل اسلام در خطر بود «بَرَزَ الْإِيمَانُ‏ كُلُّهُ إِلَي الشِّرْكِ كُلِّه‏»[12] هم کل اسلام در خطر بود هم اين ضربت، ضربت فرشته‌منش بود که گفت فقط براي رضاي خدا، فرمود اين ضربت به اندازه عبادت ثقلين مي‌ارزد «لَضَرْبَةُ عَلِيِّ لِعَمْرٍو يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَعْدِلُ عِبَادَةَ الثَّقَلَيْن‏» اين طور البته کم است که خشم خود آدم، تشفي خود آدم، هيچ دخالت نداشته باشد کم است مثل نماز و روزه ما است نماز و روزه ما هم يک بخش و چند درصدي غير الهي است. اين آيه به هر حال هشداري است براي همه ما، در بخش پاياني سوره مبارکه «يوسف» است که ﴿وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِكُونَ﴾[13] يعني اکثر مؤمنين درصدي از شرک در درون کارشان هست يک مؤمن محض که به اندازه کعبه مي‌ارزد[14] يا حرمت او بيش از حرمت کعبه است[15] آن خيلي کمياب است! اين آيه يک زنگ خطري است براي همه ما که ﴿وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِكُون﴾ قُونوي در تبيين اين گونه از آيات دارد که کسي که عمداً معصيت مي‌کند مشمول همين تهديد الهي است[16] چرا؟ براي اينکه يک وقت است که کسي يادش رفته معصيتي کرد يا اضطرار داشت يا اکراه داشت يا الجاء داشت يا جهل به موضوع داشت يا جهل به حکم داشت يا ضعف داشت همه اينها با «حديث رفع»[17] حل مي‌شود اگر سهو بود نسيان بود جهل به موضوع بود جهل به حکم بود حالا فرق مي‌کند جهل به حکم را هم بگيرد يا نگيرد ولي به هر حال «حديث رفع» در قسمت مهمي از اينها نفوذ دارد ولي اگر کسي عالم به موضوع است عالم به حکم است اکراه نيست اضطرار نيست الجاء نيست دارد نگاه مي‌کند زيرميزي يا روميزي مي‌گيرد اين معنايش چيست؟ حرف قونوي در آن رساله اربعين اين است که شما اين را وقتي تحليل کنيد اين سر از کفر در مي‌آورد، چرا؟ براي اينکه معناي اين حرف اين است که خدايا! من هيچ عذري ندارم تو گفتي اين کار را نکن ولي به نظر من بايد بکنم! خلاصه معصيت عالِمانه و عامدانه همين است براي اينکه اگر سهو باشد «حکماً أو موضوعاً»، جهل باشد «حکماً أو موضوعاً»، اضطرار باشد «موضوعاً»، نسيان باشد «موضوعاً»، الجاء باشد «موضوعاً»، همه اينها را «حديث رفع» بر مي‌دارد پس گناه نيست اما اگر چنانچه هيچ يک از اينها نباشد که عمد است و گناه است وقتي شما اين را خوب تحليل مي‌کنيد معنايش اين است که خدايا! شما فرمودي اين کار بد است و اين کار را نکن ولي من به نظرم اين است که بايد بکنم! عصاره گناه عمدي اين است. اينکه در بعضي از موارد کفر تعبير شده است حالا همه ما دست به عصا مي‌گوييم اين کفر، کفر عملي است نه کفر اعتقادي ولي تحليل جناب قونوي اين است که اين کفر اعتقادي است حالا او مي‌بخشد حرفي ديگر است. در پايان «آيه حج» چه دارد؟ ﴿لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً وَ مَنْ كَفَرَ﴾،[18] اين ﴿وَ مَنْ كَفَرَ﴾ يعني چه؟ يعني کسي مستطيع است هيچ عذري هم ندارد مي‌تواند فيش تهيه کند سالم هم هست ولي نمي‌رود اين ﴿مَنْ كَفَرَ﴾ يعني خدايا! شما گفتي بيا ولي من نمي‌آيم چون هيچ عذري ندارد اگر عذري داشته باشد که با «حديث رفع» نفي مي‌شود اگر عذري ندارد مي‌شود کفر، حالا همه ما مي‌گوييم اين کفر، کفر عملي است نه کفر اعتقادي ولي آن بزرگوار مي‌گويد اگر شما تحليل کنيد سر از کفر اعتقادي در مي‌آوريد همه معاصي اين طور است آن وقت اين آيه بخش پاياني سوره مبارکه «يوسف» معنايش روشن مي‌شود ﴿وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِكُونَ﴾.

اين است که اگر کسي يک «لا اله الا الله» بگويد «دخل الجنة» براي اينکه «مخلصاً» است «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ إِخْلَاصُهُ أَنْ تَحْجُزَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ‏»[19] خدا غريق رحمت کند مرحوم صدوق را! که اين حديث نوراني را نقل کرده است فرمود اخلاصش اين است که کاملاً حکم خدا همين است. آن طور را که مي‌فرماييد بله خيلي نادر است! اما همين طور اکثري ما که ايمان داريم به هر حال يک درصدي هم آلوده است در قضاي ما همين طور است، در نماز ما همين طور است، در روزه ما همين طور است، آن طوري که گفتند «خالصاً لوجه الله» خيلي کم است. «علي أيّ حال» پدر مي‌تواند و آن بخش‌ها سخن از پدرسالاري نيست ولي آن که ما يادمان است و در قضاي فقه است اين است که زوج در بخشي از مسايل حکم قاضي را دارد نه حکم پدرسالاري آن وقت او موظف است او اگر براي تشفّي قلب خودش باشد که ديگر اين عمل به آيه نيست يا پدر اگر براي تشفّي قلب خودش باشد که عمل به آيه نيست آن مي‌شود پدرسالاري اين هم مي‌شود همسرسالاري.

پرسش: ...

پاسخ: نه، وقتي که اين «لله» باشد خود اين «لله» بودن مودّت مي‌آورد چون او براي رضاي خدا اين کار را مي‌کند. مودّت به دست کيست؟ «مقلب القلوب» به دست کيست؟ او که هم سبب‌ساز است هم سبب‌سوز اگر دل‌ها به دست اوست «مقلب القلوب» است هم سبب‌ساز است هم سبب‌سوز «يا مسبب الاسباب». اين زيارت «امين الله» چقدر نوراني است! اول آن زيارت است اما بخش دوم آن «مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَ سَمَائکَ»[20] اين را ما از چه کسي مي‌خواهيم؟ خدايا آن توفيق را بده آن وضعي را انجام بده که جامعه به من علاقمند باشد فرشته‌هاي آسمان هم به من علاقمند باشند پس معلوم مي‌شود که دل‌هاي زميني و آسماني دست اوست «مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَ سَمَائکَ» اين نعمت خوبي است اين شهرت‌طلبي که نيست خدايا! آن توفيق را به من بده که من طرزي زندگي کنم که ملائکه مرا دوست داشته باشند مردم هم مرا دوست داشته باشند اينجا که من نمي‌خواهم از مردم رأي بگيرم!

غرض اين است که اين که خود آيه دارد ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً﴾ معلوم مي‌شود که سنخ، سنخ حکومت است شقاق غير از دو تا نشوز چيزي ديگر نيست نمي‌شود گفت اين در شقاق است در نشوز نيست مگر شقاق غير از دو تا نشوز چيزي ديگر است. اگر در مسئله شقاق سخن از حکم و حکومت و داوري و قضا است نشوز هم همين طور است، اگر شقاق يک حقيقت جدايي بود بله اما شقاق دو تا نشوز است اگر نشوز هر دو بود مي‌شود حَکَم اگر نشوز يکي بود آن هم حَکَم است. بنابراين هرگز نمي‌شود گفت اين از سنخ مردسالاري است يا شوهرسالاري است او بزند تا تشفّي پيدا کند اگر بخواهد بزند تا تشفّي پيدا کند که اثربخش نيست.

اينها را در اين بخش‌ها فرمودند، مي‌ماند اين فرعي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) فرمودند که «هل بعثهما علی سبيل التحكيم أو التوكيل الأظهر أنه تحكيم فإن اتفقا علی الإصلاح فعلاه و إن اتفقا علی التفريق» يعني اين حَکَمين نظر دادند که اينها از هم جدا شوند، اين «لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق»[21] چون سخن از بيع نيست که بگويند حالا فسخ کنند اينجا سخن از طلاق است که «بيد من أخذ بالساق‏»[22] است آن وقت چگونه اينها مي‌توانند حکم بکنند به طلاق؟! اگر چنانچه حکم کردند به طلاق بايد به رضاي زوج باشد، اگر طلاق رجعي را نظر دادند ـ که اين بحث در جلسات گذشته اشاره شد ـ زوج بايد راضي باشد تا مهر را ادا کند، اگر طلاق خُلع را نظر دادند زن بايد راضي باشد تا از مَهر بگذرد پس اگر به صلح حکم کردند اين اجرايي است و اگر به تفريق حکم کردند چه به طلاق رجعي و چه به طلاق خُلع به رضاي آنها وابسته است.

فرع بعدي اين است که «لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما قيل لم يجز الحكم لأنه حكم للغائب و لو قيل بالجواز كان حسنا ل‍أن حكمهما مقصور علی الإصلاح أما التفرقة فموقوفة علی الإذن» حالا اگر اينها دعوا داشتند شقاق داشتند محکمه دو نفر را تعيين کرد حالا يا «من أهلهما» است که آشنا هستند به مسايل خانوادگي يا از ديگران هستند، اين دو نفر نشستند بررسي کردند ديدند که اينها مثلاً با هم باشند اُولاست ولي اينها مسافرت کردند غائب هستند، حکم بر اينها نافذ است يا نافذ نيست؟ اين زير مجموعه آن بخش کلّي از قضا است که آيا حکم «علي الغائب» ـ کساني هستند الآن پرونده‌هاي آنها در محکمه است و خودشان نيستند يا در ايران نيستند يا حاضر نشدند به هر حال غائب هستند ـ نافذ است يا نه؟ مطلقا نافذ است مطلقا نافذ نيست يا بين «حق الله» و «حق الناس» فرق است؟ که اگر در حقوق مردم باشد مثلاً جايز است اگر در حقوق «الله» باشد جايز نيست، اين در آن مسئله نفوذ حکم قاضي «علي الغائب» در سه فرض فرق دارد «حکم الله» باشد «حکم خلق الله» باشد يا مشترک و اما در اينجا مسلّم «حق الناس» است لکن فرق بين اين نيست که «حق الله» يا «حق الناس» معلوم است که «حق الناس» است لکن بين اصلاح و بين طلاق فرق گذاشتند گفتند اگر نظر اين دو حَکَم اين است که اينها سازش کنند با هم زندگي کنند چه غائب چه حاضر حکم آنها نافذ است اما اگر حکم آنها درباره طلاق است بايد حاضر باشند اين براي آن است که اگر طلاق رجعي باشد شوهر بايد که مهريه بپردازد اگر طلاق خُلع باشد زن بايد از مهر بگذرد اين فرق را گذاشتند.

«و الحمد للّه رب العالمين»



[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ج‌2، ص278 ـ 284.

[2]. سوره نساء، آيه35.

[3]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص283؛ «هل بعثهما علی سبيل التحكيم أو التوكيل الأظهر أنه تحكيم».

[4]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج‏1، ص67.

[5]. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص300؛ الإحتجاج علي أهل اللجاج(للطبرسي)، ج‏2، ص458.

[6]. سوره نساء، آيه34.

[7]. سوره مائده، آيه38.

[8]. سوره نور، آيه2.

[9]. سوره نوح، آيه23؛ ﴿وَ قالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ لا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لا سُواعاً وَ لا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْرا﴾.

[10]. مثنوی معنوی مولوی، دفتر اول، بخش164.

[11]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏4، ص86.

[12]. كنز الفوائد، ج‏1، ص297.

[13]. سوره يوسف، آيه106.

[14]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج‏8، ص107؛ «قَالَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي بِلَادِهِ خَمْسُ حُرَمٍ حُرْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حُرْمَةُ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حُرْمَةُ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُرْمَةُ كَعْبَةِ اللَّهِ وَ حُرْمَةُ الْمُؤْمِن‏».

[15]. الخصال، ج‏1، ص27؛ «الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَة»؛ بحار الأنوار(ط ـ بيروت)، ج‏64، ص71 ؛ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَظَرَ إِلَی الْكَعْبَةِ فَقَالَ مَرْحَباً بِالْبَيْتِ مَا أَعْظَمَكَ وَ أَعْظَمَ حُرْمَتَكَ عَلَی اللَّهِ وَ اللَّهِ لَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَة...».

[16]. شرح الأربعين حديثا، ص87؛ «و رد علي بغته في سر ذلک ان سبب ظهور حکم الغيرة و سلطنتها ليس نفس الفعل المحرم فقط بل الموجب هو التلبس بصفة المشارکة لمقام الربوبيه لان الاطلاق في التصرف و مباشرة الفعل کل ما يريد دون منع و لا قيد و تحجير من صفات الربوبيه فانه الذي يفعل ما يشاء دون حجر و لامنع و من سواه فالتقييد و الحجر من خصائصه فمتي رام الخروج من صفات التحجير و طلب اطلاق التصرف بمقتضي ارادته فقد رام مشارکة الحق في اوصاف ربوبيته و نازعه في کبريائه لاجرم کان ذلک سببا لظهور حکم الغيرة المستلزمة للغضب او العقوبة ان لم يتدارک العناية...».

[17]. وسائل الشيعة، ج‌15، ص369؛ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَة».

[18]. سوره آل‌عمران، آيه97.

[19]. التوحيد(للصدوق) باب ثواب الموحدين و العارفين، ص28، ح27.

[20]. زاد المعاد ـ مفتاح الجنان، ص513.

[21]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص283.

[22]. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏15، ص306؛ «الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق».‏